وزير الإسكان يعتمد تفويضات جديدة لرؤساء أجهزة المدن الجديدة......... التفويض غير موجود فى قانون المناقصات

[ahmed abolhol]

اعتمد المهندس إبراهيم محلب، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، تفويضات جديدة لرؤساء أجهزة المدن الجديدة، تيسيرا للعمل، ودفعا للأداء.

وأكد وزير الإسكان أنه سبق أن اعتمد تفويضات واسعة لرؤساء أجهزة المدن فى إطار اللامركزية التى نسعى لتحقيقها فى الإدارة، والعمل على حل جميع مشكلات المتعاملين مع أجهزة المدن الجديدة، وسرعة اتخاذ القرار لأى مسئول.

وصرح المهندس كمال فهمى، نائب رئيس مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بأنه تم تفويض رؤساء أجهزة المدن الجديدة فى اعتماد الزيادة فى قيمة الأعمال الواردة بأوامر الإسناد للمشروعات التى يتم تنفيذها بأجهزة المدن التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة فى حالات الضرورة الطارئة، وفى حدود نسبة 25% من قيمة كل بند وطبقا للضوابط المنصوص عليها فى قانون تنظيم المناقصات والمزايدات السارى عند التعاقد.

وأضاف أنه تم تفويض رؤساء أجهزة المدن أيضا فى التعاقد بطريق الاتفاق المباشر فى الحالات العاجلة التى لا تحتمل اتباع إجراءات المناقصة أو الممارسة بجميع أنواعها، بقرار مسبب فى الحالات والحدود المنصوص عليها بقانون تنظيم المناقصات والمزايدات، ووفقا لما يلى:- بالنسبة للأجهزة ذات المستوى التنظيمى أ "القاهرة الجديدة، السادات، العاشر من رمضان، 6 أكتوبر، والقرى السياحية"، بما لا يجاوز قيمته خمسين ألف جنيه، بالنسبة لشراء المنقولات، أو تلقى الخدمات أو الأعمال الفنية، أو مقاولات النقل، وبما لا يجاوز مائة ألف جنيه، بالنسبة لمقاولات الأعمال.

-بالنسبة لباقى الأجهزة بما لا يجاوز قيمة ثلاثين ألف جنيه، بالنسبة لشراء المنقولات، أو تلقى الخدمات أو الأعمال الفنية أو مقاولات النقل، وبما لا يجاوز سبعين ألف جنيه بالنسبة لمقاولات الأعمال..وفى جميع الأحوال يراعى عدم الإخلال بكافة المواد الواردة بالقانون رقم 89 لسنة 1998 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.

وأشار المهندس كمال فهمى إلى أن قرار الوزير نص على الالتزام بقواعد التعاقد المباشر دون تجاوز مع الأخذ فى الاعتبار ما يلى:- لا يتم التعاقد بطريق الاتفاق المباشر إلا بقرار مسبب وفى الحالات والحدود المنصوص عليها بقانون المناقصات والمزايدات رقم 89 لسنة 1998 وتعديلاته.

-يراعى فيمن يناط بهم القيام بإجراءات التعاقد أن يكونوا من أهل الخبرة فى العملية المطروحة بالأمر المباشر، سواء بالنسبة للتحقق من مطابقة الأصناف أو الأعمال أو الأسعار المناسبة.

-لا يجوز تكرار التعاقد بطريق الاتفاق المباشر أكثر من مرة واحدة فى ذات السنة المالية بالنسبة لذات العملية موضوع التعاقد، إلا فى الحالات التى لا يجاوز فيها مجموع قيمة ما يتم تكراره من تعاقدات عن ذات العملية الحد الأقصى المقرر قانونا.

وأكد أن أجهزة المدن الجديدة ستقوم بموافاة رئاسة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بتقارير شهرية عما يتم تنفيذه بطريق الاتفاق المباشر.

ارجوا ان يكون الموضوع فعال ومش اعلانات