ست منظمات حقوقية تدعو الناخبين للتصويت ضد مبارك

[echo_eg]

القاهرة (رويترز) - حثت ست منظمات حقوقية غير حكومية يوم السبت المصريين على مقاطعة أول انتخابات رئاسية في البلاد يخوضها أكثر من مرشح الشهر الحالي أو منح أصواتهم لاي من منافسي الرئيس حسني مبارك.

وقالت المنظمات الست وهي أساسا من بين أصغر منظمات حقوق الانسان في مصر انها اصدرت البيان "نتيجة غياب أي ضمانات حقيقية لاجراء انتخابات حرة" في السابع من سبتمبر ايلول.

وكانت منظمات حقوقية كثيرة قالت انها لا تتوقع سباقا نزيها وشكت على وجه الخصوص من قرار لجنة الانتخابات الرئاسية بمنع المراقبين المستقلين من دخول مراكز الاقتراع ولكنها لم تقترح على المصريين ما يتعين عمله بالنسبة للتصويت.

وقضت محكمة القضاء الاداري في مصر يوم السبت بالسماح لمنظمات المجتمع المدني بمراقبة الانتخابات. ولكن أحد النشطاء قال ان القرار قد يكون متأخرا جدا بحيث يتعذر تنفيذه. ولم يتضح بعد ان كانت اللجنة المشرفة على انتخابات الرئاسة ستلتزم بالحكم.

وقال بيان أصدرته المنظمات الست "المؤسسات الحقوقية المصرية الموقعة على هذا البيان تدعو المواطنين المصريين لمقاطعة الانتخابات الرئاسية ... نتيجة غياب أي ضمانات حقيقية لاجراء انتخابات حرة."

وتابع البيان انه يتعين على الناخبين الذين قرروا الادلاء بأصواتهم أن يختاروا أي مرشح اخر غير مبارك الذي يتولى السلطة منذ 24 عاما والذي لا يبدو فوزه موضع شك.

وقال البيان الذي وقعه مركز هشام مبارك للقانون وخمس منظمات حقوقية غير حكومية أخرى "هذه الانتخابات الشكلية لن تؤدي الا لمزيد من احكام قبضة نظام حسني مبارك الاستبدادية في مصر."

وانتقد بعض النشطين البيان. وقال أحمد البرعي رئيس جماعة تنمية الديمقراطية التي لم توقع على البيان انه ليس للمنظمات غير الحكومية أن ترشد الناخبين الى من يختاروه.

ودربت عدة منظمات حقوقية مراقبين لمراقبة عملية التصويت. ولكن اللجنة المشرفة على الانتخابات قالت انه لا يمكن لاحد دخول مراكز الاقتراع عدا القضاة ومندوبي المرشحين.

وخيمت على الانتخابات البرلمانية عام 2000 أحداث عنف وتقارير عن مضايقات. وتقول المنظمات انه لا يمكن ضمان اجراء انتخابات حرة ونزيهة هذه المرة الا من خلال عملية مراقبة مستقلة تماما.

ودعت الولايات المتحدة مصر للسماح بمراقبين أجانب ولكن الحكومة تقول انها لا ترى حاجة لذلك ووعدت باجراء انتخابات نزيهة.

ويلبي حكم محكمة القضاء الاداري الصادر يوم السبت بالسماح بدخول مراقبين لمراكز الاقتراع أحد مطالب المنظمات غير الحكومية. ولكن أحمد سامح من الحملة الوطنية لمراقبة الانتخابات وهي احدى منظمات المجتمع المدني التي تعتزم مراقبة الانتخابات ميدانيا قال ان السلطات قد تستأنف الحكم مما يعرقل تنفيذه.

ولم يتضح ايضا على الفور ان كانت اللجنة المشرفة على الانتخابات ستلتزم بالحكم. وطبقا لقوانين الانتخابات فان أحكام هذه اللجنة نهائية.

ولم يتسن على الفور الاتصال بمسؤولي هذه اللجنة للتعقيب.

[echo_eg]

القضاء الإداري:إحالة قانون انتخابات الرئاسة للمحكمة الدستورية

*احقية المنظمات المدنية في مراقبة الإنتخابات

*إستبعاد الأقصري.

*لجنة الإنتخابات ترفض إحترام الأحكام.

*رجال قانون:الأحكام تعني تأجيل إنتخابات الرئاسة.

[echo_eg]

لجنة الانتخابات المصرية تتحدى المحكمة وترفض الرقابة

رفضت لجنة الانتخابات الرئاسية المصرية حكمين صادرين من محكمة القضاء الإداري بأحقية منظمات المجتمع المدني بمراقبة العملية الانتخابية وباستبعاد مرشح الرئاسة وحيد الأقصري.

[echo_eg]

طالب بحققك الموضوع بقى واضح زى الشمس الانتخابات ابتديت تخرج من سيطرة الحزب الوطنى فالنية مبيتة على التروير فعليك ان تطالب بحقك بناء على.

القانون الخاص بالانتخابات و المادة 36 للقانون 173 لسنة 2005 . اتضح ان اللجنة الرئاسية قد اصدرت تعليماتها الي القضاة المشرفين علي اللجان العامة بمنعهم من الاعلان او الاخبار عن النتائج و قصرت هذا الدور علي نفسها معلنة فقط النتيجة النهائية المجمعة خلال ثلاثة ايام من تاريخ الانتخابات حسب القانون 173 لسنة 2005 و هذا القرار بخلاف انه يناقض التعديل القانوني الذى شرع بوجود اللجنة الرئاسية المراقبة علي الانتخابات نفسها فهو يؤدي الي تعتيم كامل علي نتيجة الفرز مما ينتفي مع مطلب شفافية اللجان العامة المختلفة و يضر بمصلحة الشعب المصرى و يشكك في النتيجة . كما جاء نفس المطلب كأحد المطالب في اجتماع الجمعية العمومية للقضاءالمصرى يوم الجمعة الموافق اثنين سبتمبر مما يزيد من اهمية الالتزام بالمواد التي جائت في القانون 173 لسنة 2005. ولان المبداء الرئيسي لحركتنا يقوم علي الشفافية و متابعة ما يحدث و امكانية رؤية الاحداث بوضوح و ذلك المبداء ينتفي تماما مع و جود هذا القرار من قبل اللجنة الرئاسية. لذا ندعو جميع المصريين الي مراجعة نص المادة 36 من القانون 173 لسنة 2005 لمعرفة حقوقهم القانونية و المحافظة عليها عن طريق التصميم و المطالبة باالتزام اللجنة العليا علي الانتخابات بتنفيذ كل ماجاء في تعديل القانون 173 لسنة. 2005 . و السماح للقضاة المشرفين علي اللجان العامة بالاعلان نتائج لجانهم و اعطاء مندوبي الاحزاب نتائجهم حسب نص القانون .

[echo_eg]

المدرسون يشرفون على اللجان الفرعية في الانتخابات الرئاسية

كشفت مذكرة سرية أرسلتها إدارة الاتصال السياسي بمديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة إلى الإدارات التعليمية أنه سيتم إسناد مهمة الإشراف على اللجان الفرعية في انتخابات الرئاسة للمدرسين.

يأتي ذلك في الوقت الذي قررت فيه اللجنة العليا للانتخابات استبعاد 1500 قاضٍ من الإشراف على الانتخابات الرئاسية، طالبت المذكورة بضرورة تجمع المدرسين المنتدبين والذين تم إرسال أسمائهم للإدارات يوم الثلاثاء القادم قبل إجراء الانتخابات بيوم في الساعة التاسعة صباحاً في الأماكن المحددة لكل إدارة، وطالبت المذكرة بتجميع موظفي إدارات الزيتون وباب الشعرية ووسط القاهرة ومنشأة ناصر وعابدين والوايلي وغرب القاهرة في مركز شباب عابدين.

وبالنسبة لإدارة المطرية والنزهة والسلام ومصر الجديدة وشرق وغرب مدينة نصر وعين شمس والمرج يتم تجميعهم في نادي السكة الحديد. وإدارات الشرابية والزاوية والساحل وحدائق القبة وشبرا وروض الفرج يتم تجميعهم في مركز شباب الساحل أما إدارات مصر القديمة وحلوان والسيدة زينب والبساتين ودار السلام والخليفة والمقطم والتبين و15 مايو والمعادي يتم تجميعهم في مبرة مصطفى كامل بمنطقة السيدة عائشة.

وانتهت المذكرة بضرورة التنبيه على العاملين بتلك الإدارات والمرشحين للقيام بهذه المهمة بالتواجد في الميعاد والمكان المحددين وعدم التخلف عن الحضور منعاً للمساءلة القانونية.

[echo_eg]

دافعت الحكومة المصرية مجددا اليوم الثلاثاء عن قرار يمنع جماعات ومنظمات المجتمع المدني من مراقبة الانتخابات الرئاسية الأولى التي يخوضها أكثر من مرشح, معتبرة أن الرقابة القضائية والإعلامية كافية لضمان نزاهة الانتخابات.

ونقل بيان للهيئة العامة للاستعلامات المصرية عن مصدر حكومي كبير وصفه لموقف اللجنة المشرفة على الانتخابات بتجاهل حكم محكمة القضاء الإداري في هذا الصدد بأنه "قانوني تماما".

وأضاف البيان أن مراقبة القضاة والإعلام ومندوبي المرشحين العشرة للرئاسة داخل اللجان وجماعات حقوق الإنسان من خارج اللجان تعني أن اللجنة "أوجدت نظاما للمراقبة يضمن نزاهة العملية الانتخابية".

وكانت جماعات مستقلة قد طعنت في القرار الذي اتخذته لجنة الانتخابات الرئاسية المصرية بمنعها من المراقبة داخل مراكز الاقتراع في الانتخابات التي تجري غدا الأربعاء والمتوقع على نطاق واسع أن يفوز فيها الرئيس حسني مبارك.

ويوم السبت الماضي قضت محكمة القضاء الإداري بحق جماعات حقوق الإنسان في دخول لجان الانتخاب، لكن لجنة الانتخابات التي شككت الجماعات في حيادها تجاهلت الحكم. كما قررت اللجنة "عدم الاعتداد" بحكم محكمة القضاء الإداري ولكنها عادت واعترفت ضمنا بهذا القرار وقررت الطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا.

وقال أحمد سميح المنسق في الحملة الوطنية لمراقبة الانتخابات إن بعض القضاة تعهدوا بأن يسمحوا للمراقبين بدخول اللجان إذا أمرت المحكمة بذلك، لكنه لا يتوقع أن تغير اللجنة موقفها.

وشكت جماعات حقوق الإنسان في تشكيل اللجنة ويقولون إنه غير محايد, فهي تضم خمسة قضاة معينين من قبل الدولة وخمسة شخصيات عامة عينها البرلمان الذي يهيمن عليه الحزب الحاكم بزعامة مبارك.

من جهة أخرى ينتظر أن تعلن المحكمة الإدارية العليا أيضا حكمها في طعون على حكم سابق لمحكمة القضاء الإداري باستبعاد وحيد الأقصري أحد المرشحين العشرة لوجود نزاع على رئاسة حزبه مع أحد الأشخاص.

[se_ Elsyed]

أتمنى أن يكون لمثل هذه الدعوات ثقلاً وتأثيراً بحيث لا يخرج مبارك من تلك الإنتخابات منتصراً على الجميع .

[shawshank]

أتمنى أن يكون لمثل هذه الدعوات ثقلاً وتأثيراً بحيث لا يخرج مبارك من تلك الإنتخابات منتصراً على الجميع .

<{POST_SNAPBACK}>

لا اظن انه سيخرج منتصرا على الجميع

فلن يكون الوضع في مصر واحدا قبل و بعد الانتخابات حتى لو كسب مبارك.