مزيد من محو الأمية القانونية

[الأفوكاتو]

محو الأمية القالنونية, مرة أخرى:

الأخوة الزملاء,

فى هذه الظراوف التى نمر بها, يجب على كل قانونى أن يساعد أخوته , و أهله فى فهم القانون, حتى يمكن الحكم على الواقع الذى يعيشونه بمنظور قانونى واضح.

و رعم أنى كتبت كثيرا من هذا المنبر, ومن منابر أحرى عن القانون, إلا أنى أرجوا أن يهتم الأخوة الزملاء بالإطلاع على المعلومات القانونية المتاحة هنا, كما أهيب بهم أن يوجهوا أية أسئلة تساعد على زيادة المعرفة.

مدخل لفهم القانون بصفة عامة.

كثر الكلام حديثا فى الصحافة الغربية عن الشريعة الإسلامية, و تم الإشارة اليها كنظام قانونى يطبق فى بعض الدول المسلمة.

و من لم يدرس أو يتعامل مع النظم القانونية, ربما قد يسأل, إذا كانت الشريعة الإسلامية هى القانون المطبق على "المسلمين", إذن ما هى القوانين المطبقة على "غير المسلمين"؟

و قد يبدوا هذا السؤال سهل الإجابة عليه إذا كان المقصود هو مناقشة وضع " بالمسلم" و "غير المسلم" فى "بلد مسلم" , و لكن القوانين التى تطبق على بقية دول العالم لها تعريفات خلاف" مسلم" أو "غير مسلم".

و كلمة" قانون" تعنى النظام الذى يحكم علاقة المواطن بالمجتمع كله فى شكل دولة , و أيضا علاقته ببقية المواطنين كافراد.

و قد فرقت جميع النظم القانونية بين هاذين الشقين, "الشق العام", و" الشق الخاص" ,فى المضمون القانونى, , لكن هذه التفرقة ربما لا تكون لها أهمية فى النظم الإشتراكية, كما ساشرح عندما أتكلم عن القانون فى الدول الإشتراكية و الشيوعية.

و سوف أبسط الموضوع بتقسيم العالم طبقا للنظم القانونية المتبعة, ثم اشرح أهم مظاهر القانون فى كل نظام.

يمكن تقسيم النظم القانونية المطبقة عالميا إلى الآتى:

1- القانون المدنى المستمد من القانون " الرومانى", و الذى يُعتبر " كود نابليون" إمتداده الذى إقتبسته معظم دول العالم الغير أنجلوساكسونى.

2- القانون العرفى الإنجليزى و يطلق عليه إسم " Common Law : "

3- القوانين المطبقة فى الدول الإشراكية و الشيوعية.

4- القوانين التى لها صبغة دينية

و هذه القوانين تندرج تحت التقسيمات التالية:

1- الشريعة الإسلامية

2- القوانين الكنسية المسيحية

3- القوانين اليهودية المستمدة من التوراة.

فى الحلقة القادمة, سأتكلم عن " القانون المدنى" , و هذا يحتلف فى فهمه عن " القانون المدنى" مقابل " القانون الجنائى", و لكنى سوف أشرح هذا فى الحلقة القادمة, و لكم تحياتى.

تم تعديل 25 أغسطس 2005 بواسطة الأفوكاتو

[الأفوكاتو]

الأخوة الأعزاء,

سأكتب فى هذه الحلقة عن أهم نمطين من أنماط القانون, و هما:

1- النمط المستمد من" القانون الروماتى" , و الذى يطلق عليه الأكاديميون صفة" القانون المدنى" أو (Civil Law ) , وفى صوره الحديثة يمكن وصفه بأنه :

"القانون الصادر من مجالس تشريعية, يتم إنتخاب أعضائها طبقا لدستور البلد".

و أحيانا يطلق على القوانين الصادرة على غرار هذا النمط " تشريع" أو " قانون"

و بالإنجليزية, يمكن إطلاق هذه الأسماء على نفس الشيئ:

Statute Law, …. أو Act of Parliament

2- و النمط الأنجلوساكسونى المستمد من العرف الإنجليزى و أحكام المحاكم, و يسمى : Common Law

و تسمية النمط الأول بأنه " القانون المدنى", ( و خاصة فى اللغة العربية) قد يثير بعض الإرتباك لدارسى القانون, إذا ربما يعتقد البعض أن الحديث هو عن جزء من قانون الدولة الذى يحكم الأمور المدنية ,

أى " القانون المدنى" , الذى يختلف عن جزء القانون الذى يحكم الأمور الجنائية, أى

" القانون الجنائى ".

و سأتكلم عن الفرق بين القانونين المدنى و الجنائى عند الحديث عن نظرية القانون. و لكنى ساتكلم الآن عن القانون المدنى بمعنى القانون المقابل و المنافس للقانون الإنجليزى العرفى.

أولا: القانون المدنى ( بالمعنى الواسع كما شرحت عاليه)

يقصد بالقانون المدنى, القانون المبنى على مبادئ القانون الرومانى, و التى إقتبسها الإمبراطور "جوستينيان" بعد تطورها أثناء العصور الوسطى.

و قد ساد "القانون المدنى" معظم دول أوروبا كقانون مُوحّد, و لكن بعد أن تكونت فى أوروبا أوطان مختلفة خلال القرن السابع عشر, و بعد الثورة الفرنسية, طورت كل منها بعض عناصرهذا القانون الموحد لكى يتفق مع ظروفها الساسية, و الإجتماعية, و الإقتصادية, و أصبح لكل دولة قانونها الذى ربما إختلف عن قانون الدول المجاورة, إلا أنه شارك فى أغلب مبادئ القانون الرومانى.

فتكون " كود نابليون" فى فرنسا, كما ظهر إلى الوجود " الكود الألمانى" و " الكود السويسرى"

واكبت هذه التطورات عصر النهضة, و عندما أصبحت ألمانيا قوة صاعدة فى أوروبا و العالم فى القرن التاسع عشر , اصبح "الكود المدنى الألمانى" أساس لقوانين بعض الدول الأسيوية, مثل:

1- اليابان

2- جنوب كوريا.

و اقتبست الصين " الكود المدتى الألمانى" كنموذج لقانونها فى فترة" Quing Dynasty, و أصبح هذا هو المطبق فى " جمهورية الصين" و مازال يُطبق فى جزيرة فرموزا( تايوان).

و يعتقد بعض الأكاديميين أن " القانون المدنى" كان أساس القوانين " الإشتراكية" فى الدول الشيوعية, أى أن القانون فى الدول الشيوعية مبنى على قواعد " القانون المدنى , مطبقا بفلسفة " ماركسية".

ثانيا: القانون العرفى الإنجليزى ( Common Law ) :

يوصف هذا النمط القانونى بأنه "القانون الغير مكتوب". و لا يعنى هذا أن القانون ليس مكتوبا, و لكن يعنى أن القانون ليس مكتوبا فى وثيقة, صادرة من مجاس تشريعى ( برلمان) كما هو الحال فى القانون الذى مصدره التشريع.

و يمكن إرجاع بداية تطور هذا القانون إلى عام ,1066 , عندما غزا الفرنسيون( النورمانديون) الإنجليز( الساكسون) فى موقعة "هاستينجز", و تبوأ الفرنسيون عرش إنجلترا.

وعد الملوك الفرنسيون الشعب الإنجليزى حينئذ بعدم تغيير قانون البلاد, و لكن قانون البلاد لم يكن قانونا موحدا, بل كان يتكون من بعض العادات و التقاليد التى كانت تختلف من مكان إلى آخر.

كلف الملوك النورمانديون بعض القضاة خصيصا للطواف فى المدن و القرى, الذين طلب منهم تطبيق القانون المحلى كما كان يطبقه المحليون.

كان هؤلاء القضاة يطلق عليهم أسم " القضاة الطوافون" أو " الرحالة" و ذلك لأن طبيعة عملهم إستلزمت أن يطوفوا البلاد فى دوائر مخصصة, و أوقات محددة شهريا وسنويا.

كان واجب القاضى أن يستمع إلى الشكوى, ثم يطبق العادات المحلية عليها. و لكن مع تكرار زيارة أماكن مختلفة, و الإستماع إلى أعراف مختلفة, جنح بعض القضاة إلى تطبيق بعض العادات الجيدة, و إسقاط العادات السيئة, كما نحا البعض منهم إلى تكوين " مُحصلة " كل هذه العادات فى مخيلتهم.

كان هؤلاء القضاة يتقابلون سنويا فى مؤتمرات فى لندن لتقديم تقاريرهم عن سير العدالة للمك, و كانوا يتنادلون الرأى , و يناقشون الحلول.

مع مرور الزمن, تطورت الحلول القانونية, و أصبحت شبه موحدة نظرا لطبيعة عمل هؤلاء القضاة, كا ظهرت صيحة بين القضاة, تطالب كل منهم بتأييد حكم القاضى زميله. و تسمى هذه الصيحة؛

Stare dicisis أى " أيدوا القرار"

و بعد إنشاء محاكم إستئنافية, و كانت أعلى درجة من المحاكم الإقليمية, فقد أصبح إصدار حكم من هذه المحاكم , ملزما لجميع المحاكم التى فى درجة أدنى منها.

و اختصارا للمساحة و الوقت , فالخلاصة أنه مع مرور الزمن, طبق القضاة على الشعب الإنجليزى( باستثناء سكوتلاندا) قانونا عاما, أو "عموميا"...) (Common, لم يصدر به قانون تشريعى, و لكنه مستخلص من أحكام القضاء, و موجودا فى أرشيفات المحاكم , حيث وجد المحامون, وجدوا هناك حل لكل مشكلة.

أصبح القانون العرفى الإنجليزى نظاما قانونيا متكاملا, و تم تطبيقه فى جميع المستعمرات, و دول الكومنولث, و أنتقل إلى بعض مقاطعات كندا, و أستراليا, و أمريكا, و نيوزيلاندا.

لا يعنى هذا أيضا أن إنجلترا ليس لديها قوانين تشريعية, أو ما يقال لها ( مكتوبة) و لكن أغلب المبادئ القانونية الإنجليزية مازالت موجودة فى ملفات القضايا, التى يتم تسجيلها سنويا, و توجد لدى جميع ممارسى المهنة,

أما دور التشريع, فى إنجلترا, فهو ملأ الفجوات, و تغطية التطورات التى يجب أن يتابعها النظام القضائى الإنجليزى. و تفسير ما يلزم تغييره على ضوء التغيرات البيئية و الديموجرافية( مثل الهجرة, و الكوارث).

و الخلاصة هى أن الفرق بين القانون المدنى( بمعنى القانون التشريعى) يكون مكون عادة من مجموعة من القوانين الصادرة من البرلمان, و يخصص لكل فئة منها تعريف خاص, مثل:

القانون الجنائى , و يقال له " كود القانون الجنائى"

القانون المدنى, و يقال له " كود القانون المدنى" ( يلاحظ كلمة مدنى هنا تعنى ..... ليس جنائيا)

أما القانون العرفى الإنجليزى, و إن كان أغلبه , كما شرحت , يُستنبط من أحكام المحاكم, و من العادات و الأعراف القديمة, فإنه أصبح حاليا خليطا من القانون العرفى, و القانون الوضعى, أى الصادر من البرلمان.

و القاضى يحكم أولا طبقا للقانون العرفى ما لم يكن هناك قانون وضعى يمكن تطبيقه على الحالة المعروضة أمامه.

و فى أستراليا, و نيوزيلندا, يتم تطبيق القانون العرفى الإنجليزى المتطور محليا, و فى بعض ولايات إستراليا, مازالت القوانين مستمدة من أحكام المحاكم, و لكن ولاية " كوينزلاند" خرجت على المألوف, و أعادت كتابة القانون الجنائى فى قانون واحد, صدر من برلمان الولاية, و تضمن كل ما يخص الجريمة و العقاب. و أصبح إسم هذا القانون هو : الكود الجنائى.

أستانف الكتابة فى هذا الموضوع قريبا إنشاء الله.

و تقبلوا تحياتى.

.

[الأفوكاتو]

الأخوة الأعزاء,

سيرد مرارا ذكر تعبير" القانون المدنى" فى مقالاتى القادمة.

و لما كان لفظ " القانون المدنى" يحمل معنيين كما سبق أن ذكرت فى مقالاتى السابقة, فإنى أرجوا من القراء الأكارم ملاحظة أنه إذا ذكرت كلمة ( القانون المدنى) فقط, فإنى أكون بذلك مشيرا إلى العنصر "المدنى" المقابل للعنصر" الجنائى" فى أى من القوانين التى تتبع هذا التفريق.

أما إذا ذكرت تعريف ( القانون المدنى المستمد من القانون الرومانى) فإنى بذلك أشير إلى النظام القانونى المقابل للنظام الأنجليزى, و الذى إستمد قواعده و مبادئه من القانون الرومانى.

و القانون الإنجليزى كما ذكرت فى مقالاتى السابقة يطبق على الدول الأنجلوساكسونية, و مستعمراتها.

و يطبق القانون ( المدنى المستمد من القاون الرومانى) فى بقية دول أوروبا ( عدا الشيوعية) و على معظم دول أفريقيا و آسيا التى كان لها إحتكاك بالدول الأوروبية, أو كانت مستعمرات لها.

تابع النظم القانونية:

( 3 ) القانون الإشتراكى

فى هذا الفصل, فسأشرح بأيجاز نمط القانون الإشتراكى, و بالتحديد, النظام ( السوفييتى), الذى إقتبسته عديد من الدول الشيوعية, مثل , فيتنام, و الصين , و منغوليا, و دول الكتلة الشرقية الأوروبية, و كوبا.

و لكن, بعد إنشقاق المعكر الشرقى عن الفكر السوفييتى, نحت دول شرق آسيا الشيوعية إلى تعديل قوانينها, بإدماج بعض عناصر قانونية موجودة فى نظم أخرى تتبع النمط المستممد من القانون المدنى( الرومانى الأصل)

و لم تعمد هذه الدول إلى " إستيراد نظم" بل طبقت مبادئها السياسية و الأيديولوجية المتطورة. فى إطار قوانينها السابقة, مؤكدة هويتها, واستقلالها.

القانون السوفيتى,

يسمى القانون السوفيتى " القانون الإشتراكى", و قد تطور هذا القانون فى دول الإتحاد السوفيتى بعد الثورة الروسية فى أكتوبر عام 1917.

و قد طُبق هذا النمط على دول شيوعية أخرى بعد الحرب العاالمية الثانية .

و يتضمن القانون السوفييتى بعض عناصر القانون المدنى( الرومانى , مثل الإجراءات, ة الأساليب , , و لكن يوجد رغم ذلك فرروف جوهرية أخرى:

1- فبينما تضمن القانون المدنى( المبنى على أسس من القانون الرومانى) قدر كبير من التشريعات التى تحمى حقوق الملكية الفردية, نرى أن القانون السوفييتى ركز على ملكية الدولة لعناصر الإنتاج, و أخضع تخطيط البرامج الإقتصادية لإشراف الدولة.

2- لم يفرق القانون الروسى بين الأمور الجنائية , و الأمور المدنية, فبينما يفرق كلا من القانونين " العرفى الإٌٌٌٌنجليزى" , و "المدنى ( المستمد من الرومانى)" بين الخطأ المُوجب للتعويض, و الخطأ المُوجب للعقاب, فإن القانون السوفييتى أغفل هذا التفريق, و حدد لكل فعل الجزاء المناسب, بدون الإلتجاء إلى التمييز بين الفعلين.

3- عدم الإهتمام بحقوق المواطن الإجتماعية, و تجاهل الفصل بين السلطات, و إغفال وسائل الإعتراض على سلطات الدولة.

4- التأكيد على أن القانون هو وسيلة لإعادة تنظيم المجتمع طبقا للأفكار الشيوعية , و تشكيله تحت إشراف و هيمنة الحزب الشيوعى.

النظام القضائى فى الإتحاد السوفييتى:

لم يتبع القضاء السوفييتى أسلوب المحاكمة المتبع فى الدول التى تتبع القانون " العرفى الإنجليزى , و وهو " نظام المغارمة", أو" المنازلة" , و يسمى بالإنجليزية:

“ The Adversary System”

الذى بموجبه, يقوم طرفى النزاع بتقديم إدعاءاتهم للقاضى المحايدو الذى يقرر , بناء على الأدلة المقدمة أمامه, من من طرفى النزاع قد أثبت إدعائه.

بل إتبع القانون السوفييتى نظاما يشبه ما هو سائد فى نظام " القانون المدنى المستمد من الرومانى" مع بعض الفروق:

و تكون إجراءات المحاكمة بوجود :

1- القاضى

2- الإدعاء, و يسمى “ Procurator” و ليس “ Prosecutor”

3- الدفاع

4- شخصين يمثلان المجتمع, , و و يطلق إسم " المُقي~م" أو " الخبير" على كل منهما.

و يتم هذا التشكيل فى جميع القضايا, حيث, كما ذكرت عاليه, لا يوجد فى القانون السوفييتى تفرقة بين الأمور الجنائية, و الأمور المدنية.

و يحاول القضاة فى نظام القضاء السوفييتى عدم التغالى فى الشكليات , , و اتعمال التعريفات الفنية المعقدة, , حيث أن الغرض من المحاكمة هو التوصل إلى الحقيقة, و ليس حماية حقوق الأفراد.

و لكن بعض عناصر الإجراءات تتشابه إلى حد ما مع الإجراءات المتبعة فى النظام الإنجليزى) Common Law ),

فمن الناحية النظرية, فإن المواطنين متساوون فى الحقوق أمام القانون, و أذا إعتقد المتقاضى أن القانون لم ينصفه, أو أن القعوبة كانت قاسية, فإنه يمكنه التظلم إلى محكمة أعلى( أى إستئناف الحكم ).

و كما هو الحال فى كلا النظامين الإنجليزى, و المدنى( المستمد م الرومانى) فإن المدعى السوفييتى له أيضا الحق فى التظلم من قرار المحكمة متى رأى أن حكمها كان خفيفا على المدعى عليه, و يمكنه أيضا الإلتجاء إلى محكمة أعلى( أى إستئناف الحكم) على غرار الحق الممنوح للمدعى عليه, مطالبا بتشديد العقوبة.

كذلك يقرر نظام المحاكم السوفيتية, حق المدعى عليه فى حضور محام, و حقه فى أن يقدم دفاعه بلغته الوطنية, ك1ذك الحق فى تواجد مُترجم.

و رغم أن القانون يفترض أن تكون المحاكمة علنية, فإن القاضى له الحق فى أن يقرر أن تكون المحاكمة مغلقة للجمهور. متى رأى أن هذا ضروريا.

و فى المقال القادم, سأتكلم عن بعض القوانين ذات المرجعية الدينية,

و تقبلوا تحياتى.