قد يكون من ضمن أكبر اكتشافات الغاز فى العالم

[عادل أبوزيد]

الفاضل وايت هارت

حقيقة كتابات تتسم بالاطناب. الشديد الذي يضيع المعنى على القارئ ليتك تحاول في كتاباتك بالتركيز على المختصر المفيد و عدم الخروج عن الموضوع و ليتك تعلم و تثق أن كل ما نتحاور حوله هو صيح أو خاطئ على وجه التغليب و هذه طبيعة الحوار في الشأن العام.

[أبو محمد]

ومع ذلك ؟!؟!؟

يعني بعد 25 مداخلة .. كان لازم حد يدخل يخبط عليك علشان تقولنا: " ومع ذلك " ؟!؟!؟

أجمل شئ فعلاً هى <<< الشفافية >>> اللي بتتميز بيها المنظومة  " الجديدة " ....

يعني انت يا عزيزي عمال تحكيلنا عن ذكرياتك الخاصة، وعن الــ " سوف " و " سوف " و " سوف " ... والحمل اللي خارج الرحم واللي داخل الرحم  ...  والمؤامرة التركية الاخوانية ... والنحانيح بتوع الجماعة اياها ... و:

وعند اول تساؤل ... تقوم قايلنا:

لا .. والألذ ... هو مصادرنا ... الأول المعلومة والخبر يُنشر في الخارج ... وبعدها المواقع المصرية " الخاصة " تلقطها وتترجمها وتروح نشراها ... ووسائل الإعلام " الرسمية" اللي بتتكلف مليارات كل سنة من دافعي الضرائب من المصريين ... أكيد مش فاضية .. غير للـــ " التطبيل " ... وربما لإنكار صلتها بما يُنشر حولها في أرجاء العالم !!!

 

بتكلم مين حضرتك ؟

أنا شايف اقتباسات من بعض مداخلاتى وتعليقات على تلك الاقتباسات

ولكن - عفوا - أنا لم أوجه لك الخطاب فى أى مداخلة حتى تكون مداخلتك خطابا لى

علما بأن هذا يدخل فى نطاق "الشخصنة" التى لا أقبلها ولا تقبلها قواعد هذا الموقع

[White heart]

بتكلم مين حضرتك ؟

إحتراماً لقواعد وشروط الكتابة بالمحاورات ، وحتى لا أتسبب في تغيير وتشتيت الموضوع، قُمت بالرد عليك يا عزيزي هنا في هذا الموضوع: الشخصنة .

تم تعديل 13 يناير 2016 بواسطة White heart

[Scorpion]

 

أحسنت ... ونعم " البناء " حقيقي  .. استمر .. استمر ... كلي آذان صاغية، فمن ناحية رصيد مشاركاتك يعلو أكثر واكثر .. ومن ناحية رصيد أوسمة ونياشين " الإعجاب " خاصتك ستعلو هى الأخرى .. اذ سيكون لدى بإذن الله خلال سويعات قليلة رصيد جديد من الإعجاب للتعبير به عن " إجتهاداتك "  المثمرة وما أضافته حتى الأن

 

لا كفاية كده ... شغل العيال ده مش تخصصي .. 

بس انت كده بتستخدم خاصية بتوفرها ليك المحاورات استخدام خاطيء .. خد بالك ...

[أبو محمد]

تم نقل مداخلة تشجيعية من عضو إلى عضو آخر إلى

الموضوع المناسب

السادة الأعضاء سنقدر لكم الالتزام بالموضوع وعدم تشتيته

(فريق الإشراف والتنسيق)

[أبو محمد]

في 8/31/2015 at 15:36, أبو محمد said:

شركة بريتش بيتروليم أيضا لها اكتشافات مهمة تم الإعلان عنها

ولكن بـ Low profile ربما لاختلاف طبيعة التعامل معها عن التعامل مع "إينى"

وأنا أتواصل مع بعض الأصدقاء الذين ما زالوا يعملون بالقطاع

وقد وصلتنى رسالة من أحدهم هذا جزء منها

يا مسهل .. يا كريم .. شئ مفرح فعلا

:)

إلا من أبى !

 

تم الإعلان عن "بعض" اكتشافات بريتش بتروليم Bp

بالمشاركة مناصفة مع "إينى" .. غير ما نوهت عنه فى هذا الاقتباس

والذى كان 100% بريتش بتروليم

فى لقاءاتى مع "بعض" الأصدقاء (من أولاد ام دجدج) إضطررت إلى أن أختم مناقشتى معهم بقولى
"كلها سنتين تلاتة ، وناس كتير هتبقى مكسوفة من نفسها جدا للكلام اللى بتقوله دلوقت"

اقتباس

 

Eni and BP Make “Significant” Gas Discovery in Egypt

A new natural gas discovery on the coast of Egypt’s Nile Delta has been made by Eni and British Petroleum (BP).

The two companies own a 50-50 share of the Baltim South license, the area of the delta in which the “significant” discovery occurred, a statement by Eni said.

Over the last year, several finds in the area have ramped up oil and natural gas investment in the vastly energy-importing country.

The “super giant” Zohr discovery occurred last August. At the time, it represented the largest natural gas find in the Mediterranean Sea, according to Eni’s press release. The Nooros field was found last July.

Both finds – but especially Zohr – put Egypt on track to be energy independent in the next two years as they come online by the end of 2017. Zohr alone will produce the equivalent of 40 percent of Egypt total natural gas production based on 2015 rates.

Following the announcements on the finds, Egypt decided it would produce the gas for domestic consumption and cut liquified natural gas imports in order to pave the way for cleaner energy consumption.

The energy investment bank Tudor, Pickering, Holt & Co. said Thursday’s news was “positive given unsatiated domestic gas demand” in the Middle Eastern country.

Related: U.S. Shale Hurting: Largest Monthly Drop In More Than A Year

Egypt has had history of insufficient fuel and natural gas supply causing widespread power outages and massive protests, especially during the summer months. Recent reports suggest the situation has improved over the past few months.

The Nooros field now pumps 65,000 barrels per day for the domestic market. The Greater Nooros Area holds an estimated 80 billion cubic meters of gas, according to Eni. The company any said the Baltim South find included gas-bearing rock with “excellent” reservoir properties 25 meters deep into the river delta.

By Zainab Calcuttawala for Oilprice.com

 

 

[White heart]

في 1/12/2016 at 20:19, Scorpion said:

المشكلة ان الزمن هو اللي بيننا يا وايت .. و انت بتلعب علي وتر مطالبة الحاضر بنتائج فورية و تهاجم و تصغر من شأن اي مشروع او اكتشاف .

لكن فيه ناس تانية  تاني بتبص علي المستقبل ... 

خليك انت في التفنيد .. اهو بيريح و يبسط .. و خليني انا مع اللي بيشتغل للمستقبل ..

و الزمن بيننا ..

 

في 6/10/2016 at 01:16, أبو محمد said:

"كلها سنتين تلاتة ، وناس كتير هتبقى مكسوفة من نفسها جدا للكلام اللى بتقوله دلوقت"

 

هل تعتقدون يا أعزائي ان هذه مجرد إشاعة جديدة من إشاعات "الأخوان" وجماعتهم المحظورة ... أم مجرد كارت ضغط جديد على منظومتنا الحاكمة .. ام انها حقيقة، ولكن لن يكون لها أى تأثير سلبي من أى نوع على كللللللل ما ذكره لنا العزيز "أبو محمد" في موضوع الحوار هنا حول "حقل ظهر" وإنتاجه الواعد بنهاية 2017 ... والمليارات المنتظر جنيها أسوة بما تم ويتم جنيها من مشروع "هدية مصر الى العالم" ؟

اقتباس

Bloomberg Terminal: India, U.S. Discover Major Natural Gas Reserve in Indian Ocean

اقتباس

اكتشافات أمريكية تهدد موارد مصر من حقل "ظهر"

الخميس 11/أغسطس/2016 - 03:40 م

حقل ظهر

محمد عصام

في الوقت الذي تستعد فيه مصر لاستلام بوادر انتاج حقل ظهر في منطقة امتياز شروق في البحر المتوسط بنهاية عام 2017، استطاعت كلاً من الولايات المتحدة والهند في بعثة مشتركة للتنقيب عن الغاز الطبيعي بالمحيط الهندي اكتشاف احتياطات ضخمة من الغاز تسمح بتعزيز احتياطات الطاقة بالمنطقة التي تعد من أكبر المناطق استيراداً للغاز، مما ينذر باحتمالات وجود تخمة بالمعروض من الغاز الطبيعي بالأسواق ستؤدي إلى تراجع أسعاره خلال المرحلة المقبلة، وستكون مصر أكثر الدول تاثيراً والتي عولت كثيراً علي أن يساهم إكتشاف حقل ظهرفي زيادة صاردتها من الغاز، وتحسين مواردها  المالية التي تراجعات بشكل كبير في الأونة الأخيرة.

 

هذا ولم تكشف البعثة المشتركة من الجانبين عن التقديرات الأولية لاحتياطات تلك المنطقة من الغاز الطبيعي، لكنها قالت إنها نجحت  في التوصل إلى إحتياطات ضخمة من هيدرات الغاز الطبيعي - وقود على هيئة جليدية- في خليج البنغال قبالة الساحل الشرقي للبلاد، حيث من الممكن أن ساهم الأكتشاف في زيادة المعروض من الغاز الطبيعي نظراً لأن كميات الغاز الطبيعي التي تستخرج  من الهيدرات تكون أكبر بكثير من الكميات التي  يتم استخراجه من الموارد الأخرى.

 

وأعلنت شركة "إيني" الإيطالية في شهر سبتمبر 2015 عن اكتشافها أكبر حقل غاز طبيعي في التاريخ بالبحر المتوسط قبالة السواحل المصرية متوقعة أن التقديرات الأولية لاحتياطات الغاز تصل إلى 30 تراليون قدم مكعب، وسيتم تصدير اولى شحنات الغاز منه بنهاية عام 2017، ومن بعد هذا الاكتشاف أعطت الحكومة المصرية امتيازات لشركة ايني الأيطالية للبحث والتنقيب عن الغاز الطبيعي قرب سواحلها، علي أن تساهم تلك الأكتشاف في تعزيز صادرات مصر من الغاز الطبيعي، حيث توقع «إى إف جى هيرمس»، أكبر بنك استثمار فى مصر، أن تجنى الحكومة المصرية إيرادات بقيمة 48 مليار دولار ستساهم في تقليل عجز الموزانة الذي ارتفع بشك كبير.

 

ومن المتوقع أن يؤثر هذا الاكتشاف على مصر التي كانت تعول علي  زيادة مواردها المالية عقب بدء الانتاج  من حقل ظهر، حيث تشير التقديرات المبدئية أن يحتوي الحقل على 30  ترليون  قدم مكعب من الغاز.

 

وتتأثر مصر من ناحيتين الأولي تكمن في تراجع أسعار الغاز، حيث أن استخراج كميات ضخمة سينذر بوجود تخمة من المعروض بالأسواق تؤدي إلى تراجع أسعار الغاز وهبوط الإيرادات التي كانت تتوقعها الحكومة المصرية من تصدير الغاز، ويكمن السيناريو الثاني في أن الولايات المتحدة والهند تعتبر من أكبر الدول المستوردة للغاز واكتشاف مثل هذا سيقلل من حجم طالبها علي الغاز ويؤدى إلى تناقص القدرة التصدرية  للمشروع التي كانت تتوقعها الحكومة.

 

 ومن الممكن أن نقول أن الحكومة المصرية بدأت بالفعل في مواجة تأثيرات الاكتشافات الجديدة للغاز الطبيعي  حيث بدأت بالفعل في طرح عدد كبير من شركات البترول والغاز بالبورصة بداية من عام 2017 بنسبة لا تزيد عن 45% من حصة كل شركة في محاولة منها عدم تقلص إيرادات الدولة التي كانت  تتوقع تحقيقها في الأعوام المقبلة من تلك الشركات، حتي لاتؤثر علي استراتجية 2030 والتي تهدف من خلالها الحكومة رفع نمو الاقتصادي للدولة وتعزيز قدرتها التنافسية.

 

[أبو محمد]

أنا قولت ألحق "ألطع" الخبر ده

قبل ما حد "يلطع" تصريح وزير الطاقة "الإسرائيلى"

 

اقتباس

 

صحيفة إسرائيلية تكذب وزير طاقة تل أبيب: مصر لا تحتاج لغازنا وتصدره فى 2020

الإثنين، 15 أغسطس 2016 04:20 م

حقول الغاز الإسرائيلى

 

كتب: هاشم الفخرانى

كذبت صحيفة "ذى مارك" الاقتصادية الإسرائيلية التصريحات التى أدلى بها وزير الطاقة الإسرائيلى يوفيل شطينتس التى زعم فيها أن مصر ستستورد من إسرائيل الغاز الطبيعى من خلال حقولها فى البحر المتوسط، بواسطة إبرام عقود للاتفاق بين القاهرة وتل أبيب.

وقالت الصحيفة فى تقرير لها أن استهلاك مصر من الغاز يصل إلى نحو 47 مليار متر مكعب سنويا،  ويبلغ انتاجها 40 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعى ولا يشمل ذلك حقل "زهر" بالبحر المتوسط الذى اكتشف عبر شركة "إينى" الإيطالية.

وشددت الصحيفة الى أن مصر سيصبح انتاجها بحلول عام 2020 حوالى 75 مليار متر مكعب أى أن الانتاج المصرى من الغاز سيغطى احتياجها الداخلى وستقوم مصر بتصدير الفائض.

وقالت الصحيفة نقلا عن خبراء فى مجال الطاقة أن تل أبيب لا تستبعد أن تكتشف مصر حقول غاز طبيعى جديدة فى البحر المتوسط، إذا ما تم الاستعانة يشركات دولية كبرى فى مجال التنقيب والبحث عن الغاز الطبيعى.

وكان وزير الطاقة الإسرائيلى قد أدلى بتصريحات فى عدة مناسبات تتمثل فى اقتراب التوقيع على عقود لتصدير الغاز الإسرائيلى من إسرائيل إلى مصر عبر حقل "ليفتان" أو ايتمار.

 

صورة ضوئية للتقرير 

 

 

[White heart]

18 دقائق مضت, أبو محمد said:

كتب: هاشم الفخرانى

كذبت صحيفة "ذى مارك" الاقتصادية الإسرائيلية التصريحات التى أدلى بها وزير الطاقة الإسرائيلى يوفيل شطينتس التى زعم فيها أن مصر ستستورد من إسرائيل الغاز الطبيعى من خلال حقولها فى البحر المتوسط، بواسطة إبرام عقود للاتفاق بين القاهرة وتل أبيب.

وماذا نفعل يا عزيزي برأيك أنت بنفسك،  وبالمصدر الذي إستشهدت به أنت أيضاً بنفسك منذ بضعه شهور حول تلك القضية عندما كتبت:

في 1/12/2016 at 16:05, أبو محمد said:

الاستيراد ليس بدعة لتكملة الاحتياجات حتى لو كان من إسرائيل فى إطار صفقة تسوية

اقتباس

البترول تنفي علاقتها بتعاقد شركة خاصة مع إسرائيل لاستيراد الغاز

الأربعاء 23/ديسمبر/2015 - 11:02 م

نفى مصدر مسئول بوزارة البترول، علاقة قطاع البترول بما أعلنته شركة «تمار الإسرائيلية»، العاملة في مجال الغاز، عن توقيع اتفاقية مع شركة مصرية خاصة «دلفيينونس »، لتصدر إليها الغاز لمدة 7 سنوات.
وأضاف المصدر لـ«فيتو»، أن شركة دلفينونس المصرية تتبع القطاع الخاص، وليست مملوكة لوزارة البترول، لافتا إلى أنها سبق ووقعت مذكرات تفاهم مع شركة الغاز الإسرائيلي «تمار» لاستيراد الغاز منها، لافتًا إلى أن استقبال الشركة المصرية للغاز الإسرائيلى متوقف إلى حين حل نزاع التحكيم الدولي بين وزارة البترول وشركة كهرباء إسرائيل.

 

آهو حالة زى دي كان يمكن ينفعنا "زرار" كشف الحقائق بتاع العزيزة "سومة" علشان يكشلفنا "الطلاسم" دي ...
كل ما أتمناه أن "توقيعات" اليوم المختلفة <<<الجديدة>>> التى تمت وتتم على عقود وصفقات القرارات الجمهورية بقوانين،  وفي ظل حالات التعتيم وحجب المعلومات على تفاصيلها (المُعتادة)، لا تُصبح مُستقبلاً  أثمانها الحقيقية .. كمثل تلك التى تتكشف لنا اليوم وبعد ذهاب منظومة عسكرية حاكمة، وحضور غيرها ومن ذات المدرسة .. أى يُصبح من "الإنجازات" محاولة الوصول الى تفاهمات بالتوقيع على "صفقات تسوية" تجنباً لأحكام وعقوبات دولية بالمليارات!

اقتباس

بعد 3 سنوات من التحكيم الدولى.. إسرائيل تتوصل لتسوية مع مصر فى قضية الغاز اعتبارا للعلاقات الدبلوماسية.. خفض 50% من التعويضات لتصل لـ856 مليون دولار على 14 عاما.. وتوقعات بكسر جمود مفاوضات تصدير الغاز

الأربعاء، 18 مايو 2016 10:40 م

حقل "تمار" الإسرائيلى للغاز الطبيعى بالمتوسط
كتب – محمود محيى

الإعلام العبرى: تل أبيب وضعت فى الاعتبار العلاقات الدبلوماسية مع أكبر دولة عربية
بعد أكثر من ثلاث سنوات فى التحكيم الدولي، كشفت وسائل الإعلام الإسرائيلية، عن التوصل لتسوية نهائية بين إسرائيل ومصر فيما يتعلق بقضية الغاز الدولية، التى رفعتها شركة الكهرباء الإسرائيلية على القاهرة للمطالبة بتعويضات ضخمة عن توقف إمداد تل أبيب بالغاز المصرى عقب ثورة 25 يناير 2011.

خفض التعويضات لـ865 مليون دولار
وقالت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية، إن إسرائيل وافقت على تخفيض قيمة التعويضات التى حكمت بها محكمة سويسرية نهاية العام الماضى بعد حوالى 3 سنوات من التحكيم الدولى بنسبة 50% لتصل 865 مليون دولار، بعد أن كانت 1.73 مليار دولار.
وأضافت الصحيفة العبرية أن المحكمة الدولية كانت قد أصدرت قرارًا بهذا التعويض فى شهر ديسمبر عام 2015 الماضى، بعد أن أخلت مصر بالعقد الذى أبرم مع إسرائيل خلال عهد الرئيس الأسبق حسنى مبارك، وذلك بإنهاء مد الغاز المصرى لإسرائيل من جانب واحد فى فبراير عام 2011.

التقسيط على 14 عامًا
وأوضحت يديعوت أنه تم الاتفاق أيضًا على تقسيط قيمة التعويضات على 14 عامًا تقوم مصر بدفعها على دفعات لصالح شركة الكهرباء الإسرائيلية.

بداية ضخ الغاز المصرى لإسرائيل
وأشارت الصحيفة الإسرائيلية، إلى أنه فى عام 2008، بدأ تدفق الغاز المصرى من مدينة العريش إلى مدينة "عسقلان" الإسرائيلية عبر خط أنابيب تابع لشركة "غاز شرق المتوسط "EMG، التى كان يساهم فيها رجل الأعمال الإسرائيلى يوسى ميمان صديق رجل الأعمال المصرى حسين سالم بنسبة 21%.
ولفتت يديعوت إلى أنه بعد اندلاع ثورة يناير عام 2011، تعرض خط أنابيب الغاز لعشرات العمليات التفجيرية للضغط على الحكومة الانتقالية المصرية فى ذلك الوقت لمنع تصدير الغاز لتل أبيب، وفى فبراير قررت القاهرة نتيجة الضغط من قوى المعارضة المصرية، منع توريده نهائيًا لإسرائيل.
إلغاء التعاقد مع تل أبيب
وأوضحت الصحيفة العبرية أنه فى أبريل عام 2012 أعلن المصريون إلغاء عقد توريد الغاز من جانب واحد، لإسرائيل بصورة نهائية، ما أدى إلى رفع شركة الكهرباء الإسرائيلية دعوى قضائية ضد شركة الغاز المصرية فى التحكيم الدولى، وجاء الحكم فى ديسمبر عام 2015، لصالح تل أبيب.
وأشارت الصحيفة العبرية إلى أن التوصل إلى اتفاق تسوية يفتح الباب أمام سلسلة من اتفاقيات الغاز بين إسرائيل ومصر، ظلت متوقفة لأكثر من عامين بسبب لجوء إسرائيل للتحكيم الدولى، حيث اشترطت الحكومة المصرية الدخول فى مفاوضات شراء الغاز الإسرائيلى حال تراجع إسرائيل عن قضية التعويضات.
وفى السياق نفسه، قالت صحيفة "جلوباس" الاقتصادية الإسرائيلية، إنه بعد قرار التحكيم الدولى كانت هناك شكوك من جدية الحكومة المصرية فى دفع التعويضات، والتى أكدت أنها لن تدخل فى مفاوضات مع الجانب الإسرائيلى فى أى صفقات جديدة تتعلق بالغاز بين البلدين.
وأضافت الصحيفة العبرية إن إسرائيل لجأت للحل الوسط مع القاهرة بتخفيض قيمة التعويضات بسبب المخاوف من تأثير تلك القضية على المدى البعيد على العلاقات الدبلوماسية مع أكبر دولة عربية، مشيرة إلى أن العوامل الاقتصادية كانت السبب فى خفض قيمة تلك التعويضات.

كسر جمود صفقات الغاز
بينما ذكرت صحيفة "ذا ماركر" الملحق الاقتصادى، لصحيفة "هاآرتس" الإسرائيلية، إن حل قضية التعويضات ستكسر الجمود الذى يعترى المفاوضات بين الجانبين لتصدير الغاز الإسرائيلى من الحقول الإسرائيلية بالبحر المتوسط خاصة حقل "تمار" عبر مصر لأوروبا، خاصة أن مصر تمتلك وحدات تسييل الغاز فى سواحلها الشمالية.
جدير بالذكر، أن إسرائيل تسعى لتصدير الغاز الطبيعى المتكشف حديثًا لديها عبر خطوط أنابيب الغاز فى مصر لخفض تكلفة نقله إلى الأسواق الأوروبية.

ويخرج علينا بعدها ذات "المسئول" أو غيره من ذات المدرسة .... ليحدثنا عن إنجازات من عينة "تطور بند الأجور وتعويضات العاملين في مشروع الموازنة العامة للدولة" ... ويطلب بعدها البعض منا التأمل في هذا الإنجاز العظيم!!!

[أبو محمد]

مجهود "خالد عبد القادر عودة" العضو المعين فى مجلس الشورى أثناء مرحلة التمكين
(ومن خلف الستار نائل الشافعى)
لإلغاء ترسيم الحدود البحرية بين مصر وقبرص .. لصالح دولة الأغا خليفة المسلمين

اقتباس

الجمعة 12 من ربيع الثاني 1434 هــ 22 فبراير 2013 السنة 137 العدد 46099

 

الشوري يطالب بإعادة ترسيم الحدود البحرية مع قبرص

 

كتب ـ سامح لاشين‏:‏

 

طالبت لجنة الشئون العربية والدفاع والأمن القومي بمجلس الشوري بضرورة إعادة ترسيم الحدود مع قبرص لأن مصر في هذه الاتفاقية فرطت في جبلين هما ايرات وستينس الواقعين ضمن الحدود المصرية وفق خرائط مكتبة الإسكندرية التي ترجع إلي‏200‏ سنة قبل الميلاد‏.‏

وطالب الدكتور خالد عودة بضرورة أن يتبني المجلس مشروع قانون لإلغاء اتفاقية ترسيم الحدود الاقتصادية مع قبرص, مشيرا إلي أن هناك قضية ينظرها القضاء الإداري من أجل إلغاء هذه الاتفاقية.وقال إن مصر فرطت في حقوقها التاريخية من خلال هذه الاتفاقية التي تظهر آثارها السلبية في التعاون الإسرائيلي القبرصي في مجال الاستكشافات علي الثروات الطبيعية وآبار الغاز الطبيعي تحت المياه التي اضاعت الحقوق المصرية. وجدد خالد عودة مطالبته للمخابرات العسكرية المصرية بضرورة البحث عن بئر شمشون التي اكتشفتها إسرائيل أين موقعها بالضبط لأن إسرائيل أعطت أوامرها بإخفاء موقع البئر تماما مؤكدا ضرورة ترسيام الحدود مع إسرائيل وأن حجة أن غزة ستضر من ذلك هي حجة وهمية وحق يراد به باطل فترسيم الحدود مع إسرائيل لن يضر بغزة.

 

 

[White heart]

2 ساعات مضت, أبو محمد said:

مجهود "خالد عبد القادر عودة" العضو المعين فى مجلس الشورى أثناء مرحلة التمكين
(ومن خلف الستار نائل الشافعى)
لإلغاء ترسيم الحدود البحرية بين مصر وقبرص .. لصالح دولة الأغا خليفة المسلمين

اقتباس

الجمعة 12 من ربيع الثاني 1434 هــ  22 فبراير 2013 السنة 137 العدد 46099

الشوري يطالب بإعادة ترسيم الحدود البحرية مع قبرص

 

مجهود .. وأثناء مرحلة التمكين في فبراير 2013 .... مممممممم ...
هو مش برضه في ديسمبر 2013 وفي أثناء عدم وجود برلماننا الموقر تم:

اقتباس

اجتماع الرئيس القبرصي نيكوس أنستاسيادس بالرئيس المصري المؤقت، عدلي منصور ورئيس الوزراء حازم الببلاوي، ووزير الدفاع عبد الفتاح السيسي في 12 ديسمبر 2013. وأعلنت الصحافة القبرصية أن الزيارة هي بغرض توقيع الاتفاقية الاطارية لتقاسم مكامن الهيدروكربون بين قبرص ومصر وهي الاتفاقية التي تعطل توقيعها لسنوات.

وبعدها في نوفمبر 2014 .. يعني أيضاً في أثناء عدم وجود برلماننا الموقر:

اقتباس

الرئيس عبد الفتاح السيسي يصدق على اتفاقية تقاسم مكامن الغاز مع قبرص، في 27-11-2014.

وخلاص ... يعني "الإنجازات" بعدها المفروض هاتتوالى الواحدة تلو الأخرى؟
يبقى يا ترى ايه حكمتك بقى يا عزيزي النهاردة واحنا في النصف التاني من 2016 انك ترجع بينا من تاني ليناير 2013... وتستمر وتكلمنا عن "مرحلة التمكين" ... مش نركز أحسن في اللي اتمكنوا ومُتمكنين بالفعل منذ عقود ووقعوا وبيوقعوا على ايه بالظبط حتى مع وجود برلماننا الموقر؟!؟!؟

[White heart]

15 ساعات مضت, أبو محمد said:

مجهود "خالد عبد القادر عودة" العضو المعين فى مجلس الشورى أثناء مرحلة التمكين
(ومن خلف الستار نائل الشافعى)
لإلغاء ترسيم الحدود البحرية بين مصر وقبرص .. لصالح دولة الأغا خليفة المسلمين

اقتباس

الجمعة 12 من ربيع الثاني 1434 هــ  22 فبراير 2013 السنة 137 العدد 46099

الشوري يطالب بإعادة ترسيم الحدود البحرية مع قبرص

لماذا يا ترى قُمت بذكر هاذان الأسمان وتجاهلت أسم من أقام الدعوى القضائية لإلغاء تلك الإتفاقية التي وقعتها الحكومة المصرية مع نظيرتها القبرصية عام 2004 ... وهو السفير إبراهيم يسري حسين عبد الرحمن ؟

اقتباس

دعوى قضائية قد تجدد "حرب الغاز" بين مصر وإسرائيل

الخميس ، 07 شباط/فبراير 2013، آخر تحديث 01:36 (GMT+0400)

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعادت دعوى قضائية النزاع بين مصر وإسرائيل حول عدد من حقول الغاز في شرق البحر المتوسط، إلى الواجهة مرة أخرى، خاصةً أن الدعوى تطالب بإلغاء اتفاقية ترسيم الحدود البحرية الاقتصادية، التي وقعتها الحكومة المصرية مع نظيرتها القبرصية عام 2004

وجاء في الدعوى، التي أقامها وكيل وزارة الخارجية الأسبق، السفير إبراهيم يسري، أمام محكمة القضاء الإداري، أن تلك الاتفاقية ترتب عليها "استحواذ" كل من قبرص وإسرائيل على حقول غاز طبيعي بمساحات ضخمة، رغم أنها أقرب إلى السواحل المصرية منها إلى سواحل الدولة العبرية.

وأكد يسري، في دعواه، وفق ما جاء على موقع "أخبار مصر"، التابع للتلفزيون الرسمي، أن هذه الحقول، محل النزاع، مصرية مائة في المائة، لأنها تبعد عن ميناء دمياط بنحو 190 كيلومتراً، بينما تبعد عن حيفا بحوالي 235 كيلومتراً، مشيراً إلى أن حدود المياه الاقتصادية 200 كيلومتراً، طبقاً للقانون الدولي.

كما أكدت الدعوى أن حقل "شمشون"، الذي تستغله إسرائيل، يبعد عن الساحل المصري بنحو 114 كيلو متراً فقط، وفقاً للتصوير الجوي، والأقمار الصناعية، والاستخبارات البحرية، وهو ما يجعله يقع ضمن المياه الاقتصادية المصرية.

واستندت الدعوى إلى تقرير الدكتور إبراهيم عبد القادر عودة، أستاذ الجيولوجيا المتفرغ بجامعة أسيوط، وخرائط الدكتور نائل الشافعي، الباحث بجامعة ماساتشوستس الأمريكية، التي أكدت أن حقلي الغاز المتلاصقين "لڤياثان"، الذي اكتشفته إسرائيل في 2010، و"أفروديت"، الذي اكتشفته قبرص في 2011، باحتياطيات تُقدر قيمتها بقرابة 200 مليار دولار، يقعان في المياه الاقتصادية المصرية الخالصة.

واتهمت الدعوى حكومة النظام السابق، وعلى رأسها وزير البترول الأسبق، سامح فهمي، بالتقاعس عن الدفاع عن حق مصر في هذه الحقول لسنوات طويلة.

وأشار صاحب الدعوى إلى أن الرئيس القبرصي كان قد أعلن في يناير/ كانون الثاني من العام الماضي، عن اكتشاف بلاده أحد أكبر احتياطيات الغاز في العالم، والتي قدرت مبدئياً بنحو 27 تريليون قدم مكعب، بقيمة 120 مليار دولار، فيما يُسمى "البلوك-12" من امتيازات التنقيب القبرصية، والمعطاة لشركة "نوبل إنرجي"، وقرر تسميته حقل "أفروديت."

ويقع "البلوك-12" في السفح الجنوبي لجبل "إراتوستينس"، المغمور في البحر، والذي يدخل ضمن حدود مصر البحرية منذ أكثر من 2000 سنة، حسبما جاء في الدعوى، والتقريرين العلميين اللذين استندت إليهما.

وأشارت الدعوى إلى أنه بينما تؤكد الخرائط القبرصية أن حقل أفروديت يدخل في عمق منطقة امتياز "نيميد"، التي كانت مصر قد منحتها لشركة "شل"، ثم تراجعت عنها دون مبررات منطقية، أواخر العام الماضي، خرج وزير البترول السابق، عبد الله غراب، ليؤكد أن حقل أفروديت يقع خارج المياه الاقتصادية المصرية.

يعني هناك إتفاقية ترسيم حدود بحرية إقتصادية تم توقيعها بالفعل بين الحكومتان المصرية والقبرصية عام 2004 (يعني في عهد المنظومة الحاكمة السابقة اللي مش عسكرية!) ... وبعدها بحوالي عقد من الزمن الا قليل .. عندما إكتشف الأسرائيليين والقبارصة حقلي غاز في داخل تلك الحدود وفق تلك الإتفاقية ... ظهرت الأبحاث والدراسات والخرائط التى تثبت وقوع تلك الحقول في داخل حدودنا نحن المصرية ... وكيف أن المنظومة القديمة الحاكمة (اللي مش عسكرية) كانت منظومة فاسدة ويجب إقامة الدعاوي القضائية لإلغاء تلك الإتفاقيات ... وما حدث بإختصار - بعد خطط ومحاولات الأشرار للـ "التمكين" - هو ان المنظومة الحاكمة المعاصرة "الجديدة" (اللي مش عسكرية) قامت بالتصديق على تلك الإتفاقيات او شبيهتها، بل ووقعت ومازالت توقع وبأسم هذا الشعب الكريم الحبيب المثابر الصبورعلى غيرها ... حتى يُصبح ربما لدى الأجيال الصاعدة ما يدينون به هم أيضاً المنظومة الحاكمة المعاصرة (اللي مش عسكرية ومش فاسدة) اليس كذلك ؟!؟!؟

[White heart]

18 ساعات مضت, أبو محمد said:

مجهود "خالد عبد القادر عودة" العضو المعين فى مجلس الشورى أثناء مرحلة التمكين
(ومن خلف الستار نائل الشافعى)
لإلغاء ترسيم الحدود البحرية بين مصر وقبرص .. لصالح دولة الأغا خليفة المسلمين

ولماذا لا نُلقي نظرة مفصلة بأنفسنا على نوع هذا "المجهود" .... لعل وعسى نخرج بمفاتيح جديدة تساعدنا على المزيد من البحث وبالتالي التعرف بأنفسنا عما اذا كان ما تزعمه كله صحيح من أنه مجهود يقوم به البعض من المصريين (الأشرار؟) لصالح دولة تركيا  ... أم ان هناك مصالح لدول أو جماعات آخرين مستفيدة سواء بالداخل او بالخارج؟
قمت بالبحث، وعثرت على هذا الطرح (المجهود) الذي أعتقد انه من الممكن أن يساعد بقدر ما على تحقيق هذا الهدف:

اقتباس

"الموقف المصري": هذه حقيقة حدودنا البحرية مع إسرائيل وقبرص واليونان

السبت, 07 مايو 2016 14:44 مصطفى المغربي

ذكرت صفحة "الموقف المصري" الأبعاد القانونية والفنية حول ترسيم حدودنا بالبحر المتوسط مع إسرائيل وقبرص واليونان.

وقالت الصفحة في منشور عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "حقائق وأسئلة حول ترسيم حدودنا بالبحر المتوسط مع إسرائيل وقبرص واليونان".

وتابعت: "طبعًا الكل عارف موضوع الجزيرتين أياً كان رأيه فيه، لكن للأسف فيه موضوع تاني شبيه جداً، ومهم جداً، ومحدش مركز معاه إطلاقاً، بنتكلم عن اتفاقيات مصر لترسيم الحدود بمنطقة شرق البحر المتوسط، اللي أصبحت من أهم احتياطيات الغاز الطبيعي بالعالم، وتم بالفعل توقيع اتفاقيات بعهديّ الرئيسين عدلي منصور والسيسي".

وأضافت: "في ١٣ أبريل الماضي، في كلمة الرئيس السيسي يوم الحوار المجتمعي عن أزمة جزيرتيّ تيران وصنافير، الرئيس قال بشكل عابر أثناء كلامه.. "دلوقتي بيتم ترسيم الحدود مع اليونان، لأني مقدرش أخش على المياه المصرية اليونانية إلا بعد تعيين الحدود البحرية، ولما اكتشفنا حقل اتصل بيا الرئيس القبرصي وقلتله يا فخامة الرئيس لو حدود الحقل تدخل في مياهك الاقتصادية هتاخده، أنا بادي الناس حقوقها علشان تديني حقوقي".

وواصلت: "في البداية عايزين نؤكد إنها قضية ليها أبعاد تاريخية وفنية وقانونية معقدة، وطبيعي جداً يظهر فيها آراء متنوعة ومختلفة، لكن اللي مش طبيعي هو نفس أسلوب التعامل مع موضوع الجزيرتين.. الغياب التام لأي مشاركة شعبية أو سياسية قبل ما الرئيس منفرداً يوقع على حاجة تخص كل مصري، وهنا الوضع كان أسوأ، لأن التعتيم والغموض كانوا أكبر، والإعلام كانت تغطيته محدودة، لدرجة أغلب المصريين ميعرفوش عن الموضوع أصلاً، بينما في قبرص واليونان وإسرائيل أدق التفاصيل موضع نقاش شعبي وإعلامي واسع".

وتساءلت: "إيه أهمية منطقة شرق البحر المتوسط حالياً؟، خلال السنوات الأخيرة ظهرت اكتشافات ضخمة جداً للغاز الطبيعي في هذه المنطقة، جعلتها من أهم مناطق التنقيب في العالم كله، في مارس ٢٠١٠ هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية قالت إن احتياطيات شرق المتوسط تصل إلى ١٢٢ تريليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي، حالياً بعض التقديرات ترفع الرقم إلى ٢٢٧ تريليون أو أعلى".

وأوضحت: "في ٢٠٠٩ أعلنت إسرائيل اكتشاف حقل غاز تمار، وفي ٢٠١٠ أعلنت عن حقل لفيثان، ويبلغ مجموع احتياطي الحقلين ٢٥ تريليون قدم مكعب من الغاز، أحد الدراسات قالت إن احتياطي إسرائيل من هذه الحقول وغيرها تكفي استهلاكها لمدة ١٥٠ عام، وفي ٢٠١١ أعلنت قبرص اكتشاف حقل أفروديت بمخزون ٢٧ تريليون قدم، الثلاثة حقول دي وحدها تقدر قيمة الاحتياطي بها بـ ٢٤٠ مليار دولار".

وروت: "إيه اللي بيحصل بالظبط لنصيب مصر من الثروة الهائلة دي؟، احنا عندنا مشكلتين تخص الحقول الثلاثة دي، مشكلة مع إسرائيل، والتانية مع قبرص واليونان، أولاً.. الحدود المصرية الإسرائيلية، العديد من الخبراء المصريين يؤكدون أن حقول الغاز الإسرائيلية تقع داخل المياه الاقتصادية المصرية، على رأس هؤلاء العالم المصري د. نائل الشافعي، وهو اللي كان أول من نشر الخرائط حول الموضوع في يونيو ٢٠١٢، أثناء بحث د.نائل بعمله حول أسباب أعطال كابلات الإنترنت بالبحر المتوسط، اكتشف تعقيدات ملف الغاز، واكتشف أن حقليّ لفيثان وأفروديت أقرب لمصر، حيث يبعدان ١٩٠ كيلومتر عن دمياط، بينما يبعدان ٢٣٥ كيلومتر من حيفا، أما حقل شمشون الذي أعلنت عنه إسرائيل في ٢٠١٢، فهو يبعد عن دمياط ١١٤ كيلو متراً فقط، بينما يبعد عن حيفا ٢٣٧ كيلو متر".

واستطردت: "طرح آخر يعزز حق مصر هو الحقوق التاريخية بالمنطقة، فالحقول الإسرائيلية والقبرصية تقع بمنطقة جبل "إراتوستينس" الغاطس تحت البحر، وهو الذي وصفه أمين مكتبة الاسكندرية عام ٢٠٠ قبل الميلاد، (لكن هنا القبارصة بيقللوا من أهمية الموضوع ده قانونياً، وأيضاً بيقولو أن الاسم نفسه يوناني)، في ١٧ أكتوبر ٢٠١٢ أذاع برنامج "آخر كلام" للإعلامي يسري فودة فيلماً استقصائياً حول القضية تم تصويره في مصر وقبرص، وكانت أكبر مفاجأة في الفيلم إنه عرض تصوير من غواصة إسرائيلية يقولون إنها مسحت قاع البحر المتوسط في عمق المياه الإقليمية المصرية، لدرجة انها وصلت إلى تصوير "قمع دلتا النيل".

وعن موقف الحكومة أوضحت: "الحكومة رأيها إيه في الكلام ده؟، الرد الرسمي جاء من وزير البترول وقتها المهندس أسامة كمال، في حلقة خاصة ببرنامج يسري فودة، قال إن قصة الغواصة مش معقولة لأنه أكيد ستكشفها الرادارات، وقال إن قياسات د.نائل ومن وافقه من الخبراء زي د. رمضان أبوالعلا ود.إبراهيم زهران كلها غير دقيقة، وإن حقل لفيثان يبعد ١٣٦ كيلومترًا من إسرائيل، مقابل ٢٠٤ كيلو مترات من دمياط، وبالتالي فهو أقرب لهم ومن حقهم".

وأكملت: "في أبريل ٢٠١٥ بعد اتفاقيات الرئيس السيسي اللي هنتكلم عنها، نشرت جريدة الوطن على صفحتين هجوم على منتقدي الاتفاقيات، ونقلت عن رئيس هيئة المساحة الجيولجية الأسبق د.أحمد عبدالحليم قوله إن قياسات د.نائل غير دقيقة والحقول من حق إسرائيل، ولكن هو بدوره قال أرقام جديدة غير أرقام وزير البترول، قال إن حقل ليڤياثان يقع على بعد ٢٣٨ كيلو من شمال دمياط، ويبعد عن حيفا ١٢٤ كيلو فقط وبالتالي من حق إسرائيل طبعاً، وكان رد د.نائل هو.. "ببساطة لو خرائطي مزورة ومغلوطة، فلماذا لا تنشر الدولة المصرية الخريطة الصحيحة وتذكر مصدرها؟ وكانت الدولة قد كشفت عن تلك الخريطة المعتمدة لديها من قبل في لقاء تلفزيوني بيني، وبين أحمد عبد الحليم على القناة الأولى الحكومية المصرية في ١٨ نوفمبر ٢٠١٢، ثم عادت فأخفتها وأخفت ذلك اللقاء التلفزيوني، حفاظاً على شعرة معاوية وأملاً في تصحيح الدولة لمواقفها الخاطئة، فإني أمتنع عن الخوض في التفاصيل".

وعن أسباب الخلاف ذكرت "الموقف المصري": "ليه الاختلاف ده كله؟، أساس المشكلة مع إسرائيل إننا لأسباب سياسية مفهومة معملناش ترسيم حدود بحرية معاها، لكن إسرائيل بشكل منفرد تماماً، بدأت استخراج الغاز وفرضت الأمر الواقع، إسرائيل حتى لم تجد ما يجبرها على نشر خريطة رسمية نهائية لمواقع الحقول حسب رؤيتها، قرروا مع نفسهم إن الغاز ده بتاعهم، وتحت حماية جيشهم، واللي مش عاجبه يورينا آخره، "جوجل إيرث" لا يقدم خدمة التصوير والإحداثيات لمنطقة شرق المتوسط لاعتبارات إسرائيل الأمنية، وبالتالي وسائل التأكد تقنية متخصصة جداً مش متاحة للعوام".

وعن الحدود بين القبرص واليونان ذكرت: "ثانياً.. الحدود مع قبرص واليونان، خلينا الأول نعرف خلفية تاريخية مختصرة، إن تركيا هي الخصم الأول لليونان وقبرص، وحصلت بينهم حروب رهيبة، ولما بنتكلم عن "قبرص" في الواقع بنقصد قبرص الجنوبية العضو بالاتحاد الاوروبي، بينما شمال قبرص بها جمهورية قبرص التركية التي تعترف بها تركيا فقط، قبرص من أول لحظة في الاكتشافات كانت على تنسيق كامل مع إسرائيل، في ٢٠ أبريل ٢٠١٢ تم تشكيل فريق مشترك قبرصي إسرائيلي يوناني لدراسة مشروع لتصدير الغاز الإسرائيلي إلى أوروبا عبر إنشاء خط أنابيب يصل الدول الثلاثة ببعضها بشكل مباشر".

وتابعت: "طيب إيه دخل مصر؟، دلوقتي من مصلحة اليونان وقبرص وإسرائيل يبقى عندهم حدود بحرية مشتركة ومتواصلة عشان ينفذوا المشروع ده ويستفيدوا هما فقط، لكن تركيا ترفض ذلك طبعاً، وعايزة الحدود المشتركة تبقى بينها وبين مصر عشان نقطع إحنا الاتنين الخط الواصل بين قبرص واليونان".

وعن مصلحة مصر قالت: "مصلحة مصر فين؟، مصلحة مصر هنا هي إنها تكون مع الموقف التركي ده بغض النظر تماماً عن الرأي السياسي بأي نظام يحكم تركيا أو مصر لأن ده معناه فوراً إن قبرص واليونان هيضطروا يخلوا الخط الإسرائيلي يمر بالمياه المصرية، لأن الخيار التاني المرفوض بالنسبالهم هو خصمهم اللدود تركيا، وده معناه استفادة كبيرة لمصر برسوم ضخمة لمرور الخط بمليارات الدولارات سنوياً، وكمان ورقة ضغط استراتيجية مفيد جداً أن تمتلكها مصر على إسرائيل وأوروبا".

وعن موقف القانون الدولي: "القانون الدولي بيقول إيه؟، اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار اللي تم إقرارها سنة ١٩٨٢ ومصر موقعة عليها، بتقول إنه كل دولة ليها "منطقة اقتصادية خالصة" لمسافة ٢٠٠ ميل بحري، لكن لما تكون المنطقة محدودة، يبقى البلاد اللي تمتلك الحدود المشتركة هي اللي بينها مسافات أقصر، نبص على الخريطة كده هتلاقي مصر في مواجهة تركيا بوضوح تام ولمسافة طويلة جداً بطول ٣٢٢ كيلو، وطبعا المسافة بينهما أقصر، ٢٧٤ ميل بحري، بينما المسافة بين قبرص واليونان ٢٩٧ ميل".

وواصلت: "لكن الكلام الجميل ده فيه جانب قانوني تاني، إن نفس الاتفاقية بتقول إنه لو الدولة ليها جزر يبقى المسافة تتحسب من عند الجزيرة مش الساحل، هنا وصلنا بالظبط لنقطة الخلاف.. اليونان تطالب مصر أن يتم اعتماد جزيرة كاستيلوريزو كأساس للحدود، ودي جزيرة صغيرة جدًا مساحتها ١١ كيلو متر، وعرضها ٢ كيلو متر فقط، وتبعد ١.٥ كيلو عن ساحل أنطاليا التركية، وساعتها اليونان هتاخد ٢٠٠ ميل إضافي من عندها مما يمنحها شريط بحري من نصيب مصر يوصلها بقبرص، البند الخاص بالجزر ده هو سبب إن العديد من الدول لم توقع أو لم تصدق على اتفاقية قانون البحار، زي أمريكا وإيران وتركيا وإسرائيل وإريتريا وأثيوبيا وليبيا والإمارات وفنزويلا، لأن بعض الدول قد تستغله بشكل مبالغ فيه لو كانت تملك جزر كتير زي اليونان، أو حتى أي بلد تردم جزيرة في المياة وتقولك "إيه ده أنا بقى عندي جزيرة هنا! يلا نمد منطقتنا"، وده تحديداً اللي بتعمله الصين دلوقتي وسبب أزمة كبيرة مع أمريكا".

وتطرقت "الموقف المصري" إلى وضع مصر في الوقت الحالي فقالت: “مصر حتى الآن لم ترسم حدودها لا الشرقية مع إسرائيل ولا الغربية المتداخلة مع اليونان وليبيا، لكن بشكل استثنائي غريب تم ترسيم الحدود مع قبرص فقط أيام مبارك في معاهدة سنة ٢٠٠٣، بناء على قواعد اتفاقية قانون البحار، حيث تم تقسيم المسافة حسب خط المنتصف، وبلا نقاش أو ذكر للحقوق التاريخية أو غيرها من الاعتبارات، لكن قبرص نفسها هيا اللي خالفت اتفاق ٢٠٠٣، لأنها عملت اتفاقية ترسيم حدود مع إسرائيل في أكتوبر ٢٠١٠ دون أي رجوع للجانب المصري، وده يخالف المادة الثالثة من الاتفاقية.. "إذا دخل أحد الطرفين في مفاوضات تهدف إلى تحديد منطقتها الاقتصادية الخالصة مع دولة أخرى، يتعين على هذا الطرف إبلاغ الطرف الآخر والتشاور معه".

وأضافت: "إيه اللي حصل جديد بعهود الرئيسين منصور والسيسي؟، اللي حصل هو إن مصر بدل ما تسعى لمراجعة اتفاقية ٢٠٠٣، عملت اتفاقية جديدة وقعها الرئيس المؤقت عدلي منصور مع رئيس قبرص في ١٢ ديسمبر ٢٠١٣ اسمها "الاتفاقية الإطارية لتقاسم مكامن الهيدروكربون"، والاتفاقية دي صدق عليها الرئيس عبدالفتاح السيسي في ٢٧ نوفمبر ٢٠١٤ بالنيابة عن مجلس الشعب الغائب وقتها، ونكرر تاني إن أهم أزمة ان محدش أخد باله أصلاً هوا إيه اللي بيتوقع وأهميته إيه".

وأوضحت: "عيوب الاتفاقية دي في رأينا.. ١ـ أقرت بشكل نهائي وبلا ملاحظات التزام مصر باتفاقية ٢٠٠٣، بما يعني ضمنياً إن مصر اعترفت بترسيم الحدود المنفرد اللي عملته قبرص وإسرائيل، ٢ـ تم فرض منطقة "تنقيب مُنسق" بعمق ١٠ كيلومتر، وهو ما يعني حق قبرص بالاعتراض على أي تنقيب مصري في هذا الجانب، البند ده اتفصل مخصوص لأن حقل أفروديت أكبر حقل قبرصي موجود في منطقة اسمها "البلوك ١٢"، وهي تقع داخل المنطقة الاقتصادية لقبرص لكن طرفها الجنوبي متداخل في الحدود المصرية حتى مع الالتزام الكامل بحدود ٢٠٠٣، والاتفاقية دي معناها إخراج البلوك ١٢ تماماً من منطقتنا، والتنازل عن حقوقنا في التصرف بالجزء الواقع عندنا".

وواصلت: "ده أغرب بند غير مفهوم فعلاً ليه تم منح قبرص هذا التنازل؟، وأصلاً إيه وجه الاستعجال في أن يوقع الرئيس المؤقت اتفاقية بهذه الخطورة، ومفاوضاتها معلقة منذ ٢٠٠٧؟ هل كل ده سببه الموقف السياسي من تركيا زي ما احتفلت الصحافة المصرية وقتها؟ هل تُدار شئون الحدود والسيادة بمنطق الكيد؟، موضوع البلوك ١٢ فيه جانب مريب آخر يخص أداء الشركات الدولية .. في ١٦ فبراير ٢٠٠٤ أعلنت شركة شِل الهولندية العملاقة اكتشاف بئرين للغاز في حقل بمنطقة "امتياز نيميد"، وأنه تم بدء المرحلة الثانية من الاكتشاف والتي ستنتهي خلال ٤ سنوات، اختفت أخبار الموضوع تماماً، حتى مارس ٢٠١١، أعلنت شركة شل فجأة إلغاء مشروعها بسبب ارتفاع التكاليف لعمق المياه، رغم إن الشركة تملك التكنولوجيا والإمكانات، بدليل حفرها أعمق حقل نفطي بالعالم بخليج المكسيك، السؤال هنا هل كان بهذا العقد شرط جزائي؟ ليه لم تطالب مصر بيه أو بتعويض رغم تغير العهود والحكومات؟".

وأردفت: "لغز آخر يخص بيت الخبرة وود ماكنزي الأمريكي اللي كان خلف الأرقام اللي أعلنها سامح فهمي أيام مبارك أن الاحتياطي يكفي ٣٠ عام مما دفع مصر للتصدير، وبعدها ظهر إن مصر في حالة فقر غازي كبير، هل هذه الأرقام كانت مضللة من الأول؟ أم أنها كانت صحيحة لكن لكن لأسباب سياسية الشركات فضلت توقف العمل بمصر وتذهب إلى قبرص؟، ٣ـ- تم الاتفاق على تقاسم دخل الغاز المستخرج من الحقول الحدودية حسب امتدادها داخل الدولة، مثلاً لو حقل أفروديت امتداده تحت الأرض ٦٠% منه عند مصر و٤٠% عند قبرص، يبقى مصر حقها ٦٠%، لكن مشكلة هذا البند أنه واقعياً مصر لا تملك أي تكنولوجيا لقياس ذلك، ومفيش شركات دولية عاملة بالجزء ده عندنا إطلاقاً بعد انسحاب شركة شل، ودلوقتي كمان بند "التنقيب المنسق" قفل الاحتمالية دي، وبالتالي ببساطة قبرص هيا مصدر المعلومات الوحيد، فمثلا ممكن تقول الحقل كله عندنا ومحدش يعترض".

وأوضحت: "هل تنازلنا عن الشريط البحري بين اليونان وقبرص؟، في ٨ نوفمبر ٢٠١٤ عُقدت "قمة الكالاماتا" في مصر، بين الرئيس السيسي ورؤساء قبرص واليونان، وخرج عن الاجتماعات "إعلان القاهرة" اللي لم يحتوي على موقف صريح وحاسم، لكن كانت أهم بنوده الاعتراف بمبدأ "مسكونية تطبيق قانون البحار"، بمعنى أنه واجب التطبيق في كل الحالات حول العالم، ودي مشكلة كبيرة لإنها تقوى موقف اليونان في المطالبة بمنح جزيرتها مياه اقتصادية، في ٩ ديسمبر ٢٠١٥ عُقدت قمة جديدة بين الرؤساء الثلاثة في اليونان، ووقتها الصحافة الإسرائيلية واليونانية كانت بتكلم عن إنه يجب اعتماد جزيرة كاستيلوزو كأساس للحدود، وصدر بيان "إعلان أثينا" لكنه مكانش فيه جديد عن البيانات السابقة بهذا الشأن لا سلبي ولا إيجابي".

وروت: "حتى الآن مصر لم تصدر أي بيان رسمي واضح عن المسألة دي، لكن حصلت علامات مريبة جداً في الفترة الأخيرة، في نوفمبر ٢٠١٥ أعلنت هيئة الاتصالات القبرصية CYTA عن مد كابل اتصالات بين قبرص واليونان، بما يعني انه سيمر بالمياه المصرية، وفي ٢٩ يناير ٢٠١٦ انعقدت قمة بين إسرائيل وقبرص واليونان، بدون دعوة مصر، وصدر بيان بمواصلة الإعدادات لتنفيذ مشروعين، خط أنابيب الغاز "إيست مد"، وكابل تصدير الكهرباء المشترك "الوصلة الاوراسية"، كده الـ ٣ مشاريع دي مفروض إنها تمر في المياه المصرية، ومصر حتى الآن رسمياً لم تعلن موافقتها على منح الشريط المائي بين قبرص واليونان، هل معنى ذلك إن فيه موافقة سرية لا نعرفها؟ أم معنى ذلك أن مصر لم توافق لكن هما بيستهينوا بمصر بسياسة الأمر الواقع؟، الغريب جداً إن مصر لم تعلق بولا كلمة واحدة على المشاريع الثلاثة، ولا على قمة إسرائيل واليونان وقبرص، رغم انهم ناقشوا أمر من صميم السيادة المصرية".

وتطرقت الصفحة إلى اقتراح البدائل فقالت "ايه البديل؟، أول خطوة هي الشفافية والشراكة، الشفافية بإننا نعرف إيه كل اللي بيحصل بشأن حدودنا سواء مع إسرائيل أو قبرص واليونان، والشراكة يعني كل المتخصصين بالموضوع علمياً وقانونياً وفنياً وسياسياً يكونوا طرف في النقاش العلني حوله، وده يحصل في كل مجال عام، بالإعلام والجامعات والأحزاب، وأي قرار لازم يمر بتصديق مجلس الشعب، أو الاستفتاء العام كمان لو كان متعلق بإعادة ترسيم حدود فيها تنازل عن شبر من المياه الخاصة بنا".

وواصلت: "محاسبة قانونية أو على الأقل شعبية معنوية للمسئولين عن التقصير بهذه الملفات سواء بعصور مبارك أو المجلس العسكري أو مرسي أو السيسي، وفي تقييمنا العهود الأربعة مقصرة بهذا الملف، فيما يخص إسرائيل يجب التوجه فوراً لإجراء ترسيم الحدود معها، وباتخاذ أدق الوسائل لضمان حقوقنا، ولو حصل خلاف كما هو متوقع يبقى نلجأ للأمم المتحدة وللتحكيم الدولي زي ما عملنا معاهم قبل كده في قضية طابا، ونفتكر هنا إن إسرائيل بالقانون الدولي دولة احتلال على كل أراضي ما بعد ٦٧، ولو ظهر إنه جزء من الحقول يدخل بمنطقتنا يبقى نعقد اتفاق “تقاسم للناتج” بإشراف دولي، وفيما يخص قبرص يجب الاستناد للخرق الواضح بترسيمها الحدود مع إسرائيل من طرف واحد عام ٢٠١٠ لإسقاط اتفاقية ٢٠٠٣ وما ترتب عليها، ونبدأ تفاوض لا ينتقص من حقوق مصر، خاصة السيادة الكاملة على مناطقنا وإلغاء شرط "التنقيب المنسق".

وأكملت: "فيما يخص اليونان يجب بوضوح تام ألا تتخلى مصر عن شريطها المائي لصالح ربط قبرص باليونان، ورغم أن مصر لأسباب عديدة لا يمكن أن تنسحب من اتفاقية قانون أعالي البحار ١٩٨٢، لكن يمكن إيجاد ثغرات سواء بالاحتجاج بصغر مساحة جزيرة كاستبلو، أو بالحقوق التاريخية بالمنطقة، أو حتى إثارة النقاش حول الوضع القانوني لقبرص المقسمة شمالية وجنوبية، استغلال الوضع لصالح تحقيق مكاسب محددة نظير أي تنازل، بمعنى إنه يمكن منح قبرص واليونان أي ميزة يحتاجونها، نظير النص في الاتفاقية على حق مصر الحصري بالحصول على عقود تسييل الغاز الذي سيصدر لأوروبا في المنشآت الموجودة لدينا بدمياط وإدكو، العودة للتنقيب في امتياز نيميد وفي الأماكن القريبة من الحدود اليونانية، ومراجعة حازمة لعقودنا مع الشركات الأجنبية، وتحديداً عقديّ شل وماكنزي، لازم نعرف ايه اللي كان تم التوقيع عليه بالظبط؟ وايه اللي ينبني عليه حاليا؟ ويتم محاسبة المسئولين".

وأوضحت: "إذا لم تكن توجد بنود شروط جزائية يتم رفع قضايا تعويض دولية ضد الشركات التي أخلت بالتزاماتها القانونية وتسببت بخسائر للدولة، وده له وقائع كتير مشابهة حول العالم، دعم نقل التكنولوجيا إلى مصر، مصر لا يوجد فيها أي وسائل "للمسح السيزمي" ولا قادرين نصور المنطقة بوضوح لأنه لا يظهر في الجوجل إيرث، مصر محتاجة إمكانيات تكنولوجية خاصة بها، يجب وضع استراتيجيات واضحة لها بعضها سريع لاستيراد التكنولوجيا وبعضها طويل المدى بتعليم كوادر جديدة".

 

[أبو محمد]

22 ساعات مضت, أبو محمد said:

مجهود "خالد عبد القادر عودة" العضو المعين فى مجلس الشورى أثناء مرحلة التمكين
(ومن خلف الستار نائل الشافعى)
لإلغاء ترسيم الحدود البحرية بين مصر وقبرص .. لصالح دولة الأغا خليفة المسلمين

اقتباس

الجمعة 12 من ربيع الثاني 1434 هــ 22 فبراير 2013 السنة 137 العدد 46099

 

الشوري يطالب بإعادة ترسيم الحدود البحرية مع قبرص

 

كتب ـ سامح لاشين‏:‏

 

طالبت لجنة الشئون العربية والدفاع والأمن القومي بمجلس الشوري بضرورة إعادة ترسيم الحدود مع قبرص لأن مصر في هذه الاتفاقية فرطت في جبلين هما ايرات وستينس الواقعين ضمن الحدود المصرية وفق خرائط مكتبة الإسكندرية التي ترجع إلي‏200‏ سنة قبل الميلاد‏.‏

وطالب الدكتور خالد عودة بضرورة أن يتبني المجلس مشروع قانون لإلغاء اتفاقية ترسيم الحدود الاقتصادية مع قبرص, مشيرا إلي أن هناك قضية ينظرها القضاء الإداري من أجل إلغاء هذه الاتفاقية.وقال إن مصر فرطت في حقوقها التاريخية من خلال هذه الاتفاقية التي تظهر آثارها السلبية في التعاون الإسرائيلي القبرصي في مجال الاستكشافات علي الثروات الطبيعية وآبار الغاز الطبيعي تحت المياه التي اضاعت الحقوق المصرية. وجدد خالد عودة مطالبته للمخابرات العسكرية المصرية بضرورة البحث عن بئر شمشون التي اكتشفتها إسرائيل أين موقعها بالضبط لأن إسرائيل أعطت أوامرها بإخفاء موقع البئر تماما مؤكدا ضرورة ترسيام الحدود مع إسرائيل وأن حجة أن غزة ستضر من ذلك هي حجة وهمية وحق يراد به باطل فترسيم الحدود مع إسرائيل لن يضر بغزة.

استطرادا لتوضيح الحقائق
(بعد إهمال شبورة من لا يفهم الفرق بين اتفاقية ترسيم الحدود واتفاقية استغلال المكامن الممتدة على جانبى الحدود)
فهذا اقتباس من جريدة الوطن يلقى مزيدا من الضوء على مجهود من امتطوا صهوة البلهاء
لتمرير إلغاء اتفاقية "ترسيم الحدود البحرية وتعيين المياه الاقتصادية الموقعة مع قبرض" لحساب دولة الأغا
وتبعيتهم الفجة وانبطاحهم للأغا السلجوقى العثمانلى (الخليفة المنتظر) وخيانتهم للوطن (الذى لا يعترفون به أصلا)

اقتباس

 

انفراد| الخرائط السرية لـ"حرب الغاز" بين مصر وتركيا

الأربعاء 08-04-2015 AM 10:41

كتب: شـادى أحمد

 

 

منذ سنوات وتحديداً بعد ثورة 25 يناير 2011، لم يتوقف الجدل حول الحقوق المصرية فى حقول الغاز الطبيعى فى البحر المتوسط، الجدل بدأ مع ترويج عدد من الخبراء، وتحديداً خبير الاتصالات المصرى الدكتور نائل الشافعى، المقيم فى نيو جيرسى بالولايات المتحدة، خريطة تزعم أن الحكومة المصرية فرطت فى حقلى غاز كبيرين لصالح إسرائيل وقبرص، ما كبد مصر خسائر تقدر بنحو 220 مليار دولار هى قيمة الغاز الذى أعلنت مؤخراً كل من قبرص وإسرائيل عن اكتشافه فى حقولهما بالبحر المتوسط. وانضم إلى «شافعى» عدد آخر من الخبراء منهم القطب الإخوانى الدكتور خالد عودة المتخصص فى علوم الجيولوجيا، الذى قدم تقريراً من 137 ورقة لمجلس الشورى الذى عين فيه عام 2012 يؤكد فيه هذه الفرضية، ويؤكد أن «جبل أيراتوستينس الغاطس» تحت مياه البحر المتوسط، الذى تنقب قبرص عن البترول والغاز فى سفحه، تعود ملكيته إلى مصر منذ العام 200 قبل الميلاد.

وانهالت الدعاوى القضائية أمام محكمة القضاء الإدارى للمطالبة بإلغاء اتفاقية ترسيم حدود المنطقة الاقتصادية الخالصة الموقَّعة بين مصر وقبرص عام 2003؛ على أساس أن هناك تواطؤاً من الحكومات المصرية المتعاقبة لصالح قبرص، فضلاً عن الإصرار على أن حقل «ليفياثان» الإسرائيلى هو حقل مصرى حتى وإن لم تكن هناك حدود بحرية مشتركة بين مصر وإسرائيل.

«الوطن» حصلت على خرائط حقول الغاز فى المتوسط، منها اثنتان مودعتان لدى جهات سيادية تحملان صفة «سرى للغاية»، تنفيان مزاعم الشافعى وعودة وتوضحان بجلاء أن اللجنة العليا لأعالى البحار التى تضم فى عضويتها عدداً من الجهات السيادية، منها وزارتا الدفاع والخارجية، بريئة من تهم التفريط فى حقوق مصر الاقتصادية فى البحر المتوسط، كما تكشفان عن محاولات تركيا إقناع الحكومة المصرية خلال حكم الإخوان لإعادة رسم حدودها البحرية طبقاً لتصوراتها التى تخالف القانون الدولى، أملاً منها فى تعظيم ثرواتها البحرية المحدودة من غاز المتوسط على حساب دول الجوار وتحديداً قبرص ومصر، وهو ما تصدت له وزارة الدفاع المصرية فى مارس 2012 لعدم قانونيته من ناحية، ولأنه يلحق بمصالحنا الاقتصادية والأمنية أضراراً بالغة، بالإضافة لخريطة ثالثة توضح كافة مناطق الامتياز لكل من مصر وإسرائيل وقبرص وغزة ولبنان فى البحر المتوسط.

وتوضح الخريطة الأولى مقترح «تركيا» لترسيم الحدود البحرية مع اليونان، وهو المقترح الذى تقدمت به أنقرة للحكومة المصرية خلال عهد الرئيس الأسبق محمد مرسى وحكومة الدكتور هشام قنديل، وتحديداً فى مارس 2012 ورفضته وزارة الدفاع المصرية واللجنة العليا لأعالى البحار، وقال مصدر مطلع لـ«الوطن» إن وزارة الدفاع التى كان يتولاها وقتها الفريق أول عبدالفتاح السيسى، رفضت المقترح التركى لأنها رأت فيه تعدياً صارخاً على مناطق الامتياز الخاصة بمصر، حيث ينص على امتداد حدود «تركيا» إلى داخل حدود اليونان بنحو 50 كيلومتراً، ويعتدى على مناطق الامتياز المصرية بنحو 70 كيلومتراً، بالإضافة إلى استيلائها على 274 كيلومتراً من حدود قبرص داخل المتوسط، ووفقاً للمصدر سارعت وزارة الدفاع وقتها، حرصاً منها على حقوق مصر، بإرسال الخريطة «الأصلية» التى توافق صحيح نصوص قانون البحار الدولى لوزارة البترول، حتى تكون المرجع الذى تستند إليه الوزارة فى طرح المزايدات البترولية طبقاً للنقاط الحدودية الرئيسية المتفق عليها مع الدول المجاورة والمتقابلة.

وتوضح الخريطة الثانية الاتفاق شبه النهائى بين مصر واليونان لترسيم الحدود البحرية لحقول غاز البحر المتوسط والوصول لنقطة تلاقٍ داخل المنطقة الاقتصادية للمياه العميقة بعد اعتماده من رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسى، حيث تم الاتفاق على ترسيم الحدود مع اليونان على نقطتين رئيسيتين (E1، E2) من إجمالى 4 نقاط أساسية فى شمال البحر المتوسط، فى حين رفضت مصر ترسيم الحدود مع اليونان على النقطتين (E3، E4) لتداخلهما مع الحدود المصرية، لكن الاتفاق، وفقاً للمصدر المطلع على سير المفاوضات، لم يوقع بشكل رسمى بين البلدين بسبب رفض تركيا ترسيم حدودها البحرية مع قبرص واليونان حتى الآن.

وردت تركيا بعد الإطاحة بمرسى بعرقلة الجهود المصرية لترسيم الحدود مع قبرص واليونان، برفضها ترسيم حدودها البحرية مع اليونان وقبرص ورفض الاعتراف بشرعية الاتفاقيات الخاصة بترسيم المناطق الاقتصادية التى وقعتها كل من مصر ولبنان وإسرائيل مع قبرص، لأن الأخيرة، وفقاً لمزاعمها، ما زالت جزيرة مقسمة، ولا يمكنها الحصول على أى حقول اقتصادية فى غاز البحر المتوسط، وصرح وزير الخارجية التركى مولود جاويش أوغلو مؤخراً بأن «أى فعاليات أو نشاطات لتقسيم الحدود البحرية بدون تركيا غير معترف بها من جانب بلاده لأنها تشير إلى سوء نية، ومن شأنها أن تزيد حدة التوتر فى المنطقة»، ودفعت تلك التصريحات مصر لإرسال دعوة رسمية من وزارة الخارجية إلى تركيا مؤخراً تطالبها فيها بسرعة وقف عمليات المسح الجيولوجى عن الغاز الطبيعى فى مناطق البحر المتوسط بالمنطقة الخالصة لقبرص.

وقال الدكتور محمد شوقى عبدالعال، أستاذ القانون الدولى بجامعة القاهرة، رداً على المزاعم التى تشكك فى صحة الاتفاق المصرى القبرصى وبالتالى مجمل سلامة عملية ترسيم الحدود البحرية المصرية، إن عدة دول مقابلة لمصر على ساحل البحر الأبيض المتوسط، وعلى وجه التحديد قبرص وتركيا واليونان، شرعت فى الدخول فى مفاوضات مع مصر؛ بهدف تعيين الحدود البحرية فى المنطقة الاقتصادية الخالصة، لا سيما أن اتساع البحر المتوسط لا يسمح بحصول كل من مصر وهذه الدول المقابلة لها على الشاطئ الآخر من البحر على الحد الأقصى الذى حددته اتفاقية قانون البحار للمنطقة الاقتصادية الخالصة وهو 200 ميل بحرى.

وترتب على هذه المفاوضات نجاح مصر وقبرص فى التوقيع على اتفاقية لتعيين حدود المنطقة الاقتصادية بينهما فى 17 فبراير 2003، على حين لم تنتهِ المفاوضات بين مصر وكل من تركيا واليونان فى هذا الشأن إلى اتفاق؛ نظراً لاختلافات فنية وقانونية وسياسية حالت دون الوصول إلى مثل هذا الاتفاق حتى الآن».

وتابع: «الواقع أن الاتفاقية المصرية - القبرصية فى شأن حدود المنطقة الاقتصادية الخالصة بينهما جاءت مستندة بشكل كامل على نصوص وأحكام اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، التى وقعت وصدقت عليها الدولتان، حيث اعتبرتها مصر وقبرص بمثابة المرجعية الفنية والقانونية لاتفاقيتهما المشتركة، وحددت كل منهما نقاط الأساس الخاصة بها استناداً إليها، فحددت مصر، تنفيذاً لأحكام اتفاقية الأمم المتحدة، 53 نقطة أساس تم إيداعها لدى الأمين العام للأمم المتحدة عام 1991، كما حددت قبرص 57 نقطة أساس تم إيداعها لدى الأمين العام للأمم المتحدة عام 1996، وأودعت كلا الدولتين نقاط أساسها مدعومة بالخرائط البحرية ذات الصلة، ولم تعترض أى دولة من دول العالم الأعضاء فى المنظمة الدولية على الإطلاق على أى من هذه أو تلك»، مشيراً إلى أنه بناءً على عدم الاعتراضات تبلورت الاتفاقية المصرية القبرصية فى خط مكون من 8 نقاط، يبدأ بالنقطة رقم (1) غرباً مقابلاً للسواحل التركية، وينتهى بالنقطة رقم (8) شرقاً إلى جوار سواحل غزة وإسرائيل، وتم ترسيم خط الحدود للمنطقة الاقتصادية الخالصة بين الدولتين، وفقاً للمادة الأولى من الاتفاقية، عن طريق خط الوسط أو خط المنتصف Median Line، الذى تكون كل نقطة عليه على مسافة متساوية من أقرب نقطة على خط الأساس المستقيم لكلا الدولتين، إعمالاً لنص المادة (15) من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار.

من جهته، قال اللواء سمير أحمد خليفة، الخبير البترولى فى الحدود البحرية، إن تركيا استندت فى مقترحها المرفوض من جانب وزارة الدفاع المصرية، على خط الطول الذى تنتهى عنده الحدود التركية مع «قبرص الشمالية التركية» وترى أنه بداية ترسيم الحدود البحرية مع مصر، ما يعد مخالفاً لقانون البحار الدولى.

وأوضح خليفة فى تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن تركيا ما زالت تصر على رفض ترسيم الحدود مع اليونان، وهو العائق الوحيد أمام إعادة ترسيم الحدود بين البلدين، مشيراً إلى أنه لن يتم ترسيم الحدود البحرية مع اليونان قبل حل الأزمة مع تركيا، خاصة بعد فشل المفاوضات بين تركيا واليونان بعد أكثر من 56 اجتماعاً مشتركاً لحل الأزمة نهائياً منذ 2006.

وأضاف خليفة أن تركيا تصر على أن قبرص مجرد جزيرة وليست دولة، وبالتالى لا يحق لها سوى الحصول على بحر إقليمى فقط، أى لمسافة 12 ميلاً بحرياً، وتجاهلت أحقيتها كدولة عضو بالأمم المتحدة فى ترسيم حدودها البحرية مع الدول المجاورة والمقابلة، استناداً لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار التى تعد طرفاً من أطرافها، إضافة إلى عدم انضمام تركيا للاتفاقية ذاتها، وعدم إيداعها نقاط أساسها لدى الأمين العام للأمم المتحدة.

وأشار خليفة إلى أن كافة مناطق الامتياز التى يتم طرحها للتنقيب عن الغاز فى البحر المتوسط تكون عن طريق خرائط المساحة البحرية وبتعليمات مباشرة من وزارة الدفاع، مؤكداً أن مصر حالياً لم تدخل فى مفاوضات مع تركيا واليونان بسبب عدم اعتراف تركيا بدولة قبرص، وقال: اليونان عرضت على وزارة الدفاع المصرية 4 مناطق امتياز للتنقيب عن الغاز فى البحر المتوسط، فوافقنا على اثنتين فقط لاغير، لعدم قانونية الأخريين طبقاً لقانون البحار الدولى.

وأوضح «خليفة» أن حدود وأحكام المنطقة الاقتصادية الخالصة فى ضوء اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار تنص على أن المنطقة الاقتصادية الخالصة ليست بحراً إقليمياً للدولة، وليست جزءاً من أعالى البحار التى لا ولاية لأحد عليها، فهى تجمع بين خصائص البحر والإقليم، وجاءت المادة (57) من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار بتحديد نطاق المنطقة الاقتصادية الخالصة، فنصت على أنه «لا تمتد المنطقة الاقتصادية الخالصة لأكثر من 200 ميل بحرى من خطوط الأساس التى يقاس منها عرض البحر الإقليمى».

بينما تقضى المادة (74) من الاتفاقية بأن يكون «تحديد حدود المنطقة الاقتصادية الخالصة بين الدول ذات السواحل المتقابلة أو المتلاصقة عن طريق الاتفاق على أساس القانون الدولى، طبقاً للمادة 38 من النظام الأساسى لمحكمة العدل الدولية، من أجل التوصل إلى حل منصف»، وأوجبت المادة الرابعة من الاتفاقيات الدولية تسوية أى نزاع ينشأ حول تنفيذ هذا الاتفاق عبر القنوات الدبلوماسية بروح التفاهم والتعاون، وأنه فى حالة عدم تسوية النزاع عبر القنوات الدبلوماسية خلال مدة زمنية مناسبة، لا يتم إحالة النزاع إلى التحكيم الدولى.[FirstQuote]

وتابع: ترسيم حدود المنطقة الاقتصادية الخالصة يعنى تعيين النطاق الخارجى لها مقاساً من خط الأساس، على ألا يتجاوز 200 ميل بحرى فى حده الأقصى، سواءً أكان ذلك على خرائط، أو قوائم إحداثية، مشيراً إلى أن ترسيم حدود بين مصر والدول المقابلة والمجاورة لها بالبحر الأبيض المتوسط، لن يتم إلا بعد ترسيم الحدود البحرية بين كل من قبرص وتركيا واليونان. لافتاً إلى أن الاتفاقية المصرية - القبرصية فى شأن حدود المنطقة الاقتصادية الخالصة بالبحر المتوسط تم وضع نقاط أساسية لها بين الدولتين، مدعومة بالخرائط البحرية الأصلية، وتتمثل فى خط مكون من ثمانى نقاط، يبدأ بالنقطة رقم 1 غرباً مقابلاً للسواحل التركية، وينتهى بالنقطة رقم 8 شرقاً إلى جوار سواحل غزة وإسرائيل.

وقال أحمد عبدالحليم، رئيس هيئة المساحة الجيولوجية الأسبق، إن اهتمامه بموضوع ترسيم الحدود بدأ منذ 2012 عندما تأكد أن هناك هجمة شرسة من البعض للتشكيك فى سلامة الحدود الاقتصادية لمصر، فضلاً عن اتهام الحكومة المصرية بالتساهل والتواطؤ مع إسرائيل وقبرص فى الاستيلاء على الغاز المصرى، وأكد «عبدالحليم» أنه وفقاً للخرائط، التى ساهم فى رسم بعضها، فليس لدينا حدود بحرية مشتركة مع إسرائيل، وحدودنا مع فلسطين المحتلة المتمثلة فى قطاع غزة، وأن ما يروجه البعض من أن إسرائيل حصلت على 200 تريليون قدم مكعب من الغاز ضمن حقول مملوكة لمصر كلام خاطئ جملة وتفصيلاً.

وأضاف «عبدالحليم»: ترسيم الحدود الاقتصادية تحكمه اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، والتى تحدد المياه الإقليمية ثم المياه المتاخمة لمسافة ٢٠٠ ميل بحرى للمياه الاقتصادية، إذا لم يكن هناك جار، أما فى حالتنا فهناك قبرص، ولأن المسافة بين البلدين أقل من ٤٠٠ ميل بحرى رسمنا فى ٢٠٠٤ «خط منتصف» بين أقرب نقطتين من شاطئ البلدين، على أن تكون كل نقطة على طول امتداد متساوية الأبعاد، من أقرب نقطة على خطوط الشاطئ للطرفين، والشاطئان محددان وفقاً لنقاط ترسيم الشواطئ فى القانون الدولى، أى أنه ليس هناك مجال للتلاعب فى الأرقام.

وقال «عبدالحليم» إن الخريطة التى يروج لها الدكتور نائل الشافعى استندت لإحداثيات خاطئة، وبالتالى فإن مواقع الحقول خاطئة، ووفقاً لهذه الخريطة فإن حقلى الغاز ليڤياثان الذى اكتشفته إسرائيل فى 2010، وأفروديت الذى اكتشفته قبرص فى 2011 باحتياطيات تُقدر قيمتها بنحو 200 مليار دولار، يقعان فى المياه المصرية الاقتصادية الخالصة، على بعد 190 كيلومتراً شمال دمياط، بينما يبعدان 235 كيلو من حيفا و180 كيلو من ليماسول القبرصية، وهما فى السفح الجنوبى لجبل إراتوستينس الغاطس، فى حين أن الخريطة الأصلية التى اعتمدها قانون البحار الدولى تنص على أن حقل الغاز «ليڤياثان» يقع على بعد 238 كيلو من شمال دمياط ويبعد عن حيفا 124 كيلو فقط، وتابع: حقل «أفروديت» الذى اكتشفته قبرص فى 2011 يقع على بعد 212 كيلو من شمال دمياط فى حين يبعد عن حيفا 157 كيلو فقط. معلقاً: «حتى لو صحت هذه الخرائط المزورة فإن حقل ليفياثان الإسرائيلى يصبح من حق قبرص، إذ إنه يبعد عن قبرص 170 كيلومتراً وعن مصر 190 كيلومتراً».[SecondQuote] وأكد «عبدالحليم» أن اتفاقية الترسيم مع قبرص بدأت من النقطة ٥٣ فى رفح، التى تحدد انتهاء الشاطئ المصرى بموجب القرار الجمهورى ٢٧ فى ٩ يناير ١٩٩٠، المودع فى الأمم المتحدة، وامتدت فى خط مستقيم حتى خط المنتصف مع قبرص، ليلتقى عند النقطة ٨، وهى نقطة التقاء حدود مصر وقبرص وإسرائيل، وجميع مزايدات البحث والاستكشاف التى طُرحت من قِبَل الدول الثلاث احترمت خطوط الترسيم، ورغم أنه لا يوجد اتفاق بين مصر وإسرائيل فإنه عند ترسيم إسرائيل حدودها مع قبرص فى ٢٠١١ انتهى خط المنتصف بينهما عند النقطة ٨، لكنها سُجلت باسم النقطة ١٢، التى تحمل نفس الإحداثيات.

وقال «عبدالحليم» إن الحديث عن إعادة ترسيم الحدود بحجة استعادة حقوق مصر المنهوبة يصب فى مصلحة تركيا، حيث يدخل ضمن نطاق حدودها حقول الغاز المملوكة لبعض الجزر القريبة منها؛ خاصة أن تركيا غير معترفة بحقوق هذه الجزر فى المياه الاقتصادية؛ ومنها جزيرة قبرص، بل ولم توقع على القانون الخاص بالأمم المتحدة عام 1982، لذا فهى المستفيد الأول من إعادة الترسيم.

وتابع: كل دولة لديها حقوق اقتصادية تمتد إلى 200 ميل بحرى بعد الشاطئ الخاص بها، إلا إذا كانت هناك دولة مقابلة لها أو جزيرة تمنعها من التمتع بهذه المساحة، وهذا ما حدث مع تركيا، فأمامها عدد من الجزر اليونانية، منها جزيرة كاستلو ريزو، وعدد سكانها 240 نسمة، ومساحتها 14 كيلومتراً مربعاً، وتبعد 1.6 كيلومتر فقط عن تركيا، وجزيرة قبرص، وبالتالى لا توجد لتركيا أى حقوق تذكر فى المياه الاقتصادية، لذا تحاول عن طريق رجالها فى مصر إثارة الموضوع لدفع المسئولين للمطالبة بإعادة الترسيم وهو أمر كارثى لمصر، لأن طلب مصر إعادة الترسيم يعنى سحب اعترافها بالقانون الدولى والاتفاقية الدولية، الموقع عليها عدد كبير من دول العالم وبالتالى إلغاء الترسيم القديم.

وأضاف «عبدالحليم» أن تركيا هى الدولة الوحيدة فى العالم التى ترفض القانون الدولى لتقسيم الحدود البحرية، لأنها مضارة منه، وتسعى لاعتماد معيار غير معمول به دولياً، وهو رسم الحدود وفقاً لامتداد الرصيف القارى فى البحر، والرصيف القارى هو امتداد القارات اليابسة تحت البحر، وتسمى الصفائح القارية، منها الصفيحة الأفريقية من ناحيتنا والصفيحة الأوروبية الآسيوية من ناحية تركيا.

وتابع: تركيا كانت تستهدف الحصول على دعم مصر لها أيام حكم الإخوان فى المطالبة بإقرار هذا المعيار حتى تقوى موقفها، وأن القطب الإخوانى الدكتور خالد عودة ذهب إلى أبعد مما طالب به الأتراك، فتصور الأتراك المبدئى يعطيها وقد يعطى مصر حقوقاً أكبر فى المياه الاقتصادية، أما التقرير الذى تقدم به «عودة» إلى مجلس الشورى المنحل فحرم مصر من جزء كبير من حقوقها الاقتصادية لصالح تركيا، وفى خريطته المنشورة بالصفحة 15 من تقريره يحدد خط كونتور 2000 متر تحت سطح البحر على أنه امتداد الرصيف القارى لنا، وإذا وضعنا هذا الخط على الخريطة الموجودة فى صفحة 36 من التقرير نفسه، مع عرض المزايدات التى طرحتها شركة إيجاس فى 2012 سنجد أن نصف هذه المناطق الاقتصادية المصرية خارج حدودنا.

وأكد «عبدالحليم» أن الأزمة بين تركيا وقبرص بشأن استغلال حقول النفط والغاز فى شرق البحر الأبيض المتوسط تصاعدت بعد إرسال تركيا لسفن أبحاث بالقرب من حقول الغاز الطبيعى التى تمتلكها قبرص ومنحت ترخيصاً بشأنها لشركات إينى الإيطالية وتوتال الفرنسية ونوبل إنرجى الأمريكية للتنقيب عن الغاز الطبيعى طبقاً للقوانين الدولية وقانون البحار الدولى.

وأشار إلى أن إصرار تركيا على عدم الاعتراف بدولة قبرص يعطل مفاوضات ترسيم حدودها البحرية مع اليونان، وبالتالى توقفت المفاوضات بين مصر واليونان لتحديد نقطة رئيسية رسمية للحدود البحرية فى غاز البحر المتوسط. وأضاف الخبير البترولى إن تسييس القانون والمعلومات الفنية أو التغاضى عنها لأغراض شخصية أمر خطير يهدف إلى تضليل الرأى العام، وإيهامه بأن مصر تفرط فى حقول غاز البحر المتوسط لصالح إسرائيل، وهو غير صحيح جملة وتفصيلاً، مشيراً إلى حفظ البلاغ المقدم مؤخراً للنائب العام بشأن ما تردد عن استيلاء قبرص وإسرائيل على حقلى الغاز الطبيعى «شمشون» و«أفروديت» وغيرهما، حيث أثبتت التحقيقات عدم صحة البلاغ من خلال تحريات هيئة الرقابة الإدارية، التى أكدت عدم صحة جميع الوقائع سواء فيما يتعلق بكيفية ترسيم الحدود البحرية بين مصر وقبرص بمعرفة لجان فنية من وزارتى الدفاع والخارجية وشعبة المساحة البحرية وفقاً للاتفاقيات الدولية المعنية، وكما أكدت صحة موقف مصر القانونى من مسألة تعيين حدودها البحرية وأن مصر لم تفرط فى حقوقها بالبحر المتوسط وأن ترسيم الحدود مهمة اللجنة القومية للبحار.

وتابع: تسلسل الاتفاقيات والقوانين لحقول غاز البحر المتوسط تتمثل فى ترسيم الشواطئ المصرية عام 1990 وتبعها ترسيم الشواطئ القبرصية فى 1993، ثم اتفاقية غزة - أريحا عام 1994 واتفاقية نيميد عام 1999، يليها اتفاقية بريتش جاس مع السلطة الفلسطينية عام 1999، ثم قامت مصر بترسيم خط المنتصف مع قبرص فى 2004، وبعدها قامت إسرائيل بترسيم خط المنتصف مع قبرص 2011، فى انتظار ترسيم الحدود البحرية بين تركيا واليونان، لإمكانية إعادة ترسيم الحدود البحرية بين مصر واليونان بعد حل أزمتها مع تركيا.

لافتاً إلى أن الحكومة المصرية نجحت فى ترسم الحدود البحرية مع اليونان من خلال مفاوضين من وزارتى الدفاع والخارجية المصريتين، لتحديد نقطة البداية من الشرق وصولاً إلى إسرائيل، وهذه حقوق مصر الاقتصادية، وفى حال تعدى أى دولة على حقوق أى دولة أخرى سيتم اللجوء إلى المحكمة الدولية، خاصة أن اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار المبرمة عام 1982 نصت على منح كل دولة 12 ميلاً عرضاً لبحرها الإقليمى، وخصصت لها منطقة اقتصادية خالصة بعرض لا يزيد على 200 ميل بحرى يحق لها فيها استغلال الثروات وحرية الملاحة والتحليق ومد الكوابل البحرية وإقامة الجزر الصناعية وصيد الأسماك والبحث العلمى.

يذكر أن احتياطى الغاز بالمياه الإقليمية بالبحر المتوسط يصل إلى 3.4 تريليون قدم مكعب من الغاز الطبيعى، فضلاً عما يقرب من 1.7 مليار برميل من النفط القابل للاستخراج، ومصر لديها حصيلة لن تقل عن 1.3 تريليون قدم مكعب من الغاز على الأقل تقع فى حدوها البحرية.

وقال مصدر مسئول بالهيئة العامة للبترول إن مصر مستمرة فى التنقيب عن الغاز فى البحر المتوسط، ولن تفرط فى حقوقها الاقتصادية والإقليمية طبقاً للخطة القومية بشأن تحقيق اكتفاء ذاتى من الغاز الطبيعى بحلول عام 2020، حيث إن مصر تمتلك 30 قطعة داخل حدود البحر المتوسط سيتم التنقيب بها عقب الاتفاق مع الشركاء الأجانب على عمليات البحث والاستكشاف، طبقاً لقواعد ترسيم الحدود البحرية والبرية مع قبرص وإسرائيل.[ThirdQuote]

وأضاف المصدر لـ«الوطن» أنه يجرى حالياً التفاوض مع عدد من الشركاء الأجانب للتنقيب عن الغاز الطبيعى فى «3» مناطق جديدة بحقول المياه الاقتصادية بالبحر المتوسط خلال 2016، لكن هناك بعض القلق لدى الشركاء الأجانب نتيجة عدم وجود برلمان، ما يعطل توقيع الاتفاقيات خوفاً من قيام البرلمان لاحقاً بتعديل بنود الاتفاقية بعد عمليات الحفر بالبحر المتوسط.

وكانت هيئة البترول طرحت 8 مناطق للتنقيب فى البحر المتوسط للشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) لتأمين احتياجات الأسواق المحلية من الوقود. وأوضح المصدر أن وجود استكشافات مشتركة فى المياه الاقتصادية لا يعطل عمليات الحفر لمصر، حيث يتم اللجوء للمادة 16 فى قانون الاتفاقيات الدولية التى تنص على تقاسم الإنتاج على أن تكون عمليات سحب الإنتاج باتفاق مع الدول المشاركة، وتابع: استكشافات البحر المتوسط إذا تحققت خلال 5 سنوات بجانب استكمال مشروعات تطوير حقول الزيت الخام والغاز الطبيعى ستجنب مصر استيراد المنتجات البترولية بحلول 2020.

 

 

[White heart]

منذ ساعة, أبو محمد said:

استطرادا لتوضيح الحقائق
(بعد إهمال شبورة من لا يفهم الفرق بين اتفاقية ترسيم الحدود واتفاقية استغلال المكامن الممتدة على جانبى الحدود)

طبعاً يا عزيزي أنت هنا تقصد "الفهم" و"الحقائق" القائمين على أساس:

اقتباس

انفراد|

« الوطن» حصلت  على خرائط حقول الغاز فى المتوسط، منها اثنتان مودعتان لدى جهات سيادية تحملان صفة « سرى للغاية»

الأن يا عزيزي ... والأن فقط أصبح هناك حديث عن "إتفاقياتان" مختلفتان ... واحدة تعني بترسيم الحدود والأخرى تعني بـ تقاسم مكامن الهيدروكربون بين قبرص ومصر   وان من أتى لنا هنا أولاً في موضوع الحوار (رداً عليك) بسيرة تلك الإتفاقية الثانية (التى لم تقترب أنت منها بأى حرف!) هو الذي يُحدث "شبورة" تريد إهمالها ... هو الذي لا يفهم ... هو الذي يخلط بين الإتفاقيتين ... يا سلام ..... مُدهش!
يعني يا عزيزي أنت أتيتنا أولاً بخبر ورد بجريدة الأهرام :

23 ساعات مضت, أبو محمد said:

الجمعة 12 من ربيع الثاني 1434 هــ 22 فبراير 2013 السنة 137 العدد 46099

الشوري يطالب بإعادة ترسيم الحدود البحرية مع قبرص

يتحدث عن مطالبة الشوري بإعادة ترسيم حدود بحرية مع قبرص في إتفاقية موقعة بالفعل .. هي أصلاً وفق " الحقيقة" التى "فهمتها" انت بناء على إنفراد الوطن الذي أتيتنا به:

اقتباس

توضح الخريطة الثانية الاتفاق شبه النهائى بين مصر واليونان لترسيم الحدود البحرية لحقول غاز البحر المتوسط والوصول لنقطة تلاقٍ داخل المنطقة الاقتصادية للمياه العميقة بعد اعتماده من رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسى، حيث تم الاتفاق على ترسيم الحدود مع اليونان على نقطتين رئيسيتين (E1، E2) من إجمالى 4 نقاط أساسية فى شمال البحر المتوسط، فى حين رفضت مصر ترسيم الحدود مع اليونان على النقطتين (E3، E4) لتداخلهما مع الحدود المصرية، لكن الاتفاق، وفقاً للمصدر المطلع على سير المفاوضات، لم يوقع بشكل رسمى بين البلدين بسبب رفض تركيا ترسيم حدودها البحرية مع قبرص واليونان حتى الآن.

!!!
المُطالبة بإعادة ترسيم حدود بحرية في إتفاقية لم توقع بعد .... على ماذا تحديداً وقع الرئيس المؤقت السابق "عدلي منصور" في 12 ديسمبر 2013 .. وبعدها بأقل من عام قام بالتصديق عليها الجنرال الرئيس السيسي في 27.11.2014 ؟؟؟
فعلاً ... لقد صدقت يا عزيزي ... تلك شبورة ... يجب إهمالها ... كم هى ملعونة تلك "الشفافية" الأمريكية ... ليتهم يتعلموا منا ... فقد يُقلل هذا من الفساد المُستشري عندهم!!!

تم تعديل 20 سبتمبر 2016 بواسطة White heart

[Scorpion]

تم فتح هذا الموضوع منذ ثلاث سنوات .. و حينها ردآ علي من قلل من شأنه  كتبت :

اقتباس

فيه ناس تانية  تاني بتبص علي المستقبل 

أما ما كتبه العزيز ابو محمد و تحقق في ميعاده :

اقتباس

"كلها سنتين تلاتة ، وناس كتير هتبقى مكسوفة من نفسها جدا للكلام اللى بتقوله دلوقت"

 

و اليوم وصلنا الي ما ذكرناه حينها .. ثلاث سنوات فقط و وصلنا الي خطوة تحقيق الأكتفاء  الذاتي من انتاج الغاز المسال و التوقف تمامآ عن استيراده .. 

بلغة الأرقام هذا يعني توفير 250 مليون دولار شهريآ ..

و مازالت في الجعبة سهام ..

 

 

 

 

تم تعديل 1 أكتوبر 2018 بواسطة Scorpion
اضافة اقتباس للفاضل ابو محمد