الجمع بين الوزارة والحصانة البرلمانية

[wessam_abo_zed]

نحلم جميعا بالديمقراطية ولكن للديمقراطية اصول ومبادئ.

ومن تلك المبادئ حق المسائلة.

ونحن نشير الى الخلل الكامن فى الجمع بين مناصب تشريعية و تنفيذية فى الدولة مما يقف عائقا امام حق المسائلة.

ونتمنى ان نرى يوما تعديلات دستورية تمنع الوزراء والمحافظين الخ من الترشيح لعضوية المجالس النيابية وبصورة خاصة مجلسي الشعب والشورى.

اذ كيف يمكن مسائلتهم او تقييم ادائهم مع تمتعهم بالحصانة البرلمانية.

مع العلم ان الدستور المصرى لايحتوى على مايحول من الجمع بين الوظيفتين.

وذلك يفتح من جديد باب ضرورة تعديل الدستور بما يرسخ مبادئ العدل والمساواة.

[الأفوكاتو]

عزيزى الأخ وسام أبو زيد,

مرحبا بك أولا معنا فى المحاورات, و كنت أود التعقيب على موضوعك, و لكن الأمر يستلزم بعض الشرح المطول.

و سوف أعود إليك , بعد إنتهاء أجازة العيد, بشرح لأسباب السماح للوزير لكى يكون عضوا بمجلس الشعب.

تقبل أسمى تحياتى.

[se_ Elsyed]

مبارك عارف طبعاً إن كل الوزراء الحاليين حزب وطني .. ومعظمعم مُرشحين في الإنتخابات البرلمانية .. لذلك فقد لعبها بذكاء ومد في غمر الوزارة 3 شهور أخرى لكي لا يضعف مركز الوزير المُرشح ويقال عنه وزير سابق .. وطبعاً أتحدى إن وزير ينزل في دائرة من الدوائر ويسقط ... فكل الدولة مُسخره لصالحه ... وسيبوكو بقى من الكلام الحمضان بتاعهم اللي بيقول إن ممنوع على موظفي الدولة إستخدام مناصبهم وسلطاتهم في الإنتخابات ...

ده بيفكرني بمسرحية عبد الربو .... بتاعت أنا أركب دقن وأروح لأبوكي .... يعني كمال الشاذلي ينسى إنه بكرش وإنه بالع البلد .. ويقوم مركب دقن وعامل عملية شفط دهون ويلبس جلابية ويركب زبيبة صلى وينزل دايرتة في الباجور على إنه ولي من أولياء الله الصالحين ..... هأو أو أو أو ... ولا سيد مشعل بتاع الإنتاج الحربي اللي واكلها والعه وعامل فيها فرعون اللي مسخر آلاف العمال بتوع المصانع الحربية لصالحه .. فنتوقع مثلاً إنه يصرف جنية ونص بدل مواصلات لكل عامل عشان يروح ينتخبه بدل ما يشحنهم زي الغنم في أتوبيسات الهيئة ويلفههم السبع لفات على لجان الإنتخابات ...

[shawshank]

طيب ماهو كده ممكن مثلا القاضي اللي بيشرف على الانتخابات في اللجنة يكون مرشح ، و يكون من حقه التصويت ، ما المانع.

أين مبدأ الفصل بين السلطات ؟!

[الأفوكاتو]

الأخوة الأعزاء,

وعدت بشرح سبب لزوم, بل حتمية عضوية الوزراء للبرلمان( فى مصر يسمى: مجلس الشعب),

لقد ورد ذكر" فصل السلطات" فى رد أحد الزملاء, لذا , أرجو الرجوع إلى موضوع " نظرية فصل السلطات", الذى ربما يلقى ضوءا على المناقشة, و تجدونه فى هذه الوصلة

http://www.egyptianhydepark.com/vb/showthread.php?t=3984

أو

http://www.egyptiantalks.org/invb/index.php?showtopic=17366

تنص داستير الدول التى تتبع نظام الملكيات و الجمهوريات البرلمانية, و منها حاليا معظم دول الكومنولث, (مثل الهند, و سنغافورة, و باكستان, و كندا, و جنوب أفريقيا, و نيوزيلاند, و استراليا,) كذلك بعض دول غرب أوروبا, و شمالها, و بعض دول شمال أفريقيا,( و من ضمنها مصر, التى إتبع دستورها لعام 1923 نظام الحكم الملكى البرلمانى) , على الآتى:

يتكون برلمان الدولة من مجلسين, يسمى مجلسه الأكبر عددا إحدى التسميات الآتية :

· " مجلس النواب" أو

· مجلس الشعب, أو

· مجلس الوكلاء

و يسمى مجلسه الآخر الذى يقوم بعمل " المراجعة" بإحدى التسميات الأتية:

· مجلس الشيوخ(مصر عام 1923)

· مجلس الشورى (مصر عام 1971)

· الSenate ( أمريكا)

· مجلس اللوردات( إنجلترا منذ بداية نظامها البرلمانى )

و من أهم مظاهر النظم الديمقراطية البرلمانية, الخصائص الآتية:

1- التعددية الحزبية, أى أن الساحة السياسية لا تكون مقصورة على حزب واحد, و أن تكون الأحزاب مؤسسات حقيقية فعالة, و ليست إسمية منظرية

2- يتكون المجلس التشريعى( أى البرلمان بالمعنى الشائع) من مجلسين, و يتم إنتخاب جميع أعضاء المجلس الذى يمثل عامة الشعب,و الذى يبلغ عدد أعضائه ضعف عدد أعضاء المجلس الآخر( مجلس الشيوخ, أو اللوردات ) بالإقتراع العام المباشر .

3- يتم إنتخاب أعضاء المجلس الآخر بالإقتراع العام, و تترك نسبة يتم تعينها بواسطة الملك أو رئيس الجمهورية, و فى إنجلترا, يتكون هذا المجلس من الحاصلين على لقب " لورد" بشروط خاصة ليس هنا مجال شرحها.

4- الحزب الذى يحصل على أكثر من 50 % من مقاعد مجلس النواب( أى مجلس الشعب فى مصر) يكون له حق دستورى فى تشكيل الحكومة الجديدة, و يصبح رئيس الحزب

( إذا نجح فى الإنتخابات طبعا ) رئيسا للوزارة. فإذا لم يتمكن أى حزب من الحصول على الأغلبية المنصوص عليها, فهناك حلين , إما أن ينضم حزبين يزيد مجموع المقاعد الحاصلين عليها النسبة المطلوبة, لتكوين حكومة إئتلافية, و إما تشيكيل حكومة أقلية بمساعدة المستقلين. (و قد حدث ذلك أخيرا فى الشهر الماضى فى كل من نيوزيلاند و ألمانيا), و فى كلتا الحالتين, تكون نسبة الأعضاء الذين يحتلون المقاعد الأمامية( أى الوزارة بالنسبة لمن حصل على حق تشكيل الوزارة, و وزارة الظل بالنسبة للمعارضة)متناسبة مع عدد الأعضاء الذين نجحوا فى الإنتخابات من كل حزب, و من النادر أن يتم إختيار وزير من المستقلين, إلا إذا كان نجاح الحزب فى تكوين الحكومة يتوقف على مستقل واحد, يمكنه إملاء رغباته, منها أن يكون وزيرا.

5- يقوم الحزب الحائز على الأغلبية المنصوص عليها فى الدستور, أو الأحزاب المؤتلفة بتشكيل حكومة يكون رئيس وزرائها رئيس الحزب الفائز, و فى حالة الإئتلاف, يكون رئيس الحزب الحائز على مقاعد تزيد عن عدد مقاعد الحزب الحليف, يكون رئيس الحزب الأول رئيسا, و رئيس الحزب الحليف, نائبا.

6- تكوّن الأحزاب التى لم تحصل على الحكم بتكوين " معارضة" يرأسها رئيس أكبر الأحزاب المعارضة عددا بالمجلس. و يكوّن أعضاء المعارضة " حكومة ظل" و ذلك بتنصيب عدد من أعضاء المعارضة يساوى عدد الوزراء, و يتخصص كل منهم فى العمل الذى يقوم به نظيره الوزير, ويُسمى كل هؤلاء الأشخاص" وزراء الظل".

7- عند التقدم بمشروع قانون, فإن المفروض أن يعرض الوزير الذى قدم المشروع أسباب إستحداث القانون المقترح, و عادة يجادله فى هذا الشأن " ظله" المعارض.

8- لا يصبح مشروع القانون قانونا إلا بعد الموافقة عليه من المجلسين, أى مجلس الشعب ( النواب) و مجلس الشيوخ ( أو اللوردات فى إنجلترا) .

و لأن البرلمان المصرى بعد الثورة تكون من مجلس واحد, فإن كلمة " برلمان " التى يقصد بها " المجلسين", أو "البرلمان بشقيه", لم تكن تنطبق عليه, و لم تكن هناك حاجة للنص على ذكر ضرورة مرور مشاريع القوانين على" مجلسين",

و لكن إستكمالا للديكور السياسى فى مواجهة دول العالم , فقد تم إستحداث مجلس سموه " مجلس الشورى", الذى فى الواقع لا يهش و لا ينش, و ليس له أنياب, و لا حتى أسنان, ووجوده أسوء من عدمه. و أغلب أعضائه هم من محسوبى الحكومة, و المعينين " بتعليمات رئاسية مباركة"

فالحكمة من وجود مجلسين هو أن يتم تحديد رغبات الشعب فى المجلس الشعبى "القاعدة الشعبية", على أن تكون وظيفة المجلس الآخر وظيفة رقابية, أو إشرافية, و لا يجوز أن يمر تشريع بدون موافقة المجلسين, حيث أنه من حق كل مجلس أن يرفض المشروع بقانون المعروض أمامهم متى وجدوا فيه مخالفة للدستور, أو ضرر للشعب, أو إضافة أعباء جديدة على كاهله, أو تحديد و تحجيم حرية الأفرادو أو إسراف فادح فى أموال الشعب.

و كون الوزير منتخبا أصلا, معناه أنه يحس بنبض الشارع, و بمطالب الجمهور, و لأن الوزير من المفروض أن يكون مسئولا عن وزارته, فخير مكان لمحاسبته و مساءلته هو المجلس النيابى, لأن البرلمان لا يوجد فقط للتشريع, بل للرقابة على الحكومة التى يكون كل عضو بالبرلمان مسئولا عنها.

و الوزير( أقصد الوزير فى البلاد الديمقراطية الحقيقية) لا يمكنه أن يلبس القبعة

" التنفيذية" داخل البرلمان, فهو هناك كعضو منتخب من الشعب, و من حقه شرح وجهة نظر وزارته, كما أن من واجبه أن يلتزم بمطالب الشعب كما يطرحها بقية أعضاء المجلس.

و تواجد حكومات " الظل" التى تمثل الصفوف الأمامية للمعارضة, يحدث توازن كبير بين مصالح الشعب, و طموحات حكومة اليوم.و يدفع إلى جدية المعارضة , و فعاليتها.

لهذه الأسباب, و فى الحكومات الديمقراطية البرلمانية, لا يجوز إختيار وزير إلا إذا كان مُنتخبا من الشعب فى أحد مجلسى البرلمان, على الوجه المبين عاليه.

و تقبلوا تحياتى.