نادي قضاة مصر يطالب الجيش بحماية الانتخاب

[fares8]

طالب القضاة الشرفاء في اجتماع نادي القضاة ، و على لسان رئيس النادي تدخل الجيش لحماية العملية الانتخابية بعد الدور المخزي لرجال الشرطة في ترك البلطجية يصولون و يجولون في البلاد لترويع الناخبين تحت سمعهم و بصرهم

تحية الى القضاة الشرفاء و عار كل العار على رجال الشرطة

و اليكم الخبر من الجزيرة

في رد فعل قوي على أحداث العنف التي شابت الانتخابات البرلمانية في مصر, طالب نادي القضاة بتدخل الجيش لتأمين وحماية العملية الانتخابية بديلا عن الشرطة التي اتهمها تقرير للقضاة بالتواطؤ.

وأكد بيان لنادي القضاة برئاسة المستشار زكريا عبد العزيز بشأن الجولة الأخيرة من الانتخابات أن الشرطة لم تتدخل لحماية القضاة من اعتداءات بعض الجماعات المسلحة بالأسلحة البيضاء التي قال البيان إنها أرهبت القضاة ومنعت الناخبين من الإدلاء باصواتهم.

وطالب البيان -الذي صدر بحضور عدد كبير من القضاة الذين أشرفوا على جولة الانتخابات الأخيرة- رئيس الجمهورية بالسماح للجيش بحماية العملية الانتخابية في ظل ما وصفوه بتقاعس الشرطة.

وقال البيان إن الشرطة سمحت لمسلحين باقتحام مقار عدد من اللجان و"انتزاع الصناديق من أيدي القضاة وحرق وإتلاف بعضها وعدم تدخلها لحماية المرشحين والناخبين". وقال إن بعض التعديات حدثت في حماية الشرطة.

كما أدان البيان إجراء عمليات فرز الأصوات وحصرها في غياب المرشحين ووكلائهم ومندوبي منظمات المجتمع المدني. وطالب القضاة بإعلان نتائج كل صندوق انتخابي على حدة على أن يحتفظ كل قاض بنسخ من النتائج يسلمها لكل مرشح ويتم إعلان النتيجة من مقر اللجنة العامة، وذلك لتلافي "ظاهرة التعارض بين النتائج المعلنة في مقر اللجان العامة عن النتائج النهائية".

بلاغ رسمي

وقرر القضاة المجتمعون الانتقال بكامل هيئتهم إلى مكتب النائب العام وتقديم بلاغ رسمي يطالبونه فيه بالتحقيق في هذه "الاعتداءات" وموافاة النادي بنتائج التحقيق قبل يوم السبت القادم وهو موعد إجراء جولة الإعادة في المرحلة الثانية للانتخابات البرلمانية.

وأعلن القضاة أنه وفقا لنتائج التحقيقات سيتخذ النادي ما يلزم من قرارات بشأن المشاركة في باقي مراحل العملية الانتخابية. وفي هذا الإطار استبعد المستشار زكريا عبد العزيز رئيس النادي أن يتخذ القضاة قراراً بالامتناع عن الإشراف القضائي على جولة الإعادة أو الجولة الثالثة من الانتخابات البرلمانية.

وأشار عبد العزيز إلى أن القضاة يشددون على ضرورة "إلغاء نتائج الانتخابات في أي دائرة يثبت وقوع اعتداءات أو أعمال بلطجة في أي لجنة

فرعية بها وعدم الاكتفاء بإلغاء صندوق اللجنة الفرعية فقط".

وتحدث المستشار محمود الخضيري رئيس نادي قضاة الإسكندرية عن أن عشرات القضاة تم "الاعتداء عليهم في الإسكندرية والبحيرة تحت سمع وبصر الشرطة".

http://www.aljazeera.net/NR/exeres/FFE5A5B...B0F638525A5.htm

تم تعديل 23 نوفمبر 2005 بواسطة fares8

[fares8]

نشكر الشرطة على دورها الفعال في حماية المواطنين لأقصى درجة ، و نشكر الحزب الوطني و الحكومة على استخدام الخارجين على القانون في مواجهة المواطن

و بعد ذلك يتعجبون لماذا يكره الناس الحزب الوطني !!!!

تم تعديل 23 نوفمبر 2005 بواسطة fares8

[Alshiekh]

شهادات خطيرة للقضاة المعتدي عليهم : قاضيان اضطرا للهروب من اللجان لرفض الشرطة حمايتهما

وثالث طلب من الضابط تأمينه.. فقال لجنوده: اتركوه يموت فوق الصندوق!

فضحت المذكرات وأقوال القضاة التي تلقاها نادي القضاة وفروعه في الاقاليم عمليات تزوير الانتخابات والبلطجة التي مارسها مرشحو الحزب الوطني في المرحلة الثانية للانتخابات البرلمانية. أكد القضاة ان البلطجية اقتحموا اللجان تحت سمع وبصر رجال الامن ودون تدخل لحمايتهم. كما كشفت التقارير وقائع حرق وسرقة الصناديق في عدد من اللجان وتقاعس رجال الامن عن الحضور رغم استدعائهم بمعرفة المشرفين علي اللجان. وأشارت المذكرات التي حصلت »الوفد« علي نسخة منها إلي ان الناخبين تعرضوا لاعتداءات سافرة من بلطجية الحزب الوطني لمنعهم من التصويت.

أعلن المستشار سعيد محمد أحمد ـ رئيس محكمة ومشرف علي اللجنة »73« بالدائرة الثانية في برما بمحافظة الغربية انه يعلق استمراره في المشاركة في الانتخابات علي توفير ضمانات كافية خارج اللجنة. وأكد انه فوجئ بوجود خفيرين بالعصي فقط لحمايته وحماية اللجنة. وأضاف انه بعد اتصالات مع رئيس اللجنة العامة ومأمور المركز حضر اليه ضابط برتبة رائد بعد ساعة ونصف الساعة من بدء عمل اللجنة واعتذر له عن التأخير وعلل انه منوط به تأمين 7 لجان في أماكن متفرقة. وأكد ان جيشاً من البلطجية وقطاع الطرق تحرش به، وأضاف ان كثيراً من المحتشدين أصروا علي التصويت رغم عدم وجود أسمائهم في الكشوف دون اكتراث بما نقوله لهم وقالوا: ان مرشحهم لازم يفوز. وانتقد المستشار ثروت طه عبدالرحمن رئيس محكمة الاستئناف الحياد السلبي للشرطة مما أدي الي تزاحم الناخبين علي اللجان والتشاجر مع القضاة المشرفين ووصلت الي حد إهانة بعض القضاة.

وكشفت شهادة القاضيين الحسيني اسماعيل وأحمد حسين بمحكمة بورسعيد الابتدائية فضيحة ما حدث في مدرسة أحد بالضواحي ببورسعيد، أكدت المذكرة انه في تمام الخامسة مساء انقطع التيار الكهربائي عن المدرسة وفوجئ القضاة بما لا يقل عن 15 شخصاً حاملين السيوف والسنج والمطاوي وقاموا بتهديد وإرهاب القضاة وحرقوا الصندوقين رقمي »14 و15« تحت سمع وبصر ودون تدخل من رجال الشرطة وقال القاضيان: انهما تمكنا من الهروب والاختباء خلف المدرسة لمدة نصف ساعة دون حضور أي فرد من رجال الشرطة ونفس الواقعة كررها القاضي أحمد حسين عبدالوهاب والذي أكد انه بعد انقطاع التيار الكهربائي حاول عدد من المواطنين التعدي عليه والتلاعب بالصندوق إلا انه تمكن من المحافظة عليه بمساعدة أمين اللجنة وعندما طلب من ضابط الحراسة حمايته فوجئ برد الضابط قائلاً: اتركوه يموت هو والصندوق.وأوضح انه تمكن من الحفاظ علي الصندوق وبطاقات التصويت بداخله حتي الساعة الخامسة ثم فوجئ بأحد الموجودين في اللجنة يتعدي عليه بالضرب في محاولة للاستيلاء علي الصندوق ولم ينقذه سوي أحد المرشحين الذي تحمل الاعتداء حتيبالصندوق وأمين اللجنة وأضاف ان كل هذا تم تحت أعين رجال الشرطة كما رصدت الشكاوي والمذكرات نفس الوقائع في البحيرة والاسكندرية في اللجان أرقام »63 و64 و65 و66« بمدرسة الاخلاص الابتدائية بالقباري.

وطبعا كل هذه البلطجة تمت تحت حماية وسمع وبصر وحراسة ال ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الكبيرة قوى ، الا هم سموهم شَرْطْه ليه؟

والعادلى لسه قاعد ليه؟ وبيعمل ايه بالضبط؟ مش اشرف له يشوف لنفسه عشة يقعد فيها ويسيبها لواحد عنده ضمير.

منتظر مظاهرات جديدة تقول " أقيلوه ..... حاكموه "

[وليد صفوت]

نشكر الشرطة على دورها الفعال في حماية المواطنين لأقصى درجة ، و نشكر الحزب الوطني و الحكومة على استخدام الخارجين على القانون في مواجهة المواطن

و بعد ذلك يتعجبون لماذا يكره الناس الحزب الوطني !!!!

<{POST_SNAPBACK}>

مش لاقى اى رد مناسب على الصورة دى غير إنى احدف أقدم قباب عندى ( ده لو لسا فى قباقيب فى البلد دى ) على رأس المسئول - وهو معروف - عن هذة المهزلة و هذا التهريج الواضح , و كأنهم صدقوا بجد ان البلد بلدهم و ان مصر بقت عزبة ليهم و للى بيخلفوهم من بعدهم !

الحقيقة انى لم الاحظ اى تدخل من بلطجة أثناء إدلائى بصوتى , لكن الكثير من الأحداث رواها لى اصدقائى من دوائر أخرى ... اشهرها ما حدث لصديق لى عند فرز أصوات الناخبين فى دائرة الهرم ( لا اعرف إسم الدائرة تحديداً 9 بأنهم قد اسقطوا مرشح الإخوان عمداً لإنجاح مرشح الوطنى على الرغم من تفوق مرشح الإخوان بالآف الأصوات ( فارق كبيييير ) مما أثار غضب الناس و تجمهر العديد منهم .. فكان رد فعل رجال الأمن واضحاً و صريحاً , قنابل مسيلة للدموع و طلق مطاطى و أشياء أخرى ! ... غير ان العديد من خفافيش الظلام كانوا يثيرون الخناقات بين المتجمهرين لإثارة الرعب بينهم ,... و طبعاً بالأسلحة البيضاء , ...

و سلامى للديموقراطية على الطريقة الأمريكية المصرية المشتركة ... mfb:

[adel douban]

نادي القضاة ، استخدم حقا قانونيا ، نص عليه قانون مباشرة الحقوق السياسية "المادة 26" ، و طالب بـ"تدخل الجيش" للإشراف على الانتخابات ، لأن الشرطة في "بعض الأحيان" كانت عاجزة وفي "أغلب الأحيان" كانت متواطئة مع البلطجية و التعدي على رجال القضاء !

و إذا احتكمنا لمعايير الديمقراطية التي تأخذ بـ"الرأي الغالب" فإن في المحصلة تكون الشرطة و كما أقر نادي القضاء "متواطئة" مع البلطجية .

و الشرطة في مصر ليست في "خدمة الشعب" و لا في "خدمة القانون" و لا "في خدمة الإخوان" ... لكنها في "خدمة النظام" .. و كما هو معروف فإن "دقيق" الشرطة في "زيت" الحكومة و من ثم فإن تواطئها مع البلطجية كان نيابة و بالوكالة و بالأصالة .. عن النظام !

بيان القضاة الذي يستنجد بالجيش لحماية الناخبين و القضاة و صناديق الاقتراع و البلد كلها من البلطجية .. هو في واقع الحال شهادة .. و حكم قضائي ، بسحب الشرعية من النظام ومن جميع مؤسساته التي تعبر عنه في الحياة العامة !

استدعاء الجيش لا يحدث عادة في أية دولة في العالم إلا عند ذروة "الفوضى" و غياب مؤسسات الدولة .. غياب شرعيتها القانونية و الدستورية .

لم يستدع الجيش هذه المرة النظام ، لحماية وجوده و رموزه و مصالحه ، و إنما الذي طالب باستدعاء الجيش هي "مؤسسة العدالة" التي اعتادت على وزن كل كلمة بميزان العقل و الرشادة و العدل و الانصاف قبل أن تتلفظ بها ، و ذلك هو سر أهمية و خطورة بيان نادي القضاة .

الانتخابات البرلمانية لم تكن فقط اختبارا لفرز الأوزان النسبية للقوى السياسية في البلد ، و إنما كانت أيضا فرصة لإعادة قياس "شرعية النظام" من جديد .. و في ظروف دولية مغايرة .. كانت تذكيرا للناس بأن النظام ، الذي اختصر و اختزل في "لجنة السياسات" يتصرف في البلد بمنطق "العزبة" أو "التكية" الخاصة .. كانت دليلا جديدا على أن النظام ـ بحرسه القديم و الجديد ـ لا يزال مغيبا لا يدرك حجم الغضب الذي يعتمل في النفوس ، و عدم ثقة الناس في شفافيته و نزاهته ، لم يدرك أن "عيونه الحمراء" في سلخاناته الأمنية لم تعد تخيف أحدا ، و لم يدرك معنى و خطورة أن يتصدى الناس للبلطيجة الذين استأجرهم بأنفسهم ، و يتولون بصدورهم العارية حماية الصناديق من الهجوم التتاري الوحشي لبلطجة الوطني الرخيصة ، لم يدرك خطورة الفراغ الأمني الذي تركته أجهزة الأمن برغبتها و باتفاقها المسبق ، ليتمدد فيها أصحاب السوابق ، و المسجلون خطر ، لإرهاب الجميع : قضاة و ناخبين .. لم يدرك أن هذا الفراغ كان اعلانا رسميا بهزيمة آخر ما تبقى من شرعية لـ"دولة القانون" و انتصارا لـ"شرعية البلطجة" .. و مرحلة أسوأ بكثير لما بعد مرحلة "دولة المخابرات " !

لعل ذلك هو ما أدركه نادي القضاة .. و استشعر خطره و فهم مغزاة .. و رأي رأي العين .... الوجهة التي تنحدر إليها الدولة .... و المأساة التي سيدفع ثمنها الجميع .... والنهاية البشعة التي سيوصلنا إليها نظام حكم .. لم يعد يرى أبعد مما هو تحت قدميه! ..فسارع ـ نادي القضاة ـ إلى المطالبة باستدعاء الجيش .. و هو مطلب خطير.. و ذو مغزى أخطر .. و أشك في أن يفهمه نظام ، تعودنا منه الاستخفاف بكل شئ .. حتى من النار و الحرائق .. و هي تقترب من أطراف ثيابه !

محمود سلطان جريدة المصريون الالكترونية

[سقراط المصري]

توقيع ملك الكمان:

أقيـــــــــــلوا العادلى .... العادلى لا يصلح حتى كغفير نقطة !

العادلى اصغر طوبه في حجر النظام.

مبارك- العادلي- الشاذلي ...... وخلافه كلهم لازم ينشالوا.

سألت احد الزملاء الاعزاء:

لو التتار قالولنا تاني: احب اكلم مين لما اخاطب الشعب المصري.

للاسف لم تكن هناك اجابه.

بإختصار

لازم ننظر لما بعد مبارك.

النظام انهار بالفعل.

فاضل تكة الشعب.

وللاسف الشديد مصر هتعوم في فوضى ............. و اللي هيصحى من النوم بدري الصبح هو اللي هيمسك الحكم.

[fares8]

شهادات خطيرة للقضاة المعتدي عليهم : قاضيان اضطرا للهروب من اللجان لرفض الشرطة حمايتهما 

وثالث طلب من الضابط تأمينه.. فقال لجنوده: اتركوه يموت فوق الصندوق!

انها مصيبة بكل ما تحمل الكلمة من معنى ، لقد أصبحنا دولة يتحكم في مصيرها بلطجية ، لقد أعطت حكومتنا الرشيدة و الحزب الوطني الهمام البلطجية حق التصرف في ارادة المواطن و لا مانع من امتهان كرامته بل و ضربه و اصابته و قتله حتى لو كان من رجال القضاء أنفسهم

هل ننتظر انخفاض معدل الجريمة و احتراما للقانون بعد ذلك ؟ المواطن الذي رأى رجل الشرطة يحمي البلطجي ليضرب زوجته ، هل سيثق في دولته و حكومته أنهم قادرين أن يحموه ؟

البلطجي الذي وجد نفسه يصول و يجول تحت حماية الشرطة هل سيلقي بالا لأحد بعد ذلك ؟

الأيام بيننا و سترتفع معدلات الجريمة بل و سيزيد الاعتداء على رجال الشرطة أنفسهم بعد ذلك من قبل بلطجية توحشوا و تطلعوا للمزيد من السطوة ، و ربنا يحفظنا و يحفظك يا مصر

ان المسؤول عن هذه المصيبة يجب أن يحاكم لا أن يقال فقط من منصبه ، هل سمعتم عن دولة أو حزب حاكم في العالم يستعينون بالمجرمين ضد الشعب بل و يوفرون لهم رجال الشرطة ليحمونهم أثناء ممارسة الجريمة يا نااااااااااااس

تم تعديل 24 نوفمبر 2005 بواسطة fares8

[dr/alfa]

سقراط المصري

سألت احد الزملاء الاعزاء:

لو التتار قالولنا تاني: احب اكلم مين لما اخاطب الشعب المصري.

للاسف لم تكن هناك اجابه.

بإختصار

لازم ننظر لما بعد مبارك.

النظام انهار بالفعل.

فاضل تكة الشعب.

وللاسف الشديد مصر هتعوم في فوضى ............. و اللي هيصحى من النوم بدري الصبح هو اللي هيمسك الحكم.

mfb: :D :D :blush: :lol: :lol:

استني ياد يا بتاع الامن المركزي انت وهوا.................. انا اللى هظبطهم .

خللى عنكو يا رجالة احنا فى الخدمة بردك

:lol:

[Sherief AbdelWahab]

رأي شخصي :

لماذا لجأت الدولة للإشراف القضائي على الانتخابات؟

لأن المعارضة تلح على تولي جهة مستقلة الإشراف على الانتخابات..

ولأنه لا يوجد في مصر شيء مستقل إلا القضاء..

وجود سلطة مستقلة واحدة فقط في مصر هو كارثة ، تحمل عليها كل الأعباء .. ومن الطبيعي أن تنهار.. وهنا الخطورة..

بعد الإشراف القضائي على الانتخابات ، تضاعف عدد الأحكام غير المنفذة بشكل سرطاني ، وتعرض بعض القضاة لاعتداءات غير انتخابية ..

لازم حل..

والكلام عن الجيش لحماية القضاة أشبه بأسبرين منتهي الصلاحية لعلاج مريض يملك ضرساً مفتوحاً يلتهب ألماً!..ولا أقصد أن أقول أن الجيش منتهي الصلاحية ، لكني أقصد تماماً أنه لن يكون سوى مسكن لعلاج أعراض أعنف وأطول أمداً..

يا ضروسك يا وطني الحبيب! mfb:

خلص الكلام

[ahmed_eg1999]

هل خدمة الجماهير ومراقبة عمل الحكومة لوجه الله تحتاج إلى استجداء الجماهير وصرف الآلاف من الأموال التي يفترض أن الشخص جمعها من مال حلال ؟ . من المؤكد أنه شيء محير ، فالشخص الذي يجد في نفسه حب العمل العام ولم تنتخبه الجماهير ، يمكنه أن يخدمهم إذا أراد ، أو يريح نفسه ويوفر ماله بحجة أنهم لا يريدون خدماته دون أن يفرض نفسه عليهم .

لكن المشكلة أعمق من ذلك بكثير ، فنحن نعيش في دولة يحكمها قانون الطوارئ ، وأقل مخبر يمكنه أن يسبب المتاعب لمن وضعته الظروف في طريقه ، والمواطن حائر بين الجهات الحكومية والرقابية في ظل قانون يفسره المحامون كما يحلو لهم ، وكثير من مواده غير قابلة للتطبيق ، كما يعرف المواطن أن شعار معظم ضباط الشرطة أن المواطن متهم حتى تثبت براءته ، وذلك بصرف النظر عن تعود عدد كبير منهم على استغلال نفوذهم . والنيابة العامة لديها عدد ضخم من الملفات ، وغالبا توجد أخطاء تبدأ من التلاعب في الحضور والانصراف وتنتهي بالإهمال والسرقة والاختلاس ، ومصالح معظم الأفراد معطلة في دواوين الحكومة ، ومستشفيات وزارة الصحة خمسة نجوم لذوي النفوذ فقط ، والدم متوافر بها 24 ساعة ، أما عامة الشعب فيمكنهم دخول المستشفى فقط للتبرع بالدم ، ويمكن للمريض الانتظار حتى يموت أو يشفيه الله بمعجزة ، ونؤجل الحديث عن التعليم لأنه في حاجة إلى مجلدات . وبذلك تتضح الصورة الكاملة نظرا لوجود مصالح للفرد ولأسرته يمكنه حلها إذا دخل المجلس الموقر ، بالإضافة إلى دعوته من حين لآخر في وسائل الإعلام للحديث في السياسة والاجتماع والاقتصاد وشرب المياه المثلجة .