جمال مبارك تربح من المتاجرة فى ديون مصر

[أبو حميد]

مقال الأستاذ / مجدي أحمد حسين الموجود بموقع مصريون بلا حدود

مقال جيد جدا مكتوب بحرفية عالية وبدون تحامل ويوضح مدى الفساد الذي ظهر في بر مصر وما سنصل إليه لو تم سيناريو التوريث

ابنى تربح من المتاجرة فى ديون مصر

فى فساد الكبار يصعب الحصول على مستندات رسمية تدمغهم بالفساد ، و لكن اعترافاتهم تكون إحدى وسائل ادعائنا عليهم ، و الاعتراف سيد الأدلة .

الدستور يحظر على رئيس الجمهورية ممارسة أى نشاط تجارى مستغلا لموقعه التنفيذى ، فهل يجوز لابنه ان يستغل علاقته بوالده كرئيس و يتربح من الأزمات الاقتصادية للدولة المصرية ، و كيف عن طريق ديون مصر التى يتحمل والده المسئولية عنها ، أى أن الأب يورط الدولة المصرية فى الديون و الابن يحقق الأرباح عن طريق المشاركة فى صفقات لشراء ديون مصر من الأجانب ، ثم اعادة بيعها لمصر مرة أخرى ، و التربح من ذلك!

و لكن من كشف هذه الحقيقة المرة ؟ إنه حسنى مبارك نفسه ، و قد أشرت الى ذلك مرارا فى مقالاتى سابقة ، أما الآن فقد حصلت على نص تصريحات مبارك و رغم أن الواقعة قديمة إلا أنها لا تسقط بالتقادم ، و لا يوجد ما ينفى استمرار نفس الممارسة بعد ذلك التاريخ و حتى الآن سواء بالنسبة لديون مصر أو غيرها .

فى العدد رقم 3598 من المصور الصادر فى 24 سبتمبر 1993 و فى صـ13 جاء فى حديث حسنى مبارك مع مكرم محمد أحمد رئيس تحرير المصور الآتى و بالنص :

· سيادة الرئيس : قبل فترة راجت بعض الشائعات تتحدث عن دور خاص يلعبه بالفعل ابن الرئيس الذى يعمل فى بنك فى لندن لشراء ديون مصر ؟

· الرئيس : هذه ليست شائعة ، لقد اشترك ابنى جمال بالفعل ضمن أعضاء وفد البنك الذى يعمل فيه ، فى مفاوضات جرت بين الصين و البنك من أجل شراء دين مصرى قديم ، قيمته 180 مليون دولار ، البنك له علاقاته مع الصين ، و عرض على الحكومة الصينية أن يشترى هذا الدين القديم بنسبة تخفيض ضخمة ، كى يعيد بيعه لأفراد مصريين ، و عندما طلب البنك من ابنى أن يسافر – ليس لأنه ابن الرئيس حسنى مبارك – و لكن لأنه يعمل فى ادارة الاستثمار التى يدخل فى اختصاصها هذا العمل – سألنى جمال هل اشترك فى وفد التفاوض ؟ و كان ردى ، و ما الذى يمنع ، إنها خدمة وطنية ، و سافر بالفعل و فاوض هو و زملاؤه الحكومة الصينية على شراء الدين ، كانت قيمة الدين 180 مليون دولار ، اشتروه بنصف القيمة أو أكثر قليلا ، لصالح البنك ، و بشهادة البنك أظهر جمال مهارة تفاوضية عالية ، استحق من أجلها مكافأة من البنك ، أعطوه 90 ألف دولار بعد خصم الفوائد ، و أعطوا رئيسه 300 ألف دولار

· سيادة الرئيس : ماذا يفعل البنك بهذا الدين الذى اشتراه ؟

· الرئيس : يعيد بيعه لأفراد مصريين بموافقة البنك المركزى المصرى ، نظير فائدة أو عمولة و البنك المركزى يشجع على هذه العملية لأنها تساعد مصر على التخلص من بعض ديونها ، لأن شراء هذه الديون يتم عادة بنصف قيمتها ، البنك المركزى المصرى هو الذى يضع الشروط و هو الذى يراقب التنفيذ .

· سيادة الرئيس : ما هو حجم الديون المصرية التى تم بيعها على هذا النحو لمواطنيين مصريين اشتروا هذه الديون من البنوك الأجنبية

· الرئيس : مليار و 100 مليون دولار . تم بيعها جميعا فيما عدا 300 مليون دولار من قبل مصريين بمواقفة البنك المركزى المصرى تحت رقابته

و الملاحظات الأولية على هذه الواقعة :

(1) تنص المادة 81 من الدستور على ( لا يجوز لرئيس الجمهورية أثناء مدة رئاسته أن يزاول مهنة حرة أو عملا تجاريا أو ماليا أو صناعيا أو أن يشترى أو يستأجر شيئا من أموال الدولة أو أن يؤجرها أو يبيعها شيئا من أمواله أو أن يقايضها عليه . ) .

لا يجوز الالتفاف حول هذه المادة من خلال الأبناء ، خاصة مع الأعمال الحرة التى تتعامل مع ديون الدولة المصرية التى يرأسها أبوه . إن العمولة التى حصل عليها ابنه من صفقة واحدة متصلة بالحكومة المصرية تزيد على مرتب أبوه لعدة سنوات .

(2) جمال مبارك كان يعمل فى بنك أوف أمريكا فرع لندن ، و هو بنك كبير ، و هو يعمل فى إدارة الاستثمار فهل لا يوجد غيره فى هذا البنك الكبير فى هذه الادارة ليتولى هذا الأمر المتصل بالدولة المصرية ، بل ان كلام مبارك يؤكد أنه لم يكن ملزما أن يذهب ، بل هو ( أى جمال) استشاره فى هذا الأمر و هو يعكس إدراك الشاب الصغير و كان ساعتئذ (حوالى ثلاثين عاما من العمر ) يعكس إدراكه للحرج فى هذا الأمر ، و لكن أبوه هو الذى شجعه على هذا السبيل باعتبارها خدمة وطنية !! و ياليت الخدمة الوطنية تكون بـ90 ألف دولار !! فى المرة الواحدة ! و مبارك الأب يبرر ذلك بأن جمال أظهر مهارة تفاوضية عالية ، أى أن بنك أوف أمريكا بجلالة قدره كان سيفشل بدونه !! ياترى ألم تراع الحكومة الصينية أنها تقدم مجاملة لرئيس مصر ، يمكن أن تستعوضها فى أشياء أخرى ، و الصين – رغم احترامى الشديد – كانت متهمة باعطاء أموال لأسرة جورج بوش فى حملاته الانتخابية !!

(3) كتبت فى مقال سابق انه ماكان لرئيس جمهورية دولة بحجم مصر أن يقبل من حيث المبدأ أن يوظف ابنه فى بنك أجنبى خارج الأراضى المصرية ، و لا داخل مصر ، و هو بنك كبير لدولة عظمى لها مصالح فى مصر ، و انه كان يجب أن يتحسس لذلك ، و أن يحافظ على ارتباط ابنه الشاب بأعمال داخل مصر ، حتى لا يتعرض لاستمالات أجنبية ، و حتى لا تكون مصالحه المالية مرتبطة بدول أجنبية . و لكن أن يتطور الأمر للمتاجرة فى ديون مصر فهذا شئ كبير .

(4) لم يذكر مبارك باقى الرواية ، أى النصف الآخر منها ، و هى اعادة بيع الدين لمصر و دور الابن الهمام فى ذلك . لأن بعض هذه الديون تعود مصر لشرائها بنفس حجمها و لا يكون أحد مستفيد من ذلك إلا السماسرة كابنه و أصدقائه . الأمر يستأهل مراجعة هذه الأوراق فى مستندات البنك المركزى خاصة ان مثل هذه الديون تجاوزت فيما بعد الرقم المذكور (مليار و 100 مليون دولار ) . و أن بعض أصدقاء جمال مبارك الذين عاونوه فى هذه العمليات يتولون الآن مناصب قيادية فى البنوك المصرية ، فى اطار زحف أتباعه و أصدقائه على اقتصاد و وزارات مصر . المستندات فى البنك المركزى المصرى تكشف القصة كاملة فمن يجرؤ على التحقيق فيها فى هذا العهد . أما أننا يجب انتظار نهاية العهد !!

(5) و فى حدود كلام مبارك الأب ، نسأل هل يجوز لابن رئيس الجمهورية أن يتربح من المتاجرة فى ديون مصر التى تسبب والده بسياسته فى إغراق مصر بها ؟

(6) من الطريف أن هذا التصريح نشره مكرم محمد أحمد على سبيل الخطأ ، فقد ذكر مبارك الأب لأحد رؤساء الأحزاب انه كان يتحدث مع مكرم فى هذا الموضوع حديثا شخصيا خارج إطار الحديث المعد للنشر ، فاذا بمكرم الـ..... ينشره !!