حتى لا تصبح فوضى

[Sherief AbdelWahab]

هناك حديث للرسول عليه الصلاة والسلام ما معناه : "من اجتهد وأصاب فله أجران ...." إلى آخر الحديث..

ومن عيوب التفكير العربي عدم النظر بإمعان لجملة الشرط على العكس من جواب الشرط!

ما هي شروط وضوابط الاجتهاد؟ حتى لا يتطور الأمر لفوضى عارمة..

خلص الكلام

[shawshank]

الأخ Sherief AbdelWahab

هذه شروط المجتهد كما أوردتها منقولة في موضوع "لابد من هيئة موحدة للفتوى !, من يملك حق الفتوى .؟؟" الذي فتحه الأخ أبو خليل:

شروط المجتهد: أن يكون عارفا بالأصول التي يستنبط عنها ، وأن تكون عنده القوانين والأحوال التي بها يستنبط . و الأصول ثلاثة: الكتاب والسنة والإجماع.

فيكفيه من معرفة الكتاب معرفة الآيات المتضمنة للأحكام ، ومعرفة الناسخ منها من المنسوخ ، وهي نحو خمسمائة آية ، هذا على وجه التخفيف ، والأفضل له معرفة الكتاب كله . وقد رخص له في حفظ الآيات المتضمنة للأحكام إذا كانت مواضعها معلومة عنده بحيث إذا وردت المسألة في أمر ما عالم أين يطلبها .

و يكفيه من معرفة السنة ، معرفة الأحاديث التي تتضمن الأحكام . وقد يخفف عنه في أن لا يحفظها ، بل يكفيه أن يكون عنده أصل مصحح لجميع الأحاديث المتضمنة للأحكام يرجع إليه وقت الحاجة إلى الفتوى ، والأفضل له أن يحفظها . وأما معرفة صحة أسانيدها ، فإن هو عول في صحتها على من يحسن ظنه به كالبخاري ومسلم كان مقلدا ، وان هو أيضا احتاج أن يعدل الرواة ويتبع سيرهم وأحوالهم وأوقاتهم طال عليه وتشعب جدا ، ولاسيما ما تباعد الزمان.

وأما الإجماع فأن يعرف جميع المسائل المجمع عليها ، وقد يكفيه أن يعلم أن قوله في المسألة التي يفتى فيها ليس مخالفا للإجماع بأن يعلم أن قوله يوافق قول قائل . وقبل هذا كله فينبغي أن يكون عنده من علم اللغة واللسان ما يفهم به كتاب الله تعالى وسنة نبيه ولا يلحن .

وقد اشترطوا مع هذا أن يكون عالمأ بعلم الكلام ، وذلك أن تكون عنده الأدلة المعرفة بالله وبصفاته ، والموصلة إلى العلم بحدث العالم ، وغير ذلك مما يتضمن علم الكلام . وهذا إنما يلزم على رأي من يرى أن أول الواجبات النظر والاستدلال ، وأما من لا يرى ذلك فيكفيه الإيمان بمجرد الشرع دون نظر العقل . وأما تفاريع الفقه فلا حاجة به إليها ، لأن المجتهد هو الذي يولدها .

وهذه الشرائط بالجملة إنما هي في حق المجتهد بإطلاق الذي تمكنه الفتوى في كل نازلة ، وأما من لم تكن عنده كل هذه الشرائط ، وكان عنده بعضها ، وكانت المسألة المنظور فيها يكفي فيها ما عنده من تلك الشرائط ، جاز له الاجتهاد فيها ، لأن نسبته إلى هذه المسألة نسبة المجتهد بإطلاق إلى جميع المسائل .

تم تعديل 2 يونيو 2005 بواسطة shawshank

[Sherief AbdelWahab]

فضلاً عما قلت..

يجب ألا يفهم المجتهد أنه "محامي" مهمته البحث عن ثغرات في النصوص للخروج بمرافعة متينة تصمم على المزاج ، كما حدث في حالات كثيرة ..

يجب أن يكون المجتهد على اتصال بأهل الاختصاص خاصة لو كانوا مختلفين في أمر ما كمسألة المراهنات في كرة القدم ، والتي أستغرب من وصول شخص كعبد المعطي بيومي لرأي فيها متجاهلاً تماماً من يعترضون على المراهنات وحججهم البليغة..

يجب أن يكون المجتهد على إلمام بالمهارات العقلية كالتحليل والاستنتاج والربط..

يجب أن يلم ويفهم المجتهد قواعد فقهية لا يصح بالمنطق أن يتنطع عليها متنطع مثل "لا اجتهاد في وجود النص" ، "دفع الضرر مقدم على جلب المنفعة".. وغيرها..

وكل ما سبق لا ينطبق أصلاً على مجتهد واحد ممن يسمون أنفسهم مجتهدين.. فكيف يسمون ما يفعلونه اجتهاداً؟

خلص الكلام