أكبر موازنة مصرية .. وأضخم عجز في التاريخ

[Arabisc]

احترت اين اضع هذا الموضوع بين سياسة داخلية او مختارات من الصحف او طرائف!! لكن قررت وضعه في باب مسائل اقتصادية و للادارة الحرية في نقله اذا رأت ذلك

الموضوع بالكامل موجود على موقع مصراوي . و التفاصيل المذكورة هي ما دعتني لنقل لفقرات التالية:

"لا يعبر عجز الموازنة العامة في مصر عن أزمة ما أو مشكلة في ايرادات مصر ومصروفاتها بقدر ما هو تعبير عن أزمة أكبر في الاقتصاد المصري..

.

.

عجز تاريخي

وتناقش لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب حاليا مشروعى الموازنة العامة للدولة للسنة المالية الجديدة 2005 / 2006 وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية

وقدرت استخدامات الموازنة الجديدة بحوالى 214 مليارا و 672 مليونا و 645 الف جنيه والايرادات حوالى 137 مليارا و 723 مليونا و 813 الف جنيه ليبلغ حجم العجز فى الموازنة الجديدة نحو 76 مليار و903 مليون و832 ألف جنيه وهو أضخم عجز فى تاريخ الموازنة المصرية حتى الآن

وبينما بلغت قيمة شراء الاصول غير المالية (الاستثمارات) حوالى 17 مليارا و395 مليونا و 440 الف جنيه بلغ اجمالى قيمة الاصول المالية والاجنبية حوالى 6 مليارات و 306 ملايين و 904 الاف جنيه ومنها ملياران مساهمة فى صندوق تمويل الهيكلة

وحول سداد القروض المحلية والاجنبية أشار مشروع قانون ربط الموازنة الى أن اجماليه 20 مليارا و 548 مليونا و 427 الف جنيه وان الايرادات موزعة على الضرائب بمبلغ 81 مليارا و 607 ملايين و245 الف جنيه والمنح بمبلغ 28 مليارا و610 ملايين و79 الف جنيه والايرادات الاخرى بمبلغ 45 مليارا و 683 مليونا و 522 الف جنيه

وأوضح المشروع أن اجمالى العجز يمثل اجمالى الفرق بين الاستخدامات والايرادات والمتحصلات وسيتم تغطيته عن طريق الاقتراض واصدار الاوراق المالية بخلاف الاسهم ومن الجهاز المصرفى

تمويل العجز

وكانت الحكومة قد قامت أيضا بتمويل العجز من خلال الاذون وسندات الخزانة العامة وبلغت المصروفات المقدرة بالموازنة الجديدة حوالى 187 مليارا و 817 مليونا و 314 الف جنيه منها 45 مليارا و 842 مليونا و 686 الف جنيه للاجور وتعويضات العاملين ونحو 13 مليارا و 238 مليونا و 379 الف جنيه لشراء السلع والخدمات ونحو 42 مليارا و 604 ملايين و 991 الف جنيه للفوائد

فى حين يبلغ حجم الدعم والمزايا الاجتماعية نحو 50 مليارا و 546 مليونا و 101 الف و 500 جنيه وحوالى 18 مليارا و 189 مليونا و 716 الفا و 500 جنيه للمصروفات الاخرى

.

.

.

وهناك عدة طرق لتمويل العجز في الموازنة العامة منها الاقتراض من البنك المركزي أو الاقتراض من البنوك الاخري أو الاقتراض من القطاع العائلي :angry: أو الاقتراض من الخارج

.

تطور العجز

وتشير البيانات الحكومية الي أن العجز في الموازنة العامة قد تطور بصورة ملحوظة فالعجز الكلي في أعوام: »،90 ،91 ،92 ،93 ،94 ،95 ،96 ،97 ،98 ،99 2000« قد بلغ علي التوالي 9،5 مليار، 14 مليار، 10،5 مليار، 15،2 مليار، 17،9 مليار، 17،6 مليارا، 22،2 مليار، 18،7 مليار ثم 23،6 مليار ثم 28،1 مليار ثم 34،1 مليار جنيه.

ولذلك فان المحللين الاقتصاديين يرون من هذا المنطلق ان كل جهود الاصلاح المالي في مصر لم تؤت ثمارها في معالجة العجز أو حتي استقراره بل تفاقم عاماً بعد اخر"

موضوع خطير جدا و لم اكن ادرك انه بهذا السوء. كان المتوقع بعد كل خطوات الخصخة و بيع اكبر مشاريع القطاع العام ان يتقلص العجز في الموازنة و لو حتى مرحليا. و لكن الملفت للنظر ان عجز الموازنة يزداد باضطراد عاما بعد عام دون اية بارقة امل لفرملته. بل ان المفجع انن بعد ان بعنا كل ما يمكن بيعه قفز العجز من 34 مليار في موازنة 2000 الى 77 مليار في 2006

و يقول التقرير ايضا ان خفض الانفاق الحكومي لن يحل المشكلة بل سيزيدها سوأ نظرا لحالة الكساد الحاصلة.

و اخطر ما في التقرير "ان الزيادة المستمرة في عجز الموازنة تعد عنصراً أساسياً في ضعف المدخرات المحلية " بمعنى ان مدخرات المصرين تخسر قيمتها تبعا للزيادة في عجز الموازنة. و هذا يشمل بلطبع التأمينات و المعاشات و حتى الأجور

كذلك ان خدمة الديون تشكل حوالي ثلث مدخلات البلد بما فيها المنح و نصف اجمالي عائدات الضرائب بكل انواعها و اشكالها و يساوي تقريبا ما تنفقه الحكومة عل الاجور. و بالنظر الى خطة الحكومة لسداد العجز نجد انه بمزيد من الا قتراض!!

ممكن حد يشرح حكاية الاقتراض العائلي دي ؟@

السؤال القادم هو متى وليس هل سنبيع الحديدة !!

الموضوع بالكامل من موقع مصراوي

[seastar44]

ياساده ياكرام .. هذا هو حال الميزانية المصرية دائما ...

وأتحدى إن كان وزير المالية يعرف فيها حاجة ... ويجرى إعدادها بطريقة اللوغاريتمات .. ويستعصى فهمها على أينشتين بنفسه ... أرقامها دائما غير حقيقية .. فلاالايرادات الحقيقية تسجل .. ولا المصروفات الحقيقية معروفه .. المهم إن يكون فيه فى الخزنه فلوس يتغرف منها ... ولو مافيش المطبعة موجوده ...

وزير المالية لا يعلم الميزانية الحقيقية لوزارة الدفاع ... ولا رئاسة الجمهورية .. ولا مجلس الدفاع الوطنى ( المخابرات) .. ولا ميزانية الداخلية والامن المركزى ... ولا الاعلام ولا الخارجية ... وهى ما يسمونها الوزارات السيادية ..بمعنى ممنوع التدخل فى شئونها لا ماليا ولا إداريا فهى تتبع الرئيس ... ووزير المالية فى الحكومة المصرية من وزراء الدرجة الثانية ... وكل الوزارات والجهات السابقة ممنوع معرفة أى شيىء عنها فهى أسرار دولة كما يدعون ... وكل التجاوزات فى الميزانيات دوما بسبب هذه الجهات ... وعندما تطاب أى من هذه الجهات إعتمادا ماليا .. يكون على وزير المالية تدبير ذلك فورا ولو على حساب أى إعتمادات أخرى لأى وزارة من وزارات الدرجة الثانية والثالثه ... وإذا نضب كل الموجود يبقى المطبعة تطبع .. المهم هو تمام يافندم الاعتماد جاهز ...

من هنا كانت المشاريع تتأخر فى مصر ويمتد تنفيذها لسنوات طويله وفى مقدمتها مشاريع الاسكان وإستصلاح الاراضى والرى .. والصحة وغيرها ...

لقد تعودنا على ذلك من أيام وزارات عزيز صدقى .. التى عودتنا على أرقام الانجازات الوهمية .. حتى أدركتنا النكسة الكبرى على يد الزعيم الخالد ..

ومن هنا أيضا انهارت قيمة الجنيه المصرى ليصل الدولار من 43 قرشا الى ستة جنيهات .. ولا يخجلون من قول أن الاقتصاد متين ... ولقد قفز مرة واحدة من 350 قرش الى 675 قرش فى فترة وجيزة .. والآن أصبح الاقتصاد متين لان الدولار تراجع الى580 قرش ... ولكن القفزة القادمة سوف تصل به الى أعتاب ال عشرة جنيهات ..

ونأمل ألا يتم ذلك سريعا حتى لا يتوفى نصف الشعب المصري بالسكته الدماغية...

[مصرى]

مؤشرات خطيرة تعنى أن البلد تتجه بثبات إلى منحدر

المقصود بالقاطع العائلى هو جذب الادخارات الشخصية الموجودة خارج البنوك .. ومن غير المتوقع أن يكون لها تأثير يذكر فى المجتمع المصرى

الأرقام تعنى أن الدولة فى طريقها للإفلاس .. وأنه لا يمكن الاستمرار فى الدعم (50 مليار ) أو الاحتفاظ بالموظفين أو زيادة مرتباتهم (45 مليار ) أو الاستغناء عن المعونات الخارجية (29 مليار)

معظم الإيرادات تأتى من الضرائب .. بينما إيرادات البترول وقناة السويس والاستثمارات العامة حوالى 45 مليار تذهب كلها لسداد فوائد القروض :D

يبدو أنهم باعوا الحديدة .. وظهرت نتائج الخصخصة العبيطة التى قادها بإقتدار غراب الخراب " عاطف عبيد " تحت رعاية الرئيس القائد صاحب الضربة الأولى :angry:

إدارة فاشلة للدولة تمضى بنا إلى كارثة ونحتاج إلى معجزة للخلاص منها أو النجاه من السقوط فى قاع الهاوية