تعديل الدساتير

[الأفوكاتو]

كيف يتم تغيير أو تعديل بعض بنود الدستور؟

تعديل الدساتير

الدستور هو وثيقة وطنية , يشارك الشعب كله فى تحريرها( من الناحية النظرية) بمقتضاها, تتحدد معالم الدولة, و نوع حكومتها, و نظام الحكم فيها, و حقوق المواطن الأساسية, و يحدد المؤسسات التى تتكون منها, كما يتضمن قواعد العلاقة بين هذه المؤسسات, و أغلب الدساتير الحديثة تنص على الفصل بين السلطات, أى أن لا تتعدى أية سلطة على واجبات السلطة الأخرى( و هذا هو موضوع آخر).

و كلمة "دستور" تعنى " القانون الأكبر" أو قانون القوانين", أو "النظام الهيكلى الأساسى" و أيضا" أبو القوانين",

كما أن كلمة دستور يتم إستعمالها فى مضامين أخرى, فلكل أسرة" دستور", و النظام الأساسى لجمعية ما هو دستورها, و المبادئ الأخلاقية التى يلتزم بها بعض الأفراد الذين ينضموا إلى تجمع معين , يطلقون كلمة" دستور" على تلك المبادئ.

و فى بعض المهن, يمكن إطلاق كلمة " دستور" على قواعد شرف هذه المهنة, و يشار إليها فيما بينهم على أنها " دستورهم.

كما أن بعض التجمعات الدينية تنادى بأن " القرآن دستورنا" أى أن القانون الذى يحكمنا موجود فى القرآن الكريم

و جميع الدساتير , بجميع التعريفات التى ذكرتها عاليه يمكن تغييرها( عدا القرآن الكريم), و لكن طرق التغيير تختلف باختلاف مغزى الدستور المراد تغييره.

و الدستور المصرى الحالى يتضمن المبادئ التى تحدد شكل الدولة,

فالمادة الأولى منه, تصف نظامها على أنه إشتراكى ديمقراطى يقوم على تحالف قوى الشعب , و أنها جزء من الأمة العربية.

و المادة الثانية تنص على أن دين الدولة الإسلام, و أن اللغة العربية هى اللغة الأساسية, و أن مبادئ الشريعة الإسلامية هى المصدر " الرئيسى" للتشريع

و المادة الثالثة تنص عبى أن الشعب هو مصدر السلطات

و المادة الرابعة تنص على أن الأساس الإقتصادى المصرى هو النظام إلإشتراكى

و المادة الخامسة تنص على أن النظام السياسى المصرى يقوم على أساس التعددية الحزبية

الخ.

و تتضمن كل الدساتير على قواعد تغيير, أو تعديل بعض مواد الدستور.

و الرغبة فى تغيير الدستور أو بعض مواده تنشأ لعدة أسباب:

1- التغيير فى الظروف الساسية , داخليا, و دوليا

2- الحروب, كما حدث فى العراق و أفغانستان

3- التغيير فى الظروف الإقتصادية, مما يدفع النظام إلى تغيير منهجه الإقتصادى

4- الضغوط الدولية على الحكومات, لتغيير أساليب تعاملها مع الأقليات, أو لدفعها لإتخاذ منهج سياسى يتواكب مع الأساليب الحديثة للحكم.

5- التغيير فى الظروف الديموجرافية,

6- تزايد عدد السكان, و الهجرة الداخلية.

7- الثورات الداخلية ضد فساد نظام الحكم.

و لكن ما هى الجهة الفعلية التى تحرك عجلات التغيير؟, و من هى الجهة التى تناقش, و تتحرى جدوى التغيير؟, من هم الذين يكون لهم أكبر تأثير على الصياغة النهائية للتغيير؟

الإجابة:

بناء على طلب الذراع التنفيذى للدولة( الحكومة بالمعنى الدارج) تقوم لجنة من رجال القانون, وعادة من القضاة ,و اساتذة القانون و كبار المحامين,بإعداد و صياغة مواد الدستور المقترح تعديلها,

بصفة عامة, بعد إعداد مسودة تعديل مواد الدستور, تطرح المواد المقترحة على رئيس الدولة, الذى له حق الإضافة أو التعديل, ثم بعد ذلك يطرح المشروع أمام البرلمان لمناقشته, والموافقة عليه, أو إضافة تعديلات, و بعد تمرير مواد الدستور المطلوب تعديلها أو تغييرها بمجلسى البرلمان, يطرح المشروع على الشعب للتصويت فى إستفتاء عام.

و فى حالة تعديل المادة 76 , فإنه كان واضحا أن المحرك الأول كان رئيس الجمهورية, و لكن ذلك لا يعنى أن غيره من أعضاء المجلس لا يستطيع القيام بهذه المبادرة.

و قد نصت المادة 189 من الدستور المصرى على الآتى:

لكل من رئيس الجمهورية ومجلس الشعب طلب تعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور، ويجب أن يذكر في طلب التعديل المواد المطلوب تعديلها والأسباب الداعية إلى هذا التعديل.

فإذا كان الطلب صادرا من مجلس الشعب وجب أن يكون موقعا من ثلث أعضاء المجلس على الأقل.

وفى جميع الأحوال يناقش المجلس مبدأ التعديل ويصدر قراره في شأنه بأغلبية أعضائه، فإذا رفض الطلب لا يجوز إعادة طلب تعديل المواد ذاتها قبل مضى سنة على هذا الرفض.

وإذا وافق مجلس الشعب على مبدأ التعديل، يناقش بعد شهرين من تاريخ هذه الموافقة، المواد المطلوب تعديلها، فإذا وافق على التعديل ثلثا عدد أعضاء المجلس عرض على الشعب لاستفتائه في شأنه.

فإذا ووفق على التعديل اعتبر نافذا من تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء.

هذا فيما يختص بدساتير الدول, و لكن كيف و من له حق تغيير الدساتير الأخرى التى أشرت اليها فى بداية الحديث؟

الرد يتوقف على كيفية إنشاء هذه الدساتير.

فلو كانت جمعية مثلا, فإن الجمعيات تتكون عادة من مجموعة أفراد تجمعهم أهداف و أغراض واحدة, ثم يزداد عدد الفراد المنضمين لهذا التجمع, إلى أن يصل إلى الرقم الذى يسمح قانون الدولة بمقتضاه بإعطاء " صفة الجمعية" على هذا التجمع.

و القانون يتطلب أن يكون لهذه الجمعية تشكيل هيكلى, وهو ما يمكن أن نطلق عليه:

دستور الجمعية...... أو

نظام الجمعية الأساسى.... أو

مذكرة إنشاء الجمعية.

يقوم بتحرير هذه الوثيقة عادة أقدم أعضاء الجمعية, أو من نسميهم " الأعضاء المؤسسون", و يتم التصويت على بنود هذا الدستور, أو النظام الأساسى من بقية الأعضاء الذين يتم دعوتهم للتصويت فى " جمعية عمومية".

و يجب أن تتضمن مسودة دستور الجمعية جميع القواعد التى تحكم إنشائها, و عضويتها, و او إدارتها, و أغراضها, و تمويلها, و حل منازعاتها, و إنقضائها, و تصفيتها, و التصرف فى الأموال فى حياتها, وبعد إنقضائها.

كذلك يتضمن قانون الجمعية الأساسى, مثل كل الدساتير, قواعد تغير بعض, أو كل بنوده.

متى توافرت كل هذه الأشياء, يمكن تسجيل هذه الجمعية, و يصبح لها وجد قانونى, و تصبح لها شخصيتها المعنوية , التى لها الحق فى التقاضى, كما أنه يصبح من حق الغير مقاضاتها.

تقبلوا تحياتى.