زياده المرتبات ام زياده الأسعار

[KWA]

زيادة المرتبات.. بداية لحملة مبارك الانتخابية..أم مقدمة لزيادة هائلة في الاسعار.. أم الاثنين معا؟!

فيما يبدو انه بداية لحملة اغراءات انتخابية مثيرة للجدل قال الرئيس المصري حسني مبارك يوم الاربعاء انه يسعى الى زيادة معدل النمو السنوي الى ستة بالمئة وتوفير 700 ألف فرصة عمل سنويا عن طريق تشجيع الاستثمار الخاص من خلال اصلاحات تشمل قانونا جديدا يخفض الضرائب.

وجاءت كلمة مبارك عقب تصديقه على قانون يخفض الضرائب على أرباح الشركات والدخل الشخصي بما يصل الى النصف بالنسبة لشركات كثيرة ولاصحاب الدخول المرتفعة.

ومن المنتظر أن يشعر المصريون بالتغيير الذي طرأ على دخولهم في يوليو المقبل قبل شهرين من انتخابات الرئاسة التي يتوقع ان يخوضها مبارك للفوز بفترة رئاسة خامسة مدتها ستة اعوام ليكون اول رئيس مصري يحكم اليلاد لثلاثة عقود متتالية.

الا ان التساؤل يبقى حول القيمة الاقتصادية الحقيقية لهذه الزيادة في المرتبات و المعاشات فمن المعروف أن أي زيادة يعقبها ارتفاع في الاسعار .. و الارتفاع هذه المرة سيكون هائلا بحق .. لانه ياتي بعد عدة ارتفاعات كبيرة و لافتة .

والتخفيضات الضريبية هي حجر الزاوية في برنامج الاصلاح الاقتصادي الذي بدأته حكومة الدكتور احمد نظيف و المسماه شعبيا بحكومة رجال الاعمال منذ توليها السلطة في يوليو من العام الماضي. ويشمل البرنامج خفض الرسوم الجمركية واستئناف بيع الشركات المملوكة للدولة.

وقال مبارك أمام مجموعة من رجال الاعمال والمسؤولين الحكوميين بمناسبة توقيع قانون الضرائب الجديد "علينا ان نعمل سويا كي يمتد هذا التطوير الى مناخ الاستثمار في مصر وان نستمر في ازالة ما تبقى من تعقيدات بيروقراطية."

وذكر أن الحكومة تهدف لتوفير 700 الف فرصة عمل جديدة سنويا من خلال استثمارات خاصة لا تقل عن 70 مليار جنيه (12.1 مليار دولار) سنويا.

وقال مبارك ان معدل النمو سيرتفع الى ستة بالمئة في عام 2005-2006. وكان مسؤولون توقعوا ان ينمو الاقتصاد بنسبة تزيد على خمسة بالمئة في السنة المالية 2004-2005 التي تنتهي في 30 يونيو حزيران.

وتوقع صندوق النقد الدولي معدل نمو خمسة بالمئة في عام 2005-2006 اثر نمو بنسبة 4.8 بالمئة هذا العام.

وفي تقرير بشان مراجعته السنوية للاقتصاد صدر يوم الثلاثاء اشاد الصندوق بسياسات مصر الاصلاحية.

ولكنه اضاف "لا يزال نمو الانتاج أقل من الحد الادنى المطلوب لاستيعاب نمو القوة العاملة والقطاع المالي ضعيف واقتراض الحكومة ودينها لا يزال مرتفعا."

http://www.misralarabia.com/article.asp?article=5454