إعادة النظر فى المشاركة فة هذا الباب.

[الرافعي]

أستاذنا الأفوكاتو

على ذكر المحكمة العليا -إن صح التعبير وجمعاً لمسميات مختلفة في دول مختلفة- هل تتابع حضرتك أحكام محكمة النقض في السنوات الأخيرة ..

هل ترى تراجعاً في مستوى الأحكام الصادرة عن المحكمة في السنوات الأخيرة مقارنةً بما احتوته المجلدات الصادرة عن المحكمة خلال تاريخها العريق ؟

وشكراً مقدماً على الفائدة..

حاشية : أحزنتني كثيراً نبرة الحزن التي صبغت قولك بأن الأعضاء تجذبهم أكثر الموضوعات الخفيفة، وهذا تعبير قاس ، وأعتقد أن السبب في الإقلال من المشاركات في هذا الباب قد يكون سببها إلى قلة المختصين ، وأعتقد أن عدد المختصين قد زاد (طبعاً بانتساب حضرتنا إلى المحاورات :D ) ، لكن اعذر الناس يا سيدي وهناك أسباب أخرى كثيرة وليس مجالها هنا، لكن نرجو ألا تحرمنا من علمك ونورك، فالعلم نور كما قال الشافعي رحمه الله.

وها هو الأخ العزيز شاوشانك بدأ في مداخلات طيبة وإن شاء الله إلى الأمام.

[الأفوكاتو]

عزيزى الأخ حلاوة,

ملاحظاتى على القضاء بصفة عامة سأكتب عنها موضوع مستقل قريبا بإذن الله,

تقبل تحياتى.

[الأفوكاتو]

سؤاال ألأخ وجدى

الأستاذ الفاضل أفوكاتو...

والله هي الأسئلة كتير بس الواحد ساعات بيخاف من سذاجتها...

بس بما إن حضرتك لا تمانع في ذلك فأنا عندي سؤال هو بعيد شوية عن موضوع القوانين والدساتير..

لو أفترضنا أن أحد الأشخاص أعترف على نفسه بجرم معين وأعترف على زملاء له...ثم كان أن أنكر هؤلاء الشركاء الجريمة وحكم لهم القضاء بالبراءة (لعدم كفاية الأدلة مثلاً)..فهل يعني ذلك براءة المعترف بالتبعية واللا يعتبر اعترافه قرينة ضده ويتدبس فيها لوحده؟؟

أنا أسأل ذلك لموقف حدث لأحد معارفي وكان حدث أنه توسط بين صديق له ومسئول كبير في رشوة... وحظه أن المباحث كانت تراقبهم وتم تسجيل جلسة الوساطة بين ثلاثتهم ويعني المهم عكشوهم هما التلاتة...

هذا الوسيط اعترف بالواقعة بنصيحة من محاميه وبأمل أن يكون شاهد ملك (أو حاجة زي كده)... في حين أنكر الراشي والمرتشي الواقعة...وبعد صولات وجولات في المحاكم حكم القضاء ببراءة الراشي والمرتشي (لعدم كفاية الأدلة تقريباً او غلط في الاجراءات...حاجة كدة من نظام شغل المحاميين إياهم)...ولكن فوجئنا أن الوسيط أخد ثلاثة سنوات سجن....

أنا استغربت جداً...فهل هذا ممكن قانوناً أم أن الموضوع قد يكون له أبعاد أخرى لا نعلمها...

وتقبل شكري وإحترامي

الرد:

فى القانون, يقال أن الإعتراف سيد الأدلة, و لكن لكى يصبح كذلك, يجب أن يكون قد صدر بإرادة حرة

(أى بدون تعذيب) كما يجب أن يتم هذا الإعتراف أما جهة قضائية.

و فى حالة صديقك, فقد إعترف أمام المحكمة بالجرم على نفسه, و لكن إعترافه على غيره يعتبر شهادة إثبات, و لكن هذه الشهادة يمكن ضحدها بأدلة أخرى يقدمها الشركاء فى الجريمة.

لذلك, فإن عدم إثبات التهمة على الآخرين, لا ينفى أنه قد إرتكب جريمة إترف بها أمام القضى.

و أعتقد أن نصيحة محاميه كانت غير موفقة, و لو كان هذا قد حدث فى ظل النظام الأنجلوساكسونى, فربما كان صديقك طليقا حرا الآن, لأن شاهد الملك( الإثبات) الذى يتعاون من جهة الإتهام يُمنح عادة ضمان بعدم الحكم عليه بعقوبة كبيرة , و ذلك طبقا لنظام Plea Bargain , الذى يسمح لكلا طرفى النزاع الجنائى التوصل إلى إتفاق, و هذا الإتفاق تحترمه المحكمة, لأن القاضى لا يتجاوز طلبات جهة الإتهام فى تكييف الجريمة.

آسف لما حدث لصديقك, و لكنه تورط فى عملية غير قانونية, و ربما كان هذا الدرس قد جاء متأخرا.

تحياتى.

[wagdi]

الأستاذ الفاضل الأفوكاتو....

أشكرك سيدي على الرد والمعلومة...

وعلى فكرة هذا الشخص ليس بصديق لي والحمد لله... وما لم اوضحه هو أن الراشي كان سارقاً والمرتشي قاضياً... وأنا أستعفف عن صداقة من يتوسط بين هؤلاء... وإنما أستغربت الحالة لما حكيت لي...

وبالمناسبة فقد لفت إنتباهي جملة قلتها سيادتك في ردك وهي "و أعتقد أن نصيحة محاميه كانت غير موفقة" وسؤالي هنا ماذا إذا أخطأ المحامي في توجيه موكله..وأنا لا أقصد هنا هذه القضية تحديداً ولكن بصفة عامة إذا كان أمام المتهم عدة خيارات قانونية مثلاً ولم يبينها له محاميه كلها ليختار منها...وكان منها ما من شأنه أن يخفف من الحكم أو يبرئ هذا المتهم...ألا يوجد ألية معينة تمنع المحامي من الإضرار بموكله الذي عادة ما يكون جاهلاً بدهاليز القوانين وخباياها...

وسبب سؤالي هو أنني أجد في الأفلام الأمريكاني (وأعذرني لأن كل ما أعرفه عن دنيا المحاكم مستقاه منها) القاضي إذا رأى محامي المتهم يخطئ أو يسير دفاعه في عكس مصلحة موكله يستدعيه إلى المنصة وينبهه ويهدده بإستبعاده...في حين لا نرى هذا أو على الأقل لم أسمع به في المحاكم المصرية... فهل لا يوجد في قانوننا ما يحمي الموكل من إهمال محاميه؟

وتقبل شكري وإحترامي...

[الأفوكاتو]

عزيزى الأخ وجدى,

المحامى, مثل أى مهنى آخر, مسئول عن الخطأ, و لكن تحديد ما إذا كانت النصيحة خاطئة, أم مجرد إختلاف فى تقدير الأدلة المتاحة, فهو أمر صعب فى كثير من الأحيان.

و فى إنجلترا, يتبع "السوليسيتور" نقابة تختلف عن تلك التى يتبعها " الباريسترط, حيث أن طبيعة أداء كل منهم تختلف عن الآخر.

و لكن هاتين الهيئتين تقومان بتعويض المُوكل الذى يُثبت خطأ الممارس.

و لكن على الجانب الآخر, يمكن مقارنة المحامى بالطبيب, فالطبيب الذى يترك مشرط فى بطن المريض, يختلف عن الطبيب الذى يصف دواءا مُجربا, مضمونا, و لكن لحالة صحية غير معروفة للطبيب, أدى هذا العلاج لموت المريض.

هذه القاعدة تسرى فى إنجلترا على المحامى, فإذا أدى عمله بطريقة تقليدية, و خسر القضية, فليس عليه مسئولية, أما إذا لجأ إلى أساليب خداعية, فهو مسئول عن الضرر, و رغم أن النقابة تدفع التعويض اللازم, إلا أن النقابة قد تشطب إسمه من سجلاتها.

ونوع من الضمان هنا فى إنجلترا, هو أن يطرح المحامى على الموكل الحلول الممكنة, و يخيره فى إختيار الحلول, و بذا تنتفى مسئولية المحامى إذا خسر القضية لأن إختيار الموكل كان إختيارا خاطئا.

كل هذه الضمانات موجودة فى مصر على الورق, و لكن تنفيذها يكون دائما بدائيا, و مضيعا للوقت و المال.

أسف لوصف المتهم بأنه صديقك, و لكن هذا هو عادة ما أقول عندما يسالنى شخص عن مشاكل شخص آخر.

تقبل تحياتى.

[shawshank]

لي سؤال نظري متعلق بسؤال الأخ وجدي ... معلش بأه حضرتك اللي قلت اسألوا :D

القاضى لا يتجاوز طلبات جهة الإتهام  فى تكييف الجريمة.

<{POST_SNAPBACK}>

هل لا يتجاوز القاضي طلبات جهة الإتهام في الحكم كذلك؟

يعني هل إن طلبت النيابة الحكم بالغرامة مثلا (كعقوبة قصوى في نظرها) في جريمة ثابتة تتراوح عقوبتها في نص القانون بين الغرامة و السجن المؤبد ، لا يستطيع القاضي أن يحكم بالسجن سنة واحدة مثلا ؟

و هل العكس صحيح ؟ هل لا يتجاوز القاضي طلبات الدفاع في الحكم ؟

يعني لو طلب الدفاع الحكم بالسجن سنة واحدة مثلا (كعقوبة دنيا في نظره) في جريمة ثابتة تتراوح عقوبتها في نص القانون بين الغرامة و السجن المؤبد ، لا يستطيع القاضي أن يحكم بالغرامة ؟

تم تعديل 23 نوفمبر 2005 بواسطة shawshank

[الأفوكاتو]

عزيزى شوشانك,

لإجابة هذا السؤال, يجب أولا أن أعرف أى نظام قضائى تسأل عنه؟

المصرى المستمد من الفرنسى, و يسمى " Civil Law" ,و لا يُقصد بذلك كلمةالقانون المدنى بالتضاد للقانون الجنائى, و لكنها تسمية أكاديمية.

أم النظام القضائى الأنجلوساكسونى, و المطبق فى إنجلترا, و أمريكا, و استراليا, و يسمى Adversary System أى نظام " المغارمة" أو " المنازلة"

و لكى أسهلها عليك, سوف أكتب عن الإثنين, و أعطنى يوم واحد لكتابة الرد.

تقبل تحياتى.

[shawshank]

و أنا في انتظار الرد ... و شكرا مقدما

[الأفوكاتو]

عزيزى الأخ شوشانك,

فتحت موضوع جديد عنوانه:

النظم القضائية

فى هذا الباب, و سأستكمل الرد على سؤالك هناك,

فإلى اللقاء هناك.