وزير الأوقاف : "درع وسيف"!

[Sherief AbdelWahab]

هنا ملف لأهم ما نشر عن الفساد داخل وزارة الأوقاف ، آملين أن يجرؤ الوزير على الرد بدلاً من تحويل الأمر للسيد الأستاذ الدكتور الأرشيدوق رئيس المجلس العربي الأفريقي للهيئة العليا لمكتب سيادة الوزير ..

زقزوق يصادر أختام وزارة الأوقاف مما عطل مصالح الأئمة والناس

كتب : هاني عطية : بتاريخ 15 - 8 - 2005

حالة من الشلل التام أصابت وزارة الأوقاف بسبب القرار الغريب الذي أصدره الدكتور محمود حمدي زقزوق وزير الأوقاف بجمع كل أختام شعار الجمهورية من رؤساء الإدارات المركزية بديوان الوزارة مما عطل مصالح الأئمة والدعاة الذين جاءوا من الأقاليم لاستخراج أوراق رسمية ولم يستطيعوا قضاء مصالحهم من وكلاء الوزارة في كافة مجالات المساجد والدعوة والخدمات مما أثار استياء واسع داخل الوزارة .

وأرجع مصدر مسئول بوزارة الأوقاف سبب هذا القرار إلى السيطرة على حالة الفوضى الإدارية التي ظهرت مؤخرا داخل ديوان عام الوزارة ومنعها التوقيع لعدد من موظفي الوزارة خارج مصر وكذلك الحصول على مستحقاتهم المالية وتقديم أجازات مرضية لهم بالمخالفة للوائح والقوانين .

كما أن هناك إحدى الموظفات التي حصلت على مستحقاتها المالية بالمخالفة وهي تؤدي شعائر العمرة وكذلك التوقيع لبعض الموظفين المقربين من المسئولين الكبار في دفاتر الحضور رغم غيابهم عن العمل في هذه الأيام .

http://almesryoon.com/ShowDetails.asp?NewID=3236&Page=13

اقرأوا معي المكتوب ..وتساءلوا..فالتساؤل لم يمنع بعد!

خلص الكلام

[Sherief AbdelWahab]

ونواصل مع الدرع والسيف .. المتفرج!

وزارة الأوقاف تحجب أموال النذور عن مستحقيها وتوزعها على موظفيها

كتب : هاني عطية (المصريون) : بتاريخ 14 - 8 - 2005

خالفت وزارة الأوقاف الشريعة الإسلامية في توزيع الأموال التي يتم تحصيلها من صناديق النذور بالمساجد الكبرى والتي تزيد حصتها عن 10 ملايين جنية حيث تم توزيع نسبة كبيرة منها علي هيئة مكافآت للعاملين بالوزارة التي حرمت فقراء المسلمين من هذه الأموال .

كشف مصدر بوزارة الأوقاف أن ما ترتكبه الوزارة يعد مخالفة صارخة حيث قرر الشرع الحنيف عدم جواز صرف هذه النذور إلا في الأمور التي حددها صاحب النذر ، ولكن القرار الوزاري حدد طرق صرف هذه النذور بعد خصم النسب والحصص المقررة على إصلاح وصيانة وترميم وفرش المساجد وتأسيس المكتبات وتزويدها بالكتب وتقديم إعانات للمساجد الأهلية والاحتفالات في المناسبات الدينية بالإضافة إلى تخصيص نسبة 10 % لتوزيعها على العاملين بوزارة الأوقاف ونسبة أخرى لإمام المسجد بحد أقصي 300 جنية شهرياً ، ونسبة أخرى لكل موظف ومقيم شعائر ورئيس عمال بحد أقصي 100 جنية في الشهر ، ونسبة أخرى للعمال والحرفيين والخدمات المعاونة بحد أقصي 80 جنيها .

الغريب في الأمر أن القرار تجاهل الفقراء ولم يشر من قريب أو بعيد للنسبة المقررة للفقراء وكأن هذه الأموال من ميزانية الدولة ويتم توزيعها بهذه الطريقة بقرار من وزير الأوقاف .

يقول الدكتور مصطفي الشكعة عضو مجمع البحوث الإسلامية أنه لا يجوز إنفاق أموال النذور أو توزيعها إلا بنية صاحب النذر خصوصاً أن الأصل في النذور هو توصيلها للفقير بوصفها حقا له ؛ أما أن يتم توزيعها على موظفي وزارة الأوقاف فهذا حرام شرعاً لأنها حق للفقراء وليست حقاً للموظفين .

كما أشار الدكتور عبد الصبور شاهين المفكر الإسلامي المعروف إلى أن صناديق النذور بدعة من بدع وزارة الأوقاف وطريقة إنفاق دخلها مخالفة للشرع الذي يؤكد على أن الفقراء هم الأولى بها أما أن تقوم الوزارة بتوزيعها على الموظفين كل بحسب درجته الوظيفية فهذا ظلم فادح للفقراء .

http://almesryoon.com/ShowDetails.asp?NewID=3173&Page=13

خلص الكلام