دعوة المعارضة المصرية الى توحيد صفوفها

[Alshiekh]

منظمة ابحاث دولية تدعو المعارضة المصرية الى توحيد صفوفها

- القاهرة (اف ب) - قال تقرير لمنظمة ابحاث دولية مستقلة صدر في القاهرة ان الحزب الحاكم في مصر اجرى اصلاحات شكلية لكن توجيه مسار الاصلاح في مصر يتوقف ايضا على المعارضة التي يتعين عليها توحيد صفوفها وطرح اقتراحات خاصة بها.

ورصدت مجموعة الازمات الدولية ومقرها بروكسل في تقرير من 43 صفحة بعنوان "اصلاح مصر: البحث عن استراتيجية" مشكلات المعارضة معتبرة انها تعاني من "نقاط ضعف جوهرية".

واشارت المنظمة الي الاثر الذي احدثته حركة كفاية في الجدل السياسي المصري والذي كان "اشبه بالصدمة الكهربائية" اذ نظمت تظاهرات غير مسبوقة في الشوارع ووجهت انتقادات مباشرة الى نظام الرئيس حسني مبارك.

لكنها اكدت ان حركة كفاية "فشلت في تعبئة الجماهير ومازالت اسيرة برنامج سلبي ولم تستطع التحول من حركة احتجاجية الى حركة مطلبية".

وقال هيو روبرتس مدير برنامج مجموعة الازمات الدولية في شمال افريقيا خلال مؤتمر صحافي لعرض التقرير انه "لا يكفي ان ان تقول +كفاية+".

واكد التقرير ان "الفشل في فهم الاهمية الاستراتيجية الحاسمة لوضع اولويات برنامج اصلاحي ايجابي كاساس لتوحيد المعارضة والحصول على دعم شعبى ادى الى الحد كثيرا من تاثير النداء الذي اطلقته كفاية". كما انتقد احزاب المعارضة البرلمانية وهي التجمع (يساري) والناصري والوفد وحزب الغد (ليبراليان).

وقال روبرتس "انها ليست احزاب بالمعنى المتعارف عليه في الغرب انها صنيعة النظام ومعظمها يتراسها بيروقراطيون كبار في السن لا يتغيرون ويقمعون اي اراء معارضة لهم". واضاف ان "الاحزاب الشرعية لم تقترح شيئا وبالتالي فليست لديها قدرة على التعبئة".

وقال التقرير ان مبارك نفسه تحدث عن معظم المطالب الديموقراطية للمعارضة في خطابه الذي القاه في 28 تموز/يوليو.

وكان مبارك اقترح في هذا الخطاب الذي اعلن فيه ترشحه لرئاسة الجمهورية تقليل صلاحيات رئيس الجمهورية وزيادة صلاحيات البرلمان. واعتبر روبرتس ان "تحرك مبارك كان ذكيا ومبتكرا وهو تحد للمعارضة التي يتعين عليها توحيد صفوفها".

واعتبر التقرير انه "قبل كل شئ فان زيادة صلاحيات البرلمان شرط مسبق لتجديد الحياة السياسية وتعزيز الاحزاب وهو مطلب الزم الرئيس مبارك نفسه به". واضاف انه "يتعين على المعارضة الان ان تجعل هدفها الاستراتيجي المحوري هو تعزيز سلطات البرلمان حتى يتحقق اصلاح جوهري".

وفي ما يتعلق بالاخوان المسلمين اكبر قوة معارضة في مصر والتي لا تتمتع بشرعية قانونية تقترح مجموعة الازمات الدولية ان يتم عدم تجريم هذه الحركة من دون السماح على الفور بتحولها الى حزب شرعي.

واعتبر روبرتس ان السماح بتكوين حزب للاخوان المسلمين قبل ان تكتسب المعارضة العلمانية مزيدا من الثقل على الساحة السياسية يمكن ان يكون له تاثير سلبي. وقال التقرير ان اهم خطوة ذات مغزى يمكن ان يقوم بها النظام هي اتخاذ كل الاجراءات اللازمة لضمان اجراء انتخابات تشريعية نزيهة في تشرين الثاني/نوفمبر وان تسمح لنادي القضاة بمراقبتها مراقبة كاملة.

تعلمنا فى الصغر ان " الاتحاد قوة "

ولكن يبدو ان جهابذة احزاب المعارضة اتفقوا على شيئين ،

اتفقوا على معارضة الحكومة وايضا اتفقوا على الا يتفقوا !

متى يضعوا جانبا الخلافات الشخصية ويضعوا مصلحة الوطن فوق اى اعتبار آخر؟

[ابو حلاوه]

شئ مؤسف .. فساد الحكم ليس هو السبب الوحيد للازمة في مصر ..... غباء المعارضة و ان لم يكن فسادها ايضا ..... الوفد و الناصري و التجمع من ايام سيدنا خشبه بيتكلموا عن جبهة موحدة في الانتخابات و ينتهي المولد بلا حمص ..... الاخوان المسلمين اسمع كلامك اصدقك اشوف امورك استعجب .... يبدأ الكلام بالانضمام لجبهة المعارضة و بعد كده لا مش هنفضي دوائر لحد ... .. و بعد كده صفقات علي المكشوف مع الحزب الوطني لتبادل الدوائر في الاسكندرية ضد احزاب المعارضة الاخري .. المعارضة في مصر علمانية او دينية ليست قادرة علي احداث تغيير بل هي نفسها جزء من الازمة ....... التغيير قادم و لكن لا توجد معارضة منظمة لتوجيهه و كبح جماح الفوضي لو اتجهت لها الاحداث

تعلمنا فى الصغر ان " الاتحاد قوة "

ولكن يبدو ان جهابذة احزاب المعارضة اتفقوا على شيئين ،

اتفقوا على معارضة الحكومة وايضا اتفقوا على الا يتفقوا !

متى يضعوا جانبا الخلافات الشخصية ويضعوا مصلحة الوطن فوق اى اعتبار آخر؟

اتفق مع كل ما كتبته في تلك السطور

[تصحيح]

جبهة موحدة للمعارضة المصرية في الانتخابات البرلمانية

الاتفاق بين قوى المعارضة يستهدف الحد من هيمنة الحزب الحاكم على الحياة السياسية (الفرنسية)

اتفقت قوى وأحزاب المعارضة المصرية على إعلان جبهة موحدة ضد الحزب الوطني الحاكم في الانتخابات البرلمانية أطلقت عليها اسم الجبهة الوطنية للتغيير.

وقد أبرمت الاتفاق على الجبهة أحزاب الوفد والناصري والتجمع اليساري وجماعة الإخوان المسلمين وحركة كفاية وحزبا الوسط والكرامة (تحت التأسيس) والتحالف الوطني من أجل الإصلاح والتجمع الوطني من أجل التحول الديمقراطي وحزب العمل المجمد والحملة الشعبية من أجل التغيير.

وأمكن التوصل إلى الاتفاق عبر حلول وسط لمسألة القائمة الانتخابية الموحدة في انتخابات مجلس الشعب في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

وأفاد مراسل الجزيرة في القاهرة بأن الاتفاق يسمح للإخوان المسلمين بتنفيذ هدفهم بخوض الانتخابات بقائمة منفصلة، ولكنه يلزم القوى الأخرى بتشكيل قائمة موحدة يمكن التنسيق بشأنها مع الاخوان في بعض الدوائر.

وأوضح المراسل أن القرار لا يشكل نوعا من المفاجأة، ولكنه حل توفيقي قياسا لسجل المعارضة في فشل توحيد مواقفها. ويأتي الاتفاق في وقت متأخر للغاية حيث لم يتبق سوى أسبوع على فتح باب الترشيح، ما لا يسمح لأي مرشح للاستفادة من دعم القوى الأخرى، وتكون الفائدة الوحيدة فقط هي التنسيق.

وقال الأمين العام لحزب التجمع حسين عبد الرازق في تصريح للجزيرة نت إن القائمة الموحدة ستطرح برنامجا بشعارات انتخابية تعكس هذا الاتفاق الموسع.

وأقر عبد الرازق بأن الاتفاق جاء متأخرا نوعا ما لأن المعارضة المصرية تحتاج وقتا للتوصل إلى مثل هذا التنسيق في المواقف المختلفة. وتوقع مواجهة مشكلات في تنسيق القائمة الموحدة لأن ذلك يتطلب إقناع مرشحين بالتنازل، وقال إنه إذا فشل الاتفاق على مرشح واحد ببعض الدوائر يمكن الاكتفاء بعدم التعارض بين حملات مرشحي المعارضة وتركيزها على مواجهة الحزب الحاكم.

وقال إن مثل هذا التنسيق يدعم كثيرا جهود المعارضة للحد من هيمنة الحزب الحاكم على البرلمان، موضحا أن أولى نتائجه الإيجابية ستظهر في حل مشكلة المندوبين داخل مراكز الاقتراع.

موقف الإخوان

من جهته أكد عضو مكتب إرشاد الإخوان عبد المنعم أبو الفتوح في تصريح للجزيرة نت أن الاجتماع تم بمبادرة من رئيس وزراء مصر الأسبق د. عزيز صدقي الذي يسعى لتوحيد قوى المعارضة الرئيسية في مصر لاستمرار المطالبة بالإصلاح.

وأوضح أبو الفتوح أن أول اجتماع لهذا التجمع عقد الثلاثاء الماضي بحضور عضوين من مكتب الإرشاد وأثيرت خلاله مسألة التنسيق في انتخابات مجلس الشعب.

وقال إنه رغم تحفظات الجماعة على تأخر مثل هذا التحرك فقد وافقت على تشكيل لجنة لتنسيق الترشيحات في جميع الدوائر ضد مرشح الحزب الحاكم بهدف تشكيل أكبر تكتل للمعارضة داخل مجلس الشعب.

وأضاف أن عملية التنسيق ستواجه صعوبة في إقناع بعض الأشخاص بالتنازل بعد أن بدؤوا بالفعل تحركاتهم في دوائرهم. وأشار إلى أن هذا التنسيق لا يعني تقديم تنازلات من الإخوان أو تغيير في شعاراتهم الانتخابية، موضحا أن كل مرشح سيخوض الانتخابات البرلمانية بمرجعيته المعروفة.