الحرامى مبارك ...باك تو بورش

[abaomar]

السلام عليكم

الافاضل الكرام اهلا بكم جميعا

فى فضيحه قضائيه جديده يحكم القضاء الشامخ على من ثبت تورطه فى نهب و سرقه المال العام

3 سنوات و ولاده الحراميه 4 سنوات ..

الفاعل الاصلى الحرامى الكبير 3 سنوات و من تلاه من اللصوص الصغار 4 سنوات ؟؟!!!

http://www.youtube.com/watch?v=PBiYAQ2NORY

[أشرف حسين]

فـ العادة انا هنا سمّيع..مش مُجوّد

لكن دي مصر يعني شئ(لتيف..لتيف خالص)

حضرتك مـ شربتش من نيلها

طه..جربت تسبلها

دور جواك تلقها

هي الـ... و هي الـ...

كمل براحتك

[tarek hassan]

طيب هو القانون بيقول يا أبا عمر في الحالات دي بصفتك بتعلق على الحكم

مش كفاية تقول الحكم دا مش مظبوط وخلاص ..... وضح لنا قانونا خطأ الحكم الغير نهائي ده

الراجل مش هياخد إعدام يا أبا عمر في قضية زي دي فهي ليست قضية قتل أو تخابر ..... وممكن يطلع براءة في النهاية

هو القضاء لما يحكم فاسد .... ولما يبرأ فاسد ......

[abaomar]

طيب هو القانون بيقول يا أبا عمر في الحالات دي بصفتك بتعلق على الحكم

مش كفاية تقول الحكم دا مش مظبوط وخلاص ..... وضح لنا قانونا خطأ الحكم الغير نهائي ده

الراجل مش هياخد إعدام يا أبا عمر في قضية زي دي فهي ليست قضية قتل أو تخابر ..... وممكن يطلع براءة في النهاية

هو القضاء لما يحكم فاسد .... ولما يبرأ فاسد ......

السلام عليكم

القضاء لما يحكم يا طارق بالمخالفه لاصول و قواعد القانون كما يقول ذلك ارباب القانون فهو فاسد لا محاله

يعنى مثلا لما القضاء يحيل اوراق اكثر من الف انسان الى المفتى فى اقل من ساعتين لكل قضيه و دون الاستماع

حتى الى طلبات الدفاع او المرافعه او الشهود ...و ..و فهو قضاء فاسد

القضاء الذى لا يعطى للمتهم حقوقه و حريته فى الدفاع عن نفسه و يحبس صوته كى لا يسمعه الناس فهو فاسد

القضاء الذى يسمح لمتهم ثبت عليه تهمه الرشوه بتلقيه هدايا مثبته فى مستندات حكوميه فيقوم الشامخ بالسماح للمرتشي الحرامى

برد قيمه ما تلقاه من هدايا لغلق ملف القضيه فهو فاسد ..

و ايضا القضاء الذى يبرئ متهم بالمخالفه ايضا بقواعد و نصوص القانون فهو فاسد

..

يا طارق عن ماذا تنافح و تدافع

من طلب القفز و مخالفه القانون ..لم يطلب احد ذلك

هل صار طلب العدل سبه فى هذا الزمن ..

هل يسوؤك ان يحكم القضاء على القاتل الحرامى مبارك بما هو ثابت عليه ما مشكلتك تحديدا

ليست تلك القضيه التى ستُظهِر فساد نظام مبارك يا طارق ..ما خفى او تحديدا ما تم اخفائه اعظم

.

اتعجب ان يكون مبارك الحرامى بحكم المحكمه هو المتهم الاول و الرئيسى يحصل على 3 سنوات فقط

فى قضيه نهب مال عام يدفع فيها هو و معاونيه حوالى 124 مليون غرامه

3 سنوات فقط فى هذا المبلغ و هناك يا طارق من يحصل على اضعاف تلك الفتره لما هو اقل بكثير من هذا الحرامى

الاعجب ان يحصل اولاده و الذين هم شركاء و يلونه فى لائحه الاتهام على 4 سنوات

منذ متى و الفاعل الاصلى يأخذ اقل من الشركاء ....منذ متى .

ثم لا تعول كثيرا يا طارق على ان الحكم نهائى او غير نهائي

ففى زمن الانقلاب كل شئ مقلوب و فساد القضاء لن يخفى الحقيقه و هى

ان مبارك و نظامه الفاسد الفاشل الانقلابى هو ثمره طبيعيه و ابن حرام للحكم العسكرى الفاسد الفاشى

الذى يربض على صدور مصر و المصريين مذ 60 عام و اكثر و زواله قريب بإذن الله .

[التونسى]

اعتقد ان جريمة مبارك الكبرى هى أنه كان السبب الاكبر فى قيام ثورة 25 يناير .. لو مكنش فاسد وظالم وغبى مكنش الشعب المصرى قام عليه .. عشان كده بستغرب اوى لما بلاقى بعض الاخوه هنا بيطلقوا على ثورة يناير نكسه وفى نفس الوقت بينسوا او بيتناسوا .. او بيغفلوا او بيتغافلوا عن المتسبب الحقيقي فى حدوث تلك النكسه ان جاز التعبير .. يا ساده .. مبارك هو المجرم والمذنب الرئيسي وهو السبب فيما نحن فيه حاليا .. قال وكمان كان عايز يورثها لابنه .. يعنى مكنش حتى هاين عليه نشوف يوم حلو بعد هلاكه وكان عايز يرازينا بإبنه 30 سنه كمان ..

الخلاصه .. لو كانت ثورة يناير نكسه .. فهى ما جناه مبارك

[tarek hassan]

السلام عليكم

القضاء لما يحكم يا طارق بالمخالفه لاصول و قواعد القانون كما يقول ذلك ارباب القانون فهو فاسد لا محاله

يعنى مثلا لما القضاء يحيل اوراق اكثر من الف انسان الى المفتى فى اقل من ساعتين لكل قضيه و دون الاستماع

حتى الى طلبات الدفاع او المرافعه او الشهود ...و ..و فهو قضاء فاسد

القضاء الذى لا يعطى للمتهم حقوقه و حريته فى الدفاع عن نفسه و يحبس صوته كى لا يسمعه الناس فهو فاسد

القضاء الذى يسمح لمتهم ثبت عليه تهمه الرشوه بتلقيه هدايا مثبته فى مستندات حكوميه فيقوم الشامخ بالسماح للمرتشي الحرامى برد قيمه ما تلقاه من هدايا لغلق ملف القضيه فهو فاسد ..

و ايضا القضاء الذى يبرئ متهم بالمخالفه ايضا بقواعد و نصوص القانون فهو فاسد

..

يا طارق عن ماذا تنافح و تدافع

من طلب القفز و مخالفه القانون ..لم يطلب احد ذلك

هل صار طلب العدل سبه فى هذا الزمن ..

هل يسوؤك ان يحكم القضاء على القاتل الحرامى مبارك بما هو ثابت عليه ما مشكلتك تحديدا

ليست تلك القضيه التى ستُظهِر فساد نظام مبارك يا طارق ..ما خفى او تحديدا ما تم اخفائه اعظم

.

اتعجب ان يكون مبارك الحرامى بحكم المحكمه هو المتهم الاول و الرئيسى يحصل على 3 سنوات فقط

فى قضيه نهب مال عام يدفع فيها هو و معاونيه حوالى 124 مليون غرامه

3 سنوات فقط فى هذا المبلغ و هناك يا طارق من يحصل على اضعاف تلك الفتره لما هو اقل بكثير من هذا الحرامى

الاعجب ان يحصل اولاده و الذين هم شركاء و يلونه فى لائحه الاتهام على 4 سنوات

منذ متى و الفاعل الاصلى يأخذ اقل من الشركاء ....منذ متى .

ثم لا تعول كثيرا يا طارق على ان الحكم نهائى او غير نهائي

ففى زمن الانقلاب كل شئ مقلوب و فساد القضاء لن يخفى الحقيقه و هى

ان مبارك و نظامه الفاسد الفاشل الانقلابى هو ثمره طبيعيه و ابن حرام للحكم العسكرى الفاسد الفاشى

الذى يربض على صدور مصر و المصريين مذ 60 عام و اكثر و زواله قريب بإذن الله .

كلامك يا أبا عمر ... نظري خبري يشبه عندنا موضوعات التعبير

دون أن تحدد هذه الأصول تلك القواعد

القضاء لما يحكم يا طارق بالمخالفه لاصول و قواعد القانون كما يقول ذلك ارباب القانون فهو فاسد لا محاله

ما هو هذا القانون وما هي تلك القواعد التي استند إليها في قبول رد الرشوة ( على قولك الأول ) أو رد الهدايا ( على قولك الآخر ) .... وهل تيقنت فعلا أنه ثبتت تهمة الرشوة فعلى حد علمي أنه سارع إلى ذلك نأيا بنفسه القانون يسمح له بذلك

القضاء الذى يسمح لمتهم ثبت عليه تهمه الرشوه بتلقيه هدايا مثبته فى مستندات حكوميه فيقوم الشامخ بالسماح للمرتشي الحرامى برد قيمه ما تلقاه من هدايا لغلق ملف القضيه فهو فاسد ..و ايضا القضاء الذى يبرئ متهم بالمخالفه ايضا بقواعد و نصوص القانون فهو فاسد

ما هي هذه القواعد وما هي تلك النصوص ..... وأين هذه البراءة والرجل قد حكم عليه وأولاده بالسجن ... وعليه وحده من قبل بالمؤبد

الاعجب ان يحصل اولاده و الذين هم شركاء و يلونه فى لائحه الاتهام على 4 سنوات منذ متى والفاعل الاصلى يأخذ اقل من الشركاء ....منذ متى .

أنت حددت الفاعل الأصلي ووالشركاء بمزاجك وبرأيك دون أن تعرف - حسب ظني - ما هو ذلك الفعل ..... على فكرة القضاء الفاسد ده حكم على مبارك بالمؤبد من قبل ولم يعجب ذلك الرئيس المعزول وقرر إعادة المحاكمة ...... . ثم يا أخي لو أنت قاض وعندك ثلاثة قاموا بفعل واحد أو اشتركوا في فعل واحد .... أحدهما طاعن في السن ومريض فليس عليك شيء لو أخذتك به رأفه أو التمست له عذرا

الحمد لله إنك مش قاضي يا أبا عمر .... أظنك كنت ستحكم دون أن تقرأ أوراق ودون قراءة للقانون وسيكون عامل الحب والكره هو المسيطر على أحكامك .... وأظنك لن تقبل شهادة الشهود أو أي كلمة حق وأظنك ستهتم فقط بإلصاق التهمة وإثباتها ولن تكون للبراءة أو الرحمة أو الشفقة وجود في قاموسك مع مخالفيك في الرأي

وأظنك ستنظر للأمور المتشابهة المتطابقة بنظرة مختلفة

فمثلا اللي حصل مع مبارك ثورة

واللي حصل مع مرسي انقلاب

وستحكم على كل قاتل لجندي شرطة أو جيش بالبراءة لأن عقيدتك إنهم يقتلون أنفسهم

تم تعديل 24 مايو 2014 بواسطة tarek hassan

[شرف الدين]

هذه هي حيثيات الحكم في هذه الفضيحة القضائية الجديدة ..

قدر مبارك مع الانتخابات .. قبل كل انتخابات رئاسية يجب ان يتم سجنه حتى ينفي النظام عن نفسه تهمة تبرئة مبارك ..

( أودعت أمس محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار أسامة شاهين، وعضوية المستشارين حمدى الشنونى وهشام الدرندلى حيثيات الحكم فى قضية القصور الرئاسية التى قضت فيها بمعاقبة الرئيس الأسبق حسنى مبارك بالسجن المشدد 3 سنوات ونجليه علاء وجمال بالسجن المشدد 4 سنوات وألزمتهم برد 21 مليون جنيه وغرامة 125 مليون جنيه، وقضت بعدم جواز نظر الدعوى بحق 4 متهمين آخرين، من مهندسى رئاسة الجمهورية وشركة «المقاولون العرب».

وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها بالقضية التى حملت الرقم 8897 لسنة 2013 جنايات مصر الجديدة والمقيدة برقم 751 لسنة 2013 كلى شرق القاهرة برقم 496 لسنة 2013 حصر أموال عامة عليا، التى صدر الحكم فيها أمس الأول، الأربعاء، إنه بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة، فإن المحكمة تغل يدها عن الحكم على المتهمين الأربعة عمرو محمود محمد خضر ومحيى الدين عبدالحكيم إبراهيم فرهود وعبدالحكيم منصور أحمد منصور ونجدة أحمد حسن أحمد، لعدم جواز نظر الدعوى لسابقة صدور أمر ضمنى فيها من النيابة العامة بتاريخ 27/6/2013 بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لصيرورته نهائياً بعدم إلغائه من النائب العام خلال الميعاد المقرر قانوناً. مشيرة إلى أن المشرع خوَّل النائب العام وحده، وفقاً للمادة 211 من قانون الإجراءات الجنائية، الحق فى إلغاء الأمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية الصادرة من أعضاء النيابة العامة فى مدة الثلاثة أشهر التالية لصدوره، ما يضحى معه إلغاء هذا الأمر الضمنى من النائب العام المساعد للنيابات المتخصصة فى الدعوى الماثلة على غير سند من القانون، وعليه يكون الأمر الضمنى الصادر من النيابة العامة بتاريخ 27/6/2013 بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبَل المتهمين الأربعة سالفى الذكر ما يزال قائماً لم يلغ ممن يملك إلغاءه ولا يجوز -مع بقائه قائماً- إقامة الدعوى الجنائية ضد ذات المتهمين وهو ما حجب المحكمة وغلَّ يدها عن إنزال العقاب بالمتهمين الأربعة.

وأضافت المحكمة أن واقعات الدعوى حسبما استقرت فى يقين المحكمة واطمأن إليها ضميرها وارتاح لها وجدانها مستخلصة من أوراق الدعوى وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسات المحاكمة تتحصل فى أنه فى غضون الفترة من عام 2002 حتى عام 2011، التى توافرت بها المستندات وتم الاطلاع عليها قام المتهم الأول محمد حسنى السيد مبارك وباعتباره الرئيس الأعلى للسلطة التنفيذية بحسبانه كان رئيساً للجمهورية باستغلال نفوذه وسلطات وظيفته فى طلب والحصول على منافع مادية وعينية دون وجه حق والاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على مال الدولة بإصدار تعليماته لمرؤوسيه من موظفى الرئاسة، وبالمخالفة للقانون بتنفيذ أعمال الإنشاءات لفيلات وعقارات ومزارع وأعمال تشطيبات وديكورات وتوريدات وأثاث فى المقرات المملوكة له ولأسرته لصالحه وصالح نجليه المتهمين الثانى والثالث جمال وعلاء محمد حسنى مبارك وسداد قيمة تلك الأعمال المنفذة فى المقرات الخاصة بأسرته من أموال الدولة المخصصة لمراكز الاتصالات مخالفاً بذلك واجبات وظيفته من وجوب حماية المال العام ومنع الاعتداء عليه.

وأوضحت المحكمة أنه كان يتم تخصيص مبالغ سنوية من ميزانية الدولة للإنفاق على مراكز الاتصالات التابعة لرئاسة الجمهورية، وكان بعض مسئولى الرئاسة بتعليمات من المتهم الأول وموافقته يطلبون من المقاولين من الباطن تنفيذ تلك الأعمال وبإعداد فواتير بقيمة تلك الأعمال الخاصة، ثم استبدال تلك الفواتير بفواتير أخرى صورية مزورة ببنود مغايرة تتفق مع البنود الخاصة بمراكز الاتصالات، ويتم اعتماد الفواتير المزورة من مسئولى الرئاسة وترسل إلى مهندسى شركة «المقاولون العرب» للتوقيع عليها وإدراجها فى مستخلصات «المقاولون العرب» الخاصة بمراكز الاتصالات لتصرف قيمتها من ميزانية تلك المراكز المخصصة لها من أموال الدولة وهو ما يؤدى إلى اقتطاع مبالغ كبيرة من ميزانية مراكز الاتصالات توجه للإنفاق على الأملاك الخاصة بأسرة «مبارك» استيلاءً على المال العام وإضراراً عمدياً به.

وقالت المحكمة إن «مبارك» سهّل لنجليه المتهمين الثانى والثالث جمال وعلاء من الاستيلاء على المال العام بغير حق وبلغت قيمة تلك الأموال (مائة وخمسة وعشرين مليوناً وسبعمائة وتسعة وسبعين ألفاً ومائتين وسبعة وثلاثين جنيهاً وثلاثة وخمسين قرشاً)، وقد اشترك المتهمان الثانى والثالث مع المتهم الأول فى ارتكاب الجنايات سالفة البيان باتفاقهما معه على ارتكابها ومساعدته على ذلك بعدم دفع قيمة تلك الأعمال التى نفذت بالمقرات العقارية المملوكة ملكية خاصة لهما من مالهما الخاص، وتم صرف وسداد قيمة تلك الأعمال المذكورة من ميزانية الدولة المخصصة لمراكز الاتصالات برئاسة الجمهورية دون وجه حق والبالغة مبلغ 125٫779٫137٫53 جنيه، حسبما انتهى إليه تقرير لجنة الخبرة المنتدبة من قبل النيابة العامة. وحيث إن الواقعة على النحو سالف الذكر والصورة المتقدمة قد قام الدليل عليها واستقرت فى يقين المحكمة وثبتت فى حق المتهمين الثلاثة مما شهد به الشهود بتحقيقات النيابة العامة وما ثبت بتقرير لجنة الخبراء وتقرير أبحاث التزييف والتزوير.

المستشار أسامة شاهين رئيس المحكمة والمستشار حمدى الشنونى عضو اليمين

وشهد معتصم محمد فتحى، عضو هيئة الرقابة الإدارية، أن تحرياته توصلت إلى قيام المتهم الأول بالاستيلاء لنفسه وتسهيل الاستيلاء للمتهمين الثانى والثالث على أموال مراكز الاتصالات برئاسة الجمهورية بأن أصدر تعليماته لمرؤوسيه بتنفيذ أعمال إنشاءات وديكورات وأعمال أخرى متنوعة بالمقرات العقارية الخاصة به وبالمتهمين الثانى والثالث وسداد قيمتها من ميزانية الاتصالات فقام الشاهدان الأول والثانى بتكليف مقاولى الباطن الشهود من الرابع حتى الحادى والأربعين وآخرين بتنفيذ تلك الأعمال فى مقر إقامة المتهم الأول بشارع حليم أبوسيف بمصر الجديدة ومقر المتهم الثانى بفيلا 161 أرض الجولف ومكتبى المتهمين الثانى والثالث بمنطقة الميريلاند وفيلاتهم بشرم الشيخ ومزرعة النصر بجمعية أحمد عرابى، وكان يتم تنفيذ تلك الأعمال بناء على طلب وتكليفهم للسكرتير الخاص جمال عبدالعزيز وللشاهدين الثانى والثالث اللذين قاما بتكليف مقاولى الباطن بتنفيذ تلك الأعمال من الباطن وإعداد فواتير بها على أساس أنها نفذت بمراكز الاتصالات خلافاً للحقيقة وتقدم تلك الفواتير للشاهد الأول ليقوم بمراجعتها والتوقيع عليها وإرسالها إلى الشاهد الثانى ليوقع عليها وإرسالها للشاهد الثالث لإدراجها ضمن مستخلصات ميزانية مراكز الاتصالات التابعة لرئاسة الجمهورية التى تتولى أعمالها شركة «المقاولون العرب» حتى تنتهى الإجراءات بصرف الشركة الأخيرة قيمة الشيكات إلى المقاولين القائمين بتنفيذ تلك الأعمال بالمقرات الخاصة بالمتهمين من الميزانية العامة للدولة وأن المتهمين على علم بأن تلك الأعمال من إنشاءات وديكورات وغيرها وشراء منقولات للمقرات الخاصة بهم تتم من الميزانية الخاصة بمراكز الاتصالات، وذلك فى الفترة من 2000 حتى 2011.

وقالت المحكمة إن تقرير اللجنة المشكلة بقرار النيابة العامة للفحص انتهى إلى أنه واستناداً لما قامت به اللجنة من إجراءات تم تنفيذ إنشاءات وتشطيبات وتوريدات متنوعة بالمقرات المملوكة ملكية خاصة للمتهمين الثلاثة عن طريق مقاولى الباطن لدى شركة «المقاولون العرب» طبقاً للفواتير التى تم الاستدلال عليها بواسطة عمرو خضر، ومحيى فرهود، التى بلغت قيمتها مائة وخمسة ملايين وتسعمائة وسبعة وتسعين ألفاً وخمسمائة وواحد وثمانين جنيهاً عن الفترة من العام المالى 2002/2003 حتى العام المالى 2010/2011 وتم صرفها من المبالغ المخصصة لمشروع مراكز الاتصالات المدرجة بموازنة وزارة الإسكان بقيمة بلغت مائة وخمسة وعشرين مليوناً وسبعمائة وتسعة وسبعين ألفاً ومائتين وسبعة وثلاثين جنيهاً. وانتهى تقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعى إلى أنه بإجراء المضاهاة ما بين الخط المحرر به التوقيعات موضوع الفحص وهى التوقيعات الثابتة على الفواتير المبينة بالتقرير والمنسوبة إلى كل من محيى الدين عبدالحكيم إبراهيم وعمرو محمود محمد خضر ثبت أنهما المحرران لتوقيعاتهما الثابتة على تلك الفواتير موضوع الفحص والمبينة تفصيلاً بالجدول المرفق بالتقرير، وحيث إنه عن الدفع ببطلان جميع التحقيقات والإجراءات التى قام بها السادة أعضاء نيابة أمن الدولة العليا والمنتدبون من السيد المستشار طلعت عبدالله للتحقيق والتصرف وبطلان أمر الإحالة الأصلى المؤرخ 27/6/2013، وبالتالى انعدام اتصال المحكمة بالدعوى مردود عليه بأن هذا الدفع وإن كان يرتكن إلى ما سبق صدوره من محكمة النقض من تأييدها للحكم الصادر من دائرة طلبات رجال القضاء بشأن بطلان تعيين المستشار طلعت عبدالله بمنصب النائب العام واعتباره كأن لم يكن بما ترتب عليه من آثار وإن امتد البطلان إلى قرار التعيين إلا أنه لا يلحق ما صدر من النائب العام من تصرفات تعلقت بها حقوق الغير حسنى النية أو متعلقة بتسيير عمل النيابة العامة باعتبارها إحدى المرافق العامة. وحيث إنه بخصوص ما أثاره الدفاع بأنه لم يترتب أى ضرر من أى نوع كان لأن كافة المبالغ التى انتهت لجنة الخبراء إليها مقدارها 104 ملايين و582 ألفاً و219 جنيهاً، قد قام المتهمان جمال وعلاء مبارك بسدادها كاملة، مردود عليه بأن المادة 18 مكرر من قانون الإجراءات الجنائية قد تضمنت -على سبيل الحصر- بعض الجرائم التى يجوز فيها الصلح بين المتهم والمجنى عليه، ليس من ضمنها الجرائم محل قرار الاتهام.

وحيث إنه بخصوص ما أثاره دفاع المتهمين بأن مقر رئاسة الجمهورية (العقاران رقما 13و15 شارع الدكتور حليم أبوسيف مصر الجديدة) غير مملوك للسيدة سوزان صالح مصطفى، وإنما هو مملوك لجهاز المخابرات العامة فإن المحكمة تنوه إلى أنها غير معنية بما آلت إليه ملكية هذا العقار وأن ما يعنيها هو الحائز الفعلى للعين وقت إدخال الإصلاحات عليه فى الفترة محل التداعى، وفى هذا المقام وما يرتكن عليه الدفاع بأن هذا العقار مملوك للمخابرات العامة وتقديمه لأوراق رسمية (صورة طبق الأصل من عقد بيع مسجل محرر بتاريخ 17/5/2011 بين المخابرات العامة والسيدة سوزان صالح) للتدليل على ذلك، فهذا لا يبعث على اطمئنان المحكمة لأن الإنفاق على عقار مقر رئاسة الجمهورية تم من ميزانية مراكز الاتصالات برئاسة الجمهورية بطرق ملتوية تماثل ذات الأسلوب الذى تم اتباعه فى الصرف على المقرات الخاصة بالمتهمين، الأمر الذى يؤكد أن هذا العقار لو كان مملوكاً حقيقة لجهاز المخابرات العامة لما استخدمت مثل هذه الطرق غير الشرعية والإنفاق عليه من ميزانية مراكز الاتصالات بالرئاسة.تخصيص مبالغ سنوية من ميزانية الدولة للإنفاق على مراكز اتصالات الرئاسة بفواتير صورية مزورة بالاتفاق مع مقاولين من الباطن و«المقاولون العرب»

وحيث إن المحكمة تمهد لهذا القضاء بعد أن عاشت أحداث الدعوى وبعد إلمامها بوقائعها ومستنداتها أن المتهم الأول محمد حسنى السيد مبارك الذى منَّ الله عليه وبوأه حكم مصر وأقسم على احترام الدستور والقانون وبات نائباً عن شعبه فى إدارة شئونه وقائماً على أمواله فكان لزاماً عليه كبح جماح نفسه وأولاده وغيرهم عن المال العام، لا يستبيح منه شيئاً إلا بحقه وكان عليه أيضاً أن يعدل بالمساواة بين أبعد الناس وأقربهم فى قضاء الحقوق، وهذه ليست بدعة أو تكليفاً بما لا طاقة له به فلنا فى السلف الصالح قدوة، فقد ساوى عمر بن الخطاب بين أبنائه وسائر المسلمين فبلغ بذلك ما بلغ وكان دائماً يقول: «إن افتقرت أكلت بالمعروف وإن أيسرت قضيت»، وقد اتفق الفقهاء والعلماء أن مالك المال العام هو الشعب لا يختص به أحد دون أحد وولى الأمر فيه بمنزلة أحد الرعية سوى ماله من حق الأخذ منه قدر كفايته ومن يعول وحق التصرف فيه بالمصلحة وذلك على ما جاء عن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) إذ قال: «من كان لنا عاملاً فليكتسب زوجة فإن لم يكن له خادم فليكتسب خادماً فإن لم يكن له مسكن فليكتسب مسكناً»، وقال أبوبكر الصديق (رضى الله عنه وأرضاه) أخبرت أن النبى (صلى الله عليه وسلم) قال: «من اتخذ غير ذلك فهو غالًّ أو سارق»، بل إن ولى الأمر لا يملك ما أهدى إليه حال كونه ولى الأمر لأنه أهدى إليه من أجل مكانه لا من أجل شخصه، كما اتفق الفقهاء على أن وظيفة ولى الأمر فى المال العام وظيفة النائب وهى فرع وظيفته العامة على شئون رعيته فهو نائب عنهم وحين يتصرف فى المال العام فإنه لا يتصرف بالأصالة وإنما بالنيابة أو الوكالة ويترتب على ذلك جملة من الحقوق والواجبات على ولى الأمر وهى رعاية رعيته فى مالهم بحفظه واستثماره وإنفاقه على مصالحهم والاجتهاد فى ذلك وتحقيق العدل بين الرعية فى المال استحقاقاً وعدلاً ومشاورة أهل العلم فى كل ما يتعلق بالمال العام مورداً ومصرفاً ولا يأخذ منه لنفسه ولذويه إلا قدر كفايته، ولتصرف ولى الأمر فى المال العام ضوابط عدة أهمها تحقيق مصلحة الرعية والمقصود بالمصلحة هنا هو المصلحة العامة التى يعود نفعها على الكافة وهى الخدمات العامة.

وقالت المحكمة إنه يجب أن يكون الإنفاق مشروعاً لما قاله عبدالله بن عمر رضى الله عنهما عن رسول الله (صلى الله عليه وسلم): «كلكم راعٍ وكل راعٍ مسئول عن رعيته؛ فالإمام راعٍ وهو مسئول عن رعيته»، ومقتضى الرعاية فعل الأصلح بالرعية فى شئونهم كلها ومن أهمها المال العام وليس لولى الأمر أن يثبت لأحد حقاً فى المال العام إلا لحاجة أو مصلحة عامة على نحو ما سلف وليس لقريب له أو من أعضاء جماعته أو حزبه أو لما بينهم من مصالح خاصة لأن ذلك ظلم ينافى العدل الواجب وكما ليس له ذلك فليس له أن يخصه بعطاء وقد قال الله تعالى فى كتابه الكريم: «إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِى الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْى يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ»، سورة النحل الآية 90، وممّا تتضمنه الآية من الأمر بالعدل فى الأموال عطاء وتقديراً فيكون مأموراً به بل دخول المال فى الآية أولى لعظم المال فى النفوس وشدة الشح به وهو من أخطر أسباب التباغض.

وتابعت: من نافلة القول أن تعرج المحكمة إلى ذلك فى قضائها وقد تزامن هذا القضاء مع ما يجرى فى البلاد من استعداد لإجراء الانتخابات الرئاسية والتى ستسفر عن رئيس جديد سيتولى شئون البلاد ويحدوها الأمل أن يكون ما ذكرته عن حق الحاكم وواجباته فى المال العام والحكم بين يديه هدياً ونبراساً ومعيناً على الحكم وفقاً لأحكام الدستور وطبقاً لنصوص القانون.المحكمة لم تقصد بتشديدها على المال العام أن يكون الحاكم متقشفاً كـ«عمر» ولكن يأخذ ما يكفيه دون إفراط أو تفريط

وحيث إنه وعما أسند للمتهم الأول محمد حسنى السيد مبارك من اتهام بالاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على المال العام المرتبط بالتزوير واستعمال المحررات المزورة فقد سبق وعلى نحو ما تقدم أن استعرضت المحكمة وتناولت تفصيلاً الأركان القانونية لتلك الجريمة وانتهت إلى أنه يكفى لقيام جريمة الاستيلاء على المال العام توافر صفة الموظف العام للمتهم وقد ثبتت هذه الصفة للمتهم الأول ذلك أنه وقت الواقعة كان رئيساً للجمهورية وطبقاً لنص المادتين 137و138 من الدستور القائم آنذاك كان يتولى السلطة التنفيذية ويمارسها على الوجه المبين بالدستور ويضع بالاشتراك مع مجلس الوزراء السياسة العامة للدولة ويشرف على تنفيذها ولا مراء فى علم الكافة بسلطات وسلطان رئيس الجمهورية وقتئذ، كما أن أحداً لا يمارى فى أن سلطان وظيفة المتهم الأول آنذاك قد طوع له الاستيلاء لنفسه وتسهيل الاستيلاء لنجليه المتهمين الثانى والثالث على الأموال المملوكة للدولة، إذ إنه واعتماداً على سلطان تلك الوظيفة وسلطاتها وما تخولها لصاحبها من سلطة الأمر والتوجيه وما تفرضه فى نفوس مرؤوسيه من رهبة وامتثال لتنفيذ أوامره أصدر المتهم الأول تعليماته وأوامره المباشرة وغير المباشرة إلى مرؤوسيه وموظفيه برئاسة الجمهورية وهم يعملون تحت إمرته بتنفيذ أعمال إنشائية وتشطيبات وديكورات وأعمال أخرى كثيرة سبق الإشارة إليها ووردت تفصيلاً بأقوال الشهود وفى تقرير لجنة الخبراء بالمقرات العقارية الخاصة به وبالمتهمين الثانى والثالث فقام موظفوه بتنفيذ تعليماته وأوامره وقاموا بدورهم بتكليف مقاولى الباطن بتنفيذ تلك الأعمال بالمقرات والعقارات الخاصة بالمتهمين الثلاثة وصرف قيمتها من رصيد الميزانية العامة للدولة.

وحيث إنه وعما أسند إلى المتهمين جمال محمد حسنى السيد مبارك وعلاء محمد حسنى السيد مبارك من اشتراكهما مع المتهم الأول بطريقى الاتفاق والمساعدة فى ارتكاب الجنايتين المنسوبتين إلى المتهم الأول باتفاقهما معه على ارتكابهما ومساعدته بعدم دفع قيمة الأعمال التى تمت فى مقراتهما الخاصة من مالهما الخاص فمن المقرر أن الاشتراك فى الجريمة يتم غالباً دون مظاهر خارجية وأعمال مادية محسوسة يمكن الاستدلال بها عليه فإنه يكفى لثبوته أن تكون المحكمة قد اعتقدت حصوله من ظروف الدعوى اعتقاداً تبرره وقائع الدعوى والحكم، وكان الثابت للمحكمة والذى اطمأنت إليه من اطلاعها على كافة أوراق الدعوى ومستنداتها وتقارير الخبراء فيها وأقوال الشهود وما انتهت إليه تحريات عضو هيئة الرقابة الإدارية.

وقالت المحكمة إنه ثمرة لهذا الاشتراك والاتفاق بما يكون معه الاتهام المسند إلى المتهم الأول محمد حسنى السيد مبارك قد قامت أركانه القانونية فى حقه وقد تساندت الأدلة قبله على ارتكاب ما أُسند إليه على نحو ما تقدم ذلك أنه وقد كان رئيساً للجمهورية وكان لزاماً عليه طبقاً لما سلف أن يضع حداً فاصلاً بين ماله الخاص والمال العام إلا أنه وبدلاً من الالتزام بذلك أطلق لنفسه ولولديه العنان فى المال العام يغترفون منه ما شاءوا دون رقيب ودون اعتبار بمن سبقهم، فقد صدق على بن أبى طالب (رضى الله عنه) إذ قال: «ما أكثر العبر وما أقل الاعتبار»، وخالف المتهم الأول من سبقوه وتعففهم فى المال العام وميز أبناءه وخصهم دون وجه حق بأموال الشعب مخالفاً بذلك القانون والدستور الذى أقسم على احترامهما.

وأضافت المحكمة أن الاتهام المسند إلى المتهمين الثانى والثالث جمال وعلاء مبارك قد قامت أركانه فى حقهما كما هى فى القانون وقد تساندت أدلة اتهامهما على نحو ما تقدم بيانه وقد ظاهر كل ذلك وسانده ما سبق وأشارت إليه المحكمة من تقرير لجنة الخبراء وأقوال الشهود وتقرير أبحاث التزوير والتزييف من تنفيذ الأعمال بالمقرات الخاصة وصرف قيمتها من المال العام بعد اصطناع الفواتير وكل ذلك كان وسيلة للاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على المال العام طبقاً للمبالغ المتحصلة من الفواتير المقدمة من مقاولى الباطن والتى كان يتم إضافة أعمال غير حقيقية على محطات خاصة بمراكز الاتصالات وتوريد كميات غير حقيقية بقصد إخفاء البنود المنصرفة على العقارات الخاصة.

وقالت المحكمة إنها انتهت فى قضائها على نحو ما تقدم إلى ثبوت علم المتهمين الثلاثة لكل ما كان يحدث من الأعمال المخالفة سالفة الذكر، وترى المحكمة أن تأكيد ذلك وبسط الأساليب الدالة عليه ليس تكراراً لما سبق أن أوردته وإنما رد على من يحاول التشكيك فى الواقعة وضلوع كل من المتهمين فيها فقد اطمأنت المحكمة إلى أدلة الأسباب.

وأوضحت المحكمة أنه لا ينال من ذلك أيضاً مبادرتهم برد المبالغ المستولى عليها كونهم قدوة وليكونوا لمن يأتى من بعدهم عبرة ولا يفوت المحكمة فى نهاية هذا القضاء أن تنبه إلى أنها وإن كانت قد اشتدت على ولى الأمر فى تعامله مع المال العام وأوردت ما يجب أن يكون عليه الحاكم وضربت الأمثلة بما كان عليه عمر بن الخطاب من المال العام فإنها لم تقصد أن يسلك الحاكم مسلك عمر فى تقشفه وزهده وتعففه وإنما أرادت بذلك أن يكون مسلك هؤلاء من السلف الصالح فى مال الدولة هدياً يقتدى به فيأخذ من المال العام ما يكفى حاجته وكفايته ومن يعول دون إفراط أو تفريط وطبقاً لما يقرره القانون من مخصصات للحاكم. )

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

هذه هي حيثيات الحكم .. لعل المتفلسفين من جانب والشامتين من جانب آخر .. يقرؤوها جيدا ( وإن كنت أشك في أن أحدا يقرأ أصلا .. وهذه مصيبة مصر ) .. ويخبرونا أولا .. حتى نلتقي .. ما هي التهمة التي على أساسها تم سجن علاء وجمال مبارك مدة 4 سنوات سجنا مشددا ؟؟

قرأت هذه الحيثيات مرة واثنين وثلاثة .. فلم أجد سيرة جمال وعلاء مبارك سوى أنهما اتفقا مع المتهم الأول مبارك .. ( ويبدو أن القاضي الذي رضع من نفس لبانة أحمد رفعت كان حاضرا هذا الاتفاق ) فلنقرأ هكذا هذه الفقرة ..

[[ وحيث إنه وعما أسند إلى المتهمين جمال محمد حسنى السيد مبارك وعلاء محمد حسنى السيد مبارك من اشتراكهما مع المتهم الأول بطريقى الاتفاق والمساعدة فى ارتكاب الجنايتين المنسوبتين إلى المتهم الأول باتفاقهما معه على ارتكابهما ومساعدته بعدم دفع قيمة الأعمال التى تمت فى مقراتهما الخاصة من مالهما الخاص فمن المقرر أن الاشتراك فى الجريمة يتم غالباً دون مظاهر خارجية وأعمال مادية محسوسة يمكن الاستدلال بها عليه فإنه يكفى لثبوته أن تكون المحكمة قد اعتقدت حصوله من ظروف الدعوى اعتقاداً تبرره وقائع الدعوى والحكم، وكان الثابت للمحكمة والذى اطمأنت إليه من اطلاعها على كافة أوراق الدعوى ومستنداتها وتقارير الخبراء فيها وأقوال الشهود وما انتهت إليه تحريات عضو هيئة الرقابة الإدارية. ]]

لنقرأ هكذا هذه الجملة ( فمن المقرر أن الاشتراك فى الجريمة يتم غالباً دون مظاهر خارجية وأعمال مادية محسوسة يمكن الاستدلال بها عليه فإنه يكفى لثبوته أن تكون المحكمة قد اعتقدت حصوله من ظروف الدعوى اعتقاداً تبرره وقائع الدعوى والحكم ) ..

أي أن المحكمة تقر بنفسها وفي حيثياتها أنه لا دليل مادي ملموس على اشتراك علاء وجمال مبارك في هذه القضية بطريق المساعدة سوى أن المحكمة قد اعتقدت ذلك .. ( يا عيني على الاعتقاد ) ..

لنقرأ هكذا نص الاتهامات الموجهة إلى جمال وعلاء ..

( من اشتراكهما مع المتهم الأول بطريقى الاتفاق والمساعدة فى ارتكاب الجنايتين المنسوبتين إلى المتهم الأول باتفاقهما معه على ارتكابهما ومساعدته بعدم دفع قيمة الأعمال التى تمت فى مقراتهما الخاصة من مالهما الخاص ) ..

1- الاتفاق مع مبارك على ارتكاب الجنايتين المنسوبتين إلى المتهم الأول ..

لنعد هكذا ولنقرأ ما هما هاتان الجناياتان ..

[[ وحيث إنه وعما أسند للمتهم الأول محمد حسنى السيد مبارك من اتهام بالاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على المال العام ]] ..

الاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على المال العام ..

هاتان هما التهمتان الموجهتان لمبارك ..

وحيث أن القاضي الشاطر جدا .. قد وجه لعلاء وجمال تهمة الاتفاق مع مبارك على قيام مبارك بالاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على المال العام ..

إذن ففي الجانب الأول .. أنهما قد اتفقا مع مبارك على الاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على المال العام .. فإين هو دليل هذا الاتفاق .. لا يوجد دليل بإقرار القاضي نفسه .. لا شهود لا تسجيلات لا أوراق .. وإنما هو فقط اعتقاد القاضي أن هذا الاتفاق قد تم ..

2- مساعدة مبارك على ارتكاب التهمتين ..

إذا فقد ساعد كل من جمال وعلاء مبارك والدهما مبارك على ارتكاب هاتين الجنايتين .. إذن كيف كانت المساعدة ؟؟

المساعدة فعل إيجابي .. بمعنى أنني أساعد فلانا في الغش مثلا .. بأن أعطي له أوراق يغش منها .. أو أقوم بإجابة بعض الأسئلة بدلا منه .. عندما أساعد فلانا على القتل .. فلابد مثلا أن أزوده بآلة القتل .. أو استدرج له الجاني .. المهم أنني أقوم بأي فعل من شأنه تسهيل حدوث الجريمة .. أي أن الفعل لابد أن يكون مرتبطا بالجريمة .. فما هو الفعل الذي قام به الولدان إذن ؟؟

لا شيء .. هما لم يدفعا قيمة الأعمال من مالهما الخاص .. هذه هي المساعدة التي قاما بها .. فهل هذا الأمر له علاقة بالجريمة أصلا ؟؟

( هافترض إن مبارك فاسد وأمر شركة المقاولين العرب تعمل حاجات في البيت بتاعي .. والشركة دي جت وعملت الحاجات دي وقدمت الفواتير لرياسة الجمهورية حاسبت عليها .. انا مالي أنا ) ..

ما علاقة عدم دفع قيمة الفواتير بالمساعدة على تسهيل الاستيلاء على المال العام ؟؟

العجيب أن جميع المتهمين في القضية ممن يفترض أنهم قد قاموا بتزوير الفواتير ( أي أنهم سهلوا بالفعل الاستيلاء على المال العام ) .. كلهم خرجوا من القضية مثل الشعرة من العجين .. ولم يحكم إلا على مبارك ونجليه ( مثل قضية قتل المتظاهرين تماما )

هذه هي تهمة علاء وجمال في هذه القضية ..

فهل من مدكر ؟؟

تم تعديل 24 مايو 2014 بواسطة شرف الدين

[شرف الدين]

ولعل البعض يقضي وقتا جميلا مع هذا التقرير الصحفي الذي بثته قناة الحقيرة ..

http://www.youtube.com/watch?v=qWH8fAsdtEo

[شرف الدين]

أي أنه وفقا للتقرير الذي أعدته وزارة العدل .. فإن القصور الرئاسية ومحتوياتها كلها تمت المحافظة عليها سليمة كاملة .. بل إن مبارك قام بترميمها .. وحتى الهدايا التي كانت تقدم للرئيس مبارك .. تم الحفاظ عليها أيضا وتسليمها لرئاسة الجمهورية .. ولننظر .. عدد 52 سيارة تم إهداؤهم لمبارك .. قام مبارك بتسليمهم للدولة أيضا ..

هذا هو مبارك الفاسد المرتشي الذي يشمت فيه الجميع ويتبرأ منه الجميع ( إلا قليلا ممن لا زالوا يقدرون المعروف لأصحابه ) .. ؟ .. رجل يقدم هداياه الشخصية بصفته رئيس جمهورية مصر .. إلى رئاسة الجمهورية ولا يحتفظ بها ..

وتعجبون لماذا يكون هذا حال مصر ؟؟

إذا كانت هذه هي حال هذا الشعب .. فما هو الجزاء الذي تتوقعونه ؟

بخصوص جماعة الإخوان ومن ينتسب لها .. فلا عجب من مواقفهم .. وها قد أتاهم الله ما يستحقونه سريعا جدا .. في عقاب نادر أن نراه على مدى التاريخ .. وكان بالفعل دواءهم السيسي ..

بقى أن نذكر أن هذه القضية تم تحريكها في عهد سيادة الدكتور مرسي .. الذي يحاكم هو الآخر حاليا بتهم عدة لو أن المسار فيها مشى مثل مسار محاكمات مبارك .. فربما يحصل - أي الدكتور مرسي - على حكم بالإعدام 3 مرات .. هو وكل حوارييه ..

تم تحريك القضية في عهد دكتور مرسي على يد نائب عام مرسي .. وتم تحديد الدائرة القضائية التي تتولي النظر فيها في عهد مرسي أيضا ..

تم تعديل 24 مايو 2014 بواسطة شرف الدين

[شرف الدين]

وغدا مع الاتهام الموجه للرئيس مبارك ..

[tarek hassan]

شرف الدين

بقى أن نذكر أن هذه القضية تم تحريكها في عهد سيادة الدكتور مرسي ..

تم تحريك القضية في عهد دكتور مرسي على يد نائب عام مرسي .. وتم تحديد الدائرة القضائية التي تتولي النظر فيها في عهد مرسي أيضا ..

يعني مرسي كان مغسل وضامن إعدام يعني ...... الراجل كان نبيته إعدام طلع الحكم تلات اربع سنين .... يعمل إيه هو والنائب العام .... يقعدوا هما على المنصة يعني .... هو دا اللي كان ناقص ..... المحاكم في عهد مرسي كانت في الشوارع بالقتل وتعليق الجثث والتمثيل بها .... هو دا القضاء العادل ولا بلاش ...

لو كان هناك من يحتج على هذا الحكم وينقضه هو مبارك وأنصاره على مرسي ونائب عام مرسي والقاضي المعين للقضية من نائب عام مرسي في عهد مرسي

تم تعديل 24 مايو 2014 بواسطة tarek hassan

[abaomar]

السلام عليكم

الاخوه الكرام جزيتم خيرا

اقول لطارق و شرف الدين إذا كنتم حقا تبحثون عن مصلحه مصر ضد الحراميه و ليس مجرد

الدفاع و البحث عن المبررات لهؤلاء المجرمين كرها و نكايه فى الاخوان و التيار الاسلامى ..اليكم هذا المقال

http://www.madamasr.com/ar/content/%D9%82%D8%B5%D9%88%D8%B1-%D8%A2%D9%84-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%83

[abaomar]

يعني مرسي كان مغسل وضامن إعدام يعني ...... الراجل كان نبيته إعدام طلع الحكم تلات اربع سنين .... يعمل إيه هو والنائب العام .... يقعدوا هما على المنصة يعني .... هو دا اللي كان ناقص ..... المحاكم في عهد مرسي كانت في الشوارع بالقتل وتعليق الجثث والتمثيل بها .... هو دا القضاء العادل ولا بلاش ...

لو كان هناك من يحتج على هذا الحكم وينقضه هو مبارك وأنصاره على مرسي ونائب عام مرسي والقاضي المعين للقضية من نائب عام مرسي في عهد مرسي

طيب يا طارق طالما ان القضيه كما تشير و تلمح انها ..طُبِخَت فى عهد د. مرسي رئيس الجمهوريه

فلماذا لم يقوم الشامخ المخترق حتى النخاع ببيان ذلك التلفيق و التزوير لو كان موجودا

الانكى من كل هذا هل تحاول اقناعنا انت و شرف الدين ان مبارك كان شيخ سجاده و لم يكن شيخ منصر مثلا

اتلعب بعقولنا يا رجل

عن ماذا اكلمك ...عن ابلغ صور الفساد فى اى عصر ..هل سمعت يا طارق عن احمد عز و حسين سالم

اختر لى اسما من زمره لصوص مبارك ليس موصوما بالفساد

هل تسمع عن زكريا عزمى رئيس الديوان ...

سبحان الله و لا حول و لا قوه الا بالله .