اردوغان يواجه النظام المصرى

[Salwa]

أردوغان يواجه النظام المصري

مثلت كلمة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في الجمعية العامة للأمم المتحدة التي جرت قبل أيام قليلة، منعطفاً حاداً في العلاقات المصرية - التركية المتردية بالفعل منذ إطاحة جماعة «الإخوان المسلمين» في مصر وممثلها في قصر الرئاسة العام الماضي. كان غريباً أن يخصص الرئيس التركي الثقل الأساسي لخطابه للنيل من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ووصفه الانتفاضة الشعبية المصرية الثانية في حزيران 2013 باعتبارها «انقلاباً عسكرياً»، متجاهلاً عشرات الملايين من المصريين الذين خرجوا إلى الشوارع والميادين لإطاحة حليفته جماعة «الإخوان المسلمين». ذهب الرئيس المصري إلى نيويورك ضمن حملة سياسية - إعلامية منسقة لنيل اعتراف المجتمع الدولي بشرعية نظامه، ونجح بوضوح في الحصول عليه. وتجلى ذلك الاعتراف في اللقاء مع الرئيس الأميركي باراك أوباما، الراغب بشدة في رص اصطفاف عربي في تحالفه بمواجهة تنظيم «الدولة الإسلامية». أما أردوغان، فقد انحصر هدفه في الجمعية العامة الأخيرة للأمم المتحدة - على ما يبدو - في التنديد بحملة الرئيس المصري، ناقلاً أسلوبه الشخصي التهجمي إلى المحفل الأهم في السياسة الدولية وعاكساً في الوقت نفسه وضعية تركيا الإقليمية الجديدة.

عكست كلمة أردوغان أهمية العامل الشخصي في مكونات صناعة القرار التركي وبدرجة تفوق أي زعيم تركي آخر، حيث جرت العادة أن يكون رئيس الوزراء هو من يلقي كلمة تركيا في هذا المحفل وليس رئيس الجمهورية التركية البرلمانية الطابع، وهو ما فعله أردوغان شخصياً في الدورات السابقة عندما كان رئيساً للوزراء. الآن، بعد انتخابه رئيساً للجمهورية بنصف أصوات الأتراك، يسعى أردوغان إلى تطويع مواد الدستور وتأويلها لمصلحة موقع الرئيس. ثانياً، ينقل أردوغان تخوفاته الداخلية من تحرك المؤسسة العسكرية التركية ضده، إلى المنبر الدولي الأهم في ربط واضح بين ما جرى في مصر وبين تخوفاته الشخصية. ويظهر ذلك في عملية التلاعب بالصور عبر برنامج الفوتوشوب، فظهرت وسائل إعلام تركية موالية له بصوره متحدثاً في الجمعية العامة للأمم المتحدة والقاعة مكتظة بالمستمعين، فيما كانت القاعة شبه خاوية في الواقع. ولكن العامل الشخصي - على أهميته في صنع القرار التركي الأردوغاني - لا ينفي حسابات سياسية أيضاً في اتخاذ هذا الموقف. ثالثاً، طمح أردوغان في قيادة المنطقة وتمديد حضور تركيا الإقليمي مع صعود جماعة «الإخوان المسلمين» إلى السلطة في بدايات «الربيع العربي» في تونس ومصر وليبيا إلى جوار «حماس» في غزة، وما بدا لتركيا أن ذات الجماعة في سوريا ستستطيع إسقاط النظام هناك والحلول محله في مقاعد السلطة. ومع إطاحة جماعة «الإخوان المسلمين» في مصر، وهي الجماعة الأم، فقد تبددت أحلام أردوغان في القيادة الإقليمية. قد يكون عامل الانتقام والمرارة حاضراً في حسابات أردوغان - وهو أمر يبدو راجحاً - ولكن حسابات العائد/التكلفة الأردوغانية لا يمكن استبعادها من التحليل. رابعاً، سيعني الاعتراف بالنظام الجديد في مصر فقدان حكومة حزب «العدالة والتنمية» لصدقيتها أمام تحالفاتها الإقليمية، وبالتالي موقف أردوغان الحالي هو أيضاً محاولة لتشكيل «مادة لاصقة» لهذا التحالف المتضعضع. خامساً والأهم، أن السابقة التاريخية في السنوات العشر الماضية تقول إن حكومة حزب «العدالة والتنمية» انتزعت أدواراً مصرية تقليدية بسهولة نسبية وبأثمان قليلة للغاية؛ سواء في المفاوضات السورية - الإسرائيلية أو في تسوية الحرب الأهلية في الصومال، أو حروب الرأي العام المحدودة التكلفة التي خاضتها تركيا وربحت أرباحاً معنوية كبيرة خصماً من رصيد مصر. المثال على ذلك «واقعة دافوس» عام 2009، التي انسحب فيها أردوغان خلال جلسة مع بيريز مع بقاء الأمين العام للجامعة العربية المصري عمرو موسى في الجلسة، فظهر أردوغان بطلاً شعبياً مقارنة بعمرو موسى في ظل بقاء العلاقات السياسية مع إسرائيل واتفاقات التعاون العسكري والتجاري على حالها. ثم، بالتسلسل، جاءت حادثة «أسطول الحرية» عام 2010 لكسر الحصار الإسرائيلي على غزة، الذي شارك فيه نظام حسني مبارك مع إسرائيل، فصعدت شعبية أردوغان في المنطقة أيضاً على حساب المواقف المصرية، مع ملاحظة استشهاد تسعة مواطنين أتراك في مقابل عشرات الألوف من الشهداء المصريين في الحروب السابقة مع إسرائيل. على هذا الأساس تكون حسابات أردوغان دائرة وفقاً لاعتبار أن العائد من الهجوم على النظام المصري الجديد أعلى بكثير من تكاليفه، نظراً للعوامل الخمسة المذكورة أعلاه.

في سياق الخيارات المصرية بمواجهة أردوغان يجب دوماً الفصل بين الأواصر التاريخية والثقافية التي تجمع بين الشعبين التركي والمصري، وجعلها فوق الخلاف السياسي بين النظامين الحاكمين في القاهرة وأنقره؛ فالحكام زائلون والشعوب باقية. أما في طريقة التعاطي مع مواقف أردوغان، فما زالت المواقف المصرية دون مستوى ما تستطيع أن تفعل في الواقع. يمكن للقاهرة - من بين ما يمكنها أن تفعله - مراجعة ملف العلاقات مع تركيا بما يتسق مع الحقوق والالتزامات الدولية وأواصر الصداقة بين الشعبين التركي والمصري، فتمنع عن عائلة أردوغان شخصياً وليس كل رجال الأعمال الأتراك، ما تتحصل عليه من امتيازات وفوائد على حساب الشعب المصري! تسمح اتفاقية «الرورو» الموقعة بين القاهرة وأنقرة العام 2012 للسفن التركية بالتهرب من رسوم عائدات قناة السويس، عبر رسو السفن التركية القادمة من الموانئ التركية إلى الموانئ المصرية، ومن ثم نقل البضائع براً إلى البحر الأحمر، ما يفقد مصر مليار دولار سنوياً عائدات مرور ضائعة لقناة السويس. والمستفيد الأكبر من هذا الاتفاق على الجانب التركي هي شركات الشحن المملوكة لأحمد براق أردوغان ابن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

تصدّر تركيا ما قيمته عشرون مليار دولار سنوياً إلى دول الخليج العربية، ذهبت تقليدياً إلى هناك عبر الأراضي السورية. ومع قطع العلاقات بين أنقرة ودمشق، وتردي علاقات أنقرة وبغداد، لم يعد أمام الصادرات التركية سوى طريقين للوصول إلى الخليج هما إسرائيل/الأردن/ البحر الأحمر أو مصر/البحر الأحمر، ومن وقتها وحتى الآن تستعمل تركيا الطريقين وتدفع ثمناً كبيراً لإسرائيل لقاء مرور البضائع التركية. كانت كل سفينة تركية ستدفع في العادة أربعمئة ألف دولار لعبور قناة السويس محملة بالسلع ومئتي ألف للعودة فارغة، ما يعني ستمئة ألف دولار لكل سفينة. بينما تجعل «اتفاقية الرورو» السفن التركية تدفع خمسة عشر ألف دولار فقط للسفينة في الذهاب والعودة، مع استعمال الوقود المصري المدعوم من خزينة الدولة وشبكة الطرق المصرية مجاناً، ما يعني أن السفن المملوكة لعائلة أردوغان تعبر مصر مجاناً تقريباً، ما يجعل الخسائر المصرية والأرباح لآل أردوغان مليار دولار سنوياً. وفي اللحظة التي كتبت فيها هذه السطور، ما زالت سفن الشحن البحري المملوكة لأحمد براق أردوغان تستعمل «اتفاقية الرورو»، لمراكمة أرباحها على حساب قناة السويس التي بناها المصريون بعرقهم ودمهم وأرواحهم. من الطبيعي لأي نظام يتشدق بالديموقراطية أن يتمتع بالشفافية وأن يفصل بين العام والخاص، ويمنع صانع القرار من الاستفادة بقرارات لمصلحته الشخصية كما هي الحال مع المصالح التجارية لأحمد براق أردوغان والسياسات الإقليمية لرجب طيب أردوغان، ولكن تلك قضية الشعب التركي وليس أي أحد آخر. تغيرت المنابر على أردوغان من ميادين تركيا إلى دافوس إلى الأمم المتحدة، وظلت طريقته التهجمية واحدة. لا يعكس ذلك ثباتاً على المبدأ بالضرورة، بل فشلاً في استيعاب المتغيرات الإقليمية التي جعلته رابحاً في بدايات «الربيع العربي»، وخاسراً بوضوح الآن بعد إطاحة جماعة «الإخوان المسلمين» في مصر وانطلاق الحرب على «الدولة الإسلامية» في العراق وسوريا.

الأجدى بـ«مصر الجديدة» أن تثبت وجودها الإقليمي في مواجهة أردوغان ومنعه من الحصول على امتيازات مجانية أو إحراز نقاط سهلة عليها كما جرى خلال السنوات العشر الماضية. وربما كانت مراجعة «اتفاقية الرورو»، بداية العد العكسي للانطلاقة المصرية المأمولة؛ فهذا ما يمكنه التأثير على الحسابات السياسية للرئيس التركي، وليس الرد بالهجوم الإعلامي المضاد أو البيانات الروتينية لوزارة الخارجية المصرية.

http://www.assafir.com/Article/20/375147

[أبو محمد]

غلطان اللى يقول ان أردوغان "مش فاهم" اللى حصل فى مصر فى 30 يونية

ده فاهم جدا .. وعلى قدر الفهم يكون الألم

:)

وعلى قدر الألم يكون الصراخ

هناك ملفان آخران بالإضافة إلى ملف الرورو (ينفع اسم رقاصة)

التى منحها الصديق الوفى مرسى للصديق العظيم إردوغان

1) ملف القصور الخديوية فى اسطنبول (ملكية مصرية خالصة) التى تدر دخلا سياحيا بالمليارات

2) ملف مذبحة الأرمن التى تفوق الهولوكوست التى استغلتها إسرائيل لابتزاز العالم

ولكن هذا الملف الأرمينى برغم قسوته على تركيا

فإن فتحه سيكون بمثابة قطع شعرة معاوية التى تربط العلاقات المصرية التركية

وربما نكون كمن يحضر العفريت ولا يستطيع صرفه

ونقضى بذلك على كل احتمال لعودة العلاقات "التاريخية" بين البلدين

وبالرغم من هذا فإن أى تقارب مصرى أرمينى (على غرار التقارب المصرى اليونانى القبرصى)

ربما يكون "دش بارد" على دماغ الأتراك ليعرفوا ما يجره عليهم إردوغان

هذه هى الملفات التى أعتقد أن السيسى كان يقصدها عندما قال

"وانا صغير .. كان لو حد كبير ضربنى أقول له لما اكبر حاضربك"

يعنى مش بانسى .. والأيام بيننا .. وحاجيبك يعنى حاجيبك

[Salwa]

مصر ترد على أردوغان بدراسة إلغاء اتفاقية «الرورو»

بدأت السلطات المصرية في مراجعة اتفاقية «الرورو»، المبرمة بين مصر وتركيا في عهد الرئيس المعزول محمد مرسي، والتي تتسبب في خسارة الجانب المصري ملايين الدولارات سنوياً، نتيجة عدم مرور السفن التركية في قناة السويس، بحسب خبراء، تمهيداً لإلغائها.

وطالب خبراء في النقل البحري، بوقف الاتفاقية، نظراً للخسائر التي تتحقق من ورائها متمثلة في قيام مراكب الحاويات التركية بالتموين بالسولار المصري المدعم، علاوة على أن سائقيها أتراك، كما أنها تستهلك قوة أمنية كبيرة من الجيش والشرطة لتأمينها لدى دخولها وخروجها من الموانئ المصرية، بحسب قناة «العربية».

قال الخبير الأمني خالد عكاشة إن «اتفاقية (الرورو)، تم توقيعها أثناء حكم الإخوان، لتسهيل مرور البضائع التركية لدول الخليج بعد توقف نقلها عن طريق سوريا، مما أدى إلى مرور هذه البضائع عن طريق قناة السويس التي تفرض رسوماً عالية، وهو ما جعل المنتجات التركية يرتفع سعرها في دول الخليج، وفقدت التنافسية أمام المنتجات الصينية، ولذا لجأ الجانب التركي، بحيله بقيامه بتمرير هذه البضائع في البحر الأحمر دون أن تمر على قناة السويس.

وأضاف «عكاشة»، لقناة «العربية»: يتم نقل البضائع برًا إلى ميناءي «العين السخنة» أو «السويس»، على أن تُنقل بحرًا مرة أخرى لموانئ دول الخليج، مشيرًا إلى أن رسوم الشحنة الواحدة في هذه الاتفاقية تبلغ«5100» دولار، يحصل الجانب المصري منها على«400» دولار نظير رسوم الطرق والتأمين.

واعتبر «عكاشة»، أن هذه الاتفاقية تضر الأمن القومي المصري، فطبقا لبنودها، لا يمكن تفتيش هذه البضائع لدى مرورها، ما يعني أنه يمكن تسهيل تدفق الأسلحة والذخائر لأي جماعات تريد زعزعة الاستقرار في مصر، وثبت ذلك أثناء حكم الإخوان حيث تم ضبط شاحنات تنقل أسلحة وذخائر للإخوان، كما أنها معفاة من رسوم التخزين لمدة 3 أيام، كما تعفى الشاحنات المحملة ببضائع مستوردة من الرسوم لمدة يوم واحد، فيما تُقدم الخدمات الجمركية خلال ساعات العمل مجاناً.

وأردف «عكاشة»، وفق الاتفاقية نصت المادة «14»، أن مدة سريانها 3 سنوات قابلة للتجديد لمدة مماثلة لحين الانتهاء من مفاوضات النقل الدولي البري لنقل الركاب والبضائع بين حكومة البلدين.

وأشار الخبير الأمنى: حان الوقت لإلغاء هذه الاتفاقية التي تضر بالأمن القومي المصري، وتسبب خسائر فادحة للاقتصاد، فضلا عن تصريحات الرئيس التركي رجب طيب أردوجان، المعادية لمصر والتى تستفز مشاعر المصريين.

http://www.almasryalyoum.com/news/details/534841

[tarek hassan]

مستوى الرد المصري على قردوخان أراه دون المستوى للآن ..... الرد السياسي والاقتصادي غير موجود وعاجز للآن عن ردعه ..... حتى أرتفعت به أصوات الإخوان عالية على الفيسبوك ...أما رد السيسي فيحتاج لأبو محمد لكي يفسره لكل إخواني يستغله للسخرية ودا مش معقول طبعا

مش معقول إن قردوخان ييجي يعمل علينا عنتر بالشكل ده مع إنه في الحقيقة إن عبلة أرجل منه

وراعي للإرهاب

وراعي للدعارة

وتقريبا علماني

وممثل سخيف

وفاسد

وعميل

ومتعاون مع إسرائيل

ومع ذلك ظاهر للإخوان واللي مش إخوان بس بيحترمهم وكأن ولي حميم

ياريس

وَالشَرُّ إِن تَلقَهُ بِالخَيـــــرِ ضِقـتَ بِـهِ ذَرعـاً وَإِن تَلقَـهُ بِالشَـــــــرِّ يَنحَسِـمِ

تم تعديل 1 أكتوبر 2014 بواسطة tarek hassan

[أبو محمد]

ومع ذلك .. فإننا يجب علينا شكر شكر ذلك الموْتور

لأنه يذكرنا بفترة أواخر الخمسينات وأوائل الستينات

عندما كانت تركيا ضلعا فى مؤامرات حلف بغداد والحلف والإسلامى

وهى المؤامرات التى كان لمصر - عبد الناصر - فضل إفشالها

تماما كما كان لمصر - 30 يونية - فضل المؤامرة الأردوغانية

ويبقى من مؤامرة الخمسينات/الستينات مظهر من مظاهر قوة مصر الناعمة

قصيدة كتبها صلاح جاهين .. كنا نقرأها ونلقيها باللهجة التركية

التى ابتكرتها تلك القوة الناعمة من أيام مسرح الريحانى

فقد أبرزت الشخصية التركية (الغبية المنفوخة على الفاضى) ومرمطت بيها الأرض

وكلنا نذكر عبارة مارى منيب (إنتى جاية إشتغلى إيه)

كتب صلاح جاهين قصيدة وتركها لنستدعيها وكأنه ما زال حيا

يرى "مسخرة" اردوغان ويكتب عنها قائلا:

تـــركى بــجم .. سِــكِر إنـسجم
لاظ شــقـلباظ .. اتــغــاظ هـجم
أمــان أمــان ... تــركى بــجـم

دبــور جــبان مـن غـير زبـان
زنـــان كبير .. يمـــضغ لبــان
يســـمع نفـــير يخـــاف يــبان
أمــان أمــان ... تــركى بــجم

سـوس بازفان .. إقـطع لسان
عربــــى واقـــف لـك ديــدبان
ادخـــل تمــوت جـــنات مـكان
أمــان أمــان ... تــركى بــجم

سيكتر زمان .. سيكتر كمان
ادخــل ح نـضرب فى المـلان
خـــليك تـــقول أنـــا جـلفـدان
ولا يــــــنفعوك الأمــــــريكان

:)

تشـكرات .. يـا إردوغــان

دبور جبان من غير زبان

[أبو محمد]

أى تقارب مصرى أرمينى (على غرار التقارب المصرى اليونانى القبرصى)

ربما يكون "دش بارد" على دماغ الأتراك ليعرفوا ما يجره عليهم إردوغان

هذه هى الملفات التى أعتقد أن السيسى كان يقصدها عندما قال

"وانا صغير .. كان لو حد كبير ضربنى أقول له لما اكبر حاضربك"

يعنى مش بانسى .. والأيام بيننا .. وحاجيبك يعنى حاجيبك

قالك إيه ؟ .. قالك لما اكبر حاضربك

مش حسيبك .. وراك وراك .. الأيام بيننا

إدخل تموت .. جنات مكان

في ضربة لتركيا.. اليونان تسعى لضم مصر لاتفاقية الدفاع الجوي المشترك

الخميس 02/أكتوبر/2014 - 12:25 ص

طباعة صورة ارشيفية أونا

قالت مصادر رسمية يونانية، أن أثينا تتابع عن كثب صفقات السلاح المصرية التي وقعت مؤخرا مع روسيا للحصول عليها في الفترة المقبلة، موضحة أن اليونان تسعى حاليا لتوقيع اتفاقية عسكرية مع مصر تتضمن الدفاع الجوي المشترك لصد أي هجوم عسكري في جنوب شرق المتوسط ، وذلك في إشارة إلى التهديدات التركية المستمرة للمنطقة بشكل عام وللدولتين القبرصية واليونانية بشكل خاص.

وبحسب صحيفة "فري بن" اليونانية، فإن أثينا أعربت عن اطمئنانها لتوقيع القاهرة اتفاقية الحصول على منظومة الدفاع الجوي الجديدة S 300 VM من موسكو بنسختها المعدلة والتي حصلت عليها اليونان مسبقا وتعمل حاليا ضمن قاعدتها العسكرية في جزيرة كريت لتغطية حدودها على البحر المتوسط ، حيث تسعى أثينا حاليا للاتفاق المشترك مع القاهرة لضم منظومة الدفاع الجديدة "حائط الصد" لمثيلاتها في كريت وذلك لتغطية المجال الجوي لشرق البحر المتوسط بمنظومة دفاع واحدة.

ووصفت الصحيفة أن الاتفاق المشترك مع مصر في هذا المجال سيشكل صداع مستمر وشديد للدولة التركية التي تتسبب في حالة من التوتر بالمنطقة.

وفي سياق متصل أعربت صحيفة كاثيميريني – أبرز الصحف اليونانية – عن استياء أثينا من تشكيك الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في شرعية نظيره المصري عبد الفتاح السيسي ، مؤكدة أن مواجهة تركيا يجب أن تتم عبر تشكيل تحالف ثلاثي قبرصي يوناني مصري لصد المحاولات التركية بالتضييق على مصر في المحافل الدولية .

وقالت الصحيفة أن الفرصة مواتية الآن لليونان وقبرص لسد هذا الفراغ الذي ستتركه الدولة التركية في المنطقة بعد الوقوف ضد أحد أكبر دول الشرق الأوسط – مصر .

وكانت وزارة الدفاع قد وقعت اتفاقية مع شركة "روسوبورون اكسبورت" الروسية للأسلحة لتوريد نظام الدفاع الجوى المضاد للصواريخ والطائرات S-300 VM بقيمة نصف مليار دولار قبل نهاية هذا العام.

وتعتبر منظومة الدفاع الجوى S-300VM الصفقة الكبرى الأولى المعروفة تحت حزمة الاتفاقيات بين الطرفين، وهو نظام سلاح قوي وطويل المدى ، ويعتبر نظام الدفاع الجوي الروسي 300 S قادر على مواجهة الصواريخ الباليستية الصغيرة والمتوسطة المدى (حتى 2500 كم)، تم تصميمه لهزيمة الطائرات الحديثة والطائرات المستقبلية التكتيكية والإستراتيجية والصواريخ الباليستية متوسطة المدى والصواريخ العملياتية التكتيكية وصواريخ كروز، فضلا عن مراقبة الطائرات بالرادار والتتبع والتشويش وتطلق عليه الولايات المتحدة الأمريكية والناتو اسم (SA-23 Gladiator).