Sherief AbdelWahab بتاريخ: 28 يوليو 2005 تقديم بلاغ مشاركة بتاريخ: 28 يوليو 2005 وعد الرئيس مبارك قبل قليل بشكل ضمني بإلغاء قانون الطوارئ- "طالما هو الشماعة اللي بيعلقوا عليها" بحسب نص كلامه - واستحداث قانون جديد لمكافحة الإرهاب ، ذلك في المؤتمر الصحفي الذي أعلن فيه ترشيحه للفترة الخامسة .. كيف ترون ذلك؟ خلص الكلام Sherief El Ghandour<br /><br />a furious Egyptian رابط هذا التعليق شارك المزيد من خيارات المشاركة
Scorpion بتاريخ: 29 يوليو 2005 تقديم بلاغ مشاركة بتاريخ: 29 يوليو 2005 أري ان "ما انيل من ستي الا سيدي" .... هذا القانون هو الأبن الغير شرعي لقانون الطواريء الذي عاجلآ أو آجلآ كان حيتلغي .. بالذوق بالعافية .. بالسياسة بالضغط .. كان حيتلغي ... لكن قانون مكافحة الأرهاب عزيزي شريف سيفوق عمر ابيه الذي سيذهب غير مأسوف علي كهولته ... و لكن أعتقد بل استطيع أن أجزم بأنه سيتم استخدامه بأسلوب أسوأ 100 مرة .. و في هذه الحالة لا لوم علي حكومة مصر و لا ضغط و لا دياوله ... حنشيل القانون العجوز الوحش اللي سمعته بقت زفت و ريحته فاحت بتاع الطواريء ده .. و نجيب بداله نسخة معدلة لسه بحالة الفابريقة ... قانون شرعي made in usa ..مش صيني .. و موجود الآن في أرقي المحلات قصدي أكبر الدول ... فكر انت في القانون ده اللي موجود حاليآ في الدول الأوربية و في امريكا بيستخدموه ازاي و بيطوعوه بطريقتهم ازاي ... تخيل بقي سيادتك لما نجيب المسخ ده عندنا و نحطه في ايدين حبايبنا الحلوين ايه اللي حيحصل .... سأكررها الي الأبد .. الأسلوب الأمني فقط في معالجة هذه الأحداث هو الخطأ بعينه .. لأنه سيدور دائمآ في حلقة مفرغة .. الأرهاب ليس دولة أو مجموعة نستطيع أن نعرفها او نحدد معالمها و بالتالي أعلان الحرب عليها .. الأرهاب فكر .. يجب أن يتم البحث عن جذوره لعلاجها ... و العلاج يبدأ بالشق الأجتماعي أولآ و ثانيآ و ثالثآ ثم يأتي الشق الأمني بعد ذلك .. كل اللي حيلتي زمزمية أمل... و إزاي تكفيني لباب القبر "صلاح جاهين" رابط هذا التعليق شارك المزيد من خيارات المشاركة
أشرف حليم بتاريخ: 30 يوليو 2005 تقديم بلاغ مشاركة بتاريخ: 30 يوليو 2005 سوف أنقل بدون مقدمة أو تعليق ما قاله أحد الخبراء السياسيين و إقتراحاته بخصوص هذا القانون اليوم بالأهرام ص 22 تحقيق: جمال الكشكي قانون الطوارى يستعد للرحيل لقيت مبادرة الرئيس مبارك بوضع قانون حاسم وحازم يحاصر الإرهاب ويقتلعه من جذوره ويخفف منابعه دون الحاجة لاستمرار مكافحته بقانون الطوارئ.. لقيت المبادرة إشادة وترحيبا من الشارع المصري, واعتبرها المراقبون والمتخصصون بادرة إصلاحية جاءت في الوقت المناسب.. لكن السؤال الذي طرح نفسه: ما الضمانات التي يشملها القانون الجديد ؟ وما النصوص والعقوبات التي يجب أن يتضمنها؟ وهل هذا القانون سيكون كافيا لمواجهة الإرهاب ؟! خالد مطاوع الخبير السياسي يري أنه لابد أن تكون عقوبات قانون مكافحة الإرهاب قاسية وبلا رحمة لهؤلاء الإرهابيين لانهم لم يرحموا الأبرياء, وحتي نصل إلي قانون يكافح الإرهاب, فلابد أن نعرف ما الذي حصدناه من الإرهاب فهو عرقلة لمسيرة الحياة بكل تصنيفاتها, وأيضا لابد من رصد أسبابه الحقيقية داخل المجتمع والعمل علي علاجها وتقديم حلول لها ثم نبدأ في تشريع قانون يواجه الظاهرة وأن يراعي عند صياغة القانون ألا يكون مقصورا علي ظاهرة الإرهاب الجديدة والمنظمات العنصرية الدينية المتطرفة التي تأخذ من الدين ستارا لها بل أنه يجب أن يتضمن القانون كل ما يمس أمن وآمان المواطن المصري, واستقرار الآمن القومي, والأعمال التي من شأنها الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلام الإجتماعي أو الممتلكات الخاصة والعامة, كما يجب أن تكون عقوباته مشددة لأقصي درجة بحيث تكون رادعة مع عدم التهاون في تنفيذ تلك العقوبات أو إخضاعها للاستثناءات أو الإعفاءات, وأن يضع عمليات التمويل والتستر و إيواء العناصر التي تمارس الإرهاب ضمن الجرائم التي تنص عليها عقوبات القانون, كما يجب أن يشمل جرائم إنشاء أو تنظيم العمل الفردي أو الجماعي في إطار غير مشروع, والذي يكون من شأنه الإعتداء علي الحريات الشخصية للمصريين أو غير المصريين طالما كانوا داخل الحدود الجغرافية للدولة, كما يجب أن تتضمن نصوصه عقوبات مشددة لأية إيماءات أو إشارات من شأنها المساس بحريات الآخرين العقائدية أو العرقية أو إحراز أو حيازة معدات أو أسلحة أو مواد يكون من شأنها تهديد الأمن والسلام في المجتمع المصري. الي ذلك يضيف الخبير السياسي خالد مطاوع قائلا: يجب أن يشمل القانون حق ضحايا الإرهاب وأسرهم في مقاضاة الدول التي ترعي الإرهاب, وكل من يثبت أن له صلة مباشرة أو غير مباشرة بالحدث الإرهابي, وأيضا السماح بالتوسع في الإجراءات التي تمكن سلطات الأمن من تعقب وملاحقة وإعتقال العناصر الإرهابية داخليا وخارجيا دون الحاجة الي الحصول علي إذن من السلطات القضائية, وأن يعطي القانون الحق لكل معتقل بدون إذن النيابة في طلب حضور محامي أو أكثر يقوم هو بإختياره علي نفقته الخاصة, وفي حالة عدم امتلاكه أية مقدرات مالية فعلي الدولة توفير المحامي الذي يختاره للدفاع عنه أو حضور جلسات التحقيق معه في النيابة, كما يجب أن يشمل القانون نصوصا صريحة لتجميد الحسابات البنكية ومصادرة الأموال والممتلكات لكل من تثبت مشاركته أو دعمه للإرهاب داخل الدولة أو خارجها. ... يا صاحبى ... إن خفت ما تقولش .. و إن قولت ما تخافش أحمد منيب رابط هذا التعليق شارك المزيد من خيارات المشاركة
Sherief AbdelWahab بتاريخ: 30 يوليو 2005 كاتب الموضوع تقديم بلاغ مشاركة بتاريخ: 30 يوليو 2005 وما قاله الفاضل سكوربيون هو خلاصة الكلام : سأكررها الي الأبد .. الأسلوب الأمني فقط في معالجة هذه الأحداث هو الخطأ بعينه .. لأنه سيدور دائمآ في حلقة مفرغة .. الأرهاب ليس دولة أو مجموعة نستطيع أن نعرفها او نحدد معالمها و بالتالي أعلان الحرب عليها .. الأرهاب فكر .. يجب أن يتم البحث عن جذوره لعلاجها ... و العلاج يبدأ بالشق الأجتماعي أولآ و ثانيآ و ثالثآ ثم يأتي الشق الأمني بعد ذلك .. وبعده أقول : خلص الكلام Sherief El Ghandour<br /><br />a furious Egyptian رابط هذا التعليق شارك المزيد من خيارات المشاركة
Recommended Posts
انشئ حساب جديد أو قم بتسجيل دخولك لتتمكن من إضافة تعليق جديد
يجب ان تكون عضوا لدينا لتتمكن من التعليق
انشئ حساب جديد
سجل حسابك الجديد لدينا في الموقع بمنتهي السهوله .
سجل حساب جديدتسجيل دخول
هل تمتلك حساب بالفعل؟ سجل دخولك من هنا.
سجل دخولك الان