عن الديمقراطية المغشوشة ~ مقال في الجون

[KANE]

فهمى هويدي

عن الديمقراطية المغشوشة

أخشى ما أخشاه فى اللحظة الديمقراطية التى تعيشها مصر هذه الأيام، أن نكون مثل الطالب الذى لم يحضر درساً ولم يفتح كتاباً طول العام، وفى ليلة الامتحان تساءل أهله:هل يمكن أن ينجح؟! وليس ذلك اغرب ما فى الأمر، إنما الأغرب أن تصبح إجابة السؤال محل اجتهاد ومزايدة!

1

لا أخفى قلقاً من انفعالات اللحظة التى ابتذلت الديمقراطية، واختزلتها فى تظاهرات تتمحك فيها، فى حين أبدت استعداداً مدهشاً للعبث بالتاريخ، عندما راهنت على ضعف ذاكرة الناس، وحاولت إقناعهم بان ميلاداً جديداً يبزغ فى الأفق، وان كل ما لم يتحقق طيلة السنوات التى خلت لأسباب يجهلونها، آن له أن يصبح حقيقة فى مقبل السنوات، لأسباب لا يهم أن يعرفوها.

نعم، هى لحظة جديدة لا ريب. لكنى لم أجد سبباً بريئاً للمبالغات التى تضفى عليها، وتحميلها بأكثر مما تحتمل، خصوصاً فى الشق المتعلق بالبشارات التى أطلقت فى الأفق محدثة ضجيجاً مبتكراً وغير مألوف، وملوحة باشراقات الديمقراطية وتجلياتها، التى يقال لنا إنها غير مسبوقة فى التاريخ. وهو الخطاب الذى جاء مسكوناً بقدر كبير من التخليط والتغليط، يصدم العقل ويجعل الحليم حيراناً.

لأننى واحد من ضحايا هذه الحالة الأخيرة، فلم أجد مفراً من رفع يدى فى الفضاء المتاح راسماً علامة نقطة نظام، وراجياً أن نحفظ للديمقراطية كرامتها، فنقوم بتحرير المصطلح أولاً، لإزالة ما علق به من تشويه من ناحية، ولتحديد علاقتنا به ونصيبنا منه من ناحية ثانية، كى نعرف بالضبط ما حصلناه قبل الامتحان. وبعد أن نقطع هذا الشوط، ونتأكد من إمكانية حصولنا على علامات تفوق المتوسط فى اختباراته، يحق لنا أن نتحدث عن التاريخ، ونطرق أبوابه بثقة واطمئنان.

يحضرنى فى هذا الصدد المثل الذى يقول بأنه ليس كل ما يلمع ذهباً، لأنه ينطبق بنفس القدر على موضوعنا. ذلك انه ليست كل تظاهرة انتخابية برهاناً على الديمقراطية، وإنما غاية ما يمكن أن يقال بحقها أنها من أصداء الديمقراطية. وبلغة أهل القانون فهى قرينة تشهد لها، ولا ترقى إلى مستوى الدليل الذى يؤكد وجودها. ولا تنس أن هتلر بنازيته المقيتة، جاء بالانتخابات، كما أن كل الحكام المستبدين فى زماننا طبخوها، وقعدوا على قلوب الخلق متوسلين بصناديق الانتخابات ومتذرعين بالإجماع الشعبى المصطنع، الذى عبرت عنه التسعات الثلاث الشهيرة، ومن ثم اعتبروا أنفسهم منتخبين ديمقراطياً. وكان هذا هو الادعاء الذى لوح به الرئيس الموريتانى المخلوع معاوية ولد الطايع وردده المتحدث باسم البيت الأبيض فى البداية فى احتجاجه على العسكر الذين انقلبوا عليه فى نواكشوط قبل ثلاثة أسابيع.

2

إذا اعتبرنا أن الديمقراطية افضل نظام تم اختباره فى العالم المعاصر لإرادة المجتمع أرجوك لا تضيع وقتاً فى المقارنة بين الديمقراطية والشوري، لأننى لا أرى فرقاً بين الاثنين إلا فى حدود الحلال والحرام التى يقررها الشرع، فسنجد أنها ككل نظام لها شروط وغايات واستحقاقات عدة، إذا لم تتوافر فى التجربة، فإنها تصبح منقوصة عند الحد الأدني، ومغشوشة عند الحد الأقصي. وفى الحالتين فإن الوضع يصبح اقرب إلى حالة صاحبنا الذى أشرت إليه قبل قليل، الذى يراد له أن ينجح دون أن يستوفى شروط اجتياز الامتحان. ولا جدال فى أن للأكاديميين بحوثاً موسعة ومعمقة فى الموضوع، إلا أننى فى الحديث عن الشروط والاستحقاقات أضيف إلى ما تعلمته على أيدى أساتذة القانون الدستوري، خبرة أربعة عقود من التوق إلى الديمقراطية والافتتان بممارساتها واستخلاص العبر من نماذج تزويرها أو تغييبها. وبوسعى أن أقول الآن إن الأمر اكبر والعبء اثقل، بما لا يحتمل العبث أو اللهو. فللديمقراطية بيئة تنمو فيها، وغايات تتمناها، وقرائن تدل عليها، وآليات تتوسل بها، وهياكل تتجلى فيها. الأمر الذى يعنى أن لها ركائز وعناصر عدة، من الخطأ الجسيم والتعسف البين أن ينتزع أو يختطف واحد منها، ثم يسلط عليه الضوء بحسبانه تمثيلاً للديمقراطية وتجسيداً لها. وذلك منطوق يحتاج إلى تفصيل، إليك بيانه باختصار.

* البيئة أو المناخ المواتى هو الأساس الذى يقوم عليه البناء الديمقراطي. إن شئت فقل إنها الحصان الذى ينبغى أن يوضع فى المقدمة، لكى يجر عربة الديمقراطية ويقودها إلى بر الأمان. وهذا المناخ يتوافر بالدرجة الأولى من خلال إطلاق الحريات فى المجتمع. وإذا كنا قد تعارفنا حيناً من الدهر على أن المقصود هو حرية المواطن واعتبرنا حرية الوطن أمراً مفروغاً منه، إلا أن التطورات التى شهدتها المنطقة فى العراق مثلاً باتت تفرض علينا أن ننِّوه إلى أهمية كفالة حرية الوطن قبل الحديث عن حرية المواطن، حتى لا نخدع برفع أيدى المحتلين عن حكم البلاد، ثم نكتشف انهم يديرون الأمر من وراء ستار، بحيث يحكمون الذين يحكمون. وهو التعبير الماكر الذى صكه ذات يوم اللورد كرومر، المعتمد البريطانى السابق فى مصر.

إذا تم التخلص من الاحتلال الأجنبي، فان الجهاد الأكبر يصبح متمثلاً فى قطع الطريق على كل محاولات الاحتلال أو الاختطاف الوطني. وهو ما لا يتحقق إلا بإقامة البناء الديمقراطي، الذى يمثل إطلاق الحريات العامة حجر الأساس فيه. وهذا الإطلاق لا يتم إلا بإزالة كل مصادر تقييد الحرية، وفى المقدمة منها قوانين الطوارئ، والقيود المفروضة على تشكيل الأحزاب وتأسيس الجمعيات الأهلية، وحرية الاجتماع والتعبير، التى تدخل فيها حرية إصدار الصحف. وغنى عن البيان أن من مقتضى إطلاق الحريات إغلاق سجل انتهاكات حقوق الإنسان، واعتبار سيادة القانون خطاً احمر يمنع تجاوزه. ومن شأن ذلك كله أن يسترد المجتمع عافيته، ويسقط فيه حاجز الخوف. ويصبح قادراً على مواجهة تغول السلطة، ومقاومة الظلم أو جعل استمراره باهظ التكلفة، متسلحاً فى ذلك بقوة مؤسساته المدنية المختلفة. وهذه المؤسسات تصبح فى ذات الوقت بمثابة المختبر الذى يفرخ النشطاء والقيادات البارزة، التى يمكن أن تصبح بدائل ترشح لقيادة العمل الوطنى إذا ما تطلب الأمر ذلك.

ذلك كله يحتاج إلى وقت، يحسب بالسنوات، ولذلك فالادعاء بإنجاز التحول الديمقراطى بقرار فوقى بين يوم وليلة، أو حتى خلال أسابيع أو شهور، يغدو إعلاناً ضمنياً عن عدم الجدية، وقرينة على أن الأمر فيه من الهزل اكثر مما فيه من الجد، وأننا بصدد فرقعة ديمقراطية وليس تحولاً ديمقراطياً حقيقياً.

إذا جاز لى أن ألخص هذه النقطة فأننى ازعم أن الحرية هى روح الديمقراطية، وتغييبها ينتج لنا ديمقراطية عاجزة بلا روح. وهو ما حذر منه نفر من الباحثين الغربيين الذين أدركوا أن تزوير الديمقراطية فى العالم الثالث بات يتم من خلال تعمد الفصل بينها وبين الحرية أو الليبرالية. لذلك لعلى لا أبالغ إذا قلت بأن توفير حزمة الحريات العامة التى أشرت إلى أهمها، هو فى حقيقة الأمر ذلك الامتحان الذى يتعين اجتيازه بنجاح لإثبات جدية التحول الديمقراطي، وهى الباب الذى لا مفر من الدخول منه إلى بقية عناوين الديمقراطية ومفرداتها. أما القفز فوق الحزمة، ومحاولة إلهاء الناس بآليات الديمقراطية وأشكالها، فانه يقدم للناس ديمقراطية مزورة ومغشوشة.

3

النجاح المرجو فى الامتحان يقاس بإنجاز ثلاثة أمور محددة، هى من الثمار الضرورية، أو قل إنها من مقاصد الديمقراطية وغاياتها المجال السياسي. صحيح أن الغاية العظمى تظل إسعاد الناس وإشاعة السلام الاجتماعى بينهم، إلا أن ذلك يتحقق من خلال تلك الأمور، التى تتمثل فيما يلي: ضمان حق الناس فى المشاركة فى القرار الذى يخص حاضرهم ومستقبلهم وتوفير حقهم فى الحساب والمساءلة، لكل مسؤول فى السلطة، فى أدنى مدارجها أو أعلاها، من خلال المجالس المنتخبة على كل المستويات وتيسير التداول السلمى للسلطة، بين ممثلى الشعب وقواه الحية.

والأمر كذلك، فلست أتردد فى القول بأن الديمقراطية التى لا توفر للناس حقوقهم فى المشاركة والمساءلة ولا تتيح فرصة التداول، تغدو قيمة معطلة وعنواناً فارغ المضمون وادعاء لا دليل على صحته. ولا سبيل إلى إقناع الناس بالتحول الديمقراطى فى هذه الحالة إلا بتنزيل تلك الأمور على أرض الواقع، أو طمأنتهم إلى أن ثمة أملاً غير بعيد فى ذلك.

* فضلاً عما سبق، فان خبرة السنين علمتنا أن ثمة شواهد وقرائن يمكن الاستدلال بها على صدق وجدية التحول الديمقراطي. أحدها أن تسع ساحة التنافس السياسى كل القوى الحية فى المجتمع بغير استثناء أو إقصاء، وان يظل صندوق التصويت الانتخابى وحده الحكم فى تحديد أدوارها وأحجامها، وألا تكون نتائج الانتخابات مفصلة من جانب السلطة، ومعلومة لديها سلفاً، وان يتحقق الفوز لصالح قوى المعارضة إذا كانت جديرة بذلك.

إذا ما رصدت تلك الشواهد، بعضها أو كلها، فبوسعنا أن نطمئن إلى أن الأمر جد وما هو بالهزل، وفى غيابها فان الباب ينفتح واسعاً أمام الشكوك وإساءة الظن. ذلك أن الديمقراطية التى يجرى تفصيلها تصبح بضاعة فاسدة، وتتحول إلى مادة للتندر الأسود. وهو ما حدث فى روسيا بعد سقوط الاتحاد السوفييتى وشيوع قدر من الفوضى فى البلاد، حين نشرت إحدى الصحف خبراً هزلياً مفاده أن وزارة الداخلية فى موسكو تعرضت للسطو، وان العصابة التى قامت بالعملية حملت معها كميات كبيرة من الأجهزة والوثائق، كان من بينها قائمة الفائزين فى الانتخابات القادمة! 4 حلوه أوي :D

ثمة مظاهر للديمقراطية تعد من مستلزماتها، تنضاف إلى بيئة الحرية والثمار والقرائن، وهى تتمثل فى الآليات والهياكل. ففصل السلطات بين الآليات، وكذلك التعددية الحزبية، وإجراء الانتخابات أو الاستفتاءات، ويسرى ذلك على استطلاعات الرأى العام، وغير ذلك من الوسائل التى يفترض أن تصب فى خدمة تحقيق الغايات التى سبقت الإشارة إليها المشاركة والمساءلة والتداول أما الهياكل فتمثل فى كافة المؤسسات والأبنية والمنابر التى تتم من خلالها ممارسة الديمقراطية، والمجالس التمثيلية المنتخبة، ومنظمات حقوق الإنسان، وغيرها من مؤسسات العمل المدنى والأهلي. وهذه كلها تمثل ديكور الممارسة الديمقراطية. ومن أسف أن خبرة العالم الثالث شهدت فى العقود الأخيرة صوراً عدة من الاحتيال على الديمقراطية، تمثلت فى استخدام الآليات وإقامة الهياكل، واعتبار وجودها بحد ذاته تجسيداً للديمقراطية ودليلاً على إنجاز التحول المنشود. حتى وجدنا نماذج عدة توافرت لها كل ما يخطر على بالك من آليات الديمقراطية وهياكلها ومظاهرها، بينما غاب شيء واحد، هو الديمقراطية ذاتها!

ولعل المثل الصارخ على ذلك، أن اكثر الدول العربية انتهاكاً لحقوق الإنسان، بشهادة تقارير المنظمات الأهلية، هى الدولة التى يرأس فيها رئيس الجمهورية المجلس الأعلى لحقوق الإنسان حصل بصفته تلك على عديد من الجوائز وشهادات التقدير من حفنة المهرجين والمنافقين، وبها وزارة خاصة لحقوق الإنسان، قامت بتحويل ميثاق تلك الحقوق إلى منهج دراسى معمم على مختلف المدارس، والمعاهد والجامعات. كما أن فى كل وزارة، كما فى كل قسم شرطة، قسم أو إدارة مخصصة لحقوق الإنسان! وما حدث فى موضوع حقوق الإنسان له نظائره فى مختلف مجالات الممارسة الديمقراطية حيث دأب البعض على اختزال عناوين وقيم تلك الممارسة فى مجرد الآليات والهياكل، التى تحاول خداع الرأى العام فى الداخل والخارج، وإيهامه بجدية الانخراط فى مسار الديمقراطية.

5

شاركت فى بعض الملتقيات التى ناقشت مسألة الديمقراطية، وقال بعض المشاركين فيها انه لم يعد أمام أهل السياسة خيار، إذ بات عليهم أن يتحولوا إلى الديمقراطية، رضوا أم كرهوا. لان الضغوط الدولية فى هذا الاتجاه، خصوصاً من جانب الولايات المتحدة، أصبحت أقوى من أن تقاوم. وكنت بين الذين عارضوا هذا الرأي، ليس فقط لان الولايات المتحدة لم تكن يوماً ما جمعية خيرية تسعى لإسعاد البشر وإغاثة المظلومين منهم، وليس لأن الإدارة الأمريكية لوحت بمسألة الديمقراطية فى العراق بعدما فشلت فى إثبات حيازة نظامه لأسلحة الدمار الشامل، كما فشلت فى العثور على دليل على علاقته بتنظيم القاعدة، وإنما الأهم من ذلك أن واشنطون فوتت مسألة حقوق الإنسان فى علاقتها بالصين، وتغاضت عن كل الانتهاكات التى مارستها دول صديقة لها من اوزبكستان إلى تونس. ولا ينسى فى هذا الصدد أن الرئيس الاوزبكى حين أمر بقتل750 معارضاً لنظامه فى ولاية انديجان قبل اشهر قليلة، فان واشنطون تضامنت مع موسكو لمنع إجراء تحقيق دولى فى المذبحة، لان القواعد العسكرية الأمريكية هناك تعد ركيزة مهمة لنفوذ واشنطن فى وسط آسيا.

كان رأيى ولا يزال أن الولايات المتحدة تهمها مصالحها الاستراتيجية بالدرجة الأولي، وهو أمر طبيعي، وحيثما تحققت مصالحها حل رضاها، بصرف النظر عن كون النظام ديمقراطياً أو استبدادياً. صحيح أن النظام الديمقراطى الموالى لها هو الصيغة الأمثل، وإذا تعذر ذلك فسوف يرضيها لا ريب، ويرفع عنها الحرج، أن يتجمل أى نظام استبدادى ببعض المظاهر والديكورات الديمقراطية. وهو الحاصل فى عدة دول بالمنطقة.

ذلك لا ينفى بطبيعة الحال أن ضغوط المنظمات الدولية لها تأثيرها النسبى فى مسألة الإصلاح السياسى والديمقراطي. وهو تأثير يمكن الإفادة منه لا ريب، لكن التعويل عليه فى الإصلاح يبالغ فى حجمه ويحمله بما لا ينبغى أن يحمل به.

لا أظن ان ثمة خلافاً على ضرورة مواصلة النضال الوطنى من اجل اقامة البناء الديمقراطي. و هو ما يدعونى الى معاودة التذكير بأن البناء لا يمكن له ان يقام حقا الا اذا توفر له الاساس المتمثل فى اطلاق الحريات العامة. وإلا فإننا سنكرر مأساة صاحبنا الذى ما استذكر يوما وما استوفى شرطا، وأراد ان ينجح فى الامتحان.

المصدر ~ العربي