هل هذا الرقم مبالغ فيه؟

[Sherief AbdelWahab]

النيابة الإدارية وحدها تضبط 66 ألف قضية فساد العام الماضي

كتب : صلاح بديوي : بتاريخ 7 - 10 - 2005

كشفت مصادر بهيئة النيابة الإدارية أن العام الماضي شهد ضبط 66 ألفًا و422 قضية فساد إداري في مصر، مقابل 66 ألفًا و435 في العام السابق له، وأن جملة قضايا الفساد الإداري المتداولة بالتحقيق الآن 67 ألفًا و880 قضية نتيجة لتراكم القضايا من الأعوام السابقة .

وأوضحت المصادر في تصريحات خاص لـ " المصريون " أن قضايا الفساد الإداري تنقسم إلى شقين: مخالفات مالية، ومخالفات إدارية، الأولى وصل عددها في مصر إلى 45 ألفًا و176 قضية، مقابل 43 ألفًا و740 قضية .

وتشمل هذه النوعية من القضايا: مخالفات قواعد ضبط الرقابة على الميزانية العامة، أو مخالفة قواعد المناقصات والمزايدات، كذلك مخالفات الإهمال والتقصير التي يترتب عليها ضياع حق من حقوق الدولة، بالإضافة إلى صرف مبالغ من أموال الدولة بغير حق، أو ضياع حق من حقوقها.

أما النوع الثاني من قضايا المخالفات الإدارية فوصل عدده إلى 21 ألفًا و246 قضية العام المالي الماضي مقابل 20 ألفًا و580 قضية العام السابق له ، وتشمل هذه المخالفات: حالات الانقطاع عن العمل بدون إذن، أو الامتناع كلية عن أدائه، كذلك عدم تخصيص الوقت الرسمي للعمل لأداء واجبات الوظيفة، بالإضافة إلى عدم إتقان العمل.

وعن القضايا التي أحالتها النيابة الإدارية إلى المحكمة التأديبية وهي القضايا التي تنطوي على مخالفات إدارية جسيمة.. أكدت المصادر أن عددها بلغ 4 آلاف و129 قضية خلال العام الأخير ، مقابل 4 آلاف و70 قضية في السنة السابقة ، أما القضايا التي أحيلت إلى الجهات الرئاسية لتوقيع الجزاء الإداري على المتهمين، وهي القضايا الأخف وطأة فقد بلغ عددها 31 ألفًا و11 قضية مقابل 30 ألفًا و685 خلال نفس الفترة .

من ناحية أخرى ? أشارت المصادر إلى تراكم الشكاوى التي ترد دوريًا إلى هيئة النيابة الإدارية بشكل مخيف؛ حيث وصل عددها إلى 36 ألفًا و820 شكوى العام الأخير مقابل 34 ألفًا و730 شكوى العام قبل الأخير وقد تبين من فحص هذه الشكاوى جدية عشرة آلاف و255 منها أي بنسبة 30% تقريبًا، وتم إحالتها بالفعل إلى التحقيق .

http://www.almesryoon.com/ShowDetails.asp?NewID=5643&Page=13

أدعوكم لقراءة عاقلة لهذا الخبر ..

خلص الكلام

[Alshiekh]

اذا رجعنا لما تعلنه الحكومة من اخبار مبشرة بزيادة الانتاج فاعتقد ان الرقم غير مبالغ فيه بل هو اقل بكثير.

بنظرة بسيطة الى الارقام الواردة بالخبر لاكتشفنا تقدم وزيادة ملحوظة فى هذا القطاع بالذات ولو ان الحكومة لاتريد ان تعلن عن الارقام الحقيقية خوفا من الحسد وعين الحسود.

وهذا يدل دلالة قاطعة على ان حكومتنا الرشيدة تعمل على زيادة الانتاج فى قطاع الفساد.