الطعن على العقود التي تكون الحكومة طرفاً فيها

[أبو محمد]

لكن ليس هناك ما يلزم الجهة الإدارية صاحبة العقد بضرورة عرضه على الهيئة، وبالتالى يتوقف الأمر على الجهة الإدارية ذاتها، فهى قد تبرم العقد دون الرجوع للهيئة وليس هناك ما يلزمها بذلك

 

 

هذا ما يجب الانتباه إليه ووضع آلية (قانونية أو إدارية) لمراقبة الصياغة وإقرارها

 

أما عن آلية مراقبة التنفيذ فهذه آلية لا ينبغى أن تكون قانونية فحسب

بل يجب أن تكون آلية تشترك فيها جهات عدة (فنية - اقتصادية - قانونية - سياسية - نيابية ..... )

حتى نتأكد من أن المشاريع الاستثمارية تسير لتعطى النتيجة المتوقعة

وللبت فى النزاعات "فورا"

حتى نتجنب "التحكيم الدولى" المكلف فى إجراءاته والمكلف فى تنفيذ أحكامه

 

وعلينا أن نتوقع أنه ما من مستثمر أجنبى سيقبل تسوية النزاعات بأى آلية قانونية غير "التحكيم الدولى"

أو التفاوض للوصول إلى تسوية ودية للنزاع

ولذلك فإن التسوية "الفورية" للنزاعات بآلية تضمن اشتراك فريق يلم بالنزاع من كافة جوانبه

سيكون - فى الغالب - فى صالح الطرفين توفيرا للوقت (والوقت عبارة عن مال) ونفقات إجراءات التحكيم

[أبو محمد]

هل هذا يعني ان بعض طالبي الشهرة من المحامين لن يدخلوا في نطاق  الطرف الثالث ؟

اذن  ما هي الضوابط التي تحدد من الذي له الحق و من ليس له الحق ...

 

متال ...  هل يحق لي انا (مثلآ)  بصفتي من دافعي الضرائب ان ارفع قضية اطالب فيها ببطلان العقد الموقع بين وزارة الصناعة و الشركة الأسترالية التي تم منحها حق الأنتفاع بمنجم السكري لما يحتويه من فساد واضح وضوح الشمس .. ام ان هذا الفساد اصبح مقنن الآن بواسطة قانون يحدد حق النقض علي اطراف التعاقد فقط ؟؟

و اذا قام محام باحث عن الشهرة   برفع نفس القضية ..  هل سيتم النظر فيها ام رفضها ؟؟

 

 

 

حمدى الفخرانى قام بالواجب وأخد حكم ضد الحكومة

والقضية دلوقت فى الاستئناف وإذا تأيد الحكم ونفذته الحكومة

المستثمر سيلجأ للتحكيم الدولى

 

الموضوع ده يا سكوب عامل زى قضايا الحسبة

اللى كان من ضحاياها نصر حامد ابو زيد

بعدها طلع قانون جعل قضايا الحسبة من حق النيابة العامة فقط

ولها القرار فى تحريك القضية من عدمه

ده بدل ما أى واحد ماشى فى الشارع يروح يرفع قضية حسبة

 

أعتقد أن نفس السبب وراء القانون الجديد

خصوصا وقد قرأت رقما مخيفا يبلغ 36 مليار دولار

مصر مهددة به فى قضايا تحكيم دولى مرفوعة عليها

«الاستثمار»: مصر مهددة بسداد 36 مليار دولار تعويضات لهيئات «التحكيم الدولي»

 

بند تسوية المنازعات فى أغلب - إن لم يكن فى كل - عقود الاستثمار

بينص على تسوية النزاع عن طريق التحكيم وليس المحاكم المصرية

 

المشكلة أن من يرفع القضية يرفعها على الحكومة طالبا فسخ العقد

وإذا قامت الحكومة بتنفيذ الحكم .. يلجأ المستثمر فورا للتحكيم لأخذ حقه بموجب العقد

 

ملحوظة : حمدى الفخرانى محكوم عليه - حاليا - بخمس سنوات لابتزازه أحد المستثمرين

فى مقابل التنازل عن "إحدى" قضايا "الحسبة" التى احترف رفعها على الحكومة لإلغاء عقود

(بعضها قد يكون قائما على فساد فعلا .. وربما يكون البعض الآخر بغرض الابتزاز)

أعتقد أن القانون سيقضى على "الحسبة الاقتصادية"

كما تم القضاء على "الحسبة الفقهية" بقانون يعطى النيابة - فقط - الحق فى رفعها

اللى شايف فساد يبلغ ويثبت ويطالب النيابة بتحريك الدعوى

[أبو محمد]

مصر لن تباع مرة أخري ولن يعود عاطف صدقي جديد يعبث لها.

 

 

 

الأخت الفاضلة سومة

أعتقد أنك تقصدين عاطف "عبيد" وليس عاطف "صدقى" الله يرحمه

عاطف صدقى كان من أهم رؤساء الوزراء فى الأربعين سنة الماضية

:)

ما علينا

 

قرأت مداخلتك وأتفهم القلق الذى ينتابك وخصوصا عدم التزام المستثمر

وكنت قد قرأت مقالا أشار فيه كاتبه إلى اقتراح رجل القانون المحترم

الدكتور على الغتيت

هذا هو المقال .. وقولى لنا رأيك فى اقتراح الدكتور الغتيت

 

.

عصا منير عبدالنور

بقلم سليمان جودة ٢٩/ ٤/ ٢٠١٤

ما فهمته، مما سمعت وقرأت، صباح أمس الأول، حول القانون الذى صدر بقرار من الرئيس عدلى منصور، بخصوص تعاقدات الدولة، أن هذا القانون يريد أن يحقق هدفين فى وقت واحد، أولهما ضمان استقرار العقود التى تكون الدولة طرفاً فيها، من خلال أى جهاز من أجهزتها، وثانيهما ضمان حماية المال العام، بالقدر نفسه، من أى إهدار.

فهمت هذا، من خلال اتصال من الوزير منير فخرى عبدالنور، ومن خلال أوراق وصلتنى منه، وتضم بياناً أصدره هو، كوزير للتجارة والصناعة والاستثمار، كما تضم مذكرة إيضاحية كتبها، وكذلك نص القانون الذى صدر عن رئاسة الجمهورية، ونشرته الجريدة الرسمية يوم ٢٢ إبريل الحالى، وأصبح معمولاً به، منذ اليوم التالى لنشره!

والقصة، لمَنْ لم يتابعها منذ بداياتها، أن العقود التى كانت الدولة توقعها، مع أى طرف آخر، كانت تتعرض على مدى سنين مضت لطعون قضائية، وكان القضاء فى بعض حالاته، يحكم بفسخ التعاقد، لأن فيه شبهة إهدار للمال العام.

وقد لاحظت الدولة، فيما يبدو، أن الأمر قد زاد على حده الطبيعى، وأنه إذا كان هناك شخص جاد فى ممارسة حقه فى الطعن، حفاظاً على مال عام يراه مهدراً فإن هناك، فى المقابل منه، أشخاصاً غير جادين، بما أدى فى النهاية إلى حدوث شيئين فى غاية الخطورة، أولهما أن الذين كان القضاء يحكم بفسخ تعاقداتهم مع الدولة، قد لجأوا إلى التحكيم الدولى، وطلبوا مبالغ خرافية، على سبيل التعويض، وثانى الأشياء، أن عدم الرشد فى ممارسة حق الطعن على تلك العقود، من جانب أى مواطن، قد جعل مستثمرين كثيرين يحجمون عن المجىء إلينا، بما أدى إلى أن نخسر، كدولة، فرصاً استثمارية مهمة نحن أحوج الناس إليها.

لذلك، صدر القانون بقرار من الرئيس، ولذلك أيضاً، فإنه جعل حق الطعن على مثل تلك العقود، مقصوراً على طرفيها، وهو ما رأى فيه البعض، تحصيناً للفساد بشكل من الأشكال.

غير أن الوزير عبدالنور يرى، فى اللحظة نفسها، أنه غير صحيح أن القانون يحصن الفساد، لأن الصحيح هو أنه، كقانون، ينظم فى تقدير عبدالنور، عملية الطعن، ولا يمنعها، ولا يحصن بالتالى أى فساد قد يشوب أى عقد من العقود.

وربما يكون الشىء الذى يدعم كلام الوزير، أن القانون يقول العبارة التالية فى صدر مادته الأولى: مع عدم الإخلال بحق التقاضى لأصحاب الحقوق الشخصية أو العينية على الأموال محل التعاقد، يكون الطعن.. إلى آخره.

إذن، فالقانون يستهل مواده الثلاث المنشورة، بهذه العبارة، فى صدر مادته الأولى، وهى عبارة - كما يقول نصها - تؤكد على عدم الإخلال بحق التقاضى.

ولابد أن يقال هنا إن مشروع القانون كان قد أعده وزير الاستثمار السابق، أسامة صالح، وأن «عبدالنور» لم يكن ليتحمس له أبداً، حين تولى الوزارة، فى حكومة محلب، ما لم يكن على يقين بأن مناخ الاستثمار فى حاجة إليه، وما لم يكن على يقين مماثل، بأنه، كقانون، يكفل فى الوقت ذاته حماية المال العام.. فتاريخ الوزير، الذى نعرفه، يقول بأنه يستحيل أن يكون مع إهدار قرش واحد، من مال الدولة، فضلاً عن أن يكون الإهدار بالملايين، أو بالمليارات!

ولكن ما سمعته، فى الصباح نفسه، من الدكتور على الغتيت، وهو قانونى له اسمه المعتبر، يقول بأن القانون فى حاجة إلى شىء يتبعه، وهذا الشىء الذى ندعو الوزير عبدالنور إلى أن يتبناه بسرعة، وبقوة، هو إنشاء مجلس مستقل تكون له مهمتان محددتان لا ثالث لهما، إحداهما مراقبة ومراجعة عقود الدولة، قبل توقيعها، والمهمة الثانية، مراقبة التنفيذ بعد توقيع العقد، خصوصاً التنفيذ من جانب الطرف الآخر، الذى تقول لنا التجربة، بامتداد الأعوام الماضية، إن هذا الطرف لم يكن يبالى، بعد توقيع العقد، بحق الدولة، ولا بأى التزام من التزاماته!

والمجلس الذى يقترحه الدكتور الغتيت، والذى أؤيده فيه تماماً، ليس مجلساً قانونياً فقط، وإلا فمجلس الدولة موجود.. وإنما هو مجلس نوعى، يضم رجالاً يكونون على «وعى» بمهمتهم، وما يراد منهم، قبل أن يكونوا ملمين بالقانون.. مجلس نوعى يراجع العقود، ويراقبها، موضوعياً، من شتى النواحى، خصوصاً السياسية، والاقتصادية، وغيرهما، قبل القانونية.

وأظن أن مجلساً بهذه المواصفات، يمكن أن يكون عصا قوية، يتكئ عليها «عبدالنور» وهو يعمل، فى ظل قانون يمكن أن يجلب له - كما نرى - وجع الدماغ، أكثر مما يحقق له راحة البال

 

.

 

بعد رفض مجلس النواب القرار بقانون

:)

وبعد أن استراح الأخان العزيزان سكوربيون وإسلام المصرى

 

أعتقد أننا سوف نستمر - لفترة - تحت رحمة "الحسبة الاقتصادية" إلى أن يتم إصدار قانون جديد

وهى فترة أعتقد أن وتيرة المفاوضات والتعاقدات على الاستثمارات سوف تتباطأ فيها إلى حد لا أعرف مداه

كل ما أرجوه هو إصدار قانون جديد بأسرع وقت لكى :

1) يقضى على ممارسة تلك "الحسبة الاقتصادية" كما تم القضاء على "حسبة العصور الوسطى"

التى كانت تفرق بين المرء وزوجه وتطالب بمنع أعمال فنية بناء على آراء وأفهام متنطعة متطرفة

2) يقضى على المخاوف - بفتح باب للفساد - التى تقلق بعض المصريين .. ولهم حق أن ينفخوا فى الزبادى

 

وأعتقد أن اقتراح الدكتور على الغتيت - الجزء المظلل بالأحمر - جدير بالاحترام وجدير بالأخذ فى الاعتبار

[أبو محمد]

 

بعد رفض مجلس النواب القرار بقانون

:)

وبعد أن استراح الأخان العزيزان سكوربيون وإسلام المصرى

 

 

معلش يا سنيور .. معلش يا أستاذ إسلام

فبعد استخدام الحكومة لحقها فى إعادة المداولة

وبعد المداولة .. وافق المجلس - منذ ساعتين - على القرار بقانون

 

حسب الديموقراطية اللى بعضنا عايز يحرمنا من خوض تجربتها للنهاية

فإن رفض القرار بقانون لم يكن هو نهاية المطاف

فالحكومة من حقها طلب إعادة المداولة

والرئيس من حقه الاعتراض ورفض النشر بالجريدة الرسمية

وفى هذه الحالة يعود القرار إلى المجلس لإعادة المداولة

ثم التصويت بالقبول أو الرفض .. ولكن .. بأغلبية ثلثى أعضاء المجلس

 

مجلس النواب يقر قانون تنظيم إجراءات الطعن على عقود الدولة

الأربعاء، 20 يناير 2016 - 03:14 م

كتب نور على – محمود حسين – نورا فخرى

 

وافق مجلس النواب خلال جلسته المنعقدة الآن، على التقرير التكميلى عن قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 32 لسنة 2014 بتنظيم بعض إجراءات الطعن على عقود الدولة.

صوت بالموافقة على القرار بقانون 374 نائبا، واعترض 86.