مقال ، يبدو بلا هدف ولكن به سطر مزعج

[KANE]

كارثة الإسراع بالتحول الديموقراطى فـى الـعـالـم الـعـربـي

تتسارع الأحداث على الساحة العربية بشكل غير مسبوق فى اتجاه التحول الديموقراطى.. أجريت الانتخابات.. وظهرت منظمات للمجتمع المدنى والأحزاب. وكثر الحديث عن الإصلاح السياسى.. وتزداد سخونة تلك الأحداث مع حرص الأنظمة العربية على الإسراع بهذا التحول وفق ظروف كل قطر عربى.. وعلى الرغم من أن هناك شبه إجماع على أهمية التطور الديموقراطى لتحقيق مستقبل أفضل إلا أن مشاكل التحول الديموقراطى بدأت فى الظهور بحدة فى السعودية والجزائر والسودان ولبنان والعراق.. وغيرها من البلدان العربية . لم يتأخر العرب عن تأكيد حرصهم على إنجاز مهام التحول الديموقراطى وأكدوا ذلك فى حملة من الوثائق والتعهدات بالإصلاح والتحول قطعتها الدول العربية على نفسها بداية من مؤتمر الإسكندرية فى مارس 2004 والوثائق الرسمية الصادرة عن القمة العربية السادسة عشرة فى تونس فى مارس 2004 وهى وثيقة العهد وتحديث الميثاق العربى لحقوق الإنسان ومسيرة التطوير والتحديث فى الوطن العربى وإعلان تونس والبيان الختامى للقمة وكلها وثائق ملزمة للدول العربية بالتحرك فى اتجاه التحول الديموقراطى .. ولم يقتصر الأمر على الوثائق والمواثيق فقط بل اتخذت أغلب الدول العربية خطوات جادة فى اتجاه إجراء إصلاحات مهمة نذكر منها إجراء انتخابات بلدية فى المملكة العربية السعودية لأول مرة وصدور العفو الملكى عن المعتقلين السياسيين فى السعودية.. وفى مصر تم تعديل المادة ( 76) من الدستور وانتخاب رئيس الجمهورية لأول مرة انتخابا حرا مباشرا.. ومثل هذه الأمثلة تؤكد على أن العالم العربى سيشهد مرحلة جديدة يكون فيها للجماهير ومنظمات المجتمع المدنى دور أكبر. والمشكلة هنا أن حالة التحول الديموقراطى التى تشهدها المنطقة العربية تواجه بالعديد من المحاذير والمشاكل وحول هذه النقطة يقول د.عادل سليمان المدير التنفيذى للمركز الدولى للدراسات المستقبلية والاستراتيجية أنه من المتفق عليه أن الديموقراطية تؤدى فى النهاية إلى الاستقرار سواء على المستوى الداخلى أو المستوى الإقليمى لكن ما يحدث فى المنطقة يشير إلى ارتباط موجة التحول الديموقراطى الراهنة بعدة أبعاد تطرح كذلك احتمالات جادة لحالة من عدم الاستقرار تختلف فى مظاهرها وحدتها من حالة إلى أخرى بفعل عدة عوامل منها أن التحولات الراهنة ارتبطت إلى حد كبير بعامل التدخل الخارجى والذى وصل إلى درجة الاستخدام الحاد للقوة العسكرية كما حدث فى حالة العراق أو الضغوط الإكراهية كما حدث فى حالتى سوريا وإيران وبعض الدول العربية الأخرى بأشكال وعلى مستويات مختلفة مما أدى إلى ظهور تفاعلات سياسية حادة لم تكن متوقعة .. هذا بالإضافة إلى أن التطورات السياسية داخل الدولة قد ارتبط بموجة موازية تتمثل فى تصاعد تأثير العامل الدينى على التفاعلات السياسية وتداعيات الحرب الأمريكية على الإرهاب ونشاطات جماعات الإرهاب فى المنطقة وخارجها مما أدى إلى اختلاط كبير فى اتجاهات ومفاهيم التغيير المستهدف على المستويات المختلفة. هذا بالإضافة إلى أن عملية التحول الديموقراطى قد مست بالنسبة لبعض الدول قضايا كبرى لا تتعلق فقط بطبيعة النظم السياسية وإنما هياكل الدول (الموحدة) ذاتها وأدى ظهور أطر غير معتادة فى المنطقة لتقسيم السلطة وتقسيم الثروة والفيدرالية مما يطرح احتمالات تأثير كيانات الدول ذاتها. وفى إطار ما قاله د. عادل يمكن القول أن من أخطر التحديات التى تواجه مسيرة التحول الديموقراطى على الساحة العربية هى مشكلة الإرهاب..وإذا كانت ضربات الإرهاب تحدث أثرها فى مصر والسعودية والعراق وغيرها إلا أنها فى الجزائر اتخذت طبيعة خاصة حيث أعلنت السلطات الجزائرية بداية الأسبوع الماضى أن غالبية مطلقة من الجزائريين أيدت فى استفتاء عام ميثاق السلم والمصالحة الوطنية الذى يمنح عفوا لعناصر الجماعات الإسلامية المسلحة بعد الاستفتاء إلا أن الجماعة السلفية للدعوة والقتال وهى أكبر تنظيم مسلح فى البلاد رفضت عرض العفو وأعلنوا إصرارهم على الاستمرار فى ممارسة الإرهاب ضد الدولة والمدنيين . والأمر فى الجزائر معقد للغاية والحل الديموقراطى جاء متأخرا ومسرعا فى الوقت نفسه لذلك لم يحقق أهدافه. وإذا كان تسارع التحول الديموقراطى جاء بنتائج قاسية فى حالة الجزائر إلا أنه أتى بنتائج أقل حدة فى المغرب . وكانت نتائج صارمة فى حالة العراق وعن هذه الحالة قال داود الفرحان المفكر والكاتب العراقى فى كلمة ألقاها فى الحلقة النقاشية التى تناولت إنكاس عمليات التحول الديموقراطى على حالة الاستقرار والأمن الداخلى للدول العربية والتى عقدت بمقر المركز الدولى للدراسات المستقبلية والاستراتيجية الأسبوع الماضى- أن الإدارة تتحدث عن التحول الديموقراطى فى هذا البلد المدمر وهى لا تتردد فى الاستخدام المفرط للقوة فى إرغام المعارضين والمتحفظين على المشاركة فى العملية السياسية التى تديرها منذ سقوط النظام السابق، فعلت ذلك فى الفلوجة والنجف والكوفة والرمادى وبغداد عشية انتخابات 30 يناير 2005 وتركز ذلك اليوم عشية الاستفتاء على الدستور حيث قال الرئيس الأمريكى (إن أمام العرب السنة الموافقة على الدستور أو استمرار العنف ضدهم) هل نسمى ذلك دكتاتورية الديموقراطية؟ والحكومة العراقية نفسها وهى منتخبة من قبل الشيعة والأكراد تشن منذ أكثر من شهرين حملات عسكرية واسعة فى المحافظات الثلاث ( نينوى) و(صلاح الدين) و(الأنبار) لتمهيد الأرض أمام الاستفتاء الدكتاتورى عن طريق دفع العرب السنة لمقاطعة أو التغييب العشرى بسبب الأوضاع الأمنية العنيفة ومحاصرة المدن وتهجير الآلاف والاعتقالات فى محاولة واضحة للحيلولة دون نجاح العرب السنة فى الحصول على ثلاثى الأصوات الرافضة فى المحافظات الثلاث بما يمكنهم من إسقاط الدستور إذا لم تجر عليه تعديلات ترضيهم .. وأضاف: المشهد العراقى اليوم بعد عامين ونصف من بدء الاحتلال يشبه إلى حد بعيد نفق الأشباح فى مدينة الألعاب حيث الرعب والقلق والظلام والموت والزرقاوى ومنظمة بدر والبشمركة والمقاومة وجماعات مسلحة إنترنتية ومع كل هؤلاء القوات الأمريكية وقوات الحكومة من جيش جديد وشرطة طائفية وفى مثل هذه الأجواء يراد للديموقراطية أن تولد ولادة الأطفال ناقصى النمو وعلى أصحاب الشأن رعايتها بالحضانات الصناعية أو تلفظ أنفاسها، باختصار هذا يعنى أن الطريق الحالى لا يؤدى للأسف إلى خلاص العراق من دوامة العنف والفوضى ولا يؤدى أيضا إلى قيام ديموقراطية حقيقية تحترم إرادة ورأى كل الأطراف الأخرى خارج المعادلة السياسية الراهنة بل العكس ، وكان يمكن للدستور الجديد أن يتلافى الكثير من أسباب الأزمة العنيفة الحالية لو جرى بالتوافق بين المشاركين فى الانتخابات السابقة والمغيبين عنها، لكن الائتلاف الشيعى والتحالف الكردى أصرا على تثبيت مواد قد تؤدى إلى تقسيم العراق وطنا وشعبا وثروات على أسس طائفية..والمشكلة اليوم هى أنه لو تمت الموافقة على الدستور وفشل العرب السنة فى الحصول على ثلثى الأصوات فى محافظاتهم لرفضه فإن دوامة العنف ستستمر بسبب إصرار الآخرين على استبعاد ملاحظاتهم والتمادى فى تهميشهم، أما إذا نجح العرب السنة فى إسقاط الدستور فإن العرب الشيعة والأكراد لن يقفوا مكتوفى الأيدى ولن يتراجعوا عن أفكارهم التى استقتلوا لتثبيتها فى الدستور وربما سيلجأون إلى تصعيد العنف وسقف المطالب قبل أن تدور دائرة العملية السياسية من جديد من نقطة الصفر. ويلخص الأمريكيون الموقف بأن الجميع مقبلون على فترة صعبة إذا وافق العراقيون على الدستور أو رفضوه.. ويعترف الجنرال جورج كيسى قائد القوات الأمريكية فى العراق مع ما طرحه بعض أعضاء الكونجرس من أن الإدارة الأمريكية اعتبرت فى البداية أن الدستور ميثاق وطنى ولكن تبين الآن أنه ليس كذلك لأن العرب السنة يرفضونه. على أية حال الموقف فى العراق ليس سيئا لدرجة اليأس فما زال هناك من يراهن على تعديلات اللحظة الأخيرة فى الدستور لتحقيق التوافق، والمفارقة أن السفير الأمريكى فى بغداد هو الذى يقوم بهذه المحاولة وليس الائتلاف الشيعى أو التحالف الكردى وإحدى النقاط الإيجابية الأخيرة أن بعض العواصم العربية تنبهت إلى خطورة ما يجرى فى العراق واحتمال انتقال اللهيب إليها إذا لم يتم إخماد النيران المشتعلة هناك قبل استفتاء الدستور وهو ما يفسر جولة السفير الأمريكى فى بعض دول الجوار للحصول على دعمها فى إجراء تعديلات يقبل بها المعترضون ..وإذا كتب هذه التعديلات الجوهرية التى طالبت بها المعارضة العراقية - والكلام ما زال لداود الفرحان - أن تتم دون تجاهل حقوق أحد من العراقيين فإن أملا جديدا سيبدو فى الأفق لإنهاء الاحتقان السياسى ونزع فتيل الأزمة الخانقة وتحقيق عملية سياسية نزيهة ومنصفة تشجع على بناء العراق الجديد على أسس عصرية تحترم حقوق الإنسان وسيادة البلد واستقلاله وعروبته وقومياته المتعايشة بسلام ومساواة ..وأضاف: مشكلات التحول الديموقراطى فى العراق ليس بيروقراطية أو اقتصادية، ولكنها دموية للأسف وستستمر لفترة غير قصيرة بوجود الميليشيات الحزبية والدينية بالإضافة إلى الاستعداد القائم من كل الأطراف تقريبا لحسم الخلافات بالقوة . أما عن مشاكل التحول الديموقراطى فى دول الخليج فيتناولها عبد الرحمن الراشد المفكر السعودى ومدير عام قناة العربية الفضائية فيؤكد أن التحول الديموقراطى يتم بسرعة فى اتجاه تكوين الجمعيات والأحزاب تحت التأسيس على وجود حرية أكثر للصحافة وحرية متزايدة فى التعبير عن الرأى. لكن لكل قطر عربى فى الخليج خصوصية فحق التظاهر الذى حصلت عليه المعارضة فى البحرين يصعب تطبيقه فى دولة بحجم السعودية.. لذا يجب ألا نخلط بين النماذج الديموقراطية فى كل دولة خليجية فالدول الصغيرة حجما مثل قطر والبحرين والكويت عندها قدرة على التحول فى اتجاه الديموقراطية مع أقل قدر ممكن من المخاطر لأن عدد الناخبين محدود جدا فى الكويت أقل من 100 ألف ناخب وفى قطر 30 ألف ناخب أما السعودية فهى الدولة الخليجية الأكبر وأقل حركة تتحركها المملكة فى اتجاه التحول الديموقراطى تحدث تأثيرات كبيرة فى المنطقة وبالتالى تصبح مخاطر تسارع التحول الديمقراطى فى السعودية أكبر من غيرها من الدول .. فعندما جرت الانتخابات البلدية فجأة وصاحبها ظهور قوانين للدعاية الانتخابية تمنع الدعاية الانتخابية فى أجهزة الإعلام والاكتفاء بلافتات الشوارع.. على أى الأحوال تمت الانتخابات البلدية فجأة وكانت النتيجة اكتساح التيار الدينى بكل أطيافه هذه الانتخابات، وحصوله على أغلب المقاعد ولم يحصل الليبراليون إلا على عدد قليل من المقاعد. وحصل الشيعة على عدد لا بأس به وأصبح الموضوع الشيعى مطروحا للنقاش وجزءا من الحوار السياسى الداخلى فى السعودية. أيضا التيار الليبرالى يواجه مشكلة فى مجتمع مثل المجتمع السعودى الذى يسمى مجتمع محافظ دينيا بدرجة كبيرة.. والموضوع الدينى هو الأساس ولم تكن تطرح من خلاله قضايا مثل علاقة السعودية مع أوروبا أو أمريكا وإنما كان المطروح حق التحجب وقيادة السيارة بالنسبة للمرأة .. ومدى صحة اعتبار الموسيقى حرام. وهذه النقاشات موجودة ومستمرة ونظرا لأن طبيعة المجتمع السعودى دينية محافظة ستكون النتيجة أن الانتخابات الدينية لصالح التيار الدينى بكل أطيافه وستكون الأقلية محكومة بتشدد قيادات التيار الدينى وسيفرضون آراءهم على الجميع هذا هو التحدى الديموقراطى فى المجتمع السعودى المحافظ. فى الكويت ظهر هذا التحدى الديموقراطى بوضوح حيث كانت الانتخابات الكويتية إلى حد ما جيدة وكان من أول ضحاياها حرية التعبير حيث مارست التيارات المحافظة بحكم أغلبيتها التى حصلت عليها فى الانتخابات- ديكتاتورية غير مسبوقة حيث منعت العديد من الحفلات الموسيقية أيضا صدور كم هائل من الكتب وأصبح السؤال الذى يطرح نفسه فى أغلب دول الخليج: من يحمى حرية الآخرين فى مواجهة ديكتاتورية الأغلبية التى جاءت بالانتخابات؟ الأمر يحتاج إلى سن قوانين تحفظ الحقوق الأساسية للمواطنين حتى لا تجور عليها الأغلبية كما هو حادث فى العديد من الدول العريقة فى ممارسة الديموقراطية . ولبنان نموذج آخر لحالة القلق الناتج عن العودة إلى الديموقراطية بعد غياب أكثر من 15 سنة عاشتها لبنان تحت المظلة السورية. ويرجع هذا القلق إلى هذا الكم الهائل من التغيرات التى شهدتها الساحة الدولية والتى تؤثر على الوضع الإقليمى الذى ينعكس بشدة على التركيبة اللبنانية الداخلية. وأخطر هذه التغيرات أن أمريكا أصبحت بوجودها فى العراق مجاورة لسوريا وبالتالى تكاد أن تكون موجودة فى لبنان ثم يرى بعض اللبنانيين أن الوجود السورى فى لبنان وفر الأمن للبنانيين، ولم يوفر الديموقراطية وبعد الانسحاب السورى انتعشت الديموقراطية وانخفض الإحساس بالأمن.. وعن الوضع الداخلى اللبنانى يقول إلياس حنا الخبير الاستراتيجى اللبنانى حكم لبنان طوال فترة الوجود السورى بالطريقة التالية: أبعد المسيحى وهمش السنى، أما الدرزى فانتقل مرة مع المسيحى فى مصالحة من الجبل ومرة مع السنى مع الزعيم الراحل الحريرى أما الشيعى فقد فتح له باب المقاومة فى جنوب لبنان وزاد دوره المحلى وأصبح له دور إقليمى واستخدمه السوريون لإزعاج إسرائيل وإبقاء باب المفاوضات معها مفتوحاً .. وهناك أيضا البعد الإقليمى الإيرانى الداعم للمقاومة الشيعية جنوب لبنان ومعروف أن إيران مهددة من أمريكا وإسرائيل واغتيال الحريرى أدى إلى انسحاب سوريا من لبنان وانكشاف المقاومة وأصبح مستقبل اللبنانى مرهونا بالاهتمام الأمريكى فالوجود الأمريكى فى المنطقة مشكلة والمشكلة الأخطر هى الخروج الأمريكى من المنطقة.

عصام عبدالعزيز

~~~~~~~~~~~~~~

المقال لا يبدو مترابط أو له هدف

إلا ان السطر باللون الأحمر يبين هدف المقال

هل هذا هو هدف المرحله التاليه

حماية الديمقراطيه من الأغلبيه :D

[شاعرالرومانسية]

أنه السم الذى فى العسل ...

وكله مش حيبقى عشانه ..

دة عشان مصر والله،،،

[الوطني]

نتج هذا من خلط الكاتب بين الديموقراطية واللبرالية.

تحية