هل كانت "الجماعة دولة داخل الدولة" ؟ .. خد فكرة من لجنة حصر أموالها !

[أبو محمد]

حوار مطوَّل مع رئيس لجنة حصر أموال "الجماعة"

تجار شاطرين مفيش كلام !! .. ولكن فيم كانوا يتاجرون (بخلاف الدين والجثث) ؟

وكيف يحصل أصحاب الحقوق - أهالى الشهداء وأصحاب المنشآت التى أحرقوها ودمروها - على حقوقهم من تلك الجماعة ؟
حوار طويل ربما يجيب على بعض من تلك الأسئلة
 

رئيس لجنة حصر أموال الجماعة: أبو تريكة عنصر إخواني ومدير شركته إرهابي (حوار)

الثلاثاء 14-07-2015 11:18 | كتب: يسري البدري, محمود رمزي, محمود مسلم |

 

المستشار عزت خميس يتحدث للمصري اليوم تصوير : محمد معروف

 

كشف المستشار عزت خميس ، رئيس لجنة حصر أموال الإخوان، أن عدد المتحفظ على ممتلكاتهم بلغ 1252 إخوانياً، سواء أعضاء مكتب الإرشاد أو مجلس شورى الجماعة أو التنظيم الدولى وقيادات وعناصر الجماعة، وأعضاء حزب الحرية والعدالة، منهم محمد مرسى، وخيرت الشاطر، ويوسف القرضاوى، ومحمود عزت، وأحمد منصور، بالإضافة إلى 103 مدارس و1111 جمعية.

 

وقال فى حواره مع «المصرى اليوم» أن المتضررين من إرهاب الإخوان يمكنهم التقدم بطلب تعويض مادى عن الأضرار التى لحقت بهم، بشرط الحصول على حكم بالتعويض ويكون نهائيا وباتا، معتبرا أن «الإخوان» أعدوا تنظيما وكيانا موازيا للدولة فى كل أوجه النشاط من مدارس وجمعيات، وكذلك شركات استثمارية مختلفة.

 

وذكر رئيس لجنة حصر أموال الإخوان تفاصيل التحفظ على أموال اللاعب محمد أبوتريكة، وقال إنه تقدم بتظلمين أحدهما طالب فيه بغلق شركته «أصحاب تورز»، مدعيا أن اللجنة «خربت الشركة فى أسبوع واحد»، رغم أنه تغيب عن الاجتماعات وأغلق تليفوناته، وتبين للجنة عدم صحة كلامه، وقال فى التظلم الثانى «أنا مش إخوان».

 

المستشار عزت خميس يتحدث للمصري اليوم

 

وأضاف خميس أن اللجنة منذ تشكيلها تقوم بعمل جبار، وتباشر أعمالها على أكمل وجه ممكن، فى ظل وجود أناس تحاول التقليل من مجهودها، وإظهارها بمظهر المقصر، وتضع العراقيل أمامها حتى لا تتم مهمتها بنجاح، وشدد على أن اللجنة لم تصادر أموال الإخوان، لأن المصادرة لا يمكن أن تتم إلا بحكم قضائى نهائى، وهذا لم يتم منذ اندلاع الثورة. إلى نص الحوار:

 

■ ما هى آخر إحصائية للجنة حصر أموال الإخوان؟

- أرسلنا أخر إحصائية أعدتها اللجنة فى تقرير لمجلس الوزراء منذ أيام، وبلغ عدد الأشخاص المتحفظ على ممتلكاتهم 1252 من أعضاء الإخوان، سواء أعضاء مكتب الإرشاد أو مجلس شورى الجماعة، أو القيادات الوسطى للتنظيم، وأعضاء حزب الحرية والعدالة، أو العناصر.

■ وهل كل المتحفظ عليهم أعضاء بالتنظيم أم القائمة تضم شخصيات تتعامل معه دون انتماء؟

- كلهم «إخوان»، لأن من أهم شروط التحفظ على الأموال أن يكون المتحفظ عليه أحد عناصر التنظيم، أما أصحاب الميول الإخوانية، أو المتعاطفون معهم، فهم خارج عمل اللجنة القضائية، ولا نملك مصادرة أموالهم، وبالنسبة لـ1252 عنصرا إخوانيا، فقد تحفظنا على كل ممتلكاتهم، سواء كانت أموالا سائلة أو منقولة أو عقارية، ولا يجوز للعنصر الإخوانى المتحفظ على أمواله التصرف فيها أو نقل ملكية الأموال، أو حتى حساباته البنكية، دون قرار من اللجنة، حتى السيارات الخاصة بهم.

■ وماذا عن مدارس «الإخوان»؟

- تحفظنا على 103 مدارس مملوكة لأعضاء بالجماعة على كل مستوياتهم بمختلف مراحل التعليم، سواء الأساسى أو الثانوى، ومن بينهم مدارس تابعة لخيرت الشاطر، النائب الأول للمرشد العام للجماعة، مثل مدرسة أمجاد، وأخرى فى مدينة المنصورة، وكانت ابنته تتولى الإشراف عليها، وهذه المدارس تخضع حاليا لإشراف وزارة التربية والتعليم، بتكليف من مجلس الوزراء فى إحدى جلساته، وبعد إنشاء اللجنة نسقنا مع الوزارة على تولى اللجنة المهام الإدارية والمالية فى هذه المدارس، لنضبط إيقاعها، بحيث لا يستطيع أى عنصر إخوانى صرف أموالها إلا باذن اللجنة، وأما المهام الفنية فتتولاها وزارة التربية والتعليم، باعتبارها هى المختصة بمراجعة المناهج، حتى تنقيها من الاتجاهات العدائية للوطن، وتراقب سير العملية التعليمية، لأن «الإخوان» كانوا يلقنون التلاميذ أفكارا عدائية.

 

https://www.youtube.com/watch?v=GR0j332Hh1U

 

■ ولكن يتردد أن المراقب على المدارس شخص واحد فقط، مما يصعب عليه مراقبة جميع تلك المدارس؟

- غير صحيح.. لجنة حصر أموال الإخوان شكلت مجلس إدارة لمجموعة «مدارس 30 يونيو»، وهى التسمية التى أطلقت عليها تخليدا لثورة 30 يونيو، ويترأسه محمود وهدان، ويضم عددا كبيرا من الأعضاء، ومجلس الإدارة يعمل بكفاءة كبيرة فى الإشراف على المدارس الإخوانية، وحتى تحكم اللجنة القضائية أعمال الرقابة شكلنا لجانا للمتابعة، وعلى رأس كل لجنة قاضٍ، يتولى إدارتها، وتضم فى عضويتها إداريين وفنيين وعناصر من جهات مختلفة، وهذه اللجان التى شكلت فى الفترة الماضية تتولى مهمة متابعة الأموال المتحفظ عليها، وتقوم بتفتيش مفاجئ على المدارس والجمعيات وغيرها، للتأكد من أوجه الإنفاق، وتقدم تقاريرها إلى لجنة حصر الأموال، ثم تقوم الأمانة العامة للجنة بمخاطبة الجهات المختصة من الوزارات وغيرها.

■ وكم عدد الجمعيات «الإخوانية» التى تحفظت عليها اللجنة؟

- تحفظنا على 1111 جمعية تديرها عناصر إخوانية، وهنا نفرق بين أنواع الجمعيات الإخوانية، فهناك الجمعيات الخيرية التى يقتصر نشاطها على تقديم المعونات، وهناك جمعيات ليس هدفها مساعدة المحتاجين، ولكن لها هدفا استثماريا وتجاريا، وتمتلك مدارس ومستشفيات مثل جمعية «رابعة»، التى تمتلك مستشفى «رابعة العدوية»، وأيضا الجمعية الطبية الإسلامية، وتمتلك مستشفى أيضا، وكل هذه الجمعيات الإخوانية تم التحفظ عليها.

■ وهل يعنى ذلك أن الإخوان أقاموا «دولة» داخل الدولة؟

- يمكننا القول بالفعل أن الإخوان أعدوا تنظيما وكيانا موازيا للدولة فى كل أوجه النشاط، من مدارس وجمعيات، وكذلك شركات استثمارية مختلفة، ولهذا قامت وزارة التضامن الاجتماعى مؤخرا بحل الجمعيات الإخوانية التى ثبت من عمل اللجنة القضائية أنها تستغل نشاطها فى دعم جماعة الإخوان الإرهابية، والتحريض على الأعمال العدائية، وتمويل أعمال العنف.

 

https://www.youtube.com/watch?v=KqDzojScuTM

 

■ وهل يحق للعناصر الإخوانية التى حلت «التضامن» جمعياتهم إصدار تراخيص بجمعيات جديدة؟

- لا يحق لهم ذلك، لأنهم خالفوا شروط الإصدار الأول.

 

 

يتبع .....

[أبو محمد]

■ ما هى أبرز القيادات الإخوانية التى صدرت قرارات بالتحفظ على أموالها؟

- جميع قيادات التنظيم الإخوانى تم التحفظ على أموالهم سواء كانوا أعضاء مكتب إرشاد الجماعة أو مجلس شورى الجماعة، أو التنظيم الدولى للإخوان، وجمعية الإخوان، ومنهم يوسف القرضاوى ومحمود عزت، وأيضا أعضاء حزب الحرية والعدالة.

■ هل التحريات الأمنية هى مصدر المعلومات التى تعتمد عليها اللجنة فى قرارات التحفظ؟

- التحريات الأمنية هى أحد العناصر التى تقدم للجنة، وليست كل العناصر التى تبنى اللجنة عليها قراراتها، فاللجنة لها وسائلها الخاصة التى تستند إليها فى قراراتها، بدليل أن هناك قرارات قدمت تظلمات فيه، وتمت الاستجابة لها.

■ لو جاء بلاغ للجنة حول قيام «إخوانى» بعمليات إرهابية أو تخريبية.. ما هى المدة التى تستغرقها اللجنة حتى تقرر التحفظ على أمواله بعد ورود التقارير الأمنية حول الموضوع؟

- يتم فحص الموضوع وحسم موقف اللجنة فى خلال 15 يوما، ومن حق الشخص التظلم أمام اللجنة أكثر من مرة، وفى المرحلة القادمة ستضع اللجنة حدا لمرات التظلم.. «مش كل يوم ألقى الشخص ييجى يقدم تظلم ده أمر صعب وغير مقبول».

■ تم التمديد لك لمدة عام.. هل اللجنة قادرة على إنجاز مهمتها خلال هذا العام فقط؟

- اللجنة منذ تشكيلها تقوم بعمل جبار، وتباشر أعمالها على أكمل وجه ممكن، فى ظل وجود أناس تحاول التقليل من مجهودها، وإظهارها بمظهر المقصر، وتضع العراقيل أمامها حتى لا تتم المهمة بنجاح، وهى تحاول جاهدة إتمام مهمتها، وفى الفترات الماضية تم إنجاز مهام كبيرة، ولكن لا يوجد ارتباط زمنى بعملها، وبقرارات التحفظ التى تصدرها، لأنها مرتبطة بصدور أحكام جنائية باتة فى القضايا المتهم فيها أعضاء التنظيم، مثل القضايا المتهم فيها الرئيس الأسبق محمد مرسى وخيرت الشاطر ومحمود عزت وغيرهم، فبمجرد صدور حكم جنائى بات عليهم، يصدر حكم من ضمن العقوبات بمصادرة أموالهم، وينتهى دور اللجنة.

■ على ذكر اسم «مرسى».. هل تحفظت اللجنة على أمواله؟

- نعم.. تم التحفظ على أمواله فى البنوك، ولم يتبين وجود شركات مملوكة له، ونحن متحفظون على أموال جميع العناصر الإخوانية مثل سعودى وحسن مالك وأولاده، وإخواته حسن ومحمود، وشركاتهم مثل «استقبال وأسرار»، نديرها عن طريق شركة مصر للأسواق الحرة، وأيضا خيرت الشاطر.

■ هل تبين امتلاكه أى شركات أو أموال فى البنوك؟

- الرئيس الأسبق «مرسى» تم فحص ممتلكاته وتبين أنه لا يوجد سوى أرصدة محدودة بالبنوك ولا يوجد لديه شركات.

■ وما مصير الأموال المتحفظ عليها والأرباح الناتجة عن استمرار مزاولة نشاط الشركات الإخوانية؟

- نحن ندير النشاط عن طريق شركات متخصصة مثل قيام شركة مصر للأسواق الحرة بإدارة مجموعة شركات حسن مالك، فيما تدير الشركة القابضة للسلع الغذائية فروع شركات زاد وسعودى الإخوانية، ونشاط هذه الشركات يسير بشكل جيد، وكل سنة مالية يتم عمل ميزانية لكل شركة لتحديد الأرباح والخسائر، وفى حالة تحقيق النشاط التجارى أرباحا يتم اتخاذ قرار بسداد الضرائب المستحقة، والتأمينات، وجميع مستحقات الدولة، ولو جرى العرف على توزيع أرباح على العاملين فى المؤسسة، نوزع نفس نسبة الأرباح دون نقصان، وما بقى من الأرباح بعد كل ذلك يتم وضعه فى حساب متحفظ عليه، ولا يجوز للمالك التصرف فيه أو السحب منه.

■ وماذا يفعل لو أراد سحب بعض أمواله؟

- يتقدم بطلب للجنة حصر أموال، ويتم النظر فيه، واللجنة لم تتلق أى طلبات من قيادات الإخوان الذين تحفظت على أموالهم بصرف أى نفقات معيشة.

■ البعض يروج أن قرارات مصادرة أموال الإخوان «باطلة» لصدورها من محكمة غير مختصة؟

- (باستغراب).. لجنة حصر أموال الإخوان حتى الآن لم تصادر أموال الإخوان، قرار التحفظ هو إجراء احترازى، مفاده أن نقول للعنصر الإخوانى الذى يمثل خطورة على الدولة والمجتمع: «نتيجة خطورتك سنقوم بالتحفظ على أموالك كأمانة ووديعة»، ولو حصل على حكم بالبراءة فى القضايا الإرهابية المتهم فيها سيتم رد كل أموالك المتحفظ عليها بما فيها الأرباح»، أما مصادرة الأموال فلا يمكن أن تتم إلا بحكم قضائى نهائى، وهذا لم يتم منذ اندلاع الثورة، وبالتالى لم نصادر أموال إخوانى واحد، وأتحدى من يردد غير ذلك، واللجنة لا تهتم بالأسماء أثناء الحصر بقدر اهتمامها بالأنشطة المالية، والحكم الصادر بالتحفظ على أموال الإخوان نهائى ولا يجوز الطعن عليه، واللجنة تتحفظ فوريا على أموال الإخوان وكذلك من يثبت تمويله لأى اعتصام وأعمال الإرهاب التى يقوم بها التنظيم، ولا تهتم إلا بمصادر المعلومات الحقيقية.

■ وما هدف التحفظ؟

- التحفظ هدفه المراقبة المالية لعدم توجيه الأموال لأى نشاط مخالف، وعدم خروج «مليم واحد» من الشركات المتحفظ عليها إلا للنشاط الاقتصادى، منعا لاستخدام تلك الأموال فى تمويل عمليات إرهابية، وأحداث عنف، خاصة أن اللجنة تمارس عملا قضائيا يتعلق بمتابعة مصادر تمويل جماعة الإخوان الإرهابية، وهناك أحكام قضائية صدرت من المحاكم تقوم اللجنة على تنفيذها.

■ بالنسبة لتتبع أموال التنظيم الدولى للإخوان.. هل خاطبتم بعض الدول التى هرب إليها قيادات الجماعة مثل تركيا وقطر؟

- بالطبع، خاطبنا كل الدول التى يتواجد فيها أعضاء التنظيم الدولى للإخوان ومنها تركيا وقطر، وثبت وجود عناصر إخوانية إرهابية هاربة متحفظ على أموالها، بالتنسيق بين قطاع التعاون الدولى بوزارة العدل ووزارة الخارجية.

■ وكم قياديا إخوانيا هاربا تم التحفظ على أموالهم؟

- عدد كبير، لا أستطيع تذكر الرقم تحديدا.

■ وهل هناك دول استجابت للجنة؟

- لم تستجب، وهذا أمر كان متوقعا.

■ هل الإعلامى الإخوانى أحمد منصور من ضمن قائمة الإخوان الهاربين المتحفظ على أموالهم؟

- طبعا، وهناك حكم ضده بالتعويض بمبلغ 100ألف جنيه فى تهمة تعذيب محامٍ بميدان التحرير أثناء ثورة 25 يناير، فى مقر إحدى الشركات السياحية المعروفة، وقامت اللجنة بصرف مبلغ التعويض للمحامى الذى تم تعذيبه من الإخوان، من حساب أحمد منصور والإخوان المحكوم عليهم الآخرين فى القضية.

■ إذا يمكن للمتضررين من إرهاب الإخوان أن يتقدموا بطلب تعويض مادى عن الأضرار؟

- يمكن، ولكن لابد من الحصول على حكم بالتعويض ويكون نهائيا وباتا، وفى هذه الحالة يكون تنفيذه ملزما للجنة، ونحن ملتزمون بتنفيذ الأحكام، خاصة الصادرة من محاكم الجنايات، لأن الطعن بالنقض لا يوقف تنفيذ العقوبة، لأنه طريق «غير عادى»، كما هو ثابت.

■ وهل تحفظت اللجنة على أموال المستشار الإخوانى محمود الخضيرى؟

- طبعا تحفظنا على أمواله، وصرفنا جزءا من التعويض للمحامى الذى ثبت أنه عذبه فى مقر الشركة السياحية بالتحرير.

■ وهل صرفت اللجنة تعويضات للمتضررين من إرهاب الإخوان فى أحداث الاتحادية وميدانى رابعة والنهضة؟

- لا، لأن المتضررين من أحداث الاتحادية ورابعة والنهضة لم يتقدموا للجنة بطلب تعويض، أو صورة من أحكام التعويضات التى حصلوا عليها، وإذا تقدموا بذلك، فستنعقد اللجنة، وتقوم ببحث الطلبات، وتعويض المضارين «بس هما يقدموا الطلبات الأول».

■ ما حجم الأموال الإخوانية المتحفظ عليها حتى الآن؟

- نحن فى البداية كانت مهمتنا التحفظ فقط، ولم يكن من مهمتنا تقييم ممتلكات الإخوان، ولكن منذ حوالى شهر، وجدنا أننا تحفظنا على 90% من أموال هذا التنظيم، فى ظل قرار اللجنة بتشكيل لجان لتقييم هذه الأصول، سواء من مدارس أو مستشفيات أو جمعيات أو شركات أو محال.

■ وكم بلغ حجم الأموال السائلة للتنظيم حتى الآن؟

- 600 مليون جنيه، وعلى فكرة دى حاجات وأرقام تافهة، إذا ما تمت مقارنتها بما يمتلكه هذا التنظيم من قدرات مالية كبيرة جعلته بمثابة «دولة جوه الدولة».

■ كيف؟

- الاخوان يتبعون نظاما غريبا جدا اقتصاديا، ونادرا ما يحتفظون بأموال فى البنوك، فهم يضعون أموالا بسيطة بها، أما الأموال الحقيقية فهى فى السوق الاستهلاكية، والاستثمار المباشر، وهم تجار «شاطرين أوى».

■ هل تعتقد أن الإخوان هربت أموالها عقب اندلاع ثورة 30 يونيو؟

- ممكن، ولكن فى كل الأحوال الأموال السائلة المتحفظ عليها تافهة مقارنة بحجم نشاط الإخوان الاقتصادى، لأنهم يستخدمون طرقا اقتصادية معقدة جدا، فهم يربحون من السوق الاستهلاكية، ويزيدون رأس المال بهذا الربح، وبالتالى حجم الأموال فى البنوك ضعيف.

■ من الأقوى اقتصاديا: خيرت الشاطر أم حسن مالك؟

- حسن مالك طبعا، خيرت يمتلك «زاد» وعددا من المدارس، أما حسن مالك فيمتلك، محال وشركات كبيرة تحقق أرباحا أعلى بكثير.

■ بصفتك رئيسا للجنة حصر أموال الإخوان.. ما أبرز الأسواق التى يستحوذ عليها عناصر التنظيم؟

- الدولة المصرية لم تستفد من نشاط الجماعة الاقتصادية على مدار تاريخها، وهذا شىء متعمد منهم، هم يستثمرون فى السوق الاستهلاكية التى تستهدف الربح السريع، دون استفادة الدولة من الضرائب، مثال ذلك محلات «سعودى» و«زاد» و«أسرار»، و«استقبال» التى تستهدف السيطرة على صناعة الأثاث، وأيضا يضخون أموالهم فى سوق العقارات، فى المقابل لا تجد لهم نشاطا فى الصناعات الثقيلة التى تستفيد منها الدولة، وتستوعب البطالة بين الشباب، مثل صناعة الحديد والصلب على سبيل المثال، وبالتالى لم أجد إخوانيا واحدا استفاد البلد من نشاطه الاقتصادى.

■ وماذا عن العمالة فى شركات الإخوان ومحالهم؟

- معظمها «إخوان».

■ هل وجدتم شركات إخوانية «متهربة من الضرائب»؟

- نعم، وجدنا عددا من رجال الأعمال الإخوان متهربين من الضرائب، وقمنا بسدادها بعد مخاطبة مصلحة الضرائب، وأبلغنا بأعداد وأسماء المتهربين من الضرائب، واتخذت اللجنة قرارا بالسداد من الأموال الإخوانية المتحفظ عليها.

 

■ ما هى آخر المستجدات فى التحفظ على أموال اللاعب محمد أبوتريكة؟

- أولا أنا لدىّ ملحوظة.. لماذا كل هذه الضجة فى التحفظ على أموال أبوتريكة؟، وأيضا يصنع الإعلام المصرى من اللاعب «أسطورة» تسلط عليه الأضواء، وكأن الدولة حلت جميع مشاكلها ولم يتبق إلا قضية التحفظ على أمواله.. كل الموضوع أن اللجنة ثبت لديها أن اللاعب أسس شركة «أصحاب تورز» للسياحة، ومقرها الرئيسى بمحافظة الإسكندرية، وثبت للجنة بالتحرى والتدقيق عن طريق وسائلها المتنوعة أن اللاعب «أبوتريكة» أحد العناصر الإخوانية، وأن لديه مديرين للشركة من العناصر الإخوانية، وأن أحدهما محبوس على ذمة قضايا تتعلق بأعمال عدائية ضد الدولة، وقضايا إرهاب، وبالتالى تم التحفظ على أموال الشركة، وأموال «أبوتريكة» بصفته رئيسا لمجلس الإدارة، وتم إسناد إدارة «أصحاب تورز» إلى شركة مصر للسياحة، كغيرها من الشركات السياحية الإخوانية التى تم التحفظ عليها، واللاعب قدم تظلمين إلى اللجنة عقب القرار، وانتهت اللجنة عقب فحصهما إلى عدم جدية وصحة الأسباب التى ساقها فى التظلمين، وبالتالى تم رفضهما، ومنذ تشكيل اللجنة وجدنا أنه من الملائم أن يتم إشراك صاحب أو رئيس مجلس إدارة الشركة المتحفظ عليها فى إدارة الشركة مع اللجنة حتى لا يدعى على اللجنة بأشياء باطلة وظالمة، وبالنسبة لشركة «أصحاب تورز»، التى يمتلكها اللاعب، رأت اللجنة إشراكه فى إدارة الشركة كما هو معتاد منها فى كل الشركات التى تحفظت عليها، وكان له حق التوقيع الثانى على الشيكات الصادرة من الشركة، بعد توقيع لجنة حصر أموال الإخوان، ومنذ أن فرض التحفظ بأسبوع تقدم بتظلم، وطالب فيه بغلق الشركة، وقال فى أسباب تظلمه إنه فى فترة التحفظ التى لم تتعد أسبوعا واحدا حققت الشركة خسائر كبيرة، وجميع العاملين تقدموا باستقالاتهم، وتبين للجنة عدم صحة كلامه الوارد فى طلب غلق الشركة، مما يمثل ادعاء واضحا على اللجنة أنها «خربت الشركة فى أسبوع واحد»، بالإضافة إلى تغيبه عن اجتماعات مجلس إدارة الشركة وغلق تليفوناته فى ظل أن حضوره مطلوب للتوقيع على الشيكات اللازمة لمزاولة النشاط، والقرار جاء بعد محاولة اللاعب وقف نشاط الشركة وتم إسناد الإدارة بالكامل إلى شركة مصر للسياحة، واللجنة قررت أيضا إبلاغ النيابة العامة ضد المدير الإدارى للشركة لإخفائه كل المستندات الخاصة بها عن اللجنة.

 

https://www.youtube.com/watch?v=3N9lZpXoAMM

 

■ قلت إن «أبوتريكة» تقدم بتظلمين، الأول خاص بغلق الشركة.. ما مضمون التظلم الثانى على قرار التحفظ على أمواله؟

- نفى خلال تظلمه علاقته بالإخوان، وقال فيه: «أنا مش إخوانى.. ومليش دعوة باللى حصل»، والأمانة العامة للجنة قالت لمحاميه: «لما اللاعب مش عنصر إخوانى، لماذا صمت على قيام مدير شركته بأعمال إرهابية وعدائية ضد الوطن؟»، وهذا يضعه فى أحد أمرين، الأول أن اللاعب يعرف أن مدير شركته مجرم يقوم بهذه الأعمال الإرهابية، وبالتالى فهو راضٍ عما يفعله، أو أنه لا يعلم شيئا عما يفعله العاملون بشركته، وبالتالى فهو ترك الشركة لعناصر إجرامية، وفى كلتا الحالتين هو مسؤول بصفته شريكا ورئيس مجلس إدارة عن الشركة.

■ وهل ثبت أن الشركة تدعم الإخوان أو التظاهرات والأعمال الإجرامية التى يقوم بها الإخوان؟

- جوهر قرار التحفظ على شركة «أصحاب تورز» أن الشركة تضم عنصرا إخوانيا إجراميا، وثبت ذلك فى إدانته فى عمليات إرهابية و100% هو مساهم فى العمليات الإرهابية سواء لوجيستيا أو ماديا، واللاعب فى هذا الموقف رئيس مجلس إدارة الشركة يعلم ذلك مما يعنى أنه مشترك.

■ ولماذا امتد قرار التحفظ على كل أموال اللاعب.. ولم يقتصر على شركة «أصحاب تورز» فقط؟

- التحفظ يتم بالنسبة للأفراد على كل الممتلكات سواء عقارية أو مالية أو منقولة، ومنهم اللاعب محمد أبوتريكة الذى تم التحفظ على كل أمواله السائلة والمنقولة.

■ وهل تبين للجنة مشاركة اللاعب فى أى أنشطة أخرى مع الإخوان؟

- لا.. حتى الآن، ولكن يتم التحرى عن طريق جهات عن علاقته بالجماعة الإرهابية.

■ هل تقدم اللاعب بطلب للحصول على «نفقة معيشة» بعد قرار التحفظ على جميع أمواله؟

- لا.

■ هل أبوتريكة عنصر إخوانى؟

- نعم.

 

■ هل تنسقون مع جهاز الكسب غير المشروع؟

- آه طبعا.. ونمد الجهاز بكل ما يحتاجه من معلومات عن عناصر تنظيم الإخوان ورجال أعماله.

■ ماذا عن التظلمات التى قدمت من عناصر الإخوان ضد قرارات التحفظ على أموالهم؟

- قبلنا كثيرا من التظلمات المقدمة من الإخوان، وهذا يدل على نزاهة وحيادية اللجنة القضائية، ورفعنا التحفظ على كثير من الشركات والأفراد والجمعيات، بعدما ثبتت جدية هذه التظلمات، وصدق الأسباب الواردة فيها، وهذا يرد على بعض المشككين فى عمل اللجنة، فهى لجنة قضائية، وليست «مسيسة»، ولا نقبل توجيهات من أى شخص أو جهة مهما كانت، ورئيس اللجنة قاضٍ، والأمانة العامة كلها من القضاة، وأيضا الأمين العام للجنة مستشار دكتور ورئيس محكمة استئناف، ويغلب عليها العنصر القضائى، وتتعامل بمنطق القاضى، ومنطق المحكمة أيضا، بالإضافة الى أن كل رؤساء اللجان النوعية المتفرعة من اللجنة من القضاة.

■ ما هى جهة الطعن على قرارات لجنة حصر أموال الإخوان؟

- المفروض الطعن أمام القضاء العادى على قرارات الطعن التى تصدرها اللجنة، ولكن وجدنا أن كل العناصر الإخوانية المتحفظ على ممتلكاتهم يلجأون إلى القضاء الإدارى الممثل فى مجلس الدولة، اعتقادا منهم أن قرارات اللجنة «إدارية»، وليست «قضائية»، وهذا غير صحيح بالمرة، لأن قرارات اللجنة بمثابة تنفيذ لحكم قضائى صادر، ونحن بمثابة «قضاة تنفيذ»، ولا نصدر قرارات إدارية، لأن الحكم الأساسى الصادر بالتحفظ على أموال الإخوان قامت الحكومة بتنفيذه، عن طريق تشكيل هذه اللجنة، ومجلس الدولة- للأسف الشديد- اصدر أحكاما كثيرة نصت على بطلان قرارات اللجنة، اعتقادا منه أنها قرارات إدارية، وليست «قضائية».

■ وماذا فعلت اللجنة لتصحيح هذا اللغط؟

- قمنا بتقديم استشكال على كل هذه الاحكام، وبالتالى وقف تنفيذ الحكم الصادر من القضاء الإدارى بمجلس الدولة، ثم طعنا عليها أمام محكمة القضاء الإدارى، بما تحمله هذه الأحكام من لغط حول قرارات اللجنة «القضائية»، وليست الإدارية.

■ هل رصدت اللجنة شراكات بين رجال الأعمال «الإخوان» ورجال أعمال الحزب الوطنى المنحل؟

- تبين من خلال رصد النشاط الاقتصادى للتنظيم أنهم شبكة عنكبوتية لدرجة أنهم «توهونا».

■ كيف ذلك؟

- وجدنا أن بعض المستشفيات «الإخوانية» التى تهدف إلى الاستثمار والربح هى فى الأساس متفرعة من جمعية «خيرية» لا تهدف إلى الربح، وعندما نأتى لنتحفظ على شركة من الشركات بعد ثبوت تمويلها الإخوانى، وقيامها بأعمال عدائية ضد البلد، نجدها منبثقة عن شركة أخرى فى محافظة أخرى.

■ وما دلالة ذلك؟

- دلالته واضحة. هم دولة موازية للدولة المصرية، ونادرا ما يبادر الإخوان بالدخول فى شراكة مع عنصر من خارج التنظيم.

■ هل للجنة فروع فى المحافظات؟

- اللجنة تعمل على مستوى الجمهورية وليس القاهرة وحدها، وتحفظنا على ممتلكات كثيرة فى كل المحافظات تقريبا، ولكن القرارات الصادرة تخرج من اللجنة فى القاهرة، ثم تشكل لجنة إذا صدر قرار بالتحفظ على أموال فى إحدى المحافظات للمعاينة واتخاذ باقى الإجراءات.

■ هل رصدتم لبعض جمعيات الإخوان نشاطا انتخابيا؟

- معظم الجمعيات تم التحفظ عليها لمخالفة قانون الجمعيات الأهلية وتمويل التنظيم الإرهابى، وتبين وجود جمعيات إخوانية على الورق، وفى هذا الصدد أنوه بأن إدارة كل المستشفيات موكلة لوزارة الصحة، وأتوجه لوزير الصحة بالشكر والتقدير، الذى يبذل مجهودا كبيرا فى إدارة هذه المستشفيات، بما عاد بالفائدة على هذه المستشفيات والمرضى.

■ وهل اللجنة تضمن تحقيق أرباح لهذه المستشفيات والشركات الإخوانية كما كانت قبل التحفظ؟

- طبعا، وهناك شركة إخوانية قبل التحفظ حققت 48 مليون جنيه أرباحا، وبعد التحفظ حققت 62 مليون جنيه.

■ هل استطاعت اللجنة الحد من وصول الأموال لتمويل أعمال تخريبية؟

- بكل تأكيد، اللجنة هدفها الأول والأخير مساندة الدولة ومنع وصول أى أموال من أموال هذه القيادات إلى العناصر الإخوانية، لارتكاب أعمال عدائية ضد الدولة، وجميع الأموال المتحفظ عليها لا تستخدم فى تمويل العمليات الإرهابية، واللجنة تباشر مهامها تنفيذا للحكم القضائى، وتنفذ حكما قضائيا ولا تصدر قرارات إدارية بالتحفظ.

واللجنة لا تتحفظ على أى فرد أو أى كيان إلا وفقا للإجراءات القانونية لتنفيذ التحفظ، بأن تتقدم اللجنة إلى قاضى الأمور المستعجلة بطلب ليصدر أمره بتنفيذ التحفظ أو الحصر الذى قضى به الحكم من محكمة الأمور المستعجلة، واللجنة تقوم بإجراءات تنفيذية للحكم الصادر فى هذا الشأن، ولا تصدر قرارات بالتحفظ من تلقاء نفسها، وجميع الإجراءات قانونية.

■ لكن البعض يشكك فى دور اللجنة فى مكافحة العمليات الإرهابية والأعمال العدائية ويدلل على استمرار أعمال التخريب رغم وجود قرارات بالتحفظ؟

- نحن لجنة قضائية تؤدى دورها أمام الله، ونرد على المشككين بأن مكافحة الإرهاب والعمليات الإرهابية والتخريب وأعمال العنف هى مسؤوليتنا جميعا حكومة وشعبا، ولا تستطيع أى جهة مهما أوتيت من إمكانيات أن تتمكن من مكافحة العمليات الإرهابية وعمليات التخريب بمفردها، وإنما هى مسؤولية تضامنية للجميع، ودور اللجنة فى مكافحة العمليات الإرهابية أنها تحكم قبضتها على أوجه الصرف وحركة الأموال التى تتحفظ عليها، بحيث لا تكون هناك أى مبالغ مهما كانت ضئيلة القيمة تخرج من الأموال التى يتم التحفظ عليها إلا للغرض المخصص للمنشأة التى تباشر النشاط الاقتصادى.

■ الإخوان مستمرون فى التشكيك فى عمل اللجنة ويقولون إنها تقوم على تحريات أمنية تمثل وجهة نظر كاتبها؟

- فى الحقيقة اللجنة تقوم على عمل متكامل والتحريات أحد العناصر التى تقدم إلى اللجنة، ولا نعتمد على التحريات فقط فى إصدار قرار التحفظ، واللجنة لها وسائلها الخاصة فى إصدار القرار، بدليل هناك بعض قرارات التحفظ، ويقدم التظلم بمستندات، واللجنة تقوم بفحص المستندات وترفع التحفظ، ونحن فى عملنا لا نراعى إلا الله، والتقدم بالتظلم والفصل فيه لا يستغرق سوى 15 يوما للفحص والتأكد من صحة الكلام، وللمتحفظ عليه أن يتظلم من قرار اللجنة مرات عديدة، ونسعى خلال الفترة المقبلة لوضع حد للتظلمات.

 

https://www.youtube.com/watch?v=dhEpVmKr-hM

 

■ هل هناك معوقات حكومية لعمل اللجنة؟

- الجميع يتعاون معنا، وهناك اختلافات فى وجهات النظر، ولدينا مندوب من كل وزارة، واللجنة تتبع الأسلوب الديمقراطى فى قراراتها، وتطرح كل الموضوعات للمناقشة العميقة دون مواربة.

■ بعد المجهود الذى بذلته فى رئاسة لجنة حصر أموال الإخوان طوال الفترة الماضية.. ما الذى رأيته وصدمك؟

- أحسست أن كل هذا النشاط الإخوانى الجبار فى المجال الاقتصادى إلا أنه بـ«بالورقة والقلم» لم تستفد الدولة منه، ويتبعون مبدأ «مصلحة بس»، وغيرت وجهة نظرى فيهم، فقد كنت قبل أحداث ثورة 25 يناير، وظهور الإخوان على السطح أتعامل معهم على أنهم جماعة دعوية وخيرية لمساعدة الناس، وتهدى الناس بالحسنى كأى مواطن مصرى، ولكن بعد هذه السنوات والأحداث الكبيرة وصعودهم إلى السلطة، واطلاعى على حقيقتهم كاملة، وجدت أننى أمام فصيل لا يعتبر مصر وطنا له، وإنما يعمل لمصلحته الخاصة والضيقة، دون اعتبار للمصلحة الوطنية على الإطلاق.

■ ختاما.. ما تعليقك على العمليات الإرهابية التى تستهدف القضاة الآن؟

- استهداف القضاة هو إكمال لمسلسل استهداف أعمدة الدولة الرئيسية، سواء من رجال الشرطة والقوات المسلحة والقضاة، ظنا منهم أن الأعمال الإرهابية، فى المحاكم واغتيال القضاة، وإرهابهم- سوف تحجم القضاة عن نظر القضايا الإرهابية، وأقول لهم: «لن يتحقق هدفكم، القضاة جزء من هذا الشعب، ولن نستسلم لإرهابكم أبدا، وجميع قضاة مصر على استعداد للتضحية، فى سبيل أن تحيا مصر».