هل الرجل = 2 ستات؟؟؟

[حسين امبابي]

الرد على من افترى على الله الكذب .....

وأما ما يقال عن أن بعض أحكام الإسلام فيها مساس بالمرأة كالميراث؛ حيث يكون نصيبها نصف نصيب الرجل، وكالشهادة؛ فشهادتها تعدل نصف شهادة الرجل، وكالطلاق، وتعدد الزوجات، فهذه الأمورهي في جوهرها تكريم للمرأة وصون لكرامتها، فالفرق في هذه الأمور جاء حفاظاً على كرامة المرأة، واحتراماً لطبيعة تكوينها.
فأما عن الميراث وكونه نصف ميراث الرجل في بعض الحالات، فقد قابل الإسلام هذا الأمر بما يعادله في حق الرجل، فقد ألزم الشرع الكريم الرجل بالإنفاق على المراة، في كل طور من أطوار حياتها، فالبنت في مسؤولية أبيها أو مقامه يقوم، والزوجة نفقتها على زوجها، ولا نفقة عليها، وقد قرر الله تعالى ذلك بقوله: ﴿ الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاء بِمَا فَضَّلَ اللّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنفَقُواْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ ).

وفي بعض الحالات قد يفوق ميراث المرأة ميراث الرجل بحسب القرابة، فليس الأمر دائماً أن يكون ميراثها نصف ميراث الرجل.

وأما بالنسبة للشهادة:

فقد راعى الشارع الكريم في ذلك الخصائص النفسية للمرأة، فالمرأة عاطفية بحكم تكوينها النفسي، وقد تغلب عاطفتها؛

ولذا قال تعالى ( فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاء أَن تَضِلَّ إْحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الأُخْرَى ﴾

كما أن المرأة بطبيعة حركتها الاجتماعية لا تشاهد ما يشاهده الرجل، ولا تشترك فيما يكسبها الخبرة وما يؤهلها لعدم الخديعة ببعض المظاهر الكاذبة، وقد يوقعها ذلك في المحظور من حيث لا تشعر، ومع ذلك فقد أعطى الشرع الحنيف للمرأة حق الشهادة فيما تختص هي بممارسته، كالشهادة في الاطلاع على المولود عند الولادة، وفي الرضاع، وذلك لأن الشهادة تتفاوت بحسب موضوعاتها، وقد تقبل شهادة المرأة منفردة، كما قدم شهادة المرأة فيما يخص أمور النساء كالولادة وغيرها.

إذن فالإسلام أنصف المرأة وأعطاها حقوقها كاملة، وعمل على صيانة شرفها والمحافظة على كرامتها، وتقديراً لمكانتها كلف الرجل أن ينفق عليها ويقوم بمطالبها، قال تعالى ﴿ الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاء بِمَا فَضَّلَ اللّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنفَقُواْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ)

إذن فللنساء من الحقوق مثل ما عليهن من الواجبات، ولكن للرجال درجة زائدة على النساء، هي قوامتهم عليهن؛ لأن الرجال مطالبون بالإنفاق على الأسرة والعمل بكل وسيلة لإسعادها والتكفل بمطالبها.

[حسين امبابي]

الغريب يا استاذ زوهيري

ان الواحدة منهن لما تحمل تقولك نفسي اجيب ولد ؟!

ليه يا ست البنت زي الولد !

تقولك يحمينا من غدر اللئام ويعيشنا حياة الكرام !!

حتى ستات زمااااااااااان قالوها في الامثال

ضل راجل ولا ضل حيطة

مع ان الحيطة عندي اصلب واقوي

لكن اللي فهمته ان الضل هو الراحة والسكينة في ظل الرجل حينما يتحلى بأداب الاسلام

يكرم المراة وينفق عليها ويعطيها كافة حقوقها الشرعية

ويبر ذوات المحارم من أهله وينفق عليهم ويكون لهم خير معين

اما ما نراه من تصرفات اشباه الرجال ونتج عنه ان خرجت المرأة للعمل وعالت اسرتها

بعد أن تخلى عنها الأخرون فهؤلاء ما نسميهم برجال

وما أمرهم الله بذلك بل كانوا انفسهم يظلمون بظلمهم من في رقبتهم فلا يمكن القول بالقوامة هنا لانعدام التفضيل والانفاق

تم تعديل 12 يونيو 2014 بواسطة حسين امبابي

[Alshiekh]

الغريب يا استاذ زوهيري

ان الواحدة منهن لما تحمل تقولك نفسي اجيب ولد ؟!

ليه يا ست البنت زي الولد !

تقولك يحمينا من غدر اللئام ويعيشنا حياة الكرام !!

حتى ستات زمااااااااااان قالوها في الامثال

ضل راجل ولا ضل حيطة

مع ان الحيطة عندي اصلب واقوي

الكلام ده في مصر والدول العربية او ربما منطقتنا فقط

غير كده البنت زي الولد

الرجل مثل المرأة

ماعندهمش فقه المواريث

عندهمش ناس بتقول الرجل باتنين ستات

معندهم حاجة اسمها حريم ولا واخدة يتقال لها يا حرمة

عندهم المرأة = الرجل

ولذلك لاتوجد لديهم عقد مجتمعاتنا

[حسين امبابي]

قال المولى عز وجل في كتابه الكريم

{ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى.. } . (البقرة :282 ).

سبحانك اللهم خير معلم علمت بالقلم القرون الاولي فنقول والله المستعان وعليه التكلان ، ما تم اقتطافه جاء ضمن الاية رقم 282 من سورة البقرة والاية كاملة يقول الله فيها :

( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الأُخْرَى وَلا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلا تَسْأَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَى أَجَلِهِ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَى أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلا شَهِيدٌ وَإِنْ تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ )

جاءت الاية بأحكام بليغة في الاشهاد على الدين والبيوع فتكلمت في غرتها عن اشهاد الديون وفصل الله سبحانه من قد يكون مدينا من رجل او أمرأة جميعا بقوله ... يا ايها الذين أمنوا

وجاء ذكر الشهادة بوجوب وجود عدد من الناس وليس فئة فذكر الله سبحانه ( شهيدين) من رجالكم اي الحاضرون الدين فأن لم يوجد الرجلان اي لم يتوافر العدد

جاز كون الشهود رجل وأمراتان وجاءت كلمة

(( مما ترضون من الشهداء تعقب كلمة أمراتان ))

اي النساء اللاتي لهن باشخاص الدائنين والمدينين معرفة كجيرة او قرابة وغيرها

وقد تكون احدى المرأتين حاضرة الاشهاد دون علم باشخاص الدائنين والمدينين فتذكر احداهما الاخري

وهذا ما تعارف عليه الناس قديما وحديثا اذ ان الرجال اعلم واحرص بمعرفة اصول الاشخاص الذي يعايشونهم ويتاجرون معهم دون النساء

فالعدد المطلوب للمراة هنا لا يفم انه النصف من الرجل في الشهادة وانما الله عز وجل اشترط اتنتيان لفرضية عدم المام النساء دون الرجال بمعرفة اشخاص الدائنين والمدينين

وهذا ما اكده المولى بقوله " أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الأُخْرَى "

{يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ ۖ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ۚ}

النساء 11

قال الله تعالى

لا يُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْأَلُونَ

فتقسيم الميراث شرع أحكم الحاكمين،

ففي شريعة الاسلام أن الرجل هو من يؤسس بين الزوجية وان كان هناك بعض المساعدات من اهل الزوجة فذلك للتيسير ليس اكثر وهومن يدفع المهر وهو من ينفق على اسرته واولاده

اما البنت ؟ فستذهب الي بيت زوجها ينفق عليها مما رزقه الله

ولن تدفع مهر أو تشتري ذهبا للزوج !

لذلك اوصنا الله في اولادنا ان نعطى الذكر ( الزوج

) حظ الانثيين ( الزوجة فيما بعد )

[حسين امبابي]

الكلام ده في مصر والدول العربية او ربما منطقتنا فقط

غير كده البنت زي الولد

الرجل مثل المرأة

ماعندهمش فقه المواريث

عندهمش ناس بتقول الرجل باتنين ستات

معندهم حاجة اسمها حريم ولا واخدة يتقال لها يا حرمة

عندهم المرأة = الرجل

ولذلك لاتوجد لديهم عقد مجتمعاتنا

لقد استفضنا في الرد بالاوجه الشرعية وما ساقته في مداخلتي التي تفضلتم بالرد عليه الا للاستشهاد بعرف قائم

ولا يمكن ابدا أن انسب شريعة الاسلام الي اخطاء المصريين والعرب سواء واعني المسلمون منهم طبعا

ولا يهمني عندهم فقه موارث او لا فالحمد الله الذي من علي بنعمة الاسلام وهداني الي الطريق المستقيم

واما معندهمش الراجل باتنين ستات فذلك لأنهم ساقوا المراة الي سوق العمل بحجة اثبات الذات وبناء الشخصية و

.... فلا يوجد عندهم قوامة بالمعني الاسلامي من تولى الرجل الانفاق على زوجته ومحارمه غير القادرين على الكسب ...

فما دامت المراة دخلت سوق العمل لتخالط وتقيم العلاقات المشبوهة فستستقل بنفسها ماديا ولن ترضى بالقوامة التي شرعها الله حفاظا وصونا للمراة من عابث ودنئ

وهذا شرع غير المسلمين فلا اكراه يفعلوا ما يشاءون والى الله مرجعنا جميعنا

موضوع كلمة ( حرمة ) فلا اجد في كتاب الله كلمة حرمة

وانما سمى الله لهم اسمائهن فقال أنثى ونساء وأمراة

وقول من يقول حرمة ليس علينا بحجة فليذهب حيث مثواه

وموضوع عقدة مجتماعتنا فهي وليدة انسلاخنا عن هويتنا الاسلامية

ومحاولة مجاراة من يريدون ان يطفئوا نور الله الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا !!!

تم تعديل 12 يونيو 2014 بواسطة حسين امبابي

[حسين امبابي]

مع إحترامي للمبررات المطروحة فهي مجرد مبررات لا تتعدى كونها كذلك

((أَلَكُمُ الذَّكَرُ وَلَهُ الْأُنثَى (21) تِلْكَ إِذاً قِسْمَةٌ ضِيزَى ((22))

المرأة من بداية الميلاد يتم تمييز الذكر عنها

وتتجلى العنصرية إتجاهها في كل شيء

(من ولد له ولد فأحب أن ينسك عنه فلينسك عن الغلام شاتان مكافأتان وعن الجارية شاة)

رواه أبو داود والنسائي عن ابن عمر قال الشيخ الألباني: ( صحيح ) انظر حديث رقم : 7630 في صحيح الجامع [1/1359 ].

وعلى هذا المنوال كل شيء

1- العقيقة [للذكر شاتان وللبنت شاة].

2- الفرائض الميراث [للذكر مثل حض الأنثيين].

3- الدية [دية المرأة على النصف من دية الرجل].

ويقولون أن هذا لأن خسارتها أقل من خسارته ولا أعلم هل هذا يتم بعد تشريع خاص بتقييم الأشخاص ومدى فائدتهم أم هي مطلقة جميع النساء أقل قيمة من جميع الرجال

4- الشهادة [شهادة إمرأتين بشهادة رجل واحد].

5- العطية [يعطي الذكر مثل حظ الأنثيين].

فالتفريق تفريق بين الجنس و تفضيل واضح لا جدال فيه

ثانيًا موضوع النفقة

فلا يجب على الرجل مثلًا إلزام من أي نوع بالنفقة في المذاهب الأربع في الأمور التالية :

فلا يجب عليه النفقة على علاج زوجته التي مرضت و كفنها بعد موتها و حجها فالإلزام في الكسوة والمأكل والمشرب

ولا يلزم عليه النفقة على طليقته بعد إنتهاء عدتها ولا يلزم الأخ النفقة على أخته المطلقة التي لديها ولد يحجب إرثه منها

حتى وإن كان هذا الطفل رضيع

فنفقته عليها بقدر إرثه منها فإن كان هناك مايحجب الإرث لا يجب عليه النفقة عليها

ولايوجد أي نظام يحمي المرأة من بطش الزوج وتمنعه من النفقة إلا التطليق بعد الصولات و الجولات في المحاكم

ومنهم من أباح للزوجة ( السرقة من جيب زوجها بلا علمه ) لتأكل وتشرب هي و أطفالها

وصف المرأة بالنقصان المتكرر في الأحاديث وعلى الألسنة

ولا أعلم كيف يكون هناك ( نقص ) في إنسان لا يوجد لديه أي خلل و وضع بيولوجي طبيعي وليس شاذًا

فالنقص لا يكون في الوضع الطبيعي في الأصل

وإن كان هذا الوضع يجعل منها ( نجسة ) في نظرهم فهذا ليس نقصانًا ينسب لها بل هو خللًا فيمن خلقها ناقصة

أو خللًا فيمن إعتبره خللًا ونقصًا في عقل من أعتبره نقص

بخصوص الشهادة

لو تم إغتصاب المرأة يجب عليها أن تجلب 4 شهود رجالًا

فإن أتت بـ 100 إمرأة لا يعتد بشهادتها بل يتم جلدها هي

وبخلاف الملاعنة

فلا يحق للمرأة ان تلاعن زوجها الذي وجدته في الفراش مع إمرأة زانية

ويحق للرجل أن يلاعنها

بحجة أنه من يتضرر من إنتساب طفل له

وهل الملاعنة مرتبطة بالنسب ؟ أم هي مطلقة بمبررات مشاعرية

التشريع لزواج القاصر التي لم تبلغ

الكثير من الإمتهان والتقليل و التحقير

ان كنت ترى دين افضل من ديننا فهنيئا لك به

فمن اعتمد على عقله ضل. ...

وأمرنا ان نسلم لرب العالمين ، نتعبد اليه دون أن نسأله عما يفعل !!!!

تم تعديل 12 يونيو 2014 بواسطة حسين امبابي

[Alshiekh]

لقد استفضنا في الرد بالاوجه الشرعية وما ساقته في مداخلتي التي تفضلتم بالرد عليه الا للاستشهاد بعرف قائم

ولا يمكن ابدا أن انسب شريعة الاسلام الي اخطاء المصريين والعرب سواء واعني المسلمون منهم طبعا

ولا يهمني عندهم فقه موارث او لا فالحمد الله الذي من علي بنعمة الاسلام وهداني الي الطريق المستقيم

واما معندهمش الراجل باتنين ستات فذلك لأنهم ساقوا المراة الي سوق العمل بحجة اثبات الذات وبناء الشخصية و

.... فلا يوجد عندهم قوامة بالمعني الاسلامي من تولى الرجل الانفاق على زوجته ومحارمه غير القادرين على الكسب ...

فما دامت المراة دخلت سوق العمل لتخالط وتقيم العلاقات المشبوهة فستستقل بنفسها ماديا ولن ترضى بالقوامة التي شرعها الله حفاظا وصونا للمراة من عابث ودنئ

وهذا شرع غير المسلمين فلا اكراه يفعلوا ما يشاءون والى الله مرجعنا جميعنا

موضوع كلمة ( حرمة ) فلا اجد في كتاب الله كلمة حرمة

وانما سمى الله لهم اسمائهن فقال أنثى ونساء وأمراة

وقول من يقول حرمة ليس علينا بحجة فليذهب حيث مثواه

وموضوع عقدة مجتماعتنا فهي وليدة انسلاخنا عن هويتنا الاسلامية

ومحاولة مجاراة من يريدون ان يطفئوا نور الله الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا !!!

راجع كلامي واقرأه من تاني

انا لاجيبت سيرة شريعة ولا شرع ولا اسلام

انا تكلمت على مفاهيم وفقه هو صناعة واجتهاد بشري اختلط بعادات قميئة وتوارثتها الاجيال على انها من صلب الدين.

وها انت تؤكد على ما اقول بأن الرجل يساوي اثنتين من النساء، ويبدو انه غاب عنك ان حق الزوجة على زوجها هو اطعامها وكسوتها يعني اقل من البهيمة حيث لو مرضت يرسلها لاهلها ليعالجوها، واذا ماتت فخرجتها (كفنها وجنازتها) ليست عليه بل على اهلها.

للاسف مايسمى الشريعة ليس الا فهم الاقدمون والذي يقدسه من يطلق عليهما علماء الامة، وهم من يحمونكم من قبورهم وفي الآخر تقولون العلم الشرعي.

[tarek hassan]

المرأة من بداية الميلاد يتم تمييز الذكر عنها

وتتجلى العنصرية إتجاهها في كل شيء

(من ولد له ولد فأحب أن ينسك عنه فلينسك عن الغلام شاتان مكافأتان وعن الجارية شاة)

رواه أبو داود والنسائي عن ابن عمر قال الشيخ الألباني: ( صحيح ) انظر حديث رقم : 7630 في صحيح الجامع [1/1359 ].

وعلى هذا المنوال كل شيء

1- العقيقة [للذكر شاتان وللبنت شاة].

نعم هناك تمييز للرجل عن المرأة في كل العصور .... ولكن هذا التمييز ليس دينا ثابتا أو ليس من الدين الذي يمكنك بأي حال أن تستشهد به يقينا .... بخلاف رأي هذا وكلام ذاك وفهم آخر ...

يا سيدي اعمل عقيقة للبنت عشر شيات أو عشر بقرات أو عشر نياق محدش هيقولك حرام أو ممنوع ..... وستؤجر إن شاء الله .... وأغلب ما ذكرت على هذا المنوال ماعدا الثابت الذي يكون يقينا لحكمة وليس لتمييز

[Salwa]

لقد استفضنا في الرد بالاوجه الشرعية وما ساقته في مداخلتي التي تفضلتم بالرد عليه الا للاستشهاد بعرف قائم

ولا يمكن ابدا أن انسب شريعة الاسلام الي اخطاء المصريين والعرب سواء واعني المسلمون منهم طبعا

ولا يهمني عندهم فقه موارث او لا فالحمد الله الذي من علي بنعمة الاسلام وهداني الي الطريق المستقيم

واما معندهمش الراجل باتنين ستات فذلك لأنهم ساقوا المراة الي سوق العمل بحجة اثبات الذات وبناء الشخصية و

.... فلا يوجد عندهم قوامة بالمعني الاسلامي من تولى الرجل الانفاق على زوجته ومحارمه غير القادرين على الكسب ...

فما دامت المراة دخلت سوق العمل لتخالط وتقيم العلاقات المشبوهة فستستقل بنفسها ماديا ولن ترضى بالقوامة التي شرعها الله حفاظا وصونا للمراة من عابث ودنئ

وهذا شرع غير المسلمين فلا اكراه يفعلوا ما يشاءون والى الله مرجعنا جميعنا

موضوع كلمة ( حرمة ) فلا اجد في كتاب الله كلمة حرمة

وانما سمى الله لهم اسمائهن فقال أنثى ونساء وأمراة

وقول من يقول حرمة ليس علينا بحجة فليذهب حيث مثواه

وموضوع عقدة مجتماعتنا فهي وليدة انسلاخنا عن هويتنا الاسلامية

ومحاولة مجاراة من يريدون ان يطفئوا نور الله الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا !!!

تحية طيبة .

كل عام والجميع بخير .......الليلة ان شاء الله هى ليلة النصف من شعبان .

أعاد الله عليكم وعلينا جميعا الأيام المباركة باليمن والبركات .

ف الحقيقة يااستاذ حسين .....ليست لدى أى رغبة لمناقشة مداخلات كلها عبارة عن قص ولصق من آراء مفسرين للآيات ( لا أعترض هنا ولا أقول هذا صحيح أو هذا باطل ).

كل ما أريد قوله أن المناقشة تكون على اساس تفسيرك أنت لما تقرأه أو تراه عيناك ويقتنع به عقلك .

حضرتك هنا لاتفرق بين ....الايمان واعمال العقل .

نهايته..

كتبت مداخلتى هذه وتعمدت تلوين كلماتك التى ( ادهشتنى فعلا ) باللون الأحمر .

علاقات مشبوهة يااستاذ حسين ...!!!!!

علاقات مشبوهة ؟؟؟

يعنى لوالمرأة نزلت سوق العمل سوف تقيم العلاقات المشبوهة؟؟؟

أن كنت لا تقصدها .....فهى مصيبة .

وان كنت تقصدها فالمصيبة أعظم.

شكرا يااستاذ حسين .....للأسف الشديد واضح أن حضرتك شاب حديث السن وواضح جداااااا

تأثرك ببيئة عملك ومفاهيمها ..

واضح يعنى .....وانا بهذا لا اقلل من شأنك ( حاشا لله ) ولكنى أرى انك لازلت فى مرحلة ( عدم استيعاب للواقع الحقيقى وليس الواقع المزيف ).

ياسيدى الفاضل...........................حتى السيدة خديجة ( رضى الله عنها ) كانت تعمل بالتجارة .

وكانت تودع اموالها ( مع الصادق الأمين ...رسولنا الكريم صلى الله عليه وأرضاه )

اذن..

هل كانت تتعامل معه ..من وراء حجاب ؟؟

هى اذن .....تعاملت مع ( رجال ) و....كانوا اصغر منها سنا .

هل كانت علاقتها مشبوهة ؟؟

ياسيدى الفاضل........

كما قال رسولنا......رفقا بالقوارير ..(( حتى ف كلامك عنهن ))

بلاش حدف طوب كدة على طول ..

واسمح لى بكلمة اخيرة ....هل رأيت نساء يتجمعن على ( فريسة من الرجال ) فى ميدان عام ويحاولن اغتصابه؟؟؟

ان جيت للحق بقى .......من يقيم العلاقات المشبوهة ومن ينحرف تفكيره دائما لاتجاه واحد ...هو الرجل الذى عاش فى بيئة تقدس نوعه ....لااكثر ولا اقل .

دمتم بخير.

[عبير يونس]

استاذ حسين امبابي

هديء من روعك قليلا

لسنا في مرافعة محكمة

بل في مكان اسمه " محاورات "

و لعل حضرتك لا تعرف انه غير مسموح في هذا المكان بأسلوب القص و اللصق

هنا حضرتك تقول رأيك و تعبر عنه بأسلوبك

من عوائق الاتصال بين الناس ..." الفوقية "

و أراك بالغت في استخدامها في هذا الموضوع

لست بأفضلنا و لا بأكثرنا تدينا و لا يرقى ما كتبت لللين المطلوب لإسداء نصح

ربما لم تتنتبه حضرتك لرأس الموضوع

و أنه لا ينكر كلام المولى عز وجل و لا يعترض عليه

بل الاعتراض على من فهمه و فرض علينا ذلك الفهم ليشارك رب العالمين الحكم و التشريع !!!!!

فلتهدأ قليلا و نحن في انتظارك لتتناقش معنا و تبدي وجهة نظرك بهدوء

أسعد الله صباحك بالخير

[abaomar]

السلام عليكم

الاخ الكريم حسين يشرفنى ان اقبل رأسك ثم يديك على ما اوردته اعلاه .

جزاك الله الخير كله فقد كفيتنى مؤونه الرد بما اوردته من ادله ناصعه من القرآن و السنه الصحيحه المطهره و التى تحسم

بما لا يدع مجالا للشك مكانه و اهميه المرأه فى الاسلام و اؤكد على ذلك فالمرأه قبل الاسلام و حتى اليوم فى بعض

الحضارات المتقدمه منها و المتأخره لم تنل حظ المرأه المسلمه ..لو كانوا يعقلون .. و انه لم يدع احد من القدماء او المحدثين على حد علمى و اطلاعى المتواضع جدا ان الرجل =2 ستات كما اشارت اختنا الفاضله عبير فى رأس الموضوع بل مبدأ المساواه

هو الاصل الغالب كما بين اخونا الفاضل حسين و ان الحالات الاستثنائيه سواء فى المواريث او الشهاده فلحكمه

الله عز و جل فهمنا ذلك او لا ..قبلناه او لا ...

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ ۗ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَوَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا ﴿٣٦﴾

الحمد لله على نعمه اكتمال و كمال الاسلام الواضح الموثق بما هو غير موجود فى اديان اخرى و الذى ليس به تلك

التقسيمه الباليه التى انتجها فكر الاعتزال القديم البائد قطعى و ظنى ..ثبوت و دلاله .

تلك التقسيمه ما انزل الله بها من سلطان و ما ذكرها احد من اهل العلم المعتبرين فى منهج اهل السنه و الجماعه .

تم تعديل 12 يونيو 2014 بواسطة abaomar

[باهى الطائر الحزين]

احنا متراقبين

[MZohairy]

صلوا ع النبي

هجيبلكم الخلاصه اللي تخرج المسلمين المتطوريين المدنيين من مأزق شهادة الست بنص راجل رغم النص القرآني و رغم اراء الفقهاء ...و هي بالمنطق تخالف الفطره و التجربه حيث يوجد ملايين السيدات حاليا (قضاه و علماء و وزراء و رؤساء و خبيرات) اقدر و اعلم و اصح و اخبر على الشهاده من اي رجل

شوف يا سيدي

﴿فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى﴾

ده النص القرآني

و ده ملخص اراء الفقهاء:

تنوعت ﺁراء اﻟﻔﻘﻬﺎء ﻓﻲ ﺷﻬﺎدة اﻟﻨﺴﺎء ، ﺣﻴﺚ اﺳﺘﻮﻋﺐ اﻟﻔﻘﻬﺎء كل ﻣﺎ ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﻄﺮح ﻣﻦ ﺁراء ﻓﻜﺎن اﻟﻤﺬهﺐ اﻟﻈﺎهري أكثر اﻟﻤﺬاهب أﺧﺬاً ﺑﺸﻬﺎدة اﻟﻨﺴﺎء وهو ﺑﻬﺬا ﻳﻘﺘﺮب ﻣﻦ اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ .

وﺧﻠﺺ الى أن اﺟﺘﻬﺎد اﻟﺤﻨﻔﻴﺔ ﻓﻲ هذه اﻟﻤﺴﺄﻟﺔ هو أوﻟﻰ ﺑﺎﻟﻘﺒﻮل ﻟﻘﻮة أدﻟﺘﻪ ﻣﻦ اﻟﻤﻨﻘﻮل واﻟﻤﻌﻘﻮل وﻻﻧﺴﺠﺎﻣﻪ ﻣﻊ ﻓﻄﺮة اﻟﻨﺴﺎء وﻃﺒﻴﻌﺘﻬﺎ وﻟﺘﻠﺒﻴﺘﻪ ﻟﻠﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻤﻠﺤﺔ ﻓﻲ ذﻟﻚ واﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﺑﺤﻔﻆ اﻟﺤﻘﻮق واﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ كراﻣﺔ اﻟﻤﺮأة ﻣﻌﺎً. وهذا اﻟﻤﺬهب ﻳﺘﻠﺨﺺ ﺑﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ:

١. ﻋﺪم ﻗﺒﻮل ﺷﻬﺎدة اﻟﻨﺴﺎء ﻓﻲ اﻟﺤﺪود واﻟﻘﺼﺎص.

٢. ﻗﺒﻮل ﺷﻬﺎدة اﻟﻨﺴﺎء ﻣﻊ اﻟﺮﺟﺎل ﻓﻲ اﻟﺤﻘﻮق اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ.

٣. ﻗﺒﻮل ﺷﻬﺎدة اﻟﻤﺮأة اﻟﻮاﺣﺪة ﻓﻴﻤﺎ ﻻ ﻳﻄﻠﻊ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺮﺟﺎل.

يعني باختصار ماتشهدش لوحدها غير على امور الولاده و البكاره و الامور النسائيه البحته

غير كده لازم يبقى يشهد معاها راجل او ماتقبلش شهادتها بالمره

و ده لو فسرناه بهذا الشكل حاليا لأصبح امر مضحك جدا (خاصة لما يدافعوا باستخدام العباره العبيطه الشديدة السطحيه بتاعة المرأه عواطفها مش عارف ايه)

بل شديد الإضحاك و يثير السخريه و التقيؤ لغير المسلمين (و المسلمين من ذوي العقول المفكره المتدبره)

ليه؟

لأنك لو افترضت مثلا ان هناك قضيه اقتصاديه تمس الحقوق المدنيه بشكل من الاشكال.....و عندك واحده ست وزيره للإقتصاد و واحده ست معاها دكتوراه في الاقتصاد و راجل بتاع فسيخ....مايفهمش حاجه ابدا في الموضوع....

هل يوجد عاقل على وجه الأرض يساوي بين قدرة بتاع الفسيخ و قدرة السيدتين في الشهاده على امر اقتصادي؟

هل ميركل+ ثاتشر = واحد لا شيئ زي وجدي غنيم مثلا في اي شهاده في الدنيا؟؟؟؟؟

طبعا مستحيل (لأصحاب العقول فقط طبعا و ليس اصحاب اللحى بدون عقل)

و الأمثله عديييييده و كثيره جدااااااااااااا

طيب نخرج من الأزمه اللي بتضحك الناس على الاسلام و تخليهم يسخروا منه و من تابعيه ازاي؟

بسيطه

اللي فسر القرآن بهذا الشكل بشر و ليس الرسول الكريم

تفسيرهم ده اجتهاد معرض للصواب و الخطأ

تفسيرهم ده غلط بكل بساطه

و الآية كانت تخاطب مجتمع كانت فيه المرأه مازالت غير مؤهله اجتماعيا و نفسيا و علميا و ثقافيا للإدلاء بشهاده يعتمد القاضي عليها

ده الحل الوحيد و المخرج الأوحد المقنع لغير المسلم ان يقتنع ان الاسلام ليس بدين هزلي و عبثي و يجعل فيه شهادة المرأه بنصف رجل

غير كده كلها ردود اونطه من نوعية الجمل سفينة الصحراء بتاعة المعاتيه المتأسلمين اللي كانوا السبب في الحاد كم كبير من المسلمين

اشكركم و نظف الله المنتدى من امثالهم....آمين يا رب العالمين

تم تعديل 12 يونيو 2014 بواسطة MZohairy

[أبو محمد]

اللي فسر القرآن بهذا الشكل بشر و ليس الرسول الكريم

تفسيرهم ده اجتهاد معرض للصواب و الخطأ

تفسيرهم ده غلط بكل بساطه

و الآية كانت تخاطب مجتمع كانت فيه المرأه مازالت غير مؤهله اجتماعيا و نفسيا و علميا و ثقافيا للإدلاء بشهاده يعتمد القاضي عليها

هى دى الخلاصة يا مايسترو اللى عدم فهمها مضيع وقت الأمة ومجهودها

إن الأحكام اللى عمالين يقصوها ويلزقوها ما هى إلا تفسيرات بشر

لآية من آيات الله سبحانه وتعالى .. يحملونها أحكاما عامة ويلزمون بها الأمة

وتلتزم الأمة التى ضاعت بوصلتها لأنها قدست "أفكار وأقوال" بشر

يصيبون ويخطئون

أنا سألت سؤالا لم أر ردا عليه وبذلك الإجابة عندى أصبحت معروفة

وهى العجز أمام السؤال

الحمد لله فقد بدأ "الوطن" يضع قدمه على أول الطريق

وذلك بإسناد مهام الفتوى والشرح والتفسير إلى جهة واحدة موثوق بها وهى الأزهر الشريف

وقطع أرجل كل من هب ودب عن ارتقاء المنابر واتخاذ مقاعد الإفتاء

الآية الوحيدة التى يعتمد عليها مشايخ الضلال فى تفسير أن (الرجل = 2 ستات)

هى آية المداينة .. وينتزعون هذا الجزء من الآية لتسويق "فهمهم" على أنه دين يُتـَّبع

وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِّجَالِكُمْ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ

ويتعمدون حذف العلة من الحكم وهى

أَن تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الأُخْرَى

وإن وضعوا العلة فتجدهم يسحبونها من سياق المداينة ويجعلونها قاعدة عامة مجردة

تنطبق على المرأة فى أى موقف

وهى قاعدة أن المرأة - بطبيعتها - ضالة ضعيفة الذاكرة

ماذا تقول الجهة الموثوق بها فى تفسير شهادة المرأة ؟

هذه فتوى لدار الإفتاء المصرية

بل إنها دراسة لتعليم مدعى العلم الذين يتخذون مقاعد الإفتاء بلا علم

دراسة أرجو أن يتعلم منها كل من يستطيع القراءة و "الفهم"

دار الإفتاء المصرية

الشهادة في اللغة تعني: الخبر القاطع، والحضور والمعاينة والعلانية، والقسم، والإقرار، وكلمة التوحيد، والموت في سبيل الله.

وفي الاصطلاح الفقهي: استعمل الفقهاء لفظ الشهادة في الإخبار بحق للغير على النفس، واستعملوا اللفظ في الموت في سبيل الله، واستعملوه في القسم كما في اللعان، كما استعمل الفقهاء لفظ الشهادة في الإخبار بحق للغير على الغير في مجلس القضاء، وهو موضوع البحث في هذا المصطلح، واختلفوا في تعريف الشهادة بهذا المعنى على النحو التالي:

فعرفها الكمال من الحنفية بأنها: إخبار صدق لإثبات حق بلفظ الشهادة في مجلس القضاء.

وعرفها الدردير من المالكية: بأنها إخبار حاكم من علم ليقضي بمقتضاه.

وعرفها الجمل من الشافعية بأنها: إخبار بحق للغير على الغير بلفظ أشهد.

وعرفها الشيباني من الحنابلة بأنها: الإخبار بما علمه بلفظ أشهد أو شهدت.

وتسميتها بالشهادة إشارة إلى أنها مأخوذة من المشاهدة المتيقنة، لأن الشاهد يخبر عن ما شاهده، وهي إحدى الحجج التي تثبت بها الدعوى.

ويتعلق بقضية الشهادة الشبهة الثانية التي يكررها الآخرون ؛ محاولة منهم لاتهام التشريع الإسلامي بانتقاص المرأة وبظلمه لها، حيث يرددون: «إن الإسلام ظلم المرأة بأن جعل شهادتها نصف شهادة الرجل».

في البداية يجب أن نعلم أن الشهادة تكليف ومسئولية، وعندما يخفف الله عن المرأة في الشهادة فهذا إكرام لها، وليس العكس، كما علينا أن نعلم كذلك أن الشروط التي تراعى في الشهادة، ليست عائدة إلى وصف الذكورة والأنوثة في الشاهد، ولكنها عائدة إلى أمرين:

• الأول: عدالة الشاهد وضبطه.

• الثاني: أن تكون بين الشاهد والواقعة التي يشهد بها، صلة تجعله مؤهلاً للدراية بها والشهادة فيها، ومن المعلوم أنه إذا ثبت لدى القاضي اتصاف هذا (الشاهد) بهذه الصفات (أي رقة المشاعر والعاطفة) فإن شهادته تصبح غير مقبولة ؛ إذ لابد أن يقوم من ذلك دليل على أن صلته بالمسائل الجرمية وقدرته على معاينتها ضعيفة أو معدومة، وهو الأمر الذي يفقده أهليته للشهادة على تلك المسائل.

ومن الحقائق التي يجب أن نعلمها في قضية الشهادة ما يلي:

1. شهادة المرأة وحدها تقبل في هلال رمضان شأنها شأن الرجل.

2. تستوي شهادة المرأة بشهادة الرجل في الملاعنة.

3. شهادة المرأة قبلت في الأمور الخاصة بالنساء، قال ابن قدامة في المغني: " ويقبل فيما لا يطلع عليه الرجال مثل الرضاعة والولادة والحيض والعدة وما أشبهها شهادة امرأة عدل. ولا نعلم بين أهل العلم خلافاً في قبول شهادة النساء المنفردات في الجملة "، ويوضح الحكم في موضع آخر فيقول: " تقبل شهادة النساء وحدهن -منفردات عن الرجال-

   في خمسة أشياء: 1- الولادة. 2 - الاستهلال. 3 - الرضاع. 4 - العيوب التي تحت الثوب كالرتق، والقرن، والبكارة، والثيبوبة، والبرص. 5 - انقضاء العدة ".

4. تقبل شهادة المرأة الواحدة. قال ابن قدامة: " وكل موضع تقبل فيه شهادة النساء المنفردات فإنه تقبل فيه شهادة المرأة الواحدة ".

   وجاء في الحديث: " سأل عقبة بن الحارث النبي (صلى الله عليه وسلم) فقال: إني تزوجت امرأة. فجاءت أمة سوداء فقالت: إنها أرضعتنا فأمره بفراق امرأته. فقال: إنها كاذبة. فقال النبي (صلى الله عليه وسلم): " دعها عنك "، وقد علق ابن القيم فقال:" ففي هذا قبول شهادة المرأة الواحدة، وإن كانت أمة وشهادتها على فعل نفسها " .

   وقد علق معروف الدواليبي بكلام جميل على هذا فقال:" إن الشريعة الإسلامية اتجهت إلى تعزيز الشهادة في القضايا المالية بصورة مطلقة بشهادة رجل آخر، إلى جانب الرجل الأول، حتى لا تكون الشهادة عرضة للاتهام.

   ولم يعتبر أحد تنصيف شهادة الرجل هنا وتعزيزها بشهادة رجل آخر ماسًّا بكرامته ما دام ذلك التعزيز أضمن لحقوق الناس. وزيادة على ذلك فإن شهادة الرجل لم تقبل قط " وحده " حتى في أتفه القضايا المالية. غير أن المرأة قد امتازت على الرجل في سماع شهادتها " وحدها "، دون الرجل، فيما هو أخطر من الشهادة على الأمور التافهة، وذلك كما هو معلم في الشهادة على الولادة وما يلحقها من نسب وإرث، بينما لم تقبل شهادة الرجل " وحده " في أتفه القضايا المالية وفي هذا ردٌّ بليغ على مَن يتهم الإسلام بتمييز الرجل على المرأة في الشهادة ".

5. شهادة المرأة تقدم أحياناً على شهادة الرجل بعد سماع الشهادتين: " يثبت خيار الفسخ لكل واحد من الزوجين لعيب يجده في صاحبه... وإن اختلفا في عيوب النساء أريت النساء الثقات ويقبل فيه قول امرأة واحدة، فإن شهدت بما قال الزوج وإلا فالقول قول المرأة".

6. الشهادة تختلف عن الرواية وقد قُبلت رواية المرأة الواحدة -وما تزال- في كل أمر حتى في الحديث ؛ فالحديث النبوي الذي روته لنا امرأة عن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) له حجية الحديث نفسه الذي يرويه رجل .

   ولم يرد أحد قول امرأة لمجرد أنها امرأة، ونقل الدين وما فيه من تشريع أخطر من الشهادة في حكم قضائي ، قال الشوكاني: "لم ينقل عن أحد من العلماء بأنه رد خبر امرأة لكونها امرأة.

   فكم من سنة قد تلقتها الأمة بالقبول من امرأة واحدة من الصحابة وهذا لا ينكره من له أدنى نصيب من علم السنة ". وقال ابن القيم: " الشارع -صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله- لم يرد خبر العدل قط، لا في رواية ولا في شهادة، بل قبل خبر العدل الواحد في كل موضع أخبر به... وقبل شهادة الأمة السوداء وحدها على الرضاعة ".

بعد هذه الحقائق نجد أن مصدر الشبهة التي حسب مثيروها أن الإسلام قد انتقص من أهلية المرأة، بجعل شهادتها على النصف من شهادة الرجل: (وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِّجَالِكُمْ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَن تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الأُخْرَى) [ البقرة:282]. هو الخلط بين «الشهادة» وبين «الإشهاد» الذي تتحدث عنه هذه الآية الكريمة، فالشهادة التي يعتمد عليها القضاء في اكتشاف العدل المؤسس على البينة، واستخلاصه من ثنايا دعاوى الخصوم، لا تتخذ من الذكورة أو الأنوثة معيارًا لصدقها أو كذبها، ومن ثم قبولها أو رفضها ؛ وإنما معيارها تحقق اطمئنان القاضي لصدق الشهادة بصرف النظر عن جنس الشاهد، ذكرًا كان أو أنثى، وبصرف النظر عن عدد الشهود.

فالقاضي إذا اطمأن ضميره إلى ظهور البينة أن يعتمد شهادة رجلين، أو امرأتين، أو رجل وامرأة، أو رجل وامرأتين، أو امرأة ورجلين، أو رجل واحد أو امرأة واحدة.. ولا أثر للذكورة أو الأنوثة في الشهادة التى يحكم القضاء بناءً على ما تقدمه له من البينات.

أما الآية فإنها تتحدث عن أمر آخر غير «الشهادة» أمام القضاء ؛ حيث تتحدث عن «الإشهاد» الذي يقوم به صاحب الدين للاستيثاق من الحفاظ على دَيْنه، وليس عن «الشهادة » التي يعتمد عليها القاضي في حكمه بين المتنازعين.. فهي -الآية- موجهة لصاحب الحق الدَّيْن وليس إلى القاضي الحاكم في النزاع.. بل إن هذه الآية لا تتوجه إلى كل صاحب حق دَيْن ولا تشترط ما اشترطت من مستويات الإشهاد وعدد الشهود في كل حالات الدَّيْن.

وإنما توجهت بالنصح والإرشاد فقط النصح والإرشاد إلى دائن خاص، وفي حالات خاصة من الديون، لها ملابسات خاصة نصت عليها الآية.. فهو دين إلى أجل مسمى.. ولابد من كتابته.. ولابد من عدالة الكاتب.

ولقد فقه هذه الحقيقة حقيقة أن هذه الآية إنما تتحدث عن " الإشهاد" في دَيْن خاص، وليس عن الشهادة.. وإنها نصيحة وإرشاد لصاحب الدَّيْن ذى المواصفات والملابسات الخاصة وليست تشريعاً موجهاً إلى القاضي الحاكم في المنازعات.. فقه ذلك العلماء المجتهدون.

ومن هؤلاء العلماء الفقهاء الذين فقهوا هذه الحقيقة، وفصّلوا القول فيها شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه العلامة ابن القيم من القدماء والأستاذ الإمام الشيخ محمد عبده والإمام الشيخ محمود شلتوت من المُحْدَثين والمعاصرين، فقال ابن تيمية فيما يرويه عنه، ويؤكد عليه ابن القيم :

قال عن «البينة» (1) التي يحكم القاضي بناء عليها، والتي وضع قاعدتها الشرعية والفقهية حديث رسول الله (صلى الله عليه وسلم): «البينة على المدعى، واليمين على المدعى عليه»(2).

إن البينة في الشرع، اسم لما يبيّن الحق ويظهره، وهى تارة تكون أربعة شهود، وتارة ثلاثة، بالنص في بينة المفلس، وتارة شاهدين، وشاهد واحد، وامرأة واحدة، وتكون نُكولاً(3)، ويمينًا، و خمسين يمينًا أو أربعة أيمان، وتكون شاهد الحال، فقوله (صلى الله عليه وسلم) : «البينة على المدعى»، أي عليه أن يظهر ما يبيَّن صحة دعواه، فإذا ظهر صدقه بطريق من الطرق حُكِم له ا.هـ.

فكما تقوم البينة بشهادة الرجل الواحد أو أكثر، تقوم بشهادة المرأة الواحدة، أو أكثر، وفق معيار البينة التي يطمئن إليها ضمير الحاكم -القاضي-، وبعد ذلك بقليل علق ابن القيم قائلاً: «قلت: وليس في القرآن ما يقتضى أنه لا يُحْكَم إلا بشاهدين، أو شاهد وامرأتين، فإن الله سبحانه إنما أمر بذلك أصحاب الحقوق أن يحفظوا حقوقهم بهذا النِّصاب، ولم يأمر بذلك الحكام أن يحكموا به، فضلاً عن أن يكون قد أمرهم ألا يقضوا إلا بذلك.

ولهذا يحكم الحاكم بالنكول، واليمين المردودة، والمرأة الواحدة، والنساء المنفردات لا رجل معهن وبعد هذا الضبط والتمييز والتحديد(4) .

وقد علل ابن تيمية حكمة كون شهادة المرأتين تعدلان شهادة الرجل الواحد، بأن المرأة ليست مما يتحمل عادة مجالس وأنواع هذه المعاملات، لكن إذا تطورت خبراتها وممارساتها وعاداتها، كانت شهادتها حتى في الإشهاد على حفظ الحقوق والديون مساوية لشهادة الرجل.

فقال:«ولا ريب أن هذه الحكمة في التعدد هى في التحمل، فأما إذا عقلت المرأة، وحفظت وكانت ممن يوثق بدينها فإن المقصود حاصل بخبرها كما يحصل بأخبار الديانات، ولهذا تُقبل شهادتها وحدها في مواضع، ويُحكم بشهادة امرأتين ويمين الطالب في أصح القولين، وهو قول مالك وأحد الوجهين في مذهب أحمد» (5).

ونفس هذا المعنى ذكره الإمام محمد عبده، عندما أرجع تميز شهادة الرجال على هذا الحق الذي تحدثت عنه الآية على شهادة النساء، إلى كون النساء في ذلك التاريخ كن بعيدات عن حضور مجالس التجارات، ومن ثمَّ بعيدات عن تحصيل التحمل والخبرات في هذه الميادين، وهو واقع تاريخي خاضع للتطور والتغير، وليس طبيعة ولا جبلة في جنس النساء على مر العصور، فقال: «تكلم المفسرون في هذا، وجعلوا سببه المزاج، فقالوا: إن مزاج المرأة يعتريه البرد فيتبعه النسيان، وهذا غير متحقق، والسبب الصحيح أن المرأة ليس من شأنها الاشتغال بالمعاملات المالية ونحوها من المعاوضات، فلذلك تكون ذاكرتها ضعيفة، ولا تكون كذلك في الأمور المنزلية التي هي شغلها، فإنها أقوى ذاكرة من الرجل، يعنى أن من طبع البشر ذكراناً وإناثاً أن يقوى تذكرهم للأمور التي تهمهم ويكثر اشتغالهم بها» (6) .

ولقد سار الشيخ محمود شلتوت الذي استوعب اجتهادات ابن تيمية وابن القيم ومحمد عبده مع هذا الطريق، مضيفًا إلى هذه الاجتهادات علمًا آخر عندما لفت النظر إلى تساوى شهادة الرجل في «اللعان» فكتب يقول عن شهادة المرأة وكيف أنها دليل على كمال أهليتها: وذلك على العكس من الفكر المغلوط الذي يحسب موقف الإسلام من هذه القضية انتقاصًا من إنسانيتها.. كتب يقول: إن قول الله سبحانه وتعالى: (فَإِن لَّم يَكُونَا رَجُلَينِ فَرَجُلٌ وَاَمَرأَتَانِ) [ البقرة:282] ليس واردًا في مقام الشهادة التى يقضى بها القاضى ويحكم، وإنما هو في مقام الإرشاد إلى طرق الاستيثاق والاطمئنان على الحقوق بين المتعاملين وقت التعامل(الآية) فالمقام مقام استيثاق على الحقوق، لا مقام قضاء بها.

والآية ترشد إلى أفضل أنواع الاستيثاق الذي تطمئن به نفوس المتعاملين على حقوقهم، وليس معنى هذا أن شهادة المرأة الواحدة أو شهادة النساء اللاتى ليس معهن رجل، لايثبت بها الحق، ولا يحكم بها القاضى، فإن أقصى ما يطلبه القضاء هو «البينة».

وقد حقق العلامة ابن القيم أن البينة في الشرع أعم من الشهادة، وأن كل ما يتبين به الحق ويظهره، هو بينة يقضى بها القاضى ويحكم. ومن ذلك: يحكم القاضى بالقرائن القطعية، ويحكم بشهادة غير المسلم متى وثق بها واطمأن إليها، واعتبار المرأتين في الاستيثاق كالرجل الواحد ليس لضعف عقلها، الذي يتبع نقص إنسانيتها ويكون أثرًا له، وإنما هو لأن المرأة كما قال الشيخ محمد عبده " ليس من شأنها الاشتغال بالمعاملات المالية ونحوها من المعاوضات، ومن هنا تكون ذاكرتها فيها ضعيفة، ولا تكون كذلك في الأمور المنزلية التى هى شغلها، فإنها فيها أقوى ذاكرة من الرجل، ومن طبع البشر عامة أن يقوى تذكرهم للأمور التى تهمهم ويمارسونها، ويكثر اشتغالهم بها.

والآية جاءت على ما كان مألوفًا في شأن المرأة، ولا يزال أكثر النساء كذلك، لا يشهدن مجالس المداينات ولا يشتغلن بأسواق المبايعات، واشتغال بعضهن بذلك لا ينافي هذا الأصل الذي تقضى به طبيعتها في الحياة (7) .

إلى هذا الحد من النقل والتحليل نكون قد رددنا على من حاول إلصاق تهم إلى هذا التشريع الحكيم، ونحن نرى في إلقاء تلك التهم على فروعنا شرعنا الحنيف تخبط في الآخرين يؤكد لنا أن هذا الشرع متين، وأنه من لدن حكيم خبير والحمد لله رب العالمين.

(1) الطرق الحكمية فى السياسة الشرعية (ص 34) تحقيق: محمد جميل غازي. طبعة القاهرة.

(2) صحيح البخاري (ج2 ص 931) وابن حبان فى صحيحه (ج13 ص 358).

(3) هو الامتناع عن اليمين.

(4) الطرق الحكمية فى السياسة الشرعية ص 34 . تحقيق محمد جميل غازى . طبعة القاهرة.

(5) إعلام الموقعين عن رب العالمين (ج1 ص95) . طبعة بيروت سنة 1973 م.

(6) الأعمال الكاملة للإمام محمد عبده (ج4 ص 732) . دراسة وتحقيق : د . محمد عمارة . طبعة القاهرة.

(7) الإسلام عقيدة وشريعة (ص 239 - 241). طبعة القاهرة سنة (1400) هجرية سنة 1980

[حسين امبابي]

السلام عليكم

الاخ الكريم حسين يشرفنى ان اقبل رأسك ثم يديك على ما اوردته اعلاه .

جزاك الله الخير كله فقد كفيتنى مؤونه الرد بما اوردته من ادله ناصعه من القرآن و السنه الصحيحه المطهره و التى تحسم

بما لا يدع مجالا للشك مكانه و اهميه المرأه فى الاسلام و اؤكد على ذلك فالمرأه قبل الاسلام و حتى اليوم فى بعض

الحضارات المتقدمه منها و المتأخره لم تنل حظ المرأه المسلمه ..لو كانوا يعقلون .. و انه لم يدع احد من القدماء او المحدثين على حد علمى و اطلاعى المتواضع جدا ان الرجل =2 ستات كما اشارت اختنا الفاضله عبير فى رأس الموضوع بل مبدأ المساواه

هو الاصل الغالب كما بين اخونا الفاضل حسين و ان الحالات الاستثنائيه سواء فى المواريث او الشهاده فلحكمه

الله عز و جل فهمنا ذلك او لا ..قبلناه او لا ...

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ ۗ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَوَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا ﴿٣٦﴾

الحمد لله على نعمه اكتمال و كمال الاسلام الواضح الموثق بما هو غير موجود فى اديان اخرى و الذى ليس به تلك

التقسيمه الباليه التى انتجها فكر الاعتزال القديم البائد قطعى و ظنى ..ثبوت و دلاله .

تلك التقسيمه ما انزل الله بها من سلطان و ما ذكرها احد من اهل العلم المعتبرين فى منهج اهل السنه و الجماعه .

شكر الله لك أخي وشرح صدرك للإسلام ...

[حسين امبابي]

الاخت الاستاذة / عبير الشرقاوي

كل عام وانتي طيبة بمناسبة قرب حلول شهر المغفرة رمضان المعظم

الاخت الاستاذة / سلوى

كل عام وانتي طيبة بمناسبة قرب حلول شهر المغفرة رمضان المعظم

كل عام وحضراتكم بخير

بلغنا اللهم واياكم رمضان المعظم

[حسين امبابي]

يعلم الله وحده أنني أحقر الناس وأجهل الناس

ولو يعلم الناس قبحي لبصقوا في وجهي

ولكن ستر الله وارى منا كل سوءة ورحمة الله

لا يقنط منها الا القوم الكافرين

تم تعديل 12 يونيو 2014 بواسطة حسين امبابي

[الترجمـان]

حد شايف نفسه ...

[حسين امبابي]

حد شايف نفسه ...

؟!

[MZohairy]

الترجمان بيهزر يا استاذ حسين .....صلي ع النبي :)