ما يحكووووومشي!

[Sherief AbdelWahab]

للتلميع الاجتماعي ، كان البعض يتفنن في كسر إشارة المرور ، والمطالبة بدخول صالة كبار الزوار في المطار ، أما الآن فالموضة هي رفض تنفيذ أحكام القضاء .. الكل الآن يرفض تنفيذ أي حكم قضائي ، ومؤخراً لجنة الانتخابات أعجبتها اللعبة..

سؤالي يا عزيزي الأفوكاتو عن التبعات التي تترتب على رفض تنفيذ الحكم القضائي .. وعن كيفية إيقاف هذه الظاهرة لو لم تكن التدابير الحالية في القانون المصري كافية لردع مثل تلك الممارسات..

خلص الكلام

[Sherief AbdelWahab]

هذه هي الصيحة الأحدث للاستهزاء بأحكام القضاء :

نصح مستشارو وزير التجارة الخارجية سيادته بحرق الأحكام القضائية الصادرة ضده لصالح العديد من العاملين بالتمثيل التجاري.

الأحكام القضائية التي صدرت ضد الوزير صارت تمثل صداعاً كبيراً في رأسه لكثرة عددها ، حرق الحكم يتم خلال نقل صاحب الحكم خلال حركة التنقلات الدورية لمكتب تجاري خارج مصر حتى يخلق واقعاً قانونياً جديداً يستحيل معه تنفيذ الحكم.

النصيحة الفاسدة تسبب في مضاعفة الدعاوى القضائية ضد الوزير أمام مجلس الدولة !!!

http://www.almesryoon.com/ShowDetails.asp?...&Page=13&show=0

في انتظار إجابة عن سؤالي السابق..

خلص الكلام

[الأفوكاتو]

الأخ العزيز شريف,

توجد فى الدول المتقدمة قدسية و احترام للقانون, يتشبع بها المواطن منذ ولادته, و يلاحظها أثناء نموه, و يدرسها فى المدرسة, أو الكلية, و تعمل الدولة على إبلاغه بحقوقه وواجباته, بوضوح, و بدون لبس.

و حين يخطئ المواطن, فإنه يكون عاريا أمام القانون, و رغم أن الجهل بالقانون ليس عذرا لخرقه, إلا أن الدول المتحضرة تعمل المستحيل لكى تخطر المواطن بجميع حقوقه, و إخطاره بأى تعديل فى القانون فور إصداره.

إذن, فالقانون فى هذه الدول واضح, قام الشعب نفسه بصياغته عن طريق نوابه فى المجالس التشريعية, و تفرد الصحف صفحات عديدة يوميا لشرح هذه القوانين, كما تقوم الدولة بإرسال خطابات لكل مواطن عند حدوث تغيير جوهرى فى أية من ألأمور القانونية.

كذلك توجد آليات لكى لا تتضارب القوانين, و لكى لا تتنازع المحاكم فى الإختصاصات,

و النظام الهرمى للمحاكم يضمن أن حكم أعلى محكمة النهائى , هو القانون , حتى ولو لم يكن صادرا من البرلمان, مادام لا يتعارض مع القانون القائم.

هذا فى البلاد المتحضرة,

و بأمانة, و بعد أن مارست القانون, و قمت بتدريسة, و عشت 50 عاما فى حقله, فإنى أقول, و بمنتهى الأسى و الأسف أن ما نطلق عليه كلمة قانون فى مصر حاليا لا يمكن أن يوصف كذلك فى أية دولة تحترم نفسها و شعبها.

إن القانون الآن هو القانون الذى يستطيع الأقوى تطبيقه, أى أن ما يحكمنا الآن هو قانون "الغاب".

لا أستطيع أن أشرح ظاهرة عدم إحترام الدولة و الهيئات لأحكام القضاء النهائية, لأنها ظاهرة لا توجد إلا فى الدول الشمولية, التى تقوم بتفصيل و تغيير القانون لكى يتفق مع مصالح حكامها.

لا أستطيع أن أفهم كيف سكت أساطين القانون فى مصر على هذه المهزلة, و هذه الفضيحة.

لقد صدرت فى مصر, منذ قيام ثورة 52 ملايين من القوانين, التى تضاربت و تنازعت, و ألغيت, و أعيدت, و كأن الدولة قد أصابها إسهال تشريعى.

وضاع المواطن فى متاهة هذه القوانين, و لم يكن حظ منفذى القانون أسعد حالا من المواطن نفسه. فالكل فى الضباب يتوه.

و لما كان مجلس الشعب هو مجلس " البصمجية ",

(فليس فيهم من يفهم شيئا فى القانون, أو معناه)

, فإن نتاج هذا المجلس لا يجب مطلقا أن نطلق عليه كلمة" قانون" أو " تشريع", لأن هذا النتاج ليس سوى " تهريج" إذا نظرنا إليه بالمقاييس العالمية.

الخلاصة, أن "القانون فى مصر" إذا لم يكن قد مات, فإنه فى مرحلة الإحتضار, و يحتاج لمعجزة لإنقاذه, و لن تأتى هذه المعجزة على يد قتلته.

تحياتى.

تم تعديل 7 سبتمبر 2005 بواسطة الأفوكاتو