كندا والشريعة الاسلامية

[kotoz9]

مشاركات مسلمات وصفوا الشريعة الإسلامية باضطهاد المرأة

تظاهرات في دول غربية ضد تطبيق الشريعة الإسلامية بولاية كندية

مونتريال

اثار احتمال تطبيق احكام الشريعة الاسلامية في قضايا الاحوال الشخصية في مقاطعة اونتاريو الكندية –-أسوة باليهود والمسيحيين- تظاهرات احتجاج عدة الخميس 8-9-2005م في كندا وفي دول اخرى أيضا نددت جميعها بالتفكير في الإقدام على تلك الخطوة واصفين الشريعة الإسلامية بأنها تنتقص من الحريات وحقوق الإنسان.

وكان تقرير رسمي صدر في ديسمبر/ كانون الاول الماضي اوصى بتطبيق احكام الشريعة في قضايا الاحوال الشخصية للمسلمين في مقاطعة اونتاريو وعاصمتها تورونتو التي ستصبح ان اتبعت هذه التوصيات اول ولاية قضائية في الغرب تسمح بتطبيق الشريعة.

فقد اعتبرت القانونية ماريون بويد في هذا التقرير ان للمسلمين الحق في تطبيق احكام الشريعة في قضايا الاحوال الشخصية اسوة بمسيحيي ويهود هذه المقاطعة الذين حصلوا على هذا الحق منذ 1991.

وجرت تظاهرات ضد هذا الاجراء في العديد من المدن الكندية الكبرى مثل مونتريال وتورونتو واوتاوا كما في الخارج مثل باريس ولندن وفيينا وفقا للمنظمين.

وكان رئيس وزراء اونتاريو دالتون ماكغوينتي صرح الاربعاء بان مقاطعته ستقرر "قريبا" ما اذا كانت ستعمل بتوصيات تقرير بويد، واكد انه اذا تقرر ذلك فان هذه المحاكم الشرعية ستكون خاضعة للميثاق الكندي للحقوق والحريات الذي يعد حجر الزاوية في الدستور الكندي لعام 1982 مما يضمن عدم

التشكيك في حقوق المراة.

من جانبها قالت ايلاهي شكراي ممثل جمعية النساء الايرانيات في مونتريال خلال تظاهرة ضمت نحو مائة شخص "اقول لكم ان مضمون هذه القوانين الاسلامية يتعارض من الالف الى الياء مع ميثاق الحقوق" والحريات، واضافت ان "زواج الاطفال اعتبارا من سن التاسعة وتعدد الزوجات والتوزيع

الظالم للميراث كلها من الاحكام الشرعية الاسلامية ومن ثم فاننا لا نقبل ان تكون جزء من التشريع الكندي".

وفي اوتاوا احتشد اكثر من مائة شخص معظمهم من النساء امام البرلمان تحت الامطار الغزيرة.

وابدت منظمة العفو الدولية على لسان رئيسة الفرع الكندي الفرنكوفوني بياتريس فوغرانت "قلقا شديدا بشان قدرة هذه المحاكم على تطبيق القوانين الدولية لحقوق الانسان التي وقعت عليها كندا وصدقت عليها".

في المقابل شدد سعيد الجزيري وهو امام مسجد في مونتريال عبر اذاعة راديو كندا على ان احكام الشريعة ليست مجحفة بحق النساء مؤكدا انه سيكون من الظلم حرمان الراغبين في الخضوع لها من هذا الحق.

كما صرحت ماريون بويد واضعة هذا التقرير المثير للجدل الخميس ان اونتاريو من وجه النظر الدستورية لا تستطيع رفض اقامة محاكم شرعية اسلامية الا اذا الغت ايضا المحاكم الخاصة بالمسيحيين واليهود.

في المقابل قالت احدى المتظاهرات في مونتريال وهي ميشال اسلان رئيسة اتحاد نساء كيبيك ان "المحاكم الدينية ايا كانت الديانة التي تستند اليها تقوض الاسس الديموقراطية لمجتمعنا الذي يجب ان يقوم على مبادىء العلمانية والمساواة".

وكان برلمان كيبيك اعتمد في مايو/ايار الماضي بالاجماع قرارا "يعارض اقامة ما يسمى بمحاكم اسلامية في كيبيك وكندا" كلها، وحسب اخر احصاء كانت كندا تضم عام 2001 اقل قليلا من 600 الف مسلم بينهم 108 الاف في كيبيك.

http://www.alarabiya.net/Articles/2005/09/09/16628.htmhttp://www.alarabiya.net/Articles/2005/09/12/16701.htm

السؤال الذى لا اجد له اجابة لماذا رغم الحرية الموجودة فى هذه البلدان لا تقوم واحدة زى ايلاهي شكراي التى ترى ان الاسلام كما تقول يتعارض من الالف الى الياء مع ميثاق الحقوق" والحريات، واضافت ان "زواج الاطفال اعتبارا من سن التاسعة وتعدد الزوجات والتوزيع لماذا لا تترك الاسلام وتختار لها دين اخر يحقق لها العدل؟؟؟

ثم لماذا الاستبداد اذا كانت لا تريد ان تحاكم بالشريعة فلديها المحاكم العادية ولتترك المحاكم الشرعية لمن تريد من المسلمات ان تحتكم اليها ؟؟؟