هل يصبح القضاة المصريون آباء مؤسسين لعهد جديد؟

[mb14]

تأملات حول أول انتخابات رئاسية في صيف مصر الساخن: هل يصبح القضاة المصريون آباء مؤسسين لعهد جديد؟

هويدا طه-القدس العربى

تدخل مصر مرحلة جديدة في تاريخها السياسي.. مع بدء أول انتخابات رئاسية بعد أسابيع قليلة.. لاختيار رئيسها من بين عدة مرشحين، وهي مرحلة لم يختبرها الشعب المصري من قبل، فالمصريون ليس لديهم أي تراكم ٍ لخبرة تتعلق بانتخابات (رئاسية)! وهو ما يثير في الحياة السياسية المصرية عدة نقاط للنقاش والتساؤل لم يكن ممكنا لها أن تثار قبل عام من الآن.. لعل النقطتين الأهم في هذا المجال واللتين تثيرهما أجواء الانتخابات القادمة هما: أولا الروح التي يمليها الدستور علي الحياة السياسية في البلاد ومن تجلياتها آلية (صناعة الرئيس)، وثانيا صورة الرئيس في المخيال الشعبي للمصريين.. حاليا ومستقبلا.

صحيح أن تلك الانتخابات ـ الأولي من نوعها ـ تنتقدها المعارضة.. لأسباب وجيهة بالطبع.. من ضمنها أنها (مفصلة) لفوز مبارك بالرئاسة بما هُيئ لها من شروط تعجيزية بالنسبة للمرشحين الآخرين.. ومنها أنها لا تختلف عن (الاستفتاء) في شيء.. وإنما جاء تغيير المادة 76 من الدستور المصري تغييرا سطحيا.. فقط لمواجهة النقد الغربي المتصاعد لنظام مبارك وشرعيته.. بالإضافة إلي الضغط الداخلي وتحديدا ذلك الذي تمارسه الطبقة المتوسطة المصرية.. ضد تمديد حكم مبارك الذي استمر لنحو ربع قرن.. وضد محاولاته غير الخفية لتوريث الحكم من بعده لنجله جمال مبارك.. لكـــــــن ورغم كل ذلك.. فإن مجرد فكرة (انتخاب رئيس) لمصر من بين عدة مرشحين.. هي شيء جديـــــد تماما علي المصريين، وهو ما يعني أنهم سيبدءاون من الآن وصاعدا في تكوين خبرتهم الخاصة.. التي لن تكون معزولة بالطبع عن خصوصيتهم.. المثقلة بتشابك كبير بين الزخــم التاريخي والثقافــــي والاجـــتماعي والديني الذي عاشته وراكمته مصر علي مر القرون.. والتأثير الدولي المتصاعد.. والتأزم السياسي الذي تعيشه المنطقة في اللحظة الراهنة.. والانتماء إلي العالم الثالث الذي يمارس الديمقراطية ـ عندما يمارسها ـ بشروطٍ تختلف عن تلك التي تأصلت وتراكمت في دول أكثر تقدما.. لأسباب تاريخية وثقافية مختلفة..

روح الدستور

ہہ قبل اختيار الرئيس.. تصنعه الشعوب عادة! تصنع صورته وتخزن مواصفاته في عقلها ووعيها الجمعي، لكن هناك شيئا عجيبا تشترك فيه الشعوب بالنسبة إلي (طريقتها) في تنظيم الدولة.. واختيار الرئيس هو من أهم آليات تنظيم الدولة، دائما تكون هناك (لحظة تاريخية) في تاريخ هذا الشعب أو ذاك.. يصنعها بضع رجال.. يلخصون فيها شروط ذلك الشعب.. ثم تكون ملابسات هذه اللحظة هي (مرجعية) الأجيال التالية جيلا وراء جيل، قد يعدل الأحفاد بعضا من هذا (الميراث) تعديلا طفيفا أو مؤثرا.. ولكن تبقي هذه (اللحظة) فاعلة بشكل ما، هناك (روح) تظل تسري في الحياة السياسية للشعوب تكون تلك اللحظة مسؤولة عنها، وهو ما يبين (خطورة) اللحظة الآنية علي مستقبل مصر.. ففي هذه اللحظة الآنية يوشك أن يبدأ المثال الأول أو (النموذج الأول) لما سيتطور فيما بعد، خذ مثالا (اجتماع فيلادلفيا) عام 1787 الذي أقر فيه 13 رجلا هم ممثلو 13 ولاية أمريكية الدستور الأمريكي.. الذي ما زالت الولايات المتحدة (تعيش بروحه) حتي لو تغيرت فيه من جيل إلي آخر بضع تغييرات، تلك الروح التي منحها (الآباء المؤسسون) للدستور الأمريكي بعد الاستقلال عن بريطانيا، وفي فرنسا كانت اللحظة التاريخية هي (إعلان الثورة) عام 1789 والذي قام علي أساسه دستور فرنسا عام 1848 أو ما قبله من إرهاصات دستورية.

وظلت روح ذلك الإعلان تسري حتي في الدساتير الفرنسية التي تلاحقت فيما بعد، ورغم أن دستور بريطانيا هو دستور (عُرفي) وليس مكتوبا.. إلا أن عددا من الوثائق المكتوبة بثت هذه الروح في ذلك العُرف.. مثل العهد الأعظم الصادر عام 1215 ووثيقة ملتمس الحقوق الصادرة عام 1629 ووثيقة إعلان الحقوق الصادرة عام 1688، وهي روح ما زالت تسري في الديمقراطية البريطانية العريقة، وفي الهند كان الرجال الذين عقدوا أول برلمان وطني بعد استقلال الهند عن التاج البريطاني عام 1947 هم من بثوا تلك الروح في الديمقراطية الهندية المعروفة بتسامح دستورها ـ الدستور الأطول في العالم حيث يحتوي علي 395 بندا ـ وفي جنوب أفريقيا حيث كان كفاح السود ضد عنصرية الدولة البيضاء كفاحا مريرا دمويا طويلا.. توج نيلسون مانديلا ورفاقه هذا الكفاح في (لحظة تاريخية) بمنح تلك الروح لدستور بلاده الذي صدر عام 1996، وغير ذلك من أمثلة عديدة.

بدأت بلحظة تاريخية تقدم نموذجا أساسيا.. يتطور فيما بعد.. لكن يبقي القاسم المشترك بينها جميعا هو تلك الروح.. التي يبثها رجال أفرزتهم تلك الشعوب ليعكسون تطلعاتها في تلك اللحظة.. روح الحرية..

ہہ وفي مصر الحديثة صدرت عدة دساتير منها دستور عام 1882 ودستور 1923 ودستور 1930 ودستور 1956 ودستور 1971.. لكنها كانت كلها بطريقة (المنحة) أي أنها لم تنبع من نضال شعبي يطمح إلي (تنظيم) الدولة.. كانت كلها محاولات من الحاكم الموجود فعليا ـ بغض النظر عن كونها خابت أم أصابت ـ لتدعيم نفوذه وانفراده بالحكم وتثبيت سلطته بمنحها شرعية ما.. لمواجهة المناوئين له داخليا وخارجيا، سواء كان ذلك الحاكم خديويا أو ملكا أو رئيسا.

وفي أي ٍ من تلك الدساتير (الممنوحة) لم تكن آلية تغيير الحاكم تسمح بأي دور (حقيقي) للشعب في اختياره بطريقة ديمقراطية ـ باعتبار اختيار الحاكم من بين عدة متنافسين هو مظهر ديمقراطي ـ لذلك لم يستشعر المصريون (روحا) خاصة بدستورهم.. فقد كان الدستور شأنا حكوميا دائما.. حتي لو تمسك به بعض مثقفي هذا الجيل أو ذاك.. علي نواقصه.. من باب التمسك فقـــــط بالفكرة ذاتــــــها.. فكرة أن يكون لدي البلاد دستور ما.. يتعين علي الجميع الالتزام به.

ہہ وحيث ترتبط طريقة اختيار الحاكم بما تمليه (روح الدستور) ارتباطا مباشرا.. فإن الحديث عن (انتخاب الرئيس) بالاقتراع المباشر بين متنافسين.. يرتبط أيضا بالحديث عن الدستور المصري.. حيث تم تغيير المادة 76 منه.. كي يتمكن الشعب من اختيار رئيسه باقتراع مباشر.. بدلا من الاستفتاء المقيت علي مرشح واحد.. رشحته بالأصل جماعة نفوذه!.. وحول ذلك هناك بضع ملاحظات:

أولا: هذه المرة أيضا جاء التغيير الدستوري فوقيا.. بقرار من الحاكم الموجود فعليا، لكن سبب ذلك ليس أن مبارك سمع عن الديمقراطية أخيرا فآمن بها فجأة! وإنما لأن الظرف الدولي يضغط في اتجاه تنبه الدول الديمقراطية الكبري لهؤلاء الديكتاتوريين في الشرق الأوسط.. الذين دفعوا شعوبهم إلي اليأس فراح بعض أبناء هذه الشعوب ينتقمون.. ليس من حكامهم المستبدين وإنما من الشعوب الديمقراطية البعيدة! لهذا تصاعد الضغط الدولي علي النظام المصري في إطار دعاوي متزايدة بضرورة إجراء (إصلاح) سياسي، وتأثرا بهذا المناخ العالمي نشط المصريون أنفسهم في اتجاه الضغط نحو مطلب أكثر تقدما.. نحو التغيير وليـــــس فقط الإصلاح، ويتجلي هذا النشاط في ظهور حركة كفاية وانتشارها منذ نحو عام.. وبغض النظر عن النقــــطة المثيرة للجدل.. أيهما ـ الضغط الداخلي أم الخارجي أم ربمــــــا كليهما ـ كان أكثر تأثيرا علي الرئيس مبارك لدفعه إلي هذا (التنازل) الذي يبدو مريرا في حلقه.. وبغض النظر عن عدم رضا المصريين بمقدار التعديل الدستوري.. فإن (اللحظة التاريخية) التي تفرز (أباءً مؤسسين) يرسمون مستقبل البلاد ما زالت تعاني مخاضا عسيرا.. تريد أن تولد.. لكن شروطها لم تتوفر بعد...

ثانيا: إذا كان يجب أن تبث روح الحرية في التجربة الدستورية المصرية كي تولد هذه اللحظة التاريخية.. فإن مسؤولية خلق هذه الروح معلقة في رقبة الرجال الموجودين (الآن) علي ساحة الفعل السياسي في مصر.. وكادت تولد بالفعل عندما رفع القضاة صوتهم.. بكل ما لهم من هيبة في المجتمع المصري تؤهلهم لأن يصبحوا صانعي اللحظة التاريخية أو الآباء المؤسسين لعهد جديد في مصر.. لكنهم مطالبون ليكونوا أصحاب هذا الدور التاريخي ـ عكس غيرهم ـ ألا تكون مطالبهم وسط حمي التغيير السائدة مطالب (فئوية).. إذ أنه من المفهوم أن تكون للصحافيين والأطبـــــاء والمحامين والفلاحين والعمال وغيرهم من فئات الشـــــعب مطالب فئوية.. لكن القضاة بما لهم من مكانة صنعتــــها تلك الخصوصية التاريخـــــية والثقافية لمصـــــر.. يُنتظر منهم أن تتعدي مطالبهم (المطالب الخاصة).. فهم المرشحون لقيادة صانعي هذه اللحظة.. هم المرشحون لأن يكونوا الآباء المؤســـــسين لذلك العهد الجديد.. وهو ما يعـــــني أن المجتمع المصري يتوقع منهم الاستماتة الكاملة بشأن (التغيير الجذري) للدستور..

ثالثا: التغيير الجذري للدستور يعني أن دستورا جديدا تماما ـ وليس بندا هنا أو هناك ـ يجب أن يولد بروح جديدة تماما.. هي روح الحرية الحقيقية.. التي من شأنها أن تعتق الشعب المصري ليس فقط من نظام حكم عفا عليه الزمن.. وإنما حتي من بعض موروثاته الثقافية التي أخرته وأثرت عليه سلبا.. وهو ما يدركه القضاة بأكثر من غيرهم نظرا لمعايشتهم المباشرة لأثر بنود الدستور العتيق علي حياة المصريين.. بالطبع توجد (نصوص) جيدة في الدستور المصري يجب الحفاظ عليها.. مثل النص الذي يفيد بأن (الأفراد يتساوون أمام القانون) لكنها ظلت نظرية وتعطلت عمليا.. بسبب عجز بنود أخري عن تفعيلها، وأهمها البنود الخاصة بنظام اختيار الحاكم.. وبالتالي نظام الدولة القائم، وهو ما جعل (روح الحرية) الحقيقية مفقودة في ذلك الدستور، فالبند الخاص بأن الشريعة الإسلامية هي مصدر رئيسي للتشريع يلغي أي مظهر آخر لحرية الأفراد ويفقد المصريين روح الدولة المدنية.. ويجعلهم أسري بشكل أو بآخر ـ وبصورة دائمة ـ لمشروع دولة دينية محتمل.. دولة دينية تفرق بين مواطنيها علي أساس معتقدهم (أو بالأحري) موروثهم الديني، وهو مشروع سيظل (كامنا) في الدستور المصري طالما استمر فيه هذا البند، وحتي تصبح اللحظة الحالية لحظة تاريخية بحق.. يُنتظر من القضاة إبداء شجاعة ليست بكثيرة عليهم.. تساوي حجم هذه اللحظة.. كي يطالبوا خلالها بل يصروا من خلالها علي وضع دستور جديد لدولة مدنية ـ مدنية تماما ـ ينص فيها صراحة علي فصل الدولة عن الدين.. دون اعتبار ذلك تقليلا لقيمة الدين ـ أي دين ـ في حياة الأفراد الاجتماعية، وينص فيه صراحة وبحزم الآباء المؤسسين علي جميع الحقوق التي سبقتنا إليها أمم أخري.. فساعدتها علي النهوض والارتقاء حضاريا.. دون الخضوع لرؤي الأسلاف، مهما كان لتلك الرؤي من مكانة (نفسية أو عاطفية) لدي الشعوب..

صورة رئيس مصر

ہہ إذا كانت الأجواء التي تعيشها مصر في هذا الصيف الساخن جديدة علي المصريين.. رغم احتيال نظام مبارك كي يجعلها انتخابات عرجاء لا تسمح لغيره بالفوز.. فإن تحرر المصريين مسألة أبعد من هذه الانتخابات بالذات، وإذا كانت تلك الأجواء تثير الحديث عن روح الدستور.. فهناك أيضا نوع من الفضول يتولد بشأن الصورة الكامنة في مخيال الشعب المصري (للرئيس المنتخب)، فكما تؤثر الدساتير منذ ولادتها علي مستقبل الأمم.. فإن مخيلة الشعوب في ظل تلك الدساتير تبني صورة الرئيس حسب ظروفها الحضارية، تختلف صورة الرئيس في الدول المتقدمة ـ العريقة ديمقراطيا ـ عنها في الدول النامية، الحديثة ديمقراطيا علي وجه الخصوص، فالرئيس عادة في الدول التي تأصلت فيها الديمقراطية.. ليس لصورته في مخيلة شعبه هذا (البريق البطولي).. الذي يتمتع به رئيس منتخب في دولة حديثة العهد بالديمقراطية، هو مجرد مُنفذ عادي لبرنامج يفضله ذلك الشعب.. ولا يمكنه طبقا لحزم الدستور وتوفر آليات المراقبة فيه أن يبطش بشعبه.. أو يتسلط عليه أو يفرض نفسه عليه رغما عنه، دوره ورؤيته ووسائله تختلف عما عليه الحال في الدول الحديثة ديمقراطيا، حيث صورة الرئيس هي صورة (نصير الشعب).. هناك مثلا هيوغو تشافيز رئيس فنزويلا الذي جاء إلي السلطة منتخبا عام 1998.. حيث دعمته الطبقات المطحونة في البلاد التي اتجه إليها في خطابه الانتخابي.. وهناك الحالة الأحدث في إيران حيث جاء إلي الحكم منتخبا أحمدي نجاد والذي اتجه كذلك في خطابه إلي تلك الطبقات المطحونة في بلاده.. وهناك صورة البطل الذي يجيء في لحظات مفصلية في تاريخ الأمم كما كانت صورة نيلسون مانديلا..

ہہ وإذا كان انفراد مبارك بالسلطة طوال ربع قرن وبطشه بالمعارضة وعمله علي تعجيزها حتي لم تعد لأحزابها الرئيسية قاعدة شعبية.. وإذا كان الشعب المصري بطبعه لأسباب تاريخية قديمة (عزوفا) عن السياسة والمشاركة فيها أو المطالبة بحقوقه من خلالها.. فإن النتيجة تتجلي الآن في هذا السؤال العجيب الذي قد لا يطرح مثله في حياة شعوب أخري:(من هو البديل؟!) فصورة أيمن نور المرشح ضد مبارك في الانتخابات القادمة صورة لم تصنعها مخيلة الشعب المصري.. وإنما صنعتها وسائل الإعلام الغربية الأوروبية والأمريكية وفرضتها علي المصريين.. الذين فوجئوا بذلك الذي كان من رجال مبارك حتي وقت قريب.. يقدم نفسه باعتباره بطلا تحرريا، أما باقي المرشحين فصورتهم باهتة لا علاقة لها بحاجات المصريين الآجل منها والعاجل، لهذا سوف تكون هذه الانتخابات (مسخا ديمقراطيا) ولن تقدم ذلك النموذج الأول.. لكن المستقبل هو الأهم.. وفي المستقبل القريب وبسبب ظروف مصر التي مرت وتمر بها تاريخيا وثقافيا واجتماعيا واقتصاديا.. سيبحث المصريون بين المرشحين في انتخابات عديدة قادمة عن ذلك البطل نصير الشعب.. المُّخلِص الذي انتظرته مصر طويلا.. إلي أن يأتي يوم.. يصبح فيه الرئيس موظفا عاديا يلتزم بما يمليه الناخبون ليس أكثر أو أقل، سيحتاج ذلك زمنا.. حتي يرحل جيل الحالمين بالبطل.. لكن هذه الصورة لن تبدأ في التكون أصلا ما لم يتغير الدستور جذريا.. علي يد آباء مؤسسين لذلك العهد الجديد..

الأمل إذن في (قيادة القضاة) لتفاعلات مطلب التغيير.. وهم الذين هبوا منذ وقت قريب رافضين تزوير الانتخابات.. فتفاءل بهبتهم المصريون علي اختلاف شرائحهم، وعندما قرروا منح فرصة أخيرة للنظام ـ ربما من باب إبراء الذمة ـ كي يحّسن ظروف الانتخابات القادمة حتي موعد عقد جمعيتهم العمومية مرة أخري في سبتمبر القادم، كانوا يعلمون أن نظاما متهالكا لن يفعلها، فهل تحمل لنا تلك الجمعية القادمة (وثيقة إعلان الحقوق المصرية) علي يد قضاة.. قد يصبحون بمثل هكذا وثيقة.. الآباء المؤسسين لمصر ٍ جديدة؟

القدس العربى