محكمة شرعية في الاردن ترفض شهادة المرأة غير المحجبة

[Alshiekh]

حكم قضائي يرفض شهادة المرأة غير المحجبة

عمّان- كشفت مصادر قانونية وحقوقية عن صدور قرار من محكمة استئناف عمان الشرعية مؤخرا، اعتبر أن "المرأة غير المحجبة لا تملك أهلية للشهادة".

واعتبرت المحكمة الشرعية وفق القرار الذي حصلت عليه "الغد" والصادر بتاريخ 3/2/2014 ويحمل رقم 348/2014- 91838 وينقض بموجبه قرار محكمة ابتدائية بموجب طعن أثاره محام بعدم قبول سماع شهادة امرأة غير محجبة، أن ذلك يعد مانعا من عدالتها في الشهادة؛ وبالتالي أثر على نصاب الشهادة.

القرار الصادر أثار سخط حقوقيين وقانونيين، حيث أشاروا إلى أن ذلك قد يسبب مشاكل كبيرة في المجتمع الأردني فضلا عن أنه يعد انتهاكا واضحا وصريحا بحق المرأة الأردنية.

ولم تتمكن "الغد" رغم اتصالاتها المتكررة مع علي العمد مدير مكتب قاضي القضاة أحمد هليل من الحصول على رد على الرغم من الوعود المتكررة بصدور موقف من الدائرة حتى مساء اليوم الأربعاء.

كما تقدمت "الغد" بطلب للحصول على فتوى شرعية من دائرة الافتاء العامة والفتوى ما تزال قيد البحث نظرا لضرورة مرورها في عدة لجان في دائرة الافتاء من أجل البحث فيها.

اتحاد المرأة الأردنية بدوره أصدر بيانا وصل "الغد" نسخة منه قال إن القرار المشار إليه "يطعن في أهلية النساء غير المحجبات باعتباره إياهن غير معتبرات للشهادة لأنهن (فاسقات) وفق الفتوى التي استند اليها القرار- ورغم إدعاء القرار استناده لأحكام الفقه الاسلامي – إلا أنه لم يجد سندا الا في مقدمة كتاب كتبها الشيخ يوسف القرضاوي".

وأشار البيان إلى أن "القرار عاد وأكد على التمييز ضد النساء الذي كرسه قانون الأحوال الشخصية بالانتقاص من شهادة النساء وعدم الاعتداد بشهادة المرأة ومساواتها بأهلية الرجل للشهادة".

وطالب البيان "الجهات المعنية مراجعة القرار المذكور والغائه، فيما أكد على الآتي: أن لباس المرأة حرية شخصية يقرها الدستور والقانون ولا يجوز لاحد الطعن فيه طالما لا يخالف القوانين والنظام العام، وان اي اعتداء على الحريات الشخصية يعد جريمة ويخالف صراحة نص المادة السابعة من الدستور.

واعتبر البيان أن "قرار المحكمة سابقة قضائية تطعن في نزاهة النساء ومصداقيتهن وكرامتهن، خاصة انه صادر عن محكمة اعلى درجة في القضاء الشرعي".

[أبو محمد]

كان هذا ما سيحدث فى مصر

تحت سطوة المادة 219 من دستور ولاية الفقيه عام 2012

الحمد لله الذى عافانا مما ابتلى به غيرنا

[حسين امبابي]

المطلوب تفسيره هنا في الرد على حيثيات الحكم ...

لماذا اسقط النصاب ولم يطرح قول الشاهدة جانبا ؟

تم تعديل 7 أبريل 2014 بواسطة حسين امبابي