رصد المخاطر الأمنية لشبكات التواصل الاجتماعى

[Scorpion]

فيما يلي كراسة الشروط والمواصفات الخاصة التى وضعتها وزارة الداخلية لمشروع رصد المخاطر الأمنية لشبكات التواصل الاجتماعى (منظومة قياس الرأى العام) من أجل تطوير وتوريد وتركيب رخص برامج وتطبيقات وأجهزة المشروع

السادة شركة ........
تحية مودة وتقدير.. وبعد،
رجاء إرسال مندوبكم لشراء كراسة الشروط والمواصفات الخاصة بالممارسة المحدودة رقم (22) لسنة 2013/2014 لمداركة عملية رصد المخاطر الأمنية لشبكات التواصل الاجتماعى (منظومة قياس الرأى العام)، وذلك مقابل مبلغ 2000 جنيه (فقط ألفا جنيه).
حيث إنه تقرر عقد جلسة تقديم العروض الفنية والمالية يوم الاثنين الموافق 19/5/2014 الساعة العاشرة صباحاً بمقر الإدارة العامة للمعلومات والتوثيق بديوان عام وزارة الداخلية، علماً بأن إجمالى قيمة التأمين الابتدائى مبلغ 65000 (فقط خمسة وستون ألف جنيه) على النحو التالى:
أولاً: البند الأول قيمة التأمين الابتدائى بمبلغ 12000 جنيه (فقط اثنا عشر ألف جنيه).
ثانياً: البند الثانى قيمة التأمين الابتدائى بمبلغ 53000 جنيه (فقط ثلاثة وخمسون ألف جنيه).
(1) المقدمة:
تُعد مواقع التواصل الاجتماعى عبر الإنترنت من أحدث منتجات تكنولوجيا الاتصالات وأكثرها شعبية، ورغم أن هذه المواقع أُنشئت فى الأساس للتواصل الاجتماعى بين الأفراد، فإن استخدامها امتد ليشمل النشاط الجنائى والإجرامى من خلال تداول المعلومات الخاصة بإيذاء أفراد أو بتكدير الأمن العام، وكذلك الدعوة إلى أعمال الإرهاب والعنف والشغب. ومن المؤسف ازدياد أعداد مستخدمى شبكات التواصل الاجتماعى الذين ينشرون الأفكار الهدامة التى يتأثر بها مجتمعنا فى العصر الحالى الذى نعيشه، حيث تزايد عدد مستخدمى شبكات التواصل الاجتماعى خلال السنوات الأخيرة زيادة سريعة، وقد تعاظمت أهمية هذه الشبكات وخطورتها فى التأثيرات القوية والسريعة التى تحدثها هذه الشبكات على مستخدميها خاصة النشء والشباب. ورغم الفوائد المتنوعة، والإيجابيات العديدة التى يحققها التواصل الإنسانى عبر هذه الشبكات سواء على المستوى الفردى، أو المجتمعى، فإن هناك العديد من السلبيات، والكثير من المخاطر التى تنجم عنها، تصل خطورة بعضها إلى حد تهديد أمن المجتمع والإخلال باستقراره، مع تعاظم تأثير شبكة «الإنترنت» ومواقع التواصل الاجتماعى، والمتمثلة فى الدخول إلى عصر انتقال الأخبار بلا حدود، وبلا قيود، وترسيخ المفاهيم الديمقراطية، وضيق الوقت المتاح لاتخاذ القرارات لمواجهة الأزمات المجتمعية، وبالإضافة إلى كثرة المتغيرات وتعدد المؤثرات على الأوضاع الأمنية، وتنوعها، وظهور مشاكل أمنية مستحدثة لا عهد لأجهزة الأمن بها، كما تزايد تأثير المتغيرات الخارجية على الأوضاع الداخلية، ولقد تزايدت الأفكار الهدامة التى يتم نشرها عبر هذه الشبكات، ومن أهمها: ازدراء الأديان والتشكيك فيها، وإثارة النعرات الإقليمية، والدينية، والعرقية، والعقائدية، والطبقية، بالإضافة إلى نشر الإشاعات المغرضة، وتحريف الحقائق بسوء نية، وتلفيق التهم، والتشهير والإساءة للسمعة، والسخرية المهينة واللاذعة، والقذف والسب، كما شملت استخدام الألفاظ النابية والعبارات الجارحة، والدعوة إلى الخروج على الثوابت المجتمعية، وتشجيع التطرف، والعنف والتمرد، والحشد للتظاهر والاعتصام، والإضراب غير القانونى، والإباحية والانحلال، والفسق والفجور، والتعريف بطرق تصنيع المتفجرات، وبتكتيكات الاعتداء، وإثارة القلاقل وأعمال الشغب، والدعوة للتطبيع مع الأعداء، والالتفاف على استراتيجية الدولة فى هذا الخصوص، وتصيد الزلات.. وتتبع العورات، واجتزاء كلام من سياقه للإساءة لمن صرح به، ونشر الخرافات، بالإضافة إلى الادعاء بحدوث معجزات. ولمواجهة هذا الخطر المستطير، والتحدى الأمنى الخطير، واستكمالاً لفكر تطوير المنظومة الأمنية المتكاملة بوزارة الداخلية، فقد قررت الوزارة إنشاء نظام رصد المخاطر الأمنية لشبكات التواصل الاجتماعى من خلال عمليات البحث الموسعة عبر الشبكات المختلفة عن كل ما هو من شأنه مخالفة القانون وبث أفكار هدامة تساعد على إشاعة الفوضى ونشر الفتن والإفساد فى المجتمع من خلال ركائز أساسية لاستراتيجية متكاملة يمكن من خلالها التصدى لهذا الخطر الذى يهدد أمن الوطن ويزعزع استقرار الأسر والأبناء. ومن أهم محاورها الرصد، والحصر، والتحليل، بالإضافة إلى التنفيذ، والدعم، والتصدى، والتكذيب، ومن ناحية أخرى يمكن للوزارة من خلال هذه المنظومة إجراء مسوحات دورية واستطلاعات للرأى من شأنها التعرف على قدر تأثر الشباب بالأفكار الهدامة التى تتناولها وتتداولها شبكات التواصل الاجتماعى، مع التواصل والتفاعل مع الشباب الواعى الغيور على وطنه، لرصد الأفكار الهدامة التى تنتشر عبر شبكات التواصل الاجتماعى، وبحث سبل تفنيدها، والتصدى لها.
26 خطراً فى مقدمة الأولويات: ازدراء الأديان.. التشهير والإساءة للسمعة.. الدعوة للخروج على الثوابت المجتمعية.. الدعوة للعنف والتمرد.. والحشد للمظاهرات والاعتصامات والإضرابات غير القانونية (2) أهداف المشروع:
يهدف المشروع إلى استخدام أحدث إصدارات لبرامج نظام رصد المخاطر الأمنية لشبكات التواصل الاجتماعى والتعرف على الأشخاص الذين يمثلون خطراً على المجتمع وتحليل الآراء المختلفة التى من شأنها التطوير الدائم للمنظومة الأمنية بالوزارة وكذا الأجهزة اللازمة وتراخيص البرامج الخاصة بها التى تضمن التشغيل وتحقيق النتائج والتكامل مع المنظومة الأمنية، وذلك من خلال:
- البحث عن المصطلحات والمفردات المختلفة التى تُعد مخالفة للقانون والآداب العامة أو خارجة عن نطاق العرف والروابط المجتمعية.
- تقديم أداة تحليلية لتحليل آراء واتجاهات أعضاء الشبكة الاجتماعية، حيث يتم تجميع الإحصاءات الخاصة بالمواضيع الأكثر تداولاً جنباً إلى جنب مع اتجاهات النمو فى المواضيع الأقل تداولاً.
- دعم اتخاذ القرار، وتركز التقارير المقدمة على موضوعات النقاش الهامة التى تؤثر على مثل تلك القرارات.
- النظام المطلوب (نظام رصد المخاطر الأمنية) نظام مركزى مرتبط بالجهات البحثية ومتكامل مع المنظومة الأمنية بجهات الوزارة.
- رفع كفاءة العاملين بنظام رصد المخاطر الأمنية من خلال التدريب.
- تقديم استشارات فنية متطورة.
- تأمين قاعدة البيانات بما يمنع اختراقها بكافة الأساليب الفنية الحديثة.
- التحليل والتقرير لكافة المعلومات الأمنية الواردة من خلال نظام الرصد.
3- نطاق أعمال الكراسة:
أولاً: توريد وتركيب وتشغيل رخص برامج وتطبيقات مشروع رصد المخاطر الأمنية لشبكات التواصل الاجتماعى.
ثانياً: دعم الوزارة بأحداث الإصدارات الخاصة بالبرمجيات الحالية لنظام رصد المخاطر الأمنية لشبكات التواصل الاجتماعى، وذلك على النحو التالى:
- يراعى فى النظام أن يتوافق ويتكامل مع الأنظمة الموجودة ضمن المنظومة الأمنية الموحدة بالوزارة.
- توفير ودعم النظام الذى يحقق الغرض منه بكافة أساليب الحماية ضد أى اختراق إلكترونى.
- توفير الأجهزة والبرمجيات اللازمة لتحقيق الغرض من المشروع.
- تقديم خطة تدريب متكاملة للمستخدمين والخبراء المتعاملين مع نظام رصد المخاطر الأمنية لشبكات التواصل الاجتماعى.
- الدعم الفنى للبرامج المقدمة.
- توفير وتسليم مختلف أنواع الوثائق خلال دورة العمل وعند نهاية المشروع مثل:
أ- دليل المستخدم.
ب- كود المصدر لكل من قواعد البيانات والتطبيقات حيز التعاقد.
ج- الدليل الفنى للنظام.
د- الدليل الهيكلى لقاعدة البيانات Database Schema
هـ- الخطة التدريبية.
و- بيان لجميع الرخص المستخدمة فى النظام سواء كانت للـ(DB Server - Antivirus - O.S) أو للبرامج الخاصة لنظام رصد المخاطر الأمنية لشبكات التواصل الاجتماعى موضحاً به عدد الرخص للمستخدمين - حجم قاعدة البيانات.
(4) الشروط الفنية للنظام المقترح «مجموعة أ»:
1- يرتبط النظام على الأقل بالشبكات الاجتماعية الإلكترونية: «تويتر - فيس بوك - يوتيوب» ولعدد (30) مستخدماً (Analysts) على الأقل متزامنين، وكذا لعدد لا نهائى من المستخدمين الباحثين، وسيتم مراعاة العروض الفنية المقدمة والمتضمنة الارتباط بشبكات اجتماعية إضافية كـ«الإنستجرام، لينكيد إن، جوجل، فايبر، واتس أب»... إلخ.
2- أن يكون تركيب النظام بالكامل بداخل وزارة الداخلية على أجهزة الخادمات الرئيسية.
3- تلتزم الشركة المنتجة بالتأكد من إمكانية ربط قواعد بيانات النظام المركزية المستحدثة والخاصة بالنظام المقترح بقواعد بيانات الوزارة مع إمكانية الربط مستقبلاً بنظام الخرائط الجغرافية الرقمية المطبق بالوزارة، وكذا نظام التحليل الأمنى i2 مع إمكانية تحديثها مستقبلاً بالتوازى فور تحديث تلك القواعد.
4- يجب أن يكون النظام قد تمت تجربته فى دول أوروبية وأمريكية ويكون قد شارك رسمياً فى معارض ومؤتمرات أمنية دولية.
5- يجب أن يحتوى النظام المعروض على أكبر قدر من المرونة Flexibility & Resilience & Scalabitity ليقبل تطويره مستقبلاً وفق المتغيرات المختلفة للـ«APIs» الخاصة بمواقع التواصل الاجتماعى.
6- أن يكون النظام المورد له من المرونة ما يتيح له التغير والتوافق مع المتطلبات الأمنية الراهنة مثل اتساع دائرة الاشتباه أو تقليلها (بإضافة عوامل أخرى عند البحث كالجنس أو العمر أو محافظة الإقامة... إلخ).
7- أن يتعامل النظام مع الكم الكبير من المعلومات الواردة وقواعد البيانات غير المنظمة.
8- يجب ألا تزيد سرعة الاستجابة فى تحديث البيانات على 30 ثانية لتحديث البيانات الناتجة عن البحث.
9- أن يحتوى النظام على وظائف التسجيل والمضاهاة والبحث الكمى.
10- قدرة النظام على التعامل مع مختلف المستندات على سبيل المثال: PDF & TXT & وتحليل المفردات بها.
11- قدرة النظام على التعامل مع اللغة العربية بكافة أنواعها (فصحى وعامية) بالإضافة إلى Franco Arab بكل مفرداتها والتعامل مع اللغة الإنجليزية، والمرونة لإضافة أى لغة أخرى فى المستقبل، وذلك فى عمليات البحث عن (تحديد) أى كلمات، مشتقات، مفردات، ومصطلحات معتادة أو غريبة، مع إمكانية إضافة أى مفردات جديدة للنظام ليتمكن من البحث عنها أوتوماتيكياً من خلال عملية Import لملفات مثل «XLS».
12- أن يحدد العرض إمكانية النظام المعروض من حيث معدلات سرعة البحث والقدرات المختلفة للتحليل والتقرير.
يوفر إمكانية مشاهدة جميع ما ينشر على حسابات المستخدمين فى شبكات التواصل على شكل «تايم لاين» 13- تلتزم الشركة بإعداد وتصميم وتنفيذ وتهيئة كافة التطبيقات وقواعد البيانات ونقل وتهجير البيانات (إن وُجدت) بالمشاركة مع الضباط الفنيين بالإدارة العامة للمعلومات والتوثيق.
14- يحظر التعامل مع التطبيقات أو قواعد البيانات من خارج الجهة أو من خلال الربط الخارجى (Remote Access) بأى صورة من الصور.
15- يمكّن المستخدم من إنشاء عدد لا محدود من الملفات الإلكترونية الخاصة بالمواضيع أو الكلمات المراد جمع معلومات عنها آلياً.
16- يعمل النظام بآلية استخدام كلمات مفتاحية لجمع وتحليل البيانات من الشبكات الاجتماعية الإلكترونية «تويتر، فيس بوك، يوتيوب، جوجل».
17- يدعم إمكانية البحث على أساس تطابق كلى أو جزئى مع الكلمات المفتاحية التى يحددها مستخدم النظام «الباحث».
18- يدعم النظام عملية فرز النتائج باستخدام الكلمات المفتاحية واستخدام نطاق زمنى يحدد من قبَل مستخدم النظام وفى حال قيام المستخدم بتطبيق معايير الفرز المختارة تتغير جميع الإحصاءات والمعلومات التى يعرضها النظام وفقاً لذلك وبشكل مباشر.
19- تسليط الضوء على الموضوعات الأكثر شيوعاً من خلال تحديد أكثر الكلمات استخداماً ومشاركة بين مستخدمى «فيس بوك، وتويتر، ويوتيوب»، وهى ستغطى الموضوعات التى تمت مناقشتها فى غضون فترة معينة تحدد من خلال مدير الصفحة، حيث يظهر تلقائياً الموضوع الأكثر نقاشاً حالياً.
20- بناءً على خاصية تسليط الضوء على الموضوعات الأكثر شيوعاً على شبكات التواصل الاجتماعى، سيتم عرض الإحصائيات التى تتضمن ما تم إرساله أو أعيد إرساله على «تويتر» أو الموضوعات التى تم إرسالها أو الإعجاب بها على «فيس بوك» (وعدد التعاملات التى تمت بخصوص الموضوعات الساخنة).
21- يدعم النظام إمكانية إعطاء المستخدم القدرة على التعرف على رواد النقاشات ذات العلاقة بالموضوع أو المواضيع المرصودة إلكترونياً.
22- يدعم النظام إمكانية إعطاء المستخدم القدرة على التعرف آلياً على الأشخاص المؤثرين فى الموضوعات المرصودة.
23- عرض أكثر الروابط مشاركة أو إرسالاً، وأهم الصفحات، وأهم الرسائل.
24- تقديم خدمة لتتبع مقالات الكتاب عن طريق تجميع المقالات عبر فترات زمنية سابقة مع إمكانية عرض المقالات القديمة للكاتب ومقارنة تباين الآراء مع تغير العامل الزمنى، حيث تتيح الخاصية اختيار مصدر المقالات التى يتم عرضها عن طريق: اختيار الجريدة أو الموقع المنشور فيه المقال أو اختيار المقالات لكاتب معين، أو اختيار المقالات فى فترة زمنية معينة.
25- تغذية إخبارية بصيغة بيانات لنشر التلقيمات «RSS» وإدرا ج الأخبار من صحف الإنترنت التى تم تعريفها مسبقاً بناء على الكلمات الأساسية، وبها خاصية «Save item» للرجوع إلى البند المراد فى المستقبل.
26- توفير خصائص «Export to PDF» والطباعة تسمح بمراجعة الإحصائيات دون الاتصال بالإنترنت بالإضافة إلى طباعة المحتوى فى كل صفحة على حدة.
27- اتجاه تحليل التواصل الاجتماعى من خلال تقديم ما تم إرساله أو أعيد إرساله على «تويتر» «Top Tweets» و«retweets» فى الساعة، حيث يتم إظهار نمو وزيادة استخدام البيانات على «تويتر» بمرور كل ساعة، سواء أفضل ما تم إرساله أو أفضل ما أعيد إرساله على تويتر.
28- يدعم النظام على الأقل اللغة العربية والإنجليزية من حيث واجهات (شاشات) الاستخدام الخاصة بالنظام وكذلك الأدوات الإلكترونية المعنية بجمع وتحليل المعلومات المرصودة والمؤشرات الإحصائية المتعلقة بها.
29- عرض المعلومات بشكل فورى ومباشر عند وضع معايير البحث، دون الحاجة إلى الانتظار لفترات زمنية طويلة للحصول على النتائج، حيث يقوم النظام بتظليل الكلمات المطابقة للكلمات التى تم البحث عنها بلون مميز.
30- إمكانية الوصول إلى النظام المقترح عن طريق متصفح ومن غير الارتباط بجهاز معين أو تحميل أى برامج خاصة على الجهاز.
31- المقارنة بكلمات أساسية أخرى ذات العلاقة يتم عرضها فى منحنى بيانى يوضح المقارنة بين التعاملات التى تحدثت حول الموضوعات التى تثير الاهتمام، وكيفية ارتباطها ببعضها البعض.
32- القدرة على التعامل مع المعلومات التاريخية للجمع بين خاصية تسليط الضوء ومقارنتها عبر فترة ماضية من الزمن.
33- خاصية تحديد التاريخ ليربط اتجاهاً معيناً/ رسائل تويتر التى حظيت بتقييم مرتفع بأحداث وتواريخ معينة.
34- توفير الإحصائيات والاتجاهات الموحدة لتضمين موضوعات مشابهة من «فيس بوك» و«تويتر» فى رسوم بيانية، وتكون تلك الموضوعات من كل شبكة اجتماعية يتم عرضها بشكل منفصل مع اختلاف الكلمات الأساسية فى كليهما، وسيكون النظام قادراً على «فهم» أن بعض الكلمات الأساسية المعينة يمكن الجمع بينها فى شاشة واحدة لعرض النتائج.
35- قابلية النظام للتنبؤ بالموضوعات خلال وقت محدد ستنمو فى اتجاهاتها، وذلك من خلال الربط بين الكلمات الأساسية بالموضوعات المتعلقة بها والتى تتمتع بمستوى مرتفع، حيث سيتمكن النظام من اقتراح كلمات أساسية تتعلق بهذه الموضوعات.
36- إتاحة الأدوات التى تمكّن مدير النظام من القدرة على استثناء موضوعات بعينها من الظهور فى النتائج، خلال بعض الوقت، حيث يقوم النظام بشكل تلقائى باستنتاج أن تلك الروابط (رسائل فيس بوك، رسائل تويتر) غير ذات صلة.
37- يتعامل النظام مع آخر إصدارين من متصفحات (إنترنت إكسبلورر، فايرفوكس، جوجل كروم) على الأقل.
النظام يتيح لـ«الداخلية» نشر «تغريدات وبوستات» بصورة آلية ممنهجة على مئات الصفحات والحسابات 38 - القدرة على التعرف على شخصيات مؤثرة فى منطقة جغرافية معينة وعلاقتهم ببعضهم.
39- خاصية إرسال تنبيهات يومية وأسبوعية عن طريق رسائل الجوال والبريد الإلكترونى المستخدم.
40- يمكن استخدام النظام وربطه مع مزودى البيانات الرسمية التاريخية لشبكات «فيس بوك، تويتر، يوتيوب» الاجتماعية.
41- إمكانية استكشاف موضوعات جديدة ذات علاقة بطبيعة الموضوع أو المواضيع التى تتوافق مع الموضوع المبحوث، والتى قد يكون المستخدم أغفلها أثناء وضع الكلمات المفتاحية بهدف تحسين نتائج البحث.
42- إمكانية تصدير معلومات شبكة «تويتر» الاجتماعية إلى قاعدة بيانات داخلية وربطها بإجراءات العمل الإلكترونية.
43- إمكانية التعرف على اتجاهات الرأى العام نحو الموضوعات المرصودة (مستخدمو تويتر، فيس بوك).
44- إمكانية إنشاء تقارير مضمون للمحتوى المعلوماتى وكذلك تقارير إحصائية.
45- إمكانية البحث فى المعلومات المجمّعة سواء داخل ملف معين يحدده المستخدم أو خلال جميع الملفات الخاصة بالمستخدم على جميع الشبكات الاجتماعية المدعومة.
46- إمكانية البحث مستقبلاً فى منتديات وجرائد إلكترونية مختارة، مع إمكانية زيادة هذه القائمة لتشمل منتديات وجرائد إلكترونية خارجية.
47- إمكانية التواصل مع متابعى حسابات المستخدم المحلى على الشبكات الآلية «تويتر، فيس بوك، يوتيوب» من خلال النظام.
48- إمكانية إضافة أكثر من حساب على نفس الشبكة الاجتماعية «تويتر، فيس بوك، يوتيوب».
49- إمكانية ترتيب حسابات شبكات التواصل الاجتماعى الخاص وتجميعها حسب ما يناسب البرامج والمبادرات المعلوماتية.
50- إمكانية نشر المحتوى (سواء كان نصاً أو صورة أو مقطع فيديو، أو مقطعاً صوتياً) بشكل متزامن على أكثر من شبكة من شبكات التواصل الاجتماعى.
51- إمكانية نشر المحتوى المعلوماتى الذى يحدده المستخدمون بطريقة إلكترونية على شبكات التواصل الاجتماعى عبر وضع تاريخ ووقت محدد للنشر يقوم النظام بعد ذلك بعملية النشر بشكل تلقائى.
52- أن يوفر النظام إمكانية مشاهدة جميع ما يُنشر على حسابات المستخدمين فى الشبكات الاجتماعية على شكل الـ«تايم لاين» (time line) ويكون على هيئة سرد لجميع محتويات الحسابات مرتبة حسب وقت نشرها، بالإضافة إلى دعمه لإمكانية مشاهدة جميع المشاركات من جميع الحسابات أو اختيار حساب معين.
53- إمكانية جمع المتابعين، والمعجبين، والأصدقاء المرتبطين بحسابات المستخدمين بالشبكات الاجتماعية وإضافتهم فى قوائم خاصة فى النظام، وفى حال توافر معلومات تفصيلية عنهم لاحقاً يستطيع النظام ربط معلومات وجهات الاتصال الخاصة بهم ببعض. على سبيل المثال إذا كان المتابع متابعاً لحساب المستخدم على «تويتر» ومعجب بصفحة المستخدم على «فيس بوك»، يستطيع النظام جمع حسابات المتابع تحت اسم واحد فى حالة توافر المعلومات.
54- إمكانية إدارة ما يتم نشره من قبَل المتابعين والرد على تساؤلاتهم ضمن دورة مستندية كاملة.

[أبو محمد]

كانت "المحاورات" من أوائل المواقع

التى قامت بحملة أو حملات "الانترنت النظيفة"

الآن تضيف الداخلية "المخاطر الأمنية"

:)

سبقتها أمريكا بالتجسس على الأمريكان وعلى العالم كله

[أبو محمد]

المناقصة كان موعد تقدبمها هو 19 مايو الماضى

وتنفرد "الوطن" بنشر كراسة الشروط لإثارة جدل سياسى

تعيش عليه وسائل الإعلام والأحزاب والحركات لفترة من الزمن

انفراد: «الداخلية» تفرض «قبضة إلكترونية» على جرائم شبكات التواصل الاجتماعى

• 

الأحد ١ يونيو ٢٠١٤ - ٠٨:١٥:٠٨ م

«الوطن» تنشر كراسة الشروط والمواصفات الفنية لمشروع «رصد المخاطر الأمنية» على «فيس بوك وتويتر وفايبر وواتس آب»

كتب : مجدى الجلاد
منذ 3 دقائق

«الداخلية» تفرض «قبضة إلكترونية»

نعرف مسبقاً أن هذا الانفراد سيفجر جدلاً وصخباً -ربما- لن يهدأ لفترة طويلة. سيصرخ الكثيرون: انظروا.. ها هى «داخلية مبارك» تستعيد قبضتها الحديدية من جديد.. وتريد أن تكمم أفواهنا حتى فى عالم «فيس بوك» و«تويتر».
ومن جانبها، ستخرج «الداخلية» فى حملة «رد فعل» -إن لم يكن هجوماً- تؤكد خلالها أن شيئاً من ذلك لن يتم، وأن كل أهدافها «حماية الوطن والمواطنين من الهدم والتخريب» وأنه «لا مساس بحرية الرأى والتعبير».
وبعيداً عن رد الفعل، تؤكد «الوطن» أن هدفها الوحيد من نشر كراسة الشروط لنظام «رصد المخاطر الأمنية لشبكات التواصل الاجتماعى» الذى تسعى وزارة الداخلية لتنفيذه هو «حق القارئ فى المعرفة».
وبالإضافة إلى «حق القارئ فى المعرفة»، تدعو «الوطن» إلى نقاش هادئ -يغلب فيه «العقل» على «التهور»- لنجيب عن أسئلة «المرحلة الصعبة»: إلى أى مدى يحتاج الوطن لـ«حماية» من مخاطر تدفعه -دون كلل- نحو هاوية الفوضى؟ وإلى أى مدى تقف حدود «الداخلية» فى الحفاظ على أمن الوطن مع حرية المواطن فى التعبير عن رأيه؟ ومن أجل تحقيق الاثنين (أمن الوطن وحرية المواطن) ماذا صنعت الدول التى سبقتنا فى التقدم والحرية؟
حصلت «الوطن» على الكراسة الشروط والمواصفات الخاصة التى وضعتها وزارة الداخلية لمشروع رصد المخاطر الأمنية لشبكات التواصل الاجتماعى (منظومة قياس الرأى العام) من أجل تطوير وتوريد وتركيب رخص برامج وتطبيقات وأجهزة المشروع

[أبو محمد]

الله الله عالجد .. والجد الله الله عليه

أنا مش عارف إيه الزيطة والزمبليطة اللى فى الصالون دى

على مناقصة وزارة الداخلية لتركيب نظام مراقبة على النت

يا حضرات

النت اصبحت زيها زى الشارع

فيه شارع فى الدنيا من غير أمن ؟

إحنا هنا فى محاورات المصريين كنا من أوائل من نادوا بـ "إنترنت نظيفة"

أدخلوا على باب عالم الكمبيوتر والإنترنت سوف تجدون الكثير من المواضيع

التى كانت تنادى بالسيطرة على ما يدخل بيوتنا بدون ضابط ولا رابط

فى عدة مواضيع سابقة أشرت إلى أن التربية لم تعد مقتصرة على الآباء والمعلمين

هناك مصدر فى منتهى الخطورة .. عالم افتراضى .. يغيب عنه الغالبية العظمى

من الآباء والمعلمين

وفى هذا العالم الافتراضى نشأ جيل منفلت فكريا واجتماعيا وسياسيا ودينيا بل وجنائيا

أنا أرحب بهذه الخطوة التى تأخرت كثيرا والتى نادى بها أعضاء أفاضل من "محاورات المصريين"

[MZohairy]

ده فيه ناس هتشوف ايام.......هباااااااااااااااااااااااب

[Alshiekh]

ليه الدوشة دي في الايام دي؟

هو حلال على الامريكان والغرب حرام علينا لما نعمله بنفسنا؟

لازم نجيب المعلومات من عندهم وبإذنهم ويعطونا اللي هم عايزين يعطوه لنا؟

في امريكان قبل 11 سبتمبر 2001 كانوا بيعملوا نفس الكلام وكانوا بيحتفظوا بالمعلومات لمدد قصيرة تقريبا شهر

بعد 11 سبتمبر 2001 اصبح الحفظ لا نهائي حتي يمكن الرجوع اليه وقت اللزوم.

سنة 2009 اشتريت ابل لاب توب مستعمل

بعد يومين من شرائه والدخول به على الانترنت لقيت مخبر بوليس ومعاها ضابط بوليس جايين لي الشغل،

علما بأني استخدمته في البيت ولم آخذه معي للعمل حتى اكمل تنزيل باقي البرامج والتحديثات

المخبر سألتني "انت عندك ابل لابتوب؟

نعم

ممكن تشوف السريال نمبر؟

قلت لهم في البيت، بتسألوا ليه؟

قالت لي احتمال يكون مسروق، قلت لها مش ممكن، البايع عمل لي فاتورة ومدرج فيها الرقم المسلسل والموديل

سألتني ان كان عندي وقت يروحوا معايا البيت، قلت ممكن ، انا على بعد 25 دقيقة من الشغل

رحت معاهم البيت ورفضوا الدخول، حبوا يتأكدوا من الرقم المسلسل فقط

طلع هو نفسه الرقم المسجل

قالوا لي ممكن ناخذه، قلت لهم هاتوا لي امر من القاضي يوضح الكلام ده علشان ارجع على البائع قانونيا

وفعلا بعد يومين جابوا امر من محكمة المقاطعة

وصلوا لي ازاي؟

كل وسيلة اتصال فيها مودم او وايفاي او وصلة انترنت عالي السرعة، كل حاجة منهم لها رقم دولي لا يتكرر "زي الرقم القومي" يمكن تتبعه متى تم توصيله للانترنت، وعن طريق السيرفر اللي وصله يمكن تحديد مكانه واسم صاحبه، من خلال عدة خطوات بسيطة حتى لو كان عن طريق وصلة نت.

الحاجة الوحيدة اللي انصح بها ان لو عندك وايفاي بتاعك انك تعمل له باسورد علشان مش اي واحد ماشي في الشارع يوصل عن طريقه او يتسلل داخل جهازك.

[herohero]

ياسادة كل الاجهزة المصدرة والمعتمدأمريكيا فيها back hole

وهناك جهات كثيرة كانت ترفض التعامل مع اجهزة bluecoat و juniper و Cisco لانها أمريكية والجميع يعمل انها مخترقة امريكيا وكل اجهزة UTM والFIREWALL الامريكية مخترقةامريكيا

لذا كان هناك من يلجئون لاجهزة اوروبية NETASQ لكن الامريكية متفوقة
مجمل القول الرقابة موجودة لكن ياسادة عندما تقارنون الوضع بالغرب اتمنى ان تتم نقل الصورة كاملة تجسس عليا وراقبني كالغرب لكن قدم لي نفس الخدمات لماذا نقارن انفسنا بالغرب ف حاحجات وحاجات لا

راقبني وتجسس عليا ولكن قدم لي خدمات صحية كما ف الغرب وفر لي شوارع نظيفة كالغرب

[أبو محمد]

(4) الشروط الفنية للنظام المقترح «مجموعة أ»:

1- يرتبط النظام على الأقل بالشبكات الاجتماعية الإلكترونية: «تويتر - فيس بوك - يوتيوب» ولعدد (30) مستخدماً (Analysts) على الأقل متزامنين، وكذا لعدد لا نهائى من المستخدمين الباحثين، وسيتم مراعاة العروض الفنية المقدمة والمتضمنة الارتباط بشبكات اجتماعية إضافية كـ«الإنستجرام، لينكيد إن، جوجل، فايبر، واتس أب»... إلخ.

2- أن يكون تركيب النظام بالكامل بداخل وزارة الداخلية على أجهزة الخادمات الرئيسية.

3- تلتزم الشركة المنتجة بالتأكد من إمكانية ربط قواعد بيانات النظام المركزية المستحدثة والخاصة بالنظام المقترح بقواعد بيانات الوزارة مع إمكانية الربط مستقبلاً بنظام الخرائط الجغرافية الرقمية المطبق بالوزارة، وكذا نظام التحليل الأمنى i2 مع إمكانية تحديثها مستقبلاً بالتوازى فور تحديث تلك القواعد.

4- يجب أن يكون النظام قد تمت تجربته فى دول أوروبية وأمريكية ويكون قد شارك رسمياً فى معارض ومؤتمرات أمنية دولية.

إحنا مش بنخترع

لسنا بدعا بين الملوك

حلوة قوى حكاية لما نبقى زى اوروبا وأمريكا

نبقى نعمل "أمن" الإنترنت زيهم

بالمرة بلاش "أمن" خالص لغاية لما نبقى زيهم

[أبو محمد]

اللى بيخاف من العسكرى هو الحرامى

المواطن الشريف ما يخافش من العسكرى

[Alshiekh]

إحنا مش بنخترع

لسنا بدعا بين الملوك

حلوة قوى حكاية لما نبقى زى اوروبا وأمريكا

نبقى نعمل "أمن" الإنترنت زيهم

بالمرة بلاش "أمن" خالص لغاية لما نبقى زيهم

طيب احنا محتاجين الامن ومانقدرش نعيش من غيره

بس كنا عايشين زي الفل من غير انترنت

يبقى بلاش انترنت لغاية لما نبقى زي الناس اللي عندها انترنت

ازيكوا بجى؟

[أبو محمد]

يبقى بلاش انترنت لغاية لما نبقى زي الناس اللي عندها انترنت

فكرة عظيمة وثورية بامتياز

أنت من الثوار يا محمد

[herohero]

إحنا مش بنخترع

لسنا بدعا بين الملوك

حلوة قوى حكاية لما نبقى زى اوروبا وأمريكا

نبقى نعمل "أمن" الإنترنت زيهم

بالمرة بلاش "أمن" خالص لغاية لما نبقى زيهم

بشمهندس أبو محمد واسمح لي اقول بشمهندس لان بتكلم مع المهندس محمد

عزيزي الفاضل لما نبقى فعلا زي أوروربا وامريكا في حاجات كثير ومن ابسطها سرعة الانترنت ،اقول لحضرتك لما نبقى زي السعودية اقول لحضرتك ان الانترنت في السعودية ف البيوت فايبر بسرعة 100ميغا اقول لحضرتك ان ال4G هو الاساسي في خدمات الموبايل ، تحب أقول لحضرتك ان الواي ماكس مالي البيوت من سنتين

ما اقصده يابشمهندس لماذا لا أرى الاهتمام بالتقنية الا في الرقابة والتدقيق فقط !!!!!!!11 لماذا لا أرى حضرتك وغيرهم تطالبون بخدمات تقنية محترمة واظن الامور لاتجزأ

يااستاذي محدش ضد أمن المعلومات بس بجد وفر ليا بيئة مناسبة ،ياترى حضرتك عارف البنية التحتية التقنية عندنا في مصر وضعها ايه ؟؟؟ ياعزيزي انا مش بقارن بأمريكا انا بقولك نفسي خدمات البنوك تبقى زي اللي ف السعودية مثلا

نعم لامن المعلومات لكن وفر لي بنية تقنية محترمة

[herohero]

طيب احنا محتاجين الامن ومانقدرش نعيش من غيره

بس كنا عايشين زي الفل من غير انترنت

يبقى بلاش انترنت لغاية لما نبقى زي الناس اللي عندها انترنت

ازيكوا بجى؟

حضرتك قاعد ف امريكا وبتتكلم يارب يبقى عندك سرعات انترنت وخدمات بنكية زي الي ف مصر وساعتها ابقى قولي رايك ياعزيزي ماتبقاش قاعد ومستفيد من التقنية وصعبان عليك ان ابناء الوطن يستخدموها

حضرتك كنت عايش حياتك من غير انترنت انما ايه ذنب الشباب يعيش ف التخلف ده وعاوزين مصر تتقدم ؟؟؟؟؟؟؟؟؟ سبحان الله هتتقدم ازاي وحضرتك وغيرك شايفين ان استخدامنا للانترنت نقمة بقولك ما نلغي القنوات الفضائية بالمرة كمان

[عادل أبوزيد]

الآن منذ عشرة دقائق قرأت على موقع ال BBC خبر يقول أن ال CIA في امريكا تقدموا بعطاء للحصول على آليات لمراقبة تويتر من أجل معرفة الهزل من الجد بالإضافة إلى من ١٦ و ١٨ غرض آخر.

ما سبق كان إستهلالا لابد منه

ترى أيهما الأصل كراسة شروط وزارة الداخلية المصرية أم تلك الخاصة بالمخابرات الأمريكية ؟

seeks Twitter sarcasm detector

The US Secret Service puts out a tender for software that can analyse social media, including detecting "sarcasm and false positives".

Read more:

http://www.bbc.co.uk/news/technology-27711109

صياغة كراسة الشروط المصرية تحمل قدرا كبيرا من العشوائية و عدم الحربية عشرات التفاصيل كما لو كانوا يقومون " بتفصيل النظام على المقاس" ، و بعد قليل يتضح إن هذا نوع من " البكش " لأنهم يريدون نظاما موجودا فعلا و تم عرضه في معارض أمنية دولية من قبل و تم استخدامه في بريطانيا و أمريكا.

شخصيا مقتنع جدا بضرورة المتابعة التقنية و غير التقنية بس ليه اللف و الدوران ؟

[أبو محمد]

أتكشف على الغريب ؟ .. آه وليه لأ ؟

اتكشف على القريب ؟ .. لأ إستنى لما يبقى زى الغريب

يعنى إيه ؟ .. يعنى الغريب كيوت .. حيتغزِّل ويقول كلام حلو يدوَّخ

ويرضى غرورى .. ويطلع بى سابع سما

إنما القريب دمه تقيل .. حياخد الموضوع جد

راقب.. يراقب.. مراقبة

نشوى الحوفى الأربعاء 04-06-2014 21:59

«جحا أولى بلحم توره».. تذكرت هذا المثل، وأنا أتابع ردود الفعل على قرار الداخلية بنيتها مراقبة صفحات مواقع التواصل الاجتماعى بغرض متابعة الأشخاص الذين يتعمدون نشر العنف أو تهديد شخصيات أو تهديد الأمن والسلم العام فى المجتمع، وتساءلت عن سبب كل تلك الضجة التى أراها مفتعلة، وخصوصاً من شباب صغير السن أو متحذلقين لا يكفون عن التشدق بديمقراطية ولاد بره والتندر على أولاد جوه طيلة الخط. والسبب يا سادة ببساطة أن الجميع يعلم أن هناك أجهزة تتابع الاتصالات ومواقع التواصل الاجتماعى فى كل أنحاء العالم بما فيها الولايات المتحدة الأمريكية نفسها التى تفرض الرقابة على مواطنيها، فتتدخل حينما تشعر بوجود تهديد ولو بسيطاً لأمنها. بل إن مواقع التواصل الاجتماعى كلها إحدى وسائل أمريكا للتجسس على سعادتك وجمع المعلومات عن بلادك وتحليل اتجاهات الرأى العام بها واتجاهاته. وما قصة موظف وكالة الأمن القومى الأمريكى «سنودن» ببعيدة عنا حين كشف فى يونيو من العام الماضى عن شخصيته وفضح بلاده وسرب تفاصيل برنامج التجسس المسمى «بريسم» لصحيفتى الجارديان البريطانية والواشنطن بوست الأمريكية، واعترف للإعلام بتفاصيل برامج المراقبة السرية التى تمارسها حكومته على الأفراد والدول والرؤساء، الأصدقاء منهم قبل الأعداء عبر 80 موقعاً للمراقبة فى كل أنحاء العالم. لم يقل سنودن الجديد بالنسبة للمتابعين لتلك القضية ولكنه كشف للرأى العام العالمى ما يحدث، وسبقه فى ذلك كاتب صحفى نيوزيلندى يدعى «نيكى هاجر» ألف كتاباً فى العام 1999 سماه «القوى السرية» تمت ترجمته فى مصر مؤخراً، بعنوان: «الآذان المترصدة.. كيف يتجسسون عليك». ذكر فيه كافة المعلومات عن مبنى منظمة أشتون الموجودة فى نيوزيلندا، وتضم فى عضويتها خمس دول، هى: بريطانيا، وأمريكا، وكندا، وأستراليا ونيوزيلندا، وتوجد بها أجهزة معقدة للتنصت، وفك شفرات الاتصالات التليفونية والبريد الإلكترونى وأجهزة الكمبيوتر فى كل أنحاء العالم لصالح أجهزة مخابرات تلك الدول وفى مقدمتها بالطبع السى أى إيه الأمريكية. وإذا كانت أمريكا تجسست على 1.9 مليار مكالمة للمصريين العام الماضى كما ذكرت التقارير الدولية بدعوى حماية أمنها هى!!!! ألا يكون للداخلية حق مراقبة أمنها الداخلى بذات منطق جحا أولى بلحم توره؟ والأهم إذا كنت أعيش حياتى كمواطن صالح ولا أسعى لهدم وطن أو تهديد مواطن، فماذا يضيرنى فى مراقبة صفحات التواصل الاجتماعى؟ حتى نصوص الأمم المتحدة التى تتحدث عن الحريات تمنح للدول حق حماية أمنها الداخلى والحفاظ عليه دون تحديد الوسيلة أو تقييدها. ولكن يبقى التوضيح حتى لا يتوه العاطل مع الباطل فى بلادنا، نعم، «جحا أولى بلحم توره»، ولكن على جحا أن يعلم أن هناك قواعد عليه عدم تجاوزها وأن مهام المراقبة لحفظ الأمن لا تعنى التدخل فى الحياة الشخصية وتفاصيلها، وألا تعرض لنطح الثور وثورته عليه، ولذا نحتاج لضوابط قانونية وتشريعية تنظم رقابة الدولة على الاتصالات المختلفة بهدوء ورؤية وموضوعية. وتوعية الناس بها، فى ذات الوقت أعتقد أن المصريين بحاجة لتقنين أوضاعهم على مواقع التواصل الاجتماعى التى من الممكن أن تكون ساحة للفضفضة فى الرؤى أو الحياة العامة، لا الحياة الشخصية.

[herohero]

[herohero]

سؤال برئ البرامج والاجهزة الموردة ستأتي من الولايات المتحدة الأمريكية (أوباما )

طيب منطقي جداااااااا اننا هنكون مخترقين يعني باختصار الحكومة المصرية تراقب ما يحدث من قبل المصريين

والحكومة الامريكية ستكون مخترقة الحكومة المصرية بل المصريين !!!! ولا ده كلام مش منطقي ماهي امريكا دولة عدوة وكانت بتخطط لنا مؤامرة قوم ايه هتدينا الاجهزة والبرامج من غير ما يكون فيها باك هولز ؟؟؟

[Scorpion]

اعترفت شركة "فودادفون العالمية" للاتصالات أنها قامت بتركيب أسلاك سرية تتيح لأجهزة الأمن والاستخبارات في الدول المعنية بالتجسس على المكالمات الهاتفية التي يجريها مواطنو تلك الدول، دون إذن القضاء، ولا تقتصر التهديدات التي يتعرض لها عملاء الشركة على إمكانية تتبع الاتصالات الخاصة بهم، ولكن أتاحت الشركة للأجهزة الأمنية إمكانية تسجيل تلك المكالمات، بينما أطلق ناشطو حقوق العملاء حملات عالمية للتنديد بالشركة.

صحيفة الجارديان البريطانية أكدت أن الشركة قدمت خدمات التجسس للأجهزة الأمنية والاستخباراتية في 29 دولة تدير فيها فروعا محلية، وبموجب هذه الخدمات يمكن التنصت على جميع المكالمات الهاتفية، وتشمل الدول المتضررة عددا من الدول الأوروبية وفي القارات الأخرى.

وجاء في قائمة الدول التي تجسست أجهزة الأمن فيها على المواطنين بتواطؤ مباشر من فوادفون دول (ألبانيا وأستراليا وبلجيكا وجمهورية التشيك والكونغو ومصر وجزر فيجي وفرنسا وألمانيا وغانا واليونان والمجر الهند وأيرلندا وإيطاليا وكينيا وليسوتو( شرق القارة الفريقية)، ومالطا وموزمبيق وهولندا ونيوزيلندا والبرتغال وقطر ورومانيا وجنوب أفريقيا وأسبانيا وتنزانيا وتركيا والمملكة المتحدة).

ويأتي تراجع الشركة عن سياسة الصمت بعد انتشار اتهامات متزايدة بالتورط في تسهيل علميات التجسس على المواطنين في الدول المتضررة، وفي تقرير يضمن 40 ألف كلمة أعلنت الشركة عن الإجراءات الفنية المفصلة المرتبطة بالتجسس.

وقالت الشركة إن الأسلاك تم توصليها مباشرة إلى الأجهزة العملاقة الخاصة بشبكة فودافون، ومن ثم تستطيع الأجهزة الأمنية تحديد بعض الأشخاص في كل من مصر وألبانيا بشرق أوربا والمجر بوسط أوروبا والهند ومالطا وقطر ورمانيا وجنوب افريقيا وتركيا، ما يعد أمرا غير قانوني أن يتم التجسس على الاتصالات التي يجريها المواطنون، إذ أن هذه الأنشطة يجرمها القانون في تلك الدول.

ويقول شامي شاكرابرتي، مدير مركز ليبيرتي لحقوق الإنسان في بريطانيا، إن تجسس الحكومات على الاتصالات يعتبر أمرا غير مسبوق على الإطلاق، ومن ثم يتعين إعادة النظر في القوانين التي تحظر التطفل على أسرار المواطنين في ست من الدول التي تعمل بها فوادفون يلزم القانون الشركة بتركيب معدات تتيح التجسس على مواطني تلك الدول، أو السماح للحكومة بالتجسس، ولا تقتصر الدول المتضررة على القائمة التي أعلنت عنها الشركة، بل هناك دول أخرى، لا تستطيع الشركة الاعلان عن أسمائها خوفا من تعرض العاملين بها لانتقام مروع من السلطات في تلك الدول.

ولا يتطلب التجسس على المواطنين الحصول على إذن من الجهات القضائية، بل إن الشركة ذاتها لا تعلم شيئا عن الأشخاص الذين يتم استهدافهم بالتجسس، ويقول خبراء الاتصالات إن أجهزة التجسس لا يتاح التعرف على البيانات التي تقوم بجمعها، إلا للعاملين في الأجهزة الأمنية فقط.

ويرى جوس حسين – مدير منظمة برفيسي – الخصوصية في بريطانيا- أن المنظمة أقامت دعوى قضائية ضد الحكومة البريطانية، بسبب التجسس الجماعي على المواطنين في المملكة المتحدة، إذ لم يكن أحد يتخيل أن تتورط شركات الاتصالات في جرائم التجسس على هذا النحو غير المسبوق.

واعترف ستيفن ديدمان، مسئول قسم الخصوصية في فودافون العالمية، بوجود معدات التجسس على الاتصالات التي تتم من خلال الشبكات التي تديرها شركة فوادفون، حيث تنتهي جميع المكالمات عند الأجهزة الحكومية ، وتزعم الشركة أنها طلبت مرارا من الأجهزة الأمنية التراجع عن التجسس، ومن ثم تحاول الشركة التنصل من اية مسئولية مباشرة عن تلك الجرائم.

[أبو محمد]

فى الحقيقة الموضوع ده محتاج إننا نفكر فيه بهدوء

إحنا الدستور بتاعنا بيحمى الحياة الشخصية وبيحمى حرية الرأى والتعبير عنه

أنا مقتنع برأى عن موضوع حرية الرأى وحرية التعبير

كنت وما زلت وسأظل مقتنعا به إلى أن يقنعنى أحد بغيره

وهو أن حرية الرأى مطلقة .. وحرية التعبير عن هذا الرأى ليست مطلقة

الرأى والعقيدة إنت حر فيهم ولا ينازعك فيهم أحد

أما حرية التعبير عن رأيك وعقيدتك إن لم تكن بضوابط فهى والفوضى سواء

أكرر أن فضاء الإنترنت مثله مثل الشارع .. ومن لا يوافق على "مراقبة" الانترنت

يبقى بالضبط زى اللى بيطالب بإلغاء حاجة اسمها مخبرين وتحريات ومباحث

هل هذا ما نريده ؟

أنا بالطبع ضد اختراق الحياة الخاصة لأى مواطن بدون مبرر وإذن قضائى

إنما مين قال إن الناس بتعرض حياتها الخاصة على الفيسبوك وتويتر ؟

أيضا حكاية الإرهاب دى مش "نكتة" أوى

لأن اللى عايز يقوم بعمل إرهابى مش حينشر ده على الانترنت

ولكن فى نفس الوقت لا يمكن التغاضى عن التحريض

وخصوصا التحريض الممنهج على أعمال العنف

اللى بيحرض على أعمال العنف عينى عينك فى الشارع أو الميادين بيتقبض عليه

ليه بقى عايزين نستثنى اللى بيعمل نفس الشئ

فى شوارع وميادين الانترنت ؟

أعتقد أنه يجب على مجلس النواب أن يضع على سلم أولوياته

إصدار قانون لمراقبة وضبط الأمور على النت كما فى الشارع

بحيث لا يكون هناك اعتداء على الحق الدستورى فى الخصوصية

والحق الدستورى فى حرية الرأى المطلقة وحرية التعبير المنضبطة

فيما يلى بعض المواد ذات العلاقة من باب الحريات والحقوق من الدستور

مادة 57

للحياة الخاصة حرمة، وهى مصونة لا تمس. وللمراسلات البريدية، والبرقية، والإلكترونية، والمحادثات الهاتفية، وغيرها من وسائل الاتصال حرمة، وسريتها مكفولة، ولا تجوز مصادرتها، أو الاطلاع عليها، أو رقابتها إلا بأمر قضائى مسبب، ولمدة محددة، وفى الأحوال التي يبينها القانون.

كما تلتزم الدولة بحماية حق المواطنين فى استخدام وسائل الاتصال العامة بكافة أشكالها ، ولا يجوز تعطيلها أو وقفها أو حرمان المواطنين منها، بشكل تعسفى، وينظم القانون ذلك.

مادة 70

حرية الصحافة والطباعة والنشر الورقى والمرئى والمسموع والإلكترونى مكفولة، وللمصريين من أشخاص طبيعية أو اعتبارية، عامة أو خاصة، حق ملكية وإصدار الصحف وإنشاء وسائل الإعلام المرئية والمسموعة ، ووسائط الإعلام الرقمى.

وتصدر الصحف بمجرد الإخطار على النحو الذى ينظمه القانون. وينظم القانون إجراءات إنشاء وتملك محطات البث الإذاعى والمرئى والصحف الإلكترونية.

مادة 71

يحظر بأى وجه فرض رقابة على الصحف ووسائل الإعلام المصرية أو مصادرتها أو وقفها أو إغلاقها. ويجوز إستثناء فرض رقابة محددة عليها فى زَمن الحرب أو التعبئة العامة.

ولا توقع عقوبة سالبة للحرية فى الجرائم التى ترتكب بطريق النشر أو العلانية، أما الجرائم المتعلقة بالتحريض علي العنف أو بالتمييز بين المواطنين أو بالطعن في أعراض الأفراد، فيحدد عقوباتها القانون.

[herohero]

فى الحقيقة الموضوع ده محتاج إننا نفكر فيه بهدوء

إحنا الدستور بتاعنا بيحمى الحياة الشخصية وبيحمى حرية الرأى والتعبير عنه

أنا مقتنع برأى عن موضوع حرية الرأى وحرية التعبير

كنت وما زلت وسأظل مقتنعا به إلى أن يقنعنى أحد بغيره

وهو أن حرية الرأى مطلقة .. وحرية التعبير عن هذا الرأى ليست مطلقة

الرأى والعقيدة إنت حر فيهم ولا ينازعك فيهم أحد

أما حرية التعبير عن رأيك وعقيدتك إن لم تكن بضوابط فهى والفوضى سواء

أكرر أن فضاء الإنترنت مثله مثل الشارع .. ومن لا يوافق على "مراقبة" الانترنت

يبقى بالضبط زى اللى بيطالب بإلغاء حاجة اسمها مخبرين وتحريات ومباحث

هل هذا ما نريده ؟

أنا بالطبع ضد اختراق الحياة الخاصة لأى مواطن بدون مبرر وإذن قضائى

إنما مين قال إن الناس بتعرض حياتها الخاصة على الفيسبوك وتويتر ؟

أيضا حكاية الإرهاب دى مش "نكتة" أوى

لأن اللى عايز يقوم بعمل إرهابى مش حينشر ده على الانترنت

ولكن فى نفس الوقت لا يمكن التغاضى عن التحريض

وخصوصا التحريض الممنهج على أعمال العنف

اللى بيحرض على أعمال العنف عينى عينك فى الشارع أو الميادين بيتقبض عليه

ليه بقى عايزين نستثنى اللى بيعمل نفس الشئ

فى شوارع وميادين الانترنت ؟

أعتقد أنه يجب على مجلس النواب أن يضع على سلم أولوياته

إصدار قانون لمراقبة وضبط الأمور على النت كما فى الشارع

بحيث لا يكون هناك اعتداء على الحق الدستورى فى الخصوصية

والحق الدستورى فى حرية الرأى المطلقة وحرية التعبير المنضبطة

فيما يلى بعض المواد ذات العلاقة من باب الحريات والحقوق من الدستور

دستور يا اسيادنا !!!! انت عاوز تفهمني ان المواطن البسيط هيعيش بالدستور

فعلا بامارة قرار ضريبة الدخل 5% اللي طلع ف ليلة وضحاها وقرار ممارسة الحقوق السياسية