خليفة خلف الله خلف خلاف .. نقابة الصحفيين .. قانون مكافحة الإرهاب

[أبو محمد]

إعترضت نقابة الصحفيين على مشروع قانون لمكافحة الإرهاب

ورأت فيه كارثة تحل بالصحافة .. و .. حرية الرأى

 

ونشرت الـ BBC وجهة نظر نقابة الصحفيين فى مشروع القانون

مش عارف ليه افتكرت خليفة خلف الله خلف خلاف .. و .. إنى أعترض

 

ما نشرته الـ BBC يعتبر ملخصا للهرج والمرج و "الهرية" الصحفية الجديدة

 

شاهدت بالأمس مناظرة بين اتنين من نقابة الصحفيين واثنين من لواءات "الأمن"

كانت المناظرة حول مشروع القانون فى برنامج العاشرة مساء الذى يقدمه "وائل الإبراشى"

 

"وائل الإبراشى" - فى نظرى - يقوم بدور "المحرقة" لبعض ممن تقدموا الصفوف فى وقت من الأوقات

وأعطوا لنفسهم حق انتفاع بـ 25 يناير .. بل وكونوا ما يسمى "اتحاد ملاك 25 يناير"

 

شاهدت الهلباوى يحترق .. وشاهدت جورج اسحق يحترق فى هذا البرنامج

وبالأمس شاهدت "نقابة الصحفيين" تحترق

لو شاطر وائل الإبراشى يجيب الحكوكى "جمال عيد" للمحرقة

:)

طبعا دى وجهة نظر شخصية .. وممكن أكون غلطان ومش فاهم أى حاجة فى أى حاجة

 

على العموم .. هذا هو ملخص "الهرية"

 

 

نقابة الصحفيين المصرية: قانون مكافحة الإرهاب يضرب حرية الصحافة في مقتل

• 6 يوليو/ تموز 2015

شنت نقابة الصحفيين المصرية هجوما قويا على مشروع قانون جديد لمكافحة الإرهاب، قائلة إنه "مخالف للدستور" و"يضرب حرية الصحافة في مقتل."

 

ويحظر التشريع المقترح على الصحفيين نشر أي معلومات تخالف البيانات الحكومية بشأن مواجهاتها لأي عمليات "إرهابية". ويعاقب من يخالف ذلك بالسجن لمدة لا تقل عن عامين.

 

ويتعين أن يوافق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على مشروع القانون، الذي أقره مجلس الوزراء، وذلك قبل العمل به في غياب أي برلمان منتخب منذ أعوام.

 

وتعقد نقابة الصحفيين اجتماعا طارئا الاثنين لبحث "القيود" التي يفرضها التشريع الجديد.

 

وقالت النقابة إن القانون المقترح يفتح الباب أمام "رقابة قانونية" على العمل الصحفي.

 

ونوّهت في بيان إلى أن بعض بنوده تمثل "ارتدادا واضحا على حرية الرأي والنشر التعبير"، إذ أن فيها مصادرة لـ"حق الصحفي في الحصول على المعلومات من مصادرها المختلفة."

ويحظر الدستور المصري توقيع أي عقـوبة سالبة للحرية فى الجــرائم التى ترتكب بطريق النشــر.

وناشدت نقابة الصحفيين السلطات المعنية إعادة النظر في مشروع القانون، قائلة إن "الطريق لمحاربة الإرهاب لن يكون بإهدار الدستور."

وكان السيسي قد تعهد قبل أيام قليلة بتعديلات تشريعية سريعة، قائلا إن "يد العدالة الناجزة مغلولة بالقوانين."

وشهدت مصر الأسبوع الماضي هجمات مسلحة بالعاصمة القاهرة ومحافظة شمال سيناء أودت بحياة النائب العام هشام بركات وما لا يقل عن 21 جنديا وضابطا، وفقا لبيانات الجيش.

وأفادت تقارير إعلامية بأن تقديرات القتلى في شمال سيناء تصل إلى 70 عسكريا.

ويقصر التشريع المقترح درجات التقاضي على اثنتين فقط فيما يتعلق بالمشتبه في مشاركتهم في نشاط مسلح.

ووصف حقوقيون مشروع القانون بأنه "كارثة"، ويعتبرون بنوده هدرا للحق في ضمانات المحاكمة العادلة.

وقال جمال عيد، مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان: "أمر كارثي أن نرى الدولة تمرر مثل هذا القانون في مناخ مشحون بالمطالبة بالانتقام"، وفقا لوكالة فرانس برس.

وينص التشريع الجديد على عقوبة الإعدام لممولي ومؤسسي أي تنظيمات "إرهابية"، والسجن خمسة أعوام لمن "يروج للإرهاب" عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

أبرز اعتراضات نقابة الصحفيين المصرية في مشروع قانون مكافحة الإرهاب وفقا لبوابة الأهرام المصرية

• يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنين كل من روج أو أعد للترويج، بطريق مباشر أو غير مباشر، لارتكاب أي جريمة إرهابية، سواء بالقول أو الكتابة أو بأي وسيلة أخرى.

• يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنين، كل من أنشأ أو استخدم موقعا على شبكات الاتصالات أو شبكة المعلومات الدولية أو غيرها من وسائل الاتصال الحديثة، بغرض الترويج للأفكار أو المعتقدات الداعية إلى ارتكاب أعمال إرهابية، أو لبث ما يهدف إلى تضليل السلطات الأمنية، أو التأثير على سير العدالة فى شأن أي جريمة إرهابية.

• يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنين، كل من جمع دون مقتضً، معلومات عن أحد القائمين على تنفيذ أو تطبيق أحكام هذا القانون، وذلك بغرض استخدامها فى تهديده، أو فى الإعداد لإلحاق الأذى به أو بمصالحه، أو مصالح جهة عمله.

• يعاقب بالحبس الذي لا تقل مدته عن سنتين، كل من تعمد نشر أخبار أو بيانات غير حقيقية عن أي عمليات إرهابية بما يخالف البيانات الرسمية الصادرة عن الجهات المعنية.

• في قضايا الإرهاب المنصوص عليها في هذا القانون، يحظر، قيام أى فرد أو جهة بتسجيل أو تصوير وقائع جلسات المحاكمة بأي وسيلة كانت أو بثها عبر وسائل الإعلام المرئية أو المسموعة أو المقروءة أو على شبكات الاتصالات أو التواصل الاجتماعي أو على أي وسيلة أخرى، وذلك كله ما لم تأذن المحكمة.

 

 

[أبو محمد]

وللأمانة المحاوراتية .. رأيت أنه من المناسب عرض بيان نقابة الصحفيين

وتفنيدها لبعض بنود مشروع القانون على أساس المادة 71 من الدستور

:)

مش بقول لكم كانت محرقة امبارح

 

 

نقابة الصحفيين تؤكد مخالفة مشروع قانون "مكافحة الإرهاب" للدستور وتدعو لاجتماع طارئ لمجلسها لبحث قيود القانون على حرية الصحافة

نشر فى 2015-07-05 13:51:47

نقابة الصحفيين تؤكد مخالفة مشروع قانون "مكافحة الإرهاب" للدستور وتدعو لاجتماع طارئ لمجلسها لبحث قيود القانون على حرية الصحافة

    تؤكد نقابة الصحفيين رفضها المطلق للقيود الجديدة التي جاء مشروع قانون "مكافحة الإرهاب" ليضعها على الصحافة وحريتها، في مخالفة واضحة لنصوص الدستور المصري الحالي. حيث جاء مشروع القانون، الذي أعلنت عنه الحكومة منذ يومين، ليعيد من جديد القيود التي ناضلت الجماعة الصحفية لإلغائها عبر عقود من تاريخها، وتم تتويج هذا النضال في نصوص دستور 2014.

   وتشدد النقابة على أن مشروع قانون "مكافحة الإرهاب" حفل بالعديد من المواد التي تخالف بشكل صريح المادة (71) من الدستور، وما نصت عليه من "حظر توقيع أي عقــوبة ســالبة للحرية فى الجــرائم التي تُرتكب بطريق النشــر أو العلانية، أما الجرائم المتعلقة بالتحريض على العنف أو بالتمييز بين المواطنين أو بالطعن في أعراض الأفراد، فيحدد عقوباتها القانون"، خصوصًا في مواده (26، 27، 29، 33، 37).

   وتوجه نقابة الصحفيين نظر المسؤولين في الدولة، وكل من يهمه أمر هذا الوطن، إلى أن يعيدوا قراءة نص المادة (33) من مشروع قانون "مكافحة الإرهاب” جيدًا، وهي المادة التي تنص على "يُعاقب بالحبس الذي لا تقل مدته عن سنتين، كل من تعمد نشر أخبار أو بيانات غير حقيقية عن أي عمليات إرهابية بما يخالف البيانات الرسمية الصادرة عن الجهات المعنية، وذلك دون إخلال بالعقوبات التأديبية المقررة في هذا الشأن". وتلفت النقابة النظر إلى أن هذه المادة الخطيرة تخالف النص الدستوري، وتعيد من جديد عقوبة الحبس، بل وتصادر حق الصحفي في الحصول على المعلومات من مصادرها المختلفة وتحصرها في جهة واحدة، الأمرالذي يُمثل ارتدادًا واضحًا على حرية الرأي والنشر التعبير، حيث لم تكتف المادة المذكورة بإعادة الحبس في قضايا النشر بالمخالفة للدستور، بل أنها جعلت من السلطة التنفيذية رقيبًا على الصحافة وحريتها، ومعيارًا للحقيقة، وفتحت الباب لمصادرة حرية الصحافة، وإهدار كافة الضمانات التي كفلها القانون للصحفي.

   وتؤكد النقابة أن هذا القانون جاء ليغلق الباب أمام كل المحاولات التي تسعى إلى أن تكون الصحافة معبرة عن المجتمع بكل طوائفه، ويفتح الباب أمام عودة الرقابة على الصحافة والإعلام عبر نصوص قانونية تضرب حرية الصحافة في مقتل، وهو ماظهر في العديد من مواد ذلك القانون، حيث حفلت المواد (26، 27، 29، 37) بالعديد من العبارات المطاطة التي تتعدى الهدف الرئيسي للقانون وهو مواجهة الإرهاب، إلى مصادرة حرية الصحافة، وفتح الباب واسعًا عبر تفسيرات مطاطة للنيل منها، ومصادرتها من خلال السلطة التنفيذية، بالمخالفة لنص المادة (70) من الدستور.

   ونقابة الصحفيين إذ تعلن عن مساندتها للدولة المصرية ومؤسساتها في حربها على الإرهاب، فإنها تؤكد أن محاربة الإرهاب لا تكون بمصادرة الحريات العامة، وفي القلب منها حرية الصحافة والإعلام، بل بإطلاق الحريات العامة وإدخال المجتمع كشريك رئيسي في مواجهة جماعات التطرف والعنف.

   وتدعو النقابة الجماعة الصحفية وكل المدافعين عن الحريات، للوقوف صفًا واحدًا أمام محاولات تقويض حرية الصحافة بدعوى محاربة الإرهاب. وتشدد النقابة على أن الطريق لمحاربة الإرهاب لن يكون بإهدار الدستور وإقرار نصوص قانونية غير دستورية، لكن بتفعيل نصوص الدستور، خصوصًا في مجال الحقوق والحريات.

    وقرر مجلس النقابة الدعوة إلى اجتماع طارئ، غدًا (الأثنين 6 يوليو 2015)، للوقوف على سبل التصدي للمواد المتعلقة بالصحافة في قانون "مكافحة الإرهاب”، ومنها دعوة رؤساء التحرير، وأعضاء مجالس الإدارات والجمعيات العمومية في المؤسسات الصحفية القومية، والجمعية العمومية لنقابة الصحفيين، لمواجهة محاولات النيل من الصحافة وحريتها.

 

 

[أبو محمد]

هناك حملة مضادة لموقف نقابة الصحفيين بدأت أمس على الفيس بوك

هذا هو بانر الصقحة

 

 

مدشن الحملة مهندس "دفعة" وكان وكيلا لوزارة الثقافة

هو المهندس حسام نصار .. إبن الإعلامى الراحل سعد زغلول نصار

وهذا هو نص دعوته لمقاطعة الصحف يوم الجمعة 10 يوليو 2015

 

إعلان مقاطعة
++++++++

رداً على رفض نقابة الصحفيين لقانون الإرهاب ومحاولتهم ليّ يد الدولة وقوفاً ضد رغبة الأغلبية الساحقة للشعب المصري تحت دعاوى حرية الرأي التي تجلّت في أبشع صورها أثناء عمليات سيناء، فإنني أدعو كل الوطنيين إلى يوم مقاطعة صحفية، الجمعة القادم - 10 يولية 2015، نمتنع فيه تماماً عن شراء أو قراءة الجرائد المطبوعة، ونمتنع أيضاً عن قراءة وتداول أخبار الجرائد الإلكترونية، حتى يفهم الجميع أن السلطة للشعب، وهو سيد السلطات، وأن الشعب سوف يتصدى بكل قوة لأي محاولة لشيوع الفوضى الإعلامية التي يريدون أن يفرضونها علينا، وقد كانت تلك الفوضى الإعلامية هي سبب كل الخراب الذي لحق يمصر منذ يناير 2011 وحتى الآن

إذا كنت مقتنعاً بهذا، رجاء عمل شير بكثافة على أوسع نطاق، حتى يتسنى لنا نشر أخبار تلك المقاطعة

لن يفرض علينا أحد ما يريده، القول للشعب، وتحيا مصر

حسام نصار

 

[أبو محمد]

 أنا متردد فى المقاطعة .. بصراحة هتسبب لى مشكلة

أعمل إيه أنا فى أكلة السمك المشوى الأسبوعية

من غير "أهرام الجمعة" ؟

[أبو محمد]

هل هذه هى حرية الصحافة .. حرية الفكر .. حرية الرأى

التى يتباكى عليها مجلس نقابة الصحفيين ؟

حرية الفبركة .. حرية الكذب .. حرية التضليل ؟

تخيل المصري الذي يستقي معلوماته عن بلده

اما من قنوات مثل الجزيرة ( محترفة جداً لكن بأهداف مشكوك فيها )

او من اعلام جاهل يكتب من خيال صحفي جاهل و مدلس !

أعذر رئيس الفريق الطبى الذى قام بمحاولة إنقاذ النائب العام الراحل

ضحية عمل إرهابى خسيس .. قام بتكملته عمل صحفى أكثر خسة

فى ظرف بالغ الحساسية بجهالة أو بغرض وكأن الصحفى ذات سامية لا تُمس

أليست سلسلة الأكاذيب المذكورة مشاركة أو "تخديم" على العمل الإرهابى

هل هذه هى الحرية التى يدافعون عنها ؟

إن أى حرية غير محاطة بسياج من المسؤولية هى التخريب بعينه
 

" الشهيد البطل هشام بركات .... مستشفى النزهة الدولى .... الصحافة الكاذبة الفاجرة "

ترددت وتأخرت كثيراً قبل أن أكتب هذه الكلمات ، ولكننى وجدت من واجبى بل من الضروري أن أقوم بتوضيح الصورة وكتابة بعض الحقائق عما حدث للشهيد البطل " هشام بركات " داخل مستشفى النزهة الدولى منذ وصوله إلى قسم الطوارئ الساعة ١٠:١٧ صباحاً من يوم الإثنين ٢٩ يونيو إلى إنتقاله إلى جوار ربه الساعة ٢:٣٣ ظهراً فى قسم العمليات ، خاصة أننى كنت المسئول الأول ورئيس الفريق الطبى الذى قام بمتابعة حالته الطبية ومحاولات إنقاذه من الموت طوال هذه الفترة .

أولاً : لا يوجد فرد واحد ، سواء كان طبيباً أو غير طبيب تواجد أو لم يتواجد فى مستشفى النزهة الدولى يوم الإثنين ٢٩ يونيو ٢٠١٥ يعلم حقيقة وتفاصيل ماحدث طبياً للشهيد البطل " هشام بركات " سواء فى قسم الطوارئ أو قسم العمليات سوى أعضاء الفريق الطبى المعالج له وبالأخص رئيس الفريق الطبى بالإضافة إلى مدير عام مستشفى النزهة الدولى ( أ.د عصام عمار ) .

ثانياً : أعضاء الفريق الطبى الذين شاركوا فى علاج ومحاولة إنقاذ حياة الشهيد البطل " هشام بركات " سواء بالفعل أو بالرأي ، وسواء كانوا متواجدين فى قسم العمليات أو تم إستدعائهم ( وعددهم ثلاثة ) كانوا : -

(١) ا.د ابراهيم عبدالغنى ( تخدير ورعاية مركزة ) .

(٢) ا.د احمد عبد الرؤوف ( تخدير ) . (٣) ا.د اشًرف حازم ( تخدير ) . (٤) ا.د عمرو زكى ( تخدير ) . (٥) د. حنان عامر ( تخدير ) .

(٦) ا.د محمد ياسر ( جراحة عامة ) . (٧) ا.د اسامة شتا ( جراحة عامة ) . (٨) ا.د محيى الدين البنا ( جراحة عامة ) . (٩) ا.د محمود المتينى ( جراحة عامة ) . " تم إستدعائه " .

(;١) ا.د حسن الظاهر ( جراحة عظام ). (11) ا.د محمود السباعى ( جراحة عظام ) . (١٢) ا.د عمرو خيرى (جراحة عظام ) .

(١٣) د . خالد فوزى ( جراحة تجميل ) . (١٤) ا.د مصطفى حميده ( جراحة تجميل ) . " تم إستدعائه " .

(١٥) ا.د حسين شاكر ( جراحة عيون ) .

(١٦) ا.د احمد النورى ( جراحة قلب وصدر " صدر " ) " تم إستدعائه " . (١٧) ا.د طارق الصايغ ( جراحة قلب وصدر " قلب ") . " تم إستدعائه " .

(١٨) ا.د على صبور . ( جراحة أوعية دموية ) .

(١٩) ا.د حسام عبد الحى جاد الحق ( أنف وأذن وحنجرة ) .

(٢٠) أ.د سلوى يوسف ( تحاليل طبية ودم ) .

(٢١) د . هشام محمود ( إستشارى أشعة ) .

(٢٢) د . سليم سامى حنا ( إستشارى مسالك بولية ) " مدير العمليات " .

(٢٣) ثلاثه ( حكيمات عمليات ) . (٢٤) اثنين ( فنى تخدير ) . (٢5) ثلاثه ( فنيين عمليات ) .

هؤلاء فقط ... وأكرر مرة أخرى هؤلاء فقط .. بالإضافة إلى ا.د عصام عمار ( مدير عام مستشفى النزهة ) هم من قاموا وتحملوا مسئولية علاج الشهيد البطل " هشام بركات " ومحاولة إنقاذ حياته يوم الإثنين ٢٩ يونيو .

ثالثاً : كانت هناك تعليمات صارمة وواضحة وصريحة من رئيس الفريق الطبى ومن مدير عام المستشفى إلى جميع الأطباء والهيئات المعاونة لهم المتواجدين داخل قسم العمليات أو فى المستشفى بعدم الإدلاء أو التصريح بأى معلومات عما يحدث داخل غرفة العمليات ، ولقد تم إلتزام الجميع بدون إستثناء بهذه التعليمات . وقامت إدارة المستشفى بتكليف رئيس الفريق الطبى بأن يكون هو المتحدث الوحيد مع (١) أسرة الشهيد البطل . (٢) معالى وزير العدل . (٣) الزملاء الأعزاء الأطباء رئيس وأعضاء الخدمات الطبية بالقوات المسلحة . (٤) مندوب وزير الصحة . وفى ذات الوقت عدم التحدث مع (١) وسائل الإعلام المقروءة ( الصحافة ) . (٢) وسائل الإعلام المسموعة ( الإذاعة ). (٣) وسائل الإعلام المرئية ( التليڤزيون والقنوات الفضائية ) .

رابعاً : الشكر كل الشكر الى جميع الأطباء من الخدمات الطبية للقوات المسلحة وعلى رأسهم مدير الخدمات الطبية الذين تواجدوا وأبدوا إستعدادهم لتقديم أى مساعدة ، وعلى الرغم من أنهم لم يشاركوا فى علاج الشهيد البطل أو محاولة إنقاذ حياته ، إلا أنهم لم يغادروا المستشفى وتواجدوا معنا إلى مابعد الساعة الثالثة عصراً .

اللواء طبيب / خالد عويضه له كل الشكر والتقدير والإحترام مِنِى شخصياً ومن إدارة مستشفى النزهة الدولى على مجهوده ومساعداته طوال فترة تواجده فى قسم العمليات .

خامساً : الشكر واجب ، والتقدير والإحترام والإعجاب أقل مايقال إلى جميع العاملين فى مستشفى النزهة الدولى من شاركوا بالفعل أو بالرأي أو بالدعاء وفى مقدمتهم (١) جميع أعضاء الفريق الطبى فرداً فرداً . (٢) جميع أعضاء الجهاز الإدارى . (٣) جميع العاملين فى قسم الطوارئ . (٤) جميع العاملين فى بنك الدم . (٥) جميع العاملين فى قسم الأشعة . (٦) جميع أفراد الأمن .

الأداء الطبى الرائع والمتميز والمتمكن والسرعة المتناهية فى التعامل مع الحدث والذى بدأ منذ اللحظة الاولى لوصول الشهيد البطل إلى قسم الطوارئ فى تمام الساعة ١٠:١٧ صباحاً ، ثم بدء التعامل فى قسم العمليات منذ الساعة ١٠:٢٢ وإلى الساعة ٢:٣٣ ظهراً ، بواسطة ١٨ أستاذاً ، ثلاثة من الإستشاريين ، وإخصائى واحد من الأطباء فى مختلف التخصصات والذين عملوا أكثر من أربع ساعات متواصلة فى صراع متواصل مع الموت الذى إنتصر فى النهاية لأن هذه إرادة الله عز وجل أن ينتقل إلى جواره " هشام بركات " شهيداً .. صائماً .. ذاكراً .

لا أعتقد أنه كان فى الإمكان تقديم هذه الخدمة الطبية بهذا الأداء الراقى والمتميز والفورى ( فى أى مستشفى آخر على مستوى الجمهورية وليس على مستوى القاهرة فقط ، سواء كان مستشفى خاص أو جامعى أو عسكري أو مؤسسة علاجية أو تأمين صحى ) ، وبواسطة هذه الكوكبة من أفضل الأساتذة والإستشاريين ( كُلٍ فى مجاله ) وبعد خمسة دقائق فقط من وصول الشهيد البطل " هشام بركات " إلى قسم الطوارئ .

سادساً : الشكر والإعجاب بالسادة الأطباء أعضاء فريق الطب الشرعى وفى مقدمتهم رئيس مصلحة الطب الشرعى ، والسادة أعضاء النيابة العامة . هؤلاء الرجال الَذِين قاموا بتأدية واجبهم بمنتهى الحِرَفية والسرعة ولقد قمت بالإجابة على جميع أسئلتهم الطبية وقاموا بتسجيل جميع الإجابات كِتَابَةً ، وهذه الإجابات كانت العمود الفقرى لتقرير الطب الشرعى . وهذا التقرير هو المستند الرسمي عما حدث للشهيد البطل " هشام بركات " منذ بداية حادثة الإغتيال وإلى حدوث الوفاة .

سابعاً : لا أجد أى سبب أو مبرر أو تفسير لما تم كتابته فى معظم الصحف الصادرة أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس ( ٣٠ يونيو ، ١ و٢ يوليو ) عن موضوع إغتيال المستشار / هشام بركات " النائب العام " ، والذى يندرج تحت بند الأكاذيب الصحفية .. والفجور الإعلامى .. والجهل المتناهى ، ولهذا السبب سوف أسرد بعض هذه المستندات التى جاءت بصحف " الفجر " و " المصرى اليوم " و " الشروق والتى تؤكد صِحَةْ ماذكرت :

 

(١) جريدة " الفجر " بتاريخ 2/7/2015 العدد ٥١٧ .

- الصفحة الأولى : -

ماكتبه " عادل حموده " .

" فريق من الأطباء العسكريين حضر إلى مستشفى النزهة ولم تتح له متابعة الحالة إلا قبل الوفاة بدقائق " ... (كذب ) .

- الصفحة الثالثة : -

ماكتبه " عادل حموده " .

" مدير المستشفى الدكتور عصام عمار أكد أن النزيف توقف والحالة مستقرة وأنه يمكن نقله خلال ٤٨ ساعة وبعد ٤٥ دقيقة حدث الإنهيار " ... ( كذب ) .

" خلخلة الهواء التى سببها الإنفجار أصابت المستشار بتهتك فى الكبد والحجاب الحاجز والأمعاء الدقيقة وكسر فى الأنف وعظام الصدر ونزيف فى تجويف الجمجمة " ... ( كذب ) .

" دخل المستشفى على قدميه وهو فى وعيه وحقنوه بمنشطات للدورة الدموية هى التى أبقت على حياته آخر خمس ساعات " ... ( كذب ) .

" خرج أحمد الزند من غرفة العمليات وهو يبكى ... " ... ( كذب ) .

" نقل الدم بأكثر من ٦ لترات تسبب فى إضعاف عضلة القلب ... " ... ( جهل ) .

" جلست فى حجرة مجاورة على بعد ربع متر من غرفة العمليات " ... ( كذب ) .

" مر وقت طويل بمقياس تلك الحالات الحرجة ....... دون أن يجد طبيب واحد من الأطباء العسكريين أحداً يطلب منه مشورة أو يسأله إستشارة أو من يسأله نصيحة أو يعرض عليه الحالة " ... ( معلومة صحيحة ١٠٠/ ) .

- الصفحة الرابعة : -

ماكتبه "عادل حموده " .

" غادر محافظ القاهرة المستشفى فى الساعة الثانية تقريباً .. فى ذلك الوقت كانت كل الأخبار التى سمعناها من مدير المستشفى الدكتور عصام عمار مطمئنة جداً " ... ( كذب ) .

" دخل علينا ( المقصود مدير المستشفى ) ليقول مرتدياً البالطو الأبيض قائلاً : إنه تابع مايجرى فى غرفة العمليات عبر جهاز المونيتور فى مكتبه " ... ( كذب وجهل ) .

وأضاف :

" وأستطيع القول إن النائب العام لم يُصَبْ بشظايا .. وكل ماتعرض إليه تهتك فى الكبد إنتهى بنزيف ثلاثى فيه .. وتهتك فى الجانب الأيمن من الحجاب الحاجز .. تسبب فى نزيف رابع .. وتهتك فى جزء من الأمعاء الدقيقة تسبب فى نزيف خامس .. وقد نقل إليه فى البداية نحو ٦ لترات من الدم " ... ( كذب وجهل وغباء ) .

" لم تمر سوى عشرين دقيقة حتى وجدنا طبيباً من أطباء المستشفى يسأل فريق الأطباء العسكريين إمكانية الحصول على مزيد من أكياس الدم .. فسمع من أحدهم : ماقلنالكم هاتوا فصيلة الدم وإنتوا سكتوا .. لم تردوا علينا .. إختفيتوا .. فتراجع الرجل قائلاً : الحمد لله عندنا عشرة لترات إحتياطية جاهزة تحت الأمر .. وإختفى وسط دهشة الجميع .. فلا أحد فهم مايقصد .. ولا أحد فهم لما تراجع " ... ( كذب وتخيلات مريضة وهلاوس ) .

" على أن الملاحظة التى لفتت نظرنا أن أطباء المستشفى بدوا فجأة فى حالة من إرتباك .. ولاحظت أنهم لم يطلبوا من فريق الأطباء العسكريين أن يدخلوا غرفة العمليات ليُقَيموا الحالة أو على الأقل يتابعوها عبر أجهزة المونيتور فى غرفة المدير " ... ( كذب وتخيلات وجهل ) .

" .... دخل علينا الغرفة فى الساعة الثانية والربع شخص فارع الطول .. يرتدى بدلة سوداء .. ليقول موجهاً حديثه إلى الأطباء العسكريين : الحالة إستقرت والحمدلله .. وليس هناك مبرر لبقائكم هنا .. لن يكون هناك جديد طوال الأربع والعشرين ساعة القادمة .. بعدها يمكن نقل الحالة إلى المستشفى التى تشاءون " ... ( أكاذيب ) .

" تدخل الدكتور عزت عبدالخالق قائلاً : نحن هنا فى مهمة محددة .. أن نطمئن بأنفسنا على الحالة .. ونتأكد أن لا أحد فى حاجة إلينا .. ولم نأتي للمجاملة " ... ( أكاذيب ) .

" فى الساعة الثالثة إلا الربع أصر الأطباء العسكريون على أن يروا الحالة بأنفسهم قبل أن يغادروا المستشفى .. وماإن دخلوا غرفة العمليات حتى إكتشفوا أن وصف إدارة المستشفى للحالة لم يكن دقيقاً .. على خلاف ماسمعوا .. وجدوا كسراً فى عظمة الأنف .. وكسراً فى عظام الصدر .. وكدمة فى الرئة .. وكدمة فى القلب .. بجانب إحتمال نزيف فى تجويف الجمجمة .

توصيف لم يسمعوه فى الوقت المناسب .. بل .. سمعوه بعد فوات الأوان .. سمعوه بعد أن إقترب النائب العام من النهاية .. قبل ربع ساعة فقط من لفظ أنفاسه الأخيرة .. فهل كان يمكن إنقاذه لو قدم الأطباء تشخيصاً واقعياً غير الذى قدموه إلى كبار المسئولين وفريق الطب العسكرى ؟

وقد صحبهم المستشار أحمد الزند إلى غرفة العمليات وخرج منها وهو يبكى " .

( التعليق : أكاذيب .. وجهل .. وفجور .. ودعارة صحفية ) .

" وحسب ماتأكدت وأنا فى المستشفى أن النائب العام دخل الطوارئ على قدميه محتفظاً بوعيه وفور تعرضه للجراحة حقنوه بأدوية منشطة للدورة الدموية كانت السبب المباشر للإبقاء على حياته من الساعة العاشرة حتى الثالثة عصراً " ... ( أكاذيب ) .

" ولتعويض النزيف يجرى نقل دم .. بشرط ألا يزيد حجمه عن ثلاثة ليترات .. فدخول دم خارجى يضاعف من المجهود الذى تبذله عضلة القلب .. وفى حالة النائب العام نقل إليه ستة ليترات .. ضعف الكمية .. مما يعنى ضعف المتاعب التى تتعرض لها عضلة القلب .. بجانب أن عضلة القلب أصلاً كانت متعبة " .. ( جهل طبى مُتناهى ) .

" وحقن النائب العام بأدوية تساعد على تجلط الدم لوقف النزيف مثل - كرايو بريسبتات - .. و - نوڤوسيڤن - .. ولكن .. تضاعفت الخطورة بسبب كسور عظام الصدر ( الربس ) التى تحولت أطرافها إلى سنون مدببة اخترقت الرئتين والكبد مسببة مزيداً من النزيف " ... ( أكاذيب ) .

" ولا شك أن الجسم لا يتحمل نقل دم يزيد على مافيه أصلاً .. الجسم فى هذه الحالة يجد دماً غريباً عليه تماماً .. فيحذر جهاز المناعة من ذلك الدخيل .. فتكف عن العمل .. وتجبر كرات الدم الحمراء على التحلل .. فيصبح الدم مجرد سائل أحمر ( فى لون الشربات حسب تشبيه الأطباء ) لا لائحة منه .. يجد منافذاً للخروج من أقرب فتحات الجسم إليه " ... ( جهل طبى ) .

 

- الصفحة السادسة : -

ماكتبه " طارق جمال حافظ " .

" وصل المستشار هشام بركات فى تمام الساعة العاشرة و ٥٠ دقيقة " ... ( كذب . وقت الوصول ١٠:١٧ ) .

" دخل إلى غرفة العمليات مباشرة ، حيث خضع ل٦ عمليات جراحية فى الكبد والطحال والرئة والأنف والكتف والرقبة ، على مدار نحو ٤ ساعات كاملة ، وفصلت بين كل عملية والأخرى دقائق كان يخرج فيها للعناية المركزة ثم يعود مجدداً إلى غرفة العمليات لإجراء العملية التالية ، وذلك جراء تعرضه لكسور وتهتك فى أعضائه الداخلية نتيجة إختراقها بشظايا " ... ( قمة المسخرة والهبل والهطل الصحفي ) .

" ورغم إجراء العمليات ( الست ) تدهورت الحالة الصحية للنائب العام حيث تم توقفت عضلة القلب ، وفشلت محاولات الأطباء التى إستمرت ١٥ دقيقة فى إنعاشه بإستخدام الصدمات الكهربائية ، ثم أعلنوا وفاته فى تمام الساعة الثانية. و ٥٠ دقيقة عصراً " ... ( أكاذيب ) .

"وفقاً لما أكده الدكتور هشام عبدالحميد ، المتحدث بإسم مصلحة الطب الشرعى ، أنه تم تشريح الجثمان بدأ من الساعة ٤:٣٠ عصراً وحتى ٦ مساء " ... ( أكاذيب وهلاوس ) .

" .... وأن الوفاة جاءت نتيجة وجود تهتك فى الكبد والطحال والرئة والأنف والكتف والرقبة ، وكسور فى الطرف العلوى للجسم وتحديداً الأيمن ، وكسور فى أربع أضلاع ، ونزيف فى التجويف البطنى والصدرى " ... ( أفضل مِثال على الأكاذيب الصحفية عندما ترتقى إلى الدعارة الصحفية ) .

 

(٢) جريدة " المصرى اليوم " بتاريخ 30/6/2015 العدد ٤٠٣٣

- الصفحة الثامنة : -

ماكتبه "أحمد شلبى" و "وليد مجدى" .

" .... لكن سيارات الإسعاف كانت قد حضرت بالفعل ونقلته إحداها إلى مستشفى النزهة الدولى " ... ( كذب ) .

" .... وأجرينا عملية جراحية سريعة لوقف النزيف الناتج عن الجرح الموجود أسفل عينيه والممتد إلى فمه ، وجرح كبير فى الأنف ، وآخر فى البطن " ... ( أكاذيب ) .

" .... إذ أنه كان مصاباً بتهتك فى البطن ووجود شظايا فى الكبد والرئة ، حيث تم إستخراج ٦ منها " ... ( أكاذيب)

" أكدت مصادر طبية بمستشفى النزهة الدولى أن مستشفى النزهة الدولى أن المستشار هشام بركات النائب العام ، أصيب بتهتك فى البطن وجزء من الرئة " ... ( أكاذيب ) .

" وقال أطباء بالمستشفى إن النائب العام وصل إلى المستشفى يعانى من نزيف حاد نتيجة إصابته بشظايا فى منطقة البطن وكسور فى الوجه وخلع فى الكتف ، وظل يعانى من نزيف لمدة ٣ ساعات ، ودخل إلى غرفة العمليات لمدة ٢،٣٠ ساعة قبل إيقاف النزيف " ... ( أكاذيب ) .

" وأضاف الأطباء أن الفريق الطبى رفض الأوامر التى جاءت إليهم بنقل النائب العام إلى مستشفى المعادى العسكرى أو مستشفى حدائق القبة ، وأكدوا أنه لا يمكن نقله قبل وقف النزيف وإستقرار حالته وهو ماتم الأخذ به . وآشار المصدر إلى أن فريقاً طبياً من أطباء القوات المسلحة حضر إلى المستشفى وساعد فى إجراء العمليات " ... ( أكاذيب وتخاريف وهلاوس صحفية ) .

ماكتبه " يسرى البدرى" و "إبراهيم قراعة" .

" وكشف التقرير ( تقرير الطب الشرعى ) الذى يجرى تسليمه للنيابة العامة ، عن وجود كسور بالطرف العلوى الأيمن ، وكسر بالضلوع والأنف وتهتك كامل بمنطقة الأحشاء الصدرية والبطنية " ... ( أكاذيب ) .

 

(٣) جريدة " الشروق " بتاريخ 30/6/2015 العدد ٢٣٤٠

- الصفحة الأولى : -

ماكتبه "محررو الشروق" .

" وقالت مصادر قضائية إن النائب العام لقى وجه ربه بعد محاولة إسعافه على مدى ٦ ساعات ، حيث أوضح الكشف المبدئي على النائب العام تعرضه لخلع فى الكتف وكسر فى الأنف بالإضافة إلى العديد من الإصابات الظاهرية ، ثم إكتشف الأطباء إصابته بنزيف داخلي جراء تهتك فى عدد من أجهزة الجسم الداخلية كالكبد والرئة " ... ( أكاذيب ) .

" ..... مما إستدعى وضعه فى وحدة العناية المركزة " ... ( الفجور الصحفى ) .

" .... الأطباء لم يسمحوا بنقل النائب العام الراحل إلى مستشفى المعادى العسكرى رغم تصديق الفريق أول صدقى صبحى " ... ( كذب ) .

- الصفحة الخامسة : -

ماكتبه " أحمد سعد" و "أسماء سرور" .

" وقالت مصادر بوزارة الصحة إن حالة النائب العام تدهورت بعد خروجه من غرفة العمليات " ... ( الدعارة الصحفية فى أوضح صورها ) .

" وأوضحت أن النائب العام الراحل فقد أنفه ، وأستخرجت شظايا من كبده ومن رئته ، ........ ووضع على جهاز التنفس الصناعي لمدة ساعة " ... ( ثلاثة أكاذيب ) .

 

بعد هذا السرد الدقيق والموثق لهذا الكم المهول من الأكاذيب والتخيلات والفبركات الصحفية والمعلومات التى تم تأليفها ، والتى جاءت فى جريدة " الفجر " وجريدة " المصرى اليوم " وجريدة " الشروق " ، ولا أدرى ماجاء فى بقية الصحف المصرية ، تتبادر إلى ذِهْنِى بعض الأسئلة :-

 

السؤال الأول : " لمصلحة من ؟؟ " هذا التدنى والإبتذال فى الأداء الصحفى !!!

السؤال الثانى : ماهو شعور وأين ضمير وأخلاق هذا الصحفى الذى يسمح لنفسه بكتابة هذا الكم من "الأكاذيب"؟

السؤال الثالث : أين الدولة ؟ أين نقابة الصحفيين ؟ أين المجلس الأعلى للصحافة ؟ أين ميثاق شرف الصحفيين؟

السؤال الرابع : كيف يتم " محاسبة " هذه الصحف الثلاث على الإساءات والإفتراءات فى حق إدارة مستشفى النزهة الدولى ، وفى حق الفريق الطبى !!!

 

 

[أبو محمد]

[باهى الطائر الحزين]

ضياء رشوانإلى أحرار العالم وقناة الجزيرة ومنظمة العفو.. أنقذونا

ضياء رشوان

المصري اليوم

نتوجه بهذا النداء- المقال إلى كل أحرار العالم، وقناة الجزيرة من قطر، ومنظمة العفو الدولية لكى يساعدونا على التخلص من هذا القانون الذى يطيح بكل الحريات، خاصة الصحفية، ويحكم بأقصى العقوبات وصولاً للإعدام على معارضى نظام الحكم المستبد الذى أصدره متجاوزاً جميع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان. وحتى نطلعهم جميعاً على ما نعيشه من كوارث فى ظل هذا القانون، نكتفى بنشر أبرز المواد القمعية الواردة فيه حتى يساعدونا فى نشرها وفضح هذا النظام المستبد الذى أصدره ويعتمد عليه فى الاستمرار فى اغتصاب الحكم بالبلاد.

 

أخبار متعلقة

 

الجزيرة تعدم مرسى مرتين!

 

الجزيرة ولوريتا والفضيحة القطرية

 

المادة 98

 

يُعاقب بالإعدام كل من:

 

1- حَملَ السلاح ضد الدولة، أو شرع فى ذلك، أو حرّض عليه.

 

2- ارتكب عمداً فعلاً يؤدى إلى المساس باستقلال الدولة، أو سلامة أراضيها.

 

المادة 105

 

يُعاقب بالحبس المؤبد كل من أتلف أو عيَّب أو عطَّل عمداً أسلحة، أو سفناً، أو طائرات، أو مهمات، أو منشآت، أو وسائل مواصلات، أو مرافق عامة، أو أنابيب نفط، أو ذخائر، أو مؤناً، أو أدوية، أو غير ذلك مما أُعد للدفاع عن البلاد، أو مما يستعمل فى ذلك.

 

ويعاقب بذات العقوبة كل من أساء عمداً صنع أو إصلاح شىء مما تقدم، أو أتى عمداً عملاً من شأنه أن يجعله غير صالح، ولو مؤقتاً، للانتفاع به فيما أُعد له أو أن ينشأ عنه ضرر. وتكون العقوبة الإعدام إذا وقعت الجريمة فى زمن الحرب.

 

المادة 109

 

يُعتبر سراً من أسرار الدفاع عن الدولة:

 

1- المعلومات الحربية والسياسية والاقتصادية التى لا يعلمها بحكم طبيعتها إلا الأشخاص الذين لهم صفة فى ذلك، والتى تقتضى مصلحة الدفاع عن البلاد أن تبقى سراً على من عداهم.

 

2- المكاتبات والمحررات والوثائق والرسوم والخرائط والتصميمات والصور وغيرها من الأشياء التى قد يؤدى كشفها إلى إفشاء معلومات مما أشير إليه فى البند السابق، والتى تقتضى مصلحة الدفاع عن البلاد أن تبقى سراً على غير من يُناط بهم حفظها أو استعمالها.

 

3- الأخبار والمعلومات المتعلقة بالقوات المسلحة وتشكيلاتها وتحركاتها وعتادها وتموينها وأفرادها، وغير ذلك مما له مساس بالشؤون العسكرية والخطط الحربية، ما لم يكن قد صدر إذن كتابى من السلطات العسكرية بنشره أو إذاعته.

 

4- المعلومات المتعلقة بالتدابير والإجراءات التى تُتخذ لكشف الجرائم المنصوص عليها فى هذا الباب، وضبط الجناة، والمعلومات الخاصة بسير التحقيق والمحاكمة، إذا حظرت سلطة التحقيق أو المحكمة المختصة نشرها أو إذاعتها.

 

المادة 112

 

يُعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات كل من:

 

1- حصل بأى وسيلة غير مشروعة على سر من أسرار الدفاع عن الدولة، ولم يقصد تسليمه أو إفشاءه لدولة أجنبية أو لأحد ممن يعملون لمصلحتها.

 

2- أذاع بأى طريقة سراً من أسرار الدفاع عن الدولة.

 

المادة 113

 

يُعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سبع سنوات كل من أذاع عمداً فى زمن الحرب أخباراً أو بيانات أو شائعات كاذبة أو مغرضة أو دعاية مثيرة، وكان من شأن ذلك إلحاق الضرر بالاستعدادات الحربية للدفاع عن الدولة، أو بالعمليات الحربية للقوات المسلحة أو إثارة الفزع بين الناس أو إضعاف الروح المعنوية للدولة.

 

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز خمس عشرة سنة، إذا ارتكبت الجريمة نتيجة التخابر مع دولة أجنبية.

 

فإذا ارتكبت الجريمة نتيجة التخابر مع دولة معادية تكون العقوبة الحبس المؤبد.

 

المادة 115

 

يُعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات، وبالغرامة التى لا تزيد على خمسة عشر ألف (...)، كل (مواطن) أذاع عمداً فى الخارج أخباراً أو بيانات أو شائعات كاذبة أو مغرضة حول الأوضاع الداخلية للدولة، وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة فى اقتصاد الدولة أو النّيل من مركزها الدولى أو اعتبارها، أو باشر، بأى طريقة كانت، نشاطاً من شأنه الإضرار بالمصالح الوطنية.

 

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات إذا وقعت الجريمة فى زمن الحرب.

 

المادة 125

 

يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، وبالغرامة التى لا تزيد على خمسة عشر ألف (...)، كل من جمع أو سجل أو نشر أى معلومات تتعلق بتحركات أو أعداد أو وصف أو حالة أى قوة من القوات المسلحة أو السفن أو الطائرات الحربية لدولة (...) بغير إذن من الجهة المختصة.

 

المادة 130

 

يُعاقب بالإعدام كل من حاول قلب نظام الحكم القائم فى البلاد، أو الاستيلاء عليه بالقوة، أو بالتهديد باستعمالها.

 

فإذا وقعت الجريمة من عصابة مسلحة يُعاقب بالإعدام كل من ألّف العصابة، أو توَّلى زعامتها أو قيادة ما فيها.

 

المادة 134

 

يُعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات، كل من طعن بإحدى طرق العلانية فى ممارسة (الحاكم) لحقوقه وسلطاته، أو عاب فى ذاته.

 

ويُعاقب بذات العقوبة كل من ارتكب فعلاً من الأفعال السابقة على نائب (الحاكم)، أو (من سيحل بعده محله).

 

المادة 136

 

يُعاقب بالحبس المؤبد كل من حرض بإحدى طرق العلانية على قلب نظام الحكم فى الدولة، أو على الترويج له، أو دعا بإحدى طرق العلانية إلى اعتناق مذهب يرمى إلى هدم القيم الأساسية فى الدولة، أو تغيير النظام الاجتماعى، أو الاقتصادى القائم فى البلاد باستعمال القوة، أو بطريق غير مشروع.

 

المادة 137

 

يُعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات كل من وُجد فى حيازته أى منشور، أو مكتوب، أو مطبوع، أو أى مادة أخرى تحضُ على قلب نظام الحكم فى الدولة بالقوة، أو بطريق غير مشروع، أو الإخلال بالأمن العام، أو الترويج لأمر من هذه الأمور.

 

المادة 201

 

يُعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبالغرامة التى لا تزيد على عشرة آلاف (...)، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أخلَّ، بإحدى طرق العلانية، بالاحترام الواجب لقاض أو أحد أعضاء النيابة العامة، فى شأن أى دعوى أو بمناسبتها.

 

المادة 237

 

يُعاقب بالحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات، كل من خرب أو أتلف أو أضر عمداً بالآلات أو الأنابيب أو الأجهزة الخاصة بمرافق المياه، أو الكهرباء، أو الغاز، أو البترول، أو البرق، أو الهاتف، أو اللاسلكى، أو الإرسال الإذاعى أو التليفزيونى، أو غيرها من المرافق العامة، إذا كان من شأن ذلك تعطيل المرفق، أو جعله غير صالح، أو قلل صلاحيته للاستعمال.

 

المادة 326

 

يُعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين، وبالغرامة التى لا تزيد على عشرة آلاف (...)، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قذف غيره علناً، بأن أسند إليه واقعة توجب عقابه قانوناً أو تمس شرفه أو كرامته، أو تعرضه لبغض الناس أو احتقارهم.

 

المادة 327

 

يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، وبالغرامة التى لا تزيد على عشرين ألف (...)، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ارتكب قذفاً فى حق موظف عام، أو من فى حكمه، بسبب الوظيفة أو العمل، أو إذا كان القذف ماساً بالعرض أو خادشاً لسمعة العائلات.

 

عزيزى القارئ الكريم، كل المواد السابقة لم ترد فى قانون مصرى، بل وردت فى قانون العقوبات لدولة قطر رقم 11 لسنة 2004، وكل ما فعلناه هو إزالة الريال القطرى فى مبالغ الغرامات، واسم قطر من بعض المواد، وتغيير اسم الأمير فى المادة 134 إلى (الحاكم) وولى عهده إلى (من سيحل بعده محله)، حتى لا ينكشف الأمر أثناء قراءتك للسطور السابقة.

 

أما وقد انتهيت من القراءة ومعرفة الحقيقة، فنحن نرجو منك الانضمام معنا وتنظيم حملة واسعة لمطالبة أحرار العالم وقناة الجزيرة ومنظمة العفو الدولية بأن يتسقوا مع أنفسهم ويدعموا المطالب المشروعة لتحرير الشعب القطرى الشقيق من تلك التشريعات المكبلة لكل حرياته، حسبما يصنفونها هم فى هجومهم على مصر، من أجل إعادة حقوق الإنسان المسلوبة فى دولة قطر، وبخاصة حريات الصحافة والرأى والتعبير والنقد للحكام والمسؤولين فيها.

 

وتبقى كلمة أخيرة لابد منها: لا يعنى نشرنا هذا القانون القطرى أى تبرير منا أو أى موافقة على أى تشريع أو مشروع قانون فى مصر يهدر الحقوق الأساسية المصونة لأبناء الشعب المصرى، سواء فى الحياة أو الحرية عموماً، خصوصاً حرية الصحافة والنقد والرأى والتعبير. وبهذه المناسبة نعيد تأكيد رأينا المعلن برفض المادة (33) من مشروع قانون مكافحة الإرهاب الأخير التى تقيد حرية الصحافة وتتعارض تماماً