تواطؤ وتآمر أمريكى إسرائيلى إخوانى على مصر

[أبو محمد]

قيل عن حسنى مبارك إنه أكثر رؤساء مصر انبطاحا لأمريكا

وقيل إنه كان كنزا استراتيجيا لإسرائيل

ولكن يشهد التاريخ

أنه لم يتنازل أو يتآمر على التنازل عن شبر أرض مصر

وفى عام 2012 أبتليت مصر برئيس (يحاكم الآن بتهمة الخيانة العظمى)

ينتمى إلى جماعة لا تعرف معنى كلمة "وطن"

قال مرشدهم الأسبق "طز فى مصر" كما قال "لا مشكلة ان تكون حلايب سودانية"

وصدقه من اعتلى كرسى الحكم فى مصر وظهرت الخرائط فى الكتب المدرسية

وفى الموقع الرسمى لحزبهم السياسى تبين أن حلايب وشلاتين سودانية

وقال مرشدهم السابق "إيه يعنى مخيمات فلسطينية فى سيناء"

وكانت جماعتهم أكثر القوى "السياسية" دعما لاقتحام حدودنا الشرقية

فى عامى 2008 و 2009 .. والتى جرى فى إحدهما رفع العلم الفلسطينى

على مبنى حكومى "مصرى" فى الشيخ زويد

وأذكر أننى فى موضوع مناقشة أحد الاقتحامين

اقتبست مشروع "جيورا أيلاند" لحل المشكلة الفلسطينية على حساب مصر

وظهر بعد ذلك ما يؤيد هذا الطرح من مشروع للتنازل عن أراض مصرية

لتتوسع فيها غزة وتنتقل مسؤوليتها بالكامل على عاتق مصر

آخر ما ظهر كان بالأمس وهو إحياء لتلك الفكرة أثناء محادثات القاهرة للتهدئة

تعمدت فتح هذا الموضوع فى باب "تاريخ مصر"

ليعرف من يهتم بتاريخ "وطنه" إلى أين كان يريد الخونة الذهاب "بوطنه"

وللحديث بقية .. بإذن الله

إسرائيل تقترح تنازل مصر عن العريش للفلسطينيين وضمها لغزة

محمد البحيري | الأربعاء 20-08-2014 14:34

دعت الحكومة الإسرائيلية إلى حل مشكلة غزة عبر صفقة مصرية سعودية فلسطينية، تتضمن تنازل مصر عن مساحات من الأراضي في سيناء حتي مدينة العريش، ومنحها للفلسطينيين كي يضموها إلى غزة.

وقالت صحيفة «هاآرتس» الإسرائيلية، الأربعاء، إن هذا الإقتراح جرت مناقشته في وزارة البيئة الإسرائيلية، الشهر الجاري، من خلال وثيقة وضعتها إدارة البحار والشواطئ بالوزارة، وتم تسليمها للوزير الإسرائيلي عامير بيرتس.

وحملت الوثيقة الإسرائيلية عنوان «ميناء العريش- حل لغزة»، وتدعو إلى منح الفلسطينيين ميناء العريش، بالتنازل أو التأجير، ليكون بمثابة متنفس بحري بديل.

وأشارت إلى أن العريش التي تبعد عن مدينة رفح نحو 50 كيلومترا شهدت تطورا كبيرا، وتبدو عليها ملامح التنمية، ولا سيما على صعيد مرسى موانئ الصيد هناك، بما جعله ميناء تجاريا.

وذكرت أن ميناء العريش شهد أعمال تطوير واسعة خلال العامين الأخيرين لتحويله إلى ميناء مياه عميقة يشبه ميناء أسدود الإسرائيلي.

وتقدر الوثيقة الإسرائيلية اكتمال أعمال التطوير في العريش خلال 3 سنوات، بتكلفة تقدر بملياري دولار، في البحر والبنية التحتية المحيطة بالميناء، كجزء من هيئة ميناء بورسعيد.

وقالت الوثيقة إن ميناء العريش سينافس ميناء أسدود الإسرائيلي، وسوف يكون قادرا على تلبية احتياجات غزة وشمال سيناء. واقترحت الوثيقة أن يتم ضم مطار العريش إلى الصفقة التي تمنحها مصر للفلسطينيين في غزة، ولا سيما أن المطار يبعد مسافة 10 كيلومترات فقط عن الميناء.

ويقول خبراء وزارة البيئة الإسرائيلية إنه سيكون من مصلحة إسرائيل أن الميناء الذي سيخدم الفلسطينيين يكون في العريش، ليصبح بعيدا نسبيا عن إسرائيل، بدلا من ميناء غزة الذي يعد قريبا من إسرائيل.

وانتهت الصحيفة إلى القول إن تنفيذ فكرة كهذه يحتاج رؤية سياسية تفتقدها حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

[الدكتور ياسر]

السلام عليكم ..

ما فهمته أن المشروع الاسرائيلى يهدف لضم العريش الى غزة لتكون منفذا بحريا للفلسطينيين بعيدا عن اسرائيل ..

وطبعا هذا لن يتحقق بإذن الله الا على جثث المصريين , فلندعهم يحلمون ..

ولكن لم أفهم حقا ما علاقة الاخوان بالموضوع , أعتقد أن حضرتك تقصد حماس , أليس كذلك ؟؟

عموما , الهدف على ما أعتقد ليس لخلق منفذ للفلسطينين بل لتحويل الممر ما بين غزة ومصر من مجرد معبر رفح الذى تتحكم مصر في فتحه وغلقه الى مساحات

شاسعة من أرض سيناء خارج السيادة المصرية , بل إن شئنا الدقة تحت السيطرة الاسرائيلية ..

[أبو محمد]

ولكن لم أفهم حقا ما علاقة الاخوان بالموضوع , أعتقد أن حضرتك تقصد حماس , أليس كذلك ؟؟

وعليكم السلام ورحمة الله

هذا يا دكتور ياسر ما قدمته إدارة البحار والشواطئ الإسرائيلية هذا الشهر

وواضح أنه كان على هامش المبادرة المصرية لحل أزمة غزة

ولكن الموضوع أكبر من هذا بكثير

والأخوان (ومن ضمنهم حماس طبعا) ضالعون فى المؤامرة

وواضح أيضا أن القوات المسلحة المصرية (مش نايمة على ودانها)

فقد تذكرت بعد قراءتى لما نشرته صحيفة هاآرتز أننى قرأت شيئا لم أفهم أبعاده بالكامل

منذ حوالى شهرين على الموقع الرسمى لحزب الحرية والعدالة

نقلا عن أحد خبرائهم الاستراتيجيين فى حديثه للجزيرة مباشر مصر

يندد فيه بنقل ملكية ميناء العريش إلى القوات المسلحة

ويعتبر أن الغرض من هذا النقل هو إحكام الحصار على غزة ومنع الإمدادات عنها

بل تمادى وادعى أن هذا النقل للملكية يخدم فى المستقبل القريب الأمن القومى الإسرائيلى

الآن يمكننى أن أعرف سبب الهجوم والتنديد

هذا هو رابط الخبر على موقع الحرية والعدالة فى 10 يونية 2014

إقرأ هذا التقرير يا سيدى عن مشروع جيورا أيلاند لتعرف دور الأخوان فى المؤامرة

فى ضوء ما كان يمهد له محمد بديع مرشدهم العام بعدم ممانعته لإنشاء مخيمات فلسطينية فى سيناء

(أرجو ألا ينصرف ذهنك إلى "خيام" .. فمخيماتهم فى لبنان والأردن وسوريا عبارة عن مدن كاملة)

بالخرائط والوثائق.. «الوطن » تحصل على الخطة الأمريكية - الإسرائيلية لإقامة «دولة غزة» فى سيناءالمشروع أعدته إسرائيل.. وعرضته أمريكا على قطر وتركيا.. ووافق عليه «الإخوان» قبل وصولهم للحكم

كتب : أسامة خالد الثلاثاء 10-09-2013 09:37

خريطة توضح مشروع تبادل الاراضي بين مصر واسرائيل طبقا للوثيقة الامريكية

«تصفية القضية الفلسطينية بالأراضى العربية». هذه هى الفكرة الشيطانية التى طرحها البروفيسور «يهوشع بن آريه» الرئيس السابق للجامعة العبرية فى دراسة موسعة، لحل قضية الشرق الأوسط الأولى دون تنازل واحد من إسرائيل، وكأنه يعوض من سُرقت أرضه بقطعة من أراضى عائلته. الدراسة العبرية سرعان ما تحولت لمشروع «أمريكى-صهيونى» يتضمن آليات ومميزات لإقناع مصر ببيع أراضيها مقابل مشروعات اقتصادية ضخمة تحت عنوان «تبادل أراضٍ إقليمية». «الوطن» حصلت على نسخة من المشروع الجديد، الذى تم إعداده فى إسرائيل، وعرضته أمريكا فى سرية تامة على دول أوروبية وعربية، أهمها تركيا وقطر، ووافق عليه الإخوان فى اجتماع عُقد فى واشنطن قبل وصولهم للحكم، فكانت مكافأتهم تسهيل ودعم وصولهم للحكم فى مصر ودول أخرى، لتنفيذ تعهداتهم حيال المشروع.

ويتلخص المشروع «الأمريكى - الإسرائيلى» لتبادل الأراضى بين مصر وفلسطين وإسرائيل، فى أن تتنازل مصر للفلسطينيين عن رفح والشيخ زويد لتتمدد غزة إلى حدود مدينة العريش، مقابل أن تحصل مصر على أراضٍ مماثلة فى صحراء النقب، ومميزات خاصة تتمثل فى إقامة شبكة طرق أهمها طريق يربط بين مصر والأردن والسعودية ويوصل الحجيج المصريين إلى مكة المكرمة، فضلاً عن منح مميزات لمصر منها ضخ نقدى يتراوح بين 100 و150 مليار دولار، بجانب محطة تحلية مياه ضخمة ممولة من البنك الدولى تغطى العجز الكبير فى المياه الذى سيتسبب فيه سد النهضة الإثيوبى.

وفى المقابل، تحصل إسرائيل على مساحات تصل من 40 إلى 60% من أراضى الضفة الغربية، مع منح الفلسطينيين قطعاً بديلة فى صحراء النقب بحيث تحافظ على المستوطنات الإسرائيلية فى الضفة وتمنحها الشرعية الدولية والقبول العالمى.مكاسب إسرائيل: الحصول على 60% من أراضى الضفة الغربية.. ومنح الفلسطينيين قطع أراضٍ بديلة فى صحراء النقب.. وإعطاء المستوطنات «القبول الدولى»

وأعد المشروع البروفيسور الإسرائيلى «يهوشع بن آريه» الرئيس السابق للجامعة العبرية، ويرتكز مشروع «تبادل الأراضى الإقليمى» على خمسة مقومات أساسية، يتأسس كل منها على الآخر، طبقاً لوجه نظر «آريه»، فمساحة أراضى الضفة وغزة غير كافية لقيام دولة فلسطينية كاملة السيادة، وعليه فيكون الحل هو الحصول على أراضٍ مصرية لحل الأزمة، ويضيف البروفيسور الإسرائيلى أن مصر شاركت فى حرب 48 وكانت سبباً فى نزوح اللاجئين إلى قطاع غزة، كما أن القطاع نفسه كان تحت الإدارة المصرية لمدة 19 عاماً، ولذلك على مصر التدخل والمساهمة فى الحل.

ويتابع «آريه» بأن المجتمع الدولى بقيادة أمريكا وأوروبا يرى فى المشكلة الفلسطينية أمراً ضاغطاً ومؤثراً على المنطقة ويمثل تهديداً لمصالحه، وبالتالى عليه التدخل للمساهمة فى الحل، كما أن الوضع الحالى فى غزة يمثل قنبلة موقوتة وتهديداً أمنياً لإسرائيل، ولذلك من مصلحتها إيجاد حل للقطاع، لكنه يضيف، فى المقوم الخامس للمشروع، أنه فى حالة حصول الفلسطينيين على حدود ما قبل 67، فإن تلك الأراضى لا توفر السيادة الكاملة، وكذلك فإن إسرائيل غير ملزمة فى تلك الحالة بتوفير طريق رابط بين الضفة وغزة وكذلك غير ملزمة باستيراد عمالة فلسطينية.

وتضمنت نسخة ملخص المشروع التنفيذى التى حصلت عليها «الوطن» ثلاث خرائط أولية، تحدد بدقة الأراضى التى سيتم تبادلها وخرائط الطرق والممرات الآمنة، وخطوط البترول، المقترحة كمميزات للدول الأربع المستفيدة منه، وهى: مصر، وإسرائيل، والأردن، وفلسطين.

وبدأ الملخص التنفيذى للمشروع بمقدمة عامة جاء فيها، أن حل الدولتين هو السبيل الوحيد لحل الصراع الإسرائيلى - الفلسطينى، ويمكن أن يكون الخط الأخضر المحدد من عام 1949 إلى عام 1967 بمثابة أساس حدود بين الدولتين، لكن هناك حاجة إلى تبادل الأراضى، لأن غزة ليست كياناً قابلاً للحياة على المدى الطويل، سواء كان اقتصادياً أو ديموجرافياً، كما أن مصر تواجه تحديات داخلية ضخمة اقتصادياً وديموجرافياً، وإسرائيل غير قادرة على تهجير 250 ألف مواطن يعيشون فى الضفة الغربية، بينما تمتلك مصر مساحات واسعة من الأراضى غير المأهولة، لكنها لا تملك موارد كافية لتطوير هذه المساحات، كما أن مصر وفلسطين والمجتمع الدولى لهم مصالح خاصة سياسية واقتصادية فى الوصول لحل سلمى طويل الأجل للنزاع.

وحدد الملخص التنفيذى للمشروع مرحلتين للتنفيذ، الأولى: تبادل الأراضى بين الفلسطينيين والإسرائيليين.. وقال «آريه»، فى هذه المرحلة، إنه بناء على مبادرة القمة العربية فى بيروت، وكذلك المبادرات الإسرائيلية والفلسطينية المختلفة يمكن أن تكون الغالبية العظمى من الضفة الغربية تابعة لفلسطين، كما يحصل الفلسطينيون على مساحة تقدر بنحو 100 كيلومتر جنوب غربى صحراء النقب مع ممر يربط بين مصر والأردن، وفى المقابل تحصل إسرائيل على منطقة مماثلة الأراضى فى الضفة الغربية.

أما المرحلة الثانية فهى: تبادل الأراضى بين مصر وفلسطين وإسرائيل، ويقول «آريه» إنه يمكن التوصل لاتفاق لضم بعض مئات الكيلومترات من شمال سيناء إلى فلسطين من حدود غزة مع مصر إلى مدينة العريش، وفى المقابل تحصل مصر من إسرائيل على بعض مئات الكيلومترات فى جنوب غربى صحراء النقب وممر برى يربط مصر مع الأردن.

ولفت إلى أن هناك سابقة لاتفاق تبادل الأراضى فى المنطقة نفسها بين الأردن والمملكة العربية السعودية فى عام 1965، حين رسما الآلاف من الكيلومترات المربعة على جانبى حدودهما المشتركة، وبالتالى يمكن تكرار ذلك مره أخرى.

ووضع المخطط 6 خطوات لتنفيذ المشروع هى:

أولاً: تتنازل إسرائيل عن مساحة 200-500 كيلومتر مربع لمصر فى جنوب صحراء النقب المتاخمة لمنطقة «فاران ناحال» فى سيناء الواقعة مقابل «الكونتيلة» التى سيتم ضمها إلى مصر وستصبح أرضاً مصرية يمكن الاستفادة منها بطرق متعددة، كما يمكن القيام ببعض الترتيبات الأمنية التى تطبق فى الوقت الحاضر فى سيناء، طبقاً لاتفاقية «كامب ديفيد» للسلام.

ثانياً: تتنازل إسرائيل لمصر عن ممر يتم إقامة طريق سريع فيه من أقصى المنطقة التى سيتم ضمها إلى سيناء من جهة حدود الأردن، ما يسمح ببناء طريق متعدد للسيارات والسكك الحديدية ومنطقة كافية لبناء خطوط أنابيب بترول ومياه.

ثالثاً: فى مقابل المنطقة والممر الذى ستتنازل إسرائيل عنه لمصر، فإن مصر ستوافق على التنازل عن مساحة للفلسطينيين تعادل على الأقل ضعف المساحة التى تنازلت عنها إسرائيل (من 500 إلى 1000 كيلومتر مربع) وستكون تلك المنطقة جنوب مدينة رفح فى قطاع غزة على طول الحدود بحوالى 20-30 كم وعلى الساحل من الحدود المصرية - الإسرائيلية الحالية تجاه مدينة العريش وتمتد إلى داخل سيناء.

رابعاً: فى مقابل المنطقة التى سيحصل عليها الفلسطينيون من مصر، يتم التنازل عن مساحة مماثلة لإسرائيل فى ما وراء الخط الذى تحدده اتفاقية الهدنة التى وُقعت بين إسرائيل والأردن فى عام 1949 والذى هو فى الواقع حدود 4 يونيو عام 1967.

خامساً: جزء من الوثائق التى تشكل هذا الاتفاق ويتم التوقيع عليها هو عبارة عن خرائط تفصيلية تظهر وتحدد الآتى:

1- حجم وحدود المنطقة الخاضعة للنفوذ الإسرائيلى فى صحراء النقب، التى، وفقاً لهذه الاتفاقية، يجوز التنازل عنها لمصر كجزء من اتفاقية السلام النهائية التى سيتم توقيعها بين إسرائيل والفلسطينيين.

2- الطريق السريع والممر بين مصر والأردن، الذى سيتم أيضاً التنازل عنه لمصر بعد توقيع اتفاق السلام النهائى بين إسرائيل والفلسطينيين.

3- ترسيم حجم وحدود المنطقة المراد التنازل عنها من قِبل مصر للفلسطينيين جنوب قطاع غزة.

4- تكون مساحة الأراضى موضحة بالكيلومتر المربع سواء فى مناطق الضفة الغربية وما وراء خطوط 4 يونيو 1967، والذى من المفترض أن يتم الاتفاق على ضمه لصالح دولة إسرائيل نهائياً.

سادساً: يتم ترسيم دقيق للأراضى للمنطقة المراد ضمها لإسرائيل فى ما وراء خطوط 4 يونيو 1967، وكنتيجة طبيعية يتم ترسيم الحدود الدائمة بين إسرائيل والفلسطينيين، وكذلك ما يتم إقراره بشأن مدينة القدس وضواحيها، ويجب أن يتم كل ذلك كجزء من خطوات إضافية يتم الاتفاق عليها مسبقاً قبل التوقيع على اتفاق سلام بين إسرائيل والفلسطينيين.ترضية مصر للتنازل عن أراضٍ من «سيناء» للفلسطينيين: إقامة شبكة طرق إلى السعودية والأردن.. ومحطة ضخمة لتحلية المياه.. وضخ استثمارات بقيمة 150 مليار دولار

كما حدد الملخص التنفيذى الشكل النهائى لخريطة المنطقة من حيث المنافع، مشيراً إلى إنشاء شبكة طرق تخدم التجارة البينية، وربط الطرق ببعضها، وتوصيل المياه والغاز والبترول مع مد خطوط الأنابيب لتحقيق ذلك، وإنشاء مطار دولى فى غزة بعد توسعتها كذلك، وميناء بحرى فى مصر وفى الأراضى الفلسطينية كذلك، ودعم التجارية العربية البينية.

وحدد المشروع المكاسب التى ستحصل عليها كل من مصر وإسرائيل وفلسطين جراء تبادل الأراضى. وأوضح أن إسرائيل ستستفيد بضم أراضٍ بالضفة الغربية، يقطنها 196 ألف مستوطن إسرائيلى مع الحصول على الشرعية الدولية بذلك، لافتاً إلى أن (86٪ من السكان الإسرائيليين يعيشون فى الضفة الغربية)، وذلك فى مقابل التنازل عن منطقة غير مأهولة بالسكان، وإيجاد حل طويل الأمد للحفاظ على مصالحها التاريخية والسياسية والدينية والأمنية، وأيضاً تحقيق انفتاح على العالم العربى والإسلامى للتعاون فى المستقبل ثقافياً واقتصادياً وسياسياً.

أما المكاسب التى ستحصل عليها مصر، بحسب المشروع «الصهيو-أمريكى»، فهى التنازل عن أراضٍ غير مأهولة قليلة الأهمية من الناحية الاستراتيجية، مقابل أراضٍ لها أهمية استراتيجية كبيرة، وكذلك ممر برى إلى الأردن، وطريق أسهل للحجيج للوصول إلى مكة، علاوة على فوائد تجارية مثل مد خط أنابيب نفط وتنشيط التجارة، وتوفير التمويل الدولى للاقتصاد المصرى، وكذلك تسريع وتيرة مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة مع الولايات المتحدة الأمريكية، والحفاظ على المساعدات العسكرية الأمريكية وتبنى خطة «مارشال» دولية للتنمية الاقتصادية فى قناة السويس، ثم إيجاد حل للضغوط الاقتصادية والديموجرافية (السكانية) فى قطاع غزة، ما يقلل من الضغوط الداخلية على الحكومة المصرية فيما يتعلق بحدودها مع القطاع المأزوم، كما أن تلك المشروعات ستنفذها لجنة دولية تحت إشراف الحكومة المصرية.

وتتلخص المكاسب الفلسطينية، حسب زعم مشروع «آريه»، فى: ضم أراضٍ ذات أهمية استراتيجية ومنطقة ساحلية، مقابل التنازل عن المطالبات بالأحقية فى أراضٍ ذات كثافة سكانية إسرائيلية عالية، وأيضاً تخفيف الضغط السكانى عن غزة، إضافة إلى عدد من الفوائد الاقتصادية مثل بناء ميناء فى عمق البحر، وتنشيط الصادرات والواردات وإقامة خط أنابيب النفط، وكذلك إقامة محطات كهرباء ومنشآت تحلية المياه ومطار دولى وعدد من المدن الجديدة وتنشيط السياحة وصيد الأسماك علاوة على الحصول على أراضٍ تعادل 100% من مساحة الضفة وغزة قبل عام 1967.

وحول المكاسب التى سيحصل عليها الأردن، يقول «آريه» فى مشروعه:

سيجنى الأردن مكاسب ديموجرافية، فاستقرار غزة يقلل الضغط على الضفة الغربية، كما يحد من تدفق السكان إلى الأردن، كما سيحقق عدداً من المكاسب الاقتصادية مثل حصول الأردن على مخرج إلى البحر الأبيض المتوسط، كما سيستفيد من زيادة حركة التجارة والدخول والخروج عبر حدوده.

ويضع «آريه» فى النهاية ملخصاً للمشروع يقول فيه: إن مصر تفتقر إلى التمويل الدولى وستحصل على اعتمادات دولية وطريق يربطها بمكة إضافة إلى مكاسب اقتصادية، وإسرائيل تفتقر الاعتراف الدولى بالمستوطنات فى القدس والضفة الغربية وستحصل على اعتراف دولى بضم مئات الكيلومترات من الضفة الغربية، وكذلك الحفاظ على مصالحها التاريخية والسياسية والدينية والأمنية علاوة على إنهاء مقاطعة الدول العربية والإسلامية لها.

وفلسطين تفتقر إلى الأراضى وستحصل على أراضٍ تعادل مساحتها 100% من مساحتى الضفة الغربية وغزة قبل عام 1967، كما سيصبح قطاع غزة مناسباً لتحقيق تنمية طويلة الأمد علاوة على مكاسب اقتصادية.

واعتبر أن تطبيق هذا الحل المتعدد الأطراف سينتج عنه زخم إقليمى وخلق أصحاب مصالح إضافية لدعم تنفيذه، والحفاظ على اتفاق سلام على المدى البعيد، كما أن انتهاج حل سلمى طويل المدى سيطلق الموارد الحيوية بهدف التنمية البشرية.

وقال مصدر مصرى مطلع إن دبلوماسيين غربيين سربوا هذا المشروع، وكشف عن أن «آريه» ترك تحديد المساحات بشكل دقيق للمرحلة الثانية وهى مرحلة ستبدأ بمجرد الحصول على الموافقة المبدئية على المشروع من الدول المعنية، خاصة مصر، والتى تعتبر حجر الزاوية فى الموافقة على هذا المشروع، خاصة أنها سبق أن رفضت مثيلاً له من قبل، وقال إن المساحات المبدئية المطروحة فيما يتعلق بمصر تتحدث عن حدود تقف عند مدينة الشيخ زويد على أساس استيعاب اللاجئين الفلسطينيين ولاجئ الشتات فى الخارج، وهم معضلة صعبة فى كل مفاوضات السلام الفلسطينية - الإسرائيلية، مضيفاً أن المشروع ترك الباب مفتوحاً أمام إمكانية توسعه الأراضى الفلسطينية الجديدة، فى المراحل النهائية، إلى حدود العريش مقابل مميزات أعلى لمصر.

[أبو محمد]

وكانت المؤامرة يجرى تنفيذها منذ اليوم الأول لولاية مرسى

فقد بدأها بدعوة مجلس النواب المنحل للانعقاد بحكم من المحكمة الدستورية العليا

ضاربا بذلك أول معول فى أساس الدولة الديموقراطية وهو "سيادة القانون"

ونتذكر جميعا وعده الانتخابى بإعادة تشكيل اللجنة التأسيسية للدستور

وهو الوعد الذى أخلفه

بل إنه أصدر إعلانه الدستورى المشؤوم لتحصين تلك اللجنة وتحصين مجلس الشورى

وأنجزت اللجنة الدستور بليل .. ووضعت فيه مادة - نبهت إليها فى وقتها - عبارة عن لغم

وهى مادة تتيح لرئيس الجمهورية التوقيع على معاهدات واتفاقيات تتعلق بالسيادة المصرية

وذلك بعد موافقة ثلثى المجلسين

المادة (145)

يمثل رئيس الجمهورية الدولة فى علاقاتها الخارجية، ويبرم المعاهدات، ويصدق عليها بعد موافقة مجلسى النواب والشورى. وتكون لها قوة القانون بعد التصديق عليها ونشرها؛ وفقًا للأوضاع المقررة.

وتجب موافقة المجلسين بأغلبية ثلثى أعضائهما على معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التى تتعلق بحقوق السيادة.

ولذلك وأمام نية الخيانة التى كانت مبيتة وأمام الاستهانة بـ "الوطن" كما جاء على ألسنة مرشديهم

إشتمل دستور 2014 على نص فى مادته الأولى يحمى أرض "الوطن"

ويمنع التنازل عن "شيئ" منها (يعنى ولا حبة رمل كما نقول)

وهو نص لم يكن موجودا فى أى من الدساتير المصرية السابقة

ولا شيئ يوضع فى الدساتير إعتباطا

مادة 1

جمهورية مصر العربية دولة ذات سيادة، موحدة لا تقبل التجزئة، ولا ينزل عن شىء منها، نظامها جمهورى ديمقراطى، يقوم على أساس المواطنة وسيادة القانون.

الشعب المصرى جزء من الأمة العربية يعمل على تكاملها ووحدتها، ومصر جزء من العالم الإسلامى، تنتمى الى القارة الإفريقية، وتعتز بامتدادها الآسيوى، وتسهم فى بناء الحضارة الإنسانية.

[أبو محمد]

ولم يضيع مندوب الأخوان فى الرئاسة وزبانيته فى الوزارة وقتهم

فقد بدأ على الفور وزير الشؤون القانونية والنيابية

فى أولى خطوات التنفيذ ولكن تحت تغطية إسمها

"سوق حرة لحل مشكلة الأنفاق"

فى آخر الخبر رائحة غريبة

:)

هو كان إيه اللى لم الشامى على المغربى ؟

محسوب: ندرس إنشاء منطقة حرة بين غزة ومصر

محمد محسوب وزير الشئون القانونية

السبت 11.08.2012 - 10:09 ص

نقلت وكالة معا الاخبارية أن د. محمد محسوب وزير الشئون القانونية والنيابية في حكومة قنديل، قال إنه يعكف الآن على دراسة تقديم اقتراح بإنشاء منطقة تجارة بين غزة ورفح تحت إدارة مصرية.

وأضاف محسوب أن هذا الاقتراح يأتي للتغلب على مشكلة أنفاق غزة، والتخلص من عمليات التهريب التي تحدث في الخفاء وتؤثر على الاقتصاد والحالة الأمنية تأثيرا سلبياً.

وقال محسوب – في تغريدته على موقع التواصل الاجتماعي 'تويتر' مساء أمس الجمعة -: 'للتغلب على مشكلة أنفاق غزة ندرس تقديم اقتراح إنشاء منطقة تجارة بين غزة ورفح تحت إدارة مصرية للتخلص من اقتصاد التهريب الخفي وآثاره الأمنية".

وجدير بالذكر أن الدكتور محمد البرادعي المدير السابق لوكالة الطاقة الذرية قد اقترح على النظام المخلوع إنشاء منطقة تجارة بين غزة ومصر، إلا أن مقترحه قوبل بالرفض.

- See more at: http://www.el-balad.com/238491#sthash.qnhXSlq9.dpuf

[أبو محمد]

إذا كان ما سبق أخبارا قديمة (فيما عدا خبر ها آرتز)

فهذا خبر جديد يكشفه محمود عباس أبو مازن

ويدل على بداية التطبيق الفعلى لاتفاق الخيانة

لولا أن حمى الله مصر بغباء تلك الجماعة

ففى نفس يوم التوصل إلى اتفاق هدنة 2012

أصدر المعتوه إعلانه الدستورى الذى كان القشة التى قصمت ظهر البعير

وكان من أهم أسباب ثورة 30 يونية على جماعة الخيانة

أبومازن: مرسي وعد غزة بـ"1600" كيلو متر داخل سيناء مقابل وقف الحرب مع إسرائيل

كتب : أحمد عنتر الأحد 24-08-2014 00:32

محمود عباس

أكد الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، أن سعيه لعزل إسرائيل دوليًا جعل الكيان الصهيوني يلقبه بـ"الإرهابي الدبلوماسي"، كاشفا عن وجود أحزاب سياسية معتدلة داخل إسرائيل تتواصل مع السلطة الفلسطينية وتعرب عن تأييدها لموقفها في مظاهرات بتل أبيب تنديدًا بالعدوان على غزة.

أضاف الرئيس الفلسطيني، خلال حوار خاص ببرنامج "على مسئوليتي" على قناة "صدى البلد"، أن الاتحاد الأوروبي المكون من 28 دولة اتخذ قرارًا بالامتناع عن التعامل مع منتجات الاستيطان باعتباره كيانًا غير شرعيًا.

وحول الدور المصري في عهد الرئيس السابق محمد مرسي، في القضية الفلسطينية، قال أبومازن: إن "الاتفاق المصري للصلح بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني المبرم عام 2012 تحت رعاية الرئيس السابق محمد مرسي، كان يقضي بمنح غزة 1600 كيلو من الأراضي المصرية في سيناء".

[tarek hassan]

إذا كان ما سبق أخبارا قديمة (فيما عدا خبر ها آرتز)

فهذا خبر جديد يكشفه محمود عباس أبو مازن

ويدل على بداية التطبيق الفعلى لاتفاق الخيانة

لولا أن حمى الله مصر بغباء تلك الجماعة

ففى نفس يوم التوصل إلى اتفاق هدنة 2012

أصدر المعتوه إعلانه الدستورى الذى كان القشة التى قصمت ظهر البعيروكان من أهم أسباب ثورة 30 يونية على جماعة الخيانة

أبومازن: مرسي وعد غزة بـ"1600" كيلو متر داخل سيناء مقابل وقف الحرب مع إسرائيل

اللى يفندر يفندر من ديبه - بلغة الصعايدة . ...

و بعد الترجمة الى لغة بحرى يعتدل المثل فيصبح

اللى يفنجر يفنجر من جيبه ......

فالفنجرة ليست على حساب الوطن وليست على حساب الشعب المالك .....

وظاهر الأمر إنه بيحل مشكلة فلسطين ولكنه بيحل مشكلة إسرائيل أو بينفذ لها أهدافها .....

فعلا صديق وفعلا وفي ...

دولة احتلت أراضي دولة ... ما ذنبنا لندفع الثمن ونكافي المعتدي ....

ويعني إحنا كنا بنحرر سينا من إسرائيل علشان نعطيها تاني لإسرائيل من الناحية الثانية .....

الحمد لله إن ربنا أنقذنا

تم تعديل 26 أغسطس 2014 بواسطة tarek hassan