لهذه الأسباب أؤيد انتخاب الرئيس مبارك

[Osha]

الاخ عوف

انا مع احترامي لجميع آراء الاعضاء اللذين شاركوا في هذا الموضوع يهمني اعرف حاجة واحدة فقط علشان ابقى عارف انا بارد على دماغ مين

انت عوف و الا سيد كبريتة ام كلاهما معا?

[عصام]

أعتقد أن الجميع تقريبا يتذكر الأخ العزيز والمحترم محمد جرامون ..

وأعتقد أيضا أن كل من اختلف معه لم يكن ليجرؤ أن يتهمه بالخواء الفكرى .. أو ركاكة الكتابة ..

وأشهد أمام الجميع أننى ورغم خلافى الفكرى العميق مع محمد جرامون إلا أننى استمتعت تماما بمحاورته وقراءة ما كان يكتب..

يكفى أنه كل مقالاته لم تشمل جملا من عينة "أطال الله عمره" .. "سدد خطاه" .. "عطاءات الخير التي يقدمها سيادته" !!

نصيحة من واحد قديم .. يا ريت ننتقى مَن نحاور وفيم نحاور ..!!

لأن بعضهم يعتقد أن الناس هنا لتضييع الوقت والتسلية ..

من أراد أن يأخذ بتلك النصيحة .. خير .. ومن لم يرد .. خير برضه :rolleyes:

[Fencer]

الاخ عوف

موضوع كثر فيه الكلام بين مؤيد و معارض و مستكفي وووو

يهمني اعرف حاجة في هذا الموضوع و هي انت عوف و الا سيد كبريتة

[shawshank]

أشكر للعزيز White heart التقرير الذي أرفقه ، و الذي تناول الفساد الاقتصادي و ألمح إلى الفساد في مناح عدة أخرى ، فكلها منظومة واحدة مترابطة ...

و للحق ، بعد التأمل في هذا الفساد المنظم ، أتساءل: ألا يخشى هؤلاء المفسدون من اليوم الذي تسقط فيه مصر عاجزة عن أي شئ؟ فما هي نهاية هذا الفساد لو استمر على هذه المنهجية؟ فقراء أكثر ربما يقومون بثورة؟ أم تحتل إسرائيل مصر؟ أم ماذا؟

المهم أن هؤلاء المفسدين سيكونون من الخاسرين في كل الأحوال. فأنا مثلا عندما أترك المصباح مضاء في مقر عملي ، أفكر أن ذلك سينتهي بارتفاع سعر الكهرباء الذي سيؤثر علي في النهاية ، فأطفئ الأنوار قبل مغادرتي. كذلك هنا ، فللفساد نهاية ، أيا كانت ، لكنها بالتأكيد ليست في صالح المفسدين ، إن لم يكن في الدنيا ، ففي الآخرة.

[هادي]

بصراحة يا استاذ عوف / سيد كبريته

انا مش هاقدر اكمل .. لاني ضعيف الحجة أمام قوة حججك وبراهينك

يا اما انا مش مصري

او عايش في كوكب زحل .. فوق الصيدلية اللي جنب العفريت

يا اما انا الحالة رجعت لي تاني

وانت عارف الزهايمر مش بيعتق صغير ولا كبير

لكن تعرف

من اكبر اسباب ان الحالة رجعت لي تاني

كبسولة صغيرة منك

كتبتها ف ساعة تجلي

ياقاسي

افكرك

العائلة المؤهلة لتصبح عائلة مالكة موجودة.

والوضع السياسي الساخن والملتهب يسمح بهذه الخطوة.

لماذا لا تكون هناك بيعة شعبية لاسرة مبارك لكي تصبح هي العائلة المالكة

الرئيس مبارك ينتمي إلى عائةلة عريقة (حتى وإن جار عليها الزمن في فترة ما) لانها تنتهي بمؤسسها سيدي مبارك الكبير الذي كان أحد أبرز أولياء الله الصالحين في مصر في زمانه منذ 300 سنة.

انا من ساعتها زي الفولة ع الزيت

لا انا على سخن ولا انا على بارد

امي الله يكرمها دعكت جسمي كله بخل وليمون .. فاكراه ضربة شمس

و ام ابويا قالت يمكن محسود !!

انا طبعا مجبتش سيرتك ف التحقيق

بس .. :)

الله يكرمك ياشيخ

وحياة سيدي مبارك الكبير عندك

بلاش الكبسولات دي

ربنا يكرمك

الفاتحة

[مى محمد]

بصراحة يا أخ عوف انت رفعت ضغطى...وكانت هاتجيلى سكتة دماغية من الموضوع

انت اكيد مش عايش فى مصر....او انت قاصد تستفزنا

فين الميه النضيفة والهوا النقى و الشوارع اللى اترصفت؟

فين التعليم اللى بيعتمد على تنمية الملكات الفكرية مش على الحفظ و الاستظهار؟

فين المستشفيات اللى الدكتور فيها مش بينسى فوطة ولا مشرط فى بطن المريض؟

يا ترى نسيت الاسمدة المسرطنة اللى دخلت مصر فى عصر سيادته؟

ولا ما اخدتش بالك من الواسطة و المحسوبية اللى تفشت اثناء حكم جلالته و خلت اللى مايسواش ينط فوق اكتاف اللى تعب و طلعت عينه.. و خلت ابن العميد يتعين و ابن الموظف الغلبان يشتغل بياع سريح؟

و فين الانتخابات اللى حصلت قبل كده و اختار فيها الشعب مبارك؟؟؟؟؟

هات لى بلد واحد فى العالم بيختاروا فيه الرئيس بانهم يقولوا نعم او لا

ولو قلنا كلنا لا هايطلع لنا لسانه و يقولنا برضه قاعد

حرام عليك والله اللى انت بتقوله ده....

ربنا يهديك

[عوف]

بصراحة يا استاذ عوف / سيد كبريته

انا مش هاقدر اكمل .. لاني ضعيف الحجة أمام قوة حججك وبراهينك

يا اما انا مش مصري

او عايش في كوكب زحل .. فوق الصيدلية اللي جنب العفريت

يا اما انا الحالة رجعت لي تاني

وانت عارف الزهايمر مش بيعتق صغير ولا كبير

لكن تعرف

من اكبر اسباب ان الحالة رجعت لي تاني

كبسولة صغيرة منك

كتبتها ف ساعة تجلي

ياقاسي

افكرك

العائلة المؤهلة لتصبح عائلة مالكة موجودة.

والوضع السياسي الساخن والملتهب يسمح بهذه الخطوة.

لماذا لا تكون هناك بيعة شعبية لاسرة مبارك لكي تصبح هي العائلة المالكة

الرئيس مبارك ينتمي إلى عائةلة عريقة (حتى وإن جار عليها الزمن في فترة ما) لانها تنتهي بمؤسسها سيدي مبارك الكبير الذي كان أحد أبرز أولياء الله الصالحين في مصر في زمانه منذ 300 سنة.

انا من ساعتها زي الفولة ع الزيت

لا انا على سخن ولا انا على بارد

امي الله يكرمها دعكت جسمي كله بخل وليمون .. فاكراه ضربة شمس

و ام ابويا قالت يمكن محسود !!

انا طبعا مجبتش سيرتك ف التحقيق

بس .. :)

الله يكرمك ياشيخ

وحياة سيدي مبارك الكبير عندك

بلاش الكبسولات دي

ربنا يكرمك

الفاتحة

<{POST_SNAPBACK}>

يا سيدي أنا مجبتش حاجة من عندي

الأستاذ الكبير مفيد فوزي ذكر هذه لحقائق التاريخية في لقاء مع السيد الرئيس حفظه الله ورعاه في برنامج حديث المدينة من عدة سنوات، والسيد الرئيس بتواضعه المعروف أسكته ومنعه من الاسترسال في التحدث عن تاريخ الأسرة حتى لايعتقد البعض أن هناك توجيه لمفيد فوزي بذكر هذه الحقائق.

تحياتي.

[عوف]

السيد فيولين كينج دعاني الى الحوار حول إنجازات السيد الرئيس في المجالات التالية :

تعالى نتكلم عن أربعة نقاط كبداية للحديث المُجدى و الذى يعُم بالفائدة على الكل ,..

1 - الإقتصاد .

2 - الزراعة .

3 - التعليم .

4 - الصناعة .

ونحن لها.

[وليد صفوت]

السيد فيولين كينج دعاني الى الحوار حول إنجازات السيد الرئيس في المجالات التالية :

تعالى نتكلم عن أربعة نقاط كبداية للحديث المُجدى و الذى يعُم بالفائدة على الكل ,..

1 - الإقتصاد .

2 - الزراعة .

3 - التعليم .

4 - الصناعة .

ونحن لها.

<{POST_SNAPBACK}>

mfb: mfb: B) B) ;)

ربنا يوفقــــــــــك :)

[عوف]

الرئيس مبارك زعيم إنجازاته تروي سطور حبه لمصر ، فقد حققت مصر في عهده إستقراراً سياسياً وإقتصادياً وإجتماعياً غير مسبوق في تاريخ مصر الحديث · ومن أهم إنجازات الرئيس مبارك التي سوف يسجلها له التاريخ أنه جاء إلي الحكم في فترة عصيبة كانت كل مؤشراتها الإقتصادية تدعو إلي اليأس والإحباط ، ومع ذلك فقد نجح الرئيس مبارك بالعمل الجاد المخلص في الوصول بالسفينة التي تولي مسئوليتها إلي بر الأمان ·· وراح يرتب الأولويات ويبدأ بالأهم ثم المهم ··وكان الإصلاح الشامل شاغله الأول والأخيرمنذ توليه الحكم ·

قدم مبارك لمصر الكثير - حربآً وسلماً - ·· فكما شارك في أعظم عبور عسكري في تاريخ العالم ··عبر بمصر أزمتها الإقتصادية منذ بدأ برنامج الإصلاح الإقتصادي عام 1991 فاستطاع بقيادته الحكيمة أن يغير من توجهات الإقتصاد المصري تماماً من خلال برنامج الإصلاح الإقتصادي الذي تميز بالتدرج ومرا عاة البعد الإجتماعي بحيث إستحق أن يتم إختياره ووصفه بأنه من أنجح برامج الإصلاح الإقتصادي في العالم ، وذلك وفقاً لتحليلات عدد كبير من المؤسسات الدولية وعلي رأسها صندوق النقد الدولي ·

كما أرسي مبارك دعائم الديموقراطية ، وفي عهده حققت مصر إنجازات عملاقة ونفذت مشروعات قومية ضخمة غيرت وجه الحياة ··ومن حق مبارك أن نسجل له وللتاريخ والمستقبل ما حققه لمصروالمصريين ··ومن حق الشعب أيضاً أن نسجل له وللتاريخ والمستقبل ما حققه قائده·

ويوافق هذا العام مرور اربعة وعشرين عاماً من العطاء والإنجازات والتحديث الذي تحقق من خلال العمل الدؤوب والإرادة الصلبة والبصيرة الصافية والرؤية المستقبلية المستنيرة التي تهدف إلي الحفاظ علي تماسك المجتمع ، ومن الصعب بل ومن المستحيل حصر جميع إنجازات مبارك خلال فترة حكمه ، فقد إمتدت هذه الإنجازات إلي كل مجال من مجالات الحياة في مصر·

كانت البداية في ظروف بالغة الصعوبة، مليئة بالتحديات الداخلية والخارجية ، وفي ظل مؤشرات إقتصادية متدنية وبنية أساسية متهالكة ، ورغم ذلك نجح الرئيس مبارك في تحديد الأهداف وترتيب الأولويات بعد رصد الواقع وتحديد الإمكانات المتاحة والتحديات القائمة مستعيناً في ذلك بأصحاب الفكر و أهل الخبرة من المتخصصين والعلماء المصريين ·

وبدأت مسيرة العمل من أجل تحقيق الإصلاح الشامل علي كافة المسارات السياسية والإقتصادية ، وتحقيق التنمية الشاملة والمتواصلة،وتحسين مستوي المعيشة ، والنهوض بالمجتمع المصري ، وأصبح تخطيط التنمية من أهم السمات التي تميز بها عهد الرئيس مبارك ، حيث شهد عام1982بدء تنفيذ الخطة الخمسية الأولي (1982/1987) التي أصبحت تمثل حلقة في سلسلة متصلة من الخطط الخمسية، تربطها رؤية بعيدة المدي ، وتغطي فترة 20 عاماً - (82/83 - 2001/2002) ، وقد تم خلال هذه الفترة تنفيذ أربع خطط خمسية ساهمت في تحريك المجتمع المصري من خلال منظومة تنموية متكاملة ، ومهدت الطريق لبدء السلسلة الثانية لمجموعة الخطط الخمسية خلال الفترة (2002-2022) والتي تهدف إلي تحديث المجتمع المصري والإرتقاء بمستويات التنمية البشرية ، وتحقيق الرفاهية والإرتقاء بمستوي معيشة الأفراد ·

إن نظرة واحدة علي خريطة مصر السياسية والإقتصادية والإجتماعية الحالية ، تؤكد لنا أن الرئيس مبارك هو أحد البنائين العظام علي مر التاريخ المصري ··فمصر الآن تملك قاعدة إنتاجية قوية تقدر قيمة أصولها المنتجة بما يجاوز 2000 مليار جنيه ، تحقق إنتاجاً سنوياً يبلغ أكثر من 635 مليار جنيه ، ويولد قيمة مضافة إجمالية نحو 400 مليار جنيه · هذه القاعدة الإنتاجية تتسم بالتنوع والتكامل ، حيث يمثل الناتج الزراعي 16% من إجمالي الناتج المحلي ، ويمثل قطاع الطاقة والبتر ولحوالي 15% والصناعات التحويلية حوالي 20% ، إلي جانب ديناميكية في النقل والإتصالات والمال والسياحة والخدمات الإجتماعية ·

وأصبح الإقتصاد المصري يتمتع بقدر كبير من التوازن والإستقرار ، بعد أن تبنت الدولة إستراتيجية تنموية قوامها الإعتماد علي السوق وتفاعل قوي العرض والطلب بإعتبارها المحور الأساسي لرفع كفاءة الإقتصاد القومي ، وحدوث تحول جذري في مسار الإقتصاد المصري ، والسير به نحو إقتصاد السوق معتمداً بشكل أساسي علي السياسة النقدية والإئتمانية والإدارة المالية وتحرير التجارة الخارجية ، وقد تم إفساح المجال أمام القطاع الخاص للدخول في كافة مجالات النشاط الإقتصادي ، وتم تطبيق حزمة متكاملة من الإجراءات الإقتصادية ، وإجراء العديد من التغييرات القانونية في البيئة التشريعية ، وقدمت مصر نموذجاً تنموياً فريداً في التحول من إقتصاد التخطيط المركزي إلي إقتصاد السوق المخطط ، من إقتصاد حمائي إلي إقتصاد تنافسي ، ونجحت في تحقيق هذا التحول دون المساس بطبقة محدودي الدخل مراعية للبعد الإجتماعي في كافة خطواتها ·

وعلي مسار التجارة الخارجية إرتبطت مصر بعلاقات تجارية مع مختلف دول العالم، ونجحت في إكتساب عضوية تجمعات إقتصادية وتجارية متعددة ، وبدأت في تفعيل إتفاقية الشراكة مع الإتحاد الأوروبي ، ومازالت الجهود تتواصل من أجل تحقيق المزيد من الإندماج في الإقتصاد العالمي ، والنفاذ إلي الأسواق الخارجية من خلال تحديث الصناعة والنهوض بمستوي المنتج المصري ، وزيادة الصادرات ·

ورغم الأوضاع الدولية المعقدة ، والبيئة الإقتصادية العالمية المضطربة ، التي شهدها العالم في الآونة الأخيرة ، بدءاً من االأزمة الإقتصادية بدول جنوب شرق آسيا، ثم أحداث 11 سبتمبر 2001، وأخيراً تداعيات الحرب علي العراق ، وما صاحب ذلك من الركود الإقتصادي العالمي ،وإنخفاض حجم التجارة الدولية ، نجح الإقتصاد المصري في تحقيق التوازن والإستقرار ، فمعدل التضخم متواضع نسبياً ، وعجز الموازنة العامة وعبء الدين العام لازال في الحدود الآمنة ، ومعدل نمو الإقتصاد المصري بلغ حوالي 2.5% عام 2002/2003،رغم إنخفاض معدل نمو الإقتصاد العالمي إلي حوالي 1.5%، كما بلغ معدل نمو الناتج المحلي حوالي 3% وزادت الصادرات السلعية بحوالي 11%·

وقد تميزت الفترة (81/82 - 2002/2003) برؤية عادلة في توزيع الموارد علي الأقاليم والمحافظات لتحقيق التنمية المتوازنة ، وإرساء قواعد ومفاهيم التنمية المكانية الإقليمية ، بترسيخ أسس التخطيط السكاني والتكامل الإقليمي ، والربط بين البعدين الإقتصادي والسكاني من خلال تحديد محاور أساسية للعمران ، وتحديد مسارات وإتجاهات التنمية بالمناطق الواعدة بهدف الوصول إلي أقصي إنجاز تنموي ممكن ، وتحويل المناطق الطاردة للسكان إلي مناطق جذب ، وخلق مناطق عمرانية جديدة جاذبة للسكان ·

وفي هذا الإطار شهدت هذه الفترة إنشاء 20 مدينة وتجمعاً عمرانياً جديداً ، وتنفيذ مجموعة من السياسات وعدد من المشروعات لإحداث التوازن بين الريف والحضر، وتحقيق التنمية الريفية ، ومن أهم هذه المشروعات مشروع " شروق" الذي بدأ تنفيذه في عام 1994· كما بدأت مصر مرحلة من الإنطلاق مع بداية عصرالمشروعات القومية العملاقة التي إستهدفت الخروج من حدود الوادي الضيق إلي رحاب الصحراء،وزياد ة المساحةالمأهولة من 5.5% إلي حوالي 25%من مساحة البلاد ، ومن أبرز هذه المشروعات ، مشروع تنمية جنوب مصر ، ومشروع تنمية شمال سيناء ·

وقد شهدت مشروعات البنية الأساسية والمرافق خلال عهد الرئيس مبارك تحقيق نقلة نوعية وكيفية ، لبناء شبكة متطورة وحديثة غطت كافة أنحاء البلاد في مجال الطرق والمواصلات وشبكة الإتصالات ، والكهرباء ، ومياه الشرب والصرف الصحي · وبالمقارنة بين عامي 81/82 - 2002/2003· نلاحظ تزايد أطوال خطوط السكك الحديدية من 4882كم إلي 9435كم ، وأطوال الطرق من 17.7 ألف كم إلي 45.5 ألف كم، وزيادة الطاقة الكهربية المستخدمة من 17.3 مليار ك·و·س إلي 69.5 مليار ك·و·س، وزيادة أطوال شبكات المياه من 6 آلاف كم إلي 32 ألف كم، وأطوال شبكات الصرف الصحي من 5 آلاف كم إلي 21 ألف كم ·

وخلال الاثنين وعشرين عام الماضية حققت مصر مستوي جيد علي صعيد التنمية البشرية ، إيماناً منها بأن الإنسان هو هدف التنمية ووسيلتها ، فتم الإرتقاء بمستوي الخدمات التعليمية و الصحية والإجتماعية والثقافية والإعلامية والرياضية ، ويؤكد ذلك المؤشرات المختلفة التي أقرها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ، ومثال ذلك إرتفاع متوسط العمر المتوقع للإنسان المصري إلي 68 سنه ، وإنخفاض معدل الوفيات من الأطفال الرضع إلي 27 من كل ألف مولود ، وتحقيق الإستيعاب الكامل لكل الأطفال في سن الإلتحاق بالمدارس ، وإرتفاع نسبة القيد في مراحل التعليم المختلفة إلي 75% في فئة العمرمن 6- 23 سنه ، وإنخفاض نسبة الأمية إلي أقل من 30% ، وإتساع مظلة التأمين الإجتماعي لتغطي 18.6 مليون فرد ، ونشر شبكة الأمان والضمان الإجتماعي لدعم الأسر الفقيرة ، كما شهدت هذه الفترة إهتماماً متزايداً بقضايا المرأة المصرية والعمل من أجل تفعيل دورها في المجتمع ومشاركتها في جهود التنمية ، بالإضافة إلي توجيه مزيد من الإهتمام لقضايا الأمومة والطفولة ، فتم إنشاء المجلس القومي للطفولة والأمومة عام 1988، وإنشاء المجلس القومي للمرأة عام 2000·

أما علي المستوي السياسي فقد حرص الرئيس مبارك بعد أدائه اليمين علي رفع شعار الديموقراطية ولم يحِد عنها طول هذه الفترة ، وخاض معركة التحول السياسي لينقل مصر إلي الديموقراطية الصحيحة التي تقوم علي التعدد الحزبي وترعي حرية الرأي والكلمة وتفتح أبواب الحوار علي مصراعيها ، دون قيد علي صاحب قلم أو فكر ، وإعلاء سيادة القانون فترسخت الحياة الديموقراطية في مصر وتزايد عدد الأحزاب السياسية إلي 17 حزباً ، كما تميزت الإنتخابات بالنزاهة الكاملة في ظل إشراف قضائي كامل ·

وإزدهرت حرية الصحافة وحرية الرأي والتعبيرليصل عدد الصحف الصادرة في مصرإلي أكثر من 500 صحيفة ومجلة·ومن أجل تحقيق الإستقرار والأمن للمصريين خاض الرئيس مبارك معركة شرسة لمواجهة قوي التطرف والإرهاب ، ودعا العالم إلي مواجهتها بكافة الأساليب ، ويقر العالم اليوم بأن دعوة الرئيس كانت أولي بالإهتمام والدراسة·

وفي مجال السياسة الخارجية حرص الرئيس مبارك علي تحقيق التوازن والموضوعية وإنتهج سياسة عربية تهدف في المقام الأول لخدمة قضايا الأمة العربية فاستطاع أن يعيد مصر إلي الجامعة العربية وأن يعيد الجامعة العربية إلي مصر وسعي إلي تفعيل التكامل الإقتصادي العربي وإنتظام عقد القمة العربية ودعا إلي حتمية إقامة السوق العربية المشتركة حتي تنعم الشعوب العربية بالحياة الكريمة والتقدم الذي تستحقه ، وسط عالم بات لا يعترف بالكيانات الصغيرة ولا بالإقتصاديات المبعثرة ·

كما طالب الرئيس مبارك بقلب صادق ونوايا مخلصة إلي نزع كافة أسلحة الدمار الشامل من منطقة الشرق الأوسط ·· لتسهم المنطقة في ركب الحضارة الإنسانية بعد قرون عديدة شهدتها من الدمار والحروب ونزف الدماء ·

وكان الرئيس مبارك حريصاً كل الحرص علي رعاية عملية السلام في الشرق الأوسط ودعم القضية الفلسطينية في كل مراحلها إيماناً منه بضرورة وقوف مصر إلي جانب الحق الفلسطيني فبذل محاولات كبيرة علي كافة المستويات العالمية من أجل تفعيل " خريطة الطريق "، كما فتح المجال أمام الفصائل الفلسطينية المختلفة من أجل إقرار " الهدنة " وإعادة الحوار فيما بينها من جديد· وعلي صعيد القضية العراقية كان للرئيس مبارك موقفه الحاسم منذ البداية حيث دعا إلي حل القضية سلمياً ورفض مبدأ الهجوم الأمريكي البريطاني علي العراق ، وفي أعقاب الحرب طالب مبارك بضرورة أن يحكم الشعب العراقي نفسه بنفسه بعيداً عن أي تدخل أجنبي، كما وقف ضد كل المحاولات التي تهدف إلي تقسيم العراق ·

وقد إستطاعت مصر خلال هذه المرحلة وبفضل جهود الرئيس مبارك أن تطور علاقاتها بالدول الأفريقية بصفة عامة وبدول حوض النيل بصفة خاصة من أجل تحقيق المصلحة المشتركة للجميع في إطار تجمع مبادرة حوض النيل الذي أنشيء عام 1999·

كما طورت مصر أيضاً علاقاتها الأوروبية - المتوسطية وسعت إلي قيام " منتدي البحر المتوسط " الذي أنشيء عام 1994 وإنضمت مصرإليه ، كما إنضمت إلي المشاركة الأوروبية المتوسطية عام 1995 بعد " إعلان برشلونة" وتوجت مصر علاقاتها مع أوروبا بالتوقيع علي إتفاقية المشاركة المصرية الأوروبية في يونيو2001 والتي ساندها الرئيس مبارك بالمتابعة والمراجعة الدقيقة والتأكد من حماية الحقوق المصرية فيها وتعظيم الإمتيازات التي تجنيها مصر منها· وللرئيس مبارك رؤية متميزة بالنسبة للأوضاع الإقتصادية العالمية ويسجل التاريخ له أنه أول من نبَّه إلي مخاطر العولمةودعا إلي وضع آليات لتهذيبها وتفادي تأثيراتهاالسلبية علي الفقراء في العالم ·

وهكذ ا نجد أن إنجازات مبارك خلال الأعوام الماضية تشهد له بأنه كرس جهده ووقته لخدمة وطنه وتحقيق آماله في الحرية والكرامة واللحاق بركب العصر، وأنه إستطاع أن يحقق في سياسته نوعاً من التوازن النادر والحياد غير المسبوق في الداخل والخارج حقق له ولمصر قدراً كبيراًمن المصداقية والإعتدال والبعد عن التحيز والتعصب فكانت حكمته سبباً في قدرته علي تحقيق إنجازات مهمة تمثل علامات مضيئة في مسيرة مصر مبارك·

تم تعديل 2 أغسطس 2005 بواسطة عوف

[عوف]

الاقتصاد

يشير الفكر الاقتصادي الي ان نجاح سياسه اقتصاديه معينه يتوقف علي تحقيق مجموعه من الشروط‏,‏ مع ضمان استمراريتها‏,‏ وهي تتعلق بالاساس بتحقيق معدل نمو للناتج المحلي الاجمالي يفوق معدل النمو السكاني‏,‏ حتي يمكن تحقيق تحسن في مستويات المعيشه‏,‏ وايجاد فرص توظيف لكل الداخلين الي سوق العمل‏,‏ والوفاء بمتطلبات الاستقرار في الاسعار‏,‏ مع توزيع ثمار النمو علي كل فئات المجتمع‏,‏ والحد من التفاوت في توزيع الدخل‏,‏ مع حمايه البيئه حتي يمكن الحفاظ علي نوعيه الحياه بالنسبه للاجيال المقبله‏.‏

من هذا المنطلق‏,‏ يمكننا دراسه وتحليل الاقتصاد المصري خلال الاعوام العشرين الماضيه‏,‏ وهنا نلحظ ان المجتمع المصري يتحرك من خلال منظومه تنمويه متكامله تهدف الي الارتفاع بمعدلات التنميه البشريه‏,‏ وتحقيق الرفاهيه والارتقاء بمستوي معيشه الافراد‏,‏ وذلك من خلال تحديث المجتمع سياسيا واقتصاديا واجتماعيا‏,‏ معتمدا علي قراءه علميه ودقيقه لامكاناته ومتسلحا بتراثه الثقافي‏,‏ وعلي وعي وادراك بالمتغيرات العالميه والاقليميه للاستفاده من مزاياها‏,‏ واكتشاف مخاطرها ومنعها او علي الاقل الحد من تاثيراتها السلبيه‏.‏

وادركت القياده السياسيه ان الجدل العقيم‏,‏ حول حتميه تعارض هدفي النمو السريع واعتبارات العداله‏,‏ قد انتهي تماما‏,‏ اذ يقدم التاريخ الاقتصادي الحديث العديد من الدلائل علي امكانيه تحقيق هذين الهدفين في ان واحد‏,‏ وهي مساله ليست اجتماعيه فحسب‏,‏ بل هي اقتصاديه بالاساس‏,‏ وذلك انطلاقا من ان السياسات الملائمه للنمو الاقتصادي طويل الاجل‏,‏ هي تلك التي ترتبط بتحسين توزيع العوائد الاقتصاديه علي جميع قطاعات المجتمع‏.‏

وقد بدات مسيره التحول بتكليف مجموعه من الاقتصاديين بتجميع الدراسات التي سبق اعدادها عن الاوضاع الاقتصاديه والاجتماعيه‏,‏ بهدف الاستفاده منها في التوصل الي الصوره التفصيليه للحاله الاقتصاديه‏,‏ والتعرف علي القدرات والطاقات الموجوده في جميع قطاعات الانتاج والخدمات‏,‏ وتقويم الموازين الرئيسيه للاقتصاد‏(‏ الموازنه العامه للدوله وميزان المدفوعات‏),‏ وتحديد حاله وقدره المرافق العامه ومخرجاتها‏,‏ وتلي ذلك وضع مخطط تنموي متكامل للنهوض بالبلاد علي مدي فتره زمنيه معينه‏.‏

وفي هذا السياق‏,‏ طبقت الحكومه المصريه حزمه هائله من الاجراءات الاقتصاديه‏,‏ واجرت العديد من التغييرات القانونيه في البيئه التشريعيه بالمجتمع‏,‏ بغيه جعلها تتواءم مع الاهداف الجديده‏,‏ وتبنت الحكومه استراتيجيه تنمويه جديده قوامها الاعتماد علي اليه السوق وجهاز الثمن‏,‏ باعتبارهما المحور الاساسي لرفع كفاءه الاقتصاد القومي‏,‏ ومن ثم احداث التنميه المنشوده للبلاد‏,‏ ولذلك افسحت المجال واسعا للقطاع الخاص للدخول في معظم مجالات النشاط الاقتصادي‏,‏ وتم ذلك بعده وسائل منها ما يتعلق بالاعفاءات الضريبيه والمزايا الاخري‏,‏ ومنها ايضا عمليه الخصخصه التي تم بمقتضاها نقل العديد من المشروعات العامه الي هذا القطاع‏,‏ فضلا عن تغيير‏,‏ او تعديل العديد من القوانين والاجراءات المنظمه للنشاط الاقتصادي‏,‏ والتي كانت تقف حجر عثره في سبيل انطلاق هذه العمليه‏,‏ وقد قامت السياسه الاقتصاديه المتبعه علي ثلاثه محاور اساسيه هي‏:‏

اولا‏:‏ تثبيت اوضاع الاقتصاد‏,‏ اي تخفيض العجز في الموازنه العامه للدوله‏,‏ والوصول به الي حدود مقبوله اقتصاديا واجتماعيا‏,‏ وكذلك الحساب الجاري لميزان المدفوعات‏,‏ والحد من ارتفاع التضخم‏,‏ وذلك من خلال ادوات السياسه النقديه والائتمانيه والماليه‏,‏ وكلها امور تهدف الي استعاده التوازن الاقتصادي علي المستوي الكلي‏.‏

ثانيا‏:‏ اعاده التوازن الداخلي علي المستوي الجزئي في اطار سياسه الاصلاح الهيكلي‏,‏ وتهدف الي تحويل الاقتصاد نحو سياسه تعتمد علي القطاع الخاص والصادرات‏,‏ وتتم عبر التاثير في القرارات الخاصه بالانتاج والتوزيع والتجاره‏.‏

ثالثا‏:‏ علاج الاثار السلبيه لهذه السياسه‏,‏ علي الدخول الحقيقيه للفئات الفقيره‏,‏ وذلك بانشاء الصندوق الاجتماعي للتنميه وتعزيز الموسسات الاجتماعيه الاخري‏,‏ للتخفيف من وطاه هذه الاجراءات علي الفئات المتضرره من هذه السياسه‏.‏

ولتحقيق هذه الاهداف‏,‏ طبقت الحكومه المصريه حزمه هائله من الاجراءات الاقتصاديه‏,‏ بغيه جعلها تتواءم مع الاهداف الجديده‏,‏ وتركزت هذه الاجراءات فيما يلي‏:‏

‏1‏ العمل علي تخفيض العجز المالي للدوله‏,‏ عن طريق اعاده النظر في سياسات الانفاق العام‏,‏ والاستثمار الحكومي‏,‏ وتحسين مناخ الاستثمار‏(‏ المحلي والاجنبي‏),‏ وذلك بترشيد الانفاق العام في العديد من المجالات‏,‏ وتعديل النظام الضريبي السائد‏.‏

‏2‏ تحرير سياسات الاسعار‏,‏ بحيث تترك في معظمها لتحدد وفقا لاليه السوق‏,‏ دون تدخل من جانب الدوله‏,‏ وذلك بهدف تحسين تخصيص الموارد وتشجيع الاستثمارات الخاصه‏,‏ انطلاقا من فرضيه اساسيه موداها‏,‏ ان الاسعار التي كانت سائده انذاك‏,‏ تتسم بالجمود‏,‏ ولا تعكس التكلفه الحقيقيه للسلع والخدمات‏,‏ كما تنطوي علي درجه عاليه من التشوه‏(‏ اي اختلاف الاسعار المحليه عن مثيلتها في الاسواق الدوليه‏).‏

‏3‏ تعديل اسعار الصرف والفائده والغاء القيود علي المعاملات الجاريه‏,‏ بغيه اصلاح القطاع الخارجي وعلاج الخلل في ميزان المدفوعات المصريه‏,‏ وذلك باعتبار ان سعر صرف العمله المصريه مغالي فيه كثيرا‏,‏ وهو ما يودي الي ضياع القدره التنافسيه للاقتصاد القومي‏,‏ ويشجع علي المزيد من الاستيراد‏,‏ وبالتالي تفاقم مشكلات الميزان التجاري‏,‏ وينطبق نفس القول نفسه علي سعر الفائده الذي يجب ان يعكس الندره النسبيه لراس المال‏,‏ ومعدلات التضخم السائده بالمجتمع‏,‏ حيث يمكن تحفيز المدخرات وتشجيع الاستثمار المنتج‏.‏

وقد قطعت هذه السياسه شوطا لاباس به‏,‏ وتم علي مدي العقدين الماضيين‏,‏ تحقيق تحول جذري في مسار الاقتصاد المصري‏,‏ والسير به نحو اقتصاد السوق‏,‏ معتمدا بشكل اساسي علي السياسه النقديه والائتمانيه والاداره الماليه‏,‏ وتحرير التجاره الخارجيه والخصخصه‏.‏

وقدمت مصر نموذجا تنمويا فريدا في التحول من اقتصاد التخطيط المركزي الي اقتصاد السوق‏,‏ ومن اقتصاد حرب الي اقتصاد سلام‏,‏ ومن اقتصاد حمائي الي اقتصاد تنافسي‏,‏ ومن اقتصاد يعتمد علي الدعم والمعونات الخارجيه الي اقتصاد يعتمد علي الذات‏,‏ واستخدمت الدوله الاليه التشريعيه لمصلحه التوازنات الكليه في المجتمع‏,‏ والتحقق من ان اليات السوق تعمل في نقاء وشفافيه لتحقيق المصلحه القوميه للبلاد‏,‏ فارست التغيرات المهمه التي حققها الاقتصاد القومي خلال الفتره الماضيه اعاده التوازن في الموازين الاقتصاديه والاستقرار النسبي لاسعار الصرف‏,‏ بالاضافه الي تحديث منظومه الانتاج من خلال رفع كفاءه الاستثمار واكتساب تكنولوجيا متقدمه ومعارف ونظم اداريه حديثه ومتطوره‏,‏ وبناء القاعده التكنولوجيه الوطنيه وربطها بالقواعد المماثله في الدول المتقدمه‏.‏

وباستعراض التطورات الاقتصاديه خلال الاعوام العشرين عام الماضيه‏,‏ يبرز علي الفور مدي التغييرات التي حدثت خلال هذه الفتره‏,‏ منها‏:‏ ارتفاع معدل نمو الانتاج المحلي الاجمالي بنحو‏5%‏ في المتوسط خلال هذه الفتره‏,‏ وارتفع معدل نمو الاستهلاك النهائي بشقيه العائلي والحكومي بنحو‏4,5%‏ في المتوسط‏,‏ اي ما يقارب مرتين من معدل النمو السكاني‏.‏

كما بلغ حجم الاستثمارات المنفذه خلال هذه الفتره نحو‏742‏ مليار جنيه‏,‏ منها‏353‏ مليارا للبنيه الاساسيه‏,‏ ونحو‏313‏ مليارا لقطاعات الانتاج السلعي‏,‏ ونحو‏76‏ مليارا لقطاعات الخدمات الانتاجيه‏.‏

ومن بين قطاعات البنيه الاساسيه التي استاثرت بنصيب كبير من حجم الاستثمارات ياتي قطاع النقل والاتصالات وقناه السويس في مركز الصداره بنسبه‏17%,‏ اي بنحو‏126,4‏ مليار جنيه‏,‏ يليه قطاع الاسكان بنسبه‏10,4%‏ اي بنحو‏77,1‏ مليار‏,‏ ثم قطاع الكهرباء بنسبه‏7,4%‏ اي بنجو‏55,2‏ مليار ثم قطاع المرافق العامه بنسبه‏7,4%.‏

وهنا تجدر الاشاره الي ان مساهمه القطاع الخاص في اجمالي الاستثمارات‏,‏ قد اخذت في التزايد خلال هذه الفتره‏,‏ فارتفعت من‏20%‏ عام‏1982/1981‏ الي نحو‏67%‏ عام‏2001/2000,‏ والمساهمه في الناتج المحلي الاجمالي الي‏75%,‏ مع ملاحظه ارتفاع مساهمه هذا القطاع في الناتج السلعي الي‏83,9%,‏ حيث يسهم بنحو‏99,6%‏ من ناتج الزراعه‏,‏ و‏89,3%‏ من ناتج الصناعه والتعدين‏,‏ و‏76,7%‏ من ناتج قطاع التشييد‏.‏

وبلغ عدد الشركات المسجله في اتحاد الغرف التجاريه‏3,5‏ مليون شركه‏,‏ وعدد المصانع الخاصه في اتحاد الصناعات‏21600‏ مصنع‏,‏ وعلي الجانب الاخر بلغ عدد المصانع في المدن الجديده‏4236‏ مصنعا‏,‏ منها‏2524‏ مصنعا بدا الانتاج والباقي تحت الانشاء‏,‏ وتم استثمار ما قيمته‏22240,6‏ مليون جنيه في المصانع المنتجه‏,‏ ومن المنتظر استثمار ما قيمته‏6275‏ مليون جنيه في المصانع تحت الانشاء‏,‏ وقد قدمت هذه المصانع نحو‏234345‏ فرصه عمل حتي نهايه يونيو‏2000,‏ موكدا بذلك ثقه المستثمر المحلي والاجنبي في الاقتصاد القومي‏.‏

الصناعه والخصخصه

ادركت القياده السياسيه مدي الاهميه التي يجب ان تولي للتنميه الصناعيه‏,‏ باعتبارها المنفذ الرئيسي لارساء قواعد الانتاج وتعظيم القدرات التصديريه للبلاد‏,‏ ولذلك جاءت علي راس الاولويات كعنصر حاكم لبناء اقتصاد قوي وقادر علي المنافسه في ظل الظروف الدوليه‏.‏

وتتحقق التنميه الاقتصاديه من خلال وجود قطاع صناعي قوي وقادر علي الخروج بمنتجاته الي الاسواق العالميه‏,‏ ولقد مرت الصناعه المصريه خلال هذه الفتره بمراحل تطور عديده‏,‏ شملت متغيراتها الاقتصاديه مما انعكس اثره علي الانتاج وحجمه‏,‏ وذلك بالاحلال والتجديد واعاده التاهيل والتحديث‏,‏ والتوسع بحيث اصبح القطاع الصناعي موهلا لتحقيق الانطلاقه الكبري‏.‏

[عوف]

تحقيق‏:‏ أحمد نصر الدين

في توشكي يجري العمل علي قدم وساق وبصورة غير مسبوقة لانجاز مشروع جنوب الوادي الذي يمثل بوابة مصر للقرن الجديد ويفتح الابواب للخروج من الوادي الضيق الذي ظل المصريون يمارسون حياتهم عليه لسنوات طويلة‏.‏

وإذا كان العاملون بالمشروع يعيشون ظروفا مناخية وحياتية غاية في الصعوبة فإنهم يرحبون بذلك من أجل مستقبل أفضل لاولادهم وتوفير فرص عمل لهم بانشاء مجتمعات عمرانية جديدة تدب فيها الحياة والنماء بعد أن كانت صحراء جرداء لفترة طويلة‏.‏

ماذا يجري علي أرض توشكي الآن؟ وماهي الخطوات التي تم انجازها؟ وماذا بقي من المشروع في المستقبل من الايام حتي يتحول الحلم الي حقيقة؟

يقول الدكتور محمود ابوزيد وزير الموارد المائية والري إن المشروع يجسد حلما طالما راود كل المصريين منذ زمن بعيد‏..‏ وهو حلم الخروج من الوادي الضيق والاستفادة من ارض مصر الواسعة التي تفيض بالخير والعطاء‏.‏

ويضيف أن المشروع يشمل العديد من مجالات التنمية الشاملة في الزراعة والصناعة والتعدين والسياحة والطرق والنقل والمواصلات والاسكان بالالأضافة للعديد من الجوانب الاجتماعية والخدمية كالصحة والتعليم ليعبر عن رؤية تنموية متكاملة سوف تعبر بمصرنا الحبيبة الي افاق القرن الحادي والعشرين‏.‏

ويؤكد الدكتور محمود ابوزيد ان مشروع تنمية جنوب الوادي تنبع ضروراته من رغبة الدولة الصادقة في اعادة ترتيب الخريطة السكانية حيث ان المساحة المأهولة في مصر تبلغ نحو‏12,5‏ مليون فدان منها‏7,8‏ مليون فدان أراضي زراعية و‏4,7‏ مليون فدان مناطق عمرانية مأهولة بالسكان وهي تمثل‏5%‏ فقط من المساحة الكلية لمصر ويقطنها اكثر من‏65‏ مليون نسمة‏.‏ الامر الذي يتحتم معه البحث عن حل لهذا الوضع باستخدام آليات جديدة لتحقيق الأمن المائي والغذائي لسد الفجوه الحالية بين الانتاج والاستهلاك‏.‏

المحطة العملاقة

وعن اضخم محطة طلمبات ري ورفع للمياه في العالم وكما سجلتها موسوعة جينز العالمية للارقام القياسية كأضخم محطة من نوعها في العالم وبمناسبة مرور سنتين ونصف سنه علي البدء في تنفيذ مشروعها يقول المهندس حسين عبدالرحمن وكيل اول الوزارة ورئيس مصلحة الميكانيكا والكهرباء ان معدلات الانجاز بالمشروع حتي الان تؤكد أنه يسير طبقا للبرنامج الزمني وان صرحا جديدا اوشك ان يكتمل بناؤه بمشيئة الله مع حلول موعد احتفالات انتصارات اكتوبر في عام‏2002‏ لتدب الحياة في اكثر من نصف مليون فدان جديدة في الصحراء مع تدفق الحياة من محطة طلمبات مبارك العملاقة للرفع إيذانا بميلاد دلتا جديدة بجنوب الوادي تعود بالخير والنماء علي ارض مصر‏.‏

أهداف المشروع

وعن اهداف مشروع تنمية جنوب الوادي بجنوب مصر يقول الدكتور محمود ابوزيد وزير الموارد المائية والري انها تتلخص في اضافة مساحة جديدة من الاراضي الزراعية التي يمكن ان تصل مستقبلا إلي حوالي مليون فدان تروي بالمياه السطحية من نهر النيل بالاضافة إلي المياه الجوفية المتوافرة بالمنطقة‏.‏

‏*‏ اقامة مجتمعات زراعية وصناعية متكاملة تقوم علي استغلال الموارد الزراعية الاولية ثم تمتد لتشمل الصناعات القائمة علي الخامات المحلية والتعدين وانتاج الطاقة‏.‏

إنشاء مجتمعات عمرانية جديدة جاذبة للايدي العاملة مما يخفف عبء التكدس القائم في المجتمعات القديمة‏,‏ حيث تعمل هذه القوي في مجالات الزراعة والصناعة والتجارة وايضا تقديم الخدمات للوافدين للمنطقة من المناطق الاخري‏.‏

‏*‏ انشاء وتطوير شبكة من الطرق الرئيسية والفرعية بما يخدم اهداف وخطط التنمية‏.‏

‏*‏ انشاء مطارات بالمنطقة لنقل المنتجات الزراعية والصناعية إلي مناطق الاستخدام‏.‏

‏*‏ تشجيع النشاط السياحي في مناطق المشروع والتي تضم كثيرا من آثار انسان العصر الحجري والاثار المصرية القديمة والآثار الرومانية والاغريقية والاسلامية وايضا تشجيع سياحة السفاري والسياحة العلاجية وسياحة رالي السيارات‏.‏

واذا كانت هذه هي اهداف مشروع تنمية جنوب الوادي توشكي فإن وصفه كما يقدمه المهندس حسين العطفي وكيل اول وزارة الموارد المائية والري لشئون مكتب الوزير هو انشاء البنية الاساسية لري‏540‏ الف فدان في المرحلة الاولي بأنه تم في البداية باسهامات الدراسات المساحية والجيولوجية التفصيلية التي تمت في اختيار الموقع المناسب‏,‏ ثم تحديد مواقع التطوير المطلوب باستخدام احدث وادق الاجهزة المساحية وربطها بإحداثيات الشبكة القومية المعتمدة بأستخدام الاقمار الصناعية‏.‏

ويضيف انه بعد رفع المنطقة تم اعداد خرئط مساحية بمقياس رسم مناسب لتكون اساسا للاعمال التنفيذية ويتبع ذلك اجراء الاعمال المساحية التفصيلية والميزانيات الشبكية التي تتوافق مع التغيرات الطبوغرافية لمسار قناة الشيخ زايد الرئيسية وفروعها الاربعة‏.‏

واذا كان هذا هو الوصف فإن مكونات المشروع كما حددها المهندس حسين العطفي هي‏:‏

أولا‏:‏ قنا الشيخ زايد وقد صممت محطة طلمبات مبارك العملاقة للرفع بحيث تسمح بتغذية القناة الرئيسية الناقلة للمياه‏(‏ قناة الشيخ زايد‏)‏ بصفة مستمرة بغض النظر عن مستوي المياه في البحيرة وقد تم تخطيط القناة الرئيسية بحيث تتغذي منها عدة فروع علي النحو التالي‏:‏

أـ القناة الرئيسية ويبلغ طولها نحو‏52‏ كيلو مترا‏.‏

بـ دليل فرعي اولي بطول حوالي‏20‏ كيلو متر ودليل فرعي‏3‏ و‏4‏ بطول‏18‏ كيلو مترا‏.‏

‏*‏ اربعة فروع تبلغ اطوالها نحو‏124‏ كيلو مترا مشيرا الي ان جملة الزمام في المرحلة الاولي يبلغ نحو‏540‏ الف فدان يبلغ الفرع الاول للقناة الرئيسية منها بطول‏27‏ كيلو مترا وزمامه‏120‏ الف فدان

والفرع الثاني بطول‏30‏ كيلو مترا وزمامه‏120‏ الف فدان

والفرع الثالث يبلغ طوله‏27‏ كيلو مترا بزمام يبلغ‏100‏ ألف فدان والفرع الرابع بطول‏60‏ كيلو مترا بزمام يبلغ‏200‏ الف فدان‏.‏

واضاف ان قطاع القناة الرئيسية صمم بحيث يكون بطنا لمنع اي تسرب للمياه ويبلغ عرض القاع‏30‏ مترا وعمق المياه‏6‏ امتار بالاضافة الي متر واحد للوصول لمنسوب المسطاح وعرض قطاع من اعلي‏54‏ مترا مع عمل مساطيح علي الجانبين بعرض‏8‏ أمتار بعرض‏20‏ مترا

واذا كانت محطة طلمبات مبارك العملاقة للرفع هي أحد العناصر الاساسية والرئيسية في مشروع تنمية جنوب مصر فإن الهدف هو انشاء مجتمع زراعي صناعي وعن هذه المحطة

يقول المهندس كامل ابو السعود المهندس القيم لمشروعها انه يتم اختيار موقعها بعد دراسات مكثفة هيدروجرافية وهيدوليكية مستفيضة علي الجانب الغربي لبحيرة ناصر من قور كلابشة حتي خور توشكي شمالا وحتي عمق منسوب‏140‏ مترا في قاع البحيرة وتقع لمحطة علي بعد‏8‏ كيلو مترات شمال خورتوشكي و‏60‏ كيلو متر شمال مدينة ابو سميل السياحية و‏20‏ كيلو متر جنوب السد العالي في اسوان‏.‏

ويضيف عن البيانات التعاقدية لمشروع انشاء محطة طلمبات مبارك العملا قة للرفع انها ملك مصلحة الكهرباء والميكانيكا التابعة لوزارة الموارد المائية والري والمكتب الاستشاري لها هو كما يقول المهندس كامل ابو السعود اتحاد من ديبكو سوجرينية‏(‏ مصري فرنسي‏)‏ برئاسة الاستشاري المحلي ويختص بمراجعة التصميمات الواردة من المقاول والاشراف علي تنفيذ مشروع انشاء محطة طلبمات مبارك بجميع مراحله مشيرا الي ان المقاول الرئيسي هو اتحاد الشركات المصرية الاوروبية اليابانية ويمثلها كل من شركة كاندنر للانشاءات المحدودة الانجليزية‏(‏ سكانسكا‏)‏ حاليا وهي رئيسية الاتحاد ومسؤلة في العقد عن حفر قناة المأخذ وكذا توريد الاوناش والبوابات و شبكات الاعشاب وآلات ومعدات الورش وقطع غيارها ثم الشركة العربية الدولية للانشاءات‏(AIC)‏ وهي شركة مصرية ومسئولة في العقد عن كافة الانشاءات المدنية والتركيبات وتصنيع بعض المهمات محليا وكذا القيام بكافة التجهيزات اللازمة بالموقع ثم شركة هيتاشي اليابانية ومسؤله في العقد عن توريد المهمات الميكانيكية والكهربائية والاشراف علي تريكبها ثم المكتب الاستشاري للاتحاد المختص بأعمال التصميمات‏.‏

ويؤكد المهندس كامل ابو السعود ان مدة تنفيذ المشروع تبلغ‏48‏ شهرا بدءا من‏12‏ اغسطس‏1998‏ وانه سوف يثرتشغيل اول وحدتي طلمبات في اعياد اكتوبر‏2002‏ بإذن الله‏.‏ وسيتم نمو المشروع بالكامل في سبتمبر‏2003‏ مشيرا الي ان فترة الضمان والصيانة للاعمال المدنية تبلغ‏24‏ شهرا من تاريخ الانتهاء الفعلي‏.‏

وفترة الضمان والصيانة للاعمال الميكانيكية والكهربائية تبلغ‏48‏ شهرا من تاريخ الانتهاء الفعلي‏.‏

تبلغ قيمة اجمالي العقد نحو‏258‏ مليونا و‏359‏ الف دولار امريكي و‏601‏ مليون و‏588‏ الف حنيه مصري وذلك علي اساس سعر الدولار‏3,399‏ جنيه وهو سعر الدولار يعرض فتح مظروف العملية ويتضمن العقد انشاء وتجهيز مجمع مركزي للورش مكون من ورشة ميكانيكية وورشة كهربائية ومعمل هندسي وورشة سيارات ومعدات وهذه الورش مجهزة باحدث المعدات والاجهزة وذلك بالاضافة الي مبلغ‏300‏ مليون جنيه تكاليف انشاء محطة محولات رئيسية وخط كهربائي‏220‏ ك ف عبارة عن دائرتين بطول‏267‏ كيلو مترا وذلك لتغطية محطة طلمبات مبارك العملاقة للرفع بالكهرباء‏..‏

[عوف]

شهد الاقتصاد المصري علي مر التاريخ تطورات وتقلبات كثيرة‏,‏ مابين الصعود والهبوط‏,‏ إلا أنه يمكن القول ومن سجل الأحداث والتاريخ أنه منذ عام‏81‏ حتي الآن وعرفت مصر الاقتصاد المخطط المدروس الذي يعتمد علي خطط تنموية وأهداف محددة وسياسات واضحة‏.‏ الأمر الذي وضعه علي خريطة الاقتصاد العالمي وجعله محل نظر ورصد من مختلف مؤسسات التقويم الدولية‏!‏

ويمكن القول أيضا أن الحقبة الأولي في عهد الرئيس حسني مبارك شهدت إعادة تخطيط الاقتصاد المصري واصلاح التشوهات التي كانت تعتريه تمهيدا لبلورة مكوناته حتي يدخل في منظومة الاقتصاد الدولي وفق أسس وقواعد معروفة ومحددة‏,‏ كما شهدت الحقبة الثانية في عام‏1991‏ بداية مرحلة اقتصادية جديدة أتاحت للاقتصاد المصري فرصة الانطلاق والتفاعل مع الاقتصاد العالمي‏,‏ وبدأت مصر في مفاوضات مع صندوق النقد الدولي للمساعدة الفنية في إجراء إصلاح شامل وإعادة هيكلة متكاملة لكافة مكونات الاقتصاد وتلك كانت أول علاقة أو إحتكاك مع المؤسسات الدولية‏.‏

ومع بدء دخول مصر في اقتصاد السوق الذي يعتمد علي آليات العرض والطلب والتحول تدريجيا الي الخصخصة بتوسيع الملكية الخاصة في المشروعات والشركات العامة الأمر الذي خلق مناخا جاذبا للاستثمارات الأجنبية فكان لابد من وجود تقييم عادل لأسعار الأصول الانتاجية أو الرأسمالية وسط أسواق المال الدولية التي تحتاج مثل هذه التقييمات لتخصيص مواردها بكفاءة وفاعلية‏.‏

وفي هذا الاطار قامت‏3‏ من كبري مؤسسات التقييم العالمية

‏RatingAgencies‏

بدخول السوق المصرية ومنحها تقييما سياديا

‏SovereignRate‏

يعطي للمستثمرين الأجانب الفرصة لتقييم السوق المصرية من حيث فرص الدخول للاستثمار في مصر عن طريق تحليل أهم المؤشرات عن الاقتصاد المصري‏.‏ وهذه المؤسسات هي‏

:StaudordSpoors‏

وفيتش ابكه

‏FitchIbca‏

ومودييز

‏Moodys‏

التي قامت بمنح مصر تقييما سياديا‏

(BBB-IBBB-IBai)‏

أي مستوي جاذب للاستثمار

‏InvestabGiad‏

وهذا يعطي دلالة علي وجود درجة ائتمانية مرتفعة وتشير الي أن التوقعات الخاصة بالمخاطر الائتمانية منخفضة في الوقت الحالي‏.‏

ومنذ دخول مؤسسات التقييم في مصرعام‏69‏ لم ينخفض تقييم مصر السيادي علي الرغم من وجود أكثر من أزمة تعرضت لها الدول الناشئة المماثلة لمصر منذ أواخر عام‏97,‏ وعلي الرغم من ذلك فإن أثره كان ضعيفا علي الاقتصاد الوطني وهذا وإن دل علي شيء فإنما يدل علي قوة دعائم الاقتصاد الوطني وثقة المستثمرين الأجانب‏.‏

وفي هذا الصدد يمكن الإشارة الي أن الاستقرار السياسي ودرجة النضج السياسي في مصر كان عاملا أساسيا في حصول مصر علي هذه الدرجة الإيجابية في تقييم المؤسسات الدولية‏,‏ حيث ان هذه المؤسسات تأخذ في اعتبارها عند التقييم مدي الاستقرار السياسي للدولة ولا تعتمد علي الأوضاع الاقتصادية فقط‏.‏

التكنولوجيا الحديثة تزودت بها المصانع الجديدة فى 6 اكتوبر

وبالطبع فإن الرئيس حسني مبارك منذ توليه مهام المسئولية في عام‏81‏ كان حريصا علي توفير مناخ الديمقراطية والحرية والاستقرار الأمر الذي جعل هذه المؤسسات تعتبر مصر المناخ الأمثل للاستثمار‏,‏ فالبرغم من تراجع بعض مكونات الاقتصاد المصري خلال الفترة الأخيرة إلا أن المؤسسات الدولية رفعت درجة التقييم مصر السيادية نظرا لدعمها للحرية والديمقراطية والذي تجسد في الاشراف القضائي الكامل علي الانتخابات التشريعية التي جرت هذا العام الماضي‏.‏

ومايؤكده أيضا علي ثقة المجتمع الدولي في الاقتصاد المصري‏.‏ نجاح مصر في إصدار أول سند دولاري لها في أواخر يونيه‏2001‏ حيث تمت تغطية الاكتتاب بأكثر من‏3‏ أضعاف المطلوب‏!‏

إن هذا التقدير الدولي لمسيرة الاقتصاد المصري لم يأت مجاملة أو عشوائيا بل أنه يستند الي معطيات ووقائع واضحة وضوح الشمس كما أن هذه المؤسسات ليس من مصلحتها أن تعطي بيانات أو تقييما مضللا عن دولة ما بل مصلحتها تقضي أن تكون معلوماتها أو تقييمها حقيقيا حتي تستمر في دورها‏!‏

وإذا كنا قد تحدثنا عن الاقتصاد المصري خلال الحقبة الماضية من منظور مؤسسات التقويم الدولية فإنه من الانصاف أيضا ان نرجع الأشياء الي أصولها ونتلمس جذور هذا الانجاز الكبير‏.‏

فإن أحدا لا يستطيع ان ينكر ان الوضع الاقتصادي في مصر قبل عام‏81‏ كان سيئا للغاية‏,‏ فلا توجد بنية أساسية ولا توجد أي مكونات اقتصادية يمكن الاستناد إليها في خلق اقتصاد قوي‏.‏

ومن ثم فكان تحرك الرئيس مبارك بعد توليه مهام المسئولية في هذه الظروف الصعبة‏,‏ برؤية ثاقبة وبحس وطني حيث دعا الي عقد مؤتمر اقتصادي قومي لمناقشة وضع الاقتصاد المصري ووضع الحلول لإنطلاقة جديدة وقد حضر هذا المؤتمر‏73‏ خبيرا من كبار الاقتصاديين في مصر واستمر هذا المؤتمر‏3‏ أيام بحضور الرئيس وتم خلاله وصنع مجموعة من التوصيات للخروج بالاقتصاد المصري إلي أفاق جديدة‏.‏

وقد كان هذا المؤتمر البداية الصحيحة لخلق اقتصاد مصر بالمفهوم المتعارف عليه‏,‏ وكما يقول الدكتور علي لطفي رئيس وزراء مصر السابق والذي عاصر هذه الفترة أن هذا المؤتمر الذي حضره الرئيس ودعا إليه كان بمثابة اللبنة الأولي في كيان الاقتصاد المصري حيث وضع القواعد والأسس اللازمة للانطلاق وكان الرئيس واضحا ومحددا حينما قال للمجتمعين أنا عايز أعرف كل شيء بصراحة عن اقتصاد مصر وكان الرئيس حريصا أيضا ان يستمع الي كل المتحدثين وتوصل المؤتمر في نهاية مناقشاته الي العديد من التوصيات ثم تنفيذها بالفعل بعد‏3‏ أيام فقط من المؤتمر‏.‏

ويضيف د‏.‏ علي لطفي ان أول إجراء إتخذه الرئيس مبارك هو العمل وفق خطة خمسية تضع أهداف وسياسات محددة يتم تنفيذها خلال سنوات الخطة‏,‏ وهذا كان أول إجراء تنظيمي محدد للاقتصاد المصري يضعه في قالب مدروس يحقق له أهدافا تنموية محددة‏,‏ وبالفعل تم وضع أول خطة خمسية عام‏82‏ ـ‏87‏ وتوالت بعد ذلك الخطط الخمسية‏.‏

وبعد ذلك تم إتخاذ الإجراء الثاني وهو أشمل من الأول إلا وهو الاعداد والتنفيذ لبرنامج شامل للاصلاح الاقتصادي‏,‏ فقد وافق الرئيس مبارك علي هذا البرنامج كما يقول د‏.‏ علي لطفي لإحداث نقلة في الاقتصاد المصري ويتضمن هذا البرنامج عدة محاور في مقدمتها زيادة الانتاج باعتباره الطريق الوحيد لإصلاح الاختلالات الهيكلية في الاقتصاد المصري‏.‏

من أهم مظاهر هذه الاختلالات زيادة معدلات الاستهلاك عن الانتاج‏,‏ وارتفاع حجم الواردات عن الصادرات وتراجع معدلات الادخار عن الاستثمار بالاضافة الي زيادة نفقات الدولة عن الإيرادات‏.‏

ومن ثم كان الرئيس مبارك حريصا علي أن يكون الاصلاح شاملا ومدروسا ومحققا للأهداف المرجوة‏,‏ وفي هذا الصدد يشير الدكتور علي لطفي الي قول الرئيس في هذا الصدد حينما طلب ان يكون الاصلاح شاملا وقال أنه لا يريد أن تكون هناك إجراءات وقتية أو مسكنات لا تحل المشكلة جذريا‏,‏ وهذا يؤكد وطنية الرئيس وحرصه علي العمل الجاد المستمر رغم مايعتريه من صعوبات أو عقبات‏.‏

واستجابة لهذه الرغبة الوطنية المخلصة تم وضع البرنامج الاصلاحي الشامل وعرضه علي الرئيس مبارك فوافق عليه بعد أن نوقش في مجلس الوزراء برئاسة الدكتور علي لطفي‏.‏ وتضمن هذا البرنامج أهدافا محددة لإصلاح الخلل في هيكل الاقتصاد الوطني أولها زيادة الانتاج الصناعي والزراعي وذلك من خلال سياسات واضحة ومحددة أهمها استصلاح‏150‏ ألف فدان سنويا وزيادة اناجية الفدان باستخدام أحدث الطرق في مجالات الزراعة وقد جاء هذا الإجراء في وقت تراجع فيه نصيب الفرد من الأرض الزراعية الي‏3‏ قراريط بعد أن كان فدانا‏.‏ ثم العمل علي تحرير أسعار المنتجات الزراعية والقضاء علي الفاقد في الانتاج الزراعي‏,‏ أيضا الانتاج الصناعي خضع للتطوير والتحديث وضخ دماء القطاع الخاص فيه من خلال منحه التيسيرات والحوافز‏.‏

وجاء الإصلاح المالي ليمثل الركيزة الثانية في عملية الاصلاح من خلال علاج الموازنة العامة للدولة بعد أن عانت من ارتفاع العجز ومايترتب علي ذلك من ارتفاع الأسعار والتضخم والاقتراض من الخارج‏,‏ وبالتالي حرص البرنامج علي علاج هذا العجز من خلال القضاء علي التهرب الضريبي وترشيد نفقات الحكومة وفي مقدمتها الدعم وتم لأول مرة فتح ملف الدعم تحول شعار لا مساس بالدعم إلي ضمان وصول الدعم لمستحقيه‏.‏

أما المحور الثالث فهو الاصلاح النقدي وشمل إصلاح سعر الفائدة‏.‏ وإصلاح سعر الصرف بمعني أن سعر الفائدة كان يحدده البنك المركزي كسعر إداري وتم بالفعل تحرير هذا السعر وارتفعت الفائدة من‏6‏ إلي‏20%‏ ثم عاد الي مستواه الطبيعي‏,‏ أما الشق الثاني في الاصلاح النقدي وهو سعر الصرف فكان هناك‏5‏ أسعار للصرف وهذا الوضع لم يكن موجودا في أي بلد في العالم‏,‏ فكان في مصر سعر الدولار بـ‏40‏ قرشا بنظام الاتفاقات وبـ‏70‏ قرشا لحساب سعر البنك المركزي وبـ‏83‏ قرشا‏,‏ وبـ‏115‏ بسعر البنوك التجارية‏,‏ ثم الدولار بـ‏140‏ قرشا بسعر السوق السوداء‏.‏

ومن ثم كان القرار في برنامج الاصلاح الاقتصادي الذي أقره الرئيس مبارك بتوحيد سعر الصرف تدريجيا وتم البدء بخفض هذه الأسعار من‏5‏ إلي‏4‏ أسعار ثم جاءت حكومة عاطف صدقي وتم تخفيض أسعار الدولار الي‏3‏ ثم الي سعر موحد‏.‏

وتأتي المشكلة السكانية كمحور رابع في أول برنامج الاصلاح الاقتصادي حيث اهتم الرئيس مبارك بهذه المشكلة إهتماما كبيرا وطلب وضع الحلول المناسبة لها والتي تتفق مع طبيعة الشعب المصري من خلال التوعية بخطورة المشكلة‏.‏

هذه الإجراءات التي حرص الرئيس حسني مبارك علي إتخاذها لتثبيت أركان الاقتصاد المصري ونجحت في بلوروة مسيرة الاقتصاد ووضعته علي طريق الإنجازات والنتائج الإيجابية التي أبهرت معظم دول العالم بل واعتبرنها المؤسسات الدولية نموذجا يحتذي به‏.‏

فقد نجحت مصر تحت قيادة الرئيس حسني مبارك في زيادة معدلات النمو الي‏6%‏ وخفض العجز في الموازنة لأقل من‏1%,‏ والتضخم الي أقل من‏3%,‏ وارتفاع الاحتياطي النقدي الي‏22‏ مليار دولار حتي عام‏97‏ وسد عجز ميزان المدفوعات وأصبح هناك فائضا كبيرا‏,‏ كما أن معدل زيادة السكان تراجع من‏2,8%‏ الي‏2%‏ سنويا‏.‏

واستمرت المسيرة الناجحة للاقتصاد المصري وزادت مساهمات القطاع الخاص في استثمارات التنمية الي‏70%.‏

أنها ملحمة بطولية قادها الرئيس حسني مبارك ليحقق لمصر عبورا إقتصاديا حاز إعجاب وتقدير المؤسسات الدولية‏.‏

[shawshank]

عوف ... أنا في انتظار المداخلة السحرية :)

[Scorpion]

الافاضل....

نظرا لتكرار نفس الموضوع بصورة شبه كربونية لموضوع اخر لنفس العضو عندما كان يكتب باسم سيد كبريتة (مصر والنهضة المستقبلية تحت قيادة زعيمها مبارك · )... و نظرا لقتلنا نفس الفكرة بحثا حتي تاريخ قريب مثلما حدث في الموضوع الذي اثاره الفاضل ماجرامون الاستقرار من أجل الازدهار ... لذلك بعد مناقشة الامر ...استسمح الاعضاء عذرا في ان نكتفي بما سبق حتي الان .. و سوف اقوم بغلق الموضوع ..

شاكر تفهم الجميع ....

الفاضل عوف - سيد كبريتة ...

عندما يضطر فريق الاشراف الي اغلاق موضوع به كمية من الاستفزازات بلا معني او سبب.. فالخطا يقع علي طارحه اولا ... و حضرتك جعلتنا نمر بهذه التجربة حتي وقت قريب ... و ها انت تكررها مرة اخري مستخفا بعقولنا و بتقاليد و قواعد المنتدي ... مما يجعلني بالفعل اقوم اسفا بوضع مداخالاتك لمدة اسبوع تحت مراقبة فريق الاشراف ... فاحترامنا لعقول و مشاعر الاعضاء يجعلنا نعترض علي حريتك في ايذائها ....

عن الادارة

سكوربيون