الربا ليس هو الفائدة - رؤية اقتصادية

[دكتور عادل الليثي]

أما تحريم أكل بعض الحيوانات

فهذا لا ضرر فيه ولا ضرورة  طالما أن الأمور عادية

ولا تدخل في الأمور التي تخص المعاملات

رغم أن الناس في حالة المجاعات

تأكل القطط والكلاب ، وحتى البني آدميين

كما كان يحدث في مصر أيام المجاعات التي تتسبب عن الفيضانات

وعلى إحدى الفضائيات كان هناك برنامج عن مسلمين مؤمنين من أفغانستان

يزرعون الأفيون ويعرفون أنه حرام ، ولكنه ضرورة في رأيهم للحياة

فزراعة القمح مثلا غير مجزية

وكذلك الحال في لبنان

مما يستدعي تدخل منظمات تعوضهم عن ذلك .

[تصحيح]

الإخوة الكرام

من البداية يجب علينا أن ندرك أننا أمام قضية محسومة  فللربا باب كامل في فقه  المعاملات الإسلامية تم بحث أركانها بالتفصيل سابقا.

و قد وضح لنا كثير من الإخوة المعنى اللغوي و الفقهي للربا . , و أبسط التعريفات للربا هي إقراض المال بشرط السداد مع زيادة محددة سلفا.

و قد أفادنا الإخوة المشاركين بآرائهم  في الاتجاهات المختلفة ولم يتطرق الحديث بوضوح حول مفهوم أو معنى كلمة  المال.

المال في الفقه الإسلامي نوعان مال مقوم  أي مال له قيمة ثابتة و معروفة كالذهب أو الأغنام  و مال غير مقوم.

و مثال المال الغير المقوم الخمور لأنها محرمة بالنص

فإذا أقرض احدهم الآخر مئة زجاجة خمر علي أن يردهم بعد عام مئة  و عشرة زجاجات من نفس النوع لا يعد ربا لان القضية باطلة منذ البداية و جريمة تداول الخمر سبقت جريمة الربا و السؤال هنا هل النقود المتداولة تعد مال مقوم أم لا؟ .

و حتى اقترب بفكرتي أكثر سأطرح المثال التالي:

منذ عشر سنوات كان الدولار الأمريكي يوازي 2.00 جنيه مصري و كان معك 500 دولار أمريكي حولتهم إلي جنيهات و أودعت لدي البنك 1000.00 جنية بعائد سنوي 8% فائدة بسيطة

إجمالي قيمه الموجود بالبنك الآن هو 1800.00 جنيه مصري و مع اعتبار أن  الدولار أصبح يوازي خمسة جنيهات فيكون كمية الدولارات الموجودة لديك الآن هي 360.00 دولار (  الدولة أو البنك سرق منك بعد 10 سنوات إيداع 140.00 دولار أي 28% من رأس المال ).

و إذا علمنا أن الدولار الأمريكي نفسه بدون احتياطي ذهبي منذ عام  1973  أي  انه بلا قيمة حقيقية إنما قيمة افتراضية يفترضها البنك الفيدرالي الأمريكي منذ 1973 فهل الدولار الأمريكي مال مقوم؟

و حتى نتأكد من فرضية عدم ثبات القيمة للدولار علينا أن نأتي بسلة نضع فيها مجموعة من السلع و الخامات الأساسية مثل الذهب و الفضة و القمح و غيرة سنجد أن الدولار عام 1973 يشتري ما يشتريه 15 أو 18 دولار اليوم ( إنها أكبر عملية احتيال في التاريخ بتدبير من الحكومات الأمريكية )

و إذا كانت معظم الدول الإسلامية ترتبط بالدولار كمرجع لتحديد سعر عملتها فهل تلك النقود مال مقوم؟

المشكلة الحقيقية هي مشكلة التناقض بين توجهات  الفرد المسلم لتطبيق التعاليم الإسلامية علي نفسه في الوقت الذي يعيش و يتعايش في دولة علمانية نفعية ربما رغما عنها.

• الفكرة المطروحة بكلمتي مجرد أسئلة تنتظر الإجابة.  

• الأرقام الواردة فيما سبق تقريبية.

و السلام عليكم و رحمته و بركاته

[freefreer]

عزيزى تصحيح .. بعد التحية .. ليس فى هذا الموضوع فقط .. و لكن فى مواضيع اخرى كثيرة .. يكون هناك افكار تريد ان تطرح و افكار تريد ان تتناقش .. و لكن التطرف و الجمود الفكرى الذى يواجه به الأمر .. يضع فى النفس الأحساس بان النقاش غير مجدى و غير ذى جدوى ولا فائدة ولا طائل من وراءة .. الا وجع الدماغ

و انت فعلا اثرت موضوع هام .. و هو القيمة الأسمية و القيمة الفعلية للنقود و علاقتها علاقتها بالذهب

و مع هذا .. فالموضوع كما ترى اقتصادى و علمى و دينى .. بعض الأخوة لا رغبة لهم فى النفاش .. و بمجرد بدء النقاش تجد اتهامات مباشرة اة غير مباشرة فى هذا الموضوع او مواضيع اخرى .. تتهم المرء انه يأكل حراما او يشرب حراما .. او يحلل الحرام او يتداول الحرام .. فتثور الأعصاب و يتحول النقاش الى جدال و اتهامات الخ الخ

و اما ان يحول النقاش الى نقاش سياسى يعكس فية المرء نظرته السياسية للأمور .. كما تفضلتم انتم ..

إنها أكبر عملية احتيال في التاريخ بتدبير من الحكومات الأمريكية )  

و إذا كانت معظم الدول الإسلامية ترتبط بالدولار كمرجع لتحديد سعر عملتها فهل تلك النقود مال مقوم؟

مع ان هذا ينطبق على جميع عملات العالم .. ما علينا ..

لا أظن ان هناك من يريد ان يفهم حقا .. ولا ان يناقش حقا ..  و اول مبادء النقاش الأستعداد لتغير الرأى فى حالة الأقتناع .. فهل هناك من يظن انه يمكن ان يغير راية من حيث اعتبار فائدة البنوك ربا .. لو اقنعناه بذلك .. اشك .. و اشك كثيرا جدا

[تصحيح]

الأخ الفاضل فري فري

الربا في الإسلام كبيرة من الكبائر المنصوص عليها و إذا اكتملت أركان جريمة الربا أصبح من يمارسها آثم و تبرير و مناقشة  حكم نهائي يعد جدل لا معنى له.

الممكن مناقشته هو أركان الجريمة ---- حتى إن كان فاعل الجريمة الدولة فهي جريمة فلا يحق للدولة مثلا قتل عدد من شعبها تحت مسمي تخفيض عدد السكان و إذا حدث فيجب محاكمة المسئولين بالدولة عن جريمة قتل عمد اكتملت أركانها.

المادة الأولى بالدستور المصري هي الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع

و ما أقصده من مشاركتي السابقة إننا أمام إشكالية ضخمة فإذا كانت النقود التي تصدرها الدولة ليتعامل بها الشعب مال غير مقوم فتكون الحومة قد ارتكبت علاوة على الإثم مخالفة دستورية

و إذا  ثبت إن النقود مال مقوم فان جريمة الربا تكون مكتملة الأركان.

أخي العزيز فري

المناقشة مع شخص أو أشخاص لهم رأي مسبق يحتاج الصبر و الفائدة المردودة كبيرة جدا للطرفين

و السلام عليكم و رحمته و بركاته

[freefreer]

على فكرة احنا كنا نناقش فوائد البنوك .. و ليس الربا حرام ام لا ..

[تصحيح]

أخي العزيز فري

هل الويسكي خمر ام لا

هل فائدة البنوك ربا أم لا

علينا ان نبحث مكونات الويسكي هل هو مسكر ام لا فاذا كان من المسكرات فهو خمر و هو حرام

و بالقياس فائدة البنوك لها مقومات فان اكتملت بها عناصر الربا فهي ربا و لا تبرير مقبول لتنحية جريمة مكتملة الاركان

و شكرا

[متسائل]

الفائدة البنكية رباً بيِن..

و هذا واضح، لا شك فيه.

[دكتور عادل الليثي]

صحيح لم ينص في قواعد المناقشة في هذا المنتدى منع هذه الطريقة من التدخل

ولكنها تعتبر من آداب المناقشة  وبالذات عندما يكون المتناقشين على الأقل متعلمين

فيجب أن يكون الرأي مدعم بالأسباب

وفي الموضوع: المثار هناك اختلاف في الرأي على كل المستويات

ولو كانت العملية بهذا الوضوح  ولم تلغى الفائدة

إذا فإما كل الناس بهائم أو عملاء للشيطان

وهذا لا يجوز

ما علينا

النقود لم يعد لها قيمة ذاتية

إلا أن لها قيمة السلع الممكن مبادلتها بها ، و يحميها القانون

ومع ذلك فالسؤال هو

لماذا حرم الله الربا ؟

ولماذا يعتبر البعض الفائدة ربا ؟

[wahed_masry]

الأخ العزيز طه

وباقي الأخوة الأفاضل

السلام عليكم جميعا ورحمة الله

سأحاول أن أنقل إليكم راي صديق عزيز في هذا الموضوع ، أراه لا يخلو من وجاهة

يقول صديقي أن أكثر العلماء اعتبر معاملات البنوك من قروض وفوائد ربا محرم ، ولكن هؤلاء أنفسهم أباحوا نوعأ أخر من المعاملات واعتبروه بيعأ مشروعأ ، وهو البيع الأجل بفوائد (أو بسعر أعلى من البيع العاجل)

ولكي أوضح هذه النقطة أقول أن شراء ثلاجة مثلا ثمنها الفوري 1000 جنيه بسعر 1200 (أو 100 جنيه كل شهر لمدة سنة

هو من باب البيع المباح

وحجتهم في ذلك أن الله سبحانه وتعالى أحل البيع ، وهو مال في مقايل سلعة ، وأن البيع كنشاط لا يقوم بدون الربح

والربا المحرم هو مال في مقابل مال

واستمرارا لهذا النهج قامت ظاهرة معارض بيع السلع بالتفسيظ وأقامتها الجمعيات والهيئات بل والنقابات التي ينولى ادارتها الأسلاميون

وما يحدث في هذه المعارض مثير للتأمل أذ يتدخل البنك كطرف ثالث بين البائع والمشتري ويقوم بدور التمويل أذ يسدد السعر العاجل للبائغ نيابة عن المشتري (1000 جنيه في المثال السابق) ويحصل السغر الأجل من المشتر على مدة التقسيط(1200 جنيه في المثال السابق)

وقد اتفق على جواز هذه المعاملة وعلى أنها من باب البيع وليس الربا (وذلك لوجود سلعة)

ومن الواضح أن هذا التوع من المعاملات كان له أثر كبير في تنشيط البيع والشراء أذ أنه لولا تدخل البنك بالتمويل لأحجم البائغ عن التقسيط لأنه يطيل دورة رأس المال ولأحجم المشتري على الشراء أذ أنه لا يستطيع أن يدفع عاجلا

ويرى صديقي أن المعاملة السابقة أذا كانت حلالا( وهو ما يراه أكثر الناس) وهي في الواقع قرض استهلاكي من البنك لشراء سلعة ، فأنه بالأولى أن تكون القروض الانتاجية حلالا أيضا وإلا وقعنا في التناقض إذ أنه من غير المنطقي أن يكون حلالا أن أخذ قرض لشراء ثلاجة وأن يكون حرامأ أن أخذ قرض لشراء ماكينة لمصنعي..

وعليه يري صديقي هذا أنه طالما وجدت سلعة (أو خدمة بيقاييس العصر) فإن القرض هو من البيع المشروع بينما إذا كان القرض مطلقأ (كأن أخذ 1000 جنيه وأردهم ذ1200) فهو من الربا المحرم.....

وجهة نظر رأيت فيها وجاهة فأردت أن أعرضها عليكم

ولكم تحياتي

واحد مصري

[Byte]

لماذا حرم الله الربا ؟

من غير ليه!

ولماذا يعتبر البعض الفائدة ربا ؟

1. يتم بيع النقود بالنقود

2. مع فائدة محددة

بس، خلاص :)

[تصحيح]

الإخوة الكرام

منذ البداية الكاتب الكريم استخدم لفظ الربا و الفائدة  ليعرض موضوع عن المعاملات البنكية و عندما يسمع المسلم كلمة الربا يستدعى تفكيره فورا الحلال و الحرام و عندما يسمع الإنسان العادي كلمة الفائدة  يتجه تفكيره إلي مصلحته الذاتية من النفع و الربح المادي ومشكلة المسلم انه إنسان عادي يعيش زمن تتعقد و تختلط فيه بين الحلال و الحرام كثير من احتياجات الإنسان العادي الأساسية    

أحل الله البيع و حرم الربا

أحل الله الزواج و حرم الزنا

في الزمن الحالي الذي نعيشه العثور على الخيط الرفيع الدقيق الفاصل بين الحلال و الحرام يحتاج إلى مجهود كبير مخلص و أمين من علماء الدين بالشراكة مع علماء الاقتصاد أو الاجتماع أو غيره و مع الإقرار  بأننا نعيش منذ فترة طويلة عالة على المستورد من السلع و الأفكار في زمن كسلت فيه الأيادي و العقول عن العمل الجاد و التحليل الدقيق لفرز ما يصلح و ما لا يصلح للمسلم و التباعد العفوي أو المقصود بين الفكر الإسلامي  و علوم الدنيا أحدث ربكة و انفصام في شخصية الإنسان المسلم العادي

          ( اليوم أكملت عليكم دينكم و أتممت عليكم نعمتي و رضيت لكم الإسلام دينا )

الأخ الكريم طه الخلل الحقيقي ليس بأحكام الشريعة الإسلامية ---- العيب فيمن رضي بأن يكون مسلم و ركن إلى الراحة متكئا إلي الكسل و يأكل وجبة جاهزة في غلاف أنيق ولا يحاول أن يتعب أو يبحث أو يحلل هل ما يبتلعه حلال أم حرام.

و شكرا

و السلام عليكم و رحمته و بركاته

[متسائل]

صحيح لم ينص في قواعد المناقشة في هذا المنتدى منع هذه الطريقة من التدخل  

ولكنها تعتبر من آداب المناقشة  وبالذات عندما يكون المتناقشين على الأقل متعلمين

فيجب أن يكون الرأي مدعم بالأسباب

وفي الموضوع: المثار هناك اختلاف في الرأي على كل المستويات  

ولو كانت العملية بهذا الوضوح  ولم تلغى الفائدة  

إذا فإما كل الناس بهائم أو عملاء للشيطان

وهذا لا يجوز

الأخ طه.. لم أرى أحداً من المشاركين خرج عن حدود اللياقة على الإطلاق.

-------------------------------------------------------

أرى أننا هنا وقعنا في خطأ منهجي:

نحن لم نحدد كل معاملة بنكية على حدة لنناقشها باسهاب و تفصيل، بل إننا نتكلم عن "معاملة بنكية" مبهمة التفاصيل، و تلك في رأيي مغالطة.

مثلاً، نقل إلينا الأخ "واحد مصري" رأياً معتبراً بحق، لم أتخذ منه شخصياً أي موقف لكني أرى به وجاهة.. و تحدثت أنا سابقاً عن طريقة عمل بطاقات الإتمان بالتحديد..

و لكي يكون النقاش مجدياً يجب أن نختار أولاً معاملة محددة نتحدث عنها، و إلا اختلط الحابل بالنابل.. فالموضوع جد خطير.

تحياتي.

[wahed_masry]

الأخ الفاضل متسائل

أحب أولا أن أحيي تمسكك بالمنهج العلمي في المناقشة

وأحب أن استكمل الرأي الذي عرضته في المداخلة السابقة وفيما يتعلق بمسألة الكروت الإتمانية

تنقسم معاملات العميل مع الكروت الأئتمانية ألى قسمين

1- شراء السلع أو الخدمات بواسطة الكارت (marchandize)

2- الحصول على أموال سائلة بواسطة الكارت (cash Advances)

ويمكن النظر إلى المعاملة الأولى على أنها قرض استهلاكي حيث يقوم البنك مصدر الكارت بالسداد الفوري لأصحاب السلع والخدمات نيابة عن حامل الكارت ثم يحصل هذا القرض منه بدون فوائد خلال فترة السماح (25 يوم من نهاية دورة المحاسبة ) ثم بفوائد (يكمن النظر أليها كغرامات تأخير) بعد ذلك

و ينظر إلى هذه المعاملة قياسا على ما سبق على أنها إلى خد ما مشروعة كقرض استهلاكي وخاضة أذا ما قام صاحب الكارت بالسداسد خلال فترة السماخ

المعاملة الثانية تعتبر قرض غير محدد الغرض وبالتالي قياسا على ما سبق فلا شك في كونها من باب الربا المحرم

ملخوظة أخيرة

الكروت المقصودة في هذه المسألة هي كروت الأئتمان غير المؤمنة بودائع

(unsecured Credit cards)

ولكم تحياتي

واحد مصري

[دكتور عادل الليثي]

لأخ واحد مصري والأخ بايت والأخ تصحيح والأخ متسائل

وكل الأخوة الأفاضل الذين أثروا هذه الندوة بآرائهم المفيدة

عندما يعرض الناس آراءهم في موضوع ما

يكون لديهم دوافع مختلفة تتراوح بين الذاتية والموضوعية

و أهداف تتراوح بين السياسية والعلمية

وتتأثر آراء الناس

بمدى شمولية الرؤية أو جزئيتها

وكذلك بعمق هذه الرؤية أو سطحيتها

ثم برؤية الموضوع في حركته المستمرة أو في حالة سكون دائم

وهل يرى الموضوع في ارتباطه الطبيعي بغيره أو في حالة انعزال تام

بسبب ما تقدم لم يستقر الرأي بعد في هذه القضية

ولهذا حاولت أن أرى موضوع الربا والفائدة كل في بيئته الخاصة وفي زمنه الخاص

من منظور شامل وكلي

حتى لا يخدعنا التشابه

وخاصة أن هناك صعوبة في الاستغناء عن الفائدة والفشل في إيجاد بديل حقيقي وليس شكلي

وأنا من الذين يروا أن التفكير في أي شيء بحرية كاملة ليس كفرا ، لأننا أصغر مما  نتصور ، والله سبحانه وتعالى أكبر مما نتصور ، ومهما شطح خيالنا فلن نخرج من رحاب الله ، بل لن نرى منه إلا قليلا  

وتقدم الإنسان مرهون دائما بالبحث عن الأسباب

زمان كانت الوحدة الإنتاجية صغيرة ومكتفية ذاتيا  ، مع قليل من التبادل

وكانت التجارة  والتسليف خارج إطار الإنتاج ، تأخذ منه ولا تعطيه

وكان التجار هم المرابين  ،  يسلفون الفقراء مستغلين احتياجهم مما كان لا شك يؤدي إلى مآسي

وفي نفس الوقت لم يكن لهذا العمل أي دور في الإنتاج ولا في تحسين أوضاع المقترضين

أما الآن

فبسبب ظهور الصناعة بمعناها الحديث ، كبرت الوحدات الإنتاجية  

وظهرت السوق كأداة لتنظيم المجتمع ، أو كوعاء تبيع فيه الشركات منتجاتها وتشتري عوامل الإنتاج

وظهرت أهمية رأس المال كعامل إنتاج  مع تطور وسائل الإنتاج

وأصبحت التجارة في خدمة الإنتاج ، لتصريف المنتجات لإمكان إعادة عملية الإنتاج مرة أخرى واستمرار الدورة

وزادت عمليات التبادل وزادت أهمية النقود كرأس مال

و نشأت البنوك كأوعية كبيرة تجمع قطرات النقود من هنا ومن هناك لتوفير رؤوس الأموال الكبيرة للمشروعات الكبيرة وتسهيل التجارة

وظهر الاقتصاد بمفهومه الكلي ، وزادت بشكل كبير جماعية الإنتاج وجماعية العائد  

أي تغير شكل الاقتصاد وآلياته  

ما لم يكن مهما وليس ذي ضرورة ، أصبح مهما وضروريا

وأصبحت الفائدة عامل جذب للأموال الضرورية للاستثمار

واختفى الضرر الذي كان يلحق بالمقترضين

أي اختلف السبب واختلفت النتيجة

وأصبح المال ( رأس مال ) يساهم في عملية الإنتاج ويأخذ نصيبه كبقية عوامل الإنتاج

في إطار قوى السوق ( العرض والطلب ) كقانون عام ينطبق على الجميع ، في إطار تدخل الدولة في الحياة الاقتصادية بهدف ضمان أفضل نتيجة ،  وفي إطار ديموقراطية تسمح للكل أن يدافع عن مصالحه .

هذا من حيث المبدأ

أما على مستوى التفاصيل فلا مانع في التفكير فيما ليس ضروري ويؤدي إلى أضرار أن يعاد النظر فيه

وقد أفادنا الأخ العزيز واحد مصري بعدة مداخلات قيمة أفادتنا في تقييم أنواع مختلفة من المعاملات .

[Mohammad Abouzied]

البيع بالاجل يلجأ اليه بعض الاشخاص لسد ديون أو أقتراض مبلغ من المال

وهو شراء سيارة بالتقسيط وبيعها كاش لنفس المعرض وهذا يحدث هنا في السعودية حتى بدون تدخل البنك

فالشكل بيع ،  أما المضمون الفعلي سلف بالربا

أعتقد المهم النية في التعامل وليس الشكل

[wahed_masry]

مجرد اضافة لأثراء المناقشة ولا تعبر عن رأي شخصي

بي بي سي

باكستان تقضي ببطلان حكم يحظر الفوائد

المؤسسات المالية الأجنبية هددت بالانسحاب من باكستان

قضت المحكمة العليا في باكستان ببطلان حكم كانت قد أصدرته في وقت سابق يحظر الفوائد على التعاملات البنكية، قائلة إنها مخالفة للشريعة الإسلامية.

وكانت محكمة الشريعة التابعة للمحكمة العليا قد أمرت عام 1999 بإلغاء الفوائد قائلة إنها شكل من أشكال الربا.

ويأتي تغيير المحكمة لقرارها قبل ستة أيام من انتهاء مهلة حددتها المحكمة العليا للمؤسسات المالية في البلاد لتبني النظام المصرفي الإسلامي.

وحذر عدد من المؤسسات المالية الحكومة من أن النظام الجديد غير قابل للتنفيذ وأن بعض البنوك الأجنبية أشارت إلى احتمال سحب تعاملاتها من السوق الباكستانية إذا تم تنفيذ هذه النظام.

استئناف الحكم

وكان الحكم الأصلي الذي أصدرته المحكمة قبل اكثر من عامين قد أوضح أن جميع أشكال الفوائد على التعاملات المالية يعد شكلا من أشكال الربا، المحرم في الإسلام.

القضية احيلت للمحكمة الشرعية للمزيد من المداولاتوقدمت البنوك الباكستانية طلب استئناف للمحكمة لإعادة النظر في قرارها السابق، وساندت الحكومة طلبهم قائلة إن القرار الأصلي للمحكمة كان خاطئا وان القطاع المصرفي الحديث ليس مخالفا للشريعة الإسلامية.

كما جادلت الحكومة بان التعاملات البنكية التي لا تفرض عليها فوائد تسبب فوضى مالية في البلاد.

وأثار هذا الجدل غضب التكتل الإسلامي المحافظ وبعض الجماعات الإسلامية التي كلفت محامييها بالدفاع عن القرار الأصلي.

وعلى الرغم من قرارها ببطلان الحكم الأصلي فان المحكمة العليا أحالت القضية لمحكمة الشريعة الاتحادية مرة أخرى للنظر فيها من البداية.

ويتوقع محللون أن يستغرق النظر في القضية عدة سنوات مما يمنح الحكومة متنفسا من الوقت لمواصلة سياساتها لمحاولة إحياء اقتصاد البلاد المتدهور.

[wahed_masry]

عودة إلى مداخلة الأخ محمد أبو زيد

ما تفضلتم بذكره منتشر أيضا في مصر ويسمى حرق البضائع

ويلجأ إليه كثير من الناس البسطاء الذين يحتاجون إلى أموال سائلة بشكل فوري لمواجهة ظروف طارئة إذ أنهم لا يستطيعون الأقتراض من البنوك

ويلجأ إليه أيضا بعض التجار لاستعادة أموالهم من السوق (على حد تعبيرهم) بشكل فوري!!!

ولهذا النشاط أسواق معروفة في القاهرة والإسكندرية وله سماسرة ووسطاء وخلافه

هذا السلوك هو من الأثار الجانبية لاباحة البيع الأجل بسعر أعلى من العاجل ولا توجد أي وسيلة لمنعه إذ أنه من غير الممكن القبض على شخص لأنه يبيع سلعة بأقل من ثمنها لحاجته إلى المال!!!

ولكن الحل يكون في توفير ألية أقراض أو تأمين ضد الكوارث تجنب الناس اللجوء لمثل هذا السلوك

أنني أؤمن بأنه لا يوجد في هذه الدنيا نظام محكم طالما كان الأنسان عنصرا فيه ، ولكن يكون تقييم النظام بتفوق حسناته على سيئاته!!!

أعتقد المهم النية في التعامل وليس الشكل

النوايا هي  ما يحاسب عليه المولى عز وجل وليس للإنسان عليها سلطان

ولك تحياتي

واحد مصري

[دكتور عادل الليثي]

الأخ العزيز واحد مصري

بمناسبة موضوع الباكستان

طيب نلغي الفائدة ، ولكن ماهو البديل الذي سيقوم بما كانت تقوم به الفائدة ؟

الدول الشيوعية التي كان فيها المالك واحد وهو الدولة

كانت البنوك تحصل فوائد على القروض وذلك لضمان حسن استخدام الأموال والسرعة في الأداء

وكما قلنا سابقا

السلف في حد ذاته لا يجب اللجوء إليه إلا في حالة  الضرورة

ويجب أن تكون دراسة جيدة للمشروع مبني على تنبؤ جيد وما إلى ذلك

وكما قلت أنت التأمين ضد الكوارث وغيرها من الأشياء الغير متوقعة

لكن على مستوى الأفراد وصغار المنتجين والفقراء يجب أن تكون هناك نظرة أخرى حتى لا يكون هناك ضرر

وألف شكر

[wahed_masry]

الفاضل طه

أؤيدك تماما

لا يمكن طرح مشكلات دون البحث عن حلول

ونظرتكم في محلها بالنسبة لصغار المقترضين

وأنا لا أدعي العلم ولا الخبرة المؤهلة لطرح الحلول

ولكن قرأت من قبل عن تجربة في احدي الدول الإفريقية تسمى بنك الفقراء حيث يقوم هذا البنك الذي تموله الدولة بإعطاء قروض صغيرة للمشروعات الأنتاجية للأفراد وذلك بأسعار فائدة منخفضة وبضمانات بسيطة أو حتى بدون ضمانات سوى قيام المشروع بالأنتاج

هذا أحد الحلول ، وربما يكون هناك حل أخر بأيجاد وثائق تأمين ضد مخاطر الأقتراض تقوم بسداد جزء من القرض حين التعثر وذلك بخلاف توفير التغطية التأمينية للمشروع نفسه

وذلك طبعا مع وضع اللوائح والتشريعات اللازمة لضمان عدم التلاعب أو اساءة الأستغلال

ولكم خالص التحية

واحد مصري

[فــيــروز]

الربا ليس هو الفائدة - رؤية اقتصادية <_< ty:)

للرفع بعد اذنكم :D