حضارة مصر القديمة التى أهملناها

[الأفوكاتو]

حضارة مصر الفرعونية, التى أهملناها.

قد يتواجد فى مصر اعظم علماء الذرة, و قد يتواجد بها فطاحلة فى القانون, أو أساطين فى الفكر.

و لكن بد,ن" قد",

فإن مصر أكبرتملك أكبر قدر من الآثار التاريخية و الحضارية فى العالم, و لاتوجد بلد أخرى لديها مثل هذا القدر من الأدلة المادية على تواجد حضارة مصرية قديمة لا مثيل لها.

و لكن العجب العجاب, هو أن أغلب مكتشفى آثار مصر الفرعونية كانوا أجانب,

و أغلب مؤرخى التاريخ المصرى القديم كانوا أجانب,

و أكثر البلاد حرصا على آثار مصر, هى بلاد أجنبية.

و أكثر زوار لمتاحف و لآثار مصر هم أجانب.

و أغلب الكتب التى تناولت تاريخ مصر القديم , كان كتابها أجانب,

و أجمل الكتب التى نشرت تاريخ مصر الفرعونية , بالوثائق و الصور, و الطباعة الأنيقة, كانت كتب أجنبية.

و أغلب الأفلام الوثائقية, سواء السينيمائية أو التليفزيزنية , أخرجتها شركات أجنبية ,

و أجمل متاحف للآثار المصرية, توجد خارج مصر.

و يتم تدريس مصر الفرعونية فى المدارس الإبتدائية فى جميع مدارس العالم, بينما لا يحظى تاريخنا بمثل هذه العناية فى مناهج مدارسنا الإبتدائية.

و ما يحدث لتاريخنا القديم, يحدث ايضا لتارخنا المعاصر, فقد أهملناه, ووضعناه أسفل ركن السجادة, أو الحصيرة, لا نخرجه من هناك سوى للمباهاة بأننا أبناء أكبر حضارة قديمة فى العالم.,عندما لا يكون لدينا ما يمكن أن نتباهى به.

نعود إلى علماء الذرة, و فطاحلة القانون, و أساطين الفكر, و غيرهم.

ماذا يعلم الشعب المصرى عن إنجازاتهم؟

ماذا فعلت الحكومة لتقديرهم؟

ماذا فعات الجامعات بمؤلفاتهم؟

لقد أهملنا صُناع تاريخنا الحديث, كما أهملنا صُناع تاريخنا القديم.

فى المدرسة الإبتدائية. كانت وزارة المعارف العمومية تصرف لنا كتب التاريخ المصورة. و كانت مطبوعة طباعة فاخرة, و تم شرح التاريخ المصرى القديم بمصاحبة رسوم يدوية, أغلبها يمثل النقوش التى توجد على الآثار المصرية, و تشرح بأسلوب سلس سهل تاريخ مصر.

كانت هذه الكتب مُترجمة من الكتب الى يتم تدريسها فى إنجلترا, كما أن جميع الرسوم كانت صناعة إنجليزية, كما أنها, لخيبتنا, كانت مطبوعة فى إنجلترا أيضا, و هذا يفسر شكلها الفاخر الذى حببنا فى التاريخ.

إنقطعت صلتى بالتاريخ المصرى القديم إلى أن التحقت بكلية الحقوق, و كان أستاذ مادة تاريخ القانون هو " الدكاترة شفيق شحاتة" الذى كان فقيها فى تاريخ القانون المصرى الفرعونى, كما كان أبضا أستاذا فى فروع أخرى من القانون, حصل على أكثر من دكتوراة ليتمكن منها.

حببنى الدكتور شفيق شحاتة فى مادة تاريخ القانون, و كانت درجا فى هذه المادة أعلى الدرجات التى حصلت عليها فى ذاك العام.

و لكن, و كالمعتاد, فإن المنهج لم يتضمن إستمرارية لهذه المادة كمثيلتها مادة القانون الرومانى, و لكن الأسباب المعروفة أن القانون المصر وقتها كان يستمد أصوله من القانون الرومانى عبر " كود نابليون".

و انقطعت صلتى بالقانون المصرى القديم (الفرعونى) إلى أن بدأت تدريس مادة " تاريخ القانون العرفى الإنجليزى " فى إنجلترا,

و سالنى زميل :

أنت مصرى, لماذا لا تقوم ايضا بتدريس تاريخ القانون المصرى القديم؟

و كان سؤال غير متوقع, و ارتبكت, و لكنى رددت بسرعة:

كما إهتممت أنا بتاريخ قانونكم, فقد إهتم أساتذة إنجليز بالقانون المصرى القديم, و أنا سعيد بتدريس تاريخ قانونكم القديم الذى تخصصت فيه, و هم سعداء بتدريس قانوننا القديم ( أى القانون المصرى القديم) الذى تخصصوا فيه.

و انتهى الحديث, و لكنى لا أستطيع الجزم أنه صدق كلامى.

إهتممت بعد هذه الواقعة بمتابعة ما دَرسته فى الجامعات المصرية عن القانون المصرى القديم, و حصلت على نسخة مترجمة إلى الإنجليزية من مؤلفات "الدكاترة شفيق شحاتة", و كلما كان لدى وقت فراغ, كنت أقرأ , مع إحساس بالحنين إلى الماضى, كلمات قدرها الإنجليز أكثر مما قدرهتها المؤسسات الثقافية فى مصر.

و قد تنبهت الوزارات المهتمة بالآثار المصرية, و أرسلت بعثات لبعض الشباب النابه من خريجى كليات الآداب, قسم الآثار, لكى يشاركوا فى ندوات ثقافية, و دورات تدريبية, عن الإعلام المتخصص فى علم الآثار, يتم عقدها فى عواصم العالم المختلفة.

و قد اثبت بعض هؤلاء الشباب تواجدهم فى البداية, و لكن كما تعودنا, فقد أصبحت هذه البعثات الآن وقف على أقارب كبراء الدولة, و المحظوظين الذين يجدون من يزكيهم, و اصبح هدفهم ليس رفعة البلد, بل الحصول على البدلات, و المكافآت, و استيراد بضائع لأولى الأمر و الشأن الذين وضعوهم فى هذا المكان.( كما هو الحال حاليا فى وزارة االخارجية, و شركة مصر للطيران)

فى مقالى التالى , سأتحدث قليلا عن عظمة القانون المصرى القديم, العظيم بمقاييس ذلك الزمن,

و لكم تحياتى.

[الأفوكاتو]

إستكمالا لمقالى السابق:

ألقانون المصرى فى العصر الفرعونى.

يدرس طلبة كلية الحقوق فى مصر تاريخ القانون المصرى القديم, كما يدرسون بعض مبادئ القانون الرومانى, و قليل جدا ما يعرفونه عن القانون الإنجليزى المستمد من العرف و أحكام المحاكم.

و متى إنتهت فترة دراسة طالب الحقوق, و عمل بالمحاماة او أية مهنة أخرى, تنتهى صلته بهذه الدراسة, و لا يعود إليها إلا إذا كان يحضر لشهادة الماجيستير أو الدكتوراة.

و بعد الحصول على هذه المؤهلات, تذهب كل هذه المعلومات إلى الرفوف الخلفية من العقل, فقد أدت مهمتها, و آآن أوان نسيانها.

هذا التجاهل لتاريخ قوانينا ليس معروفا فى الغرب, بل أن الدراسات التى تتعلق بتاريخ القوانين هى من أنشط الدراسات, و يستفيد منها دارس القانون, و دارس التاريخ, لأن دراسة تاريخ قانون حضارة ما توضح مدى تقدم أو تأخر هذه الحضارة , و هذه المجتمعات.

و الدارس فى تاريخ قانوننا القديم سوف يشعر بفخر يزيد عن فخره بحضارتنا القديمة التى تتمثل فى ثماثيل و معابد, و آثار.

إن تاريخ القانون الفرعونى يوضح أن مصر كانت الرائدة فى مجال تمجيد و إحترام القانون, و أن كثير من المبادئ القانونية التى يلتزم بها القانون المعاصر هى إقتداء, و إمتداد للقانون المصرى القديم.

و يدين إهتمامى بالقانون المصرى للدكتور شفيق شحاته, رحمه الله, الذى كانت محاضراته فى تاريخ القانون هى فاكهة المواد المملة الأخرى التى كنا ندرسها وقتئذ.

و تذكرت الدكتور شفيق شحاتة عندما إهتممت بتاريخ قونين أخرى قديمة, و منها القانون العرفى الإنجليزى, الذى تخصصت فى تاريخ و فلسفته. بعد ذلك.

و أثناء إعداد رسالة الدكتوراة, عدت إلى قراءة مؤلفات الدكتور شفيق شحاتة المترجمة إلى اللغة الإنجليزية, و كانت هذه الكتب ضمن المراجع التى تضمنتها الرسالة.

و الحاضر قد تمثل فى الماضى,

فالقانون العرفى الإنجليزى كان تجميع للعادات و التقاليد المختلفة التى كانت تسود المجتمعات التى تكونت منها إنجلترا على مر العصور, بينما قانوننا المصرى القديم كان قانونا متكاملا منذ البداية, و إن إختلفت مصادر تقنينه.

و يعتبر القانون المصرى الفرعونى من أقدم القوانين فى العالم, فقد تبلور فور توحيد شقى مصر تحت حكم الملك مينا( عام 2929 قبل الميلاد), و تطور و نما حتى تاريخ الغزو و إلإحتلال الرومانى( عام 30 قبل الميلاد)

و قد إستمرت النهضة القانونية الفرعونية لمدة أطول من أى من الحضارات الأخرى, فحتى بعد الإحتلال الرومانى, إستمر تطبيق القانون الفرعونى فى المناطق الخارجة عن المدن, التى كان تواجد الرومان بها مركزا.

و لم يتم حفظ كل القوانين الفرعونية الرسمية , و لكن التاريخ يشير إلى بعض الفراعنة : " خالقو القوانين" و منهم الفرعون " بوكخوريس " ( القرن السابع قبل الميلاد)

و بعد القرن السابع قبل الميلاد, عندما بدأ إستعمال أحد النمط الكتابية الهيروغلوفية الأكثر شعبية المسمى :

“ Demotic Language”,

إستلزم القانون إستعمال المستندات و الحجج المكتوبة عند إجراء التعاقدات, و الإتفاقات, حتى يمكن إثبات الحقوق, و إمكان المطالبة بها, و هذا بدلا من الطريقة التى كانت متبعة فى ذلك الوقت, وهى التعاقد الشفوى .

و قد كانت هذه العقود و الحجج هى التى بينت مدى تقدم القانون الفرعونى على بقية قوانين الحضارات الأخرى فى ذلك الوقت.

كان الحكم الأخير فى الأمور القانونية هو الفرعون نفسه, الذى كانت قراراته هى بمثابة حكم نهائى غير قابل للطعن.

و لكن وقت الفرعون لم يكن يسمح له بالنظر فى كل المنازعات, لذا, أوكل هذا الإختصاص لبعض حكام المديريات, و موظفين عمموميين آخرين.

و قد حدث ( بعد قرون طويلة ) إتباع هذا النمط من التوكيل أثناء الحكم الرومانى, و أثناء تطور القانون الإنجليزى, حيث أوكل الحكام الرومان, و الملوك الإنجليز إلى بعض كبار رجال الدولة, فى النظر فى المنازعات.

و قد شارك " الوزير" فى سلطات الفرعون, حيث كانت فى يده مقاليد الإدارة الحكومية,كما كان يجلس على منصة القضاء, و يصدر أحكاما.

و نظرا لتزايد هذه الواجبات, فإن الوزير أعطى بعض سلطاته القضائية, ( كما فعل الملك قبلا منه ), إلى بعض المسئولين الذين تم تعيينهم كقضاة لحل المنازعات القضائية.

سأتوقف بكم هنا, و للمقال بقية.

[الأفوكاتو]

أرجوا ملاحظة أن هذه المقالات لم أنشرها فى باب القوانين و القضايا, حيث أنها دراسة تاريخية أكثر منها قانونية.

و تقبلوا تحياتى.

[Alshiekh]

جميل ومشوق أن تعرض لهذا الموضوع أستاذ أفوكاتو

الغريب ان العالم من حولنا يهتم بدراسة تاريخ الامم الاخرى والقديم منها على وجه الخصوص

وفى نفس الوقت نجد ان فراعيننا يزورون التاريخ ليمحو كل ماسبقهم من تاريخ او يسدلوا عليه ستائر داكنة ويتفنن المنافقون فى صنع تاريخ جديد يبدأ بتولى الفرعون السلطة.

منتظرين المزيد ياأستاذنا.

[ENG. BEHAIRY]

موضوع حيوى وهام وجميل وشيق منك سيدى الفاضل الأفوكاتو

من يهمش التــــاريخ أو يطمس معالمــــه أو

يغــــيرها لا يعـــــدو إلا أن يكون أحد أربعة :

= من لا تـــــاريخ له ، ولا يريـــد أن يتعلم..

= من تاريخه مُلطخ بالمصائب والإجـــرام ،

قماذا عساه أن يقول ..

= جاهـــل لا يُمـــيز خـــــــيرًا من شــــــــر ،

ولايعــرف معــروفًا ولا يُنكـــــر مُنكـــــــــرًا.

= حاقد يعمل وفق حكمة مُعلميه :إذا أردت

أن يرتفع بنـــاؤك فاهـــــدم بناء الآخرين.

ولعل أستاذنا الأفوكاتو يرى ذلك أوضح منى فى اهتمام جامعات أوروبا بالتاريخ بينما فى الولايات المتحدة يكاد يختفى تمامًا من الجامعات..أما عندنا فنجد خليطًا من الأسباب الآنفة الذكر ..

ولأن التعليم أساس المجتمعات ، فقد كان مما علمونى ما يلى :

- التاريخ أســــتاذ الشعوب

- والتـــاريخ يُعيــد نفســـه

عبارتان صحيحتان وبليغتان وصارختان ، أصر أحد أساتذتى - رحمه الله حيًا وميتًا - فى الإبتدائية ( القديمة كوصف أختنا الفاضلة البنت المصرية) أن يُعرفنا بهما وأن نفهم معناهما وأن نحفظهما ، فأضحت مادة التاريخ مادة شيقة رائعة جميلة بعد أن كانت مادة جافة وسقيمة ..تمامًا كما يصف أستاذنا الفاضل الأفوكاتو أستاذه الدكاترة / شفيق شحاته عليه رحمة الله.

أما قوله : التاريخ أستاذ الشعوب : فتعنى أنه من أراد أن يفهم الحياة بسرعة ويتدارك الكثير من العقبات ويحسن التصرف فى مواجهة المحن والشدائد أو أراد السبق والتميز فعليه استقراء التاريخ ..

وأما قوله : التاريخ يُعيد نفسه ، فهو أنه فى جميع امم الأرض وفى كل حلقات التاريخ نجد أن أسباب النصر والتفوق والنجاح واحدة ، ومنها العلم والجد والإجتهاد والأمانة والإخلاص والتفانى والعدل و ..... ،كذلك فأسباب إنحطاط الأمم والشعوب والحضارات وانحدارها واحد ، فمنها الدعة والكسل والجهل والخيانة والغش والرشوة والترف والمجون و ..

ننتظر منك المزيد أخى الفاضل

تم تعديل 27 أغسطس 2005 بواسطة ENG. BEHAIRY

[الأفوكاتو]

أشكر الأخوة الأفاضل محمد, و المهندس بحيرى على تعقيبهم الكريم,

و قد قررت أن أستكمل هنا بقية الموضوع, الذى سيكتب فيه أيضا أخى العزيز إخناتون من زاوية تاريخية, بينما سيكون عرضى لتاريخنا القانونى القديم هو محاولة إثبات أن:

" عظمة الدول تظهر من عظمة قوانينها."

و سوف أستكمل حلقات هذا الموضع فى خلال يوم, أو يومين على الأكثر.

تحياتى و إحترامى لكم جميعا.

[الأفوكاتو]

أصدقائى الأعزاء,

توقفت بكم فى الحلقة الماضية بعد شرح تكليف الفرعون لوزيره لكى ينظر فى التظلمات, و يصدر حكما فى شأنها طبقا للقانون السائد.

و كانت قواعد الإجراءات وقتها تتطلب من " المدعى" أو " صاحب الحق" أن يتقدم بشكوى إلى الجهة اقلضائية المختصة.

و كانت إستجابة هذه الجهة هى أن تأمر المدعى عليه بالحضور أمام المحكمة, متى كانت هناك نقاط قانونية تستلزم الإيضاح.

و كانت كل محكمة مجهزة بكاتب يشبه كاتب الجلسة فى محاكمنا الحالية , الذى بعد هذه الآلاف من السنوات مازال يكبت بخط يده, مكررا ما يفعله الفلاح الآن , حيث يحرث الأرض الزراعية بالمحراث الذى يجره الثور أو أية دواب أخرى.

كانت مهمة هؤلاء " الكتبة" هى إمدا أطراف النزاع بالمعلومات اللازمة لبدأ الإجراءات. و لكن يلاحظ أنه فى هذه الأوقات, لم يوجد من يمثل طرفى النزاع( أى محامى), بل كان على كل من المدعى, و المدعى عليه أن يقوم بمهمة شرح وجهة نظره.

و سمح النظام لكل من طرفى النزاع يأن يُحضر إلى المحكمة جميع الأدلة التى تؤيد حقه, سواء أكانت أدلة فى شكل شهادة شهود, أو أدلة مادية, فى شكل محررات أو مستندات بردية.

و كان القاضى يحكم بناءا على المستندات , التى كان لها وقتئذ ثقل يفوق ثقل شهادة الشهود.

( هذه القاعدة مازالت من أقوى وسائل الإثبات فى العصر الحالى)

و كان الحكم يتضمن توصيات بالمحافظة على المستندات الخطية, الخاصة بطرفى النزاع, و تسجيل كامل لما يحدث فى الجلسة. و قد كان هذا هو سبب تمكننا حاليا من فهم ماذا كان يحدث فى المحاكم وقتئذ.

و رغم أن قوانين الإرث فى العصر القديم كانت تسمح للإبن البكر الذكر بالحصول على كل التركة, إلا أن هناك من البرديات ما يفيد أن التركة كان يمكن إقتسامها بالتساوى بين الأبناء, ذكور و أناث.

و حتى , عندما لم توجد وصية بتقسيم التركة, فإن حق الإبن البكر لم يبتلع كل التركة, بل أجاز القانون تخصيص جزء منها لبقية الأشقاء, ذكورا و أناثا.

و كان يمكن الإلتفاف حول قوانين الإرث التفليدية, بأن يكتب الأب مثلا وثيقة يعطى فيها للإبنة المفضلة حقا أكثر من حقها طبقا للقانون.

( و هذا هو المبدأ المستعمل حاليا فى قوانين الوصايا المتبع فى جميع الأنظمة الحديثة, بما فيها الشريعة الإسلامية)

و يستخلص من القليل الذى تم ذكره أن الذكر و الإنثى قد تمتعا بحقوق متساوية تحت مظلة القوانين الفرعونية القديمة, التى سمحت للنساء لكى يصبحن حكاما للدولة, و الأمثلة كثيرة.

و فضلا عن حق النساء فى إمتلاك الأشياء و العقارات, فإنهن كان لهن الحق فى منح الهبات, و ترك وصايا,

كما أعطى القانون للنساء الحق فى رفع القضايا ( حق التقاضى )و الشهادة أمام المحاكم بدون حاجة لإستئذان الأب أو الزوج.

و حتى العبيد, كان لهم الحق فى التملك بشروط معينة.

كانت عقود الإتـفاقات يتم لتعامل معها تماما كعقود تبادل المكية, فإتفاقية تأجير " عبد" مثلا, كانت تعتبر أيضا إتفاقا لنقل ملكية " العبد" لفترة معينة,

و كانت المقايضة هى إحد وسائل التعامل( البيع و الشراء), و لكن بدلا من إستبدال سلعة بنقد, ثم إستبدال النقد بسلعة أخرى, فقد ساعدت " المقايضة على إختصار الوقت فى كثير من المعاملات التجارية.

كذلك كان العمالة تتم بالمقايضة, حيث يعمل العامل مقابل الطعام مثلا, أو مقابل مزايا أخرى, مثل السكن.

و كان يسمح للأفراد وضع شروط خاصة فى الإتفاقيات, مثل ضمان جودة السلعة, أو ضمان صحة " العبد" و قدرته على تحمل مشاق العمل.

و قد إستلزم القضاء الجنائى خلق تشكيل هرمى للجرائم, و ذلك تبعا لخطورتها, أو لجسامتها, أو لضررها. و لكن أفظع و أخطر الجرائم كنت تعرض على الفرعون وحده, الذى كان يساعده الوزير فى تجميع الأدلة, و سؤال الشهود. ومتى أتم الوزير هذه المهام, يحيل القضية مرة أخرى إلى الفرعون ليقضى فيها.

وفى بعض الحالات, كان الفرعون يُكون هيئات خاصة لمحاكمة أنواع معينة من الجرائم, و كان يفوض هذه الهيئا, أو الأشخاص, فى القيام بالأعمال التمهيدية, و محاكمة المتهم, ثم توقيع العقاب المناسب, الذى كان يأخذ أحد الأشكال الآتية:

1- الإعدام

2- بتر أعضاء من الجسم( مثل قطع يد السارق فى الشريعة الإسلامية)

3- و الجلد فى الجرائم الأقل خطورة.

و رغم أن العقوبات فى مصر القديمة كانت قاسية, بل " بربرية" بالمنظور الحديث, إلا أن القوانين الفرعونية كانت سخية فى حماية حقوق الإنسان المصرى.

و قد أشار زميلنا العزيز " إخناتون" الشهير أيضا بأسم " الحفيد" إلى مجموعة قوانين الملك

" بوخوريس" ووعد بالكلام عنها, " و سأكتب عنها أنا أيضا بمنظور قانونى بحت",

و قد إهتم هذا الفرعون بحقوق المواطن المصرى, فقد كانت جل تشريعاته تهدف إلى حماية هذه الحقوق.

كما أوقف عقوبة الحبس للفشل فى سداد الديون, و و أحدث تعديلات فى قوانين نقل الملكية.

و كانت إبتكارات الملك " بوخوريس" القانونية هى السبب فى أن يحضرإلى مصر المشرع القانونى اليونانى " سولون" ( القرن السادس قبل الميلاد), لكى يقتبس من قوانينها للإضافة إلى القوانين التى أصدرها فى" أثينا" .

و استمر تأثير القانون المصرى القديم على القانون اليونانى خلال فترة الإزدهار الإغريقى, كما وضح نفوذ إبتكارات " بوخوريس " على القانون الرومانى الذى مازالت مبادئه ذات نفوذ على القوانين الحديثة.

و فى مقال آخر منفصل, سأكتب عن القانون المصرى القديم بإفاضة.

و تقبلوا تحياتى.

[White heart]

ماذا يعني ألا يعرف مواطنٌ (مصريٌ) رمزًا فرعونيا مهما وأساسيًّا اسمه: (مفتاح الحياة)، كأنه لم يره في حياته، وحين يراه للمرة الأولى يظن أنه صليب؟ هذا يعني الكثير. أولا: يعني أنه جاهل وحمار، ولا يستحق أن يكون مصريا، ويعني أنه لم يزر معبدا ولا متحفا في حياته، ولا طالع مجلة أو كتابا يتحدث عن الحضارة المصرية، ليتعلم أن مفتاح الحياة يسبق الصليب المسيحي بثلاثين قرنًا على الأقل. ويعني أن وزارة التعليم المصرية فاشلة عبر تاريخها، لأن التلميذ مفروض ألا يصل للصف الخامس الابتدائي إلا وقد شرب وهضم وتعلم كل صغيرة وكبيرة عن حضارة أجداده، كما يتعلمها التلميذ الأوروبي والياباني والكوري. ويعني أن الإعلام المصري فاشل لأنه لم يكرس علم المصريات في برامجه، كما يليق بها وبنا كمصريين. ويعني أن المصريين الراهنين أهملوا في نقل الأمانة الغالية فيعلموا الأحفاد إرث الأجداد، وأنهم لا يستحقون أن ينتسبوا لتلك الحضارة العظيمة التي دوّخت الدنيا ومازالت تحير العلماء والفنانين منذ خمسين قرنا وحتى نهاية التاريخ.

حسنًا، وماذا يعني أن تخبر هذا الجاهل سالف الذكر وتعلّمه أن هذا هو مفتاح الحياة الذي لا تخلو جدارية فرعونية أو لوحة منه، لأن الفراعين كانوا يحملونه كما يحمل الملك الصولجان؟ يعني أنك أهديته معلومة كان لابد أن يعرفها وهو طفل، وأنه صار لك عبدًا لأن (من علمني حرفا صرت له عبدا). إذن، ماذا لو لم يشكرك بعدما أزلت جهله؟ يعني أنه قليل الأدب وخسارة فيه العلم. طيب، بعدما علمته ما يجهل، ماذا لو أصر بعد هذا على جهله وقال: "بس ده صليب والنعمة!"؟

هذا يعني أن الناس صنفان: صنف يتعلم وصنف جاهل. ويعني أن الجاهل صنفان: صنف يكره الجهل ويسعى إلى العلم، وصنف آخر "يستمتع" بالجهل ويصرّ عليه، لأنه لو فهم، مات.

ويعني أن حظك مهبب لأنك وقعت في هذا الصنف الأخير، الذي هو والكرسي الجالس عليه، سواء.

فاطمة ناعوت

مع تحفظي على بعض الألفاظ القليلة، والتي تُعبر عن شدة حنقها وغيظها ربما بسبب موقف ما تعرضت له شخصياً بسبب " مفتاح الحياة " ... الا انها بكل أسف وجهة نظر صائبة 100% !!!

[أبو محمد]

مع تحفظي على بعض الألفاظ القليلة، والتي تُعبر عن شدة حنقها وغيظها ربما بسبب موقف ما تعرضت له شخصياً بسبب " مفتاح الحياة " ... الا انها بكل أسف وجهة نظر صائبة 100% !!!

وتبقى مصر هى الأصل

وتبقى محاولات طمس الهوية