حقوق المتهم

[الأفوكاتو]

البوليس و المتهم.. فى المجتمعات المتقدمة.

فى المجتمعات الديمقراطية, يحترم المواطن رجال البوليس, ليس خوفا أو رهبة منهم, و إنما إدراكا لما يقومون به لحمايته و حماية المجتمع كله.

و يلاحظ فى هذه المجتمعات, ندرة تواجد رجال البوليس فى الشوارع بأعداد غفيرة, بل أن عملهم يتم فى شكل دوريات( بدون لوريات, أو كمائن) من عربات البوليس التى لا يزيد عدد راكبيها عن إثنين.

و يمنح القانون فى هذه المجتمعات أو الدول, حقوق للمواطن, ثؤكد احترام الدولة له, و فى مقابل هذه الحقوق, فإن المواطن يلتزم باحترام القوانين, و حق المجتمع فى الأمان.

إذن....ما هى حقوق المواطن إذا أتهم بارتكاب جريمة ما؟ و ما هى سلطات البوليس كسلطة تحقيق و جمع أدلة؟

و الإجابة على هذه الأسئلة قد طرأ عليها بعض التغيير بعد أحداث 11 سبتمبر, حيث استغلت بعض الدول الغربية هذه الأحداث لكى تشدد قبضتها على المهاجرين اليها من دول عربية أو مسلمة, سواء بحق أو بدون حق.

سأبدأ بسلطات رجال البوليس عند استجواب متهم أو شخص مُشتبه بأنه قد ارتكب جريمة.

1- من حق رجل البوليس( و يقال له ضابط) إستجواب المشتبه فيه لفترة معقولة قبل أن يسمح له بالإنصراف, أو الإفراج عنه بكفالة, كما أنه يمكن عرض المواطن على محكمة الماجيستريتس( محكمة أدنى درجة ), لتحديد كفالة, أو لحبس المتهم على ذمة القضية.

2- من حق ضابط البوليس سؤال أى شخص عن إسمه و عنوانه , متى كان لديه شك قوى بأن المشتبه فيه قد ارتكب جريمة أو أنه بسبيل إرتكاب جريمة, كما يمكن حجز الشخص للمساعدة فى التحقيق, أو الشهادة فى وقائع جريمة.

3- من حق الضابط سؤال قائد أى سيارة عن إسمه, و عنوانه, و رخصة القيادة, و رخصة السيارة,

4- من حقه أيضا إستجواب المجنى عليه و الشهود.

5- إذا اشتبه الضابط فى شخص, فمن حقه أن يسأل هذا الشخص مصاحبته الى مركز البوليس, و لكن يرتبط بهذا الحق قيد سوف أذكره عند الحديث عن حقوق المشتبه فيه.

6- من حقه أيضا الحصول على بصمات المشتبه فيه, متى كانت سنه تزيد عن 15 سنة.

7- إخذ عينة من دم المشتبه فيه إذا وافق, و إلا بأمر من المحكمة.

8- تفتيش أى سيارة فى الطرق السريعة, متى كانت هناك شبهة بأن السيارة قد تحتوى على مخدرات.

9- من حق البوليس أيضا تفتيش المشتبه فيه أو محتويات الحقيبة التى يحملها إذا كان هناك شبهة بأنه يخفى أسلحة نارية, كما أن من حق الضابط أن يصادر هذه الأسلحة و التحفظ عليها بدون الحاجة الى أمر من المحكمة( فى حالة التلبس)

10- الحق فى القبض على شخص بدون أمر محكمة متى وُجد متلبسا بارتكاب جريمة. و فى حالة عدم التلبس, يلزم أمر المحكمة.

11- مصادرة رخصة قيادة السيارة فورا إذا رفض قائدها الخضوع لإختبار كشف تعاطى الخمور.

12- من حق البوليس التسمع على المكالمات الهاتفية, و ذلك بعد الحصول على إذن من المحكمة.

13- كما أن من حقهم عرض المشتبه فيه فى طابور عرض , و لكن تلزم موافقة المشتبه فيه.

14- حق طلب إعادة تمثيل الجريمة, و ذلك بعد أخذ موافقة. المشتبه فيه .

و الآن نتكلم عن حقوق المواطن المشتبه فيه:

1- من حقه أن يعرف تماما ما هى التهمة الموجهة اليه,

2- من حقه إخطاره بجميع حقوقه القانونية. ( قد تفشل القضية إذا لم يحدث هذا)

3- حق المواطن فى الصمت المطبق, و لكن البوليس يمكنه أن يصر على معرفة إسم و عنوان الشخص فى ظروف محددة, و لا يُطلق سراحه إلا إذا أدلى بهذه البيانات.

4- من حق المواطن رفض مصاحبة رجال البوليس الى مركز البوليس إلا إذا اتهموه رسميا, و القوا القبض عليه.

5- من حقه رفض المشاركة فى طوابير العرض.

6- من حقه رفض إعادة ثمثيل الجريمة.

7- من حفه رفض إعطاء عينة من دمه, أو تصويره, بدون أمر من المحكمة.

8- من حقه رفض الإذعان لتفتيش بيته بدون أمر من المحكمة, إلا إذا كان لدى البوليس معلومات أكيدة بتواجد مخدرات فى المنزل.

9- من حق المشتبه فيه أن يتصل بمحاميه, و أفراد أسرته, و أصدقائه قبل إستجوابه, و لكن يمكن تجاهل هذا الحق إذا كان لدى البوليس شبهة بأن الإتصال بأى من الذكورين سيسهل عمليةهرب المتهم , أو إخفاء أدلة.

10- من حق المشتبه فيه الذى لا يجيد لغة البلد أن يتم تعيين مترجما ليساعده, و ذلك على نفقة الدولة.

11- من حقه أيضا أن يطلب الإقراج عنه فورا بكفالة أو بدونها, أو بعرضه على المحكمة فى أول جلسة متاحة .

12- إذا كان سن المتهم أقل من 17 سنة, فمن حقه الرفض بالإدلاء بأية أقوال إلا فى حضور شخص بالغ محايد.

و هكذا ترون أن سلطات البوليس فى هذه المجتمعات ليست مطلقة كما هى فى الدول الشمولية, كما أنها ليست مسترخية أيضا, و إلا لما أمكن حفظ النظام و تنفيذ القانون.

بعض هذه الحقوق قد تم تقييدها كما ذكرت سابقا عقب أحداث 11 سبتمبر, و تختلف درجة التقييد طبقا لحساسية الدول للإرهاب الدولى, ففى كل من الولايات المتحدة, و إنجلترا, و أستراليا, وهى الدول الثلاث التى أعلنت الحرب على العراق, تم تشديد القوانين , بحيث يمكن لسلطات الأمن فى هذه الدول إيقاف أى شخص, و خاصة المهاجرين من الدول العربية و المسلمة, بحجة الترقب و التحذر من عمليات إرهابية, ردا على إعلان الحرب على العراق..

و لكن المواطنون العاديون فى هذه البلاد اعترضوا بشدة لإستغلال حكوماتهم الظروف الحالية لتشديد قبضتهم على المواطنين, و تحركت جماعات حماية حقوق الإنسان تتهم هذه الحكومات الثلاث بالنازية. و تنشب حاليا معركة حامية فى أستراليا بين الحكومة, و جمعيات حماية حقوق الإنسان, حول مشروع قانون " مكافحة الإرهاب" الذى يعطى البوليس سلطات خيالية لم يتعود عليها الشعب الأسترالى.

و لكن الواقع يدل على أن هذه التشديدات هى مرهونة بالظروف الدولية, و ليست للأبد, و سيتم إزالتها متى زالت حالة التأهب و التأزم الدولى.

أما فى منطقتنا, فلم نحس بفرق كبير, حيث أننا نعيش فى حالة طوارئ منذ 50 عاما.