سمير رجب.. هل كان فاسداً؟

[Sherief AbdelWahab]

يبدو أن ملف سمير رجب في أمور أخرى .. بدأ يفتح..

http://www.elosboa.com/elosboa/issues/435/0604.asp

قبل أن يسدل الستار علي 'عزبة سمير رجب'

مطلوب فتح الملفات الشائكة في 'دار التحرير'

محمود بكري

يوم الخميس الماضي صدر العدد الأسبوعي من صحيفة 'الجمهورية' خاليا من مقال سمير رجب 'خطوط فاصلة' والذي كان يتحفنا به كل خميس علي طول الصفحة الأخيرة .. ومعه بعض الكبسولات 'الفشنك' والتي كانت بمثابة 'خطيئة' في الصحافة المصرية .. لأنها لم تكن تقدم إلا كل ما هو سيئ من فنون الصحافة الهابطة .. والسلوكيات المرفوضة .. والتي كانت تعبر عن اقلام مريضة .. تصوغ عبارات خداعة للقارئ .. وللمواطن .. والمسئول علي السواء.

وقد أرادت العناية الإلهية ان يحل الأستاذ محسن محمد .. صاحب الفضل الأول والأخير علي سمير رجب والذي تنكر له سمير في وقت لاحق وطرده من المؤسسة أن يحل محله في ذات الصفحة الأخيرة.. التي استعمرها طويلا .. وكان يمارس من خلالها كل صنوف الارهاب ضد كل من يرفضون طلباته .. او يتجرأون علي المساس بذاته 'المقدسة' و'المصونة'.

ولم يكن مقال الأستاذ العائد بعد طول حرمان الي صحيفته 'الأستاذ سعد هجرس' والذي حمل عنوان 'التغريد خارج السرب.. وداعا' سوي خطوة جريئة أخري من الاستاذ محمد ابو الحديد رئيس مجلس الادارة والزميل محمد علي إبراهيم رئيس التحرير لإعادة الاوضاع المهترئة داخل المؤسسة التي نكبت بالظلمة والظالمين علي مدار السنوات الماضية .. وهو تعبير يجد اجابته وتفصيلاته في المقال المؤلم للاستاذ سعد هجرس والذي حمل بين سطوره الكثير من الدلالات والمعاني عما جري وعما كان.

إن تطورات مهمة تجري اليوم في مؤسسة 'دار التحرير'.. فبينما كان سمير رجب يحتكر لنفسه 22 سيارة من سيارات المؤسسة تخدمه هو وأفراد أسرته وعائلته.. قرر محمد أبو الحديد رئيس مجلس الإدارة الجديد عمل مناقصة لبيع السيارات الفخمة المملوكة للمؤسسة.. والتي كان يستخدمها سمير رجب لاستبدالها بسيارات بسيطة يستطيع الصحفيون التنقل بها للقيام بمهامهم الصحفية بعد أن حïرموا منها طويلا.

وبسقوط 'سمير رجب' من فوق قمة الهرم الذي سيطر علي مؤسسة 'دار التحرير' لسنوات طويلة وثقيلة مضت.. بات البحث والتحري والتفتيش في السجلات العامة والخاصة داخل المؤسسة أمرا بالغ الأهمية.. فالأقوال.. والأوراق.. والمستندات.. تحمل من علامات الاستفهام ودلالات الخطأ.. ما يصم العهد الماضي بالكثير من التجاوزات.. وباتت الصورة في حاجة إلي تنقية صريحة وواضحة.. تأخذ بعين الاعتبار وضع الأمور في نصابها الصحيح.. عبر إعمال مبدأ الشفافية لكي يأخذ كل ذي حق حقه.. فليس من المعقول.. ولا المقبول.. أن يتم وصد أبواب الملفات الماضية بحجة الأخذ بالمثل الذي يقول: 'عفا الله عما سلف'.. لأن الأخذ بمثل هذا المثل في التعامل مع المال العام يعد بمثابة إهدار متعمد له.. وتبديد غير مقبول.. فمال مؤسسة 'دار التحرير' هو مال عام.. وكشف الحقيقة حول ما جري في السنوات الماضية هو أمر تكفله كل الحقوق القانونية والإدارية.. أما التغاضي عن الذي حدث.. فهو يعني محاباة للفساد.. وإخفاء للحقائق.. وطمسا للواقع الذي جري في مؤسسة يصرخ كل أبنائها الآن طلبا للشفافية التي غابت كثيرا عن تلك المؤسسة.

إن مطالبات عديدة .. واسئلة عميقة تطرح نفسها بقوة حول ضرورة وأهمية فتح الملفات الشائكة داخل المؤسسة .. لأن ما حدث في السنوات الماضية ينبئ عن اخطاء تصل الي حد الخطايا في حق تلك المؤسسة الكبيرة .. وبعيدا عن تفاصيل الممارسات السابقة لرئيس المؤسسة الراحل .. فإن الأمر يقتضي القفز فوق تلك الأمور .. لأنها في النهاية هي ترجمة لسياسات شخص وضع الجميع تقييما حقيقيا لمضمون ممارسته.. ولكن ما يهم هو تلك الأمور المتعلقة بطبيعة عمل المؤسسة وما جري فيها من تصرفات لايجب الصمت إزاءها ابدا .. الأمر الذي يتطلب طرح عدد من المطالب الأساسية التي بدونها لن يستقيم الحال داخل مؤسسة دار التحرير والتي ستظل تعاني الكثير إذا ما قرر القائمون علي شأن المؤسسة طي صفحة الماضي .. وتجاوز ما وقع فيه من اخطاء.

ان المطلوب فورا تشكيل لجان من الجهاز المركزي للمحاسبات تستعين ببعض الأعضاء السابقين بمؤسسة دار التحرير ممن تم استبعادهم من مواقعهم بعد ان رفضوا السير وفق سياسات كان يسعي البعض لفرضها عليهم .. وذلك للبحث عن المستندات في الادارة المالية والمراجعة وكافة العقود المتعلقة بعملية نشر اعلانات في اصدارات المؤسسة في مقابل الحصول علي بضاعة .. وفي هذا يمكن الاستعانة بالسجل الذي بحوزة فوزية سند نائب المدير العام للشئون المالية، وفادية مساعد المدير العام للشئون المالية، وعبد الغفار امين الشرطة المفصول ومصطفي الشامي مساعد المدير العام لشئون التحصيل . فلدي هؤلاء سجل العقود مقابل بضاعة والذي يحتوي علي دفتر تسويات البضاعة والفواتير الصادرة والتي تم تحصيلها بإدارة التحصيل مقابل بضاعة .. علي ان يضم إليها سجل مركز خدمة العملاء الذي تصب فيه العقود مقابل البضاعة.

وتشير المعلومات في هذا الصدد الي ان مركز خدمة العملاء والذي تم انشاؤه في اواخر الثمانينيات تم بغرض اخفاء كل التسويات والبضاعة بعد استلامها .. ولهذا المركز قرار ينظم حركة الوارد والمنصرف منه.

وبمقتضي هذا الاجراء اذا ما تم يمكن الوصول الي النتيجة النهائية والاجابة عن تساؤلات حول الأماكن التي كانت تتجه اليها البضاعة التي يتم استلامها مقابل اعلانات .. وتلك قضية حيوية نأمل أن يأخذها الاستاذ محمد ابو الحديد رئيس مجلس الادارة الجديد علي محمل الجد ويشكل لجنة خاصة للتحقيق فيها.

هناك ايضا قضية الديون وتسويتها بدون تسديد .. او ما يطلق عليه 'الديون المعدومة' .. حيث هناك ديون تتم تسويتها من خلال الغائها او الغاء جزء منها.. وفي هذا يوجد سجل في التحصيل يشرف عليه كل من مصطفي الشامي وجمال كامل وهو سجل له مقابل آخر بالادارة المالية التي عليها اعتماد الالغاء بموجب مستند.

والمطلوب في هذا مراجعة هذا السجل ومطابقته مع جميع الالغاءات التي تمت داخل المؤسسة .. ويمكن في هذا الاستعانة بالسيد حلمي غيث بصفته مدير عام المؤسسة في الوقت الحالي.

مطلوب ايضا معرفة بيان ومراجعة العمولات والمكافآت التي تم صرفها والتي تجاوزت ما بين 20و30مليون جنيه في الوقت الحالي لكل من :1 سمير رجب رئيس مجلس الادارة ورئيس التحرير السابق

2 حلمي غيث مدير عام المؤسسة.

3 علوي عامر مدير الاعلانات بالمؤسسة 'والذي كان قد تم استبعاده من 'أخبار اليوم' الي مركز خدمة السيارات التابع ل 'أخبار اليوم' ثم الي مؤسسة 'دار التحرير' .. وهو يحمل دبلوم زراعة حتي الآن'.

وفي هذا الصدد يتردد ان العمولات الكبري موجودة في الادارة المالية المركزية والتي كان يشرف عليها حلمي غيث قبل ترقيته مديرا عاما وبمعاونة فادية التي اصبحت اليوم مساعد المدير العام للشئون المالية بشركة الاعلانات المصرية .. كما كانت تتولي معاونته في تلك الادارة السيدة كريمة الموظفة السابقة بادارة الكتب الاجنبية.

مطلوب ايضا التحري عن المكافآت التي كانت تصرف لمخرج شهير بالتليفزيون المصري كان سمير رجب قد أعد له مكتبا خاصا داخل المؤسسة كمستشار فني خاص له.

مطلوب ايضا تشكيل لجنة لفحص استغلال النفوذ للحصول علي امتياز الاعلان دون اجراء مزايدة او مناقصة طبقا لما تقضي به اللوائح والقوانين خاصة في محافظات البحر الأحمر ومرسي مطروح وأسوان والاسماعيلية وسوهاج .. مطلوب معرفة هذه العقود وتفاصيلها ولجان الجرد فيها وما تحقق من مكاسب بشأنها.

إن هناك تساؤلا يطرح نفسه داخل مؤسسة 'دار التحرير' حول العلاقة التي ربطت بين سمير رجب وصلاح عطية مندوب الصحيفة بوزارة السياحة.. والذي ربطته علاقة عمل وعقود إعلانية كبيرة متعلقة بمبلغ 5 ملايين جنيه إعلانات لوزارة السياحة.. حيث تم تعيين صلاح عطية مديرا لشركة الإعلانات المصرية لتسوية هذا المبلغ علي الورق؟.. ثم ما هي حكاية الأرض التي اشتراها صلاح عطية في العين السخنة؟

ان تساؤلات كثيرة تفرض نفسها حول كيفية ادارة الأمور داخل مؤسسة 'دار التحرير' في العهد السابق.. فأحد كبار العاملين في المؤسسة سابقا كان قد اجري حصرا للديون المعدومة لشركة الاعلانات المصرية وتم فتح ملفات العملاء 'المدينة' وكان علي رأس هؤلاء علي الجمال احد المقربين لفاروق عبد العزيز 'احد رجالات سمير رجب' .. كان علي الجمال يعمل مدير انتاج اعلانات الصحف ولديه محفظة عملاء.

وفحص المسئول السابق ملفات المرحوم عبدالفتاح سعد 'مندوب اعلانات' وسعيد ثابت 'وكيل ادارة اعلانات السينما والاذاعة والتليفزيون' .. اضافة الي ملفات أخري .. وقد افضي هذا الفحص الي نتيجة تقول بظهور مديونيات ضخمة لعدد من العملاء خاصة بالمذكورة اسماؤهم وآخرين تبلغ 11مليون جنيه.. وعلي هذا فالمطلوب الآن بيان بالمديونية الحقيقية لهؤلاء العملاء وماذا تم فيها؟

هناك قضية اخري مطلوب التحقيق فيها وتتعلق بحصول شركة الاعلانات المصرية علي امتيازات 'ابراج المترو هيئة النقل العام المترو ومظلاته' حيث يعطي هذا الامتياز للشركة حق الاستغلال لها دون غيرها .. ولكن من حق المحافظة طبقا للقانون تحصيل رسوم مباشرة الاعلان اضافة إلي استهلاك الكهرباء للاعلانات .. ونتيجة للتواطؤ والاستيلاء علي المال العام يتم ترخيص 10 أو 15 % بدائرة كل حي تقع فيها هذه الامتيازات ولا تسدد رسوم التراخيص او الكهرباء لباقي الاعلانات.

ويذكر هنا أن جميع الوسائل المتحركة 'اتوبيس مترو ميكروباص ترام اتوبيس نهري' لايتم سداد رسوم مباشرة الاعلان عنها لعدم وجود تبعية محددة لها .. والمفروض قانونا أن كل حي يوجد به جراج اتوبيس او مترو او اية وسيلة انتقال يتم حصر ما به وجرده علي الطبيعة ثم تحصيل الرسوم علي الوحدات المستحقة عليها داخل الجراج التابع لها.

ومناسبة ذكر هذا الكلام هو ما تعرض له كل من محافظي القاهرة السابق والحالي ورؤساء الاحياء من ضغوط ونفوذ مما أضاع علي محافظة القاهرة وكذلك الجيزة ملايين الجنيهات من الموارد التي تخص الخزانة العامة نتيجة للخوف من بطش سمير رجب ورجاله.

والمطلوب في هذا الصدد تشكيل لجان تراجع الوحدات الاعلانية علي الطبيعة ومطابقتها علي الملفات وايصالات الاستلام بكشوف جرد وحصر علي الطبيعة حتي يمكن تحديد الاموال المفقودة والمستولي عليها.

والغريب أن سمير رجب عين للإشراف علي هذا العمل موظفا يدعي 'هشام خليل' مفصولا من معهد الخدمة الاجتماعية بشبرا .. علما بأن هذا الموقع الهام كان يشغله يوما احد مؤسسي وكالة الاهرام للاعلان الاستاذ سيد مرسي والذي خرج من الجمهورية ليؤسس تلك الوكالة الضخمة في عالم الاعلان.

مطلوب ايضا فتح ملف المقاول 'كمال حجاج' والذي قام بتشطيب شقق وفيلات سمير رجب وبناء فيلا فوزية سند وعبد الغفار 'امين الشرطة المفصول' الموظف المسئول بالادارة المالية عن ملف البضاعة وهدايا سمير رجب.

هذا المقاول هو الذي قام بتشطيب شقق حسني النشار السكرتير الخاص لسمير رجب والذي عينه نائبا لرئيس التحرير قبل مغادرته موقعه .. وهي الشقق الكائنة بشارع الملك فيصل .. فهذا المقاول تسند له جميع اعمال الترميمات والانشاءات والنوافير واليونوبولات علي مستوي مصر كما لو كان لايوجد مقاول آخر في هذا البلد غيره .. وهي امور تتم بالمخالفة لقانون لوائح المناقصات والمزايدات.

والمطلوب هنا الاطلاع علي اوامر الاسناد وعقود المقاولات واذون الصرف ومحاضر استلام الاعمال .. ومعرفة هل ما بني يتناسب مع حجم الطلب عليه؟

قضية اخري ذات اهمية تتعلق باستغلال النفوذ حيث كان يتم ترخيص مواقع للاعلانات بالهيئة العامة للطرق والكباري التابعة لوزارة النقل علي انها مساحات '8ھ3' وجه واحد .. بينما المنفذ علي الطبيعة '4ھ10' و '12ھ4' و'14ھ4' 2وجه.

وبحساب بسيط للفرق بين رسوم التراخيص المسددة وما هو واقع علي الطبيعة تصل الحصيلة الي مئات الألوف الضائعة علي وزارة النقل.. هذا بخلاف المنفذ علي الطبيعة بدون رسوم تراخيص.. بمعني ان الترخيص قد يتم في شأن 10 مواقع علي سبيل المثال في احدي الوحدات .. وهنا يكون المنفذ علي الطبيعة اكثر من ذلك رغم ان المسطح المسددة عنه الرسوم يختلف عن المسطح الذي علي الطبيعة.. كل هذه الأموال الضائعة من الخزانة تصرف بشكل اكراميات ونثريات ومصاريف معاينة بطرق ملتوية بمعرفة حاشية سمير رجب واعوانه.

مطلوب ايضا من الجهات المعنية والاجهزة الرقابية مراجعة العقود التي تم انتزاعها من العملاء بالنسبة لمهرجان السياحة والتسوق وقيمة كل وسيلة اعلانية والفواتير الصادرة عن هذه العقود .. علي أن تتم مقارنة ذلك بما تم سداده من هؤلاء العملاء والالغاءات التي تمت بعد المهرجان.

وبمعني آخر .. فقد يكون احد العملاء قد تعاقد علي المشاركة في المهرجان بمبلغ 100 ألف جنيه .. وصدرت له فواتير بمبلغ 100 ألف جنيه .. سدد منها علي دفعات 30 الف جنيه .. يصبح المستحق لصالح المؤسسة حينئذي 70 الف جنيه.

الذي يجري انه وبعد فترة زمنية ليست بالكبيرة يتم الغاء ال70 الف جنيه بهدف تخفيض الفواتير.

والغريب في الأمر ان كل المذكرات والتقارير التي تعد بشأن المهرجان تؤكد أنه حقق ارباحا وفائضا كبيرا وذلك بمقارنة ما تم صرفه علي المهرجان وما تم جلبه من عقود .. وليس عمليات تسديد .. وحقيقة الأمر فإن العقود وهمية .. والالغاءات تتم بعد اعمال التقييم .. ويتم صرف عمولات ومكافآت للكبار والاعوان.. وهلمٌî جرا.

ويذكر هنا ان المؤسسة تحصل علي تخفيضات وخصومات خاصة من الدولة وبصفة خاصة اعلانات التليفزيون.. هذا بخلاف الاستثناءات التي تمنح لهم دون غيرهم بسبب هذا المهرجان كوسيلة لدعم المؤسسة وخاصة في السكة الحديد.

إن فصولا اكثر مأساوية تعج بها مؤسسة دار التحرير .. والمطلوب من الإدارة الجديدة الحذر لمواجهة كافة محاولات بقايا سمير رجب للإساءة لوجه المؤسسة.. وهنا تجدر الإشارة إلي المحاولة التي جرت يوم الأربعاء الماضي لتهريب كميات كبيرة من مستندات تم نقلها بدون علم رئيس مجلس الإدارة من مقر إدارة التوزيع الكائن 21 شارع قصر النيل وتحميلها علي العربة رقم 71695 ­ نقل القاهرة.. وهي سيارة حمراء مكتوب عليها 'توزيع الجمهورية' حيث كان من المقرر التخلص من بقايا المستندات التي تعرضت للحريق قبل أسابيع في إدارة التوزيع.. إلا أن بعض أفراد الأمن المخلصين نجحوا في السيطرة علي السيارة قبل إعدام ما بها من مستندات.

واليقظة تتطلب أيضا الحذر من رجالات سمير رجب.. الذين لا يزالون يعملون للتخريب داخل المؤسسة.. بل ومنهم من يسعي إلي ترشيح نفسه لعضوية مجلس الإدارة مثل 'إسكندر أحمد' الذي قبل أيدي سمير رجب قبل خروجه من المؤسسة وحاول أن يقبل قدميه في تصرف يكشف عن مدي الإذلال والمهانة التي بلغها البعض داخل المؤسسة.. خاصة بعد أن راح سمير رجب يغدق علي أتباعه ممن يقدمون له الخدمة المباشرة علي حساب صحفيي المؤسسة.. وهو ما تجلي في المكاسب التي حققها هؤلاء.. فمحسن الطباخ الخاص لسمير رجب حصل علي 5 شقق كان آخرها شقة في مدينة العبور.. فيما حصل طباخه الجديد علي شقة.. أما مصطفي 'أمين شرطة' وأحد حراسه فقد حصل علي 3 شقق.. فيما حصل أمين الشرطة أحمد علي شقتين.

يحدث هذا بينما الزملاء من الصحفيين أبناء المؤسسة يتعرضون للعسف والظلم ولا يملكون إمكانية الحصول علي شقة واحدة.

لقد سقط سمير رجب.. ولكن المطلوب إسقاط اللوبي التابع له والذي لا تزال بعض عناصره تمارس التخريب داخل المؤسسة وتحقق المكاسب علي حساب الشرفاء.. والمطلوب تشكيل لجان رقابية وهيئات مشهود لها بالحيادية للوقوف علي حقيقة وأبعاد ما جري في دار التحرير 'عزبة سمير رجب سابقا'.

خلص الكلام

[wahed_masry]

السلام عليكم

فساد رجب ونافع وسعدة هو جزء من فساد النظام

والتضحية بهم ونشر فضائهم الأن يجب أن يفهم في إطاره الصحيح

الرئيس يغير رجاله استعدادا لبدء مرحلة جديدة برجال جديدة ستنشر فضائحهم كسابقيهم يوما ما في بضع سنين

واحد مصري

تم تعديل 28 يوليو 2005 بواسطة wahed_masry

[wahed_masry]

بالمناسبة

أعتقد أن الحل السليم أن تتحول المؤسسات الصحفية إلى شركات مساهمة تطرح للتداول وتتوقف الدولة عن الأنفاق عليها

وبهذا نضمن توقف ال"....." الصحفية

ونضمن أيضا وجود الرقابة المستمرة من المساهمين

ألسنا في عصر الخصخصة؟؟

[احمد سعد]

سمير رجب فاسد اساسا

و لا يجب التساؤل عن هل هو فاسد أم لأنه الفساد بعينه