حكم غريب

[الأفوكاتو]

المنشور هنا هو جزء من الحكم الصادر من محكمة أمن الدولة ( طوارئ) فى قضية أحداث النخيلة, و سأعقب على الحكم أسفله

قضت المحكمة بإجماع الآراء وبموافقة فضيلة المفتي بمعاقبة المتهمين حامد محمد حامد الشهير بعزت حنفي وشقيقه حمدان الشهير بحمدي بالإعدام وتغريم كل منهما 100 ألف جنيه.. كما عاقبت المتهمين علي حسن محمد حامد أحمد وشهرته "ياسين" وأحمد حسن محمد الشهير بياسر وعلي قاسم عبدالعال بالسجن المؤبد وتغريم كل منهم 100 ألف جنيه.

و تعقيبى هو:

فى القضايا الجنائية, يحكم القاضى بعقوبات مالية, أو بعقوبات مقيدة للحرية, أو بالإعدام.

و يجوز الجمع بين العقوبات المقيدة للحرية و العقوبات المالية, و لكنى لا أرى جدوى فى تغريم المحكوم عليه بالإعدام 100 الف جنيه.

فماذا ستفعل المحكمة إذا رفض الدفع؟

تعدمه مرة أخرى؟

أفهم أن تحكم المحكمة بمصادرة الأملاك, و لكن , مطالبته بدفع غرامة؟

حكم غريب, و لكن ليس مستبعدا فى ظل المناخ الحالى,

تحياتى

[Alshiekh]

ليس لى فى القانون ولادهاليزه ولا حتى كتبه المفتوحة.

ولكن باستخدام المنطق ارى انه لاجدوى من حكم بالاعدام يتبعه حكم بالتغريم الا اذا كان المقصود بالحكم هو ارسال صورة منه مع الجثة كى تدفن مع الجانى لتثبت انه قد تم اعدامه فمات ولم يسدد ماعليه من حق للدولة فيقوم مندوب من مباحث أمن الدولة فى الدار الآخرة بتحصيلها. :wub:

[الأفوكاتو]

لقد اثبت يا أخى محمد أنك تصلح أن تكون محاميا, و لكن فى مكان آخر بعد عمر طويل. :wub:

[KANE]

يمكن الورثه هم اللي هيدفعوا :blink:

[الأفوكاتو]

شخصية العقوبة تمنع الحكومة من مطالبة الورثة بقيمة الغرامة, و الحل الوحيد هو مصادرة أمواله وهو على قيد الحياة.

و هذا ليس منطوق الحكم الغريب, الذى لم أسمع بمثله فى أى من البلاد التى تعرفت على قوانينها أثناء حياتى الأكاديمية.

تم تعديل 26 سبتمبر 2005 بواسطة الأفوكاتو