المجتمع المدني

[Mohammad Abouzied]

ماهو المجتمع المدني

يشير مصطلح منظمات المجتمع المدني إلى مجموعة كبيرة من المنظمات تضم: جمعيات المجتمعات المحلية، والمنظمات غير الحكومية ، والنقابات العمالية، ومجموعات السكان الأصليين، والمنظمات الخيرية، والمنظمات الدينية، والنقابات العمالية، والمؤسسات.

وحدثت زيادة كبيرة في حجم ونطاق وقدرات المجتمع المدني في مختلف أنحاء العالم على مدى السنوات العشر الماضية، وساعد على ذلك عملية العولمة واتساع نطاق الحكم الديمقراطي، والاتصالات السلكية واللاسلكية، والتكامل الاقتصادي.

وكمثال توضيحي، ذكر أن عدد المنظمات غير الحكومية الدولية زاد من 6,000 منظمة في عام 1990 إلى 26,000 منظمة في عام 1999.

كما أصبحت منظمات المجتمع المدني من العناصر الفاعلة الهامة في تنفيذ المساعدات الإنمائية الدولية.

فقد ذكرت منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي أن منظمات المجتمع المدني كانت توجه حوالي 11-12 بليون دولار أمريكي في شكل معونات إنمائية سنويا إلى البلدان النامية في أواخر التسعينيات.

كما أصبحت منظمات المجتمع المدني عناصر فاعلة في تقديم الخدمات الاجتماعية وتنفيذ برامج التنمية الأخرى كمكمل للعمل الحكومي، خاصة في المناطق التي يكون فيها الوجود الحكومي ضعيفا مثلما هو الحال في أوضاع ما بعد انتهاء الصراعات.

وأصبحت منظمات المجتمع المدني أيضا بمثابة قنوات هامة لتوصيل الخدمات الاجتماعية وتنفيذ مشروعات التنمية الأخرى، ولا سيما في المناطق التي يضعف فيها التواجد الحكومي، أو في حالات ما بعد انتهاء الصراعات، أو حيث تلعب خبرات المجتمع المدني وتجاربه دوراً متمماً للعمل الحكومي.

كما برز تأثير منظمات المجتمع المدني في صياغة السياسة العامة العالمية على مدى السنوات العشرين الماضية.

ويتمثل هذا النشاط الديناميكي في حملات الدعوة الناجحة بشأن قضايا مثل حظر استخدام الألغام الأرضية، وإلغاء الديون، وحماية البيئة، التي حشدت آلاف المؤيدين في مختلف أنحاء العالم. ومن الأمثلة الحديثة العهد على حيوية المجتمع المدني العالمي "المنتدى الاجتماعي العالمي" الذي يعقد سنويا منذ عام 2001 في قارات مختلفة. وقد عقد المنتدى الاجتماعي العالمي الأخير في نيروبي بكينيا في يناير 2007، وجمع بين قادة حوالي 50,000 منظمة مجتمع مدني لمناقشة واقتراح بدائل أكثر إنصافا واستدامة للنماذج الحالية للعولمة الاقتصادية.

إن قطاع المجتمع المدني لا يبرز فقط كجهة فاعلة واضحة على المستوى المجتمعي في أجزاء كثيرة من العالم، لكنه يتسم كذلك بتنوع ثري في طبيعته وبنيته. ولهذا السبب، تتفاوت تعريفات المجتمع المدني بدرجة كبيرة استناداً إلى اختلاف النماذج الفكرية، والأصول التاريخية، والإطار القطري العام.

ويستخدم البنك الدولي مصطلح المجتمع المدني للإشارة إلى مجموعة كبيرة من المنظمات غير الحكومية والمنظمات التي لا تهدف إلى الربح.

ولتلك المنظمات وجودٌ في الحياة العامة، وتنهض بعبء التعبير عن اهتمامات وقيم أعضائها أو الآخرين، استناداً إلى اعتبارات أخلاقية، أو ثقافية، أو سياسية، أو علمية، أو دينية، أو خيرية.

[Mohammad Abouzied]

دخل المجتمع المدني إلى الخطاب السياسي والفكري العربي من باب الحاجة للديمقراطية وحقوق الإنسان،

أي من مدخل وضع المجتمع المدني في مواجهة الدولة وخلق ثنائية المجتمع والدولة وعلاقة تنافر واستبعاد بينها، وليس من مدخل إعادة تنظيم الدولة والمجتمع المدني باعتبارهما ركيزتين أساسيتين للمواطنة، ولإرساء أسس الديمقراطية السياسية والاجتماعية.

فإعادة تنظيم الدولة على أساس فصل السلطات (التنفيذية والتشريعية والقضائية)، وتشريع حرية الرأي والتنظيم والتظاهر على أساس دستور يضمن الحريات المدنية أمور ضرورية لترسيخ المواطنة بما هي حقوق وواجبات. كما أن توسيع دور المجتمع المدني بما هو، بالأساس، أحزاب ونقابات وحركات اجتماعية تستند الحرية المواطن في التنظيم والدفاع عن مصالح ورؤى وانتماءات، هو المدخل لتكريس الديمقراطية كتجسيد لتعددية المصالح والرؤى في المجتمع وحق الأحزاب والقوى المختلفة في التنافس السلمي على السلطة ومن أجل التغيير السياسي والاجتماعي والاقتصادي والثقافي.

[Mohammad Abouzied]

الخلاف حول مضمون المجتمع المدني ووظائفه :

لكن مفهوم "المجتمع المدني" - رغم ما بات يتمتع به من رواج في الخطاب الفكري والسياسي العربي– لا يزال يمتلك معاني ودلالات مختلفة من قبل مستخدميه.

فالبعض يحدده بالمنظمات والمؤسسات والهيئات التي تقام على أساس طوعي بين المواطنين خارج أطر الدولة والعائلة وعلاقات القرابة (التشكيلات القرابية أو الإرثية أو التي يشير إليها البعض بالتقليدية)

وما خارج علاقات السوق الرأسمالي.

لكن هناك من يصر على وضع التشكيلات القرابية والمحلية و "التقليدية" بشكل عام، أو بعض تعبيراتها، ضمن منظمات المجتمع المدني لأنها توفر بعض أشكال الحماية للفرد من بطش السلطة ومن تقلبات وقسوة السوق الرأسمالي

لذا تستثني معظم تعاريف " المجتمع المدني" المؤسسات الاقتصادية القائمة على الربح والمتعلقة مباشرة بعمل وآليات السوق (المؤسسات الاقتصادية والمالية) من إطار المجتمع المدني خلافا للمفهوم الكلاسيكي الذي شمل العلاقات الاقتصادية ضمن المفهوم.

هذا مع العلم أن المنظمات المدنية لا تستطيع أن تتجاهل اقتصاد السوق الرأسمالي ولا تأثيراته.

كما يستثني البعض الأحزاب السياسية من تشكيل المجتمع المدني لافتراض أنها تسعى للوصول إلى السلطة (الحكومة)،

في حين يصر البعض الآخر على مركزية دورها في المجتمع المدني كونها لا تسعى إلى استلام السلطة فقط، بل لأنها تطرح برامج اجتماعية واقتصادية وتعليمية وغيرها، وبعضها أصغر من أن يأمل للوصول إلى السلطة بل يسعى إلى التأثير على سياسة الحكومة أو الدفاع عن مصالح وتطلعات أقليات قومية أو أثنية أو دينية أو فئات اجتماعية معينة.

ولذا يستثني البعض الأحزاب الحاكمة من المجتمع المدني، ويعتبر أحزاب المعارضة من ضمنه.

(وربما يكون هذا وراء اختزال الدولة في الأدبيات العربية إلى الحكومة أي إلى السلطة التنفيذية) وتجاهل، لاعتبارات عدة، السلطة التشريعية والسلطة القضائية، حتى عندما يكون لهذه وتلك درجة من الاستقلالية والتأثير.

كما ما زال جدل يدور حول ما إذا كانت التشكيلات القائمة على أساس الدين أو الطائفة أو الانتماء الأثني تشكل جزءا من المجتمع المدني أم ينبغي استثناؤها منه.

فالبعض يرى أنها من صلب المجتمع المدني، باعتبارها، في أحيان كثيرة، تسعى إلى التغيير والدفاع عن حقوق وتطلعات فئات واسعة في المجتمع، وتضغط على مراكز القرار، وأحيانا توجه سهامها نحو لاإنسانية السوق الرأسمالي وعجزه عن التنمية الفعلية والعادلة والمتوازنة.

في حين يرفض البعض عضويتها في المجتمع المدني بحكم القيود التي تضعها على الانتماء إليها، واقترابها، في هذا المجال، من المنظمات الإرثية، ولكونها تتناقض مع مبدأ المواطنة الذي لا يقوم على الدين أو الجنس أو العرق أو الانتماء الجهوي أو الأثني.

التباين والاختلاف في تحديد تخوم ومكونات المجتمع المدني يعود، في جانب منه، إلى اعتماد مفهوم ذي بعد واحد معزول عن سياق محدد تاريخيا ومجتمعيا. كما يعود إلى الخلط بين ما تقوم به مؤسسات ومنظمات المجتمع المدني من وظائف مختلفة، وتباين هياكلها الداخلية (المتنوعة كذلك)، وبين شروط قيامها واستدامتها.

ومن هنا فالتعريف القانوني الذي يصنف منظمات المجتمع المدني باعتبارها منظمات خيرية وتعمل للصالح العام قد يستثني تشكيلات هامة كالأحزاب السياسية التي تخضع في تكوينها وأهدافها وعضويتها، عادة، لاعتبارات وشروط معينة وقد تجد نفسها، في ظروف معينة، مضطرة للعمل السري. كما يستثني النقابات والاتحادات التي تخضع في أهدافها وشروط عضويتها لاعتبارات مختلفة عن الأحزاب وعن المنظمات الأهلية الخيرية والدعاوية والتنموية والثقافية والرياضية.

ويواجه التعريف الذي يركز فقط على الجانب الاختياري أو التطوعي في العضوية نفس الإشكالية.

فمنظمات المجتمع المدني تتباين كثيرا من حيث درجة انفتاح عضويتها؛ فبعضها كالنوادي الخاصة يشترط رسوم اشتراك واهتمامات معينة، وبعضها كمؤسسات البحث والجامعات والمعاهد الأهلية يشترط مؤهلات أكاديمية وعلمية وتخصصية معينة، وتفرغ للعمل المدفوع الأجر.

وتضع النقابات المهنية شروطا للعضوية وتحصرها في مجموعات وفئات مهنية. وتتطلب الأحزاب عادة الموافقة على برنامج الحزب ونظامه الداخلي.

وهناك روابط كالجمعيات والروابط والمؤسسات الدينية أو الطائفية التي تعمل وفق رؤية دينية محددة في مجال التنمية وحقوق الإنسان، وهناك الجمعيات الخيرية والإغاثية التي تعتمد، إلى هذا الحد أو ذاك، على العمل التطوعي لكن تشمل عددا من المتفرغين والموظفين.

باختصار ليست التطوعية غير المقيدة هي السمة الغالبة لعدد غير قليل من منظمات "المجتمع المدني" التي تضع شروطا على عضويتها.

ومن هنا فإن التعاطي مع المجتمع المدني وكأنه جسم قائم بذاته أو مترابط أو موحد يقود إلى استنتاجات وتصورات خاطئة.

المجتمع المدني هو تشييد فكري يجمع بين تضامنيات شديدة التباين (من حيث الأهداف والقاعدة الاجتماعية وشكل التنظيم ومصادر التمويل) التي تقام خارج مؤسسات الدولة والسوق والروابط الإرثية. والسؤال هو هل هذا المفهوم يشكل أداة تحليلية مفيدة رغم الخلاف على ما يدخل في مكوناتها؟

[Mohammad Abouzied]

المواطنة بين الدولة والمجتمع المدني :

من العبث البحث عن مفهوم واحد قادر على حصر تنوع منظمات "المجتمع المدني" في شكل أو وظيفة أو نمط واحد

فهذه تعمل في مجالات مختلفة وتحمل رؤى متباينة لدورها، وتعتمد وسائل عمل وعلاقات مع الجمهور (وهو جمهور متنوع من حيث المصالح والاحتياجات والمطامح والرؤى المجتمعية) وهيكليات ومصادر تمويل شديدة التنوع.

ولذا فإن أية محاولة لاختزال منظمات المجتمع المدني لنمط واحد أو تلبيسها رؤية موحدة أو تصور أسلوب عمل واحد لها، سيكون مصيرها تبديد المكون الأساسي لما يُعرّف بالمجتمع المدني، باعتباره الحقل الذي تتمثل فيه وتنافس وتتعايش تعبيرات ورؤى اجتماعية وفكرية وسياسية متعددة ومتباينة، وأحيانا متناقضة أو متعارضة، بحكم التكوين المعقد والمركب والمتباين لتشكيلية الاجتماعية - الاقتصادية والسياسية لأي مجتمع إنساني، بما فيها مجتمعاتنا العربية المتباينة في تكوين أنظمة الحكمة فيها وفي تركيبتها السياسية والاجتماعية، وبنيتها الاقتصادية وحجم ومصادر مواردها رغم ما هو مشترك على الصعيد الثقافي والتاريخي واللغوي.

أرى أن الهم المركزي عربيا ينبغي أن ينصب على دمقرطة بنية الدولة الوطنية بما يؤصل المواطنة (القائمة أساسا على سيادة القانون ومساواة الجميع أمامه)

ومن هنا تصبح مساءلة مؤسسات "المجتمع المدني" – باعتبارها المجال الذي يعبر فيه المواطنين عن حقهم، بل ومسئوليتهم، في إقامة والانتماء إلى الروابط والتضامنيات والجمعيات والأحزاب والنقابات والاتحادات - تنصب على دورها في تجسيد المواطنة وتوسيعه ليشمل ليس الحقوق السياسية فقط بل والحقوق الاجتماعية.

وهنا سنجد أن مؤسسات المجتمع المدني تتباين كثيرا فبعضها يسعى للتغيير الاجتماعي لصالح مجالات الحرية، وتوسيع وتكريس العدالة الاجتماعية والتضامن المجتمعي، ويعمل بعضها الآخر لصالح إعادة نتاج نظم قائمة على سلب أسس المواطنة تحت مسميات مختلفة كالحفاظ على التراث والأصالة والخصوصية ولمواصلة التعامل مع المواطنين كرعايا أو كانتماءات عشائرية أو جهوية أو أثنية أو طائفية...

[Mohammad Abouzied]

ويمكن القول أن منظمات المجتمع المدني تستمد مبرر وجودها وشرعيتها، بالأساس، من علاقتها الخاصة بجمهورها وعلاقته بها، وشكل هذه العلاقة التي قد تستند إلى ما توفره من خدمات مادية أو تأهيلية، أو إلى قدراتها التنظيمية والتعبوية في الدفاع عن حقوق ومصالح هذا الجمهور، وإلى فعالية نشاطها السياسي أو الاجتماعي أو الفكري أو الثقافي.

من هنا يمكن القول أن ما يميز، وإن بشكل عام جدا، منظمات المجتمع المدني، بتنوعها الشديد، عن مؤسسات الدولة التنفيذية والتشريعية والقضائية يتمحور حول طبيعة نشاطها، وما يفرزه من أنماط تنظيمية متنوعة. فالعلاقة بين المواطن والدولة الوطنية العصرية هي علاقة تعاقدية، مقننة، عادة، في دستور أو قوانين أساسية، تتجسد في واجبات محددة (دفع ضرائب، خدمة وطنية، احترام القانون…). كما تتجسد في حقوق (حق التنظيم والتعبير عن الرأي والمعتقد، والوصول إلى خدمات أساسية، الخ).

وتتمايز علاقات المنظمات المدنية مع الجمهور عن علاقته بالمؤسسات الاقتصادية والمالية المرتبطة بآليات السوق الرأسمالي والقائمة على الربح وإنتاج سلع وخدمات مختلفة موجهة للسوق، فهذه المؤسسات (مؤسسات القطاع الخاص) تتعامل معه كمستهلك أو كموظف أو أجير، أو في أحسن الأحوال كمستثمر. فمحرك عمل وهدف منظمات المجتمع المدني ليس الربح أو تطوير آليات السوق الرأسمالي.

فهو محرك يتحدد وفق تنوع منظمات المجتمع المدني (عمل الخير، الإغاثة، التنمية، التأهيل، التنوير، الرعاية، التضامن الاجتماعي، التغيير الاجتماعي والسياسي والاقتصادي …).

أي أن مجالات منظمات المجتمع المدني هي تلك المجالات التي لا تخضع لإدارة وتوجيه مؤسسات الدولة وتنظيمها، وتعتمد إدارات مستقلة يخضع دورها وأشخاصها وبرامجها وخططها، نظريا على الأقل، لموافقة وتوجهات ومساءلة الأعضاء والجمهور المعني.

كما لا تخضع نشاطاتها لاعتبارات وآليات السوق، وإن كانت غير معزولة عنه.

ولعل هذا الاعتبار كان وراء اعتبار المجتمع المدني، عند مفكرين مثل غرامشي، المجال الذي يجري فيه الصراع على الهيمنة القائمة على الاقتناع وليس على السيطرة.

[Mohammad Abouzied]

يمكن النظر إلى منظمات المجتمع المدني (والأهلي) من منظور وظائفي. أي من حيث ما قد توفره من حماية إزاء تعسف أو تجاوزات السلطة المركزية، وكذلك إزاء ما تفرزه آليات السوق الرأسمالي من استثناء ولامساواة وتهميش.

لكن من وظائف منظمات المجتمع المدني أن توفر الحماية للفرد ضد عسف أو قمع أو تجاوزات بعضها البعض بما في ذلك تعسف المنظمات الأرثية (العشائرية والطائفية والمحلية).

وتجدر الإشارة هنا أن من وظائف الدولة الديمقراطية توفير الحماية للمواطن من تجاوزات لحقوقه قد تقوم بها بعض منظمات المجتمع المدني أو الأهلي

[Mohammad Abouzied]

قد يكون الأجدى الاستغناء عن تعبير المجتمع المدني والعودة إلى المفاهيم الكلاسيكية في التحليل الاجتماعي عن أحزاب حاكمة وأحزاب معارضة واتحادات ونقابات وحركات اجتماعية ومنظمات مدنية حقوقية وخيرية وتنموية وعن بنى اجتماعية واقتصادية وثقافية وانقسامات طبقية وأثنية و حضرية وريفية، الخ في المجتمع

وهذا يعني العودة إلى التحليل الملموس للواقع الملموس في كل مجتمع عربي دون الحديث العام المجرد

وهذا ما يتيح فهم خصوصيات ديناميكيات كل مجتمع عربي، والديناميكات المشتركة بينها وأين تتجه.

فطبيعة التحديات التي تواجه المجتمع العراقي وقواه السياسية والمدنية، والمجتمع الفلسطيني، تختلف عن تلك التي تواجه المجتمع السوداني، أو اللبناني أو السوري، والأخيرة تختلف عن ما يواجه المجتمع السعودي أو اليمني أو المغربي، وهكذا...

إن العودة إلى المفاهيم الكلاسيكية والمجربة في التحليل الاجتماعي والاقتصادي والسياسي قد يحرر هذا التحليل من القيود الفكرية والأيديولوجية والقيمية التي بات مفهوم المجتمع المدني مثقل بها في الحقل المفاهيمي العربي

[Mohammad Abouzied]

أن الأساس بالنسبة لمفهوم المجتمع المدني ليس هو فقط جانبه المؤسساتي، بل بالخصوص القيم والأخلاقيات والثقافة المدنية التي يساهم في نشرها داخل الجسم الاجتماعي بحيث تتحول إلى معايير وأسس تحكم السلوكيات وتوجهها.

وفي هذا الإطار يمكن الإشارة على الأقل إلى الأركان التالية التي تقوم عليها ثقافة المجتمع المدني كما حددها الباحث أماني قنديل.

ـ الركن الأول: ويقتضي توفر إرادة الفعل الحر والطوعي، لذلك فالمجتمع المدني يختلف عن الجماعات القرابية مثل الأسرة والعشيرة والقبيلة، والتي لا دخل للفرد في اختيار عضويتها.

ـ الركن الثاني: وهو أن المجتمع المدني مجتمع منظم، يساهم في خلق نسق من المؤسسات والاتحادات التي تعمل بصورة منهجية خاضعة في ذلك لمعايير منطقية ولقواعد وشروط وقع التراضي بشأنها.

ـ الركن الثالث: وهو ركن أخلاقي سلوكي ينطوي على قبول الاختلاف والتنوع بين الذات والآخرين، وعلى الالتزام في إدارة الخلاف داخل، وبين مؤسسات المجتمع المدني، وبينها وبين الدولة، بالوسائل السلمية، وفي ضوء قيم الاحترام والتسامح والتعاون والتنافس والصراع السلمي.

إن هذه القيم والمبادئ العامة، إذا ما ترسخت داخل مجتمع معين، لا بد أن تسمح بانبعاث مجتمع مدني قوي وفعال ينقذ المواطن الفرد من عزلته، ويضع أسسا واضحة للتعامل والتفاعل مع الدولة على قاعدة قانونية ودستورية وقع الإجماع عليها من طرف أغلب القوى والتيارات والتشكيلات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية.

تم تعديل 16 أكتوبر 2014 بواسطة Mohammad Abouzied

[Mohammad Abouzied]

استباقا للاحداث قرر مركز كارتر الانسحاب من مصر ردا على القيود في استخراج تصاريح لجمعيات المجتمع المدني بعد اكتشاف تجاوزات بعضهم ودورهم في اثارة الفوضى الخلاقة في مصر

وأثار قرار إغلاق مركز كارتر الحقوقي العديد من ردود الأفعال حيث أعلن مركز كارتر الأمريكي اليوم الخميس، إغلاق مكتبه في القاهرة بعد ثلاث سنوات من العمل بمصر. مؤكدا انه لن يراقب الانتخابات التشريعية المقبلة ومنتقدا "القيود على الحريات الاساسية".

أكد الدكتور سعد الدين إبراهيم، رئيس مركز ابن خلدون للدراسات الإنمائية، أن قيام مركز كارتر بإغلاق مكتبه في مصر وعدم المشاركة في مراقبة الانتخابات البرلمانية، أمر غريب.

وأضاف أن: مركز كارتر له سياسة معروفة وهى عدم المراقبة لأى انتخابات إلا بموافقة الدولة وبالتالى من المحتمل أن يكون السبب وراء القرار عدم السماح لهم بالمراقبة، مشيرًا إلى أن هذه (سقطة).

وقال الدكتور سعد الدين إبراهيم: "إن هذا الموقف من جانب مركز كارتر سيؤدى إلى إحراج مصر دوليًا لأنه يعكس حالة من التردد والاضطراب والتخبط من جانب الحكومة وبالتالى ينبغى تصحيح المسار والسماح لكل من يريد مراقبة الانتخابات بالتفضل لأنه لا يوجد لدينا ما نخشاه".

وقال المحامي والناشط الحقوقي محمد زارع إن قرار مركز كارتر يتماشى مع رغبة الحكومة المصرية في تقليص دور المجتمع المدني خاصة خلال إجراء الانتخابات البرلمانية المقبلة.

وأضاف زارع أن "كارتر" آثر السلامة بالنظر إلى الإجراءات الحكومية التي تتسم بالتضييق على المجتمع المدني، ومنها قانون الجمعيات الأهلية، فضلاً عن الممارسات القمعية ضد المعارضين للسلطة.

وعن تأثر سمعة مصر دوليا بقرار انسحاب معهد كارتر، أكد الناشط الحقوقي تأثر مصر، لكن في الوقت نفسه شدد على أن مصالح الدول هي التي تحدد مستقبل العلاقات في ما بينها وليست قضايا التحول الديمقراطي وحقوق الإنسان.

ودلل على حديثه قائلا "كل الأنظمة العربية القمعية لها علاقات قوية مع دول أوروبا وأميركا ولم تتأثر بممارساتها مع شعوبها"، متوقعا أن تحذو منظمات محلية ودولية حذو معهد كارتر في الانسحاب من مراقبة العملية الانتخابية المقبلة.

وأوضح المحلل السياسي أسامة الهتيمي أنه على الرغم من الملاحظات على موقف الإدارة الأميركية تجاه ما يجري في مصر، فإن "المؤسسات البحثية والمدنية الأميركية حريصة على حفظ ماء وجهها اتساقا مع ما ترفعه من شعارات عن الحقوق الحريات".

وقال الهتيمي إن موقف معهد كارتر يأتي "اتساقا مع إدراك كل جهات المراقبة على مسار العملية الديمقراطية في مصر أن الأجواء التي تعيشها البلاد لا تسمح على الإطلاق بإجراء انتخابات يمكن أن توصف بالنزاهة ولو في حدها الأدنى".

وبحسب المحلل السياسي، فإن النظام المصري لا يلتفت لمثل تصرف "كارتر"، وأردف "سبق أن أعلنت بعض جهات المراقبة انسحابها في الانتخابات الرئاسية ومع ذلك فإنه تم إجراء الانتخابات وسط دعاية مكثفة".

وتابع "ربما تنظر السلطة إلى قرار إغلاق المكتب باعتباره تحصيل حاصل يلحق بما صدر من تقارير لمنظمات حقوقية دولية عن تردي الأوضاع الحقوقية في البلاد، ولم تكن له أي انعكاسات إيجابية على تطوير هذا الواقع المزري".

وأبدت وزارة الخارجية المصرية تعجبها ودهشتها، مما صدر مؤخرًا عن مركز كارتر للديمقراطية، بشأن اتخاذ إدارة المركز قرارًا بإغلاق مكتب المركز بالقاهرة؛ في ضوء ادعاءاتٍ تتعلق بالتضييق على أنشطة المجتمع المدني، والأحزاب السياسية، قبل إجراء الانتخابات البرلمانية.

وذكرت الخارجية، في بيانٍ لها اليوم، أن هذا الأمر الذي يتناقض مع ما تم إخطار الوزارة به في كتابٍ رسمي من المدير الإقليمي للمركز، بتاريخ 31 أغسطس الماضي، يتقدم فيه بالشكر إلى السلطات المصرية على تعاونها مع المركز على مدار السنوات الثلاث الماضية، ما كان له بالغ الأثر في تسهيل مهمته في متابعة خمسة استحقاقات دستورية منذ ثورة يناير 2011، معللاً اتخاذ المركز هذه الخطوة في إطار إعادة توجيه موارد المركز لمراقبة عمليات انتخابية في دول أخرى دون أي إشارةٍ إلى الأوضاع السياسية في البلاد.

وأضاف البيان أنه لا شك أن ذلك التناقض يعكس حالة من الازدواجية في مواقف المركز، خاصةً أن خطاب مدير المركز في أغسطس الماضي نوه بأن قرار الغلق جاء لاعتبارات لوجستية بحتة.

وكما لفت إلى أن التشكيك في إمكانية السماح لمركز كارتر وغيره من المنظمات الإقليمية والدولية بمتابعة الانتخابات البرلمانية القادمة، وفقًا لما ورد في بيان المركز، إنما يعد استباقًا للأحداث لا يوجد ما يبرره، حيث شهدت الانتخابات الرئاسية الأخيرة مشاركة غير مسبوقة من المنظمات الأجنبية، وعلى رأسها الاتحاد الأوروبي، والاتحاد الأفريقي، ومنظمات الفرانكفونية، والكوميسا، والساحل، والصحراء، وجامعة الدول العربية وغيرها، في ظل تسهيلاتٍ كبيرة قدمتها السلطات المصرية لتيسير مهامها، وذلك في الوقت، الذي لم يشارك فيه المركز ببعثة لمتابعة هذه الانتخابات، بناء على طلبه، واكتفى بنشر عدد محدود من الخبراء، خاصةً أن اللجنة العليا للانتخابات لم تقم حتى تاريخه بتحديد موعد هذه الانتخابات وفتح باب التقدم بطلبات المتابعة للمنظمات المختلفة، ومن ثم فلا مجال لإصدار أحكام مسبقة من الآن.

وقال البيان: "بناءً عليه، فإن ما صدر عن المركز مؤخرًا من مغالطات وادعاءات في المواقف وتناقضات فجة مع الواقع، إنما يثير الشكوك حول حقيقة توجهات المركز ودوافعه، بل وأهدافه والتي لا تتسق مع مناخ الاستقرار، الذي تتجه إليها البلاد يومًا بعد يوم مع قرب انتهاء المرحلة الانتقالية بإجراء الانتخابات البرلمانية، رغم أعمال العنف والإرهاب التي تشهدها البلاد".

يذكر أن مركز كارتر أغلق، اليوم الخميس، مكتبه الميداني في مصر، وقال مسؤولون إنهم لن يرسلوا مراقبين للانتخابات البرلمانية المصرية، التي تجرى في وقتٍ لاحق من العام الجاري.

وأعلن المسؤولون بالمركز خبر الإغلاق في بيانٍ، أمس الأربعاء، وحثت المنظمة السلطات المصرية على ضمان حماية حقوق المصريين في حرية تكوين الجمعيات والتجمعات.

ياترى ممكن نفهم ايه

هل المشكلة توفير مصاريف كما ذكر في خطاب انسحابهم

ولا وجود سقطات لهم في الانتخابات السابقة اخذت عليهم واثرو السلامة بعد وضوح فشلهم

الله اعلم

http://www.al-omah.com/reports-and-investigations/item/73588-2014-10-16-21-01-14

تم تعديل 17 أكتوبر 2014 بواسطة Mohammad Abouzied

[أبو محمد]

الفاضل محمد ابو زيد

قرأت المداخلات التى ختمتها بخبر انسحاب مركز كارتر

وأعتقد أن هذا يستلزم التطرق إلى "تمويل" منظمات المجتمع المدنى

ففى حين أننى لا أستطيع أن أشكك أو أتشكك فى مصادر تمويل النقابات

التى تقوم أساسا على اشتراكات الأعضاء وطرق استثمارها

فإننى أستطيع أن أجد أسبابا عديدة للتشكك والتشكيك

فى (الغرض) غير المعلن لمنظمات كتلك التى انزعجت لانسحاب مركز كارتر

خصوصا وضوح أن من انبروا للدفاع عن المركز والتضخيم من أثر انسحابه

هم من يتفقون معه فى "إستباق الأحداث" كما جاء فى مداخلتك الأخيرة

رد وزارة الخارجية على هذا الانسحاب يكشف فى رأيى (الغرض) من إنشاء تلك المراكز

(غرض) للأسف يغفل عنه كل المبهورين بكل ما هو "خواجاتى"

قرار الانسحاب مأخوذ فى أغسطس

ولكن إعلانه فى "الميديا" يجئ بعده بشهرين

وبأسلوب

:)

"يا رايح كارتر من الفضايح"

وأعتقد أن الأسلوب الأمثل للرد على أمثال تلك المنظمات هو المثل الفلاحى :

"قال له : يابا مش حا انام حداك .. قال له : ريحتنى يابنى من فـ......"

[أبو محمد]

سؤال غير برئ

هل لهذا القرار علاقة بتحقيقات تزوير انتخابات مرسي / شفيق

وأدوار بعض منظمات المجتمع المدنى ؟

[أبو محمد]

مركز كارتر و"أزلامه" أو غيرهما ، يعملون من خلال تمويل

من الذى يمول؟؟
من يمول هو من يحدد متى نعمل .. وأين نعمل .. وكيف نعمل .. وما المطلوب عمله
مصر الآن فى حالة حرب مع هذا "الممول"

السؤال : ماذا سنفعل "نحن" ؟

[Mohammad Abouzied]

سؤال غير برئ

هل لهذا القرار علاقة بتحقيقات تزوير انتخابات مرسي / شفيق

وأدوار بعض منظمات المجتمع المدنى ؟

دا مش سؤال

دا جواب

في لتاريخ: 13/08/2008

رجحت صحيفة "لوس أنجلوس تايمز" الأمريكية، أن يصعد رئيس المخابرات المصرية اللواء عمر سليمان إلى منصب رئيس الجمهورية، خلفا للرئيس حسني مبارك، لكنها أشارت إلى أن جمال مبارك قد يكون العقبة الرئيسة في طريقه إلى الحكم، رغم تأكيدها مجدداً على أنه غير مؤهل سياسيا لخلافة والده.

وقالت الصحيفة في تقرير كتبه مراسلها جيفري فليشمان، :"إن سليمان بقي بجوار الرئيس مبارك خلال الانتصارات والأزمات، بما في ذلك الكمين الذي نصب له علي موكب الرئيس عام 1995، الذي قتل خلاله ضابطا حراسات".

وأضافت أن "هذا الولاء لرئيس لا يحظى بشعبيه، وبقي في السلطة 26 عاما، ارتبطت بقانون الطوارئ، ربما رفع من أسهم سليمان: كثيرا ما ذكر (سليمان) كخليفة مرتقب للرئيس مبارك الذي بلغ من العمر 80 عاما".

وأشارت الصحيفة، إلى أن سليمان المحب للبزات المفصلة ورابطات العنق الأنيقة، يتمتع بخلفية عسكرية اتسم بها القادة المصريون منذ ما أسمته "انقلاب 1952"، لافتة إلى الخبرة التي يتمتع بها الاستراتيجي العسكري في العلاقات الدبلوماسية مع الولايات المتحدة، وإسرائيل والعالم العربي، والذي ينظر له كبراجماتي يتوقع أن يواصل الخصخصة والإصلاح الاقتصادي في مصر.

وقالت :"إن هذا التوازن مهم للغرب، خاصة واشنطن، التي تعطي لمصر حوالي 2 مليار دولار كمساعدات عسكرية واقتصادية، ناقلة عن روبرت سبرنجبورج، الخبير في الشئون المصرية ومدير معهد الشرق الأوسط بلندن، قوله إن" سليمان يعد جسراً بين العسكرية والأمن المصري (..) هو في منصب بالغ الحساسية، لديه يد في التحكم بالسياسة المصرية، دون أن تتسخ يده"، مضيفاً: "لا يوجد أحد في مصر له نفس الدور، وهو أيضا الرجل الأساسي للسياسة الخارجية... دبلوماسي الدبلوماسية".

لكن التقرير يؤكد في المقابل أن الذين يتنبئون بأن يكون سليمان الرئيس المقبل، لاحظوا وجود عقبة في طريقه، هو جمال مبارك، (44 سنة) "رجل الأعمال"، الذي يهيئ أيضا للمنصب، غير أنه يشير إلى عدم امتلاكه مؤهلات عسكرية، وعدم تمتعه بخبرة في السياسة الخارجية، وهو يجلس في قيادة الحزب "الوطني"، وينظر له على نطاق واسع على أن وصوله مرتبط بمصالح شخصية، وأنه غير قادر علي كبح التضخم لتحسين حياة 45% من المصريين اللذين يعيشون بأقل من 2 دولار في اليوم.

http://www.paltoday.com/arabic/index.php?act=Show&id=15977

ورأت الصحيفة في تقريرها، أنه على الرغم من أن مصر ديمقراطية، فإن الجيش يلعب أيضا دور وسيط سلطة، "إنه يستطيع أن يناقش صفقة مع الحزب الوطني عن مرشح ما، أو يضع سليمان أو احد جنرالاته كمرشح مستقل في انتخابات 2011".

بالطبع بعد خروج سعد الدين ابراهيم براءة من السجن بدات سلسلة جديدة من التوافق بين الاخوان وامريكا والبقية معروفة

[عادل أبوزيد]

جزئية مهمة يتم إغفالها عند الحوار عن منظمات المجتمع المدني. ألا و هي التمويل الأجنبي

ما سبق كان إستهلالا لابد منه

الفاضل محمد أبوزيدً موضوعك " دسم " جدا. أعادني لأيام الدراسة حيث كنا نلهث وراء أساتذتنا بالحوار و الإستزادة و المناقشة و خاصة في علوم السياسة التي تجب كثيرا من الأراء شكرا لك.

في سنة ٢٠٠٤ أو ٢٠٠٥. قررت أمريكا خصم أربعين مليون دولار من المعونة المخصصة ل مصر و أن توجه هذا المبلغ بنفسها لمنظمات المجتمع المدني في مصر و لم تعرف الدولة أو المصريين لمن أعطيت هذه الأموال ؟. لم يكن وقتها معروفا إلا جمهية إبن خلدون. و رئيسها

أين ذهبت هذه الأموال و مولت ماذا منذ سنة ٢٠٠٤. حتى الآن ؟. و ألف علامة إستفهام من عندي