إحالة رئيس هيئة الطيران المدني ا و9 آخرين للجنايات

[احمد سعد]

وافق المستشار ماهر عبدا لواحد النائب العام علي قرار الاتهام الذي أعده المستشار هشام عبدا لمجيد المحامي العام لنيابة الأموال العامة العليا بإحالة عبد الفتاح كاطو رئيس الهيئة المصرية العامة للطيران المدني السابق و3 من رؤساء القطاعات بالهيئة ومن مساهمي شركة مالكو إلي محكمة الجنايات بعد ان وجه إليهم هشام حلمي وعمرو عبدا لمعطي رئيسا النيابة اتهامات بالتربح، والشروع في الإضرار العمد بالمال العام وتزوير المحررات واستعمالها في التعاقد علي إنشاء مطار رأس سدر الدولي بنظام B.O.T.والتي بلغت قيمة المخالفات فيها 6 مليارات و344 مليون جنيه.

كما قرر النائب العام إدراج أسمائهم علي قوائم الممنوعين من السفر وترقب الوصول وضبط وإحضار المتهمين الهاربين في القضية وهم ثلاثة.

وقالت جريدة الوفد فى عددها الصادر الجمعة ان التحقيقات بدأت في القضية التي ضمت 60 شاهدا اثر بلاغ مقدم من وزير الطيران المدني الحالي الفريق أحمد شفيق في اكتوبر 2004 بشأن وجود مخالفات في طرح واسناد والتعاقد علي مشروع مطار رأس سدر الدولي، وأرسل البلاغ الي هيئة الرقابة الإدارية لإجراء التحريات

وقد أكدت التحريات صحة بلاغ الوزير وارتكاب المتهمين تلك الجرائم وأمر عمرو عبدا لمعطي رئيس النيابة بتشكيل لجنة فنية من 9 اعضاء من قسم تخطيط المطارات بكلية الهندسة جامعة القاهرة وإدارة الكسب غير المشروع وخبراء وزارة العدل والشركة القابضة للمطارات والملاحة حيث انتهت تقاريرهم الي ان شركة ماليكو قد تقدمت للمناقصة وقد تم استبعادها ورفض عرضها إلا انه قد اسند اليها المشروع رغم ذلك الاستبعاد وان عقد الامتياز الذي أبرم بين الهيئة والشركة بتاريخ 4 نوفمبر 2000 قد تضمن حصول الشركة علي أرباح ومنافع بدون وجه حق بلغت 6 مليارات و344 مليون جنيه عن طريق تقرير أحقية الشركة في الحصول علي أراض من محافظة جنوب سيناء بدون وجه حق وبالمخالفة للقانون تبلغ مساحتها 5.233 مليون متر مربع بمدينة رأس سدر بسيناء

بالاضافة الى ذلك فقد العقد تضمن شروطا تخالف شروط المناقصة من حيث أطوال الممرات وساحة انتظار الطائرات، وسعة مبني الركاب وتوفير أجهزة الملاحة الجوية وزيادة مدة الاستغلال لمدة عام عن المقرر والوارد بعرض الشركة.

كما انتهت لجنة الفحص الي وجود وقائع تزوير مستندات قامت الشركة بتقديمها علي أن رأسمالها يبلغ 100 مليون جنيه استرليني علي خلاف الحقيقة وهو السجل الذي تمكنت الشركة من الاستيلاء عليه من داخل الهيئة بمساعدة بعض المتهمين.

وقد كشفت التحقيقات من خلال الاستعلام من الجهات الرسمية من انجلترا ان حقيقة رأس مال الشركة ألف جنيه استرليني وهو ما اعترف به مساهم الشركة المتهمون بالتحقيقات.

كما تمكنت النيابة من الحصول علي عقد مبرم بين الشركة واحدي الشركات الاجنبية الاخري بغرض تسويق وتمويل المشروع في الخارج بالمخالفة للقانون

<div align="right"></div>

تم تعديل 29 أغسطس 2005 بواسطة احمد سعد