Sherief AbdelWahab بتاريخ: 6 يوليو 2005 تقديم بلاغ مشاركة بتاريخ: 6 يوليو 2005 هنا ننشر ونناقش مجموعة من فضائح المستشارين في الحكومة والوزارات.. وهذه ضربة البداية: مستشارو نظيف يتقاضون مليار و20مليون جنيه شهرياً كتب : عمرو عياد(المصريون) : بتاريخ 5 - 7 - 2005 تقدم عدد من أعضاء مجلس الشعب بطالبات إحاطة وأسئلة لرئيس الوزراء د. أحمد نظيف حول وجود 26 ألف مستشار بالحكومة يتقاضون رواتب تقدر بمليار و200 ألف جنيه باعتبار أن هذا المبلغ كاف لتشغيل الآلاف من الأيدي العاملة وأن هذا العدد من المستشارين يشكلون وصفاً غير قانوني مطالبين بعزلهم بصفة عاجلة . كما اتخذ المحامي نبيه الوحش خطوة عملية بإرسال إنذار للدكتور نظيف قال فيه : إن مبلغ المليار و200 مليون جنيه الذي يتقاضونه هؤلاء المستشارون "مال سايب" لا يخضع لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات وأي جهاز رقابي وسداده كرواتب لمستشارين لا يقدمون ولا يؤخرون يعد إهدارا للمال العام . وأوضح نبيه أن أغلبية هؤلاء المستشارين فوضتهم الدولة المانحة مما يشكل خطراً علي الوزارات و العاملين فيها مشيراً إلي أن المبلغ الذي يتقاضونه يكفي لتشغيل ألاف الشباب وعلاج المئات من مرضي الفشل الكلوي والالتهاب الكبدي من غير القادرين . وطالب بعزل هؤلاء المستشارين فوراً وتوجيه المبلغ لعلاج الفقراء وإطعامهم وتشغيل الشباب . وهدد المحامي بأنه في حالة عدم استجابة رئيس الحكومة لمطالبه سيقيم دعوى قضائية أمام مجلس الدولة ضد وجود هؤلاء المستشارين وناشد الوحش الشرفاء من أبناء الوطن الانضمام إليه في مطلبه فهؤلاء المستشارون يشكلون عبئاً علي الوزارات وغالبتهم يتربعون علي مقاعدهم مجاملة في وزارة الحكومة دون منفعة وزارية بحسب قوله . http://www.almesryoon.com/ShowDetails.asp?NewID=1411&Page=6 خلص الكلام Sherief El Ghandour<br /><br />a furious Egyptian رابط هذا التعليق شارك المزيد من خيارات المشاركة
shawshank بتاريخ: 6 يوليو 2005 تقديم بلاغ مشاركة بتاريخ: 6 يوليو 2005 تعرف يا أخ شريف ... انا دايما أقول إن مصر لو مش بتتسرق و لو فيه بس شويه ادارة كويسة ، كنا بقينا من أفضل دول العالم. أنا سأعطي مثالا – و إن كان إلى حد ما خروجا عن الموضوع. مصر للطيران: من أسوأ الشركات التي تعاملت معها. و الله فضلت أحاول معاهم عشان أتأكد إن الحجز متأكد لمدة حوالي 20 يوم بدون مبالغة. امبارح قلت يا قاتل يا مقتول ... بدأت من 8 الصبح ... فضلت أحاول معاهم لحد 11 إلا ربع ... و الحمد لله قطعت شوط كبير في طريق التأكيد :D :D و لسه هكلمهم انهارده تاني إن شاء الله. المهم ... سوء معاملة غير عادي ... مشغلين موظفات هنود من أسوأ ما يكون ... و الظاهر عددهم قليل ... فمتوسط مدة الإنتظار على التليفون تيجي حوالي 10 دقايق من خلال تجربتي. في مقابل هذا ... تذاكرهم أعلى بكتير من الشركات التانية: مثلا: يونايتد – الإيطالية – لوفتهانزا ... إلخ و مع هذا فالخدمة في الشركات الأخرى أفضل بكثير فأنا قلت طب تيجي إزاي؟؟ يعني سعر أعلى و خدمة أدنى؟ طب الفلوس بتروح فين؟ ساعتها أيقنت إن لو فيه رقابة و إخلاص في مصر ، كنا بقينا أفضل من دول كتير. المهم المرة الجاية أبقى أسافر على الرومانية إن شاء الله :blink: كل لحظة إبطاء في نيل المعتدين جزاءهم ... خطوة نحو كفر المجتمع بالعدالة، ودرجة على سلم إيمانه بشريعة الغاب رابط هذا التعليق شارك المزيد من خيارات المشاركة
Sherief AbdelWahab بتاريخ: 23 مايو 2006 كاتب الموضوع تقديم بلاغ مشاركة بتاريخ: 23 مايو 2006 ننفرد في المحاورات بأننا موضوعيون ، نبحث وراء الحالة ونعرف سببها ولا نكتفي فقط بمجرد السرد والحكي وكان الله بالسر عليماً.. كانت كليو عزيزتنا وسفيرتنا إلى الكتب والمكتبات قد لخصت لنا قبل أشهر كتاب "الدولة الفاطمية : دولة التفاريح والتباريح" لجمال بدوي ، وهي التي ستصححني لو أخطأت في القول بأنه كان هناك مرحلة في أواخر العهد الفاطمي عرفت بعصر الوزراء العظام.. نحن إذن نعيش عصر المستشارين العظام.. الوزير دلوقت مش فاضي.. الوزير دلوقت عنده مكتب استشاري ، وجاليري ، وعضو في الحزب (ومش عارف ليه بيلح الوزراء من أول فتحي سرور للدميري لإبراهيم سليمان على التكالب على العمل الحزبي اللي مالهمش فيه أصلاً) ، ومشغول بحضور المؤتمرات ، والأفراح ، والموالد ، وماتشات الكورة ، وتأليف الكتب اللي بيقررها على الشعب في مكتبة الأسرة بفلوس دافعي الضرائب (زي البيه زقزوق والبيه بهاء الدين).. ولأننا في دولة البيروقراط فمش شرط اللي يمسك منصب يكون له أدنى علاقة بيه ، مش زي الدول اللي بتتعامل مع المناصب دي بشكل سياسي ، لأنه ممكن في الدول اللي بتتعامل مع الوزير كمنصب سياسي والعياذ بالله إنه يكون تحته إدارياً في الوزارة جهاز إداري محترم بيسير أعمال الوزارة بشكل محترم.. الوزير في العالم الديمقراطي راجل سياسي بيضع سياسات وبينفذ سياسات ، الوزير هنا موظف بينفذ اللي في دماغه ، وبأقولها بصراحة : ساعات بياخد المستويات الأعلى منه في الهرم التنفيذي على قد عقلهم ويستخف بتوجيهاتهم وقراراتهم ، حتى يأتيهم اليقين (الفصل من مناصبهم بقرار رئاسي أو الموت.. أيهما أقرب).. حيسلم دقنه لمين؟ للمستشارين الحلوين.. وزير زي وزير التعليم الحالي ينطبق عليه كتير من اللي اتقال ، وهو فوق ذلك راجل أمير مبيتكلمش خاااااالص إلا لما الثانوية العامة تيجي ، وشكله مسلم دقنه للمستشارين اللي معاه.. بكرة حنضحك عليه .. وحتبان بعد ما يمشي ريحة مستشاريه .. والواحة فواحة .. والحدق يفهم! خلص الكلام Sherief El Ghandour<br /><br />a furious Egyptian رابط هذا التعليق شارك المزيد من خيارات المشاركة
White heart بتاريخ: 24 مايو 2006 تقديم بلاغ مشاركة بتاريخ: 24 مايو 2006 تقدم عدد من أعضاء مجلس الشعب بطالبات إحاطة وأسئلة لرئيس الوزراء د. أحمد نظيف حول وجود 26 ألف مستشار بالحكومة يتقاضون رواتب تقدر بمليار و200 ألف جنيه باعتبار أن هذا المبلغ كاف لتشغيل الآلاف من الأيدي العاملة وأن هذا العدد من المستشارين يشكلون وصفاً غير قانوني مطالبين بعزلهم بصفة عاجلة . لست ضليعا فى العمليات الحسابية و الأرقام عموما ... و لكن هل يعنى هذا ان المستشار الواحد راتبه يتخطى الـــ 46.000 الف جنيه ؟؟؟!!!! و اذا كان الرقم صحيح .. فهل هو عائده الشهرى - أم السنوى؟؟؟ لو كان الخبر يقصد عائده الشهرى .... فأنا أجد صعوبه فى تصديق هذا الرقم، وأتسائل كيف ؟ اما اذا كان الخبر يقصد عائده السنوى ... فإن هذا يعنى ما قيمته حوالى 3.840 جنيه شهريا ... و هذا يمكن أن أصدقه ..... و لكن بقى أنه يوجد بالفعل تفاوت فى درجات الراتب حسب طبيعة العمل من ناحية .. و ان رقم 26000 مستشار بالحكومة هم ايضا يحتسبون من ضمن نفس هؤلاء الآلاف من الأيدي العاملة الذى تحدث عنهم نفس هذا الخبر ... اذن فالمطالبة بـــ : ... بعزل هؤلاء المستشارين فوراً وتوجيه المبلغ لعلاج الفقراء وإطعامهم وتشغيل الشباب . ربما سوف يساعد بشكل " مؤقت " فى تحقيق الهدف المشار اليه هنا ... و لكنه فى المقابل يعنى ببساطة 26000 " عاطل " جديد عن العمل يضاف الى ما هو قائم فعلا !!!! أعتقد انه من الأفضل توضيح الصورة بشكل أدق أولا ... و من ثم طرح حلول أكثر عقلانية و ذات عائد إيجابى بأقل اعراض جانبية سلبية .... تحياتى. ... أن واحدة من آساليب النُظم الديكتاتورية هى : وهى بكل أسف كانت ومازالت مٌنتشرة ومُستخدمة في بلدنا الحبيب وعلى كافة المستويات بلا إستثناء ! رابط هذا التعليق شارك المزيد من خيارات المشاركة
mickey_egp73 بتاريخ: 24 مايو 2006 تقديم بلاغ مشاركة بتاريخ: 24 مايو 2006 اعتقد و الله اعلم ان هناك عمل اخر اصلي لهؤلاء المستشارين مثل المتهم بالفساد في وزارة الزراعة "يوسف عبد الرحمن" كان رئيس و عضو مجلس ادارة في 15 مؤسسة مختلفة و كان (حسب جريدة الاسبوع و العهدة علي الراوي) دخله الشهري الرسمي من تلك المؤسسات يجاوز 400000 اربعمائة الف جنيه. و هذا يعني انهم لن يصابوا بالبطالة اذا تم الاستغناء عنهم كمستشارين.. و الله اعلم. و هناك ما ذكر عن رؤساء بعض الجرائد القومية مؤخرا حيث يقال ان دخل احدهم الشهري كان ثلاثة ملايين جنيه! أبو العبد الفلسطيني رابط هذا التعليق شارك المزيد من خيارات المشاركة
Farida بتاريخ: 24 مايو 2006 تقديم بلاغ مشاركة بتاريخ: 24 مايو 2006 ربما سوف يساعد بشكل " مؤقت " فى تحقيق الهدف المشار اليه هنا ... و لكنه فى المقابل يعنى ببساطة 26000 " عاطل " جديد عن العمل يضاف الى ما هو قائم فعلا !!!! ربما سوف يساعد بشكل " مؤقت " فى تحقيق الهدف المشار اليه هنا ... و لكنه فى المقابل يعنى ببساطة 26000 " عاطل " جديد عن العمل يضاف الى ما هو قائم فعلا !!!! قلبك ابيض يا ابو قلب ابيض ...معنى مستشار اى انه غير معين فى الجهة اللى بيستشاروه فيها مثلا معظم اساتذة كليات الهندسه مستشارون فى اماكن اخرى...المشرف على فى رساله الدكتوراة كان استشارى فى 5 اماكن على الأقل و كل مكان بيطلع منه بحوالى متوسط 10 الاف جنيه ..... *اللهم انى اشكو اليك ضعف قوتى و قلة حيلتى و هوانى على الناس *اللهم و لى امورنا خيارنا و لا تول امورنا شرارنا * الساكت عن الحق شيطان أخرس * الشعوب تستحق حكامها رابط هذا التعليق شارك المزيد من خيارات المشاركة
White heart بتاريخ: 24 مايو 2006 تقديم بلاغ مشاركة بتاريخ: 24 مايو 2006 Farida كتبت: قلبك ابيض يا ابو قلب ابيض ...معنى مستشار اى انه غير معين فى الجهة اللى بيستشاروه فيها مثلا معظم اساتذة كليات الهندسه مستشارون فى اماكن اخرى...المشرف على فى رساله الدكتوراة كان استشارى فى 5 اماكن على الأقل و كل مكان بيطلع منه بحوالى متوسط 10 الاف جنيه ..... حبيت اتأكد من المعلومات اللى ذكرتيها ... و اتعرف على المزيد، فلقيت المقالة دى: دولة المستشارين! من جريدة الوفد: أليس في الحكومة رجل رشيد.. الحكومة التي تشكو من ضيق ذات اليد، حتي إنها أعلنت في الموازنة الجديدة للدولة رفع يدها عن تمويل مشروعات التوظيف والنقل وبناء المدارس والمستشفيات.. ذات الحكومة تصر إصراراً غريباً، علي دفع مليار و500 مليون جنيه سنوياً للمحاسيب والحبايب. الحكاية قديمة جداً وصارت أزمة مزمنة، وتعهد من قبل 4 رؤساء حكومة، آخرهم الدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء بتخفيض أعداد المستشارين الذين تستعين بهم الوزارات والهيئات، ولكن شيئاً لم يحدث، بل علي العكس،ازدادت أعداد المستشارين حتي وصلت إلي 26 ألف مستشار.. ولم ينته الأمر عند ذلك، لكن رواتب هؤلاء المستشارين أشعلت نار الغضب في نفوس العاملين في الجهات المختلفة، وقبل أيام انفجرت حالة غضب في اتحاد الصناعات، بسبب رواتب المستشارين، الذين يستعين بهم الاتحاد، التي وصل بعضها إلي 30 ألف جنيه شهرياً.. وما خفي كان أعظم. مصر تعانى أزمة مالية واضحة.. وعجزاً خطيراً في الموازنة العامة للدولة، بلغ في موازنة 2004 - ،2005 حوالي 6.51 مليار جنيه.. والإيرادات العامة للدولة متدنية بدليل أن الحكومة تفكر جدياً في إلغاء الدعم ترشيداً للنفقات. ورغم كل ذلك، يتم برضا الحكومة ومباركتها إهدار مبالغ مالية ضخمة، تنفق سنوياً كرواتب لمستشارى المسئولين، دون أن يكون لهذه الأموال أي مردود إيجابى علي الناتج العام.. فمنذ سنوات، ابتلى الله مصر بمسئولين أدمنوا الاستعانة بمستشارين من كل شكل ولون، حتي صار لدينا جيش من المستشارين.. فمع أواخر السبعينيات، شهدت مصر طرح العديد من الشعارات، التي توحي بأن البلاد علي أبواب عصر جديد، وكان من بين إكسسوارات تلك الشعارات، فتح الباب علي مصراعيه أمام أي مسئول للاستعانة بمن يشاء من المستشارين علي اعتبار أن الاستعانة بمستشارين، هي ملمح من ملامح التحول من الاشتراكية إلى الانفتاح والاقتصاد الحر. ومع مرور السنين زادت حكاية الاستعانة بمستشارين، واتسعت حتى تغلغل المستشارون في كل الهيئات والوزارات والجهات الحكومية عموماً. وعود في الهواء قبل أكثر من 10 سنوات من الآن، تبنت حكومة الدكتور كمال الجنزورى، مبدأ تخفيض أعداد المستشارين، فلما رحل الجنزورى وتولي الدكتور عاطف عبيد رئاسة الحكومة، تبني الأخير نفس المبدأ، وأصدر عدداً من القرارات الوزارية، التي تطالب المسئولين والوزراء، بتقليل أعداد المستشارين الذين تتم الاستعانة بهم في دواوين الوزارات، وفي الهيئات المختلفة، وعلي نفس هذه الطريقة، سار الدكتور أحمد نظيف، عندما تولي رئاسة وزراء مصر، بل إن نظيف تعهد بتخفيض أعداد المستشارين ولم يكتف فقط، بأن يطالب وزراءه بتقليل أعداد المستشارين فى وزاراتهم. ولكن رغم كل هذه الوعود والعهود، مازالت مصر تحت سيطرة المستشارين، الذين يبلغ عددهم حالياً، حوالي 26 ألف مستشار، يحصلون سنوياً علي أكثر من مليار ونصف المليار جنيه رواتب. شخصنة المناصب السؤال الذى يطرح نفسه هو: لماذا عجز ثلاثة رؤساء حكومة في مصر، عن تنفيذ تعهداتهم بتخفيض أعداد المستشارين؟ يجيب الدكتور صلاح الدسوقى - خبير التنمية الإدارية - بأن الحكومات الثلاث، فشلت في تخفيض أعداد المستشارين لسبب رئيسى وهو أن تعيين المستشارين في مصر، هو في حقيقته، مكافأة لمن يرضي عنهم نظام الحكم، ومنذ بداية الثمانينات شهدت مصر تغييراً فى المناخ التنظيمي والإدارى، نحو مزيد من شخصنة المناصب، وعلي أثر ذلك بدأ ينتشر نظام إدارى، يقوم علي الشخصنة، وليس علي الموضوعية، ويهدف لتحقيق المصالح الخاصة، وليس تحقيق استراتيجية محددة، ويستند إلي الولاء، وليس إلي الإنجاز، ومن هنا توسع الوزراء فى تعيين مستشارين لهم في دواوين وزاراتهم، كما ألحقوا محاسيبهم ومعارفهم وأصدقاءهم بالعمل، كمستشارين في الهيئات والشركات التابعة لوزاراتهم. والغريب ـ كما يقول الدكتور صلاح الدسوقى ـ أن الهيكل الإدارى والتنظيمي، لا يوجد به مسمي وظيفى، اسمه المستشار، ولكن ورغم ذلك، نجد الوزراء يطالبون رئيس الوزراء، بالموافقة علي تعيين أشخاص معينين كمستشارين لهم، ثم يصدر الوزراء قرارات بتعيين محاسيبهم كمستشارين في الهيئات والشركات التابعة لوزاراتهم، وطبيعي والأمر كذلك أن يكون لدينا في مصر جيش من المستشارين. طلب إحاطة النائب الوفدى طارق سباق عضو مجلس الشعب تقدم منذ 3 أسابيع بطلب إحاطة إلي الدكتور أحمد نظيف حول الأسباب التي جعلت الحكومة تتراجع عن قرارها بتقليص أعداد المستشارين في الوزارات، ولأن الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب، لم يحدد حتي الآن موعداً لمناقشة طلب الإحاطة، يؤكد النائب طارق سباق أنه ما لم يتم تحديد موعد لمناقشة طلب الإحاطة سيحوله إلي استجواب للحكومة كلها. ويقول: إن ما يحدث في دنيا المستشارين بمصر يثير الاستفزاز، فمنذ سنوات تعهد الدكتور نظيف بتخفيض عدد المستشارين، ولكنه حتي الآن لم ينفذ ما وعد به، بل علي العكس تزايدت أعداد المستشارين لتصل إلي 6 آلاف مستشار للوزراء ولمجلس الشعب.. يحصل كل منهم علي ما لا يقل عن 8 آلاف جنيه شهرياً، وبعضهم يصل ما يحصل عليه إلي 30 ألف جنيه شهرياً، والمفاجأة أن الغالبية العظمي من هؤلاء المستشارين يحصلون علي هذه المبالغ، ليس لعمل يؤدونه، وإنما كمكافأة لولائهم للحكومة وللنظام ولهذا فإن أغلبهم هم من قيادات الشرطة وممن قدموا خدمات لجهاز الأمن القومي، أو ممن هللوا وطبلوا ونافقوا كبار المسئولين. ويضيف: أن كثرة أعداد المستشارين في مصر تكشف عن عدة حقائق مفزعة، أولها أن مليارات الجنيهات التي يحصلون عليها يمثل إهداراً فجاً للمال العام، فلو أن المبالغ التي يحصل عليها هؤلاء تم استغلالها في إقامة مشروعات جديدة، أو حتي لو تم استغلالها في تعيين حملة المؤهلات العليا والمتوسطة، لأمكن استيعاب عدد من طابور البطالة الطويل، خاصة أن ما يحصل عليه المستشار الواحد يكاد يعادل راتب 50 خريج جامعة. أما الحقيقة الثانية المفزعة التي تكشف عنها كثرة أعداد المستشارين ـ والكلام للنائب طارق سباق ـ فهي إذا كان الوزير يستعين بثلاثين مستشاراً، فهذا يعني أن الوزير عاجز عن القيام بمهامه، ومثل هؤلاء الوزراء، من الأفضل الاستغناء عنهم، فذلك أفضل جداً للبلاد والعباد.. وإذا كانت الحكومة تصر علي مجاملة محاسيبها، بتعيينهم مستشارين هنا وهناك، فلماذا تكون المجاملة من المال العام؟. استفزاز مجرد اطلاع بسيط علي أسماء مستشارى الوزراء والهىئات في مصر، يكشف إلي أي مدى يخضع اختيار هؤلاء للمجاملة.. مثلاً ابن مسئول إعلامي كبير تم اختياره كمستشار فى إحدي الجهات العامة، مقابل 3 آلاف جنيه شهرياً فقط لأنه ابن إعلامي كبير.. وفي اتحاد الصناعات مستشارة تعمل مذيعة في التليفزيون، وتحصل من اتحاد الصناعات علي 9 آلاف جنيه شهرياً.. بل إن بعض أعضاء مجلس الشعب يحصلون علي آلاف الجنيهات شهرياً، لأنهم مستشارون لبعض الوزراء. ويخطئ من يتصور أن كارثة المستشارين تقتصر فقط علي إهدار المليارات من المال العام، ولكنها ـ علي حد قول الدكتور صلاح الدسوقى ـ تنطوي علي مخاطر أخرى كثيرة، إذ تؤدي إلي الإضرار بالإنتاجية، وحرمان مصر من تكوين كوادر الصف الثاني في الهيئات والوزارات، إذ تغلق الباب أمام تصعيد القيادات الشابة إلي مراكز اتخاذ القرار، وتقتل لديهم الطموح والابداع، بل وتثير مبدأ خطيراً وهو »نافق المسئولين علي قدر استطاعتك، لكى تحصل علي أجر لهذا النفاق، بأن يتم تعيينك مستشاراً هنا أو هناك، مقابل عدة آلاف من الجنيهات شهرياً«، وشيوع مثل هذا الشعور هو بمثابة السوس الذى ينخر في عظام الوطن. و على ما يبدو ان هذا الملف قديم ... اذ سبق و ان طالب أيضا نائب بالبرلمان يدعى محمد البدرشيني منذ حوالى عامين رئيس مجلس الوزراء الدكتور أحمد نظيف نفس الشئ !! ... كما جأ فى هذا الخبر: برلماني مصري يتهم الحكومة بإهدار 100 مليون جنيه شهرياً رواتب لمستشارين لا تحتاج إليهم الوزارات - فى جريدة الشرق الأوسط: القاهرة: «الشرق الأوسط» اتهم نائب بمجلس الشعب (البرلمان) المصري الحكومة بإهدار أكثر من مائة مليون جنيه شهرياً من موازنة الدولة على مرتبات شخصيات يتم تعيينها في الوزارات والمصالح الحكومية تحت مسمى «مستشارين». ووصف محمد البدرشيني هذا الإجراء بأنه «تحايل على القوانين المعمول بها لاستمرار هؤلاء في أعمالهم بعد بلوغ سن التقاعد دون مبرر». وأكد النائب في سؤال قدمه إلى رئيس مجلس الوزراء الدكتور أحمد نظيف ان «المجاملات والمحسوبية لا قواعد الموضوعية والشفافية هي التي تحكم عملية تعيين المستشارين». وطالب البدرشيني رئيس الحكومة بأن يقدم للبرلمان قائمة كاملة بأسماء جميع المستشارين الذين يعملون حاليا في جميع الوزارات والمصالح الحكومية والشركات والهيئات الاقتصادية ووظيفة وعمل كل منهم ونتائج أعمالهم ومدى تأثر العمل الحكومي سلبا وايجابا بعملهم. وأعرب النائب عن اعتقاده أن وجود هؤلاء المستشارين في مواقع العمل رغم عدم الحاجة إليهم يحجب ما لا يقل عن خمسة آلاف وظيفة جديدة للخريجين، ويتم استنزاف اعتمادات مالية مخصصة لشغل درجات وظيفية في صرف أجور لهؤلاء المستشارين. وأكد النائب ضرورة أن يكشف نظيف، في الرد على سؤاله، خطة حكومته للتخلص من هؤلاء وإلغاء نظام تعيين المستشارين فورا من أجل توفير ما لايقل عن مليار و200 مليون جنيه سنويا تضيع في صرف هذه الأجور. وقال النائب: كان يمكن أن توجه الى مبالغ الدعم للسلع الأساسية أو اقامة مساكن لمحدودي الدخل». وطالب النائب رئيس الحكومة بأن يبلغ البرلمان بأسماء المسؤولين عن تعيين هؤلاء المستشارين لمحاسبتهم بتهمة إهدار المال العام،خاصة أنه تأكد عدم جدوى اتباع هذا النظام بعد أن طرد رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة بعد اسابيع قليلة من توليه مهام منصبه في الحكومة الجديدة أكثر من 30 مستشارا في إطار خطة تهدف الى التخلص من هؤلاء المستشارين وهو ما ينبئ بسلوكات جديدة ايجابية ستتعامل بها حكومة نظيف، حسب قول النائب. وأكد البدرشيني انه سيتقدم بمشروع قانون بصفة عاجلة الى مجلس الشعب ينص على عدم جواز تعيين مستشارين أو تخصيص درجات مالية أو مكافآت شهرية لوظيفة المستشار تحت أي مسمى. وحتى يتم مناقشة طلب الإحاطة الذى تقدم به هذه المرة النائب الوفدى "طارق سباق" عضو مجلس الشعب .... ليس لدى الا الإتفاق معكم، و المطالبة بالإستغناء عن خدماتهم " المبالغ فيها " - طالما لديهم بالفعل راتب ثابت من جهة عمل أخرى ..... و محاسبة المسئولين اذا ما ثبت مسئوليتهم على إهدار هذا المال العام .... تحياتى. ... أن واحدة من آساليب النُظم الديكتاتورية هى : وهى بكل أسف كانت ومازالت مٌنتشرة ومُستخدمة في بلدنا الحبيب وعلى كافة المستويات بلا إستثناء ! رابط هذا التعليق شارك المزيد من خيارات المشاركة
yasovinas بتاريخ: 24 مايو 2006 تقديم بلاغ مشاركة بتاريخ: 24 مايو 2006 وأوضح نبيه أن أغلبية هؤلاء المستشارين فوضتهم الدولة المانحة مما يشكل خطراً علي الوزارات و العاملين فيها اللي فهمته من الموضوع وخصوصا من هذه الفقرة ان الحديث عن مستشارين اجانب امثال مستشاري وزارة التربية والتعليم الذين يعملون على تطوير مناهج الوزارة وامثال مستشاري وزارة الصحه الاجانب وغيرهم ؛؛ وفي هذه الحاله بيكون الوضع كالاتي تقوم الدولة المانحه للمعونه او القرض في شكل مشروع او اعمال تطوير او اي شيء اخر بتقييم العمل مثلا بما قينته مليون دولار هذا المليون يذهب جزء منه الى هؤلاء المستشارين الذين ياتون مع المشروع من بلادهم ويتقاضون هذه الرواتب خصما من قيمة المنحه او القرض الخلاصه انه ليس في يد نظيف او ظريف او حتى محمد لطيف ان يطرد هؤلاء المستشارين لانهم مفروضين علينا {حاجه كده زي مسمار جحا في حكاوي زمان} رابط هذا التعليق شارك المزيد من خيارات المشاركة
Sherief AbdelWahab بتاريخ: 25 مايو 2006 كاتب الموضوع تقديم بلاغ مشاركة بتاريخ: 25 مايو 2006 فضيحة منشورة بدستور الأسبوع الماضي .. اخترتها لوثوقي في صدقيتها.. نعرف أن وزير التعليم الحالي أبقى على عدد ممن ثبتت إدانتهم في فضيحة الغش الجماعي العام الماضي .. وعندما جاء صحفيون من الدستور للمستشار الإعلامي للوزير واسمه حسن بلاوي (أكرر : هذا اسمه الحقيقي) ، قال أنه "لسة جديد" و"ميعرفش"حاجة عن الموضوع دة.. ولا تعليق.. خلص الكلام Sherief El Ghandour<br /><br />a furious Egyptian رابط هذا التعليق شارك المزيد من خيارات المشاركة
Sherief AbdelWahab بتاريخ: 26 مايو 2006 كاتب الموضوع تقديم بلاغ مشاركة بتاريخ: 26 مايو 2006 اللي عايز يضحك على فساد صح .. يسمع القصة من الأول.. في فضيحة عرفت بفضيحة امتحانات الشقق المفروشة ، تم اتهام 191 مسئولاً في الوزارة ، وثبت بالتحقيق الذي أجري معهم بمعرفة إدارة الشئون القانونية بوزارة التربية والتعليم تلقي عدد منهم لرشاوى من رجال أعمال تعدت العشرة آلاف جنيه ، وصدر القرار بإحالتهم للمحكمة التأديبية.. الضحك حيبتدي بقى من هنا.. قبل إصدار القرار ، كانت الوزارة اختارت عدد من الناس دي ، المنشور اسمها في جريدة الجمهورية ، للعمل في كنترول هذا العام ، رغم وجود مواد صريحة في اللائحة المنظمة لتلك الشئون بعدم تولي أي شخص ثبتت إدانته في أعمال مخلة بالشرف متصلة بأعمال الامتحانات..دة غير ما استقر عليه العرف الوظيفي : أن الموظف المحال للتحقيق هو موقف عن العمل حتى ينتهي التحقيق وتثبت براءته!.. كل هذا ضرب بالشوز القديم! بالتأكيد ناس في الوزارة كانت متابعة التحقيقات ، أصدرت الأوامر قبلها كخطوة استباقية ، والمبرر جاهز : ضيق الوقت.. صحفيو الدستور حاولوا التوصل للحقيقة ، فحاولوا سائلين عن عدد من الأسماء التي شملها القرار ومنهم محمد الكرارتي ومحمد عثمان على ما أذكر .. أولاً وجدوا عنتا ورفضاً للتعاون من لجنة التعليم في البرلمان (غير) الموقر ، ثانياً حتى النائب شريف عمر (حزب وطني) قال : سأتحقق من الموضوع!.. ثالثاً : قصة حسن بلاوي الذين عثروا عليه بصعوبة.. الكابوس هو سالب حلم ، والحلم قليل الأحداث ، كثير التفاصيل ، والبلوة دي تستاهل ملاحظتكم وردودكم! خلص الكلام Sherief El Ghandour<br /><br />a furious Egyptian رابط هذا التعليق شارك المزيد من خيارات المشاركة
se_ Elsyed بتاريخ: 24 أبريل 2011 تقديم بلاغ مشاركة بتاريخ: 24 أبريل 2011 للرفع - موضوع كارثي بالفعل ... ولازم الناس اللي زي دول يتسحلوا .... وزير المالية المحترم الدكتور سمير رضوان .. أول ما تولى اكتشف حاجات في وزارة المالية تودي في داهيه .. لأ مش في داهيه بس .. دي تستحق الاعدام لما يكون معظم المستشارين دول متكدسين في وزارة المالية .... وتخيلوا لقى مرتب الواحد فيهم كام ؟؟ صلي على رسول الله .... 250 الف جنيه شهرياً ... بالإضافة إلى تخصيص سيارة بي أم دبليو موديل السنة ( ثمنها أكثر من 5 مليون جنيه ) لكل واحد فيهم ... راح في قرار واحد مسرح 10 عيال من دول منهم مره واحده ومصادر السيارات دي لحد ما يلاقي لها صرفه ... وقرات خبر بالأمس بيقول إن عصام شرف بصدد إتخاذ نفس القرار مع كثير من البهوات اللي زي دل اللي خربين البلد وبتوصل مرتباته إلى 2 مليار جية سنوياً .. على خيبة إيه ؟ أيوه يعني.. أنا عندي الاقي مستشار بياخد مليون جنيه لكن راجل بيشتغل ويبتكر حلول لمشكلات مزمنة .... لكن حد يشاور لي على مستشار مُبدع كده في وزارة الزراعة اللي خربت ووصلنغ إننا بنستورد 70 % من القمح اللي بناكله ؟ ولا الجيش اللي في وزارة السياحة بيعمل إيه ؟ الكارثة الكبرى إن المنصب ده كان سبوبة زي اللوز ... أولاً كان التعيين بيتم مباشرة من الوزير المختص دون الرجوع إلى مجلس الزراء وأخذ موافقته ثانياً : لا يوجد سقف مرتبات بالنسبة لهم فكان كل وزير حرامي من دول بيجيب ولاد خالته وولاد عمته ويعينهم على درجة مستشار .... وطبعاً مستشار يعني راجل ليس متفرغاً ... يعني إسم بس وهو عنده البيزنس الخاص به ويادوب بييجي يشقر كل كام سنة على وزارتة ولنا في الحرامي يوسف عبد الرحمن الفاسد .. مستشار الحرامي يوسف والي عبرة ... راجل موظف حكومي ومستشار بيقبض حسب مستندات الحكومة مبلغ وقدره 400 الف جنية ... تخيلوا ؟؟؟؟؟ فحان الوقت لكنس كل تلك الزبالة .. وترشيد موارد الدولة وتوجيهها لما ينفع البلاد والعباد الأحـــرار يؤمنون بمن معه الحق .. و العبيــد يؤمنون بمن معه القوة .. فلا تعجب من دفاع الأحرار عن الضحية دائماً .. و دفاع العبيد عن الجلاد دائماً رابط هذا التعليق شارك المزيد من خيارات المشاركة
Recommended Posts
انشئ حساب جديد أو قم بتسجيل دخولك لتتمكن من إضافة تعليق جديد
يجب ان تكون عضوا لدينا لتتمكن من التعليق
انشئ حساب جديد
سجل حسابك الجديد لدينا في الموقع بمنتهي السهوله .
سجل حساب جديدتسجيل دخول
هل تمتلك حساب بالفعل؟ سجل دخولك من هنا.
سجل دخولك الان