ليست هفوة, بل جريمة

[الأفوكاتو]

لم أنشر هذا الخبر المنشور اليوم فى جريدة السفالة( الحمهورية) , ضمن موضوع " هفوات التحرير الصحفى", لأن عنوان الخبر ليس فقط سفالة, بل إجرام و إنحطاط, و تجرد من جميع قواعد و أصول العمل الصحفى, الذى يحكمه ميثاق دولى سأضعه فى نهاية الخبر:

و سأترك لكم الحكم على الأسلوب الرخيص الفج الذى إنتهجه محرر هذا الخبر:

امرأة تندب في عينها رصاصة

تترك زوجها وتقيم بمنزل العشيق 6 شهور

الشهداء عبدالفتاح البقلي :

الزوجة وقعت في غرام الشاب فتركت زوجها واختفت في منزل العشيق ستة أشهر..تلقي العميد طارق الجندي مأمور مركز الشهداء بلاغاً من محمد.ع.ا 30 سنة باختفاء زوجته هدي.ف.م 24 سنة من قرية جزيرة الحجر بالشهداء.

تم تكثيف فريق بحث لمعرفة سر اختفاء الزوجة برئاسة الرائد أسامة جلال رئيس مباحث الشهداء حيث دلت التحريات أن الزوجة علي علاقة بالشاب "أ.م.ع" وتقيم بمنزله بنفس القرية وتستخدم نقاباً لتغطيه الوجه عند الدخول والخروج 6 أشهر قام الرائد تامر الزهار معاون المباحث بالقبض عليهما.

أمر محمد السمادوني مدير نيابة الشهداء حبسهم 4 أيام احتياطيا.

ملخص ميثاق العمل الصحفى:

Publishing ethics:

Guaranteeing the presumption of innocence extends beyond the judicial system. For instance, in many countries journalistic codes of ethics state that journalists should refrain from referring to suspects as though their guilt was certain. For example, they use "suspect" or "defendant" when referring to the suspect, and use "allegedly" when referring to the criminal activity that the suspect is accused of. More subtlely, publishing of the prosecution's case without proper defense argumentation may in practice constitute presumption of guilt. Publishing a roster of arrested suspects may constitute undeserved punishment as well, since in practice it damages the reputation of innocent suspects.

تم تعديل 11 أكتوبر 2005 بواسطة الأفوكاتو

[achnaton]

لم أنشر هذا الخبر المنشور اليوم فى جريدة السفالة( الحمهورية) , ضمن موضوع " هفوات التحرير الصحفى", لأن عنوان الخبر ليس فقط سفالة, بل إجرام و إنحطاط, و تجرد من جميع قواعد و أصول العمل الصحفى, الذى يحكمه ميثاق دولى سأضعه فى نهاية الخبر:

و سأترك لكم الحكم على الأسلوب الرخيص الفج الذى إنتهجه محرر هذا الخبر:

امرأة تندب في عينها رصاصة

تترك زوجها وتقيم بمنزل العشيق 6 شهور

الشهداء عبدالفتاح البقلي :

الزوجة وقعت في غرام الشاب فتركت زوجها واختفت في منزل العشيق ستة أشهر..تلقي العميد طارق الجندي مأمور مركز الشهداء بلاغاً من محمد.ع.ا 30 سنة باختفاء زوجته هدي.ف.م 24 سنة من قرية جزيرة الحجر بالشهداء.

تم تكثيف فريق بحث لمعرفة سر اختفاء الزوجة برئاسة الرائد أسامة جلال رئيس مباحث الشهداء حيث دلت التحريات أن الزوجة علي علاقة بالشاب "أ.م.ع" وتقيم بمنزله بنفس القرية وتستخدم نقاباً لتغطيه الوجه عند الدخول والخروج 6 أشهر قام الرائد تامر الزهار معاون المباحث بالقبض عليهما.

أمر محمد السمادوني مدير نيابة الشهداء حبسهم 4 أيام احتياطيا.

ملخص ميثاق العمل الصحفى:

أستاذنا الفاضل

الكلام ده يقال لما يكون اللى كتبه صحفى .. ونحن نظلم الاعلام المكتوب إذا اعتبرنا الجمهورية صحيفة او جريده .. وحتى من تنسيق الكلام والسرد الخبرى يدل على ان كاتبه اكتفى بالاعدادية وبحث عن واسطه لوظيفه ياكل منها عيش فقالوا له روح انت مراسل وسوف تكتشف لو زدت بحاثا ان حضرته بياخد مرتب وكيل وزاره وزياده شويه فالرجل بقى جرنالجى .. عند سماره ابو زماره .. ومنه لله هو وامثاله قضوا تماما عن الاجاده والتخصص .. وعشان نصلح الاوضاع .. ونستعيد اللى ضاع عاوزين من الزمن قد اللى راح .. وفى تصورى ان المسئول الاول عن ذلك .. هو الراجل مجلس الشورى نائب الشعب فى ملكية هذه الجرائد يليه رئيس التحرير .. ثم مدير التحرير ..ثم رئيس القسم .. المفروض ان كل دول يراجعوا ما سينشر وانت عارف .. محدش فاضى وعليك العوض يارب ..

تم تعديل 11 أكتوبر 2005 بواسطة achnaton

[Sherief AbdelWahab]

والذكرى تنفع :

يهيأ لي أن الخبر من الشهداء ، التابعة لمحافظة المنوفية ، وصححوني إن أخطأت ، يعني أقاليم زيي..

أي صحفجي صغير حلم حياته مجرد التمرين أو العمل كمراسل لجريدة كبرى ، حتى ولو كانت في عرف المهتمين بأحوال البلد لا تصنف جريدة ولا يحزنون..

كل الصحفجية الصغار في الأقاليم غير السعيدة يعشقون العمل في صحف الحوادث الصغيرة منها والكبيرة ، والعمل سهل جداً : روح القسم واشرب لك كوبايتين شاي من غير سكر مع البيه الضابط وخد لك كام كلمتين من دفتر الأحوال على كام حادثة من اللي همة .. ولما تكون الحادثة رزلة ودمها تقيل ح تضطر تبذل مجهود كبير تاني ، تقعد لوحدك في الجرنال وتقفل عليك الباب مع سيجارة ملغومة .. وتبدي "تأيف" القصة , وتجعلها أكثر تحبيشاً.. صدقني محدش حيراجع وراك!..

عملت في جريدة إقليمية من تلك لفترة ، في ديسك الكمبيوتر ، أمر طيب في حد ذاته أن يكون في الصحيفة ديسك كمبيوتر ، وبحكم أن الله عز وجل قد أعطاني سرعة لا بأس بها في الكتابة على الكيبورد فكنت أنا الذي أقوم بما يعرف بـ"الصف" على الجهاز .. وطبعاً كانت جايالي بلاوي .. بلاوي لغوية فادحة كنت أصححها بشكل اجتهادي.. أما البلاوي الأخرى فكنت أفترض أن هناك رئيس تحرير يقوم بتصحيحها..

وكانت صدمتي في محرري الحوادث الذي كنت أصف حوادثهم - طبعاً زي ما قلت بدون تدخل من أي سلطة عليا في الجرنال- أن معظمهم أزهري التعليم.. أي يفترض به أن تكون لغته العربية قوية وسليمة أولاً ، وثانياً - وهو الأهم بكثير- أن يراعي الله عز وجل فيما يكتب.. ولم أجد أياً من الأمرين بكل أسف..

الحمد لله تركت هذا الشيء..وأضرب نفسي بالحذاء الكوتشي القديم أنني عملت فيه صحفياً ثم في قسم الكمبيوتر!

لكن ماذا نخرج به بما سبق؟

ببساطة .. غاية سعي هؤلاء العمل في الجمهورية بالتحديد ، ولما تكون مراسل بقى حتجري بإيدك وسنانك ورا أي حادثة ،دي منافسة يا إبني ، وأرجوك إوعى تغير لإن زيك كتير، والأهم إنك حتبذل مجهود كبير في فبركة الحادثة ، وكلما كانت الصياغة رقيعة ووقحة (ولا أريد استعمال أوصاف أكثر دقة) سيحوز الخبر على مساحة في صفحة الحوادث ، أو في دموع الندم ، التي هي القالب الذي يسير على نهجه كل صحفيي الحوادث في المحروسة..

مين حيراجع وراك في الجمهورية؟

محدش يسألني..

خلص الكلام

[ENG. BEHAIRY]

أستاذى الأفوكاتو

مع اعتزازى لكتاباتك وحرصى عليها وإعجابى بها فقد استوقفنى إسم الجريدة الذى يبدو أنك نسيت وأضفت فيه الهاء ! فما الرأى؟

لم أنشر هذا الخبر المنشور اليوم  فى جريدة السفالة ( الحمهورية )

تم تعديل 12 أكتوبر 2005 بواسطة ENG. BEHAIRY

[الأفوكاتو]

عزيزى الفاضل المهندس بحيرى,

لقد كتبت إسم الجريدة كما رأيته بوجدانى, و ليس بعينى, و أعتقد أنه الإسم الحقيقى لهذه الجريدة الxxxxxx

(الحذف من عندى إحتراما لمشاعر القراء.)

و حذف" الهاء" ربما أعطى إنطباع إنى أشير إلى جريدة أخرى, لذا تركتها.

تحياتى,

رمضان كريم.

[الأفوكاتو]

الأخ العزيز شريف عبد الوهاب.

نحمد لله أنك تركت العمل فى هذه الصحافة الصفراء, و تخيل لو أنك كنت مازلت تعمل هناك, و نحن نلعن أبو خاش المحررين.

الحمد لله أن الأمور عدلت مسار حياتك.

تحياتى.

[Sherief AbdelWahab]

فضيحة لا تختلف عن سابقتها كثيراً ..

بعد خطبة ثلاث سنوات:

اكتشف أن عروسه الجميلة رجل!

كتب عادل غيث:

بعد ثلاث سنوات من الخطوبة.. وفي يوم الزفاف اكتشف العامل أن عروسه الجميلة.. رجل كامل الذكورة.. خدعه بارتداء النقاب وحصل منه علي قائمة منقولات زوجية قبل عقد القران قيمتها 20 ألف جنيه..أبلغ عتريس عجورة"26 سنة" عامل نيابة البساتين بأنه ارتبط بفتاة تدعي "طيطة" علي مدي ثلاث سنوات وفي يوم الزفاف وأثناء عقد القران أمام المأذون أخبرته احدي السيدات أن عروسه رجل يتخفي في ملابس السيدات. فواجه العروس بهذه المعلومات.. فانهارت وكشفت أنها شاب يدعي زغروف العرنوسي"18 سنة عاطل".. وقرر أنه يميل إلي الأنوثة ويتمني أن يتحول إلي فتاة وحاول أكثر من مرة تغيير جنسه لكنه فشل لرفض الأطباء.

أمرت النيابة بحبسه.. وأعترف أمام المستشار أحمد أبوعمره قاضي معارضات محكمة البساتين إنه كان يعتزم إبلاغ العريس بالحقيقة بعد حفل الزفاف مباشرة وكان يأمل أن تتم الزيجة وأن يقنع العريس باستكمال الحياة الزوجية بينهما..أمر قاضي المعارضات بتجديد حبسه 45 يوما لاتهامه بالنصب وانتحال صفة أنثي.

الأسماء المضحكة الموجودة بالأحمر هي من عندي ، تمويهاً مني على أصحابها الحقيقيين.. وهي منشورة طبعاً في جمهورية اليوم ، ولأن الواقعة في وسط أبناء البطة السوداء ، فكان من الطبيعي من صحيفة ساقطة مثلها أن تنشر الأسماء في واقعة مشينة كتلك..في مجتمع كمجتمعنا..

جرنال يقرف..

خلص الكلام

[الأفوكاتو]

لقد رموا ميثاق العمل الصحفى فى صفيحة الزبالة منذ 50 عاما.

[KANE]

ولكن عزيزي الأفوكاتو ، في مثل هذه المواقف

هل يجوز رفع دعوى تشهير ضد الجريده؟ وربما ضد الحكومة الممثله في الشرطه أو النيابه؟

[الأفوكاتو]

عزيزى كين,

لكل حالة ظروفها الخاصة,

و لكن عموما, فإن قضايا التشهير الصحفى تتخفى دائما وراء ما يسمونه " حرية النشر".

و ما يُنشر فى الصحف المصرية, لو كان قد تم نشره فى صحف إنجلترا أو أستراليا أو نيوزيلاندا مثلا, لكانت هذه الجرائد قد أغلقت منذ نشأتها, فضلا عن الملايين من الدولارات التى كان من ممكن الحكم بها على الجريدة, و رئيس تحريرها.

و لكن , لأن الصحف القومية مملوكة لمجلس الشورى, الذى هو مجلس هلامى صورى, يعينه رئيس الجمهورية, فإن المحاكم دائما تجد طرق ملتوية لتفادى توقيع أحكام رادعة فى قضايا التشهير الصحفية.

و إثبات التشهير يكون صعبا أحيانا, و لكن المشكلة هى أن ميثاق العمل الصحفى الدولى الذى أشرت إليه عاليه, لا تعترف به الصحافة المصرية و لا تطبقه, و لن تجد محكمة مصرية عيبا فى ما نشر, لأن آداب الأداء الصحفى لا توجد فى قوانيننا.

الدستور يقول أن المتهم برئ حتى تثبت إدانته, و هذا على الورق فقط, لأن المتهم يعتقل ويوضع فى السجن, و يهان, ثم إذا أفرج عنه, أو صدر حكم ببراءته, فلا يوجد إلتزام بلإعتذار, و ليس له دية.

فإذا كانت مخفة الدستور تمارسها الدولة, فكيف تتوقع من الصحف أن تلتزم بها؟

لذا, دعونا نعتبر أن جزءا كبيرا من القانون المصرى يتم تغافله كل يوم, و الأسباب معروفة, و كل سنة و أنتم بخير.

[khedr]

فإذا كانت مخفة الدستور تمارسها الدولة, فكيف تتوقع من الصحف أن تلتزم بها؟

.

<{POST_SNAPBACK}>

وهل يا استاذي العزيز يمكن ان نطلق عليها لقب دوله في هذا الوضع.....

وهل توجد هناك جهه ما تختص بمراجعه الانتهاكات والمخالفات التي تقوم بها الدوله

وتحياتي لك دائمه

[الأفوكاتو]

عزيزى ميدو,

هل تريد تعليق مختصر؟ أم تعليق مستفيض؟

كلاهما متاح.

تحياتى.

[Sherief AbdelWahab]

من جانب آخر كشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا أن المذيعة أماني أبو خزيم التي تبلغ من العمر 45 عاما وغير متزوجة كانت تقوم بالاتفاق مع المتهم الأول في القضية عصمت أبو المعالي بشراء قطع الأراضي بأسماء أشخاص وهميين لحسابهما الشخصي ثم يقومان بإعادة بيعها حيث ضبطت النيابة في مسكن المذيعة مستندات وأوراقا خاصة بالقطع المشار إليها في الاتهامات وأثبتت الأوراق قيام المذيعة بوضع أسماء وهمية كملاك للقطع لإنهاء إجراءات تراخيصها ونقل ملكيتها من جهاز 6 أكتوبر إلي هذه الأسماء الوهمية وخلال شهر تقوم بطرحها للبيع عن طريق سماسرة بمبالغ باهظة حيث كان الاتفاق ينص علي اعطاء رئيس جهاز 6 أكتوبر نسبة من الأرباح

http://www.elosboa.com/elosboa/issues/458/0405.asp

السفالة هذه المرة من الأسبوع..

أنا لست متعاطفاً بالمرة مع أماني أبو خزيم ولا غيرها ، لكن عندما نرى كلمة بالأحمر ، تنقلها الصحيفة من "نيابة أمن الدولة العليا" ، أي جزء من النظام القضائي ، وتتناسى الصحيفة أنه ليس كل ما ينشره المصدر يجب نقله ، وأن أي إضافة أو تحابيش من دماغ الصحفجي الألمعي قد تثير "تلميحات م"ا ليس لها علاقة بسير القضية ، يجب أن نقف..

القضية قضية فساد وتربح ، ما شأننا بالحالة الاجتماعية للمتهمة ، وليست المدانة بحكم قضائي حتى الآن؟

إذا لم تستح..

خلص الكلام

[khedr]

عزيزى ميدو,

هل تريد تعليق مختصر؟ أم تعليق مستفيض؟

كلاهما متاح.

تحياتى.

<{POST_SNAPBACK}>

استاذنا ...ماتجود علينا به... كله من مغاره علي بابا

زمرد...ياقوت...ذهب...

فدعنا ننهل من عطاياك

وتفضل....استاذنا

[الأفوكاتو]

أتفق مع ملحوظة الأخ شريف عبد الوهاب , الخاصة بإضافة معلومات ليس لها صلة بالموضوع, و لكن المقصود بها إضافة تحابيش و نكهة كريهة مبتذلة للخبر, بدون مراعاة حقوق الغير, أو مشاعرهم, أو سمعتهم.

للأسف, لا توجد عندنا فعاليات لتنفيذ قوانين النشر كما سبق أن شرحت,

كما أن الصحافة المصرية قد " طلقت" منذ زمن سحيق بروتوكلاات و أخلاقيات و آداب النشر الصحفى العالمية.و لجأت الى اللغة السوقية, و الفجاجة الإعلامية.

عزيزى ميدو, سوف أحقق رغبتك فى خلال يوم واحد.

تحياتى للجميع.

تم تعديل 2 يناير 2006 بواسطة الأفوكاتو

[الأفوكاتو]

عزيزى الأخ ميدو,

أعتذر لتأخرى أكثر من يوم, و إليك الرد على أسئلتك:

لقد اخترت لك الشرح المطول, لأن بعض ما سأورده فى هذا الرد ربما سيضيف معلومة أو معلومتين لبعض الأعضاء الأعزاء, و هذا هو الغرض الأساسى من مشاركتى فى المنتديات الثقافية.

تسألنى يا عزيزى الفاضل عن كيف نطلق لقب دولة على حكومة لا تحترم القوانين ؟, و هل هناك جهة مختصة بمراجعة الإنتهاكات و المخالفات التى تقوم بها هذه الحكومة؟

و بداية , يلزم أن نناقش ما هو المقصود بكلمة "دولة",

و التعريف التقليدى الكافى المختصر هو أن

الدولة هى مكان جغرافى له حدود سياسية يعترف بها المجتمع الدولى. يسكنها أفراد تجمعهم وحدة اللسان, و العادات, و التقاليد, و أحيانا الدين, و يحكم أهلها أنفسهم عن طريق حكومة يختارها الشعب ( أو يوافق عليها ).

و يكون لكل دولة إسم, و علم يرمز لها, كما يلزم حاليا عضوية هذه الدولةلهيئة ألأمم المتحدة.

و يمكن القول صدقا أن جميع دول العالم تنطبق عليها هذه المعايير, و لكن ما يفرق بينها هو عديد من المعايير الأخرى, و أهمها هى " القانون و الشرعية"

و القانون له دخل كبير فى تحديد هوية الدولة, و زرع القيم الحضارية فى مجتمعها, و المحافظة على هذه القيم, و تصحيح المسار فى حالة الإخلال بهذه القيم.

و الشرعية مقصود قيام نظام الدولة على أسس دستورية, تضمن شرعية خيار الحاكم, و تحدد سمات الدولة السياسية, و الإجتماعية, و الإقتصادية.

فإذا حدث خلل فى التركيبة الدستورية, أو فى النظم القانونية, فإن الدولة هنا قد تحتفظ بلقب دولة, و لكنها ستكون مثل هيكل سيارة متهالكة ليس بها موتور, أو بها موتور لا يعمل.

إذن , ما هو الخلل الذى يمكن أن يصيب شرعية الدولة دستوريا؟

سمعنا عن بلاد تتقدم, و بلاد تتأخر, و بلاد تولد, و بلاد تفنى, و بلاد تتوحد, و بلاد تتفتت. كل هذه الأحداث تأتى نتيجة تغير جذرى فى طريقة حكم البلاد, و رغم أن دستور أية دولة هو جزء من قانونها, إلا أننا نميل إلى فصل الدستور عن القانون, بل الأفضل القول عزل القانون عن الدستور, لأن الدستور هو الأصل, و القانون هو التفاصيل.

لذا, عندما نشير إلى القانون فى هذا المغزى, , فالمقصود الإشارة إلى القوانين التى تضعها المجالس التشريعية فى دولة لها نظامها الدستورى الذى حدد مسبقا سلطات الدولة, و هى السلطات التشريعية, و القضائية, و التنفيذية. و كنوع من الخطابة الحماسية, أضافت بعض الدساتير سلطة رابعة أطلق عليها إسم " سلطة الصحافة و الإعلام".

و الدستور, قد يبدأ إفساده قبل إصداره,

فإذا تضمن الدستور قواعد تتنافى مع حقوق الإنسان,

أو قواعد تجعل سلطة الحكم موقوفة على طائفة معينة من المواطنين,

أو قواعد تتنافى مع العدل, و تكافؤ الفرص,

فى هذه الحالات فإنه ممكن القول أن الدستور " ولد ميتا".

و لكن الدستور قد يبدأ حياة تبدو صحية , و لكن النظام الحاكم يمكنه أن إضعافه, إلى حد تهميشه, و ذلك بالإلتجاء إلى بعض الحيل المعروفة:

1- تصيد الفجوات القانونية, و إستغلالها بمهارة.

2- إفساد القضاء, و التمكن عن طريقه تفسير الدستور على هوى النظام الحاكم.

3- تعديل بعض مواد الدستور, و تمرير هذا التعديل بوسائل التزوير التى تعودنا عليها.

4- تجاهل الحكومة قرارات المحاكم, بقوة سلطاتها التنفيذية, و منها التحكم فى القضاة الذين يخضعون , بطريقة أو أخرى, للسلطة التنفيذية( رئيس المجلس الأعلى للقضاء هو رئيس الجمهورية, مثلا)

5- تمرير قوانين ليست دستورية, تستمد قوتها من موافقة الأغلبية فى مجلس الشعب.

هنا, تنتهى حياة الدستور الشرعية, و يصبح ديكورا تتباهى به الحكومات أمام بقية المجتمع الدولى.

فى مقالى التالى , سأتكلم عن " أزمة القانون".

و تقبلوا تحياتى.

[khedr]

عندما يكتب الاستاذ...

وان سمح لنا بالكلام وان جاز...

لا نقول الا نشكرك وكل تقدير لك واعتزاز..

[الأفوكاتو]

عزيزى الأخ ميدو,

لم أنسى بقية الرد على أسئلتك, و أرجو أن تصبر قليلا, لأن سلتى مملوءة,

بخيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــركم.

تحياتى.

[الأفوكاتو]

و الآن, أرد على الشق الثانى من سؤال العزيز ميدو....

محنة القانون فى مصر.

و بدلا من تناول هذا الموضوع تناولا أكاديميا قد يكون مملا, و مطولا, و مكانه فى باب القانون و القضايا, رأيت أن أستعمل أسلوب الدردشة, أى إستعمال لغة نفهمها جميعا, و نتداولها كما نتداول الأوراق المالية كوسيط للمبادلات.

فى الواقغ, لا يختلف القانون كثيرا عن عملة الدولة الورقية,

فمن الناحية المادية, لا تساوى العملة الورقية المالية, أو القانون, أكثر من قيمة الورق و الأحبار المستعملة فى إصدارهما.

فكلاهما يستمد قيمته من إعتراف المواطن بقيمة الورقة الرمزية, سواء كانت عملة, أم نص قانونى, و قبول كل من العملة و الورقية, و القانون المكتوب, كوسيلة تعامل, يحترمها المواطن, و يتعهد بالتزامها.و تحترمها الحكومة, و تضمن أدائها

و قد يعتقد البعض أن المال يعنى الغنى و السعادة, و أن القانون يعنى الأمان, و لكننا نقابل فى حياتنا اليومية قوم أعطاهم الله كثير من المال, و لكن,

قد يكون صاحب المال سفيها, و ينفقه فيما لا ينفع, ثم يصبح فقيرا نادما على سفهه و تبذيره.

و قد يكون صاحب المال شحيحا, يضع النقود فى خزانة, و ينظر إليها بحب و غرام كلما رآها تزيد , فى نفس الوقت الذى لا ينفق منها على نفسه, و على أهله, و على المحتاجين,

هذه الأموال التى يكتنزها الشحيح تصبح عديمة القيمة, لعدم تداولها, و عدم حصول خير من ورائها.

و لكن الشخص العاقل, الذى يعطيه الله مالا, يستطيع أن يستغل هذا المال لفائدته, و فائدة أهله, و فائدة المجتمع كله, فيدفع الضرائب المستحقة التى تفيد المجتمع, و يشارك فى مشاريع تنعش الإقتصاد, و يساعد الفقراء, و يدفع الزكاة, و يحج لبيت الله عندما يستطيع.

تنطبق كل هذه المعايير على " القانون"

فالقانون ليس سوى ورقة لا قيمة لها إلا فى عقل و ضمير المواطن, و هذه القيمة تضمنها الدولة, مثلما يضمن البنك المركزى قيمة العملة الورقية.

إذن, توافر قوانين كثيرة لا يعنى ئراء قانونى, و لكن العبرة فى مدى إحترام المواطن للقانون, و مدى ضمان المحاكم للحقوق التى يتضمنها القانون, و مدى إحترام الدولة لتفسير المحاكم لهذه القوانين.

فإذا كانت الدولة سفيهة, فقوانينها الكثيرة قد تكون ضارة غير نافعة, لتضاربها, و تشعبها, و عدم فهمها.

كما أن الدولة قد تضع, مثل الشحيح, القانون فى خزانة, و تغلق عليه بالضبة و المفتاح, و لا تعترف بقيمته, و تضن به على المواطن, الذى سيفقد الثقة فى القانون, الذى أصبح لا قيمة له تزيد على قيمة الورق و الأحبار التى أستعملت فى طباعته.

و أنهى الموضوع بالقول:

عندما تهتز شرعية الدولة, و عندما يصبح قانونها عنينا, فإن الدولة فى هذه الحالة تكون فى جاجة لأحد أمرين:

جراح ماهر

أو

حانوتى.

تقبلوا تحياتى.

[khedr]

استاذنا الكبير

كل عام وسيادتك بخير

اشكرك من كل اعماقي

وننتظر الجراح والافراح