ما بني على باطل فهو باطل - قاعدة خالدة

[شرف الدين]

على الجميع ألا يتوقع حقا يستند على باطل .. لأني ما بني على باطل فهو باطل .. والانتخابات الحالية المترتبة على ما جرى قبلها من أحداث .. كان يجب أولا أن نعرف فيها الحق من الباطل .. حتى نستبين الطريق .. أما البناء على الباطل .. فهو كالبناء على الأنقاض .. سيتهاوى في أقرب فرصة ..

بالمستندات.. الوقائع الكاملة فى تزوير الانتخابات الرئاسية السابقة

الثلاثاء 20-05-2014 21:57 |

تصوير : المصري اليوم

احتراماً للقارئ تنشر «المصرى اليوم» الوقائع والملابسات التى تفجرت فى الأيام القليلة الماضية بخصوص قضية «تزوير الانتخابات الرئاسية».. وتوضيحاً للحقيقة وتصحيحاً لكثير من المعلومات الخاطئة التى تناولتها «صحيفة زميلة» خصوصاً ما نشر بشأن قيام «محكمة استئناف القاهرة» بتسليم القضية لقاضى التحقيق الجديد، ونحن هنا نصحح للزملاء فى الصحيفة الزميلة أن القضية سلمت من المستشار عادل إدريس إلى النيابة العامة بعد أن انتهى من التحقيقات، ثم سلمتها النيابة العامة «صاحبة الولاية على القضية» لخامس قاضى تحقيق، وهو المستشار طارق العقاد. ونصحح أيضاً لـ«الصحيفة» أن المستشار عادل إدريس لم يترك القضية بمحض إرادته، وإنما أرسل إليه قرار رئيس استئناف القاهرة، المستشار نبيل صليب، بإلغاء ندب إدريس فى القضية، والذى ونشرت «المصرى اليوم»، أمس، صورة منه ما يؤكد دقة المعلومات وصحة المستندات التى ننفرد بنشر جزء منها. وتبين أن القضية تحولت إلى أزمة، خصوصاً أن إدريس لجأ إلى القضاء بعد أن رد بمذكرة على صليب معتبراً تدخله جريمة.

بدأت وقائع القضية ببلاغ المحامى شوقى السيد، وكيلاً عن أحمد شفيق، بوجود وقائع تزوير فى إجراءات العملية الانتخابية فى الانتخابات الرئاسية التى جرت بينه وبين الدكتور محمد مرسى فى شهر يونيو 2012. وتقدم بها للنيابة التى طلبت ندب قاضى تحقيق من وزير العدل، بسبب تحرج المستشار عبدالمجيد محمود، المحسوب على نظام مبارك، من التحقيق فى القضية، وبالفعل قام رئيس استئناف القاهرة، المستشار عبدالمعز إبراهيم، وقتها بالموافقة على ندب قاضى تحقيق بناء على طلب وزير العدل، وفقاً للتفويض الممنوح لرئيس استئناف القاهرة من الجمعية العمومية للمحكمة صاحبة الاختصاص الأصيل فى اختيار قضاة التحقيق.. وبعد شهرين اعتذر القاضى دون اتخاذ أى إجراء تجاه القضية.. ثم تم ندب المستشار أسامة قنديل بدلاً منه لاستكمال التحقيق، إلا أنه بعد عدة أشهر اعتذر هو الآخر، استشعاراً للحرج فى أيام حكم مرسى، فقام رئيس الاستئناف بندب المستشار محمد عبدالرحمن أبوبكر، المحسوب على تيار الاستقلال، وظلت القضية طرفه لمدة 6 أشهر دون اتخاذ أى إجراءات إلى أن اعتذر عن عدم استكمال القضية لاستشعاره الحرج أيضاً فى شهر 9/2013 أى بعد عزل مرسى. ثم تم ندب المستشار عادل إدريس بتاريخ 23/9/2013 لاستكمال التحقيقات بموجب القرار 186 لسنة 2013، والذى باشر التحقيقات فيها فعلياً ولأول مرة، واستدعى الرئيس المعزول وواجهه بما لديه من أدلة، ثم أصدر قراراً بحبسه 15 يوماً على ذمة التحقيقات، وهذا القرار لا يكون سارياً إلا بعد أن يكون مرسى قد أنهى جميع قرارات حبسه فى القضايا السابقة على تلك القضية، كما أصدر قاضى التحقيق حينها قراراً بحظر النشر.

و«المصرى اليوم» تنشر هنا الوقائع المريبة التى حامت حول القضية دون الاقتراب من القضية نفسها احتراماً لحظر النشر.

المعلومات المؤكدة التى حصلت عليها الجريدة أن التحقيقات بلغت أوراقها 30 ألفاً واستدعت مجريات التحقيق التحفظ على أوراق العملية الانتخابية الرئاسية واستلزم الأمر سؤال رئيس وأعضاء اللجنة لاستجلاء الحقيقة حول ما كشفت عنه إجراءات التحقيق، وصولاً للكشف عن الحقيقة، وهنا كانت الطامة الكبرى لقاضى التحقيق الذى طلب من النيابة العامة إخطار أعضاء اللجنة الرئاسية السابقة بالحضور لسؤالهم للإدلاء بمعلوماتهم، وذلك وفقاً لأحكام القانون، إلا أنهم جميعاً لم يستجيبوا، فطلب من النيابة أرقام تليفوناتهم لاستدعائهم بشخصه، وبالفعل قام بذلك، إلا أن منهم من اعتذر، ومن انفعل غاضباً، ومن رفض، والقاضى الوحيد الذى استجاب ومثل للتحقيقات فى حضور النيابة العامة هو المستشار عبدالمعز إبراهيم، وهنا بدأت الحرب على قاضى التحقيق، بعد أن تم إخطار رئيس الاستئناف، المستشار نبيل صليب، بعد أن استنجد به أعضاء اللجنة العليا السابقة من قرار قاضى التحقيق باستدعائهم. بدأت هذه المعركة بقيام رئيس المكتب الفنى لمحكمة استئناف القاهرة، المستشار ماجد جبران، باستدعاء سكرتير قاضى التحقيق وظل يستجوبه شفاهة ويحاوره عن ظروف التحقيق وما وصل إليه وأسباب سؤال اللجنة إلا أن السكرتير لم يستجب لترهيب أو ترغيب المستشار الفنى الذى هدده بالسجن إن لم يجب عن أسئلته مما حدا بسكرتير التحقيق لتحرير مذكرة بما حدث قدمها لقاضى التحقيق، الذى قام بإثباتها فى تحقيقاته.

من ناحية أخرى، اتصل رئيس محكمة استئناف القاهرة، المستشار نبيل صليب، بقاضى التحقيق، المستشار عادل إدريس، طالباً منه التوقف عن الإجراءات وتجميد التحقيقات، لأن الظروف لا تسمح باستكمال التحقيق فى الوقت الراهن، فرفض المستشار إدريس تدخله، وأصر على استكمال التحقيق فى القضية، وقام باستدعاء أعضاء اللجنة عن طريق «الضبط والإحضار».

وكان من بين الذين طلب إدريس استدعاءهم المستشار محمد ممتاز، رئيس محكمة النقض السابق، ورئيس مجلس القضاء الأعلى، كونه كان عضواً فى اللجنة بصفته النائب الأول لرئيس محكمة النقض وقتها، إلا أن ممتاز تعلل بإجراء عملية جراحية، وأنه لم يشف منها لأكثر من شهر، مما اضطر إدريس لسؤال الطب الشرعى عن المدة المقررة للشفاء فى مثل هذه الحالة، فأفاد طبيب الطب الشرعى بتمام الشفاء، وأن الحالة لا تستدعى أكثر من ذلك، فقام إدريس بندب لجنة من الطب الشرعى لتوقيع الكشف الطبى على سيادته، ولكن ممتاز رفض استقبال اللجنة الطبية بمنزله، وهنا كان لرئيس استئناف القاهرة الدور الأكبر فى التدخل لمحاولة وقف التحقيقات، فأصدر قراراً رقم 76 لسنة 2014 بتاريخ 29/4/2014 بإلغاء قراره السابق فيما تضمنه من ندب القاضى عادل إدريس قاضياً للتحقيق فى القضية رقم 11963 لسنة 2012 المعروفة إعلامياً بتزوير انتخابات الرئاسة، وقام بإرساله فى مظروف على محل إقامة إدريس، الذى قام بعد تلقيه هذا الكتاب بمخاطبة المستشار رئيس الاستئناف يخطره بأنه تدخل لديه أكثر من مرة فى التحقيقات بما يشكل جريمة جنائية تستلزم سؤاله عنها، مفنداً كل ما جاء بكتاب رئيس الاستئناف مستنداً فى الأساس إلى المادة 65 من قانون الإجراءات الجنائية، التى تعطى لرئيس الاستئناف حق ندب قاضى التحقيق دون أى اختصاص آخر بما فيه الإشراف على القضية بأى صورة، وأنه لا يحق له سحب القضية منه وإنهاء الندب وندب قاض آخر، لأن قاضى التحقيق يتمتع بجميع الضمانات التى تكون لقاضى المحاكمة وأن هذه هى المرة الأولى فى تاريخ القضاء التى يتم فيها سحب قضية من أمام قاض، ويخشى أن تكون هذه سابقة الغد، وهو ما حدا بإدريس لإرسال هذا الكتاب إلى رئيس محكمة استئناف القاهرة، منبهاً إياه بأنه ماض فى عمله غير مبال بقرار ليس له شرعية قانونية أو وجود.

والأدهى والأمر أن رئيس الاستئناف لم يكتف بهذا، بل فوجئ إدريس باتصال تليفونى من المستشار أحمد نادر، القاضى بمحكمة استئناف القاهرة، شارحاً له أنه انتدب للتحقيق معه وفقاً لبلاغ المستشار نبيل صليب ضده إلى وزير العدل، متهما إياهً باختلاس أوراق القضية المذكورة، استناداً إلى أنه امتنع عن تسليم أوراق القضية بعد صدور قرار بإنهاء ندبه للتحقيق فيها، إلا أن إدريس أجابه برفض المثول أمامه أو كتابة مذكرة، لأن قرار صليب بإنهاء ندبه ليس له سند من واقع أو قانون ومنعدم الأثر.

وبادر إدريس بإقامة دعوى رقم ..... أمام دائرة طلبات رجال القضاء بمحكمة استئناف القاهرة، طعناً على قرار صليب بإنهاء ندبه باعتباره قراراً هو والعدم سواء، وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار رقم 76 لسنة 2014. وهناك محاولات لإصدار قرار من مجلس القضاء الأعلى بضبط أوراق القضية التى يرغب الجميع فى غلق ملفها لأسباب غامضة، رغم ما فيها من ملابسات وألغاز وأسرار لم يكشف عنها حتى اليوم بسبب تعطل سير التحقيقات فيها واعتذار ثلاثة قضاة تحقيق سابقين لإدريس.

وقام المستشار حامد عبدالله فى هذه الأثناء، وهو رئيس مجلس القضاء الأعلى ونائبه الأول بإيعاز من محمد ممتاز، عضو اللجنة، الذى كان رئيساً للمستشار حامد عبدالله، باستدعاء إدريس إلى مكتبه، وعند حضوره طلب منه وقف استكمال الإجراءات الماسة بأعضاء اللجنة الرئاسية السابقة، فرفض إدريس بشدة هذا الأمر، وقال إن من حق الشعب أن يعرف ما دار فى مرحلة مهمة من تاريخه، وعندها ألمح رئيس المجلس ونائبه بأن «هذه الإجراءات فيها تعريض بكبار رجال القضاء، وقد يتسبب لك هذا فى متاعب كثيرة»، وعندها انفعل إدريس وهم بالانصراف، رافضاً لغة التهديد التى استشعرها منهما، وغادر مكتب رئيس مجلس القضاء الأعلى، رافضاً الاستجابة لطلبهما.

ورفض صليب تسليم مفاتيح المقر الذى توجد به أوراق العملية الانتخابية لإدريس، فما كان من إدريس إلا أن طلب من الشرطة وضع الحراسة اللازمة على المقر حتى تتسنى له العودة لفحص ما يستلزمه التحقيق من أوراق.

ولم يظهر نادى القضاة أى رد فعل كونه الحارس الأول لـ «استقلال القضاء» ولم يتضامن مع إدريس حتى الأن .

[شرف الدين]

«الوطن» تواصل رصد أزمة تزوير الانتخابات الرئاسية لصالح «مرسى».. وتنشر «الكواليس الكاملة» للقضية

«العقاد» يعيد ملف القضية لرئيس استئناف القاهرة.. ويؤكد له عدم جدوى التحقيق فى القضية من جديد لانتهاء «إدريس» من كل تفاصيلها

صورة من انفراد «الوطن» بأزمة قضية تزوير الانتخابات الرئاسية

تواصل «الوطن» انفرادها بنشر تفاصيل أزمة قضية تزوير الانتخابات الرئاسية لصالح الرئيس المعزول محمد مرسى، بين المستشارين نبيل صليب، رئيس محكمة استئناف القاهرة، وعادل إدريس، قاضى التحقيق المنتدب للتحقيق فى القضية.

حصلت «الوطن» على قائمة جميع الشهود والمتهمين فى القضية، وكذلك تفاصيل مذكرة الرأى التى كتبها المستشار عادل إدريس، وأرفقها بملف القضية، وسلمها للنائب العام المستشار هشام بركات لاستطلاع رأيه، ولكن التزام «الوطن» بقرار قاضى التحقيق بحظر النشر فى القضية يحول بيننا وبين نشر القائمة الكاملة وقرارات الحبس الاحتياطى وإخلاء السبيل التى أصدرها «إدريس» بحق بعض المتهمين.

وتكتفى الجريدة بنشر الكواليس الكاملة لأزمة القضية، بعيداً عن التطرق لأى تفاصيل تمس القضية بذاتها من قريب أو بعيد احتراماً لقرارات القضاء الملزمة بحظر النشر.

جاءت البداية بتصريحات خاصة للمستشار عادل إدريس، نشرتها «الوطن» فى صفحتها الثانية بعددها الصادر 20 مايو الحالى، كشف فيها أنه لم يسلم ملف القضية إلى محكمة الاستئناف، وأنه انتهى من التحقيقات فيها ثم أرسلها إلى النيابة العامة طالباً إبداء طلباتها فى القضية. وأضاف «إدريس» أن المادة 153 من قانون الإجراءات الجنائية تُلزم قاضى التحقيق، بعد الانتهاء من تحقيقاته، أن يعرض الأوراق على النيابة العامة لتبدى طلباتها إن كان لها طلبات.

وكشفت مصادر قضائية رفيعة المستوى أن المستشار هشام بركات، النائب العام، سلم ملف القضية برمته إلى المستشار نبيل صليب، رئيس محكمة استئناف القاهرة، دون إبداء رأيه القانونى فى القضية، وأعيدت ثانية إلى قاضى التحقيق، كما ينص قانون الإجراءات الجنائية الذى يُلزم النائب العام بالرد على قاضى التحقيق فى فترة لا تجاوز الـ3 أيام إن كان هناك محبوسون على ذمة القضية، وخلال 10 أيام إن لم يكن هناك محبوسون على ذمتها.

وأشارت المصادر إلى أن «إدريس» قد أصدر قرارات بحبس عدة متهمين فى القضية لكنه عاد ثانية وأخلى سبيلهم، وهو ما يعنى أن النائب العام ملزم قانوناً بإعادة أوراق القضية إلى قاضى التحقيق خلال مدة لا تجاوز 10 أيام، وإن لم يفعل يُعد ذلك موافقة ضمنية منه على كل ما ورد فى مذكرة الرأى التى كتبها قاضى التحقيق.

وأكدت المصادر أن المستشار نبيل صليب، رئيس محكمة استئناف القاهرة، سلم ملف القضية فور وصوله من النائب العام إلى المستشار طارق العقاد، قاضى التحقيق، الذى انتدبه بعد قراره رقم 76 لسنة 2014 بتاريخ 29 أبريل الماضى، بإلغاء انتداب «إدريس» من التحقيق فى القضية.

وأوضحت المصادر أن المستشار طارق العقاد درس ملف القضية وأعاده ثانية إلى رئيس محكمة استئناف القاهرة، مؤكداً له أن «إدريس» انتهى من التحقيق فى القضية وكتب مذكرة برأيه القانونى وأحالها للنائب العام لاستطلاع رأيه، وهو ما يعنى عدم جدوى التحقيق فى القضية من جديد.

وأكدت المصادر أن انتهاء «إدريس» من التحقيق فى القضية وكتابته مذكرة بالرأى وتسليمها للنائب العام لاستطلاع رأيه فيها، وكذلك إقامته دعوى قضائية أمام دائرة طلبات رجال القضاء بمحكمة استئناف القاهرة، يتهمه فيها بمخالفة القانون وإصدار قرار خارج عن سلطته «إنهاء ندب قاض»، وضع «صليب» و«بركات» فى مأزق قانونى يصعب الخروج منه، خاصة أن مهلة الـ10 أيام التى نص عليها قانون الإجراءات القانونية لاستطلاع رأى النائب العام فى قضية لا يوجد محبوسون احتياطياً على ذمتها قاربت على الانتهاء.

وأشارت المصادر إلى أن المستشار عادل إدريس فوجئ باستدعائه أمام المستشار أحمد نادر، الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة، لجلسة تحقيق معه يوم السبت الماضى 17 مايو الحالى فى بلاغ تقدم به «صليب» ضده يتهمه فيه باختلاس بعض أوراق القضية، مؤكدة أن «إدريس» ذهب فى الموعد المحدد للتحقيق معه وطلب أجلاً من «نادر» لإبداء دفاعه، ولحين الانتهاء من أدائه العمرة، لافتة إلى أن قاضى التحقيق استجاب لطلبه، وحدد له جلسة 1 يونيو المقبل للتحقيق معه.

وتوقعت المصادر إصدار «إدريس» قراراً هاماً فى القضية عقب عودته من أداء العمرة، حتى لو لم يصله رأى النائب العام، خاصة أن رأيه غير ملزم لقاضى التحقيق، وكذلك فإن عدم إبداء رأيه خلال الفترة التى حددها القانون يُعتبر موافقة ضمنية من على كل ما ورد فى مذكرة الرأى التى كتبها قاضى التحقيق.

من جانبه قال الدكتور شوقى السيد، الفقيه الدستورى، ومحامى الفريق أحمد شفيق، المرشح الرئاسى السابق ومقدم البلاغ، إن تلك القضية فيها الكثير من الأسرار يتحفظ عليها حالياً حفاظاً على الأمن القومى، وطبيعة المرحلة الحرجة حالياً لإجراء الانتخابات الرئاسية. وأكد السيد لـ«الوطن» أنه سيعقد مؤتمراً صحفياً عقب الانتهاء من الانتخابات الرئاسية، يُفصح من خلاله عن جميع الملابسات والأسرار الخطيرة وما تعرض له قاضى التحقيق من تعسف من قبَل رئيس محكمة الاستئناف، خاصة أن ما أقدم عليه المستشار نبيل صليب، رئيس محكمة استئناف القاهرة، يفوق ما قام به الرئيس المعزول محمد مرسى حين عزل النائب العام عن منصبه، حسب قوله.

كانت «الوطن» قد نشرت بعددها الصادر بتاريخ 9 مايو الحالى، أول خبر يتعلق بأزمة المستشار عادل إدريس مع محكمة استئناف القاهرة، وذلك تحت عنوان «إنهاء ندب قاضى التحقيق فى قضية تزوير الانتخابات الرئاسية»، وحصلت الجريدة على تصريحات خاصة من قاضى التحقيق تضمنت إخطاره بتاريخ 29 أبريل بإنهاء ندبه دون إبداء أسباب.

وتابعت «الوطن» متابعتها لانفرادها فى العدد التالى بتاريخ 10 مايو الحالى، حيث نشرت انفراداً جديداً تضمن قيام المستشار نبيل صليب، رئيس محكمة استئناف القاهرة، بندب قاضٍ جديد للتحقيق بدلاً من المستشار أحمد إدريس، وحصلت فيه أيضاً على تصريحات خاصة من «إدريس» تؤكد أنه لن يسلم ملف القضية لقاضى التحقيق الجديد الذى تم انتدابه.

تم تعديل 22 مايو 2014 بواسطة شرف الدين