الصحف القومية...وكيف كانت تدار بقلم/شاعرالرومانسية

[شاعرالرومانسية]

ومازال مسلسل الفساد الذى يضرب مصر يتوالى يوما بعد يوم ... ولكن للأسف بعد خروج المسئول من منصبة .. اى بعد خراب مالطة

بعد ظهر أمس اشتريت نسخة من صحيفة "الأسبوع" عدد الاثنين. وعلى الصفحتين السادسة والسابعة قرأت مقال الكاتب الكبير مصطفى بكري عن الفساد في مؤسسة الأهرام الصحفية القومية المملوكة للشعب. وفي المقال وردت القصة القصيرة التالية في صيغة سؤال موجه إلى رئيس مجلس الإدارة الجديد الأستاذ صلاح الغمري:

بماذا يسمي الأستاذ صلاح الغمري قيام رئيس المؤسسة السابق بمنح إحدى الزميلات (لدينا اسمها) قرضا حسنا بقيمة مليوني جنيه لزوم شراء فيلا جديدة لها، على أن يسدد هذا القرض على مدى 40 عاما ودون أي فوائد؟ وما رأيه في أن الزميلة حصلت على المبلغ (كاش) وشحنته في سيارتها، وأن سيارتها عملت حادثة في نفس هذا اليوم، وفي اليوم التالي كانت لديها سيارة جديدة من الأهرام؟

انتهت القصة، وهي أحد معالم الفساد الذي كان السبب في أن شبانا مصريين حملوا السلاح في الثمانينيات والتسعينيات لمقاومته. والقصة هي أيضا أحد معالم الفساد الذي صدرت الأوامر لقوات الشرطة بالدفاع عنه.

وفي القتال يسقط الضباط والجنود قتلى وجرحى، ويسقط المسلحون قتلى وجرحى. والضباط والجنود مظلومون لأنهم يدافعون عن فساد أثق بأن معظمهم لا يحبونه. والمسلحون مظلومون لأنهم يموتون ويصابون ويسجنون وهم يقاومون فسادا لو لم يكن موجودا لكانت طاقاتهم موجهة لخدمة بلادهم وأهليهم.

ونقطة دم واحدة تسيل من ضابط شرطة أغلى على الشعب من كل عمر وحياة مثل هذه الصحفية اللصة التي قبلت مليوني جنيه من مال الشعب. ونقطة الدم تلك أغلى على الشعب من كل عمر وحياة رئيس مجلس الإدارة الذي صرف لها مليوني جنيه كاش لتسكن في قصر بينما أهل سيناء يشربون الماء المالح وتتوزع حياة رجالهم بين فريق يقاوم السلطات استنكارا لسياسات الدولة وفريق يتاجر بالمخدرات جلبا لأكبر منفعة في ظل غياب حكومي كامل عن حياة الناس وآمالهم وآلامهم وحاضرهم ومستقبلهم.

ونقطة دم واحدة من جندي أغلى وأطهر من كل اللصوص. ونقطة دم من مسلح أغلى وأطهر من كل اللصوص.

وفي نظام سياسي عادل لا تسفك دماء رجال أمن الوطن ولا دماء شباب الوطن من أجل أن تنال صحفية شابة (لا أعرف مواهبها) مليوني جنيه لبناء قصر في القاهرة الجديدة من أموال مؤسسة صحفية قومية تسامحها الدولة في ما عليها من ضرائب وجمارك.

كأن الخزانة العامة تمول رفاهية هذه الصحفية الشابة، وهي رفاهية تصل إلى الحد الأقصى من الرفاهية الذي يتمتع به رؤساء الدول في وقت يعيش فيه ملايين المصريين على ما يسد الرمق، ويعيش ملايين الشبان عاطلين عن العمل، وتعيش ملايين البنات محرومات من حق الزواج.

ومن شدة ألمي على شهداء وجرحى الوطن.. شهداء وجرحى الشرطة الذين سالت دماؤهم على رمال سيناء قبل أيام لا أستطيع أن أكمل هذا المقال.

لكنني أختم بالقول إننا أمام احتمال خطير وهو أن يصحو الناس في مصر في أحد الأيام فلا يجدون نظام الحكم بينهم. فماذا أعددنا لهذا الاحتمال؟

(من جريدة التنوير الالكترونية)

[شاعرالرومانسية]

حكايات مذهلة وتفاصيل مرعبة في بلاط صاحبة الجلالة

رئيس مؤسسة صحفية "سابق"

يحصل على 3 ملايين جنيه راتبا شهريا

--------------------------------------------------------------------------------

تحقيق يكتبه: مصطفي بكري

كان للخبر وقع الصدمة، اهتزت المؤسسة عن بكرة أبيها، لم يصدق الناس الأرقام التي سمعوها، ملايين تتدفق إلى الجيوب دون جهد أو عناء، فئة محدودة من المحظوظين هي التي ابتلعت كل شيء، بينما الأغلبية الكاسحة كان يلقى إليها فقط بالفتات!!

منذ أسابيع قليلة بدأ رئيس مجلس الادارة الجديد، يفتح الملفات، انه يريد أن يعرف كل شيء، كان طبيعيا أن يبدأ رحلة البحث بعد أن عرف أن المؤسسة التي يترأسها مدينة للبنوك ولغيرها بنحو مليار جنيه، وأنها مدينة للضرائب والتأمينات الاجتماعية بما يزيد على 2 مليار جنيه، وان شركاتها خاسرة في أغلبها، وأن رئيس المؤسسة السابق سحب على المكشوف من البنوك حوالي 400 مليون جنيه منذ فترة قليلة.

جاءوا إليه بالدفاتر، وعيونهم تسأل وتتساءل: هل يستطيع أن يقترب؟! هل لديه القدرة علي أن يواجه؟! هل يستطيع أن يحقق الاصلاح، وهل بإمكانه أن ينقذ السفينة التي راحت تغرق بسرعة نحو قاع البحر؟!!

سأل عن مرتب رئيس المؤسسة السابق، فقيل له: 3 ملايين جنيه في الشهر، صمت لبعض الوقت وكأنه أدرك ان هناك خطأ في الأمر، أعاد السؤال مرة أخرى: كم؟! فرد عليه المدير المالي 3 ملايين يا افندم، 3 ملايين جنيه، ثلاثة وأمامها ستة أصفار.

ظن أن الأمر قد التبس على المدير المالي، فقال له: أنا بقول في الشهر موش في السنة، ابتسم المدير المالي، وقال 3 ملايين جنيه في الشهر يا افندم، يعني 36 مليون جنيه في السنة.

انتفض رئيس المؤسسة وهب واقفا غير مصدق، وقال: "يخرب بيوتكم، ده جورج بوش مبياخدش المرتب الرهيب ده.. ازاي، وبأي لائحة، وبأي قانون"؟!

كانت الأسئلة تنطلق من فمه كالرصاص، انه في حالة ذهول، ويريد أن يعرف كل شيء، كانت الاجابة بسيطة: ان سيادة رئيس المؤسسة السابق كان يتقاضى 1.5 % عمولة على التوزيع بوصفه رئيسا لمجلس الادارة، و1.5 % بوصفه رئيسا للتحرير أي 3 % من قيمة عائد التوزيع، أما عن الاعلانات فقد كان يتقاضى 1.5 % بصفته رئيسا لمجلس الادارة و1.5 % بوصفه رئيسا للتحرير، أي 3 % من عائد التوزيع، و3 % من عائد الاعلانات فإذا ما عرفنا أن عائد التوزيع في المؤسسة يصل إلي مليون جنيه في المتوسط يوميا من جراء قيام المؤسسة بتوزيع العشرات من الصحف والمجلات المحلية والعربية والاجنبية فمعنى ذلك انه يتقاضى عمولة يومية من عائد التوزيع قدرها ثلاثة وثلاثون ألف جنيه يوميا.

أما عن عائد الاعلانات فهو يصل يوميا في هذه المؤسسة ومن خلال مطبوعاتها المختلفة إلى نحو 1.5 مليون جنيه يوميا في المتوسط، فمعنى ذلك أنه يتقاضى عمولة يومية من الاعلانات تصل إلى نحو "خمسين" ألفا من الجنيهات وعمولة التوزيع ثلاثة وثلاثين ألف جنيه يومي. إذن معنى ذلك أن العمولة اليومية التي يحصل عليها رئيس المؤسسة تصل إلى نحو 83 ألف جنيه كل صباح، علاوة على رواتب ومكافآت من كافة المطبوعات والشركات العديدة التي تتبع المؤسسة التي يترأسها، وهكذا يتسلم شهريا مبلغا من العمولات والرواتب يزيد على الثلاثة ملايين جنيه.

انني هنا اتركك عزيزي القارئ تحلق بذهنك إلى أية آفاق تريد أن تمضي نحوها، لك أن تحسب كم مائة مليون تدفقت إلى الجيوب على مدى السنوات التي مضت فقط من المرتب، وبعيدا عن أية اشياء أخرى تخص شركات بعينها احتكرت التوريد للمؤسسة دون مناقصات أو مزايدات لأنها تخص الأبناء، والأبناء أحباب الله، وبعيدا عن أشياء وأشياء نتمنى من رئيس مجلس الادارة الجديد أن يفصح عنها ويفتح الطريق لبدء التحقيق حولها.

لقد ترك رئيس المؤسسة "الأسبق" ودائع عدة في حسابات المؤسسة الكبرى، وعندما تولى الرئيس السابق المهمة راح يبدد الكثير منها، وحتى مبلغ الدمغة المقررة 36% لقد طلب عدم دفع هذه النسبة، إلا أن الشئون القانونية اشارت إليه بتنحيتها جانبا لدفعها للحكومة إذا ما اصرت على التحصيل، وقد تضخمت الحصيلة ووصلت إلى مليار جنيه تم تجنيبها على ذمة دمغة الاعلانات، إلا أن رئيس المؤسسة السابق أمر بالصرف من هذا المبلغ الضخم وبدده بسرعة البرق، ولم تستطع المؤسسة حتى الآن الوفاء بما عليها من ضرائب.

لقد فوجئ رئيس المؤسسة الجديد بأن احدى الموظفات كل مهمتها هي مراجعة حسابات الاعلان في المؤسسة تتقاضي وحدها مبلغ 300 ألف جنيه شهريا، وتستطيع من خلالها أن تشتري أية كماليات تطلبها، الثلاجات والغسالات والفيديوهات والتليفزيونات والسيارات، ناهيك عن مئات الألوف التي كان يتقاضاها رؤساؤها شهريا. أما مدير التحصيل فقد كان يتقاضي وحده مبلغ 250 ألف جنيه شهريا.

وقد حاول رئيس المؤسسة الجديد أن يعيد الأوضاع إلى نصابها الطبيعي وأن يضع حدودا معقولة للعمولات والمكافآت، إلا أنه تخوف من أن يتسبب قرار كهذا في حدوث أزمة حقيقية بين الادارة والاعلانات في وقت تحتاج فيه الادارة إلى جهد الاعلانات لانقاذها من الورطة التي تعيشها في الوقت الراهن، فهناك أزمة في المرتبات الشهرية، وهناك أزمة في المصروفات وأموال المشتريات، وكل ذلك من شأنه ان يحدث هزة حقيقية قد تؤدي إلى كارثة تدفع الادارة ثمنها قبل الآخرين، ولذلك أجل اتخاذ القرارات الجديدة إلى يناير القادم. وهذه الأموال كانت تصرف لرئيس المؤسسة السابق "كاش" في أغلب الأحيان، وهكذا كانت الحقائب المكدسة بأوراق فئة المائة جنيه والمائة دولار تزحف إلى المكاتب والبيوت بشكل منتظم، وفي أغلب الأحيان كانت العمولات تصرف مقدما، أي قبيل تحصيل الاعلانات وغيرها من الموارد.

ولو كانت هناك لجنة تحقيق محايدة وراجعت الحسابات المالية للإعلانات لفوجئت بكوارث حقيقية أصبح يتحدث عنها الكثيرون في الوقت الراهن، وهذه الكوارث للأسف لا تخص بعض الكبار من المسئولين بالمؤسسة أو ادارة الاعلانات وإنما الأمر يمتد أيضا إلى آخرين اسماؤهم ليست بالقليلة.

لقد انشأ اثنان من ابناء رئيس المؤسسة السابق ومعهما مسئول كبير بالمؤسسة شركة متعددة الأنشطة رأسمالها المصدر 200 مليون جنيه، وهذه الشركة احتكرت توريد كل احتياجات المؤسسة من الورق، للأحبار، لأجهزة الكمبيوتر، بل وحتى الاقلام كانت هذه الشركة توردها للمؤسسة وكان يحظر علي اية ادارة داخل المؤسسة ومطبوعاتها ان تشتري أيا من احتياجاتها بعيدا عن هذه الشركة.

ويتردد أن العديد من المطبوعات التي صدرت مؤخرا والتي تطبع علي ورق مصقول تسبب خسائر كبيرة للمؤسسة، إلا انها من جانب آخر تساهم في دعم شركة الأبناء من خلال استيراد الورق والأحبار ولذلك بقيت مستمرة في الصدور بغض النظر عن الخسائر التي تسببها للمؤسسة.

وليس هناك أحد ضد أن تقوم شركة الأبناء أو الآباء أو الامهات بتوريد كل ما تحتاجه المؤسسات الصحفية، ولكن شريطة أن يتم ذلك في اطار من الشفافية واعلان المناقصات ودرء الشبهات، أما ما جرى في هذه المؤسسة تحديدا على مدى سنوات طوال فهو أمر يستحق وقفة.

لقد تردد أن الرئيس الجديد للمؤسسة عندما اكتشف حجم الكارثة ظل حائرا لا يعرف ماذا يفعل، إلا انه قرر أن يبلغ الأمر بصورته الكاملة إلى مسئول كبير، وأن المسئول الكبير استمع إليه باهتمام، وفي نهاية اللقاء ابلغه أنه سيرفع الأمر إلي مسئول أكبر.

وقد طلب المسئول الأكبر ارجاء الأمر إلي ما بعد الانتخابات الرئاسية في 7 سبتمبر القادم على أمل ان تفتح ملفات الفساد المتفجرة في هذه المؤسسة وغيرها.

لقد كان البعض يظن ان ثروة رئيس المؤسسة السابق لم تتجاوز حدود المليار جنيه، أي أنه من "الكادحين" إلا أن المعلومات اشارت إلي أن ثروة هذا المسئول ارتفعت من 3100 جنيه (ثلاثة آلاف ومائة جنيه) عام 1978 إلى 3.5 مليار جنيه في عام 2005. لا تندهش ولا تتعجب انه التطور الطبيعي للحاجة الساقعة!!

أما ثروة الرجل الثاني في المؤسسة من حيث تقاضي المكافآت والعمولات فهي وفقا لآخر التقديرات تقترب الآن من المليار جنيه فقط لأن كل ما يتقاضاه شهريا هو مليون إلا ربع بالكاد ناهيك عن مشاركته في الشركة المحظوظة وغيرها من الشركات والبنوك.

أما ثالث هؤلاء فهو أيضا يعمل في مجال الاعلانات وهو يتقاضي شهريا نحو 650 ألف جنيه. وهو ملازم دائم لرئيس المؤسسة السابق في جلساته في الباخرة الباشا وغيرها من الأماكن الاستراتيجية الهامة، حيث يجري رسم خطط النهوض بالمستوى المعيشي للآباء وللأبناء علي السواء خاصة في ظل غلاء الأسعار وتراجع نسب الأمان المستقبلي!!

لقد جرى ترتيب الأوضاع داخل المؤسسة قبيل الرحيل بطريقة تضمن استمرار الأوضاع على ما هي عليه دون أن تفتح الملفات. ولذلك جرى ترشيح أحد كبار الشلة ليتولى رئاسة مجلس الادارة إلا أن المفاجأة الكبرى كانت في اسم الشخصية التي جرى اختيارها، خصوصا وانها شخصية معروفة باستقامتها وحرصها الشديد على المال العام.

لقد فوجئ رئيس المؤسسة الجديد بأنه أمام شلة عنكبوتية لا يزيد عددها على ثلاثين شخصا لكنها تتقاضى وحدها ما قيمته نحو عشرة ملايين جنيه شهريا كعمولات ورواتب ومكافآت في حين أن هناك نحو عشرة آلاف موظف وصحفي يتقاضون جميعا ما قيمته "عشرون" مليون جنيه، وهكذا يكون العدل الاجتماعي في ثوبه الجديد!!

خذ مثلا عندك إحدى سكرتيرات رئيس المؤسسة السابق كانت تتقاضى شهريا مبلغ (12) ألف جنيه، بينما تتقاضى السكرتيرة الثانية مبلغ (13.800) جنيه، وليت الأمر توقف عند ذلك، بل حصلتا علي عضوية نقابة الصحفيين، وتم تصعيد الأولى إلى منصب مساعد رئيس التحرير وصدر لها ملحق خاص تتولى الاشراف عليه، بينما تم تصعيد الثانية ايضا إلى مساعد رئيس تحرير وجرى تخصيص صفحتين اسبوعيتين تشرف عليهما وتتناولان السياسة الخارجية في هذه الصحيفة العريقة، ولا أحد يستطيع أن يقول لنا حتى الآن ما هي العلاقة بين العمل كسكرتيرة لرئيس التحرير والعمل كمساعدة لرئيس التحرير والحصول على مميزات مادية وتحريرية لا يستطيع أن يحصل عليها صحفيون بلغوا من العمر أرذله؟!

وقد تردد في هذا المقام أن إحدى هذه الشخصيات قد اشترت قصرا في القاهرة الجديدة بـ (4) ملايين جنيه، وانها دفعت الربع فقط، أي مليون جنيه بينما تحملت المؤسسة وبقرار من رئيسها السابق دفع الثلاثة ملايين المتبقية تضامنا مع هذه الشخصية الفلتة!!

أما عن السيارات فحدث ولا حرج، ففيها حكايات كثيرة ولكن يكفي القول إن هناك 250 سيارة ماركة "فورد موندو" تم تخزينها في احد جراجات المؤسسة، وبعد فترة تم بيعها خردة بثمن بخس أربعة آلاف جنيه للسيارة، ولكن لا تتعجب إذا عرفت ان المشتري هو أحد نجلي رئيس المؤسسة السابق.

هناك حديث عن عشرات الملايين تم اخذها وايداعها باسماء آخرين في البنوك والحصول على فوائدها لشخصيات نافذة وكل ذلك يجري بحثه للوصول إلى مجمل الحقائق حوله.

يحدث ذلك في وقت يعاني فيه زملاؤنا من شظف العيش وتزايد حجم الديون عليهم، فأمثال هؤلاء الشرفاء لا يعرفون طريقا سوى شرف الكلمة والتمسك بالقيم النبيلة التي أقسموا عليها.

يكفي القول إن أحد الزملاء بالسكرتارية الفنية للصحيفة الرئيسية التي تصدر عن هذه المؤسسة قد أصيب ابنه بداء السرطان، وعندما سعى للحصول على سلفة بقيمة ألف جنيه كان عليه أن يحصل على اكثر من ستة أو سبعة توقيعات بالموافقة، فاضطر زملاؤه إلى أن يجمعوا المبلغ من قروشهم القليلة.

بقي القول أخيرا إن هذا مثال من أمثلة عديدة بدأت تتكشف هذه الأيام بعد التغييرات الأخيرة التي شهدتها المؤسسات الصحفية المختلفة. وهذا القول هو قطرة من ملفات نضحت بالفساد على مدى أكثر من 24 عاما مضت في الكثير من المؤسسات المختلفة.

إن الصمت على هذا الفساد يعني الموافقة عليه ودعمه، وهو يعني ايضا رسالة للآخرين تقول: أفسدوا في الأرض كما تشاءون، انهبوا المال العام كما تريدون، المهم ان تغمضوا عيونكم عن الحقيقة، وأن تغيبوا ضمائركم، وأن تروجوا للأكاذيب والزيف والبهتان!!

--------------------------------------------------------------------------------

نقلا عن صحيفة "الأسبوع" عدد 22 أغسطس 2005

تم تعديل 27 أغسطس 2005 بواسطة شاعرالرومانسية

[شاعرالرومانسية]

ومن باب الرأى والرأى الاخر ... فقد كان لجريدة الاهرام بيان للرد على ماسبق..

وهذا نصة ..

بيان مؤسسة الأهرام

--------------------------------------------------------------------------------

القاهرة 26 أغسطس 2005

--------------------------------------------------------------------------------

حتي لا تتوه الحقائق

الأهرام تحكمه لوائح راسخة وممارساته تخضع للمؤسسات الرقابية

تناولت بعض الصحف مسألة التغييرات الصحفية في غير واقعها والهدف من إجرائها وحاولت استغلال تلك المرحلة الانتقالية بالحديث عن وقائع فساد مالي وإداري بأساليب تجاوزت المصداقية‏,‏ وعمدت إلى التهويل والمبالغة مع السعي إلى التعميم وعدم التحديد‏.‏ الأمر الذي سوف يثير ـ من غير شك ـ اللبس لدى جمهور القراء‏,‏ ويشيع جوا من البلبلة واهتزاز الثقة في قطاع مهم من مؤسسات المجتمع‏.‏

وحتى لا تتوه الحقائق ويكون للمز والغمز اللذين تشتمل عليهما بعض المقالات وهذا الخضم من الشائعات التي يرجف بها المرجفون أثره السلبي‏.‏ فإن إدارة الأهرام وتحريره يؤكدان أن الأمور تسير فيه وفق نظم ولوائح وقوانين راسخة‏,‏ وجميع التصرفات تراقب من قبل المؤسسات الرقابية المختصة‏.‏ التي يأتي على رأسها الجهاز المركزي للمحاسبات الذي يقوم بمباشرة دوره الرقابي على التصرفات المالية والإدارية والقانونية للمؤسسة‏,‏ ويقوم بفحصها وإثبات سلامتها ومشروعيتها وتوافقها مع اللوائح والقوانين‏,‏ وتقديم تقاريره إلى كل من الجمعية العمومية والمجلس الأعلى للصحافة ومجلس الشورى‏.‏

وليس من شك أن ذلك الدور الرقابي الذي كان ولايزال يباشر بمداه الواسع يشهد بسلامة ومشروعية تلك التصرفات بما لا يدع مجالا لأي تشكيك فيها‏.‏ ويضحى كل ما يتردد في هذا الصدد مجرد افتراءات وأكاذيب تفتقر بشدة إلى دليل صحتها‏.‏

ولهذا نود تأكيد أن جميع العاملين بالمؤسسة وعلى اختلاف مسئولياتهم شديدو الحرص عليها‏،‏ وعلى استمرار نجاحاتها وهم بما يقدمونه من جهد مخلص بوسعهم الحفاظ على مسيرتها بأداء لم ولن تشوبه شائبة‏.‏ ذلك الأداء الذي أثمر عن تعظيم دورها حتى صارت من كبرى المؤسسات الاقتصادية في مصر، بعد أن كانت ـ ومازالت ـ من أعرقها‏.‏

ومن جانبنا فإننا نهيب بكل صحفي مخلص لمصر أن يحرص فيما ينشره على ذكر الحقائق والحقائق وحدها‏,‏ حتى يظل دور الصحافة في الإطارالذي قدر له وهو حماية قيم المجتمع ومصالحه، لأن الخروج على ذلك من شأنه إشاعة روح اليأس والإحباط لدى العاملين بهذه المؤسسات‏.‏

ونعود‏ فنؤكد أننا ـ كصحفيين ـ نتمسك بالحق الأصيل للصحافة في مباشرة النقد لكل ما يجري في المجتمع‏,‏ لكن شريطة أن يظل ذلك في إطار من احترام قيم المجتمع‏,‏ وتقدير مصالحه العليا التي ينبغي أن تسمو فوق كل اعتبار،‏ وألا نترك للمنافسة بوسائلها غير المشروعة سبيلا للإضرار بمصالح تلك المؤسسات المهمة‏.

--------------------------------------------------------------------------------

نقلا عن الأهرام عدد 22 أغسطس 2005

[شاعرالرومانسية]

تعقيب التنوير على بيان مؤسسة الأهرام

--------------------------------------------------------------------------------

القاهرة 27 أغسطس 2005

-------------------------------------------------------------------------------

أول ما يصيب بيان مؤسسة الأهرام في الصميم أن بيانها كان شهادة للنفس في حين أن الشهادة مطلوبة من الغير. فلا أحد يتمنى لنفسه التعاسة بتعبير المثل الدارج. وبالتالي لا تكون الشهادة للنفس ذا قيمة. فالمتهم ينفي التهمة دائما، أو غالبا.

ويقول البيان إن الأمور تسير في الأهرام وفق نظم ولوائح وقوانين راسخة‏,‏ وإن جميع التصرفات تراقب من قبل المؤسسات الرقابية المختصة‏‏ التي يأتي على رأسها الجهاز المركزي للمحاسبات الذي يقوم بمباشرة دوره الرقابي على التصرفات المالية والإدارية والقانونية للمؤسسة‏,‏ ويقوم بفحصها وإثبات سلامتها ومشروعيتها وتوافقها مع اللوائح والقوانين‏,‏ ويقدم تقاريره إلى كل من الجمعية العمومية للمؤسسة والمجلس الأعلى للصحافة ومجلس الشورى‏.‏

ونقول: يجب ـ ترتيبا على ما جاء في البيان ـ أن تأتي الشهادة من الجهاز المركزي للمحاسبات، وليس من مؤسسة الأهرام. ويجب أن تأتي الشهادة أيضا من المجلس الأعلى للصحافة ومن مجلس الشورى. أما الجمعية العومية للمؤسسة فنعتبرها عرضا من الموقعين على بيان الأهرام.

ومعنى ذلك أن إثبات سلامة التصرفات المالية والإدارية في مؤسسة الأهرام يجب أن تقر بها ثلاث جهات. فإذا اقرت تلك الجهات الثلاث بسلامة التصرفات يمكن لصحيفة الأهرام أن تنشر إقراراتها. وبعد نشر تلك الإقرارات ستكون التصرفات المالية والإدارية للمؤسسة قابلة للمناقشة وفق أي مستندات يمكن أن يبرزها أي طرف حتى لو كان مواطنا عاديا، لأن أموال المؤسسات الصحفية أموال عامة مملوكة للشعب.

وهناك جهة رابعة مطلوب منها أن تقر أيضا بالسلامة المطلوبة، وهي نيابة الأموال العامة العليا التي تحقق منذ نحو أربع سنوات في القضية رقم 815 لسنة 2001 حصر أموال عامة عليا المرفوعة ضد الأستاذ/ أسامة سرايا رئيس تحرير الأهرام الحالي عن تصرفاته المالية والإدارية حين كان رئيسا لمكتب جدة، وعن التصرفات المالية والإدارية للدكتور سامي عبد الرءوف طايع حين كان مديرا للمكتب، وكذلك السيد/ معاذ إبراهيم المقدم حين كان محاسبا للمكتب، والسيد/ يحيى السيد الديسطي حين كان سكرتيرا للمكتب وآخرين.

وإذا استطاعت مؤسسة الأهرام أن تحصل على شهادات بسلامة التصرفات المالية والإدارية من جميع تلك الجهات سيكون بإمكانها أن تنشر، وسيكون بإمكان صحيفة "الأسبوع" أو صحيفة "التنوير" أو أي صحيفة بعد ذلك أن تعقب.

وأخيرا لاحظ المتابعون أن البيان نشر بطريقة: يكاد المريب يقول خذوني

[شاعرالرومانسية]

وبعد كل هذا نجد من يقول انه عصر الانجازات،،،

ولله الامر من قبل ومن بعد،،،

[achnaton]

3 مليون جنيه مرتب شهرى لموظف عمومى .. معناه شئ واحد .. أما ان هذه الدولة غرقانه فى الثراء والهناء والوفرة فى كل مكان .. او الفساد .. الفساد بكل انواعه ولا ثالث لهما ..

واذا كان هذا الموظف .. مؤتمنا على ميزانية مؤسسة .. من ناحية المال العام .. فالأمر واكثر أنه مؤتمر على عقول الناس .. الشعب كله .. وفى العرف يعتبر نموذج للمواطن الصالح .. إذا كان بقى فى المحروسه صالحين .. الشيخ سيد " ملح الطعام " اللى فى كل طبخه تلاقيه .. يبيح الحرام ويحلله .. ويبطل الحلال ويستنكره .. وإذا كان رئيس مؤسسه تخضع لاشراف مجلس الشرفاء .. اللى رئيسه شريف الشرفاء .. يقبل هذا المرتب فى كرشه وعلى اولاده بكل ضمير راضى وبكل نفس راضيه .. يبقى جايز بيدى للدولة حقها وبيدفع ضرائبه وزكاته عن نفسه وعن اولاده وعن امواله ..

وليس لنا الحق أن نسأله كم دفعت العام الماضى من زكاه .. ؟؟ فحسابه عن الزكاه مع رب العباد .. اللى لنا الحق فى السؤال عنه .. هو كم دفعت من الضرائب .. ملف الضرائب بتاع هذا الاستاذ قطعا فى مصلحة الضرائب موجود .. واذا كان مدير هذه المصلحة من الصالحين الباقين حيسحب هذا الملف ويتحفظ عليه .. ويعمل لنا مؤتمر صحفى ويقول لنا فيه .. كم دفع هذا الابراهيم .. بالجنيه والقرش والمليم .. احنا مش عاوزين اكثر من كده .. فيه قانون للضرايب .. المفروض انه بيطبق على الحاضر والغايب .. يبقى خلاص طبقوه .. وان كانوا بتوع الضرايب خايفين يفتحوه .. " يعنى يفتحوا الملف " يصوروه .. يحتفظوا بالصورة .. ويبعتوا الملف كامل لادارة الكسب الغير مشروع .. ودى شغاله الله ينور .. اول ما بتلاقى الريق أخضر .. بترقص وتتمخطر .. وتتحفظ على كل اموال صاحب الملف .. وزوجاته واولاده .. وفى بعض الاحيان أصدقائه وخادماته ؟؟ و" الحاج ابراهيم " راجل غلبان .. ماشى جنب الحيط .. عنده كده كام مائة فدان من الاراضى المستصلحة .. دفع فى الفدان ثلاثة اربعة جنيه وشوية ملاليم .. والسعر الحقيقى لتلك المزارع الملايين .. وبلاش نتكلم عن القصر الميمون .. فكل شئ يهون .. حتستلمه الدولة الفين فى الميه .. سدادا لهبر الماهية .. 3 مليون جنيه مرتب شهرى يا مفترى .. طب اديهم لمبارك يشغل بهم العاطلين ولا يفتح بهم مستشفى لمرضى السرطان من الاطفال .. اللى ناقص يخرجوا فى الشوارع بحمار ومعزة وقرد يشحتوا لبناء مستشفى للأطفال ..

لو فرضنا وكل رب اسره عاطل شاف وظيفة .. وعاوز يعيش .. 1000 جنيه فى الشهر ما تكفيش .. تكفى وزيادة .. يعنى ال 3 مليون جنيه دول يكفوا كام موظف جديد .. بالف جنيه مرتب .. ثلاثة آلاف اسره يا مفترى .. سرقت قوتهم وشردت ابوهم .. ومش لا قيين يا اكلوا .. انا لو محامى فى المحروسة كنت رفعت قضيه فى الحال باسم ثلاثة الاف لاسره من لاقية رغيف العيش على اللى سرق المرتبات ..

فيه يا ترى بيننا محامى يتولى الموضوع ..

تم تعديل 28 أغسطس 2005 بواسطة achnaton

[zamzam]

كل الذين خرجوا من ما يسمى الصحف القومية ...خرجوا مليونيرات...الاخطر من ذلك انة تم استبدالهم بمن هو اسوأ

[شاعرالرومانسية]

اخر الاخبار يا سادة،،،،

السيد المذكور الرئيس السابق للجريدة القومية المذكورة.. طبعا أخد الكلام على نفسة وراح طالع على النائب العام وعامل بلاغ فى جريدة الاسبوع على ما نشرته وطالبها باثبات ذلك....لاء معلم

والخير طبعا كان منشور فى جريدة الاهـــــــــرام وقد ذكر الخبر ان الاخ " اللى مبقاش نافع " قبل ما يتقدم بالبلاغ أخذ اذن عمو صفوت الشريففففففففففففف.... شوفوا الادب ... شوفوا الاصول

[achnaton]

أذكر .. ولا أدرى التاريخ .. وكنا هنا فى هذا المنتدى الجميل .. دخل علينا ضيف لسه كان مسجل نفسه كعضو .. وكتب موضوع فى اكثر من عشر مداخلات .. كله عن سقطات الاستاذ نافع .. والاخ الفاضل ده اتضح لنا كما كتب أن تحت يده مستندات موثقه تثبت طول يد الاستاذ نافع فى كل شئ .. ومش فاكر كان اسمه إيه .. ولكنه كان يعمل كما اذكر مديرا لمكتب الاهرام فى السعودية .. وكسروا مكتبه وسرقوا عهدته .. الخ .. الخ .. ثم انقطع للأسف عنا .. واعتقد حبسوه .. فين حد من الاخوه الافاضل القدامى يفكرنا بهذا الرجل الجرئ.. الذى حارب الحوت على قارعة الطريق .. وخد الصاروخ فى الخفاء .. ياريت يكون لسه حى .. وموجود !! .. انا قلت له يومها ما تقوله.. يا اخى .. يودى السجن لو فى البلد عداله .. ما تودى المستندات دى للنائب العام .. ومن يومها اختفى دون ان نسمع عن مصيره

تم تعديل 31 أغسطس 2005 بواسطة achnaton

[shawshank]

3 مليون جنيه مرتب شهرى لموظف عمومى .. معناه شئ واحد .. أما ان هذه الدولة غرقانه فى الثراء والهناء والوفرة فى كل مكان .. او الفساد .. الفساد بكل انواعه  ولا ثالث لهما ..

<{POST_SNAPBACK}>

أو معناه الاتنين مع بعض!

عايز أعرف مصر ناتجها السنوي كام مليار لما كل شوية نشوف ملايين عمالة تتبعزق.

[الأفوكاتو]

عزيزى أخناتون المنتدى,

رغم أنى أيضا نسيت إسمه, غلا أنى قرأت قريبا فى إحد الصحف أنه قد تقدم بشكاوى جدبدة للنائب العام مطالبا بإسترجاع مرتبات إبراهيم نافع منذ بلوغه السن القانونية.

و ربما بعد أخذ بعض أقراص فيتامينات تغذية المخ, سأتذكر إسمه, فهو مازال على طرف لسانى.

تحياتى.

نزل على الوحى,

أعتقد أن إسمه كان : محمد عبد العال, مدير مكتب الأهرام بالسعودية , أو شيئ من هذا القبيل.

تم تعديل 1 سبتمبر 2005 بواسطة الأفوكاتو

[achnaton]

العزيز الافوكاتو

شكرا .. وفى صفحة مصريون بلا حدود وجدت التالى :

مقاضاة إبراهيم نافع

طالب محمد عبد اللاه مساعد رئيس تحرير الأهرام ومدير مكتب الأهرام السابق في السعودية محكمة القضاء الإداري بإلزام إبراهيم نافع رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام السابق برد المرتبات والحوافز التي تقاضاها من المؤسسة خلال 11 عاما الماضية ، والتي قضاها في منصبه بالمخالفة للقانون وانتهاكا للدستور، لتجاوزه سن الإحالة للمعاش.

وقال عبد اللاه في مذكرة بدفاعه وتعديل طلباته في الدعوى التي أقامها في العام الماضي طالبا إنهاء خدمة نافع في رئاسة الأهرام إن التقديرات تذهب إلى أن المبلغ المطلوب رده هو 396 مليون جنيه.

وقررت المحكمة تأجيل نظر الدعوى إلى جلسة 11 أكتوبر 2005 بطلب من الدفاع عن رئيس مجلس الشورى وعن نافع للإطلاع على المذكرة وما أرفق بها من مستندات والرد عليها.

وتسود حالة من التخبط تسود القيادة الجديدة للأهرام ، في مواجهة ما نشرته " المصريون " وما نشر في صحف مستقلة عن وقائع فساد مالي وإداري في المؤسسات الصحفية القومية المصرية ، وهو ما دفع صحيفة الأهرام لنشر بيان يوم الخميس الماضي تؤكد فيه أن مؤسسة الأهرام بعيدة عما نشر في الصحف المستقلة.

وجاء في البيان: " تناولت بعض الصحف مسألة التغييرات الصحفية في غير واقعها والهدف من إجرائها وحاولت استغلال تلك المرحلة الانتقالية بالحديث عن وقائع فساد مالي وإداري بأساليب تجاوزت المصداقية‏,‏ وعمدت إلي التهويل والمبالغة مع السعي إلي التعميم وعدم التحديد‏"

.‏

وظهر تخبط قيادة المؤسسة في أن البيان نشر في الطبعة الأولى وعليه توقيع رئيس مجلس الإدارة الجديد صلاح الغمري ورئيس تحرير صحيفة الأهرام الجديد أسامة سرايا. ولكن في الطبعة الثانية والثالثة نشر البيان وعليه توقيع "الأهرام". وكان البيان معدا للنشر وعليه توقيع علي غنيم نائب رئيس مجلس الإدارة والمدير العام للمؤسسة لكن اسمه رفع من الصفحة قبل الطبع.

وقالت مصادر إن البيان وضع في لوحات الإعلانات بالمؤسسة وعليه التوقيعات الثلاثة، لكنه رفع من اللوحات أو أغلبها في اليوم التالي. وقال مصدر بالأهرام إن جوا من التوتر يسود المؤسسة

[Sherief AbdelWahab]

اسم هذا الرجل هو محمد عبد اللاه ، وأعتقد أنه كان يكتب في الميثاق العربي الإلكترونية ..

خلص الكلام

[achnaton]

ياعم شريف

كده يعنى صح ما عبد الله ده دخل فعلا السجن بناء على جنحه رفعها عليها الحاج براهيم بتاع الملايين وعين رئيس المحكمة بعد المعاش فى العزبه بتاعته والجديد بقى ان الاخ مصطفى مسك طرف الحبل او الحبل كله ومش عاوز يسيب خد كام كيلو مستندات وراح للنائب العام وحقق ياعم يا حاكمل فضيحة انتيل من فضيحة بوش وكاترين .. ولما نشوف حتنتهى على إيه .. ومحمد عبد الله ده رجع الاهرام ولبد لعاطف ونازل حفر فى الماضى للعم ابراهيم .. حرقة سنة سجن .. وبكره حتيجى رجل اسامه فى الشبكة وانتظر وشوف .. ما هو اللعب اثناء الانتخابات بيبقى على المكشوف ..

تحياتى اليك يا دقهلاوى .. عاوزين ريس من الدقهلية

[achnaton]

العزيز الغندور شريف

كلامك صح .. وانا افتكرت الوقت .. هو كام فى الاهرام وما زال .. وبعد حوادث مكتب الاهرام فى السعودية واللى اشترك فيها اسامه سرايا .. الجدع هرب تحت ضغط المطاره الموجهة من عم ابراهيم بتاع الملايين .. وراح اشتغل فى الجرايد الخاصه .. النهارده رجع للأهرام ولابد للغمرى وبيفتح مواضيع .. صحيح ابراهيم بتاع الملايين حبسه سنه فى جنحة سب وقذف لكن نفذها برجوله .. والقاضى بعد الحكم بشوية بلغ السن القانونى وبدل ما يروح على البيت يرتاح راح العزبه الابراهيمية وعينه العمده عنده مستشار .. والله الواحد احتار .. وآخر ما عرفت أن مصطفى اسبوع .. خد صنية السبوع بتاعة خروج ابراهيم من الدار وراح امبارح للنائب العام وقدم بلاغ رسمى فى ابراهيم وقدم المستندات والبراهين وليس أمام النائب العام الا التحقيق فى البلاغ .. واعتقد انه بدء ..

با اقولك ايه .. محدش يعنى من الدقهلية رشح نفسه ؟؟ إيه الحكاية ؟؟

تم تعديل 2 سبتمبر 2005 بواسطة achnaton

[Sherief AbdelWahab]

أيمن نور حسب معلوماتي الدقهلاوي الوحيد المرشح ، رغم أنه أمضى معظم حياته في العاصمة ‍‍! :blink:

خلص الكلام

[شاعرالرومانسية]

القاهرة 4 سبتمبر 2005: وافق المستشار ماهر عبد الواحد النائب العام على إحالة إبراهيم نافع رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام ورئيس تحرير صحيفة الأهرام (سابقا) إلى التحقيق في اتهامات بالفساد نسبت إليه في مقالين في صحيفة "الأسبوع" المستقلة بقلم رئيس مجلس إدارتها ورئيس تحريرها مصطفى بكري في العددين الصادرين منها بتاريخ 22 و29 أغسطس 2005.

ووافق عبد الواحد على إحالة بكري للتحقيق عقب بلاغ تقدم به نافع ضده بتهمة السب والقذف.

وقد أحال النائب العام الأوراق إلى نيابة استئناف القاهرة لفتح التحقيق.

نص بلاغ مصطفى بكرى

بسم الله الرحمن الرحيم

السيد الأستاذ المستشار/ النائب العام

تحية إجلال وتقدير وبعد

يتقدم بهذا لسيادتكم الأستاذ مصطفى بكري رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير جريدة "الأسبوع" 45 أ ش شامبليون ـ القاهرة ومحله المختار مكتب الأستاذ/ محمد فهمي الدماطي وعلي عبد العزيز المحاميان الكان مكتباهما بعمارات المروة ـ عمارة 2 حلوان ـ القاهرة.

ضد

السيد/ إبراهيم نافع رئيس مجلس إدارة جريدة "الأهرام" (سابقا) بشارع الجلاء بالقاهرة وآخرين.

الموضوع

منذ أيام نشرت جريدة "الأسبوع" رئاسة الشاكي وبقلمه عن الفساد الذي استشرى داخل جريدة "الأهرام" تمثل في نهب المال العام والعدوان عليه والغدر به في وقت انتشرت فيه البطالة بين الشباب وشاع الفقر بينهم. واتهم الشاكي صراحة المشكو ضده بعدوانه على المال العام.

ولما كان ما أتاه المشكو ضده وآخرون يشكل في المقام الأول الفعل المؤثم بالمادة 113 مكرر عقوبات والتي تنص على أن "كل رئيس أو عضو مجلس إدارة إحدى الشركات المساهمة أو مدير أو عامل بها اختلس أموالا أو أوراقا أو غيرها وجدت في حيازته بسبب وظيفته أو استولى عليها أو سهل ذلك لغيره بأي طريقة يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنين."

هذا بالإضافة إلى ما سوف يظهر من التحقيقات مع المشكو ضده وآخرين سواء كان كسبا غير مشروع أو استيلاء على المال العام أو غيره من المخالفات المالية والإدارية والمهنية.

ولما كان الشاكي يعتبر أن ما نشره في جريدة "الأسبوع" بلاغا لمعالي النائب العام فهو يتقدم بالإضافة إلى ما نشر ببلاغه هذا طالبا الأمر بسرعة التحقيق مع واحد من المتهمين بالفساد في واحدة من أهم المؤسسات الصحفية القومية.

لذلك

يلتمس الشاكي التكرم باتخاذ الإجراءات القانونية قبل المشكو ضده.

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام

مقدمه لسيادتكم

محمد الدماطي

علي عبد العزيز

المحاميان

وكلاء عن/ مصطفى بكري

رئيس تحرير جريدة الأسبوع