لا توجد ضمانات لنزاهة الإنتخابات

[أبو حميد]

قرأت هذا المقال بجريدة العربي وهو يتفق مع الأخبار المتناثرة التي نقرأها عن قوائم الإشراف على الانتخابات الرئاسية المنشورة حتى الأن. والكلام بالمختصر معناه انهم حتى ورغم حجبهم المرشحين اللي ممكن يكسبوا الإنتخابات كمان عايزين يسيطروا سيطرة مطلقة على اراء الناس ويفرضوا علينا كل اللي هما عايزينه.

مقال محمد حماد (سؤال برئ) بالعربي 4/9/2005

ليست الغفلة هى التى جعلت اللجنة العليا للإنتخابات تعلن فى قوائمها للاشراف على الانتخابات الرئاسية أسماء قضاة توفوا، وآخرين تمت إدانتهم فى قضايا، وآخرين موجودين خارج البلاد، وآخرين استقالوا من سلك القضاء منذ زمن، لأن لكل صنف من هؤلاء دور مرسوم فى خطة الاشراف القضائى على أول انتخابات رئاسية فى مصر.

كان لابد لكى تكتمل دائرة النزاهة والحيدة أن يشترك القضاة المتوفون فى الاشراف على الانتخابات التى يصوت فيها ناخبون متوفون، وحسنا فعلت اللجنة العليا للانتخابات أن قامت بندب بعض القضاة الموتى للإشراف على انتخابات الرئاسة، والحكمة من وراء هذا القرار غير المسبوق هو ألا تترك لجنة الانتخابات أى مجال لكى تفلت الحكومة والحزب الحاكم بأصوات الموتى الذين دأبت على أن تستدعيهم للتصويت فى الاستفتاءات السابقة، أما وقد تغير الحال وأصبح موقع الرئيس بالانتخاب فإن العمل بالأحوط فى الاشراف على مثل هذه الانتخابات دفع اللجنة إلى مثل هذا الاجراء حفاظاً على تصويت كل الموتى من المصريين، وألا يقتصر على الموتى الذين تختارهم الحكومة من مؤيديها السابقين، وهو فى الحقيقة يمثل إقراراً من أول لجنة عليا للاشراف على الانتخابات لحق التصويت للموتي، وهو الحق الذى كفلته كل الدساتير والقوانين والمعاهدات الدولية التى وقعت عليها الحكومة!

واللجنة إذ أدرجت فى قوائم الاشراف على الانتخابات قضاة متوفين فهى تحرص على أن يجئ انتخاب الرئيس الجديد بأصوات جميع المصريين، الموتى منهم والأحياء إضافة إلى الأجنة فى أرحام أمهاتهم، ما يضمن أن يحظى أول رئيس منتخب بتصويت لم يسبق له مثيل فى أى انتخابات فى العالم عبر التاريخ!

وهو لا شك إنجاز يحسب للعرس الديموقراطى الذى تعيشه البلاد على حد تعبير رجل الديموقراطية الجديدة جمال سياسات، وهى لا شك المرة الأولى التى سيصوت الموتى فيها تحت إشراف قضائى مباشر، وعن طريق قضاة موتي، لا يمكن التحايل عليهم ممن ماتوا وهم قابضون على جمرة المعارضة !

وكان لابد أيضا أن تستبعد اللجنة العليا للانتخابات القضاة الذين لا ترضى عنهم السلطة، وهو عمل لا يدخل فى حساب الحكومة ، فنزاهة اللجنة وحيدتها لا تجعلها تخطط لشيء من أجل عيون الحكومة، ولكنها حين تستبعد القاضى غير المرضى عنه حكومياً فهى تحافظ أولاً على حياده، فلا أحد يضمن نزاهة القاضى مع مرشح حزب الحكومة التى لا ترضى عنه الحكومة، وهى تحافظ ثانياً على حياته، فلا أحد يضمن نزق الحكومة مع من لا ترضى عنهم من القضاة!

وقد يتصور بعض المعارضين لأعمال اللجنة العليا للانتخابات أنها من كثرة المسئوليات أو من تزاحم الإجراءات أضافت عن طريق السهو والنسيان أسماء قضاة مدانين فى جرائم وقامت بتوجيه الدعوة إليهم للإشراف على انتخابات الرئاسة ، والحقيقة التى يغفلها مثل هؤلاء من المشككين فى كل شيء، أن الشعب المصرى لا يقتصر على الشرفاء وليس كله من غير المذنبين، وأحكام القضاة تشهد بأن الكثير من أبناء الشعب مدانيين فى جرائم شتي، وأعداد القضايا بالكوم فى أضابير المحاكم وفى جهات التنفيذ!

وإذا كان مثل هؤلاء لهم حق التصويت وانتخاب الرئيس الجديد للبلاد ، فالعدل يقتضى ألا نحرم القضاة المدانين فى جرائم مثلهم مثل كثير من أبناء الشعب من الاشتراك فى الاشراف على الانتخابات الرئاسية!

أما إدراج أسماء قضاة من المعارين خارج البلاد فى قوائم الاشراف على الانتخابات فلا يمكن لأحد أن يتخذه دليلا على سوء عمل اللجنة العليا للانتخابات ، ولا يجوز لغير المرضى وضعاف النفوس أن يتخذوا من هذا الاجراء مطعنا على عمل اللجنة، فالقضاة المعارين فى الخارج الآن يمكن أن يكونوا فى مصر غدا، أو حتى قبل إجراء العملية الانتخابية بساعة، بل يمكن أن يتوجه القاضى منهم من المطار إلى مقر اللجنة الانتخابية التى رشح للإشراف عليها ثم ينطلق منها إلى مقر عمله بالخارج بعد الانتهاء من الاشراف المحمول جوا، وهى خدمة جديدة كان لابد أن تدخل فى العملية الانتخابية خاصة فى أول انتخابات تجرى على موقع الرئيس!

ولا شك أنه من الحجج الواهية التمسك بالشكليات من قبيل القول بأن كشوف الاشراف على الانتخابات شملت قضاة مستقيلين ويعملون بالخليج ، فليس عيبا أن يعمل بعض قضاة مصر فى دول شقيقة سواء فى الخليج أو على المحيط ، وليس عيبا أن يشترك قضاة مستقيلون فى الاشراف على الانتخابات لأن الأولى بالرعاية هنا هو بسط مظلة الاشراف القضائى على الانتخابات، وهو الأمر الذى لا يمنعه استقالة القاضى من القضاء، وليس أدل على صحة ما نذهب إليه إلا مشاركة قضاة متقاعدون فى اللجنة العليا نفسها!

أما حكاية أن يتولى شاب خريج حديث يعمل معاون نيابة رئاسة لجنة عامة ، فى حين يوكل إلى نائب رئيس محكمة النقض رئاسة لجنة فرعية ، ويتم إلزام نائب رئيس محكمة النقض بأن يسلم أوراق اللجنة إلى الشاب ، باعتباره مرجعيته وقيادته فى الإشراف ، فهذا من قبيل التماحيك التى لا لزوم لها خاصة إذا صدرت من قضاة كبار نجلهم ، كان يجب عليهم أن يشجعوا أبناءهم من معاونى النيابة لكى يتبوأوا مكانتهم ولو كان ذلك على حساب الأقدميات والخبرات والكفاءات الكبيرة التى لا تنكرها اللجنة العليا، ولا شك أن أملها كبير فى قلب كبار القضاة الكبير والذى يمكنهم من أن يقدموا نموذجا يحتذى بتقديم الصغير على الكبير من اجل أن نعطيهم فرص التقدم والقيادة فى بلد يتطلع إلى الانتخابات القادمة لكى يعطى أصوات أحيائه وأمواته وأصوات الأجنة للرئيس الشاب جمال مبارك!