العداله البطيئة ظلم .. يا وزير العدل ..

[achnaton]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

صحيح المرء محروم من روائح رمضان تحت سماء بلدنا الحبيبة .. والنهارده كان عندنا افطار جماعى .. دعونا فيه ايضا بعض أقارب حريمنا الألمان .. والله كانوا ضيوف ملتزمين جدا .. قضوا معنا اكثر من ساعه وكأنهم صائمين طول النهار ..

وكالعادة ساهمت كل أسرة باحضار أشهى ما اعدته ربة البيت .. مصرية او المانية .. وبعض الاخوه احضروا معهم برطمانات الطرشى من جميع الأنواع .. والتزمت بالطبع الحذر .. واكتفيت بالنظر .. ودارت الاحاديث .. ورويات الذكريات .. وجر الحديث الكلام على القنوات الفضائية المصرية والعربية .. ثم الجرائد النفاقية .. وغيرها الغير قومية.. واخبار الوطن الحبيب .. ووالله كانت احاديث ممتعه وخاصة تلك تداولناها بعد صلاة التراويح .. وحكى لنا احد الأخوة الافاضل القدامى جدا هنا وهو يتنهد ..انه يريد قضاء على الاقل نصف العام .. آى الشتاء بالوطن .. والصيف هنا مع اولاده .. ولكن القضاء فى مصر ينظر فى قضيه رفعها لاخلاء شقة بعمارته .. مات مستأجرها وزوجته .. واستولى حفيد المستأجر عليها .. وله خمس سنوات .. يعانى من التأجيلات .. وقلت له ازاى ده .. القضاء عندنا تتطور شوية .. والقضايا بيتحكم فيها فى وقت اقل .. وضربت له مثلا بقضية جار الراقصة هياتم الذى اخفاها لدية ستة شهور بعيدا عن أعين شرطة تنفيذ الاحكام .. فقدمته الشرطة للمحاكمه وجلستين ثلاثة فى السريع .. وستصدر المحكمة حكمها الاسبوع الجاى .. قال .. لا .. لا .. دول دوخونا .. شهود وجبنا .. محضر للشرطه وقدمنا .. شهادة جميع سكان العمارة بان الشقة مات ساكنها ولم يكن معه شاغل وسجلنا.. بعتونا للخبراء .. وتقرير الخبير ايد كل الكلام ده .. ومازالت القضية منظورة .. القاضى عنده فى الجلسة اكثر من مائة قضية .. حيحكم فى ايه والا إيه .. معظمهم تأجيل او تحويل للخبراء ..و هات الطاولة واقعد لاعبنى عبال ما ترجع القضية من الخبرا .. يتنقل القاضى .. وقاضى جديد .. ولسه حيدرس .. وبدل ما يصل الى حكم او قرار .. بيفضل الاخير آى ياخد قرار بالتأجيل .. هاتوا الشهود نسألهم تانى .. كثير منا وبخاصة ضيوفنا الالمان .. استغربنا معقولة دى .. ؟؟ وقال احد الالمان ما تعملوا زى الضرائب هنا !!

وفى الحقيقة .. دارت فى رأسى فكره على الفوربعد سماع رايه .. إذا كان هذا الكم الهائل من القضايا يقابلة عدد قليل من القضاه .. فلماذا لا تستعين وزارة العدل بالقضاء الخاص .. بمعنى .. لماذا لا تفكر وزارة العدل فى التعاقد مع شخصيات قانونية محترمه من المحامين القدامى المتمرسين ..وتسند اليها نظر بعض القضايا مقابل أجر معقول .. يعنى قاضى منتدب بيحلف اليمين طبعا مثله مثل القاضى المعين بالوزارة .. ولو بصينا ولقينا القضاه يعانون من الكم الكبير الملقى عاتقهم .. فى نفس الوقت عشرات الآلاف من المحامين مش لاقيين قضية ..او عندهم الوقت الكاف يلعب دور القاضى يوم او اثنين فى الاسبوع وبين هؤلاء المحامين ناس كباره محترمين جدا فضلوا العمل الحر .. فايه المانع من إختيار عدد كبير من هؤلاء الذين مارسوا المهنه على الاقل لعشر سنوات منهم .. وتتعاقد معهم الوزارة لنظر القضايا بالقطعة .. وانا واثق انه فى وقت بسيط جدا .. سينتهى تكدس القضايا .. لأن هذا القاضى الاهلى يهمه ايضا ان ينتهى من نظر القضية .. كما تضمن الاجراءات الاخرى فى التقاضى مثل الاستئناف والنقض .. التزام القاضى الاهلى بقسمه الذى اقسمه ..

إن هذا النظام مطبق فى المانيا فى موضوع المحاسبة الضرائبية .. فأمام الكم الهائل من ملفات الممولين .. – كل من يبلغ سن الرشد له ملف .. ولابد من محاسبته .. لجأت الوزارة الى إعطاء المحاسب القانونى .. محاسبه عميله .. وتقرير الضرائب عليه طبقا للقوانين .. زيه زى آى مأمور ضراب .. وفى مكاتب الضرائب يتولى المأمور الموظف .. مراجعة نموذج او اثنين عشوائيا من عمل هذا المحاسب .. لاستمرار إعتماده مأمور ضرائب قطاع خاص .. بياخذ اجره من الممول

ياريت وزير العدل يدرس الموضوع .. فيضرب عصفورين بحجر واحد .. انهاء كم كبير من القضايا المكدسة بالارشيفات .. تشغيل عدد كبير من المحامين ..

وهى فكره للمناقشة .. لاعادة سيادة العدالة فى مصر

تم تعديل 15 نوفمبر 2005 بواسطة achnaton