سؤال لمستشار المنتدى القانونى

[Alshiekh]

الاستاذ الافوكاتو

طبعا سمعنا عن قرار محكمة القضاء الادارى بسقوط حق الترشح لواحد من المرشحين لرئاسة الجمهورية والقرار الثانى باحقية حمعيات المجتمع المدنى المهتمة بشئون الانتخابات بالمراقبة من داخل وخارج لجان الانتخابات ،

ولكن كالعادة وعلى وزن سيد قراره ، رفض رئيس الجنة المشرفة على الانتخابات والمعين من قبل النظام ، رفض تنفيذ تلك القرارات ووضع نفسه فوق احكام القضاء.

السؤال هو:

هل يحق لمن صدر الحكم لصالحه ان يتقدم للشرطة لتمكينه من تنفيذ القرار بالقوة فى حالة رفض تنفيذه بالوسائل السلمية؟

شكرا

[الأفوكاتو]

عزيزى الأخ محمد,

يبدوا أنك حسن النية جدا عندما تأمل أن يكون للقانون إحترام فى ظل النظام القائم,

فكم من قرارات المحاكم قد تجاهلها , و كم من الوزارات رفضت تنفيذ أحكام نهائية صادرة لصالح افراد الشعب.

و رغم ذلك, و بافتراض أن هذا النظام يحترم القانون,

فردى على سؤالك هو الآتى:

فى الأحكام التى تصدر من محاكم مدنية, من حق الشخص الذى صدر حكم لصالحه الإلتجاء إلى الشرطة لتنفيذ الحكم النهائى الصادر لصالحه.

و مثال ذلك, قضايا طرد مستأجر,

قضايا إخلاء عين

بيع بالمزاد العلنى لإستيفاء دين

قضايا تمكين مالك

إسترداد حيازة

ألخ,

و حتى هذه القضايا البسيطة, التى للشرطة دور فى تنفيذها, يمكن أن لا تنفذ.

فإذا كان لك صديق فى الشرطة( أو فى أى حاجة) , فإنه سوف يجد مئة طريقة لتفادى التنفيذ الفورى للحكم.

* عدم إختصاص قسم الشرطة التابع له المتضرر

* عدم وجود أفراد فى الوقت الحالى لتنفيذ الحكم

* نصيحة بأن على المتضرر اللجوء إلى المحاكم

* الإسراع فى تقديم إشكال فى التنفيذ لعيب فى الحكم, أو الإعلان.

و ربما فى النهاية يمكن تنفيذ الحكم.

و لكن,

عندما يكون الحكم صادرا من محكمة إدارية, فإن الشرطة ليس لها أى سلطة أو إختصاص فى تنفيذ هذه الأحكام.

و للى مش عاجبه, يضرب دماغه فى الحيط.

تقبل عزائى فى مصرع القانون.

و إليك تحياتى.

تم تعديل 5 سبتمبر 2005 بواسطة الأفوكاتو

[shawshank]

و لكن,

عندما يكون الحكم صادرا من محكمة إدارية, فإن الشرطة ليس لها أى سلطة أو إختصاص فى تنفيذ هذه الأحكام.

<{POST_SNAPBACK}>

طيب ما فائدة المحكمة الإدارية إذن إن لم يكن هناك law enforcement authority لتنفيذ أحكامها؟ تم تعديل 5 سبتمبر 2005 بواسطة shawshank

[الأفوكاتو]

عزيزى شوشانك,

حكم المحكمة الإدارية حكم ملزم للحكومة, و لكنها تعودت على عدم تنفيذ الأحكام التى لا تتفق مع هواها, و قد كتبت كثيرا عن هذا التجاهل, الذى لا مثيل له فى أى بلد حتى فى بلاد الواق الواق,

سيقولوا بعد ذلك أن الجهة التى صدر ضدها الحكم قد إستأنفت, و إلى أن يتم النظر الإستئناف, تكون االطبخة خلصت, رغم أننا نعلم أنها خلصت و شاطت من زمان.

تحياتى,

و أسفى على وفاة المرحوم.( إللى كان إسمه ألأستاذ كانون)

تم تعديل 5 سبتمبر 2005 بواسطة الأفوكاتو

[عبدوس الوزير]

الأستاذ الأفوكاتو،

حسبما قرأت فقد بررت لجنة الانتخابات عدم التزامها بالحكم بالمادة 76 المعدلة في الدستور، بحسب ما قالوا.

والسؤال هو: هل هذا التبرير صحيح؟

وهل يناقض الدستور نفسه إذا أعطى اللجنة ، وهي من السلطة التنفيذية، حق تعدى سلطة القضاء؟

والسلام.

[الأفوكاتو]

عزيزى الأستاذ عبدوس الوزير,

أخيرا تمكنت من الحصول على نصوص المواد المعدلة

( و التى لم يتم تعديلها فى موقع الدستور الحكومى الرسمى),

و جارى دراستها حاليا.

و لكن يلزمنى , لكى أناقش الأسئلة المطروحة, أن أطلع على نص قرار المحكمة الإدارية , و نص رد رئيس لجنة الإنتخابات الرئاسية.

و مازال البحث جارى.

تقبل تحياتى.

[احمد سعد]

ويمكن الاستعانة بالشرطة في التنفيد لإثبات الحالة فقط

تمهيدا لرفع دعوى تعويض عن عدم تنفيد القرار

[عبدوس الوزير]

بعض تطورات الموضوع نقلا عن middle east online

http://www.middle-east-online.com/?id=33172

وتجسد الارتباك في تضارب القرارات الصادرة عن اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية المختصة بتنظيم العملية الانتخابية والمقربة من الحزب الوطني الديموقراطي الحاكم ويترأسها رئيس المحكمة الدستورية العليا ممدوح مرعي (معين بقرار من الرئيس المصري).

فبعد ان رفضت هذه اللجنة قراري المحكمة الادارية العليا السماح لمنظمات المجتمع المدني بمراقبة الانتخابات واستبعاد احد المرشحين العشرة للرئاسة، تراجعت اليوم عن هذا الرفض بعد تعرضها لانتقادات عنيفة وصلت الى حد اتهامها بخلق "ازمة دستورية" وبتعريض انتخابات رئيس الدولة لـ"البطلان".

وكانت اللجنة اعلنت الاحد انها قررت "عدم الاعتداد" بحكمي القضاء ولكنها عادت اليوم وقبلت ضمنيا بهما اذ قدمت طعنا عليهما امام المحكمة الادارية العليا وهي الوحيدة المخولة حق نقض حكم محكمة اول درجة في مجلس الدولة. وينتظر ان تفصل المحكمة في الطعن في وقت لاحق اليوم.

وجاء تراجع اللجنة بعد تهديدات من رئيس نادي قضاة مصر زكريا عبد العزيز بالتمرد على قرارات اللجنة التي اتهمها بـ"اهدار القانون".

فقد دعا عبد العزيز الاحد زملاءه القضاة الذين سيتولون الاشراف على عمليات الاقتراع الى عدم تنفيذ تعليمات لجنة الانتخابات التي طالبها بـ"الامتثال لاحكام القضاء" مؤكدا انه لا يحق "لاي جهة مهما علا شانها" ان تتجاهل احكام القضاء.

وجاءت تصريحات رئيس نادي القضاة في سياق الغضب المتصاعد للقضاة الذين انضموا خلال الشهور الاخيرة لحركة المطالبة بالاصلاح ومارسوا ضغوطا شديدة على النظام من اجل اصدار قانون جديد للسلطة القضائية يكفل استقلالها عن السلطة التنفيذية ويمنع سيطرة الاخيرة على القضاء.

وقال المرشح للرئاسة نعمان جمعة في تصريحات نشرتها صحيفة الوفد الاثنين ان "رفض لجنة الانتخابات الحكمين يعني اننا أمام أزمة طاحنة وخطيرة لانها تمس اكبر منصب في الدولة وان كان هناك خلل او بطلان فهذه مسالة تقلقنا كثيرا".

واكد نائب رئيس الحزب نفسه محمود اباظة في مقال نشر بالصحيفة "لقد وضعتنا لجنة الانتخابات الرئاسية جميعا أمام أزمة دستورية واسعة النطاق بل أزمة سياسية أكثر اتساعا وهذا ثمن نكسة المادة 76 من الدستور الذي سندفعه جميعا" في اشارة الى نص هذه المادة الذي حصن قرارات لجنة الانتخابات الرئاسية ضد الطعن عليها امام اي جهة.

واعتبر المستشار هشام بسطويسي نائب رئيس محكمة النقض واحد قادة حركة استقلال القضاء ان هذا النص في المادة 76 من الدستور "معيب ويخالف كل الاصول الدستورية".

[الأفوكاتو]

شكرا للأخ عدروس الوزير على هذه الأخبار الأخيرة, و التى ترجح أن فوضى القانون فى مصر وصلت إلى منحنى شديد الخطورة.

و فى الحقيقة, كان لم إهتمامى منصبا على رفض لجنة الإنتخابات الرئاسية لتنفيذ قرار النحكمة الإدارية, بل كانت رغبتى فى الحصول على نص التعديل فى الدستور, هو كشف مدى دستورية تكوين هذه اللجنة.

و هذا هو ما سابحثه الآن, و إن كان ذلك بعد فوات الآوان.

لقد تلعبك الدستور بعد كل هذه التعديلات, و أصبح مثل أكلة " العجة" أو " الأومليت" التى متى تم طبخها, لا يمكن فصل مكوناتها.

شكرا على نشر آخر أخبار "الأومليت",

و تقبل تحياتى.

[احمد سعد]

فوضى القانون فى مصر وصلت إلى منحنى شديد الخطورة.

الأستاد / أفوكاتو

هدا التعبير البليغ لخص مأساة الشعب المصري ، ففي ظل هده الفوضى القانونية لن ينال المرأ حق

[الأفوكاتو]

عزيزى الأستاذ أحمد,

كلما زرت مصر, أزداد إقتناعا أن كلمة " قانون" لا توجد فى قاموس السياسة المصرية.

لقد رأيت ظلما,

و رأيت فسادا

و رأيت فوضى

و رأيت إستهتارا

و رأيت تسلطا,

لقد رأيت كل هذا,

و لكنى لم أستطع رؤية " القانون"

فقد أخذ " أجازة"

لعن الله مسببى هذه الفوضى.

[عبدوس الوزير]

آخر تطورات الموضوع هو رفض المحكمة الإدارية العليا لطعن لجنة الانتخابات، وهكذا أصبحت اللجنة والقضاء في صراع صريح، كما تفضل الأخ إكو

http://www.egyptiantalks.org/invb/index.php?showtopic=16665

الطريف أن رئيس لجنة الانتخابات (والمتسبب في الأزمة الدستورية الحالية) هو رئيس المحكمة الدستورية!!

أما نشوف إذا كانوا هيشيلوا الأقصري ويسمحوا بالمراقبة ولا هيركبوا دماغهم.

والسلام.

[الأفوكاتو]

عزيزى الأخ عيدروس الوزير

تمكنت من الحصول على تعديلات الدستور من موقع أجنبى, حيث أن الموقع الرسمى للحكومة المصرية لم يقم بتجديد و تحديث مواد الدستور المعدلة.( نشرتها فى باب "سياسة داخلية")

أليست هذه فضيحة أخرى؟

المهم أن المادة 76 ليست دستورية, حيث أنها أعطت لهيئة تم تشكيلها من عناصر ليست قضائية, (بما فى ذلك رئيس المحكمة الدستورية بصفته الشخصية), لإصدار قرارات لا تخضع للرقابة القضائية.

و هذا يتعارض مع مبدأ إستقلال القضاء, و اوضع قيود على السلطة القضائية أثناء أداء مهمتها.

أرجوا أن يتنبه ترزية الدساتير لهذه السقطة.

و عند قراءة المادة 192 مكرر, و جدت أن من كتبها يجب إرساله إلى كتاب القرية ليتعلم كيف يكتب باللغة العربية, و إليكم نص المادة:

المادة 192 مكرر:

تستبدل كلمة " الانتخاب " بكلمة " الاستفتاء " أينما وردت فى الدستور فيما يتعلق باختيار رئيس الجمهورية.

فقد كتبها الترزى بالمقلوب. و ربما كان يقصد :

تستبدل كلمة " الانتخاب " كلمة " الاستفتاء "أينما وردت فى الدستور فيما يتعلق باختيار رئيس الجمهورية.

بحيث تكون كلمة " كلمة" غير مبدوءة بحرف " ب"

يا خيبتنا.

تم تعديل 7 سبتمبر 2005 بواسطة الأفوكاتو