مساعدو وزير التعليم ليسوا جديرين بالثقة

[Alshiekh]

القانون المصري يحظر على موظفي الحكومة ممارسة أعمال خاصة حتى لايتم أي تداخل أو تسهيل لأي معاملات مالية أو تجارية أو أي تعاقدات تتم بين الدولة وموظفيها

ولكن في حالتنا هذه فهي حالة فريدة يتجسد فيها الفساد الذي لا تتحمل الدولة تكاليفه، بل من يدفع الثمن في هذه الحالة هو المواطن بشكل مباشر.

وزير التعليم إنخدع في مساعديه ووقع القرارات بعد أن راجعوها لمصلحتهم

فلنقرأ الخبر

وزير التعليم انخدع في مساعده ووقع على قرار أعده المندوه الحسيني يسمح برفع مصروفات المدارس الخاصة تلقائيًّا

حصلت "بوابة الأهرام" على تفاصيل مثيرة، بشأن القرار الوزاري الصادر برقم 449، الخاص بتنظيم العمل داخل المدارس الخاصة، والذي تم توقيعه من الدكتور محمود أبوالنصر وزير التربية والتعليم، قبل عدة أشهر من الآن، ويجري الآن تعديله بالكامل، بعدما تضمن مواد "كارثية" على مستقبل المدارس الخاصة في مصر.

ووفقًا للمعلومات التي حصلت عليها "بوابة الأهرام"، فقد تبين أن شخصين فقط هما من وضعا جميع بنود ومواد القرار الوزاري، أحدهما يدعى المندوه الحسيني، رئيس جمعية أصحاب المدارس الخاصة بالجيزة، وهو أيضًا عضو بالمجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي، والآخر هو الدكتور طارق الحصري، مساعد وزير التعليم للتطوير المالي والإداري سابقًا.

ترجع تفاصيل القرار إلى عدة أشهر من الآن، بعدما طلب الدكتور محمود أبوالنصر، من مساعده إعداد قرار وزاري ينظم العمل داخل المدارس الخاصة، يشمل كل ما يتعلق بالمصروفات والمباني وإدارة المدارس، وطبيعة سلطة وزارة التعليم عليها وخلافه.

وقتها استعان مساعد الوزير بالمندوه الحسيني، لوضع التصور المناسب للقرار الوزاري، رغم أن "المندوه" يمتلك عدة مدارس خاصة بمحافظة الجيزة، وليس من شأنه أن يتدخل في عمل تنفيذي يخص المدارس الخاصة.

الكارثة الكبرى.. أن مساعد الوزير "سابقًا" والمندوه الحسيني، وضعا في القرار الوزاري، مواد تعطي للمدارس الخاصة سلطات وصلاحيات واسعة، تتعلق بزيادة المصروفات الدراسية باستمرار، دون أدنى مراعاة لأولياء الأمور وأبنائهم، ودون أدني سلطة من وزارة التربية والتعليم.

ومن بين المواد الكارثية في بنود القرار، المادة 16 التي يتلخص مضمونها في أنه: "يحق للمدارس الخاصة رفع المصروفات الدراسية كل عامين، دون العودة للوزارة، وبدون حدٍ أقصى".

وبهذه المادة، أراد "الحصري" و"المندوه" أن يعطيا الحق للمدارس في رفع المصروفات دون أدني سلطة للوزارة، وذلك لأن كلاهما مستفيد من هذه المادة.. فالمندوه الحسيني يمتلك أكثر من مدرسة خاصة بمحافظة الجيزة، ومساعد الوزير سابقًا يشاع بقوة داخل الوزارة، أنه شريك في مدرستين خاصتين، إحداهما في محافظة دمياط.

أما المادة الثانية "الكارثية" في القرار الوزاري، "المندوه-الحصري"، فهي تعطي الحق لأصحاب المدارس الخاصة في نقل المدارس من أماكنها، إلى أماكن أخرى، دون الحصول على موافقة أو تصريح مسبق من هيئة الأبنية التعليمية بوزارة التربية والتعليم.

ويعني ذلك: أن المدرسة الخاصة المنشأة في منطقة بعينها، يحق لصاحبها أن ينقل مبانيها إلى مكان آخر، دون موافقة الوزارة.. ومن الممكن نقلها من مكان عشوائي إلى آخر حيوي.. أو العكس.

المفاجأة أن القرار الوزاري وقتها تم إرساله إلى إدارة الفتوى بوزارة التربية والتعليم، للاطلاع عليه قبل إقراره من الوزير، وبالفعل قامت إدارة الفتوى بإجراء بعض التعديلات المهمة عليه، لكن لم يتم الأخذ بها، وضرب "الحصري-المندوه" بهذه التعديلات عرض الحائط.

لم يشكك الوزير في نوايا مساعده أو "المندوه" لحظة واحدة، ووقع على القرار الوزاري بكل ثقة، دون أن يطلع عليه، لأنه يتكون من 45 ورقة، ونحو 100 مادة، ولا يمكن أن يقرأ الوزير هذا الكم من الأوراق والبنود قبل التوقيع، لأن من المفترض أنه يثق في مساعده "وذراعه الأيمن".

مرت الأيام، وحصل مساعد الوزير على إجازة من منصبه لمدة عام، وعمل أستاذًا في الأكاديمية البحرية بالإسكندرية، وكثرت الأقاويل داخل ديوان عام الوزارة حول القرار الوزاري، إلى أن قرر "أبوالنصر" تشكيل لجنة برئاسة محمد سعد المشرف على قطاع التعليم العام، ومعه أعضاء من الشئون القانونية بالوزارة، وطارق طلعت رئيس إدارة الفتوي بديوان عام الوزارة، لمراجعة القرار مرة أخرى، وإجراء بعض التعديلات عليه، حيث تم اكتشاف كوارث بالجملة.

بعدما علم "المندوه الحسيني" بأن الوزير شكل لجنة لتعديل القرار، ثار وغضب، وطالب بأن يكون عضوًا في هذه اللجنة، لكن تم رفض طلبه، باعتباره متهمًا بالتجاوز في إعداد مواد القرار، ولا يصلح أن يكون عضوًا في لجنة التعديل تحت أي مسمى.

بالفعل، تم تعديل القرار وحذف "مواد كارثية"، وإضافة مواد جديدة، من بينها أن تكون زيادة المصروفات كل 5 سنوات، على أن يتم تحديد شرائح الزيادة بقرار من وزير التعليم، ولا يسمح نهائيًا للمدرسة أن ترفع المصروفات خلال هذه الفترة، وتم عرض القرار على المستشار القانوني للوزارة، مصطفى حسن، تمهيدًا لمراجعته والبت فيه، وعرضه مرة أخرى على "أبوالنصر" لاعتماده بشكل نهائي.

http://gate.ahram.org.eg/UI/Front/Inner.aspx?NewsContentID=521026

[Alshiekh]

ما أجمل أن يعترف المسئول بوجود الخطأ

والأجمل أن يقوم بتصحيح الخطأ ومحاسبة المخطئين ويعلن عن ذلك.

وزير التعليم "يقلب الطاولة" على المدارس الخاصة.. ويَفرُم قرار "المندوه والحصري"

===========================

اعتمد الدكتور محمود أبوالنصر، وزير التربية والتعليم، القرار الوزاري رقم 420، المنظم للمدارس الخاصة في مصر، وذلك بعد تعديل القرار رقم 449 بالكامل، وأصبح القرار الجديد بعد التعديل برقم 420 لسنة 2014، ودخل قرار 449 "مفرمة التعليم" بشكل رسمي.

وبعد اعتماد الوزير للقرار، فإنه بذلك "قلب الطاولة" على المدارس الخاصة، وعلى المندوه الحسيني، رئيس جمعية أصحاب المدارس الخاصة، والذي كان شريكا أساسيا في وضع القرار رقم 449 مع الدكتور طارق الحصري مساعد الوزير سابقا، حيث تم تعديل القرار بالكامل لوجود بعض المواد التي تعطي حقوقا بالجملة لأصحاب المدارس الخاصة على حساب الطلاب وأولياء الأمور.

كانت "بوابة الأهرام" قد انفردت بكشف تفاصيل وضع القرار "الكارثي" برقم 449، وكيف كان للمندوه الحسيني دور بارز في ذلك، بعدما استعان به مساعد الوزير سابقا د. طارق الحصري، في وضع قرار وزاري لتنظيم العمل داخل المدارس الخاصة، لكن د. محمود أبوالنصر وزير التربية والتعليم خرج، واعترف بوجود بعض الأخطاء التي تستدعي تعديل القرار، وهو ما تم بالفعل، وكانت المفاجأة: تغيير القرار الوزاري بشكل شبه كامل، وحذف كل ما وضعه "الحسيني" و"الحصري".

وكان يسمح القرار القديم للمدارس الخاصة برفع المصروفات الدراسية كل عامين، بعد تقديم طلب للإدارة التعليمية، لكن القرار الجديد حظر رفع المصروفات إلا كل 5 سنوات، ويكون ذلك بعد موافقة المديرية التعليمية وإدارة التعليم الخاص بالوزارة، ووزير التربية والتعليم شخصيا.

ووصلت درجة المواد الكارثية في القرار القديم إلى وجود مادة لا يمكن وصفها "إذلالية" للطلاب الذين لم يدفعوا المصروفات الدراسية، حيث كانت تسمح لصاحب المدرسة الخاصة بحجب نتيجة هذا الطالب وعدم نقله إلى الصف التالي أو نقله إلى مدرسة أخرى، لكن القرار الجديد ألغى كل ذلك، وأعطى الحق فقط لصاحب المدرسة أن يحصل على حقه من المصروفات التي لم يدفعها الطالب عن طريق المحكمة.

وفي هذه المادة تحديدا: رأت اللجنة التي قامت بتعديل القرار، أن الطالب الذي امتنع والده عن دفع المصروفات للمدرسة، ليس له أي ذنب في ذلك، ولا يمكن أن تتم معاقبة الطالب على خطأ والده الذي رفض الدفع، سواء كان قادرًا على الدفع أو لم يكن.

إلى ذلك، كان يسمح القرار القديم لصاحب المدرسة، في أن يقوم بتصفيتها تباعا، بعد تقديم طلب للإدارة التعليمية والأبنية التعليمية، لكن القرار الجديد ألغى ذلك تماما، وحظر تصفية المدرسة قبل تخرج جميع الطلاب منها، ولا إجبار لأي طالب على ترك المدرسة، وفي حال مخالفة ذلك، يتم وضع المدرسة تحت الإشراف المالي والإداري.