الطعن على العقود التي تكون الحكومة طرفاً فيها

[Scorpion]

مر علي هذا القانون فترة ... و بما انني لم استوعبه في باديء الأمر و شعرت ان به شيئآ لم استرح اليه .. فانتظرت ان يتم اثارته علي صفحات المحاورات فربما من خلال مناقشته يظهر ما هو غير واضح لي .. و بما ان ذلك لم يحدث .. فأسمحولي ان اطرحه للحوار و المناقشة ...

بعيداً عن صيحات التخوين وتهم الدفاع عن الحكام فلنقرأ مواد هذا القانون أولآ بهدؤ و الذي تنص المادة الأولى منه علي :

" مع عدم الإخلال بحق التقاضي لأصحاب الحقوق الشخصية أو العينية على الأموال محل التعاقد، يكون الطعن ببطلان العقود التي يكون أحد أطرافها الدولة أو أحد أجهزتها من وزارات ومصالح، وأجهزة لها موازنات خاصة، ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات والمؤسسات العامة، والشركات التي تمتلكها الدولة أو تساهم فيها، أو الطعن بإلغاء القرارات أو الإجراءات التي أبرمت هذه العقود استنادا لها، وكذلك قرارات تخصيص العقارات؛ من أطراف التعاقد دون غيرهم، وذلك ما لم يكن قد صدر حكم بات بإدانة طرفي العقد أو أحدهما في جريمة من جرائم المال العام المنصوص عليها في البابين الثالث والرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات، وكان العقد قد تم إبرامه بناء على تلك الجريمة ".

ما لم استوعبه كيف ان الرئيس عدلي منصور القاضي الدستوري الجليل وقبل شهر واحد من اعتزاله العمل السياسي .. وبعد أن كتب اسمه بحروف من نور في صفحات التاريخ المصري ... يصدر قراراً بقانون يقيد فيه " حق الطعن على العقود التي تكون الحكومة طرفاً فيها ويجعله مقصوراُ على أطراف التعاقد" ؟؟!!

[Alshiekh]

مر علي هذا القانون فترة ... و بما انني لم استوعبه في باديء الأمر و شعرت ان به شيئآ لم استرح اليه .. فانتظرت ان يتم اثارته علي صفحات المحاورات فربما من خلال مناقشته يظهر ما هو غير واضح لي .. و بما ان ذلك لم يحدث .. فأسمحولي ان اطرحه للحوار و المناقشة ...

بعيداً عن صيحات التخوين وتهم الدفاع عن الحكام فلنقرأ مواد هذا القانون أولآ بهدؤ و الذي تنص المادة الأولى منه علي :

ما لم استوعبه كيف ان الرئيس عدلي منصور القاضي الدستوري الجليل وقبل شهر واحد من اعتزاله العمل السياسي .. وبعد أن كتب اسمه بحروف من نور في صفحات التاريخ المصري ... يصدر قراراً بقانون يقيد فيه " حق الطعن على العقود التي تكون الحكومة طرفاً فيها ويجعله مقصوراُ على أطراف التعاقد" ؟؟!!

مع عدم الإخلال بحق التقاضي لأصحاب الحقوق الشخصية أو العينية على الأموال محل التعاقد

كل تلك الشخصيات المشار اليهم بأنهم أصحاب الحقوق الشخصية او العينية يشكلون الطرف الثالث الذي من حقه التقاضي ضد طرفي البيع،

هؤلاء يشملون المتناقصون، المتزايدون، أصحاب الاسهم، والبنوك لو كان لها حصص في تلك الكيانات موضوع التعاقد.

هم ارادوا بهذا القانون ان يوقفوا "اسهال" بعض طالبي الشهرة من المحامين الذين لاتكلفهم الدعاوى القضائية شيئ يذكر.

[Scorpion]

هل هذا يعني ان بعض طالبي الشهرة من المحامين لن يدخلوا في نطاق الطرف الثالث ؟

اذن ما هي الضوابط التي تحدد من الذي له الحق و من ليس له الحق ...

مثال ... هل يحق لي انا (مثلآ) بصفتي من دافعي الضرائب ان ارفع قضية اطالب فيها ببطلان العقد الموقع بين وزارة الصناعة و الشركة الأسترالية التي تم منحها حق الأنتفاع بمنجم السكري لما يحتويه من فساد واضح وضوح الشمس .. ام ان هذا الفساد اصبح مقنن الآن بواسطة قانون يحدد حق النقض علي اطراف التعاقد فقط ؟؟

و اذا قام محام باحث عن الشهرة برفع نفس القضية .. هل سيتم النظر فيها ام رفضها ؟؟

[Alshiekh]

هل هذا يعني ان بعض طالبي الشهرة من المحامين لن يدخلوا في نطاق الطرف الثالث ؟

اذن ما هي الضوابط التي تحدد من الذي له الحق و من ليس له الحق ...

متال ... هل يحق لي انا (مثلآ) بصفتي من دافعي الضرائب ان ارفع قضية اطالب فيها ببطلان العقد الموقع بين وزارة الصناعة و الشركة الأسترالية التي تم منحها حق الأنتفاع بمنجم السكري لما يحتويه من فساد واضح وضوح الشمس .. ام ان هذا الفساد اصبح مقنن الآن بواسطة قانون يحدد حق النقض علي اطراف التعاقد فقط ؟؟

و اذا قام محام باحث عن الشهرة برفع نفس القضية .. هل سيتم النظر فيها ام رفضها ؟؟

على قدر علمي فان الدولة متمثلة في مؤسساتها ليس من حقها ابرام التعاقدات بالامر المباشر وان التعاقدات تتم عن طريق المنافسة، مناقصة عند اسناد الاعمال او التوريدات، ومزايدة عند البيع او الاتأجير او اسناد حق الانتفاع.

واذا تمت العقود بهذا الشكل فلن تكون مخالفة للقانون وستكون شفافة، اما اذا تمت بالمخالفة للقانون فاعتقد انه من البديهيات انه انا وانت يمكننا الطعن على الاجراءات التي تمت بالمخالفة للقانون.

وياريت لو افادتنا شخصية قانونية بالرأي القانوني.

ماقلته هو ما استخلصته من عدة مقالات وآراء وبعض برمج الحوار .

[أبو محمد]

هل هذا يعني ان بعض طالبي الشهرة من المحامين لن يدخلوا في نطاق الطرف الثالث ؟

اذن ما هي الضوابط التي تحدد من الذي له الحق و من ليس له الحق ...

متال ... هل يحق لي انا (مثلآ) بصفتي من دافعي الضرائب ان ارفع قضية اطالب فيها ببطلان العقد الموقع بين وزارة الصناعة و الشركة الأسترالية التي تم منحها حق الأنتفاع بمنجم السكري لما يحتويه من فساد واضح وضوح الشمس .. ام ان هذا الفساد اصبح مقنن الآن بواسطة قانون يحدد حق النقض علي اطراف التعاقد فقط ؟؟

و اذا قام محام باحث عن الشهرة برفع نفس القضية .. هل سيتم النظر فيها ام رفضها ؟؟

حمدى الفخرانى قام بالواجب وأخد حكم ضد الحكومة

والقضية دلوقت فى الاستئناف وإذا تأيد الحكم ونفذته الحكومة

المستثمر سيلجأ للتحكيم الدولى

الموضوع ده يا سكوب عامل زى قضايا الحسبة

اللى كان من ضحاياها نصر حامد ابو زيد

بعدها طلع قانون جعل قضايا الحسبة من حق النيابة العامة فقط

ولها القرار فى تحريك القضية من عدمه

ده بدل ما أى واحد ماشى فى الشارع يروح يرفع قضية حسبة

أعتقد أن نفس السبب وراء القانون الجديد

خصوصا وقد قرأت رقما مخيفا يبلغ 36 مليار دولار

مصر مهددة به فى قضايا تحكيم دولى مرفوعة عليها

«الاستثمار»: مصر مهددة بسداد 36 مليار دولار تعويضات لهيئات «التحكيم الدولي»

بند تسوية المنازعات فى أغلب - إن لم يكن فى كل - عقود الاستثمار

بينص على تسوية النزاع عن طريق التحكيم وليس المحاكم المصرية

المشكلة أن من يرفع القضية يرفعها على الحكومة طالبا فسخ العقد

وإذا قامت الحكومة بتنفيذ الحكم .. يلجأ المستثمر فورا للتحكيم لأخذ حقه بموجب العقد

[Scorpion]

المشكلة أن من يرفع القضية يرفعها على الحكومة طالبا فسخ العقد

وإذا قامت الحكومة بتنفيذ الحكم .. يلجأ المستثمر فورا للتحكيم لأخذ حقه بموجب العقد

العزيز ابو محمد .. انا جبت موضوع منجم السكري كمثال صارخ عن فساد حصل و كان من الممكن قبل القانون ده ان واحد زي الفخراني يرفع قضية .. لكن دلوقتي مين اللي حيقوم بالدور ده ... وزارة الصناعة و الا الشركة الأسترالية .. يعني واحد أخد رشوة حيرفع قضية علي اللي اخدها منه .. و الا اللي دفعها و كسب من وراها ملاييين حيعمل كده ؟؟

في اي قضية فساد لو وصلت للتحكيم مفيش اي قانون بيقف جنب الراشي او المرتشي بالعكس فيه عقاب علي الطرفين مع الغاء العقد ...

في ايطاليا .. بعد صفقة بيع طيارات هليكوبتر للهند لو اتذكر كويس .. دفع فيها طلاينة رشوة لهنود علشان يفوزوا بالصفقة دي .. اترفعت قضية في الهند لوقفها .. و اتكسبت و بقت فضيحتهم بجلاجل . و طبعآ العقد الرسمي اللي في ايديهم ما بقاش يسوي الحبر اللي اتكتب بيه ..

يبقي المشكلة كلها تكمن في الحصول علي مستندات تثبت عوار اي عملية مماثلة قبل ان تحكم المحكمة فيها ... و ده دور المحكمة نفسها في التحقق من صحة المستندات دي .. و متي تحققت من ده و حكمت بفسخ العقد المذكور .. ممكن يروحوا للأمم المتحدة نفسها .. يعني انا مالياش في القانون لكن اعتقد يعني ان اي واحد خالف القانون مافيش اي قانون في بلد تانية حيقف في صفه ..

واحد قاتل قتيل و واخد حكم في بلد .. و هرب لبلد تانية .. ينفع انه يرفع قضية في البلد اللي هربان فيها يطالب محكمتها بالغاء الحكم اللي عليه ؟؟؟

[Scorpion]

شيء تاني مهم .. القانون ده ضد الدستور نفسه و ده اللي ينسفه من اساسه .. لأن الحق في التقاضي واللجوء للقضاء حق مقرر بموجب الدستور ولا يجوز حظره أو تقييده أو تعطيله... زي ما أنه لا يجوز تحصين أي عمل أو قرار إداري من رقابة القضاء

المادة 97

التقاضي حق مصون ومكفول للكافة. وتلتزم الدولة بتقريب جهات التقاضي، وتعمل على سرعة الفصل في القضايا ، ويحظر تحصين أي عمل أو قرار إداري من رقابة القضاء ، ولا يحاكم شخص إلا أمام قاضيه الطبيعي، والمحاكم الاستثنائية محظورة

[أبو محمد]

شبهة عدم الدستورية موجودة وبقوة

ولكن لا ننسى أن شغلة مُصدر القانون (عدلى منصور) هى تدقيق دستورية القوانين

ودى مسألة فقهية دستورية قانونية ستكون موضع سجال كبير فى المستقبل القريب

خلينا نتكلم فى القانون من وجهة نظر سياسية واقتصادية

التحكيم الدولى بينظر للنزاع على أساس العقد الذى يربط العلاقة بين "طرفين"

ويمكن نظر طعن "طرف ثالث" له الحق فى الوصول إلى هيئة التحكيم "الدولى"

ورعايا الدولة ليسوا "طرفا ثالثا" أمام هيئة التحكيم "الدولى"

بل هم تابعين لأحد الطرفين .. والمشكلة بين الدولة ورعاياها ليست من اختصاص هيئة التحكيم

وذلك عكس المثال الذى ضربته فى ترسية الصفقة بين إيطاليا والهند

لأن فى هذه الحالة هناك أطراف أخرى للعقد وهم الذين تم ظلمهم فى ترسية العقد

بدفع الرشوة للترسية على أحد الأطراف المتنافسة بطريق يخالف شروط مناقصة العقد

المشكلة هنا هى أن القضاء يقضى بفسخ عقد استثمار دون النظر إلى آثار هذا الفسخ

التى قد تكون أكبر بكثير من حجم استعادة المال الضائع بفساد التعاقد

وأن جبر هذا الضرر لا يتم حتى لو حكمنا على الفاسد بالإعدام

أعتقد أن هذا القانون سيكون موضع مناقشة ساخنة فى أول مجلس نواب منتخب

قد تؤدى إلى إلغائه أو تعديله أو الإبقاء عليه (الله أعلم)

فى تصورى أن تعديلا يتيح مناقشة رفع الدعوى فى مجلس النواب قبل رفعها

يمكن أن يحقق التوازن المطلوب بين

1) حماية الاستثمار وتشجيع تدفق رؤوس الأموال

2) محاربة الفساد ومحاسبة الفاسدين

3) عدم تحمل خسارة اقتصادية - بفسخ العقود - أكبر من الخسارة التى تسبب فيها الفاسدون

(يعنى زيادة الطين بلة)

[herohero]

هذا القانون لحماية وتأمين المستثمر !!!!!!!!!!! الخليجي لان ف نظري هو ليس بمستثمر هو نخاس او سمسار لكنه لا يستثمر
الراجل بيجي يلاقي ناس زي الفل بوقع له البيعه التمام بسعر بخس ويمضي العقد وياخد الشيلة هووووووووب يروح بايع ماكينات المصنع خرده وارض المصنع بأسعار محترمة ويرجع ع بلده والكلام ده كان مطلب طلب من الدكتور الببلاوي وبالاخص من المستثمرين السعوديين ويليه الاماراتيين
والايام هتثبت ، صحيح انا كمستثمر لازم اضمن حقوقي وان مش كل شوية الاقي طعن ع البيع لكن اكيد فيه حل بضوابط تضمن الامور ده لكن بالصورة ده لا أستبشر خير

[eslam elmasre]

تحياتي استاذ سكوربيون على قيامك بفتح هذا الموضوع الهام والخطير فانا ارى ان هذا القانون هو اخطر القوانين التي اقرها عدلي منصور فهو يذكرني بالاعلان الدستوري الذي اصدره المعزول مرسي الذي حصن فيه قراراته ضد التقاضي وقامت عليه مصر بعدها ولم تقعد ا لا وهو معزول ومسجون

وهذا القانون يعني ا ن كل صفقات ا لحكومة تم تحصينها حتى لو باعت قناة السويس والهرم

وهذا يعني ايضا ان الحكومة ستعمل ما تر ي ده لانها تعلم ان قراراتها محصنة

وستعود الكرة لابر ام الصفقات المشبوهة ولكن هذه المر ة باطمئنا ن واريحية

ما هذا الذي يحد ث في مصر ؟

فقا نون مثل هذا كفيلا بان تقو م مصر ولا تقعد مثل ما قا مت من قبل على مر سي وعصابته و لكننا هذه المر ة يتم تسر يب ا لقا نو ن في ظرو ف ملتهبة ولم يسمع به ا حد و لم يهتم به احد

ولتفر ح عصابة مبارك الذين باعو مصر بثمن بخس وعليهم اكمال الاجهاز على ما تبقى من مصر فامامهم قناة السويس والاهرامات وابو ا لهول لم يباعو حتى تاريخه

[أبو محمد]

تحياتي استاذ سكوربيون على قيامك بفتح هذا الموضوع الهام والخطير فانا ارى ان هذا القانون هو اخطر القوانين التي اقرها عدلي منصور فهو يذكرني بالاعلان الدستوري الذي اصدره المعزول مرسي الذي حصن فيه قراراته ضد التقاضي وقامت عليه مصر بعدها ولم تقعد ا لا وهو معزول ومسجون

وهذا القانون يعني ا ن كل صفقات ا لحكومة تم تحصينها حتى لو باعت قناة السويس والهرم

وهذا يعني ايضا ان الحكومة ستعمل ما تر ي ده لانها تعلم ان قراراتها محصنة

وستعود الكرة لابر ام الصفقات المشبوهة ولكن هذه المر ة باطمئنا ن واريحية

ما هذا الذي يحد ث في مصر ؟

فقا نون مثل هذا كفيلا بان تقو م مصر ولا تقعد مثل ما قا مت من قبل على مر سي وعصابته و لكننا هذه المر ة يتم تسر يب ا لقا نو ن في ظرو ف ملتهبة ولم يسمع به ا حد و لم يهتم به احد

ولتفر ح عصابة مبارك الذين باعو مصر بثمن بخس وعليهم اكمال الاجهاز على ما تبقى من مصر فامامهم قناة السويس والاهرامات وابو ا لهول لم يباعو حتى تاريخه

مهلا يا أستاذ إسلام .. لا تتسرع فى الحكم وفى تبشيرنا ببيع هدومنا

:)

هل قرأت آخر سطرين من المادة الأولى ؟

وذلك ما لم يكن قد صدر حكم بات بإدانة طرفي العقد أو أحدهما في جريمة من جرائم المال العام المنصوص عليها في البابين الثالث والرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات، وكان العقد قد تم إبرامه بناء على تلك الجريمة ".

هل قرأت البابين الثالث والرابع من الكتاب الثانى من قانون العقوبات المصرى ؟

إن لم تكن قد قرأت الجرائم المنصوص عليها فى هذين البابين

فأدعوك وأدعو كل من لم ينتبه لطلب الأخ الفاضل سكوربيون فى مداخلته الأولى

حيث طلب منا البعد عن صيحات التخوين وتهم الدفاع عن الحكام

أن يقرأ هذين البابين من القانون وهو موجود عندنا هنا فى "المحاورات"

هذا الرابط يقودك مباشرة إلى المطلوب

إقرأهما بعنايتك التى عهدناها فيك ثم عد إلى اقتباسى بعاليه

[أبو محمد]

فى الحقيقة أنا لست خائفا من فتح باب الفساد كخوف أخوينا الفاضلين سكوربيون وإسلام المصرى

ومع ذلك فانا متوقع مناقشات ساخنة فى مجلس النواب القادم لهذا القانون

خصوصا من أولئك الحنجوريين الثوريين الذين لابد أنهم سوف يتسللون إلى المجلس بالصندوق

وسوف تكون - بلا شك - مناقشات مفيدة على الأقل لزيادة ثقافة الاستثمار التى نشكو من فقر شديد فيها

"الإستثمار" تكشف شروط الطعن على عقود الدولة وفقا ً للقانون الجديد

4/27/2014 9:09 PM

مروة احمد

كشف المستشار هشام رجب مستشار وزير التجارة والصناعة والإستثمار للشئون التشريعية والقانونية، أن الشروط التى يبيحها القانون الجديد الخاص بتنظيم إجراءات الطعن على العقود المبرمة مع الدولة، مؤكداً أن القانون الجديد لا يحصن قرارات الدولة بما يكرس للفساد .

وأوضح رجب، خلال حواره ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع علي فضائية "الحياة" وتقدمه الإعلامية لبنى عسل، أن القانون الجديد يجيز لثلاثة فئات فقط حق الطعن على العقود المبرمة أولهم أصحاب الحقوق العينية والشخصية، أما الجهة الثانية تتمثل فى أصحاب التعاقد والمنحصرين فى طرفى التعاقد فقط .

وأضاف أن الجهة الثالثة المنوط بها الطعن على العقود تتمثل فى كافة المواطنين وذلك فى حالة تقديم ما يثبت وجود جريمة فساد مثبتة على العقود بما يمكن كافة المواطنين فى اللجوء للدعاوى القضائية لإبطال العقد، من خلال الطعن أمام المحكمة الجنائية، معتبراً الإنتقادات الموجهة للقانون للقانون غير منطقية .

شاهد المحتوى الأصلي علي بوابة الفجر الاليكترونية - "الإستثمار" تكشف شروط الطعن على عقود الدولة وفقا ً للقانون الجديد

[أبو محمد]

مقال اليوم

فى صلب الموضوع وفيه بعض مما كتبنا هنا

ويزيد

الحسبة الاقتصادية

بقلم نيوتن ٢٨/ ٤/ ٢٠١٤
انتقدت الرئيس المؤقت عدلى منصور فى انتقائية تكريم «ملف طابا». لابد أن أحييه على مشروع قانون التعاقدات الاقتصادية للحكومة مع المستثمرين. قانون تأخر. يعالج مشكلة كبيرة جداً. ينهى «الحسبة الاقتصادية». قضايا الحسبة هى أن تعطى نفسك الحق فى التدخل فى أمر لا علاقة لك به. فعلوا هذا مع نصر حامد أبوزيد. اتهموه بالكفر. طالبوا بالتفريق بينه وبين زوجته. الآن نحن نواجه الحسبة الاقتصادية. شخص لا علاقه له بأى أمر. يقرر فى لحظة أن يقاضى الحكومة. يفسخ تعاقداً لها. تضيع الاستثمارات. بسبب باحث عن الشهرة.

تدخل محترفو الحسبة فى قضايا الغاز. تدخلوا فى قضية منجم السكرى. طعنوا فى مصانع بيعت. فى شركات تمت خصخصتها. فى مناجم تقرر أن يستثمر فيها أجانب. تم الحكم فى القضايا. مصر تواجه خطورة دفع تعويضات مهولة للمستثمرين الذين ضاعت تعاقداتهم. لو كان هواة الحسبة الاقتصادية يريدون صالح البلد فلا يمكن أن يقبلوا أبداً بأن تخسر مصر كل تلك الاموال.

لا أحد يريد تحصيناً لفساد. التعاقدات لابد أن تكون سليمة. شفافة. تخضع للمحاسبة. ليس من حق أى مواطن أن يكون هو من يحاسب الحكومة. يتهمها بالفساد. يطعن فى تعاقداتها. مجلس للشعب هو الذى يفعل ذلك. يخضعها للمساءلة. يضع القواعد. أو تعلن الحكومة قواعدها عنده. تقبل محاسبته. يراجع ذمتها. يعطيها صك البراءة أو الإدانة. المواطن يغيِّر مجلس الشعب إذا لم ترضه أحكامه ومحاسبته بالانتخابات. لا يوجد فرد فوق كل السلطات. يستخدم سلطة القضاء من أجل شهرته. خسارة بلده.

الذين يمارسون الحسبة الاقتصادية نواياهم طيبة. غالباً هى كذلك. لا يمكن أيضاً أن أمنع أذنى من سماع من يقول إن بعضهم توظفه مصالح. لماذا لا أقبل هذا الافتراض. صراعات اقتصادية. صراعات سياسية. تعطيل له أسباب غير معلنة. ليس شرطاً أن تكون النوايا المعلنة هى الخفية. العقل يقول إن هذا موجود وهذا موجود. يبعد أصحاب الحسبة الاقتصادية أنفسهم عن الشبهات حين يتركون المساءلة لأصحابها. يضعونها فى يد أجهزة الرقابة. فى يد مجلس الشعب.

الاستثمارات لن تأتى إلا فى مناخ محترم. موثوق. منضبط. لا يمكن أن يبنى ملياردير مجمعاً سكنيّاً ضخماً بمئات الملايين ويأتى عابر سبيل يبتزه فى سعر الأرض. ينازعه عليها. أو يأتى باحث عن مال لكى يقاضيه ويطلب فض عقده. أو يستغل سياسى ملف أرضه ويقرر أن يطعن فى الحكومة التى يعارضها من خلال مشروعه. لا للحسبة. نعم للمحاسبة. لا لهواة الشهرة. نعم للشفافية. أؤيد القانون الذى يتبناه المستشار عدلى منصور.

[suma]

بسم الله الرحمن الرحيم

بجد هذا الموضوع شغلني من مدة وكنت ناوية اتطرق إليه لكن قد تأتي الرياح بما لا تشتهي السفن انخرطت في مشاكل بيتي وابنائي عن كل شيء.

ما عليه ..أنا فهمت أن الدولة ستبرم التعاقدات بأريحية كاملة دون خوف ودون رابط ولا مانع--إذا ما أدرانا أنه ليس بها عوار كسابقتها؟؟؟ولنتذكر المصانع التي أغلقت وتشرد العمال فيها والتي خربت عن عمد وكأن الهدف هو خراب المحروسة...ولنتذكر عمر أفندي الذي بيع بثمن مخزن واحد من مخازنه ثم خرب بعدها وشركة قها وادفينا اللائي كانتا فخر الصناعة الغذائية عندنا!!

طيب في حد منا أيا كان يسمح له شراء شبر في بلد خليجي؟؟؟ما هذا الهوان عند البيع ؟؟

فإذا كان ولا بد من تطبيق القانون فلازم تنشر جميع بنوده مدة من الزمن على الملأ يناقشها الإقتصاديون والقانونيون والعامة مثلي أيضا ليطمئن القلب ونعلم أن مصر لن تباع مرة أخري ولن يعود عاطف صدقي جديد يعبث لها.

ثم لم لا يكون هناك اكتتابا عاما للمشاريع الكبيرة ؟الشعب يمول ويراقب والحكومة تدير أو تختار من يدير؟؟

ربما أرجع لذات الموضوع مرة أخري بعد دراسة جوانبه من كل زوياه لذا لكم أ خلص تحياتي وتهنئة بهلال رجب الكريم .

سومه

قال عنترة بن شداد:

لا تسقني ماء الحياة بذلة ×××بل اسقنيبالعز كأس الحنظل

ماء الحياة بذلة كجهنم ××××× وجهنم بالعز أطيب منزل

[أبو محمد]

مصر لن تباع مرة أخري ولن يعود عاطف صدقي جديد يعبث لها.

الأخت الفاضلة سومة

أعتقد أنك تقصدين عاطف "عبيد" وليس عاطف "صدقى" الله يرحمه

عاطف صدقى كان من أهم رؤساء الوزراء فى الأربعين سنة الماضية

:)

ما علينا

قرأت مداخلتك وأتفهم القلق الذى ينتابك وخصوصا عدم التزام المستثمر

وكنت قد قرأت مقالا أشار فيه كاتبه إلى اقتراح رجل القانون المحترم

الدكتور على الغتيت

هذا هو المقال .. وقولى لنا رأيك فى اقتراح الدكتور الغتيت

عصا منير عبدالنور

بقلم سليمان جودة ٢٩/ ٤/ ٢٠١٤

ما فهمته، مما سمعت وقرأت، صباح أمس الأول، حول القانون الذى صدر بقرار من الرئيس عدلى منصور، بخصوص تعاقدات الدولة، أن هذا القانون يريد أن يحقق هدفين فى وقت واحد، أولهما ضمان استقرار العقود التى تكون الدولة طرفاً فيها، من خلال أى جهاز من أجهزتها، وثانيهما ضمان حماية المال العام، بالقدر نفسه، من أى إهدار.

فهمت هذا، من خلال اتصال من الوزير منير فخرى عبدالنور، ومن خلال أوراق وصلتنى منه، وتضم بياناً أصدره هو، كوزير للتجارة والصناعة والاستثمار، كما تضم مذكرة إيضاحية كتبها، وكذلك نص القانون الذى صدر عن رئاسة الجمهورية، ونشرته الجريدة الرسمية يوم ٢٢ إبريل الحالى، وأصبح معمولاً به، منذ اليوم التالى لنشره!

والقصة، لمَنْ لم يتابعها منذ بداياتها، أن العقود التى كانت الدولة توقعها، مع أى طرف آخر، كانت تتعرض على مدى سنين مضت لطعون قضائية، وكان القضاء فى بعض حالاته، يحكم بفسخ التعاقد، لأن فيه شبهة إهدار للمال العام.

وقد لاحظت الدولة، فيما يبدو، أن الأمر قد زاد على حده الطبيعى، وأنه إذا كان هناك شخص جاد فى ممارسة حقه فى الطعن، حفاظاً على مال عام يراه مهدراً فإن هناك، فى المقابل منه، أشخاصاً غير جادين، بما أدى فى النهاية إلى حدوث شيئين فى غاية الخطورة، أولهما أن الذين كان القضاء يحكم بفسخ تعاقداتهم مع الدولة، قد لجأوا إلى التحكيم الدولى، وطلبوا مبالغ خرافية، على سبيل التعويض، وثانى الأشياء، أن عدم الرشد فى ممارسة حق الطعن على تلك العقود، من جانب أى مواطن، قد جعل مستثمرين كثيرين يحجمون عن المجىء إلينا، بما أدى إلى أن نخسر، كدولة، فرصاً استثمارية مهمة نحن أحوج الناس إليها.

لذلك، صدر القانون بقرار من الرئيس، ولذلك أيضاً، فإنه جعل حق الطعن على مثل تلك العقود، مقصوراً على طرفيها، وهو ما رأى فيه البعض، تحصيناً للفساد بشكل من الأشكال.

غير أن الوزير عبدالنور يرى، فى اللحظة نفسها، أنه غير صحيح أن القانون يحصن الفساد، لأن الصحيح هو أنه، كقانون، ينظم فى تقدير عبدالنور، عملية الطعن، ولا يمنعها، ولا يحصن بالتالى أى فساد قد يشوب أى عقد من العقود.

وربما يكون الشىء الذى يدعم كلام الوزير، أن القانون يقول العبارة التالية فى صدر مادته الأولى: مع عدم الإخلال بحق التقاضى لأصحاب الحقوق الشخصية أو العينية على الأموال محل التعاقد، يكون الطعن.. إلى آخره.

إذن، فالقانون يستهل مواده الثلاث المنشورة، بهذه العبارة، فى صدر مادته الأولى، وهى عبارة - كما يقول نصها - تؤكد على عدم الإخلال بحق التقاضى.

ولابد أن يقال هنا إن مشروع القانون كان قد أعده وزير الاستثمار السابق، أسامة صالح، وأن «عبدالنور» لم يكن ليتحمس له أبداً، حين تولى الوزارة، فى حكومة محلب، ما لم يكن على يقين بأن مناخ الاستثمار فى حاجة إليه، وما لم يكن على يقين مماثل، بأنه، كقانون، يكفل فى الوقت ذاته حماية المال العام.. فتاريخ الوزير، الذى نعرفه، يقول بأنه يستحيل أن يكون مع إهدار قرش واحد، من مال الدولة، فضلاً عن أن يكون الإهدار بالملايين، أو بالمليارات!

ولكن ما سمعته، فى الصباح نفسه، من الدكتور على الغتيت، وهو قانونى له اسمه المعتبر، يقول بأن القانون فى حاجة إلى شىء يتبعه، وهذا الشىء الذى ندعو الوزير عبدالنور إلى أن يتبناه بسرعة، وبقوة، هو إنشاء مجلس مستقل تكون له مهمتان محددتان لا ثالث لهما، إحداهما مراقبة ومراجعة عقود الدولة، قبل توقيعها، والمهمة الثانية، مراقبة التنفيذ بعد توقيع العقد، خصوصاً التنفيذ من جانب الطرف الآخر، الذى تقول لنا التجربة، بامتداد الأعوام الماضية، إن هذا الطرف لم يكن يبالى، بعد توقيع العقد، بحق الدولة، ولا بأى التزام من التزاماته!

والمجلس الذى يقترحه الدكتور الغتيت، والذى أؤيده فيه تماماً، ليس مجلساً قانونياً فقط، وإلا فمجلس الدولة موجود.. وإنما هو مجلس نوعى، يضم رجالاً يكونون على «وعى» بمهمتهم، وما يراد منهم، قبل أن يكونوا ملمين بالقانون.. مجلس نوعى يراجع العقود، ويراقبها، موضوعياً، من شتى النواحى، خصوصاً السياسية، والاقتصادية، وغيرهما، قبل القانونية.

وأظن أن مجلساً بهذه المواصفات، يمكن أن يكون عصا قوية، يتكئ عليها «عبدالنور» وهو يعمل، فى ظل قانون يمكن أن يجلب له - كما نرى - وجع الدماغ، أكثر مما يحقق له راحة البال

.

[eslam elmasre]

الطلاينة في غاية السعادة والابتهاج من الزعيم الكبير عدلي منصور الرئيس المؤقت للبلاد الذي صدق على قانون يحمي لصوص المال العام من سيف القضاء ورقابة الشعب المصري تحت مسمى "حماية عقود الدولة والمستثمرين" ، وأصل الحكاية هنا أن مجموعة إيطالية نجحت في اختطاف بنك الاسكندرية ، أحد أركان البنوك الوطنية المصرية الكبرى ، وحصلت على ثمانين بالمائة من ملكيته ، ودفعت في ذلك بالطريق القانوني للدولة مليار وستمائة مليون دولار أمريكي فقط لا غير ، هذا بخلاف أي مدفوعات أخرى ، شيء لزوم الشيء ، في حين أن الخبراء المصرفيين أجمعوا على أن القيمة السوقية للبنك يوم إتمام عملية البيع كانت خمسة مليارات وخمسمائة مليون دولار ، أي أن الدولة المصرية وقتها باعت ممتلكات الشعب المصري في بنك الاسكندرية للطليانة بأقل من ربع ثمنه ، وكان عدد من كبار موظفي البنك ومعهم حقوقيون قد لجأوا إلى القضاء في محاولة لإنقاذ المال العام من هذه الاستباحة ، وقطعت القضية شوطا ، وكانت مؤسسة "سان باولو" التي اشترت البنك تشعر بالقلق الشديد ، حتى أتاها الفرج على يد عدلي منصور وإبراهيم محلب وشركائهم ، فصدر قانون حماية عقود الدولة مع المستثمرين ، وهو القانون الذي يحرم أي مواطن أو جهة مصرية أهلية أو غيرها من اللجوء إلى القضاء من أجل الطعن على العقود التي يبرمها وزراء وقيادات فاسدة لبيع مملتكات الشعب المصري لجهات أجنبية أو محلية ، وبمجرد توقيع العقد يصبح مقدسا ومحصنا لا يستطيع أحد أن يطعن عليه إلا إذا اختلف البائع والمشتري فقط لا غير ، القانون الجديد الذي وضح أن عدلي منصور كان ملهوفا عليه أو مضغوطا عليه لسرعة إصداره لأنه لم يطق صبرا لمدة شهرين أو ثلاثة لحين إتمام انتخابات الرئاسة والبرلمان من أجل أن ينظر في ذلك ممثلوا الشعب المصري باعتباره قانونا خطيرا ويتعلق بمستقبل الشعب المصري كله وميراث أجياله ، الرجل كان مستعجلا جدا ، وسارع بإصدار القانون ، محامي المؤسسة الإيطالية أبدى ابتهاجه الشديد ، وأعلن أنه سيحمل نسخة من القانون الجديد إلى المحكمة التي كانت قد حددت جلسة لاستكمال النظر في القضية ، المحامي قال بالفم الملآن : القانون الجديد يقول أنه لا صفة للموظفين بالبنك أو أي جهة في تحريك الدعوى ، وأن القضية تعتبر منتهية الآن ، والبنك حلال بلال على المؤسسة الإيطالية . الأفراح والليالي الملاح لم يكونوا عند الطلاينة فقط ، بل الإماراتيين أيضا ، لأن مصرف أبو ظبي الإسلامي كان قد استولى بنفس الطريقة على البنك الوطني للتنمية ، وقضيته منظورة أمام القضاء حاليا ولم يبت فيها بحكم نهائي ، وهناك الكثير من القضايا الأخرى المنظورة أمام القضاء تنتظر الفصل ، وهناك جدل قانوني قائم ، ينحصر في الإجابة على السؤال : هل القانون يطبق بأثر رجعي على عمليات النهب المنظورة حاليا أمام القضاء ولم يحكم فيها بحكم نهائي بعد ، أم أنها لا تشمل تلك القضايا ، وإنما منع تحريك أي قضايا مستقبلية ضد أي لص من لصوص المال العام أو أي عقد يبدو طافحا منه أنه عقد فاسد وقائم على إهدار للمال العام ، ورغم موجة الغضب التي تتنامى وتتسع الآن بين جهات عمالية وحقوقية وشعبية عديدة تستغرب صدور هذا القانون الفج في عهره وإجراميته ، وتتساءل : لماذا لم يعرض قانون بهذا القدر من الخطورة على النقاش المجتمعي العام لإبداء الرأي فيه ومشاركة أكبر مساحة شعبية في ظل غياب البرلمان ، إلا أنهم أصروا على أن يمرروه بليل ، لأن أعمال اللصوصية لا تنشغل بالنقاش العام في الهواء الطلق والأجواء الطاهرة ، وإنما هي تحرص على أن تظل بعيدة عن الأعين ، وتتم خلسة ، ومن يعترض لدينا أدوات الردع كافية ، وليس صعبا أن يتم اتهامه وضمه إلى قوائم أعضاء "الإخوان" في الزحمة .

اقرأ المقال الاصلى فى المصريون : http://almesryoon.com/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA/%D8%AC%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%B3%D9%84%D8%B7%D9%80%D8%A7%D9%86/blog/458227-%D8%A8%D8%B9%D8%B6-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%B5%D9%88%D8%B5-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85

[أبو محمد]

عزيزى الأستاذ إسلام

عندما كتبت مداخلتى هذه أنتظرت ردك وكتبت بعدها مداخلات أخرى

منها رد على الأخت الفاضلة سومة

ثم عندما طال الوقت ولم أر ردك .. إعتقدت أنك قد اقتنعت بمداخلتى تلك

فى الحقيقة فوجئت اليوم بمداخلتك فى موضوع بنك الإسكندرية

ثم نقل نفس المقال من "المصريون" هنا

تساءلت !! هل ياترى قرأ الأستاذ إسلام ردى عليه ؟

وهل - إن كان قد قرأه - أستحق منه أن يكون رده "قص ولصق"

ومنين .. من "المصريون" ؟

:)

ما كانش العشم يا بلديات

[eslam elmasre]

مهلا يا أستاذ إسلام .. لا تتسرع فى الحكم وفى تبشيرنا ببيع هدومنا

:)

هل قرأت آخر سطرين من المادة الأولى ؟

هل قرأت البابين الثالث والرابع من الكتاب الثانى من قانون العقوبات المصرى ؟

إن لم تكن قد قرأت الجرائم المنصوص عليها فى هذين البابين

فأدعوك وأدعو كل من لم ينتبه لطلب الأخ الفاضل سكوربيون فى مداخلته الأولى

حيث طلب منا البعد عن صيحات التخوين وتهم الدفاع عن الحكام

أن يقرأ هذين البابين من القانون وهو موجود عندنا هنا فى "المحاورات"

هذا الرابط يقودك مباشرة إلى المطلوب

إقرأهما بعنايتك التى عهدناها فيك ثم عد إلى اقتباسى بعاليه

ماتزعلش يا ابو محمد يمكن اكون نسيت ارد

لكن عدم ردي ليس معناه اقتناعي وانا قريت قانون العقوبات وانا عندي فكرة عنه من قبل لكن مش بشكل تفصيلي وبعد ما بحثت وجدت ليس فيه ما يجعل اي نوع من انواع الرقابة على الحكومة

وهي دي مشكلة هذا القانون ان لو حتى انت وجدت شبة فساد فلن تتمكن من تقديم دعوة والحكومة هاطلعلك لسانها وتقولك زي صحابك موتو بغيظكم والصراخ على قدر الالم

هو احنا يا هر هر يا طر طر

مافيش وسط

يا اما تبقى سداح مداح ياما تبقى مقفولة بالضبة والمفتاح

مشكلة هذا القانون تنحصر في عدة اسباب هو انه قانون صادر من حكومة مؤقتة والحكومة المؤقتة تصدر قوانين لتصريف الاغمور وليست قوانين مستقرة لزمن قادم وثاني شيء هو تحصينه لكافة عقود الحكومة وكأن حكوماتنا المبجلة قديسين وثالث شيء هو الاثر الرجعي

والله انا احكي لك تجربة بنك الاسكندرية وانا متابع القضية جدا جدا وعارف انها كانت في طريقها للحكم ببطلان البيع ثم جائت معجزة السماء لهم

وطبعا انا اؤيدك في تقنين الاجراءات وليس غلقها بالضبة والمفتاح وكأن حكومتنا حكومة من السماء

[أبو محمد]

ماتزعلش يا ابو محمد يمكن اكون نسيت ارد

لكن عدم ردي ليس معناه اقتناعي وانا قريت قانون العقوبات وانا عندي فكرة عنه من قبل لكن مش بشكل تفصيلي وبعد ما بحثت وجدت ليس فيه ما يجعل اي نوع من انواع الرقابة على الحكومة

وهي دي مشكلة هذا القانون ان لو حتى انت وجدت شبة فساد فلن تتمكن من تقديم دعوة والحكومة هاطلعلك لسانها وتقولك زي صحابك موتو بغيظكم والصراخ على قدر الالم

هو احنا يا هر هر يا طر طر

مافيش وسط

يا اما تبقى سداح مداح ياما تبقى مقفولة بالضبة والمفتاح

مشكلة هذا القانون تنحصر في عدة اسباب هو انه قانون صادر من حكومة مؤقتة والحكومة المؤقتة تصدر قوانين لتصريف الاغمور وليست قوانين مستقرة لزمن قادم وثاني شيء هو تحصينه لكافة عقود الحكومة وكأن حكوماتنا المبجلة قديسين وثالث شيء هو الاثر الرجعي

والله انا احكي لك تجربة بنك الاسكندرية وانا متابع القضية جدا جدا وعارف انها كانت في طريقها للحكم ببطلان البيع ثم جائت معجزة السماء لهم

وطبعا انا اؤيدك في تقنين الاجراءات وليس غلقها بالضبة والمفتاح وكأن حكومتنا حكومة من السماء

ما كامل إلا وجه الله يا أستاذ إسلام .. وأنا لم أقل إن القانون لا يأتيه الباطل

وهذه المداخلة تتناول مخاوفك ومخاوف كل المخلصين

بمقترحات إيجابية .. لا تجعلنا أسرى للحسبة إياها ولكن فى ثوب إقتصادى

والقانون - وكل القوانين التى صدرت بمراسيم - سوف يراجعها مجلس النواب

فور انعقاده

والمراجعة ستكون سياسية وربما تسفر عن تعديلات سياسية

أما من جهة دستورية القانون .. فأنا أشك أن هذا الرجل الفاضل

رئيس المحكمة الدستورية يمكن أن يصدر قانونا غير دستورى

[White heart]

 

أنتظر بشغف - أولاً -  لأرى تحقق " إعتقاد " الزميل العزيز " ابو محمد " .. فيما يخص قانون " الطعن على العقود التي تكون الحكومة طرفاً فيها " ... والذي كان قد أصدره الرئيس السابق - المؤقت - " عدلي منصور " ...   وعما سيصلوا اليه حوله من قرار، في حالة اذا ما تناولوه:

أتمنى الإبقاء عليه كما هو

مع وضع Pre-contract & Post-contract mechanism لمراقبة صياغة و تنفيذ عقود الاستثمار

القانون - فى رأيى - حائط صد

ضد معوقات الاستثمار وضد وسائل تطفيش المستثمرين الذين لا يستسلمون للابتزاز

(تذكروا حمدى الفخرانى ليمتد)

في مداخلة لي بموضوع: متابعة لنتائج مؤتمر شرم الشيخ الإقتصادي .. كنت قد وضعت واحدة من تلك المعوقات التى أرى ان لها علاقة مُباشرة بتطفيش المستثمرين، ولها علاقة مباشرة ايضاً بالقانون موضوع الحوار .. وتحديداً تلك الفقرة من التقرير:

نحن نتعامل مع أكثر من 100 اتفاقية، تلزمنا بقبول التحكيم الدولى عند نشوء أى نزاع، حتى أننا وقعنا مثل هذه الاتفاقية مع أفغانستان بالرغم من عدم وجود علاقات تجارية بينها وبين مصر، مما يلزمنا بقبول التحكيم مؤكداً أن الدستور الجديد قد أناط بهيئة قضايا الدولة صياغة العقود، إذ يجب على الجهة المصرية اللجوء للهيئة لصياغة بنود العقود، ويحتاج هذا لأمر إلى قانون لتنظيم هذا الإجراء، حتى لا تخرج العقود بصياغات ضعيفة، أو بها ثغرات قانونية تضر بمصلحة البلاد عند نشوء أى نزاع، واللجوء إلى فض هذا النزاع فى التحكيم الدولي، مما يستدعى لجوء الجهة الإدارية إلى هيئة قضايا الدولة لإعداد العقود وصياغتها بشكل سليم من الناحية القانونية، حتى لا نفاجأ بقضية تحمل البلاد تعويضات مالية كبيرة كان يمكن التغلب عليها وتفاديها إذا تمت صياغة العقد بشكل صحيح .

خلل قانوني

يتفق معه المستشار محمد عبد العظيم الشيخ رئيس هيئة قضايا الدولة السابق- ، مؤكداً أن توقيع مصر على أكثر من مائة اتفاقية بقبول التحكيم الدولى عند نشوء أى نزاع ، مما يستلزم الصياغة الجيدة للعقود من الناحية القانونية، لكن المشكلة تكمن فى أن هناك جهات إدارية تقوم بتوقيع العقود دون المرور بالجهة القضائية المعنية، ومن ثم تخرج هذه العقود معيبة، وتنطوى على ثغرات وبنود قد تكلف مصر مبالغ طائلة فى منازعات التحكيم الدولي، وقد نص الدستور الجديد على اختصاص هيئة قضايا الدولة بصياغة العقود، لكن ليس هناك ما يلزم الجهة الإدارية صاحبة العقد بضرورة عرضه على الهيئة، وبالتالى يتوقف الأمر على الجهة الإدارية ذاتها، فهى قد تبرم العقد دون الرجوع للهيئة وليس هناك ما يلزمها بذلك، وبالتالى لابد من وجود هيئة أو لجنة متخصصة تتبع رئاسة الجمهورية أو رئاسة مجلس الوزراء، بحيث تكون مهمتها صياغة العقود، على أن تضم هذه اللجنة خبراء من جميع التخصصات والمجالات، فإذا تقرر توقيع عقد فى مجال التعدين والبترول ، يمكن الاستعانة بخبراء فىهذا المجال لأنهم الأقدر على توضيح النواحى الفنية، ويأتى دور المستشارين القانونيين بعد ذلك فى الصياغات المحكمة، والبنود القانونية الصحيحة التى تجعل موقف مصر قويا عند نشوء أى نزاع، كما أنه لابد من إنشاء إدارة مركزية تتبع رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الوزراء، لمراجعة عقود الاستثمار ، بحيث تضم هذ الإدارة المقترحة خبراء الاستثمار والمستشارين القانونيين، وفيها تخضع عقود الاستثمار لمراجعة فنية من خبراء الاستثمار، ثم يأتى دور المستشارين القانونيين فى صياغة بنود العقد بعد ذلك.

تم تعديل 10 يناير 2016 بواسطة White heart