صاخب المخل

[ثورة الوادي]

عندما فوجئت بجريدة الاخبار تزيد من اسعار الطبعة العادية لها لتبلغ جنيه واحد بدلا من خمسة وسبعين قرش ادركت اننا بدئنا في تمويل حملة مبارك بالعافية خصوصا ان الجريدة اعلنت ذلك بكل بجاحة واعلنت ان الصفحات الاضافية والملحقات الاعلانية هي

السبب في رفع اسعار الجريدة وكل هذه الاضافات كانت عبارة عن مبايعة للقائد الضرورة و البتاع حسني مبارك

فمنها ملحق اسمته الجريدة اخبار الانتخابات خلي من اي ذكر لاي مرشح ولو في سطر واحد منه حتي لو لادعاء الحيادية

وبالطبع فنحن مطالبين بدفع تلك الاموال وبالطبع فنحن لن ندفعها مما سيقلل من اعداد

التوزيع للجريدة ويقل من قدرتها علي الدعاية لمبارك

ولكن من يهتم لهذا فالمهم هنا هو اثبات الولاء كما عودنا الاعلام الحكومي من نشرة اخبار السيد الرئيس التي لا يشاهدها احد و بالتالي لا تخدم النظام الي جريدة وملحق السيد الرئيس التي لا تصلح للف الفلافل رمز الهوية

المهم ان موضوع تحملنا لتكلفة حملة الدكتاتور لها ابعاد اخري وجدتها هنا بجريدة العربي :

الخبراء يؤكدون أن توجيه أموال أصحاب المعاشات الغلابة وأموال الشركات العامة للدعاية لمبارك والتى يتم اهدارها فى هذه المسرحية الهزلية سيتحملها المواطن الكادح وحده فى شكل موجات جديدة من الغلاء وتزايد طوابير البطالة واعداد الفقراء والعاطلين!!

وهو ما يؤكده الدكتور حمدى عبدالعظيم الرئيس السابق لأكاديمية العلوم الادارية واستاذ الاقتصاد بجامعة الأزهر حاليا بأن هناك تجاوزاً فى أوجه الانفاق من المال العام على الحملة الدعائية لانتخابات رئاسة الجمهورية خاصة من جانب الحزب الحاكم، حيث تقدر الاحصاءات الأولية، حتى منتصف الأسبوع الماضى بنحو 500 مليون جنيه أى نصف مليار جنيه لمرشح واحد فقط فضلا عن الأموال التى يتم صرفها للمرشحين الآخرين وهى مبالغ تجاوزت الحدود القصوى لأوجه الصرف على الحملات الدعائية والمحددة بألا تزيد على 10 ملايين جنيه.

ويكشف الدكتور عبدالعظيم عن أن هناك أوامر عليا تصدر للوزراء إلى الشركات بقطاع الأعمال العام والهيئات والمصالح الحكومية بعمل دعاية ولافتات لمرشح الحزب الحاكم من ميزانيات هذه الشركات رغم أنها شركات خاسرة نظرا لأن أغلب الشركات الناجحة تم التخلص منها بالبيع من خلال سياسات الخصخصة التى تتبعها حكومات الحزب عبر العقود الماضية، مشيرا الى أن هذه الشركات الخاسرة تقوم بالاقتراض من البنوك بنظام السحب على المكشوف الأمر الذى سيؤدى إلى تزايد حجم خسائرها ومديونياتها لدى البنوك مما سيؤثر بالسلب على المراكز المالية لهذه الشركات وللبنوك الدائنة أيضا! ويؤكد الدكتور عبد العظيم أن هذه الأموال التى يتم صرفها وببذخ فى حملات دعائية محسومة ومعلوم نتائجها مسبقا فإن ذلك يعتبر اهدارا للمال العام يجب محاسبة المسئولين عنه، مشيرا إلى أن هذه الملايين التى يتم صرفها بالأمر من المال العام وبشكل يومى للدعاية لمرشح واحد هو مرشح الحزب الحاكم لو تم صرفها فى مشروعات للتنمية لكان يمكن أن تؤدى إلى زيادة الاستثمار والدخل القومى وتوفير فرص عمل حقيقية من أجل علاج مشكلة البطالة أو صرفها فى مشروعات البنية الأساسية لتحسين ورفع مستوى المعيشة والمساهمة فى القضاء على الفقر، حيث تشير الاحصاءات الدولية إلى أن 26% على الأقل من المصريين تحت خط الفقر أى حوالى 20 مليون مواطن مصرى يستحقون معونة الفقراء وهو ما لا يحدث لأن الأموال تصرف فى غير ما يخصص لها!

ويشير الدكتور عبدالعظيم إلى أنه ليس هناك سباق حقيقى بين المرشحين لانتخابات الرئاسة نظرا لأن المرشحين التسعة المنافسين للرئيس مبارك ليست لديهم أية فرصة للوصول إلى الرئاسة، فضلا عن أن الأحزاب الرئيسية والكبيرة قاطعت الانتخابات، كما أن الأغلبية الموجودة فى مجلسى الشعب والشورى والمجالس الشعبية كلها تنتمى للحزب الحاكم وبالتالى ستكون السيطرة فى جميع الدوائر الانتخابية فى المحافظات بشتى انحاء الجمهورية محسومة لمرشح الحزب الحاكم ومن ثم فإن هذه الانتخابات معلوم نتائجها مسبقا!

فيما تؤكد الدكتورة عزة كريم مدير مركز البحوث الاجتماعية والجنائية أن الانفاق على الانتخابات فى مجتمع مثل مجتمعنا يعانى من الفقر المدقع ومن المشاكل الاقتصادية كان يجب أن يتم الصرف على الحملات الدعائية للانتخابات الرئاسية من جيوب المرشحين وليست من أموال الخزانة العامة والمال العام من دافعى الضرائب، موضحة أن مبلغ ال5 ملايين جنيه التى تم صرفها لمرشحى انتخابات الرئاسة ليست قانونية بل هى فرضت علينا وهى أموال ملك الشعب كان يجب أخذ رأيه قبل صرف مليم واحد من خزانة الدولة، كما يجب محاسبة أوجه الصرف المختلفة لهذه الأموال ومحاسبة كل مرشح يتجاوز حدود الصرف المحددة بمبلغ 01 ملايين جنيه وكذلك أوجه صرفها فيما يخص الحملة الدعائية وليست لشراء سيارات فخمة أو شقق وقصور وفيلات وغيرها من الاستخدامات الشخصية والخاصة!

وتضيف أن الذى يحدث هو صرف ملايين الجنيهات من الأموال على المؤتمرات واللافتات وتنقلات مرشح الحزب الحاكم، وتسخير كافة أجهزة الدولة الرسمية من أجل هذا المرشح، ودنما أى حيادية مع باقى المرشحين، حيث إن الحكومة بكامل أجهزتها تعمل لحساب شخص واحد وبأموال وقوت الشعب، محذرة من أن كل هذا الانفاق سيكون له مردود سلبى لأنه ليس من جيوب المرشحين بل هو من قوت الشعب ويأتى على حساب الخدمات والمشروعات ويعمل على زيادة الأسعار والغلاء وارتفاع أسعار السلع والخدمات وتزايد معدلات البطالة، فضلا عن تكريس الأوضاع الحالية هى عملية مفتعلة وليست انتخابات ديمقراطية حقيقية وتحاول خداع الرأى العام الخارجى بأنها تأخذ الاشكال الديمقراطية وهى فى الحقيقة ليست سوى ديكور وأحد فصول لمسرحية هزلية وعبثية تتلاعب بمصائر الشعوب وتحاول خداعهم!

وتشير إلى أنه لو كان هناك إعمال للقانون والدستور لكان هناك مراقبة ومراجعة لهذه النفقات نظرا لأنها أموال عامة ومحاسبة كل من يخالف أوجه الصرف المحددة لهذه الحملات الدعائية وكذلك محاسبة كل من يتجاوز حدود الصرف المحددة سلفا بمبلغ 10 ملايين جنيه لكل مرشح وهو ما لم يحدث فى هذه الانتخابات حيث تجاوزت الأموال التى تم صرفها على مرشح الحزب الحاكم كل هذه الحدود بل فاقت كل التوقعات!!

ويتفق معها فى هذا الرأى الدكتور عبدالحليم عمر مدير مركز صالح كامل للدراسات الاقتصادية الاسلامية بجامعة الأزهر، حيث يؤكد أن قانون الانتخابات ألزم كل مرشح لانتخابات الرئاسة بألا تتجاوز المبالغ التى يتم صرفها على حملته الانتخابية مبلغ 10 ملايين جنيه فقط بما فيها التبرعات العينية والنقدية وألا يتم صرف أى مبلغ من الملايين العشرة فى أغراض خاصة به أو شخصية سوى الدعاية الانتخابية فقط.

وفى السياق ذاته يجزم الدكتور محمود منصور الأمين العام للجمعية العربية للبحوث الاقتصادية واستاذ الاقتصاد بجامعة الأزهر بأن جميع التجاوزات فى هذه الحملة الانتخابية تصب فى جانب مرشح الحزب الحاكم ومن ثم فلن تكون هناك أية محاسبة لاهدار المال العام فى الانفاق وبشكل فيه بذخ على تحركات وتنقلات مرشح الحزب الحاكم مؤكدا أن الجهاز المركزى للمحاسبات يراقب فقط المرشحين الآخرين ليطبق عليهم النصوص والقواعد الخاصة بالعملية الانتخابية وأوجه صرف المال العام المخصصة لها فى حين لن يطبقها بالمثل على مرشح الحزب الحاكم!

ويؤكد الدكتور سيد طه أستاذ الاقتصاد والمالية العامة بكلية الحقوق جامعة القاهرة أن نتيجة هذه الانتحابات الرئاسية تم حسمها منذ بداية تعديل المادة رقم 76 من الدستور وهى التعديلات المشبوهة التى جعلت من الصعوبة على أى مرشح مستقل أن ينفذ للترشيح إلى هذا المنصب وهو ما ترتب عنه احجام جميع التيارات السياسية الوطنية عن المشاركة فى هذه الانتخابات المزيفة وغير الحقيقية والمحسوم نتائجها مسبقا!!

مسعد نوار

;) :D :)

http://www.al-araby.com/articles/975/050904-975-fct02.htm

تم تعديل 6 سبتمبر 2005 بواسطة ثورة الوادي