المبادرة الدانمركية - صيغة أوروبية لتفاهات بوش وشارون

[أسامة الكباريتي]

فيما شعت يروّج للمبادرة الأوروبية

الشارع الفلسطيني يرفض المبادرة بالإجماع ويعتبرها امتدادا لمهزلة "أوسلو"

غزة – خاص :

لم تقنع ما يسمى المبادرة الأوروبية الشعب الفلسطيني الغارق في دمائه بفعل الإرهاب الصهيوني والتي تتحدث عن دولة مؤقتة فيما أخذ وزير التخطيط في السلطة الفلسطينية نبيل شعت يروّج لها وقد رفض ممثلو القوى الفلسطينية المبادرة الأوروبية معتبرين أنها تكريس لمنهج أوسلو ولا تلبّي الحد الأدنى من حقوق الشعب الفلسطيني، مقللة من أهمية ذكر المبادرة لمواعيد تنفيذها .

ودعا د. محمود الزهار عضو القيادة السياسية لحركة المقاومة الإسلامية حماس أبناء الشعب الفلسطيني بعدم الانخداع بقضية التواريخ التي تحتويها المبادرة، مستذكرا أن اتفاقية أوسلو كانت ملزمة بمواعيد محددة رفض العدو الصهيوني الالتزام بها.

وتساءل الزهار : "لماذا يتم التأكيد على أمور فشلت ؟ وآليات ثبت أنها لا تصلح ؟ ولماذا يتحدثون عن إقامة دوله مؤقتة على مساحة 40 % من الأرض المحتلة عام 67 وننتظر حتى 2005 بعد أن نمرّ بسلسلة أخرى من المفاوضات الفاشلة ؟!!" .

وأضاف الزهار : "إذا كان هناك إقرار من الاتحاد الأوروبي بأنه يجب في النهاية إنهاء الاحتلال، فلماذا لا تنص الخطة على إزالة الاحتلال فورا وأن يضعوا تصوراتهم عن الدولة المستقلة من الآن وتنفيذها خلال مدة لا تزيد عن سنة ؟!"، مشدّدا على أن هذه الجداول الزمنية مليئة بالألغام حيث يستطيع الكيان الصهيوني في أية لحظه إلغاء كل شئ كما ألغت أوسلو تحت أية ذريعة كانت .

وأكد الزهار على أن هذه المبادرة غير عملية ولا تخدم سوى المصلحة الصهيونية حيث يتوجب الحديث عن زوال الاحتلال خلال فترة زمنية محددة يتم بعدها إعلان الدولة على الحدود التي رأتها الأمم المتحدة في وقتها .

واستدرك المسئول في حماس قائلا : "لا يعني ما ذكرته سابقا أننا نتساوق مع هذه المبادرة التي لا تلبي الحد الأدنى من حقوقنا، بل نحن ندحض ونفنّد الادعاءات والعيوب التي جاءت بها" .

ولم يختلف حسين الشيخ أمين سر حركة فتح في الضفة الغربية عن الزهار في موقفه حيث يرى أن هذه المبادرة لم ترتقِ بعد إلى الحد المطلوب فلسطينيا .

وقال الشيخ : "هذه المبادرة تعطي الاحتلال الضوء الأخضر لبقائه في الأراضي الفلسطينية وممارسة سياساته العدوانية بحق الشعب الفلسطيني"، وقال : "كنا نتمنى أن تكون هذه المبادرة بمضمونها ترتقي إلى مستوى ما يحدث على أرض فلسطين من جرائم صهيونية متكرّرة من قبل قوات الاحتلال وتطالبه بالانسحاب السريع .." . وتابع المسوؤل في فتح : "تأجيل إعلان الدولة لعام 2005 يعطي شرعية لقوات الاحتلال بمواصلة سياساتها العدوانية الإجرامية بحق الشعب الفلسطيني التي لم تتوقف للحظة من اغتيال واعتقال ومنع للتجول وهدم بيوت وحصار" .

وأبدى د. محمد الهندي المسؤول في حركة الجهاد الإسلامي خشيته من أن تأجيل النظر في المشكلة الفلسطينية إلى سنة 2005 حسب الخطة يأتي لإعطاء الفرصة لتغيير الوقائع على الأرض وفرض الأمر الواقع . وقال : " نحن نشكّك في مواقف الدول الحليفة لأمريكا والكيان الصهيوني رغم وجود تمايز بين الموقف الأوروبي والأمريكي ولكن تأجيل القضايا لعام 2005 يشكل خطورة كبيرة"، موضحا أن المشكلة باتت لدى الفلسطينيين ليست في إقامة دولة فلسطينية وإنما في حدودها وشكلها وماهيتها ووظيفتها حيث إن شارون نفسه لا يعارض اليوم إقامة دولة فلسطينية إذا كانت لقمع المقاومة   .

وأضاف الهندي : "إذا كان للأوروبيين موقف مختلف فعليهم أن يوضّحوا موقفهم فيما يعنون بالدولة وحدودها وسيادتها وحق الشعب الفلسطيني في أن يعيش كباقي شعوب العالم"، وقال : "المشكلة ليست في تحديد المواعيد وإنما في مفهوم الدولة وإرجاء قيامها إلى 2005 مسألة خطيرة جدا" .

و يرى د. رباح مهنا أن خطة "السلام" الأوروبية الجديدة تأتي ضمن منهج أوسلو الذي لن تحقّق للفلسطينيين أي فوائد كونها مبنية على أساس إنهاء الفلسطينيين للمقاومة وتخليهم عن ثوابتهم الوطنية ، وقال : "لن يؤدّي هذا الاتفاق إلى الاستقرار في المنطقة لذلك نرفضه وكنا نتمنى من قيادة السلطة أن تأخذ العبرة من فشل أوسلو وأن تتمسك بالحد الأدنى مما اتفقت عليه القوى الوطنية والإسلامية وتأكيد حق شعبنا في المقاومة وإقامة دولة كاملة السيادة" .

ورفض مهنا التعويل الفلسطيني على الموقف الأوروبي رغم وجود بعض التمايز فيه عن الموقف الأمريكي، وقال : "حتى الموقف الأوروبي لا يصل إلى حد أن يضعنا على طريق تحصيل حقوقنا وليس تحقيقها"، وقال : " على العكس نرى أن هذا الموقف الأوروبي سيزيد من التوتر في المنطقة ولا يجب أن ننسى أن أوسلو كانت تحتوي على جداول زمنية ضربت بها قوات الاحتلال عرض الحائض بدعم من أمريكا" .

ووصف د. رمزي رباح عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين أن مما أعلن من المبادرة بأنه "مقاربة انتقالية" بإطار دولة مؤقتة دون حدود وحلول انتقالية غير مستندة لقرارات الشرعية الدولية وأنها تترك الباب مفتوحا للاحتلال لـ 4 سنوات قادمة كي يستمر في استيطانه وقضم الأراضي والتوسع على حساب الفلسطينيين . وقال : "هذه المبادرة لا تلبي الحدود الدنيا من الحقوق الوطنية المشروعة لشعبنا خاصة تلك التي يقرها المجتمع الدولي والقاضية بالانسحاب الكامل إلى حدود" .

وأوضح رباح إلى أن المبادرة لم تتحدث عن آليات محدّدة وضمانات ملزمة لإنهاء الاحتلال القائم على الأراضي الفلسطينية، معربا عن خشيته بأن يتحوّل المؤقت فيها إلى دائم في ظل السياسة الصهيونية والعدوانية، وقال : "لقد أغلقت المبادرة قضية القدس حيث لم تتحدث عن انسحاب كامل من القدس وفق قرار 242 وتفكيك الاستيطان وأغفلت ذكر قضية اللاجئين وحقوقهم في إطار التسوية الدائمة لقرار 194" .

وكان الاتحاد الأوروبي قد اعتمد يوم السبت في كوبنهاجن المبادرة الدنماركية للإحياء عملية التسوية في الشرق الأوسط، الداعية إلى إعلان دولة فلسطينية بحدود مؤقتة في آب أغسطس 2003 قبل قيامها نهائيا في حزيران يونيو 2005 .

ودعت الخطة إلى عقد انتخابات فلسطينية بداية العام 2003 وإبرام اتفاق أمني فلسطيني - صهيوني مع إعادة هيكلة أجهزة الأمن الفلسطينية لوقف ما أسمته (العنف) و(الإرهاب) و(التحريض) الفلسطيني وانسحاب صهيوني تدريجي من الأراضي التي احتلتها مؤخرا .