حكمت المحكمة حضوريا ببطلان استفتاء 25 مايو

[ماركيز]

في سابقة هي الأولى في تاريخ مصر الحديث أصدر قضاة مصر تقريرهم بخصوص وقائع الاستفتاء موثقا بالمستندات والأرقام والأفلام والصور، ليعلنوا أن الاستفتاء لم يجر تحت إشراف قضائي كامل وأن 95% من اللجان الفرعية كان يشرف عليها موظفون وإداريون بالحكومة لا استقلال لهم ولا حصانة، وأنهم تعرضوا للترهيب من رجال الشرطة. وأن تلك اللجان كانت مسرحا لانتهاك القانون وتزوير بيانات حضور الناخبين وبطاقات إبداء الرأي..

لقد التزم قضاة مصر انعقاد جمعيتهم العمومية التاريخية في 13 مايو 2005 حيث أعلنوا أنهم لن يكونوا جزءا من ديكور الإصلاح إن لم يكن إصلاحا حقيقيا.. ولن يسمحوا بأن تزين بهد الديمقراطية إن لم تكن ديمقراطية حقيقية.. ولن يشاركوا في انتخابات تفتقد أسس النزاهة والتي يأتي على رأسها الإشراف القضائي الكامل على كافة مراحل الانتخابات.. وقرروا اعتبار استفتاء يونيو "بروفة" لانتخابات سبتمبر يقررون بناء عليها مشاركتهم من عدمه

لقد وعد القضاة وأوفوا بوعدهم وأصدروا تقريرهم يحمل أحكاما صريحة بتزوير إرادة الناخبين في استفتاء يوم 25 مايو لصالح إرادة الحزب الوطني الحاكم.. وهو حكم يمتد ليشمل كافة الانتخابات والاستفتاءات التى أجريت فى ظل هذا النظام.

اليوم جاء علينا الدور أن نوفي العهد للقضاة الذين تظاهرنا دعما لهم.. وللجماهير التي تظاهرت معنا مطالبة بالتغيير.. ولمستقبل هذا البلد الذي رزح تحت الطوارئ لربع قرن وأصبح عطشانا للحرية.. اليوم أصبح لزاما علينا أن ندعم هذا الموقف التاريخي لقضاة مصر وأن نضم صوتنا إلى صوتهم ببطلان الاستفتاء وما يترتب عليه.. فالاستفتاء باطل وما يبنى عليه باطل..

إن الحملة الشعبية من أجل التغيير إذ توجه كل التحية والاحترام والشكر لموقف قضاة مصر الشرفاء تتوجه إلى كافة القوى واللجان والمجموعات والأحزاب المناضلة من أجل الديمقراطية في مصر بأن يكون موقف القضاة هو رأس حربة نضالها وأن تتخذ من حكمهم بوصلة لتوجيه كافة الفعاليات الشعبية والمواقف السياسية في المرحلة القادمة.. نحو مقاطعة انتخابات الرئاسة فى ظل استمرار الشروط الواردة في المادة 76 المعدلة باستفتاء مزور ورفض الاستجابة لمطالب القضاة بالإشراف الكامل على الانتخابات والاستقلال الكامل للسلطة القضائية.ولنوحد الجهود في ابتكار أشكال من المقاومة تجعل من الصعب على النظام أن يمضي قدما في مسرحية الانتخابات الهزيلة..

لقد ساهم الضغط الشعبي في أن يعلن رئيس الدولة تعديلا في المادة 76 بعد أن كان قد أعلن قبلها بأسبوعين أن المطالبة بتعديل الدستور هو أمر باطل.. وجاء التعديل جريمة دستورية لصالح الحزب الوطني الحاكم بشهادة فقهاء القانون والدستور..

فلنضم القوى والجهود ولنوحد الاتجاهات ولنضغط معا من أجل إبطال التعديل الدستوري المسرحي وما ترتب عليه من نتائج وإجراءات وإجبار النظام وبرلمانه على التراجع..

فمطالب التغيير لا زالت كما هي لم يتحقق منها شيئا..

وشروط القضاة للمشاركة في انتخابات الرئاسة لازالت كما هي أيضا لم يتحقق منها شيئا.. فلنضم صوتنا لصوت قضاة مصر.. ولننظم في كل يوم فعالية وحشد.. يجبر النظام على احترام مطالب شعبه وقضاته.

لقد شد القضاة على يد الشعب المصري في نضاله من أجل الديمقراطية ..

فلنشد نحن اليوم على أياديهم ولنوحد الموقف والهتاف:

الاستفتاء باطل وما يبنى عليه باطل.. ولا انتخابات رئاسية بدون:

1. تعديل الدستور بما يسمح بانتخاب رئيس الجمهورية من بين أكثر من مرشح، على ألا تتجاوز فترة رئاسته دورتين، وتقليص صلاحيات رئيس الجمهورية بما يضمن الفصل الحقيقي ما بين السلطات

2. إلغاء حالة الطوارئ، وكافة القوانين المقيدة للحريات والإفراج عن جميع المعتقلين والمسجونين في قضايا الرأي.

3. تعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية بما يكفل الإشراف القضائي الكامل على كافة مراحل الانتخابات.

ولسوف تتعامل الحملة الشعبية من اجل التغيير مع هذا الموضوع باعتباره ضمن أولويات نشاطها القادم مع حرصها الشديد على العمل مع الجميع فى هذا الأمر

وسوف تدعو الحملة الشعبية من اجل التغيير إلى لقاء تشاورى مع كافة القوى السياسية والحركات المنخرطة فى النضال الديمقراطى يعقد فى القريب العاجل لبلورة تصور مشترك وخطة عمل وتحرك حول هذا الأمر